اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۶ اسفند ۱٣٨۱ -  ۷ مارس ۲۰۰٣

مجلس کار اصلاح لایحه انتخابات را به پایان رسانده است و با حذف نظارت استصوابی و تعیین مرجعی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شکایت از شورای نگهبان، به تعبیر اصلاح طلبان دو «گام بلند» برای پایان دادن به سلطه مطلق بخش انتصابی حکومت بر روند تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی برداشته است، اما رو در رویی با محافظه کاران و فقهای شورای نگهبان زمانی نزدیک می شود، که اصلاح طلبان حکومتی در بدترین وضعیت به سر می برند و این لایحه در مسیر چند ماهه ای که از زمان اعلام آن توسط محمد خاتمی تاکنون پیموده است، در نامناسب ترین زمان به گذرگاه شورای نگهبان رسیده است.
شکست سنگین اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، محافظه کاران و شورای نگهبان را برای رد این لایحه مصمم تر کرده است. علاوه بر این شکست سنگین، اصلاح طلبان علامت تهدیدکننده دیگری را هم همزمان دریافت کرده اند. سخنان خامنه ای رهبر حکومت در انتقاد از نحوه نظارت بر صلاحیت کاندیداهای دومین دوره شوراها و دفاع او از ضرورت وجود ضوابط و معیارهای مشخصی که باید برای مسئولان «احراز» شود تا کاندیداها اجازه وارد شدن در صحنه انتخابات را داشته باشند، در محافل سیاسی ایران به معنای دفاع صریح خامنه ای از نظارت استصوابی و تایید نظر شورای نگهبان ارزیابی شده است. در مناقشه ای که مدت هاست میان محافظه کاران و اصلاح طلبان در مورد شرایط نمایندگی وجود دارد، هر چند هیچ کدام از جناح ها، وجود فیلترها و معیارهای سیاسی را مردود ندانسته اند، اما محافظه کاران بر این نظر بوده اند که صلاحیت ها باید «احراز» شوند و اصلاح طلبان این نظر را داشته اند، که اصل بر وجود صلاحیت است و عدم صلاحیت باید «احراز» شود. تاکید علی خامنه ای رهبر حکومت بر «احراز صلاحیت» از پیروزی پیشاپیش شورای نگهبان در نبرد قریب الوقوع با مجلس خبر می دهد.
حتی اگر ضربه سنگین ناشی از شکست نهم اسفند هم نبود، همین اظهارات خامنه ای می توانست مجلسی که خود را تحت فرمان ولایت فقیه می داند، کاملا خلع سلاح کند و سرنوشت لایحه انتخابات را رقم زند. در این زمینه تجربه تلخی وجود دارد. خامنه ای با استفاده از قدرتی که قوانین و عرف حکومت اسلامی در اختیارش نهاده است و از جانب کسانی چون مهدی کروبی رئیس مجلس به دقت و با وسواس رعایت می شود، با فرمانی چند خطی مانع از اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شد و نمایندگان مجلس اکنون بعد از سه سال هنوز شهامت آن را نیافته اند که در جهت خلاف خواست و اراده ولایت که در تقابل آشکار با شعارهای اعلام شده از سوی آنان است، گامی بردارند. بسیاری از صاحب نظران، تسلیم مجلس در برابر این فرمان خامنه ای را آغاز سقوط اصلاحات حکومت در ایران ارزیابی کرده اند. اکنون در آستانه رودررویی مجلس با شورای نگهبان در این مورد، پیام خامنه ای آشکارتر از آن است که حامیان «نظام مقدس» آن را گردن نگذارند، حتی اگر غرولندی نیز همراهش آن سازند.
 
هر چند به نظر می رسد بخشی هایی از اصلاح طلبان مایل باشند برای رهایی از اثرات شکست انتخاباتی خود، اقدام موثری در جهت تصویب این لایحه صورت دهند تا شاید بار دیگر نظر مساعد افکار عمومی را به سوی خود جلب نمایند، اما بعید است شکست نهم اسفند، همه جبهه دوم خرداد را به داشتن قاطعیت بیشتر متقاعد کرده باشد. اثرات این شکست، در طیف ها و لایحه های محافظه کار این جناح، تقویت بیشتر محافظه کاری و این فکر خواهد بود که موقعیت و امتیازهایی که به رای مردم حفظ نمی شوند، در نزدیک شدن به هسته اصلی قدرت تامین گردند. در چنین شرایطی ضرورت متقاعد کردن «جبهه دوم خرداد» برای «اقدام قاطع» از هر زمان دشوارتر است. تهدیداتی مانند مراجعه مستقیم به مردم و برگزاری رفراندم – هر چند از نظر برخی ناظران سیاسی  هیچ گاه به قصد اجرا و عملی شدن مطرح نشده و همواره جنبه تهدید رقیب حکومتی را داشته است – بعد از نهم اسفند ماه بیش از پیش زمینه های اجرایی و عملی شدن خود را از دست داده است و به نظر می رسد حتی اکثریت لازم در مجلس را به دست نخواهد آورد.
با چنین چشم اندازی، احتمال موفقیت اصلاح طلبان در اصلاح قانون انتخابات، که شاید بتوان آن را آخرین تیر ترکش اصلاح طلبی جبهه دوم خرداد به شمار آورد، بیش از پیش تضعیف شده است. با شکست قریب به یقیین اصلاح طلبان در این آخرین میدان، هنوز روشن نیست، آن ها چه راه تازه ای را برای اثبات «ادامه اصلاحات» خواهند انجامید، اما دلیلی بر ده ها دلیل دیگر افزوده خواهد گشت که مبارزه در جهت مردم سالاری و دموکراسی از میدان و مسیر فعلی خارج شده و زمین و بازیگران تازه تر و پرنفس تر و مصمم تری را جستجو کند!