• با انتشار خبر اعلام وصول «طرح الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر بومی»، ماجرای دنباله دار بومی گزینی ها وارد فاز جدیدی شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰٨

اعتماد: در حالی که طی دو هفته گذشته اجرای مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بومی سازی ساز و کار پذیرش دانشجو، واکنش های مختلفی را برانگیخته بود، با انتشار خبر اعلام وصول «طرح الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر بومی» در چهارشنبه گذشته، ماجرای دنباله دار بومی گزینی ها وارد فاز جدیدی شد؛ فاز تازه یی که به نظر می رسد ظرف روزهای آینده واکنش های مختلفی را به خصوص از جانب فعالان حقوق زنان و طرفداران عدالت آموزشی برانگیزد، واکنش هایی که شاید پس از اعلام خبر اجرایی شدن طرح سهمیه بندی جنسیتی، فعالان اجتماعی را در مقام منتقدان اصلی رودرروی برنامه ریزان قرار دهد.
پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون سهمیه ها در کنکور خبر داد، روز گذشته یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگو با تشریح طرح الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می کنند، گفت؛ «تلاش می کنیم این طرح را در پاییز در مجلس به نتیجه برسانیم و به مردم نیز اطلاع رسانی کنیم که چنین سیاستی در کنکور ٨٨ پیش رو است.» علی کریمی فیروزجایی با بیان این مطلب درباره توجیه ارائه این طرح توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت؛ «تبعات فرهنگی و فشارهای اقتصادی که در نتیجه جابه جایی فرزندان از استان محل سکونت به استان های دیگر به خانواده ها وارد می شود، از دلایل ارائه این طرح است.» وی افزود؛ «دانشجویان اعم از دختر و پسر به نمایندگان مجلس مراجعه می کنند و خواستار تسهیل در امور نقل و انتقال محل تحصیل می شوند. به عنوان مثال افرادی که در شمالی ترین استان کشور ساکن هستند، در جنوبی ترین و دورترین نقاط کشور قبول شده اند و اکنون به دنبال نقل و انتقالات و میهمانی و... هستند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد؛ «همچنین سیاست کلی جذب دانشجو که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سازمان سنجش نیز امسال به استناد همین مصوبه، بومی گزینی را در دستور کار خود قرار داد، عنوان می کند که داوطلبان حائز شرایط حتی الامکان در نزدیکی محل سکونت خودشان پذیرش شوند. البته این قضیه برای خواهران مضاعف است.»
وی در توضیح طرح «الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می کنند»، ادامه داد؛ «این طرح می گوید سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی باید سیاستی اتخاذ کنند که حتی الامکان داوطلبان دختر در نزدیکی محل سکونت شان قبول شوند. البته این موضوع به آن معنا نیست که بخواهیم فرصت پذیرش در دانشگاه های معتبر را از افراد نخبه بگیریم بلکه اعتقاد داریم کاری که امسال سازمان سنجش در پذیرش دانشجو انجام داده، باعث شده حق تعداد زیادی از نخبه های شهرستانی ضایع شود زیرا ظرفیت سازی نشده بود.»
نماینده بابل در مجلس درباره بحث دیگری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، گفت؛ «در راستای اجرای سیاست بومی گزینی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش عالی در دستور کار وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد، یعنی اگر قرار است به یک شهروند استان کهکیلویه و بویراحمد حق انتخاب دانشگاه های معتبر در تهران و اصفهان و شیراز را ندهیم، باید در دانشگاه های آن استان فرصت هایی را ایجاد کنیم تا داوطلب آن استان بتواند از دانشگاهی در استان خود بهره مند شود که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه یافته است.» وی که از امضاکنندگان طرح «الزام دانشگاه ها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می کنند»، است، گفت بسیاری از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده اند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به واکنش احتمالی دختران نسبت به طرح هم گفت؛ «این طرح به معنای تضییع حقوق آنها نیست بلکه تاکید دارد که ظرفیت سازی در آموزش عالی نیز باید اتفاق بیفتد. بنابراین این طرح در راستای تحقق خواسته های خانواده ها و خود دختران است.
در حال حاضر با حجم بالایی از دخترانی که در استان های دور قبول می شوند و بعد می خواهند به محل سکونت خود بازگردند، مواجه هستیم.» نماینده بابل در مجلس تصریح کرد؛ «منتها اگر قرار باشد برای دختران فرصت سوزی شود یا عدالت آموزشی در خطر بیفتد، دختران حق اعتراض دارند، اما طرح در جهت ایجاد عدالت آموزشی است.» این در حالی است که ساز و کار پذیرش دانشجو، با توجه به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور، از نگاه فعالان حقوق زنان غیرعادلانه است.این طرح پس از تصویب یک فوریت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و کمیسیون های اصلی و فرعی تعیین می شوند و از نهادهای ذی ربط نیز دعوت می شود تا مطالب خود را ارائه کنند. سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون دعوت می شوند تا پیشنهادهایشان را عنوان کنند و جمیع جهات در طرح دیده شود.
با این حال علی کریمی فیروزجایی به داوطلبان شرکت در کنکور ٨٨ توصیه کرد از هم اکنون از این طرح مطلع شوند؛ «چرا که یکی از اشکالات اصلی که سازمان سنجش در کنکور امسال داشت این بود که در خصوص تغییرات کنکور امسال اطلاع رسانی دقیقی انجام نداد، از این رو بسیاری از داوطلبان معترض به کنکور امسال عنوان می کنند که از سیاست وزارت علوم مطلع نبودند و حتی در زمان انتخاب رشته نیز نمی دانستند سیاست وزارت علوم چیست.»