اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ شهريور ۱٣٨۷ -  ۱٨ سپتامبر ۲۰۰٨

"لایحه دفاع ازخانواده"،که شماری از فعالان زن به درستی آن را لایحه ضدزن،لایحه رسمیت بخشیدن هرچه بیشتربه پدیده چندعیالی(تعددزوجات)،لایحه قانونی کردن حرمسرا(=همسران دائمی+همسران موقت ومنقطع،بی شمار،وبی نیاز به ثبت رسمی +تمکن مالی مرد) نامیده اند، ودریک کلام گسترش دامنه تبعیض جنسی وبی حقوقی هم اکنون موجود بین زن ومرد،مخالفت وسیعی را برانگیخته.
درمروری پیرامون این واکنش ها معلوم می شود که طیف گسترده ای مرکب ازگرایشات گوناگون،ازجمله بخش مهمی ازاصول گرایان وحامیان رژیم تا اصلاح طلبان وتحول طلبان و تا نیروهای رادیکال،هرکدام به نحوی دربرابر آن به موضعگیری وصف آرائی پرداختند: قوه قضائیه(که تهیه کننده اصلی این لایحه وارائه دهنده آن به دولت بود)،مخالف دست بردن قوه مجریه به متن پیشنهادی اش واضافه کردن مواد ۲٣ و۲۵ وبرخی تغییرات دیگر(که آنرامغایربا استقلال قوای سه گانه،واقدامی غیرکارشناسانه میدانست) بوده ورسما نارضایتی خود را توسط سخنگوونیزرئیس این قوه ابرازداشته است. زنان اصول گرا(ازجمله مریم بهروزی ازسوی جامعه زینب)وبخشی ازروحانیون ومدرسین قم ونیزسایرافرادومحافل وتشکل های وابسته به این جریان نیزمخالفت خود را باافزوده شدن مواد فوق به لایحه اعلام داشته اند.طیف های گوناگون اصلاح طلب،ازجمله جبهه مشارکت وملی-مذهبی ها ونواندیشان دینی(که آنرا فاجعه –البته ازمنظرتضعیف "کیان خانواده"-دانسته اند) وجبهه ملی وتحکیم وحدت و... نیزباشکال گوناگون مخالفت کمابیش قاطع خود را با آن ابراز
داشته اند. بی تردید دراین میان، تشکل ها وکانون های مستقل ومتعلق به جنبش زنان وازجمله کمپین یک میلیون امضاء، فعال ترین وقاطع ترین بخش مخالفین این لایحه را تشکیل داده وهمانها بودند که نخستین جرقه های های اعتراض را برافروختند.
کانون اعتراض به خصوص حول ماده ۲٣ و۲۵ بوده است که این خود محرک اصلی درایجاد همگرائی درمیان چنین طیف رنگارنگ وگسترده وبعضا متضاد شده است.چنانکه میدانیم دربارنخست، کلیات لایحه مزبوردرکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اسلامی وازجمله توسط زنانی که دراین کمیسیون حضوردارند، بطورکامل و بدون اصلاحی درآن تصویب شد و قراربود که هرچه زودتر برای تصویب به صحن مجلس بیاید.
به موارات فعل وانفعالات فوق شاهد شکل گیری یک اجماع گسترده علیه این لایحه بویژه درمیان زنان وفعالین آن بودیم؛البته باگرایشات،جهت گیری ها وملاحظات گوناگونی که هرکس وهرجریانی اززاویه نگاه خود به حقوق زن داشت.برخی ها فقط با اندکی اصلاحات موافق بودند وبهمین دلیل با قراردادن شرط وشروطی درمواد مناقشه برانگیز،آماده کنارآمدن با آن بودند و برخی دیگربا کلیت لایحه مخالفت می کردند واشکالات وارد به آن را به مراتب بیش ازمواد ۲٣ و۲۵ دیده و خواهان پس گرفته شدن کلیت آن بودند.
بنظرمیرسد که دولت احمدی نژاد با ارائه این لایحه حداکثری وتماما ارتجاعی، ناشیانه دست به لانه زنبوربرده بود وبا برانگیختن بیشترین همگرائی درمیان پوزیسیون واپوزیسیون وبهم ریختن صفوف خودی وغیرخودی، چالش بزرگی را دربرابرخود بوجود آورد.چالشی که امکان برنده شدنش درآن پیشاپیش زیرسوال قرارداشت وعملا هم چیزی جز آش نخورده ودهان سوخته نصیبش نشد.بویژه درشرایطی که باندهای درونی حاکمیت سخت به جان یکدیگرافتاده اند وهرروز به یکدیگرپشت پا می زنند، اقدام دولت نتوانست حتا ازحمایت حداقل سایرجناحهای طبقه سیاسی حاکم برخوردارباشد.
آسیب پذیری فوق دوچندان می شد،اگرکه نیازرژیم وبخصوص باندهای ذی نفوذ برقوه اجرائی درآستانه "انتخابات" دوره دوم ریاست جمهوری به تلاش ِتشکل های زنان حامی خویش ونقش واهمیت آنان دربسیج پایه توده ای را به آن اضافه کنیم. بی شک،بی اعتنائی به نارضایتی و مخالفت سازمان ها و نهادهای زنان متعلق به حاکمیت وطیف باصطلاح اصول گرا با لایحه فوق،درکنارنارضایتی گسترده بیرون ازحاکمیت،می توانست تاوان سنگینی را بهمراه داشته باشد.تحت چنین فشارسنگین و وضعیت شکننده ای که بنظرمی رسید عقب نشینی اجتناب ناپذیراست،بخش های دیگرحاکمیت،علیرغم اصرار دولت برلایحه خود،برآن شدند تاسریعا باگرفتن ابتکارعمل ازبالا وواردکردن اصلاحات محدود وکنترل شده به آن، اولا اجازه بهره برداری ازعقب نشینی ناگزیر را به نیروهای مخالف وجنبش زنان ندهند وثانیا ازاین وضعیت بوجود آمده برای تضعیف موقعیت حریف درساختار قدرت و تقویت جاپای خود سودجویند.بهمین دلیل زعمای قوم به تکاپو وپیغام وپسغام دادن افتادند. رئیس مجلس ازنارضایتی روحانیون ومراجع سخن به میان آورد،"آیت اله امینی" امام جمعه قم و ازمدرسین حوزه،اعتراض روحانیت به مواد ۲٣ و۲۵ وضرورت تقویت کیان خانواده را خاطرنشان ساخت.دیگرفقط این طرفداران فقه باصطلاح پویا-ازقبیل صانعی ها- نبودند که ازاین لایحه انتقاد می کردند،بلکه روحانیت سنتی نیزباوقوف به عمق مقاومت ونارضایتی موجود نسبت به آن،نگران گشوده شدن جبهه "جنگ خانگی" وخطر ازدست دادن امتیازاتی که عملا وجودداشت،بودند.تجربه کهن اشان به آنها نهیب می زدکه نقد موجود را فدای نسیه ِتصریح قانونی نکنند.هرچه که باشد روحانیون دراندازه گرفتن ضربان نبض نارضایتی مردم وباصطلاح آشنائی با رگ خواب آنها،یدطولائی دارند!. لاریجانی که درپست جدید، درنقش حامی روحانیت و حوزه قم به صحنه آمده است، برای رایزنی به دیدار مراجع قم شتافت. کمیسیون زنان مجلس نیز برای گرفتن رهنمودهای لازم ازولی فقیه برای مواجهه با معضل پیش آمده به حضور"مقام معظم" شرفیاب شدند.نتیجه نهائی این رایزنی ها منجربه توافق حول اصلاح همان موادی شد که بیش ازهمه مناقشه برانگیزبودند.باین ترتیب دامنه نارضایتی بیرون ازساختارقدرت ورقابت های درونی ساختارقدرت، دست بدست هم داد وکلیت رژیم را وادارساخت که علیرغم میل وماهیت وجهت گیری عمومی خود برای اعمال حاکمیت هرچه بیشتر قوانین فقهی برامورقضائی و مناسبات اجتماعی، دست به یک عقب نشینی تاکتیکی ومحدود بزند وباانصراف ازطرح لایحه دولت درصحن علنی مجلس، آن را برای اصلاحاتی به کمیسیون قضائی بازگرداند.والبته دراین میان برای آنکه فرصتی برای ابرازوجود به مخالفین خود وبوجود آمدن این تصورکه گویا کل لایحه پس گرفته شده است ندهد،اززبان رئیس مجلس اعلام کردکه لایحه پس گرفته نشده وبزودی با اصلاحاتی برای تصویب به صحن مجلس بازخواهد گشت و چنین نیزشد.یعنی کلیات لایحه با حذف بند ۲٣ و۲۵ واصلاحی درماده ۵٣ بسرعت واردصحن مجلس شد وبه سرعت هم مورد تصویب قرارگرفت.تغییرات به عمل آمده ودامنه ونقطه تمرکزآن،قبل ازهرچیز نشاندهنده هدف رژیم مبنی بر جلب رضایت خودی ها و جمع وجورکردن صفوف بهم ریخته اش،برای تأمین شرایط لازم برای تداوم تعرض وتجاوز خود به حقوق زنان بود.
وقتی ازعقب نشینی تاکتیکی(والبته درعین حال تحمیل شده) رژیم سخن به میان می آوریم،باید تأکید کنیم که گرچه بازگشت لایحه ازصحن علنی به کمیسیون برای اصلاح موادی درآن، ازنظررژیم معنائی جز تأیید همان قوانین ورویه تبعیض آمیزموجود نبوده(وباین اعتبارتلاش تحمیل کننندگان ِعقب نشینی به رژیم جهت جلوگیری ازتعرض جدید رژیم و بدترشدن وضعیت است)،اما اولا بهیچ وجه به معنای نادیده گرفتن اهمیت عقیم گذاشتن تعرض تازه رژیم به حقوق زنان و تحمیل یک عقب نشینی به وی نیست. برعکس نفس این عقب نشینی وپس راندن تعرض دشمن،هرچه هم که دامنه آن محدود بوده باشد،آنهم درشرایطی که مواجه با امواج پی درپی تهاجم وسرکوب مستمرهستیم،کمترین دست آوردش،درحکم نفس تازه کردن برای پیشرویهای بعدی جنبش مقاومت محسوب میشود.ولی مهم است که ضمن داشتن تصویردرستی از جایگاه واقعی این عقب نشینی ومقاصد دشمن وحتا تلاش برای آشفته کردن صفوف درونی آن،بتوانیم درمقابل پاتک های آن وتبدیل عقب نشینی به سکوئی برای تعرض های بعدی،صفوف خود را منسجم ترنمائیم.بهمین دلیل باید ازمبالغه پیرامون این دست آورد-مثلا بعنوان یک دست آوردتاریخی ونظائرآن-اجتناب کنیم و با درنظرگرفتن همه عوامل دخیل دراین عقب راندن ومهمترازآن، از توهم پراکنی وتقلیل علل وعوامل آن به یک علت،یعنی حساب بازکردن پیرامون نتایج یک ائتلاف موردی واجماع به عمل آمده اجتناب ورزیم. چراکه درچنین صورتی موجب نادیده گرفتن ضعف ها وآسیب پذیری های مهمی خواهد شد که همین آزمون موجود آنها را نیزبه نمایش گذاشته است. وثانیا –عقب نشینی تحمیلی- تاکتیکی به معنی آن است که رژیم هرگز ازقصد وهدف خود منبی برسرکوب جنبش زنان وتحمیل سلطه آموزه های فقه برقواعد ومناسبات اجتماعی و ازجمله بین مردان و زنان کوتاه نیامده است، بلکه هدف عمده اش فراهم آوردن شرایط مناسب برای تداوم سرکوب وگرفتن ابتکارعمل ازدست مخالفین ،بهم ریختن اجماع عمومی وانسجام بخشیدن به صفوف درونی خود وازهمه مهمترآشفته کردن صفوف مخالفین وجنبش زنان است.این هدف رژیم را فاطمه آلیا ازاعضاء کمیسیون قضائی مجلس وازملاقات کنندگان با ولی فقیه، بروشنی برزبان آورد:
"ما باید این نقد را خودمان انجام بدهیم و ابتکار عمل را ازآنها (رسانه های مغرض) بگیریم . ما باید بگوییم ماده ۲٣ ابهام دارد گرچه لایحه خانواده مجموعه بسیار خوبی است اما باید برخی موارد تصریح وبعضی موارد به آن اضافه کنیم" .
درهرحال نباید فراموش کنیم که رژیم جمهوری اسلامی بدلیل سطح مطالبات ونیزسطح مقاومت ونافرمانی زنان که تحمل وتمکین به آن، فراترازظرفیت های تنگ ومتصلب آن است، وبدلیل ماهیت تاریک اندیش ومهمترازهمه ورودش به اوج انحطاط وگندیدگی کل حیات خویش،رازبقاء خود را در یورش سیستماتیک ومستمربه مردم ودراین مورد مشخص به جنبش زنان جستجومی کند .بطوری که می توان تصورکرد توقف تهاجم همان است وبه صدا درآمدن آژیرخطرفروپاشی، همان.
مقابله با"لایحه حمایت از خانواده"،باچه رویکردی؟!
بی شک،همانطورکه آزمون عملی اخیر نشان داد، دربرابر چنین لایحه مافوق ارتجاعی زمینه های شکل گیری یک اعتراض بزرگ و گسترده وجود داشت ودارد والبته بهمان نسبت کم عمق وباخواستی محدود وحداقلی. ومحتملا با درک چنین زمینه ای بود که فراخوان به "ائتلاف بزرگ" توسط شماری ازتشکل ها و سایت های مستقل زنان وکمپین یک میلیون امضاء،اصلاح طلبان وملی مذهبی وها و طیف تحکیم وحدت ... صورت گرفت.درسطوربالا ازنقاط آسیب پذیراقدامات وحرکات صورت گرفته توسط فعالین وتشکل های مستقل زن وچگونگی اعتراضات صورت گرفته سخن به میان آمد. نگاهی به همان متن فراخوان ائتلاف بزرگ ونیزفرایند اعتراضات واقدامات ومصاحبه ها ونوشته های به عمل آمده،به روشنی محدودیت ها وکاستی ها وبطورکلی نقاط آسیب پذیر را به نمایش می گذارد.این نقاط آسیب پذیررا می توان درسه عرصه گفتمان حاکم بربیانیه وسایرمواضع اعلام شده، درنگاه به بالا و چانه زنی با قدرت( لابی گری به جای نگاه به بدنه اجتماعی وبسیج آن) ودربی توجهی به سازوکاروقواعد حرکت های جنبشی( ازجمله دخیل بستن به نقش نخبگان به جای نقش آفرینی بدنه اجتماعی، درنقض خصلت پلورالیستی جنبش وتن سپردن به فرادستی نیروهای اصلاح طلب ولیبرال اعم ازنوع اسلامی ویا غیراسلامی آن) ملاحظه کرد.
دراین فراخوان ودیگرمواضع اتخاذشده اعتراض ها به لایحه مزبوراززاویه دفاع قاطع ازکیان "خانواده"صورت می گیرند و اساسا لایحه دولت را به عنوان لایحه ضد خانواده مورد نقد وانتقادقرارمی دهند(تاازحقوق انسانی برابرزن ومرد درتمامی سطوح وابعاد خود).گوئی که خانواده درساختارجامعه ما دژدفاع ازحقوق زنان است وهنوزهم- دروجه غالب خود-نه تبلورویاخته جامعه ای مبتنی برسلسه مراتب مردسالار ومظهرهمه گونه تبعیضات نهادینه شده،اعم ازحقوقی،فرهنگی واقتصادی مبتنی براستثمار مضاعف کاربدون دستمزد).اگرکسی به این فراخوان ونوشته ها وشعارها و...نگاهی بکند دچاراین تصوروتوهم می شود که گوئی جمهوری اسلامی،نعوذ بالله!،خواهان درهم شکستن کیان خانواده است وهمه نیروهای ائتلاف بزرگ درتلاش برای حفظ دژمقدس خانواده و رهائی زن اززیرستم مضاعف ؟! روشن است که دراین مورد گرایشات گوناگونی درمیان فعالین وجنبش زنان وجود دارد و همه نیروها وفعالین قطعا چنین نمی اندیشند.اما نحوه فرموله کردن و نحوه بیان، جملگی نشاندهنده سیطره گفتمان فوق است .وهمین واقعیت این سوال را پیش می آورد که آیا تحت چنین گفتمانی میتوان برای رهائی زن گام های واقعی و راستینی برداشت؟
دومین نکته بارز دراین فراخوان، تأکید به هرشیوه ممکن است.مراد ازهرشیوه ممکن نیزاساسا بازکردن راه برای باصطلاح لابی کردن بخشهائی از حاکمان و مراجع تقلید واصلاح طلبان دولتی است.دراین صورت بندی ونیزمشاهده سایراقدامات وکنش های اخیر نشان داد،خط قرمزی برای لابی کردن وجودندارد. حتا پیشاپیش یکی ازهمین تشکل های زنان ِ وابسته به حاکمیت ودرهمکاری با کمپین فراخوان،از لابی کردن خامنه ای سخن به میان آورده بود. وزنان کمیسیون جبهه مشارکت نیزکه خود ازجمله فراخوان دهنده گان وازحامیان آن محسوب میشوند، ازاقدام به نوشتن نامه به رهبری برای حل معضل لایحه سخن به میان آورده بوند(قاعدتا این کشف بزرگ باید حتا برای خود این جماعت "اصلاح طلب" هم شوکه آورباشد!). ویا همین تشکل فراخوان دهنده،درکمیسیون خانه احزاب به ریاست موسوی تبریزی و درکنار ۲۰ تشکل دیگر وازجمله تشکل های متعلق به اصول گرایان برای همکاری وهماهنگی درمورد نحوه برخورد با لایحه دفاع از خانواده نشست مشترک برگزارمی کند.و یا درنشست مشترک اخیری که باحضوربرخی ازفعالین کمپین وشماری اززنان فعال با افراد وجریانات وابسته به حاکمیت،درپی اصلاح لایحه وبرای ارزیابی وجمع بندی ازحرکت واحیانا روشن کردن گام های بعدی دردفتر اداورتحکیم وحدت صورت گرفت،نه فقط ازاصلاح طلبان حکومتی بلکه ازکسانی چون مریم بهروزی هم برای شرکت دعوت به عمل آمده بود.شگفت آنکه دراین نشست معلوم میشود که ظاهرا صداوسیمای جمهوری اسلامی هم ازنیروهای ائتلاف بزرگ است!
براستی معلوم نیست که دراین آشفته بازارِهمه باهم مرزدوست ودشمن کجاست وچه کسی علیه چه کسی مبارزه می کند؟! آیا رویای به پایان رسیدن جنگ صلیبی نمادهای مستقل علیه نظم وسیستم مذهبی حاکم،وجایگزین شدن آن با نمادهای ترکیبی(آنطورکه خانم نوشین احمدی خراسانی آرزومی کند)، جهش آسا ازمرحله نظرورزی به تاکتیک عملی پاره ای ارفعالین جنبش زنان فراروئیده است؟!
سومین نکته بکارگیری اصطلاح ائئلاف بزرگ است.روشن است که فراخوان آشکارا وآگاهانه ازکاربردعبارتی چون همسوئی،همگرائی،اقدام مشترک حول موضوعی مشترک ونظایرآن اجتناب کرده است، تابتواند لفظ ائتلاف را که معنای مشخص تری دارد و همکاری مشخص ترو فراموردی را بازتاب میدهد،بکارگیرد.بیهوده نیست،که درهمین نشست دفتر اداورتحکیم وحدت،خانم فخرالسادات محتشمی، ازفعالان بنام اصلاح طلبان حکومتی(آنهم ازنوع راست آن)،مهمترین دست آورد این حرکت را شکل گیری همین ائتلاف بزرگ می داند.ائتلافی که وقتی بوجود آمد،می تواند،به مثابه ابزارو اهرم موثری برای سایراهداف اصلاح طلبان ودادوستدهای سیاسی بین جناحهای مختلف مورد بهره برداری قرارگیرد.ویا بقول تحکیم وحدتی ها پایه اجتماعی مناسبی برای اصلاح طلبی پیگیرمحسوب گردد.یعنی آن نظری که علت عمده شکست اصلاح طلبان را درعدم سازماندهی جامعه مدنی و عدم ریشه داشتن درآن عنوان می کرد،اکنون در سودای پیوند جنبش زنان به مثابه بدنه و بستراجتماعی با پروژه اصلاحی طلبی ونیروهای اصلاح طلب به تکاپو افتاده است. گوئی که تکرار تجربیات شکست خورده قصدبازایستادن ندارند.ایفای نقش تسمه نقاله برای مشارکت در"قدرت" و انتقال آن، به این یا آن جناح از حاکمیت، به جزئی جدانشدنی ازوجود این تشکل نیمه دانشجوئی و نیمه حزبی تبدیل شده است.   
رویکرد ما(افراد ونیروهای مدافع جنبش رهائی کامل زن) نسبت به این فراخوان چه می تواند باشد؟:
یک حرکت بزرگ ویک جنبش وسیع وتک مضمونی که در مورد قانون چندهمسری زمینه هم دارد،وحتا بخشا و بدرجاتی ممکن است برخی ازجریانات نزدیک به حاکمیت راهم بطورموقت وموردی با خود همراه وهمسوکند،فی نفسه نه ناممکن است ونه نادرست. وبهمین دلیل برای عقب راندن تعرض رژیم وپس گرفتن لایحه وتقویت جنبش توده ای،اگرکه بدرستی با آن برخورد شود،می تواند تاحدی دربهم ریختن صفوف دشمن مفید باشد. وبازهم میدانیم که چنین حرکاتی عموما حول یک ویاچند خواست مشترک و ملموس وبرانگیزاننده وفراگیریعنی یک یا چند خواست حداقلی می توانند صورت گیرند.یعنی آندسته ازخواست ها ومطالباتی که بیشترین قدرت بسیج توده ای را داشته وبتوانند فصل مشترک جریانات وگرایشات گوناگون ومبنای یک آکسیون گسترده را تشکیل بدهند. اما نیروهای رادیکال که دراهداف راهبردی با دفاع ازمطالبات ریشه ای وتلاش برای مشارکت ونقش آفرینی هرچه بیشتربدنه اجتماعی شناخته می شوند ونیز درتاکتیک، باپیوند-ونه شکاف و گسست- بین اهداف پایه ای و گام های مشخص ومطالبات بی واسطه وملموس،متمایزمی شوند،وآنهائی که خواهان پس گرفتن کل این لایحه هستند ونه صرفا بدنبال انجام اصلاحاتی درآن ونیز به دنبال تعرض به قوانین سراسرتبعیض آمیز موجود و گشودن راه پیشروی های بعدی هستند ونه درجا زدن، نباید خود را اولا دراین گونه حرکت های گسترده وبخشا همراه با نیروهائی حتا باماهیت واپسگرا، منحل کنند وصفوف استراتژیک معطوف به هدف گسترده تر را بهم بریزند. و ثانیا نباید درهیچ شرایطی تن به فرادستی نیروهای رفرمیست وطرفداراصلاح سیستم ویا ارتجاعی برجنبش بدهند وبطریق اولی نمی توانند هموارکننده راه کسب این فرادستی بشوند.درحقیقت می توان اعتراضات گسترده وبزرگ را بدون تن دادن به یک گفتمان متعلق به اصلاح طلبان ولیبرالها و ویا به خزیدن به زیرچتر مذهب وروحانیت سنتی و باوفاداری به قواعد ومنطق یک حرکت جنبشی،پلورالیستی، وبدون گسستن ازهدف های بنیادی رهائی صورت داد.ازقضا یکی ازمختصات حنبش های نوین وعمیقا دموکراتیک،خصلت پلورالیستی وچندگونگی آن است. بنابراین باید گفت، همسوئی موقت وموردی حول یک آماج آری ولی زیر چتر یک گفتمان وبدترازآن تحت فرادستی نیروهای سازشکار وحامل مطالبات موردی ومقطعی رفتن هرگز!می جنگیم حول هدف معین ومشترک، اما نه با بهم ریختن آرایش صفوف خود وبافاصله گرفتن ازمطالبات پایه ای خود .دراینجا مساله بهیچ وجه برسر دغدغه حفظ خلوص وپاکی نیست، بلکه آنست که چنین ترکیبی-همه باهم ودرهم- وبانقض قواعد حرکت جنبشی حتا قادرنخواهد بود،اگرنتواند ازپائین مقاومت را سازمان ندهد واگرنتواند درهرلحظه ازحرکت، آگاهی معطوف به رهائی واقعی را بپراکند وآرایشی دارای ظرفیت مناسب با خواست های خود را به میدان بیاورد ،حتا قادر نخواهد بود همان خواست اولیه یعنی پس گرفتن لایحه را هم پیش ببرد.برعکس درهمان گام نخست با مانوری حول یک رفرم،بی رمق شده و ازنفس خواهد افتاد وبجای پیشروی،شکاف وچندستگی وآشفتگی بجانش رخنه خواهد کرد(شگردی که رژیم اسلامی مهارت ویژه ای درآن دارد). ولی ترکیب یک جنبش کم عمق،تک مضمونی ولی گسترده درکنارفعال شدن نیروهای رادیکال ومعطوف به رفع ستم جنسی و برابری همه جانبه زنان ومردان می تواند،باگسترش عمقی وطولی درپایه های اجتماعی و باتعمیق آگاهی درتجربه عملی، اززمین گیرشدن خود جلوگیری کند وگام های بعدی را به تدریج بردارد. به ترتیب نقطه عزیمت برای شکل گیری یک جنبش با پویش درونی آن درروند تکوین خود درنظرگرفته میشود.اساسا معنای یک جنبش متکثریعنی آنکه جریانات مختلف می توانند،ضمن اقدام همسو ویا مشترک خود، بیانیه ها وفراخوان هاوتبلیغ وترویج ایده های خود را اززاویه نگاه خود نسبت به لایحه وهرمورددیگری بدهند ولزومی هم ندارد درعرصه های که صدای مشترکی وجود ندارد بیانیه مشترکی بدهند.حتامی توان حول تجمع درمقابل مجلس وسایراشکال اعتراضی مشترک با نیروهائی که بهرحال آمادگی مقابله بااین لایحه را دارند به توافق رسید، ولی الزاما زیرچتر بیانیه ای جمع نشد که نه فقط منعکس کننده محدوده توافق ودرانطباق با آن چه که بطورواقعی حول آن اشتراک نظرو عمل وجود داردنیست،بلکه درنزدطرفداران رهائی زن،فی الواقع حامل عناصری از گفتمان ضدرهائی هم است.بدیهی است که قرارگرفتن درزیرچنین چتری، جزطناب پیچ کردن خود درچنبره چنین گفتمانی و تمکین به ملزومات آن نخواهد بود. نتیجه این نوع حرکت ها بی تردید رو آمدن،اسلامی ها و لیبرال ها و نیروهای واپسگرا ولاجرم تنگ ترشدن عرصه برنیروهای مترقی ولائیک وواقعا دمکرات ومدافعان برابری کامل زن ومرد خواهد بود.هم چنین به معنی دورشدن ازمختصات یک جنبش متکثرومتکی برمشارکت فعال ازپائین وبرپایه سازماندهی افقی و یاهمان جنبش چهره به چهره است.
چنانکه مشهوداست دراین جا بحث نه برسرضدیت با اسلام ومشروط کردن هرنوع همکاری وهمسوئی حتا موردی به شرط وشروطی هم چون اسلام زدائی،نفی ساختارسنتی خانواده وسلسه مراتب خانوادگی،ویا مطالباتی هم چون پذیرش آزادی پوشش ونظائرآن به عنوان پیش شرط یک اقدام وآکسیون مشترک است.اما همکاری وحضورکسانی هم چون خانم شیرین عبادی ها با توجه به اعتقاد وتفسیرمعینی که ازاسلام وحقوق زن درآن دارند یک چیزاست،ورفتن زیرچتر فی المثل گفتمان خانم عبادی ها چیزدیگری. یک حرکت بزرگ وهمراهی گسترده می تواند ترکیبی ازهمه این گرایشات گوناگون با فصل مشترک ضدیت با لایحه باشد،اما نمی تواند گفتمان یک گرایش را(حتا یک گرایش مترقی را تاچه رسد به یک گفتمان واپسگرا را) پرچم خود بکند وبقیه گفتمان ها را درذیل آن جای دهد.
کنه نقد حاضرنیزبرنقض قواعد یک حرکت جنبشی ازجنبه های گوناگون وازجمله ازاین جنبه است که بجای ارائه یک فراخوان وپلاتفرم ناظربرنقطه تماس وبیان کننده اشتراک عمل معین و حول مطالبه مشخص-به مثابه یک توافق حداقلی- عملا بزیرپرچم یک پلاتفرم حداکثری(آنهم البته باماهیت گفتمان مذهبی-لیبرالی وتحمیل آن بدیگران ) رفته است.
بی شک جنبش زنان –مثل هرجنبش دیگر- تدریجاالگوی اعتراضی،فراگیر ومتکثر خود را درمتن کشاکش همین آزمون ها خواهد آفرید.اما بگمان من تاهمین جا،آزمون صورت گرفته نقدا حساسیت ومسئولیت بیشتری را ازسوی همه فعالین پیگیرحقوق زنان وهمه مدافعان راستین برابری اجتماعی بین زنان ومردان وازهمه ما برای درست نهادن خشت های اولیه طلب می کند:
بجای لابی گری دربالا ودخیل بستن به این یا آن باند قدرت ونیزدخیل بستن به نخبگان درون جنبش،باید به نقش آفرینی پایه اجتماعی وخصلت جنبشی حرکت های اعتراض تأکیدشود. نباید فراموش کنیم که این دو دورویکردمتفاوت ازهم بوده و نافی همدیگرند.مرزبندی با استراتژی وتاکتیک معطوف به اصلاح سیستم حاکم، و البته نه الزاما نفی هر مبارزه برای این یا آن رفرم وازجمله برای تغییرقانون، برای ازنفس نیفتادن جنبش زنان دارای اهمیت است.تعمیق پیوند فعالین زن وسایر فعالین حقوق برابر، با زنان اعماق ونارضایتی های انباشته شده آنان وتقویت پایه های جنبش بربسترمطالبات هم اکنون موجود به مثابه نقطه عزیمت وتعمیق آگاهی وسازمان یابی آنها براین بستر، شرط لازم برای گشودن راه پیشروی به مثابه یک جنبش اجتماعی زنده وپویا است. پیوند متقابل باسایرجنبش های اجتماعی ونیروهای متعلق به آن ها وحمایت وهمبستگی متقابل، هم چنان ازاهمیت راهبردی برخورداراست(حتا درهمین مرحله ای که هنوزبا تک جوش ها وجوانه های این گونه جنبش ها سروکارداریم.نباید فراموش کنیم که عناصرفعال ولی پراکنده جنبش ها وجود دارند که پیوند وهمبستگی متقابل آنها با یکدیگر به تکوین آنها به صورت یک جنبش فراگیروپایدار یاری خواهد رساند).بی گمان شفاف شدن هرچه بیشترگفتمان وسازمان یابی وهمگرائی بیشتردر صفوف نیروهای رادیکال وخواهان نفی هرگونه ستم جنسی-طبقاتی ومدافع آزادی وبرابری اجتماعی،درداخل دایره وسیع ترجنبش وکنارسایرنیروها وگرایشات، ازضرورت های مهم دیگر پیشروی به جلواست. وبالأخره باید ضمن کانونی کردن مبارزه علیه حاکمیت،به اهمیت نقد مواضع نظری-سیاسی جریانات وگرایشات رفرمیستی ولیبرالی اشاره کردکه دراین جنبش وجود دارندونقش فعالی هم دارند.درواقع آنها مدت هاست که آتش بارنظری خود را علیه طرفداران دنیای دیگری ممکن است وباید آن را بدست خودمان بسازیم، راهوارکردن اسب اصلاح طلبی،تقدیس لابی گری وهمه باهم،تقدیس واشاعه فلسفه پراگماتیستی وتطهیرجامعه سرمایه داری ونئولیبرالیسم شروع کرده اند.

taghi_roozbeh@yahoo.com