• در شرائط کنونی دفاع بی قید و شرط و یک جانبه از اصلاح طلبان و پشتیبانی از آقای خاتمی، کروبی یا هر شخص دیگری به سود نیروهای دمکراتیک و سکولار ایران نیست، بلکه در تشکیل نهاد یا ستادی است که قادر باشد به عنوان سخنگوی دمکراسی و سکولاریسم در رقابت های انتخاباتی عمل کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰٨

در چند ماهه گذشته در حالیکه اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصول گرایان و هواداران دولت احمدی نژاد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند و در جستجوی یافتن کاندیدایی هستند که متحد کننده صفوف آنان باشد ، بسیاری از نیروهای دمکراتیک - سکولار جامعه ما با بی تفاوتی غم انگیزی نظاره گر اوضاع شده اند.

میزان این بی تفاوتی تا جایی است که در بیانیه های اخیر برخی از نیروهای سیاسی حتی سخنی از انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به میان نمی آید .آقای زعیم نیز در مصاحبه اخیر اعلام کرد که جبهه ملی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده موضعی اتخاذ نکرده است.

به باور من سکوت و انفعال نیروهای سکولار و دمکرات جامعه ما در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری یک از اشتباه اساسی و تاریخی به حساب می آید و تا حدود زیادی با موضع گیری نادرست نیروهای سیاسی در دوره بختیار مشابه است.

البته مقصود من این نیست که از نیروهای سکولار برای پشتیبانی از کاندیداهای اصلاح طلبان یا دیگران دعوت به عمل اورم بلکه سخن تاکید بر لزوم مشارکت فعال نیروهای دمکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری در این دوره است. هر چند ممکن است چنین مشارکتی در اینده به "تحریم انتخابات" نیز بی انجامد.

مولفه های بسیاری دست به دست هم داده و این انتخابات را به انتخاباتی ویژه مبدل ساخته است.

یکی از این ویژگی ها پیدایش جبهه نسبتا گسترده ای علیه دولت احمدی نژاد است. موضوع قابل توجه این است که چنین جبهه ای در شرائطی شکل گرفته است که افکار عمومی و هم چنین رهبران گروههای سیاسی بر این باورند که اقای خامنه ای از مهم ترین پشتِبان اقای احمدی نژاد در انتخابات سال آینده خواهد بود. از این رو مخالفت با دولت احمدی نژاد بیانی از نارضایتی عمومی از آقای خامنه ای نیز محسوب می گردد.
در یکی دو سال گذشته منحنی نارضایتی عمومی در ایران سیری صعودی پپموده است و هیچ نشانی از کاهش این نارضایتی در یکی دو سال اینده در دست نیست. زیرا بخشی از این نارضایتی عمومی محصول ان واقعیت است که دیگ تورم به دلائل گوناگون و از جمله افزایش نقدینگی بی حساب به شدت به جوش آمده و تا هنگامیکه حوزه سیاست به سمت بسته شدن بیشتر حرکت کرده و سیاست های خارجی دولت به گسترش تحریم های اقتصادی دامن می زند، امکان کاهش نرخ تورم در ایران موجود نیست و سیاست هایی که در کشورهای دیگر برای آرام کردن بحران های اقتصادی به کار گرفته می شود، در ایران به دلیل ساختار دولت، عدم استقلال بانک مرکزی، وجود مراکز مختلف تصمیم گیری، سیاسی شدن اقتصاد و بسیاری عوامل ساختاری دیگر قابل اجرا نمی باشد .

دومین موضوع همان است که نزدیک به سه سال پیش در مقاله ای زیرعنوان "ناسیونالیسم نفتی – دولتی" به جنبه ای از آن اشاره کردم که افزایش قیمت نفت اینبار نیز چون گذشته با تغیر در پارادیم فکری مسلط همراه می گردد و این تغییر نیز مانند دوران پیش میتواند زمینه را برای تغیرات رادیکال در جامعه فراهم سازد. در مقاله یاد شده من ان تغییر را گذر از پارادیم کشور فقیر – مردم فقیر به کشورغنی – مردم فقیر نام نهادم. با نگاه به مقالات منتشر شده در یک سال گذشته به نظر می رسد که این تغیر صورت گرفته و پارادیم کشور غنی و مردمی فقیر به پارادیم مسلطی در گفتمان های سیاسی تبدیل شده است. چنین امری سبب می گردد که در شرائط رشد و گسترش تورم، فشارهای اقتصادی به سرعت شکل سیاسی به خود گیرد و راس هرم قدرت را در جامعه نشانه گیرد. امری که به روشنی میتوان نشانه های آنرا هم اکنون در ایران مشاهده کرد.

سومین موضوعی که تاتیرات شگرفی بر فضای انتخاباتی سال آینده خواهد داشت، بازتاب رکود اقتصاد جهانی بر ایران است. نزدیک به دو سال پیش در مقاله روندها و چالش های نو به تاثیرات این رکود اشاره کردم. البته در ان زمان تصور من بر اساس داده های سازمان بین المللی پول و بانک جهانی در آن زمان این بود که سرآغاز رکود جهانی آخرین سه ماهه سال ۲۰۰۷ خواهد بود .اکنون به نظر می رسد که چنین امری با نزدیک به سه ماه تا خیر صورت واقعی به خود گرفته است. به هر حال امروز در زمینه رکود اقتصادی نیازی به پیش بینی تازه ای نیست زیرا رکود اقتصادی جهانی اکنون آغاز گردیده و بازار مستغلات و مالی کشورهای غرب را در گام اول خود به تباهی کشاند و در یک و نیم ماهه گذشته سقوط سی درصدی قیمت نفت را به همراه داشته است. از این رو به نظر می رسد که ما به تدریج شاهد تاثیرات خرد کننده آن بر اقتصاد کشورهای گوناگونی از جمله ایران خواهیم بود. اگر تورم با شتابی چشمگیر، طبقات فرودست و میانه جامعه را در منگنه قرار داده آنان را به جبهه مخالفین دولت سوق می دهد، تاثیرات خرد کننده رکود اقتصادی اقشار مرفه تر و به ویژه موسسات اقتصادی تازه پا را به شدت در تنگنا قرار داده و انان را نیز به صف مخالفین دولت سوق خواهد داد.

عامل دیگری که جامعه ما را به شدت متاثر از خود خواهد کرد، تغییرات رادیکالی است که در صف آرایی قدرت های بزرگ در حال شکل گیری است. در مقاله روندهای نو و چالش های نو (سایت اینده نگر)، من از این تغییرات تحت عنوان "پایان نظام تک فطبی" یاد کردم. آنچه اینک به وضوح پیداست این است که گذر از نظام تک قطبی به نظامی دیگر به صورت آرام و تدریجی همراه نخواهد بود. بلکه به همان شکل که در آسیای میانه و امریکای جنوبی مشاهده می کنیم، به گونه ای اجتناب ناپزیر با بحران های گوناگون منطقه ای همراه خواهد شد.

آیا خاورمیانه و بویژه کشور ما میتواند از آثار چنین فرایندی در امان باشند؟ به باور من پاسخ به این پرسش منفی است. به باور من نه تنها خاورمیانه بلکه چهار کشور ایران، عراق، سوریه و پاکستان در میان چهار کشوری خواهند بود که رقابت های سیاسی درونی انان به شدت متاتر از فرایند پایان نظام تک فطبی قرار خواهند گرفت.

چنین امری چه تاثیری بر مناسبات میان ایران و کشورهای اروپائی از یکسو و امریکا از سوی دیگر خواهد داشت؟ آیا به کاهش تنش های میان غرب و ایران خواهد انجامید؟ به نظر من تا هنگامی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معلوم نگردیده نمیتوان به پرسش های یاد شده پاسخ فطعی داد. آنچه اکنون میتوان گفت این است که در دوران کنونی جهت گیری سیاسی و اقتصادی ایران به یکی از موضوعات اساسی انتخابات سال آینده تبدیل خواهد شد و تاثیرات اساسی بر آرایش نیروهای سیاسی بر جای خواهد نهاد. دامنه این تاثیرات نه تنها نیروهای چیره بر نیروهای تشکیل دهنده حاکمیت که هم چنین نیروهای سیاسی خارج از دایره قدرت را در بر گرفته و به فرایند تجزیه آنان یاری خواهد رساند.

همراه شدن فرایندهای یاد شده با یکدیگر میتواند به سرعت به یک فضای پرآشوب در جامعه ایران بیانجامد. فضائی که یکی از مهم ترین ویژگی های ان تجزیه ائتلاف های سیاسی مسلط و شکل گیری ائتلاف ها و اتحادهای نوین، موقت و سیال است.

از اینرو نباید تعجب کرد که جمعی از حزب الله نیز علیرغم تمایلات آقای خامنه ای پرچم مقابله با احمدی نژاد را برافزازند و برخی از روحانیونی که سه سال و اندی پیش نقش مهمی در پیروزی آقای احمدی نژاد ایفا کردند، اینک علیه او صف آرائی کنند. جبهه اصول گرایان و همراه با انها اصلاح طلبان نیز از آثار چنین فرایندی در امان نخواهند بود. حزب اعتماد ملی به طور آشکاری حساب خود را از اصلاح طلبان جدا ساخته است.

از دیگر ویژگی های فضای پرآشوب، تغیرات رادیکال در جهت گیری افکار عمومی است. در چنین اوضاع و احوالی و بویژه هنگامی که یاس و سرخوردگی سایه های شوم خود را بر افکار عمومی می گستراند، مردم چون ساکنان کشتی توفان زده به جستجوی ناخدائی می گردند که در سیاهی توفان، نزدیکی ساحل نجات را به آنان نوید دهد.   

فضای انتخاباتی سال آینده از این پتانسیل برخوردار است که به پیدایش اوضاع و احوال ویژه ای در تحولات سیاسی ایران یاری رساند. پایان مشروعیت نظام ولایت فقیه در افکار عمومی ایران می تواند در محور چنین تحولاتی باشد. فضائی که در متن آن برای نخستین بار دمکراسی و سکولاریسم قادر شود نه تنها نماینده سیاسی و سخنگوی خود را برای رقابت های سیاسی پدید آورد، بلکه بخش بزرگی از مردم را نیز به هواداری از خود سازمان دهد. عدم شرکت فعال در چنین گفتمان انتخاباتی از دست دادن یک فرصت تاریخی است.

برخی از اصلاح طلبان به نادرستی می کوشند فرایند انتخابات را به موضوع انتخاب کاندید ریاست جمهوری تقلیل دهند. گفتگو پیرامون اینکه چه کسی بهترین گزینه اصلاح طلبان یا هر نیروی دیگری محسوب می شود تا هنگامیکه پلاتفرم سیاسی و انتخاباتی ان نیروی سیاسی به روشنی بیان نگردد گفتگوی بی مورد وعجولانه است.

تردیدی نیست که در انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت و خصائل شخصی کاندید نفش مهمی را در میان مردم بویژه در میان قشرهای عقب مانده تر جامعه ایفا می کند. لیکن خوشبختانه ایران دارای گروه نسبتا بزرگی از درس خواندگانی است که درک نسبتا روشن تری از چالش های کنونی جامعه دارند و قادرند منافع خود را نه با خصائل شخصی رهبران، که در درجه اول با برنامه های پیشنهادی انان پیوند دهند.

رفتن به سوی دمکراسی و دمکراتیک شدن فرایند انتخابات به بیرون آمدن از پارادیم رهبر فروشی به مردم بستگی یافته است و به همین خاطر نیروهائی که هوادار انتخابات دمکراتیک در جامعه می باشند، لازم است که از فضای انتخاباتی بهره جسته و مردم را از دنبال روی از رهبرانی که برنامه اقتصادی و سیاسی روشنی ارائه نمی دهند، برحذر دارند .

من در گذشته به این موضوع اشاره کرده ام که چهار نکته زیر مهم ترین خواست های سیاسی فوری یک نیروی دمکراتیک در شرائط کنونی ایران است:
۱- انطباق قانون اساسی ایران با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و پایان دادن به تبعیضات دینی، جنسی و فرهنگی؛
۲- برچیده شدن نظارت استصوابی بر انتخابات و از میان رفتن تبعیضات دینی و سیاسی در قوانین انتخابات؛
٣- تعلیق موقت غنی سازی و کاهش تنش های بین المللی
۴- بر کناری دولت احمدی نژاد

به باور من چهار درخواست یاد شده میتواند وسیع ترین نیروهای دمکراتیک و سکولار ایران را در زیر چتر یک برنامه و پیمان آزادی خواهانه گرد آورد و شرائط لازم را برای پیدایش یک نیروی دمکراتیک برای رقابت در حوزه رسمی جامعه فراهم سازد. چنین پلاتفرمی درعین حال این امکان را فراهم می آورد که نیروهای دمکراتیک – سکولار ایران قادر شوند پرچمدار ائتلاف گسترده تری با دیگر نیروهای جامعه باشند.

در یکی دو سال گذشته، اشکالی ازخواستهای یاد شده مبانی تشکیل و کوشش نهادهای مدنی گوناگون در ایران بوده است و از اینرو چنان نهاد ها و گروه هایی میتوانند پـلی برای همکاری میان تیروهای سیاسی و نهادهای مدنی باشند.

برای نمونه اگر از ما پرسیده شود که میان حزب اعتماد ملی و حزب مشارکت کدام یک نزدیک ترین متحد نیروهای دمکراتیک و سکولار به شمار می آیند، به باور من پاسخ ما باید این باشد که ان نیروئی نزدیک ترین متحدین نیروهای دمکراتیک و سکولار محسوب می گردد که آشکارا تعهد خود را به چهار اصل یاد شده اعلام کند و ان را به شکلی دربرنامه های انتخاباتی خود منعکس سازد.

در شرائط کنونی دفاع بی قید و شرط و یک جانبه از اصلاح طلبان و پشتیبانی از آقای خاتمی، کروبی یا هر شخص دیگری به سود نیروهای دمکراتیک و سکولار ایران نیست، بلکه در تشکیل نهاد یا ستادی است که قادر باشد به عنوان سخنگوی دمکراسی و سکولاریسم در رقابت های انتخاباتی عمل کرده و پرچمدار ائتلافی گسترده از تمام گروههای سیاسی و از جمله با بخش های گسترده ای از اصلاح طلبان و دینداران دمکرات در جامعه باشد. چگونگی سامان دادن چنین ستادی باید به کانون گفتگوی نیروها و شخصیت های سکولار و دموکرات ایران راه یابد. به داوری من کوشش و چالش برای ایجاد چنین ستادی و یافتن راهکاری عملی در این راستا باید بدور از جنجال های گروهی و امتیاز جویی های فردی باشد و تنها در چنین شرایطی است که می توان راهکار های ممکن برای ایجاد چنین ستادی را مورد بررسی قرار داد و به گونه ای رایزنانه به نتیجه مطلوب و ممکن دست یافت.

در این چالش، شرکت فعال نهادهای مدنی، گروه های پاسدار حقوق بشر، شورای صلح، نهادهای دانشکاهی، اتحادیه و انجمن های کارگری، گروه ها و احزاب سیاسی وفادار به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شخصیت های دموکرات و سکولار مستقل، ضروری است. چند و چون تشکیل این ستاد، در پی آمد چنین گفتگو و چالشی پدیدار خواهد شد.

ataghvai@gmail.com