اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰٨

پیام جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک به سومین اجلاس جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در بروکسل
بحرانهای جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل آلترناتیو جمهوریخواه

خانم ها، آقایان و دوستان عزیز
اجازه می خواهیم از طرف جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک، برگزاری اجلاس سوم جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در بروکسل را به شما هم رزمان عزیز و مبارز صمیمانه تبریک بگوئیم.
دوستان عزیز؛ اجلاس شما در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی در درون کشور با بحرانهای بسیاری روبرو است: بحران اقتصادی، بحران کارائی، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت و بحران هسته ای. در ضمن تحریم های اقتصادی و فشارهای بین المللی با بحرانهای درونی پیوند خورده و زمینه را برای رشد بحران سیاسی و تشدید چالشهای درون حکومت فراهم آورده است.
بحران اقتصادی در یکسال گذشته نمود بارز و برجسته ای پیدا کرده است. نمود بارز آن را میتوان در افزایش لجام گسیخته تورم، رشد بی سابقه نقدینگی، بالا رفتن رقم جمعیت زیر خط فقر مطلق، افزایش بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی، وضعیت رکود ـ تورمی اقتصاد کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پائین آمدن میزان رشد بخش صنعتی و ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مشاهده کرد.
نرخ تورم برپایه آمارهای رسمی بانک مرکزی به رقم ۲۷ درصد در مرداد ماه امسال رسیده است. ایران به جهت نرخ بالای تورم در ‏رتبه اول در خاورمیانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است.
علیرغم اینکه درآمد سالانه نفت به بیش از ٨۰ میلیارد دلار رسیده، زندگی بخش قابل توجهی از مردم کشور ما به سوی فقر و فلاکت بیشتری سوق پیدا کرده است. افزایش تورم بیشترین تاثیر را بر زندگی گروههای کم درآمد جامعه و مردم استانهای محروم کشور گذاشته است. تورم فزاینده هر روز گروههای بیشتری را به سوی لایه های پائین جامعه می راند و زندگی را بر اکثریت مردم کشور ما سخت و سخت تر میکند. به گفته اقتصادانان، گروههای زیر خط فقر مطلق در سال ٨۶ به ٣۵ درصد جمعیت کشور رسیده است.

بحران کارائی تار و پود جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. افزایش درآمد نفت که چون نعمتی برای جریان حاکم به حساب می آمد و بر ناکارآمدی آن سرپوش می گذاشت، اکنون به عامل تشدید کننده بحرانها تبدیل شده است.
با افزایش قیمت نفت، در آمد دولت از نفت در طی سه سال به ۲۲۰ میلیارد دلار بالغ شده است. به بیان دیگر دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود معادل تمام دوره ۱۶ ساله دو دولت گذشته درآمد نفتی داشته است.
علیرغم درآمدهای کلان نفت که میتوانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی جریان حاکم در هدایت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده، شرایط زندگی و معیشت اکثریت مردم سخت تر از گذشته گشته است.
جریان حاکم قادر به اداره کشور نیست. بحرانها تاثیر خود را در "بالا" گذاشته است. شیرازه کشور در حال گسستن است. چالش در درون جریان حاکم رو به تشدید است. هم اکنون بیشترین انتفادها از جانب نیروهای اصولگرا متوجه دولت احمدی نژاد است. سه قوه مرتبا با هم در گیر هستند. روحانیت از دولت احمدی نژاد فاصله گرفته و از تقویت موقعیت سپاه در ساختار قدرت به شدت نگران است. رفسنجانی هم در مقابل دولت احمدی نژاد ایستاده است. حتی خامنه ای هم قادر به مهار چالش درون حکومتی نیست.

بحران مشارکت در انتخابات مجلس هشتم آشکارتر گشت. انتخابات با عدم استقبال مردم بویژه در شهرهای بزرگ روبرو گشت. بنا به آمارهای اعلام شده، میزان مشارکت در سطح کشور زیر ۵۰ درصد و در کلان شهرها زیر ٣۰ درصد بود. گروههای وسیعی از مردم کشور ما به این نتیجه رسیدند که رای آنها در تغییر وضعیت سیاسی کشور موثر نیست و بلوک حاکم، رای آنها را برای مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی و تداوم سلطه حکومتگران میخواهد. آنها به همین خاطر از مشارکت در انتخابات اجتناب ورزیدند.                                                                  
بحران دولت ـ ملت را می توان در فاصله گرفتن گروههای مختلف اجتماعی از رژیم حاکم و گسترش بی سابقه نارضایتی اکثریت مردم کشور ما مشاهده کرد. از طبقه کارگر گرفته تا بخشی از بورژوازی ایران از جریان حاکم و سیاستهای آن ناراضی است. جریان حاکم برای مهار بحران دولت ـ ملت و جلوگیری از انفجار نارضایتی ها، به سرکوب سیستماتیک روی آورده است: سرکوب جنبشهای اجتماعی، پیگرد و دستگیری و محکوم کردن فعالین آنها، بستن فضاهای عمومی، تشدید فشار بر روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات، کتابها، تئاتر، سینما و فیلتر سایتها، تعطیلی و یا تحت کنترل درآوردن سازمانهای غیردولتی. دولت احمدی نژاد که در دو سال اول از افزایش فشار در حوزه اجتماعی از جمله حجاب زنان اجتناب می کرد، در یکسال گذشته بر فشار و کنترل خود بر حوزه اجتماعی نیز افزوده است.

بحران هسته ای و فشارهای بین المللی نیز تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور گذاشته و به تعمیق بحرانهای درونی منجر شده است.
آنچه مشخص است بحرانهای جمهوری اسلامی در حال تشدیدند و افق روشنی برای برون رفت از وضعیت کنونی مشاهده نمیشود و چشم انداز سیاسی کشور همچنان تیره و تار می نماید.

از سوی دیگر جنبشهای اجتماعی سخت ترین دوران خود را میگذرانند. فشار بر فعالین جنبشهای اجتماعی در یکسال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است. گردانندگان کمپین یک میلیون امضا مرتباً محاکمه و به حبس محکوم میشوند و رهبران جنبش کارگری در کنج زندانها به سر می برند. جریان حاکم که بر نقش جنبش دانشجوئی آگاه است، برنامه گسترده ای در دانشگاههای کشور پیش برده است: برنامه سرکوب جریانهای چپ دانشجوئی، شکستن دفتر تحکیم وحدت و تضعیف موقعیت آن، انحلال رسمی انجمن های اسلامی و تلاش برای تاسیس و تقویت انجمن ها و تشکل‌های دانشجوئی وابسته به جناح حاکم از بسیجیان و عوامل سپاه، اعمال محدودیت در فعالیت های متشکل دانشجوئی، ایجاد فضای پادگانی و امنیتی در دانشگاه های کشور، تقویت همه جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابی، تعطیلی مرتب نشریات دانشجوئی، فیلترکردن سایت ها و وبلاگ های دانشجویان دگراندیش، محروم کردن دائمی و موقت دانشجویان از ادامه تحصیل بخاطر فعالیتهای سیاسی - صنفی، ادامه دستگیری و محاکمات دانشجویان، تصفیه و بازنشسته کردن اجباری استادان مستقل و برحسته و چهره های علمی دانشگاهی.

تشدید سرکوب و پیشروی جریان حاکم در فضاهای عمومی به طور محسوسی از فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روزنامه نگاری کاسته است، با این وجود جریان حاکم قادر نشده است که جنبشهای اجتماعی را خفه کند. مبارزات زنان در کانونها، انجمنها، سازمانهای غیردولتی و در نشریات و سایتها ادامه دارد، حرکات اعتراضی کارگران در اشکال مختلف تداوم پیدا کرده و گروه هائی از کارگران بویژه کارگران پیشرو بر دامنه فعالیت خود برای ایجاد تشکل مستقل کارگری افزوده اند.

در این میان نقش جنبش دانشجوئی در مقاومت علیه پیش روی جریان حاکم بارز و برجسته است. جنبش دانشجوئی علیرغم جو پادگانی دردانشگاههای کشور همچنان زنده و پویا است و با تحمل هزینه های سنگین در مقابل سرکوب ایستاده است. حرکتهای اعتراضی دانشجویان در سال گذشته در رابطه با مسائل سیاسی و صنفی نشانگر این امر است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی در گرداب بحرانها فرو رفته، از اداره امور کشور عاجز گشته و تنها با تکیه بر ارگانهای قهر قادر به ادامه حیات خود است و جنبشهای اجتماعی علیرغم تشدید سرکوب، همچنان زنده و پویا هستند، در چنین شرایطی در جامعه نیاز به تشکیل آلترناتیو جمهوری بیش از پیش احساس می شود.
روشن است که جنبشهای اجتماعی نمی توانند آلترناتیو جمهوری اسلامی به حساب آیند ولی می توانند بستر مساعدی برای شکل گیری آلترناتیو جمهوریخواه فراهم سازند. امروز پیوند بین نیروهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی امری است ضرور و مبرم. این پیوند می تواند فردا به مثابه آلترناتیو در زمان گسترش بحران سیاسی برآمد کند.
بحرانهائی که امروز جمهوری اسلامی با آنها دست به گریبان است، می تواند در صورت تداوم و تعمیق به بحران سیاسی فرا روید و شرایط عینی را برای تحول بنیادی فراهم آورد. اما وجود شرایط عینی برای گذر جامعه ما به دمکراسی کافی نیست. شرط ضرور، وجود آلترناتیو قدرتمند است که در مردم برای تغییر امید آفریند و اعتماد آنها را جلب نماید.
در چند سال اخیر ما شاهد شکل گیری دو تشکل مستقل از سازمانهای سیاسی بودیم که با نام "اتحاد جمهوریخواهان ایران" و "جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک" به فعالیت پرداختند. مسلم است که هیچیک از جریانات سیاسی به تنهائی نمی توانند به آلترناتیو جمهوری اسلامی فرارویند. لذا ضروری است که امروز هر دو جریان از جمله جنبش جمهوریخواهان دمکرات لائیک به این امر مهم توجه کنند و گام های موثرتری در رابطه با اتحاد وسیع میان همه نیروهای جمهوریخواه بردارند و به همکاری با سایر نیروهای جمهوریخواه دمکرات، آزادیخواه و لائیک روی آورند. امید است که اجلاس های جمهوریخواهان دمکرات و لائیک با چنین سیمائی برگزار گردد.
دوستان عزیز؛
بار دیگر برای برگزاری نشست سوم جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در دانشگاه آزاد بروکسل، آرزوی موفقیت می کنیم.

شاد و پیروز باشید.
از طرف جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک
علی صمد
۱۹سپتامبر ۲۰۰٨