اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ بهمن ۱٣٨۱ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۰٣

روز گذشته روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد حکم محکومیت ١١ نفر از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای که دو متهم اصلی یعنی مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی نیز در میان آن ها هستند، در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است.
اعلام این خبر در محافل سیاسی ایران به عنوان تازه ترین تلاش مسئولین قضائیه جمهوری اسلامی برای پایان گذاشتن بر این پرونده ملی تلقی شده است. پرونده ای که به جز همین مسئولین و گروه کوچکی از هواداران محافظه کار آن ها، در جامعه شصت میلیونی ایران، هیچ کس را نه ناراضی و نه متقاعد کرده است که دادرسی عادلانه ای در مورد آن صورت گرفته باشد. تایید احکام دادگاه در مورد متهمین این پرونده از سوی دیوان عالی کشور، نه تنها گامی در جهت چنین دادرسی عادلانه ای تلقی نمی شود، بلکه از تصمیم مسئولین قضائی و هسته اصلی رهبری حکومت جمهوری اسلامی در تسلیم نشدن به خواست مردم ایران و امتناع از جاری ساختن عدالت خبر می دهد.
روندی که این پرونده از آغاز طی کرد، هیچ گاه نه مورد تایید خانواده های قربانیان قتل های سیاسی – زنجیره ای، نه مورد تایید وکلای آن ها و نه مورد تایید قاطبه مردم ایران قرار نگرفت. با این حال دستگاه قضائی بدون توجه به اعتراضات گسترده ای که وجود داشت، پرونده را دور از چشم افکار عمومی برای مطرح شدن در دادگاه آماده نمود، در آستانه برگزاری این دادگاه وکیل خانواده قربانیان قتل ها را دستگیر نمود و با برپایی یک دادگاه غیرعلنی خواست افکار عمومی را که معرفی و مجازات آمرین اصلی این قتل ها بود، نادیده انگاشت. تایید حکم گروهی از عاملین و عوامل اجرایی این جنایت در دیوان عالی کشور، ادامه همین روند ناعادلانه محسوب می شود.
از زمان برگزاری دادگاه غیرعلنی تا امروز، برخلاف خواست و اراده دست اندرکاران چنین دادگاهی، پرونده قتل های زنجیره ای همچنان در افکار عمومی و جامعه سیاسی ایران مطرح بوده است و این موضوع خود نشان از آن دارد که مردم ایران نه این حادثه تلخ را فراموش کرده اند و نه فراموش خواهند کرد.
اگر از سرانجام این پرونده یک نتیجه بتوان گرفت، آن نتیجه همانا این واقعیت مورد تایید بسیاری از فعالین سیاسی کشور است، که دست «دادرسان» رسمی این جنایت، در دست همان جنایتکارانی قرار دارد که آزادیخواهان ایران را در پائیز سال ۷۶ به قربانگاه کشاندند.
نتیجه این پرونده نشاندهنده آن است که «محفل خودسری» که رئیس جمهور زمانی خبر از ریشه کن شده آن داده بود، یک توهم و فریب بوده است. چنین «محفلی» هرگز وجود نداشته است و عاملین این جنایت از بالاترین مقامات حکومت ایران دستور گرفته و بعد از انجام جنایت نیز در پناه همین مقامات قرار گرفته اند. استنکاف دستگاه رسمی متولی رسیدگی به این جنایت از ریشه یابی آن و معرفی و مجازات آمرین قتل ها، به معنای آن است که مسئولیت قتل نویسندگان و روشنفکران ایرانی در پائیز ۷۶ بر عهده نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر آن ها که وعده ریشه کن کردن چنین جنایاتی را می دادند، امروز وعده خود را فراموش کرده باشند، اما آینده گواه خواهد بود، که مردم ایران نه این جنایت را فراموش خواهند کرد و نه از خواست خود برای مجازات قاتلین حقیقتی دست خواهند کشید.