• کتاب موقعیتی طلائی اثر هانس ابراهامسون، محقق و پژوهشگر مسائل صلح و توسعه و از فعالین جنبش اتــک سوئد توسط آقای شوشتری به فارسی برگردانده شده است. در زیر معرفی این کتاب و مقدمه ی آن به نظر خوانندگان می رسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰٨

معـرفـی کتـاب:
به بهانهٔ برگزاری فـــورم اجتماعی اروپـــا:
(۱۷ تا ۲۱ سپتامبر در شهر مالمو ـ سوئد)

خوشحال هستم که پس از ۱۱ ماه تلاش ترجمهٔ جلد اول کتاب موقعیتی طلائی اثر هانس ابراهامسون، محقق و پژوهشگر مسائل صلح و توسعه و از فعالین جنبش اتــک سوئد را به اتمام رساندم. لازم است در اینجا از کمک‌های بی‌دریغ دوستان بویژه آقایان نقی حمیدیان و نشانی عزیز در تصیح بخش‌های ترجمه شده تشکر کنم. امیدوار هستم که در طی چند ماه آینده ترجمهٔ جلد دوم این کتاب را بپایان برسانم. قابل ذکر است که این ترجمه کماکان نیاز به ویراستار نهائی دارد. لذا امیدوارم که دوستان صاحبنظر و آگاه به مسائل اقتصاد سیاسی، بویژه صاحبنطران در مقولهٔ گلوبالیزاسیون و جنبش‌های سیاسی اجتماعی دو دههٔ اخیر در تصیح نهائی آن به من کمک نمایند. کتاب "مــوقعیتـی طــلائی" در سال ۲۰۰۲ در ۴۰۰ صفحه برای اولین بار در سوئد انتشار یافته است. موضوع اصلی بحثی پیرامون تئوری و استراتژی جهانی شدن و فراهم شدن امکانات نوین برای مانورهای سیاسی و نیز رشد و گسترش جنبش‌ عدالتخواهی و برابری طلبی بین‌المللی تحت شعار "جهانی بهتر میسر است" می‌باشد. از آنجائیکه موضوع کتاب خلاصه و مفید در مقدمهٔ آن توسط خود نویسنده توضیح داده شده است، لذا ضرورتی در توضیح اضافه احساس نمی‌کنم. مطالعهٔ این کتاب را به کلیهٔ دوستان علاقمند به مسائل نظری توصیه می‌کنم.

جنبش‌های نوین اجتماعی در طی دو دههٔ گذشته رشد فزاینده‌ای داشته‌اند. جوانان آگاه در کشورهای شمال و صنعتی همگام با کنشگران سیاسی و اقتصادی و تهیدستان کشورهای جنوب نظم حاکم بر سیستم اقتصادی جهان و دیسکورس هژمون آن، یعنی شیوهٔ تفکر آمریکائی را به چالش کشیده‌اند. صدای اعتراض منتقدین به سیستم گلوبالیزاسیون در خیابان‌های سی‌تل، فلورانس، پراگ و گوتنبرگ و این روزها در شهر مالمو، کشور سوئد خواب خوش را برچشمان نزدیک بین سیاستمداران کشورهای بزرگ صنعتی، اتحادیهٔ اروپا، مدیران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حرام کرده است. برگزاری فورم اجتماعی جهان در پورت‌الگر بموازات و بدیل فورم اقتصادی جهان که توسط کنشگران شرکت‌های ترانسناشنال، سیاستمداران کشورهای صنعتی و آکادمیسین‌های دستچین شدهٔ حامی آنها صورت می‌گیرد، ابعاد نوینی یافته و دامنهٔ آن به مناطق و کشورهای دیگر جهان نیز کشیده شده است. فورم اجتماعی اروپا که این روزها (۱۷ تا ۲۱ سپتامبر) در شهر مالمو در کشور سوئد برگزار می‌شود تجمعی از جنبش‌های نوین سیاسی و اجتماعی است. شرکت کنندگان در این همایش طیف وسیع و متنوعی از جنبش‌های اجتماعی مدرن را بنمایش می‌گذارند. جنبش زنان، محیط زیست، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی گسترده در سطح بین‌المللی از جملهٔ این نیروها هستند. شعار حداقل پلاتفرم و حداکثر تنوع کارپایهٔ این همایش است. برای آگاهی از برنامه‌های فورم می‌توان به تارنمای زیر مراجعه کرد.

www.attac.se

در خاتمه امیدوارم در طی هفتهٔ آینده متن کامل جلد اول کتاب "مــوقعیتی طــلائـی" را در سایت شخصی خودم قرار دهم تا در اختیار کلیهٔ علاقمندان قرار گیرد.

آدرس سایت:                                                                                    
www.talaash.se

م. ح. شوشتری



هانس ابراهامسون:
مــوقعیتــی طــلائــی
بحثی پیرامون تئوری و استراتژی جهانی شدن "جهانی بهتر میسر است"
برگردان: م. ح. شوشتری

مقدمه:
معروف است که می‌گویند در شبنمی می‌توان جهانی را دید. این مثال جدا از اینکه در کدام نقطه از جهان باشیم صادق است. واشنگتن، ماپوتو و گوتنبرگ و پورتو الگر چهار نقطه از جهان هستند که در آنها چهار واقعهٔ با مضمون سیاسی، اتفاق افتاده است که ما در این کتاب بدفعات به آنها اشاره خواهیم کرد.

واشنگتن پایتخت و مرکز اقتصاد سیاسی بین‌المللی و نظم نوینی است که در کنفرانس برتون وودز در پایان جنگ جهانی دوم پی‌ریزی شد. در آنجاست که ساختارها و قوانین اقتصاد جهانی و اشکال همکاری‌های بین‌المللی رقم می‌خورد و به اجراء درمی‌آیند. برچیدن سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی یکی از آن پیش‌شرط‌‌های ضروری برای دگرگونی               ساختاری در این کشور بود. مکان سوم مورد نظرما گوتنبرگ است که درآنجا ناآرامی‌های خشنی در زمان نشست اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا بوقوع پیوست. وقایع این شهر بیانگر این بود که جنبش منتقدین سیستم جهانی شدهٔ تحت ادارهٔ شرکت‌های بزرگ به رو در روئی با آن، از طریق بحث و انتقاد وحتی در مواردی با استفاده از خشونت، برخاسته‌اند. و بالاخره کنفرانس بین‌المللی مسائل اجتماعی که در شهر پورتو الگر کشور برزیل برگزار شد نشان داد که جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان امروز در تلاش هستند تا از طریق تبادل نظر به پلاتفرم‌های مشترک و متحدکننده‌ای برسند تا از این طریق بتوانند به عزیمت‌گاهی برای به‌وجود آوردن امکان پی‌ریزی جهانی بهتر دست یابند.

اگر بخواهم با زبان عامیانه توضیح بدهم راست این است که موضوع این کتاب مانند داستان دو آسانسوراست. طی سال‌هائی که در دانشکدهٔ صلح و توسعهٔ دانشگاه گوتنبرگ در مورد تضادها و همکاری در جهت توسعه بین‌المللی تدریس و تحقیق می‌کردم نمونه‌های بسیاری روبرو شدم که مرا متقاعد کرد که انسان‌ها می‌توانند برشرایط زندگی خود تأثیر بگذارند و مسیر آنرا در سمت رشد و توسعه تغییر دهند. در مواقعی احساس کرده‌ام که در آسانسوری در کنار مردمی یکپارچه قرار گرفته‌ام که مرا از باتلاق فلاکت همراه خود بیرون کشیده وبالا برده‌اند.

ما در سوئد با صرف نیرو و هزینه‌های هنگفت انسانی و مالی از طریق سیاست کمک‌های بلاعوض توانسته‌ایم تا حدی به صعود این آسانسور کمک کنیم. اما در این اواخر متوجه موضوع آزاردهنده‌ای شدم. صدائی آرام و دلخراش از بیرون آسانسوری که من در آن هستم به‌گوش می‌رسد. با کمی دقت متوجه شدم که آسانسوری که من در آن هستم آرام آرام بسمت بالا در حرکت است، ولی در عین‌حال خود این آسانسور در آسانسوری بزرگ‌تر، شبیه آسانسورهای حمل و نقل بار، قرار گرفته است که خارج از ارادهٔ ما به آرامی به‌سمت پائین در حرکت است. این آسانسور بزرگ همان قوانین بازی و نظم موجود و شرایط همکاری حاکم بر اقتصاد بین‌الملی است، که ما را به‌سمت پائین سوق می‌دهد. با مشاهده چنین پدیده‌ای بود که به‌فکر افتادم در مقابل این آسانسور غول پیکر که خارج از اراده‌امان ما را با خود به‌پائین می‌برد چه باید بکنیم؟ پس از مدت کوتاهی مشاهده و تفکر متوجه شدم که من تنها نیستم که چنین فکر می‌کنم.

در اواسط دههٔ هفتاد رئیس جمهور وقت الجزایر هواری بومدین(۱) فراخوانی جهت تلاش در برقراری نظم نوین اقتصاد بین‌المللی (ان، ای، ائی، او)(۲) صادر کرد. در پس این فراخوان بیشتر کشورهای فقیر جنوب که در سال ۱۹۵۴ در باندوگ جنبش عدم تعهد را بوجود آوردنده بودند تا راه سومی برای توسعهٔ کشورهای خود جدا از واشنگتن و مسکو بوجود آورند، قرار داشتند. این کشورها عمدتاً کشورهائی بودند که به آنها امکان شرکت در کنفرانس برتون‌وودز، که در آن نظم جدید اقتصاد بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، داده نشده بود. در واقع اینها کشورهائی بودند که پی‌آمدهای زیانبار این کنفرانس را متحمل شدند. الجزایر نیز از این پی‌آمدهای مصیبت‌بار اقتصادی بی‌نصیب نماند. این کشور علیرغم ثروت‌های بیکران طبیعی خود از جمله منابع سرشار نفت و گاز طبیعی، تجربهٔ تلخی از فشارهای مالی و تکنولوژی داشت، که حاصل و پی‌آمدهای اقتصاد وابسته آن بود. دشواری‌های ناشی از وابستگی اقتصاد این کشور بگونه‌ای بود که تقریباً امر نوسازی و مدرنیزه کردن تکنولوژی و ساختار تولیدی بجا مانده از استعمار را ناممکن می‌کرد. معضلی که بسیاری از کشورهای جهان سوم در آن دوره با آن دست به‌گریبان بودند. ناگفته نماند که تعدادی از شخصیت‌ها و آکتورهای بزرگ سیاسی در جهان غرب نیز بخاطر منافعشان از این فراخوان حمایت می‌کردند. جنبش اتحادیه‌ای و بخش میانی موسسات صنعتی با مآل‌اندیشی بخوبی تشخیص داده بودند که روند توسعهٔ ناهمگون و نابرابر بین کشورهای فقیر جنوب و ثروتمند غرب تنها و تنها خواست اقتصاد بازار است.

با ابتکار داوید راکفلر(۳)، به‌عنوان پاسخ ایالات متحده به خواست مارکوس والنبری(۴) کمیسیونی تشکیل شد که به کمیسیون سه جانبه (۵) معروف شد. جیمی کارتر بعنوان رئیس این کمیسیون در آمریکا کاندید شد. این کمیسیون روابط و بندهای ارتباطی محکمی با سوسیال دمکراسی اروپا بویژه در آلمان داشت. و به‌اعتبار وجود این پیوندها بود که مدتی بعد بصورتی غیره‌منتظره روبرت مک نامارا(۶) پیشنهاد ایجاد کمیسیون برانت(۷) را به‌ ویلی‌برانت و جولیوس نیرره و اولاف پالمه بعنوان آکتورهای اصلی، داد. انگیزهٔ تشکیل این کمیسیون‌ها درک این موضوع بود که سرنوشت مختوم شمال و جنوب بصورتی اجتناب ناپذیر بهم گره خورده و در واقع هردو بریک کشتی سوارند. هدف این بود تا زمینه‌هائی را فراهم کنند تا به بحث شمال و جنوب ختم شود. عاجل‌ترین مسائلی که پیش‌رو بود در درجه اول بخشودگی قروض کشورهای جنوب جهت مهیا کردن شرایط برای ارائه کمک‌های مورد نیاز توسعه اقتصادی بود. هردو فاکتور فوق پیش شرط اصلی استفاده بهینه‌تر از منابع مواد خام جهان و بویژه در کشورهای جنوب بود. مشکل اصلی پیش‌رو کمبود سرمایه مالی بود. دولت‌ها دراین رابطه مهمترین طرف همکاری جهت توسعه اقتصادی محسوب می‌شدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Houari Bomedinne, ۲- NIEO- Ny Ekonomisk Världsordning
٣- David Rackefeller ۴- Marcus Wallenberg ۵- Trilaterala
۶- Robert Mc Namara ۷- Brandt Kommissionen

پنج سال بعد در سال ۱۹۸۲ طی اجلاس سران کشورهای سازمان ملل متحد در کان‌کیون(۱) مکزیک تمام امیدها برای کمک به جنوب و ایجاد نظم نوین اقتصادی به یأس تبدیل شد. علت اصلی چنین عقب‌گردی، سیاسی بود. سیاست تنش‌زدائی کارتر جای خود را به دکترین ریگان داد که آنرا جنگ بی‌امان برعلیه امپراطوری پلیدی (اتحاد شوروی‌) می‌نامید داده بود. سیاست امنیتی ایالات متحده شدیداً تحت تأثیر دکترین ریگان قرار گرفت که معتقد بود با کمونیسم در هر کجا که هست وبه هر شکلی که ممکن است باید مبارزه کرد. در این اجلاس سران سه کشور بزرگ دنیا یعنی رونالد ریگان، مارگارت‌تاچر و هلموت کُهل با هم اتفاق نظر کامل داشتند. آنها در موضوع دیگری که در واقع شق دوم ایدئولوژیکی سیاست امنیتی بود، یعنی در اتخاذ سیاست نئولیبرالی در اقتصاد نیز نظر واحدی داشتند. بدین ترتیب ساختار فکری سیاست و توسعهٔ اقتصادی جهان در دههٔ هشتاد شکل گرفت. تنها مشکل پیشبرد چنین سیاستی، بوروکراسی دولتی، که مخالف چنین روندی بود، و کمبود سرمایه‌های انسانی بود. تنها نیروئی که می‌توانست به این روند کمک کند، نیروهای طرفدار بازار آزاد بودند. آموزش نازل و ویژگی بخش وسیعی از صاحبان صنایع، فضای ویژه‌ای را بوجود می‌آورد. برطرف کردن این موانع یکی از وظایف مهم گسترش همکاری بین‌المللی در پیشبرد این روند در آن زمان محسوب می‌شد.

در این زمان بود که علاقه‌ٔ من به تحقیق در مورد مسائل صلح و توسعه تشدید شد.
به‌عنوان یک متخصص در رشتهٔ اقتصاد بازار که تازه فارغ‌التحصیل شده بودم، از طرف بخش بازرگانی سوئد وظیفه گرفتم که وضعیت الجزایر را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهم. با کمک انستیتوی اقتصاد ملی در دانشگاه شهر گوتنبرگ و نیز مرکز اقتصاددانان کشورهای جهان سوم که در شهر الجزیره برپا شده بود، امکان یافتم تا در مورد اقتصاد توسعه مطالعاتم را تکمیل کنم. مرکز آموزشی که در الجزیره بوجود آمده بود توجه متخصصین امر را از تمام نقاط جهان بخود جلب کرده بود همه روزه کارشناسان زیادی جهت ایراد سخنرانی به آنجا می‌رفتند. چنین جنب و جوشی قبل از هرچیز نتیجهٔ ضرورت بی چون و چرای یک نظم نوین اقتصادی در جهان بود. چنین فضائی، البته در در مقیاسی کمرنگ‌تر، در سوئد نیز بوجود آمده بود. در دانشگاه گوتنبرگ کرسی استادی بنام تحقیقات کارشناسی و نیز انستیوئی بنام پادریگو(۲) در مورد رشد و توسعه بوجود آمده بود. وظیفهٔ این انستیتو که من از سال ۱۹۷۰ در آنجا بعنوان استاد و محقق کار می‌کردم، مطالعهٔ خشونت‌های ساختاری، رابطهٔ بین کشورهای غنی و فقیر و رابطهٔ بین صلح و توسعه بود. بدون صلح هیچ توسعه‌ای میسر نیست. و باید اضافه کرد که بدون توسعه هیچ صلحی نیز میسر نیست.
چنین رابطه‌ای زمانی بیشتر برای من قابل فهم شد که در کشور موزامبیک بعنوان دستیار کمک‌های اقتصادی سوئد کار می‌کردم. مدرنیسمی که رهبری سیاسی کشور تلاش می‌کرد در اقتصاد کشور بوجود بیاورد، تا بر میراث شوم استعمار چیره شود، به هیچ
۱- Cancun ۲- Padrigu
طریقی نمی‌توانست در اقتصاد روستا ریشه بدواند. سیاست ترور رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که در دهه هشتاد با زیرکی تمام نسبت به این کشور اعمال می‌شد شرایط
را برای هرگونه تغییر و توسعه را دشوارتر می‌کرد. آپارتاید با سوء استفاده از فقری که خود حاصل سلطه استعمار بود، توانست حمایت بخشی از مردم تهیدست را بدست آورد. آپارتاید با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و سیاسی جهان و بکار گرفتن مواد غذائی که از طریق کشاورزان آمریکائی و اروپائی که تا حد زیادی از سوبسیدهای دولتی برخوردار بودند، توانست موادعذائی به دهقانان فقیر و تهیدست برساند. بدین‌سان آپارتاید توانست زمینه شکل‌گیری و رشد یک اقتصاد کشاورزی مستقل را، به‌کلی ویران و نابود سازد. بدین ترتیب این کشور علیرغم چندین بار تلاش هرگز نتوانست از دام فقر رهائی یابد. استقلال سیاسی هرگز نتوانست به خواسته‌های مردم تشنهٔ آزادی جامهٔ عمل بپوشاند. امری که برای آنها بیش از هر چیز اهمیت داشت. این معضل بغرنج اولین مسئله‌ای بود که در قرارداد صلح در سال ۱۹۹۲ بین دولت و حزب حاکم فرلیمو(۱) و جنبش مخالف دولت رنامو(۲) در موزامبیک، مورد بحث قرار گرفت. از طرف وزیر دفاع، من و همکار عزیزم اندرش نیلسون مأموریت یافتیم که با شرکت در این مذاکرات، نکات تفارق و اختلاف نظر بین طرفین را شناخته و بررسی کنیم. نیلسون سال‌ها در موزامبیک زندگی کرده بود، و خود نیز در ارتباط با انستیتوی صلح و توسعهٔ دانشگاه گوتنبرگ کار می‌کرد.

چند سال بعد نیز این امکان را یافتم که در مذاکرات صلح بین (مپلا) جنبش رهائی بخش خلق آنگولا و بخشی از جنبش اتحاد ملی برای استقلال همهٔ آنگولا (یونیتا) در آنگولا شرکت کنم. در هر دو مورد وقتی که مسائل را بررسی می‌کردیم به یک مورد مشابه برخوردیم که ناچاراً مجبور می‌شدیم در بارهٔ آن به بحث بپردازیم. این نکتهٔ با اهمیت موضوع امکانات مانورهای سیاسی در سطح بین‌المللی برای چنین کشورهائی بود. جنگ سرد پایان یافته بود و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بشدت متزلزل شده بود و چنین بنظر می‌رسید که گلوبالیزاسیون، آفریقا را به‌حال خود رها کرده تا خود سرنوشت خویش را رقم بزند. سهم قارهٔ افریقا در اقتصاد جهانی بشدت تنزل یافته بود. باوجود این که حیات سیستم جهانی شده درست در تناقض با آن، خود عمیقاً به تمام کشورهای دنیا وابسته بود. شکل نوینی از ارتباط فرهنگی در حال رشد بود. بهبود ارتباطات با بهره‌گیری از ماهواره و پارابول دیش، درک وانتظارات مردم را دگرگون کرده بود. آنها می‌فهمیدند که اشکال دیگری از زندگی میسر است و لذا خواستار دگرگونی شرایط زندگی خود بودند. در عین‌حال به‌دلیل شرایط بوجود آمده، مردم تهیدست افق روشنی جهت برآورده شدن آرزوهای خود در پیش رو نمی‌دیدند. چنین پدیده‌ای خود منشاء ناامیدی ویأس آزار دهنده‌ای شد که بلافاصله بر جامعه تأثیر گذاشت و به اعتماد و عزت نفس مردم برای اجتناب از درگیری خشونت‌آمیز که مکانیسم تغییرات اجتماعی در سطح ملی بدان نیاز داشت، ضربه زد.

۱- Frelimos ۲- Renamos
چند سال بعد دولت موزامبیک به ما مأموریت داد تا تأثیرات سیستم جهانی شدن برامکانات مانورهای سیاسی کشور در سطح جهانی را بررسی کنیم. مأموریت دولت موزامبیک خیلی به موقع بود. همزمان در آمریکا دولت تازه بقدرت رسیدهٔ بیل کلینتون اجلاسی را فراخوانده بود تحت نام چرا آفریقا برای دنیای غرب مهم است. سنای آمریکا
از ما خواست تا لایحه‌ٔ پیشنهادی همکاری آمریکا با آفریقا با تمهیداتی در جهت پیشگیری از درگیری‌های داخلی را مورد بررسی قرار دهیم. این دو امکان، یعنی دسترسی به امکانات ارتباطی دولت موزامبیک و نیز منابع بخش‌های اقتصادی آرشیو آمریکا شرایط لازم را برای کار ما فراهم کرد. در طی سال‌ها این امکان را یافتم که آرشیوهای قطور ایالات‌متحده را بخوانم، و نیز از طریق مصاحبه با تصمیم گیرندگان مهم در هر دو کشور سئوال‌های مربوط به نحوه‌ٔ تعیین قوانین همکاری‌های اقتصادی، در عرصهٔ جهانی پاسخ‌هایی بیابم.
همانگونه که اشاره شد، زمانهٔ پر مشغله‌ای بود. محدودیت‌هائی که جنگ سرد در مقابل سیاست خارجی ایالات متحده در جهت بحث و گفتگو با طرف مقابل خود ایجاد کرده بود، از بین رفته بود. ایالات متحده نیاز داشت مسائل و منافع امنیتی دیگری مطرح کند تا به مردم خود بقبولاند که آمریکا باید کماکان رهبری بین‌المللی را عهده دار باشد. رهبری جدید بانک جهانی که دولت بیل کلینتون آنها را برگماشته بود، جیمز ولفنسون بعنوان رئیس بانک و جوزف استیگلیتز بعنوان رئیس بخش اقتصاد و معاون دست راست او، معتقد بودند که باید بندهای ارتباطی را با جامعه و سازمان‌های مددکاری و همبستگی درسطح وسیع، حفظ کرد.

ما بعداً با تکیه برنمونهٔ موزامبیک اسنادی را منتشر کردیم که نشان می‌داد چگونه ایالات متحده از موسسات برخاسته از کنفرانس برتون وودز به‌عنوان ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده می‌کند. این اسناد در استکهلم مورد مخالفت قرار گرفتند، در حالی‌که سیاستمداران ایالات متحده برخورد ملایم‌تری با آنها داشتند. علت اصلی این بود که دستگاه اداری بیل‌کلینتون به نتایج تحقیق ما نیاز مبرم داشت تا بتواند با بهره گیری از آنها کنگرهٔ مترصد را به حمایت مالی از این سازمان‌ها در جهت منافع امنیتی آمریکا متقاعد کند. در عین حال این تناقض نیز وجود داشت، که بسیاری از تصمیم گیرندگان دستگاه اداری کلینتون هنوز در مورد نتایج تطبیق سازی ساختاری این کشورها دچار تردید بودند. این دسته از تصمیم‌گیرندگان تردید داشتند که رفرم‌های مورد نظر به مبارزه با فقر و ایجاد ثبات سیاسی در کشورهائی مانند موزامبیک، بتوانند در جهت منافع دراز مدت آمریکا عمل کرده و با برنامهٔ جدیدی که دستگاه اداری بیل‌کلینتون بتازگی طراحی کرده بود، و نیز سیستمی که در حال شکل‌گیری بود همسو شوند.

واقعیت‌ها آرام آرام نشان‌ داد که رفرم ساختاری موزامبیک نه تنها به کاهش فقر کمک نمی‌کند، بلکه موجب تعمیق و گسترش آن میشود‌. واقعیت‌های تلخ به‌اندازه‌ای بود که حتی مسئولین، پرسنل و مدیران ارشد موسسات برخاسته از کنفرانس برتون وودز مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... به یقین به‌آن پی‌بردند. عدم ثبات فکری و تردید و ناباوری در بین مسئولین امر برای من زمانی روشنی و قطعیت یافت که در طی یک سخنرانی نظرات و تجربیات خود را در مورد تطبیق سازی ساختاری این گروه از کشورها برای مسئولین و کارمندان بانک جهانی ابراز داشتم. زمانیکه می‌خواستم سالن سخنرانی را ترک کنم، مسئول سابق بانک جهانی در موزامبیک پیش‌آمد و پیشنهاد کرد که اگر موافق هستم همراه او به صف تظاهر کنندگانی که در بیرون ساختمان جمع شده بودند تا برعلیه سیاست‌ها و سمت‌گیرهای موسسات برتون‌وودز اعتراض کنند، بپیوندیم.

مهمترین مسئله‌ای که من از طرح دستگاه اداری بیل‌کلینتون می‌فهمیدم مسئلهٔ مبارزه با فقر ونیز ضرورت بخشودگی بدهکاری‌های کشورهای فقیر بود. چنین بنظر می‌رسید که نیروهای معینی که در حدود ۲۰ سال پیش از آن روی ایجاد نظم نوین اقتصادبین‌المللی پافشاری داشتند، کماکان وجود دارند و حاضر نیستند از منافع خود عقب‌نشینی کنند حتی با پایان یافتن جنگ سرد و گسترش بیش از پیش سیستم جهانی شدن، تقویت نیز شده‌اند.

هر گونه بی‌ثباتی سیاسی در هرنقطه از جهان بخاطر درهم تنیدگی سیستم جهانی شدن بسرعت در سایر مناطق ریشه دوانده و باعث بروز بی‌ثباتی‌های‌ بیشتر در سایر مناطق می‌شد. نا‌آرامی‌های رو به‌رشد و گسترش آنها در کشورهای صادر کنندهٔ نفت،تأمین سوخت و مسئلهٔ بازار نفت را که شریان حیاتی اقتصاد جهان غرب بود بخطر انداخته بود. بدین ترتیب شبکهٔ سرمایه داری نیاز عاجل به بازارهای جدید را احساس می‌کرد. و ما نیز به اعتبار درک نیاز دگرگون شدن شرایط بود که "موقعیتی طلائی" در جهت دگرگونی را تشخیص داده و آنرا مطرح کردیم. آکتورهای سیاسی قدرتمندی در جهان غرب وجود داشتند که در مبارزه با فقر در کشورهای جنوب علاقه‌مندی نشان می‌دادند. آنچه که برای من تعجب‌ برانگیز بود، این بود که برخلاف انتظارم چنین علاقه‌مندی را در بسیاری از سیاستمداران تصمیم‌گیرندهٔ سوئدی نمی‌دیدم.

بسیاری از سیاستمداران سوئدی شدیداً اسیر طرز تفکر نئولیبرالی که مدتها قبل شکل‌گرفته بود و به "شیوهٔ تفکر واشنگتن" معروف بود، بودند. این در حالی بود که در آنسوی آبها خود این طرز تفکر از طرف مبتکرانش مورد تردید قرار گرفته بود.
در سوئد اخطارهای هشداردهندهٔ ما در مورد انطباق دادن زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشورهای جنوب برنیازهای بازارغرب، چون همیشه بعنوان ستیزه جوئی تلقی شد و با آن مخالفت بعمل آمد.

تاریخ نشان داده که سیاستمداران و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی تغییر دهندگان تاریخ نیستند، علیرغم اینکه منافع دراز مدت بسیاری از آنها در همین تغییرات نهفته است. قدرتمندان همواره به منافع کوتاه مدت خود، منافعی که سیستم پارلمانی و سیاسی و یا بازار بورس به آنها نشان میدهد، می‌چسبند.

بدین ترتیب وقتیکه در نیمهٔ اول دههٔ۱۹۷۰ نیاز "یک نظم نوین اقتصادی" به پروژه‌ای عاجل تبدیل شد، سیاستمداران حامیان خود را در بین توده‌های عامی و یا آنچه ‌که اصطلاحاً جامعه مدنی نامیده می‌شود، جستجو نکردند. آن فشار سیاسی که از پائین جامعه وارد می‌شد و تغییرات را طلب می‌کرد مورد استقبال این دسته از سیاستمداران قرارنگرفت ودر نتیجه به بار ننشست، تا حداقل زمینه‌های مانورهای سیاسی را بیشتر گسترش دهد. حتی امروز نیز پس از بیست سال که جنبش عظیمی از پائین جامعه، چه درکشورهای شمال و چه جنوب در حال شکل‌گیری است و ضرورت دگرگونی قوانین اقتصادی را فریاد می‌زند، آنها حاضر نیستند آن را بفهمند. در اروپا متأسفانه این خشم از محدویت‌های سیستم اقتصادی موجود در مواردی سمت و سوئی بسیار خطرناک، یعنی جنبه‌ی خارجی ستیزی، پیدا می‌کند.

درپایان، کلام آخر گزارش ما به دولت موزامبیک این بود که امکانات مانور سیاسی وجود دارد. برای اینکه بتوان از چنین امکاناتی استفاده کرد، لازم است که کشور و سیاستمداران آن استراتژی خود را تنظیم کنند و تصمیم بگیرند که چگونه می‌خواهند از این امکانات در جهت منافع کشورشان بهره‌برداری کنند. باید بتوانند متحدین خود را در بین سیاستمداران غربی شناسائی کرده و در عین حال با بهره‌گیری و همکاری تنگاتنگ با جنبش همبستگی بین‌المللی فشارهای سیاسی را گسترش بدهند تا امکانات مانور بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.

موزامبیک همان راهی را برگزید که آفریقای جنوبی بیش از آن در پیش گرفته بود. آنها نیز به کاروان گلوبالیزاسیون دل بستند. رهبری که بخش زیادی از زندگی خود را صرف مبارزه با بیعدالتی نظم موجود جهانی کرده بود، اینک تمام تلاش خود را بکار گرفته بود تا شاید جائی در همان نظم موجود برای کشور خود دست‌و پا کند. شعارهای تند و تیز جنبش استقلال در مورد توسعه و استقلال ملٌی، حالا جای خود را به تلاش و استغاثه در جهت برآوردن و فراهم کردن شرایط مورد نظر نیروهای اقتصاد بازارآزاد داد. دولت موزامبیک تلاش می‌کرد با تماس و مذاکره با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی بین‌المللی شرایط بهتری برای خود مهیا کند. آنچه که در آفریقای جنوبی به مبه‌کیز(۱) "تلاش‌های بین‌المللی برای آفریقا" که بعداً به "همکاری اقتصادی نوین جهت توسعهٔ آفریقا" (ان، إ، پی، آ، دِ ) (۲) توسعه یافت، در موزامبیک ماپوتو چیسانوس (۳) یا "برنامهٔ همکاری هوشیارانه در قرن بیست‌و یکم" نامیده شد. این برنامه‌ای رفرمیستی بود که تلاش می‌کرد تا ارتباط خود را با کشورهای جهان گسترش داده تا از آن طریق بتواند قدرت اقتصادی خود را افزایش داده، احتمالاً بتواند بر فقر فزایندهٔ کشور چیره شود. منطقی که ۲۵ سال پیش در الجزایر نتایج خود را نشان داده بود، امروزنیز احساس می‌شد. منطقی که تنها یک "نظم نوین اقتصاد بین‌المللی" را طلب می‌کرد. آلترناتیو دیگری وجود نداشت. اوضاع و فضای سیاسی در سطح بین‌المللی، برای مانورهای سیاسی، بگونه‌ای بود که مسألهٔ آلترناتیو ملی مطرح نشد. مضمون آلترناتیو ملٌی این بود که ابتدا باید استراتژی سیاست اقتصاد ملٌی را تنظیم کرد. و با تکیه برتقویت بازار داخلی اقتصاد کشاورزی را رشد داد و بازسازی اقتصاد روستائی و فقر زدائی یاری رساند و سپس به قافلهٔ گلوبالیزاسیون پیوست. شرایط بگونه‌ای بود که راه حل بمراتب رادیکال‌تری را طلب نمی‌کرد. این راه‌حٌل چیزی جز بازبینی دوبارهٔ نظم و قوانین اقتصاد سیاسی جهان را طلب نمی‌کرد. جامعهٔ آنروز متأسفانه آمادهٔ انجام چنین رسالتی نبود.

زمانی که در پائیز ۱۹۹۷ ما نتیجهٔ تحقیقات خود را مطرح کردیم، قرار داد (ام، آ، ای) (۴) ـ قرارداد سرمایه‌گذاری جمعی ـ توجه جهانیان را بخود جلب نکرده بود. این شکل از
قرار داد همکاری اقتصادی اولین بار از طرف سازمان تجارت جهانی (۵) وبعداً از سوی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (۶) پیشنهاد شد. مضمون این قرارداد همکاری، بدین ترتیب بود که دولت به سرمایه داران و صاحبان صنایع تضمین‌های لازم از قبیل فراهم کردن تسهیلات و فضای سیاسی و پاسخ دادن به خواسته‌های آنها را می‌داد تا آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند. چنین قراردادی در ابتدا خاص کشورهای صنعتی بود ولی بتدریج کشورهای جنوب را نیز فراگرفت. هدف چنین شکلی از همکاری اقتصادی در درجهٔ اول این بود که تا آنجائی که ممکن است سرمایه‌داران خارجی بیشتری را تشویق به‌سرمایه گذاری کنند تا تعداد شرکاء زیادتر شود.
روی آوردن سرمایه‌داری جهانی به این شکل از همکاری اقتصادی (ام، آ، ای) نشاندهندهٔ این امر بود که به‌حرکت درآوردن و گردش سرمایهٔ خصوصی برای سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای یافته است و دیگر اینکه نشان می‌داد که سیاستمداران و تصمیم گیرندگان امور سیاسی تا چه حد از مردم فاصله گرفته‌اند. وقتیکه مُفاد واهداف این روش همکاری اقتصادی برای مردم افشاء شد، چنان موجی از اعتراض برخاست که قرار داد قبل از امضاء ترک برداشت و متوقف شد. جالب‌ترین و مهمترین پی آمد طرح چنین قراردادی این بود که باعث بسیج اعتراضات از سوی آن‌چه که جامعهٔ مدنی نامیده می‌شود، شد. اعتراضاتی که یکبار دیگر حضور مردم را نشان داد. شکل‌گیری شبکهٔ اعتراضی وسیع در مقیاس بین‌المللی، در مقابل گلوبالیزاسیونِ تحت رهبری بازار مهمترین پی‌آمد آن بود. شبکه‌ای که به اندازهٔ کافی وسیع و قدرتمند بود که بتواند چنین قراردادی را متوقف کند. جامعهٔ مدنی بناگاه با اعتراضات گستردهٔ خود حضور آگاه خود را به جهانیان و از جمله ما محققین که تا چند سال پیش‌تر تقریباً از وجود آن آگاه نبودیم، نشان داد.
اعتراضات برعلیه ام. آ. ای که در واقع اعتراض به سیستم جهانی شدن تحت قیومت بازار بود، پی‌آمدهای دیگری نیز داشت که بتدریج خود را نشان دادند. یک‌سال بعد جنبش اتحادیه‌ای در آمریکا بهمراه جنبش عدالتخواهی در سطح جهان موفق شد اجلاس سازمان تجارت جهانی را در سی‌تل (۱) متوقف کند. تظاهرکنندگان مانع ورود شرکت‌کنندگان به سالن کنفرانس شدند. اعتراض آنها در این مورد نیز عمدتاً برعلیه سیستم جهانی شدن تحت مدیریت بازار و شرکت‌های بزرگ بود. متعاقب آن چندماه بعد اجلاس سالانهٔ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پراگ بهم ریخته شد. معترضین با تظاهرات خیابانی خود از خروج شرکت‌کنندگان از سالن اجلاس جلوگیری بعمل آوردند.
۱- Mbekis, Global initiative for Africa, ۲- NEPAD- New Economic partnership for Africa`s development. ٣- Chissanos, ۴- MAI.
۵- WTO, ۶- OECD

درچنین فضای اجتماعی در سطح جهان و حضور بین‌المللی جنبش عدالتخواهی بود که در کشور سوئد که خود طرفدار تجارت آزاد و حامی سیستم جهانی شدن است، جنبش اَتک (۲) در عرصهٔ اجتماعی ظاهر شد. اَتک در سوئد مانند همتای خود در فرانسه منتقد سیستم جهانی شدن تحت رهبری بازار است ودر تلاش دستیابی به سیستمی دمکراتیک و فراگیراست. همزمان با اعلام موجودیت این انجمن در ژانویهٔ ۲۰۰۱ از
من به اعتبار تخصص حرفه‌ای‌ام دعوت شد تا در مورد اوضاع بین‌المللی در جلسهٔ آنها
سخنرانی کنم. پس از آن تقاضا شد تا بخاطر نشان‌دادن وضعیت و مشکلات و موانعی که در پیش روی توسعهٔ کشورهای فقیر وجود دارد، در هیئت مدیرهٔ این انجمن عضویت داشته باشم. پس از اولین جلسه‌ای که داشتیم تدارکات اعتراضات و تظاهرات وسیع در رابطه با اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا که قرار بود در شهر گوتنبرگ برگزار شود، در دستور کار قرار گرفت. تلاش ما این بود که اعتراضات را بگونه‌ای سازماندهی کنیم تا بسان اجلاس سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌اللملی پول و بانک جهانی در سی‌تل و پراگ توجه افکار عمومی اروپا و جهان را به سیاست‌های رهبران اروپا جلب کنیم. و درضمن از درگیری‌های خشونت‌باری که در اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در نیس و پراگ اتفاق افتاده بود پرهیز کنیم. تلاش ما این بود که سمت و سوی اعتراضات را در گوتنبرگ تغییر بدهیم و فضائی بوجود آوریم که بتوانیم با سیاستمداران اتحادیه اروپا به دیالوگ سیاسی بنشینیم. ما در پیشبرد یک دیالوگ موفق شدیم ولی در عین‌حال نتوانستیم از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری کنیم. تفاوت تظاهرات و اعتراضات در گوتنبرگ و چند ماه بعد در ژنو با سی‌‌تل و پراگ در این بود که خصلت سیاسی در آنها کم‌رنگ شد و چنان به خشونت کشیده شد که رهبران سیاسی به‌کمک رسانه‌های خبری موفق شدند به افکار عمومی چنین القاء کنند که این اعتراضات نه هدف سیاسی بلکه بیشتر هدف خرابکاری دارد. بدین ترتیب آنها موفق شدند چهره‌ای دگرگونه از این جنبش عدالتخواهانه به جهانیان القاء کنند. نتیجه این شد که بخش‌هائی از جامعه و مردم چنین فکرکنند که این سازمان‌ها و جنبش‌هائی که در پس این اعتراضات سنگر گرفته‌اند، سیاسی نبوده بلکه عده‌ای اوباش اغتشاش‌طلب هستند.

وقایع شهر گوتنبرگ بیش از پیش مرا متقاعد کرد که باید حداکثر تلاش را بخرج داد تا از درگیری‌های خشونت‌بار جلوگیری کرد تا زمینه برای دیالوگ فراهم گردد. عکس‌العمل شدید افکار عمومی نه تنها نشان داد که خشونت‌های خیابانی در کشورهای دمکراتیک بعنوان یک روش سیاسی قابل قبول نیست، بلکه این وقایع بما نشان داد که مشکلات و خواسته‌های عاجل ما به دغدغه بسیاری از مردم عادی در این قبیل کشورها تبدیل نشده است. یکی دیگر از پی‌آمدهای حوادث گوتنبرگ این بود که در اجلاس سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ که به منظور تدارک انتخابات برگزار شده بود، طرح مسائل بین‌المللی اساساً جائی نداشت و نتوانست افکار عمومی را بسیج کند. همچنین عدم حضور فعال جنبش عدالتخواهی در ژوهانسبورگ شاید بنوعی در افکار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Seattle, ۲- Attack.
عمومی چنین القاء کرد که تجمع عظیم فعالین در شهر گوتنبرگ صرفاً بخاطر ایجاد درگیری بود.

حوادث خشن شهر گوتنبرگ ازنگاه بسیاری از فعالین و مردم عادی بمثابه خطری نسبت به دمکراسی استنباط شد. گروهای مختلف اجتماعی و فعالین درک و استنباط متفاوتی از این خطر دارند. بخشی از افکار عمومی وجود جنبش و فعالین آن را خطری برای دمکراسی دانسته در حالیکه بنظر بسیاری از فعالین استفاده از خشونت بعنوان روش سیاسی خطری است که حقوق دمکراتیک عمومی عامه را تهدید می‌کند، نه جنبش اعتراضی. آنروز چنین بنظر می‌رسید که آن "موقعیت طلائی" و امکانات مانورهای سیاسی ناشی از آن موقعیت، از کف رفته است. به همین دلیل در نشست کان‌کون در مکزیک کلیهٔ سازمان‌های همبستگی بین‌المللی و نیز جنبش‌های اجتماعی تلاش کردند تا مسائل جهانی و خواسته‌های جنبش عدالتخواهی را یکبار دیگر در دستور کار قرار دهند. در این نشست تلاش شد تااز خشونت پرهیز شود تا شاید مجدداً فضای دیالوگ مهیاگردد.

حملات تروریستی انتحاری به ساختمان‌های مرکزی تجارت جهانی و پنتاگون در ۱۱ سپتامبر نیز بر فضا و امکانات مانور جنبش جهانی معترض به گلوبالیزاسیون تأثیر منفی داشت و از میزان آن کاست. این حرکات انتحاری چنین وانمود کرد که معترضین سیستم جهانی شدن عمدتاً نیروهائی هستند با خصلت ضد‌آمریکائی. رسانه‌های تبلیغاتی و نیروهای مدافع سیستم جهانی شدن تحت کنترل بازار بلافاصله پس از حملات انتحاری تلاش کردند که معترضین سیستم جهانی شدن را همردیف با تروریست‌ها معرفی کنند و آنها را یک کاسه کنند، اما موفق نشدند. پس از مدتی اوضاع آرام آرام دگرگون شد و سیر حوادث در جهت عکس آن شروع به‌حرکت کرد.

حوادث ۱۱سپتامبر در واقع نیاز جهان را به یک جنبش واقعی عدالتخواهانه را نشان داد. جنبشی که بتواند در مقیاس جهانی بر بازار بین‌المللی پول، ومناطق امن مالیاتی کنترل داشته باشد. بسیاری از مردم جهان آرام آرام دریافتند که گلوبالیزاسیون پروسه‌ای ساده نیست که تنها سرمایه‌داری شبکه‌ای و کشورهای ثروتمند غربی بتوانند از دستآوردهای آن بهره‌برداری کنند، آنها دریافتند که حداقل زیان این سیستم گسترش جو نفرت و تهدید نسبت به دنیای غرب است. درحالی‌که افکار عمومی چنین چیزی را نمی‌‌خواهد.
کنفرانس مسائل جهانی در پورتو الگر به نقطهٔ امید بخش مهمی تبدیل شده است. در طی چند سال هزاران نفر از فعالین اجتماعی از هزاران سازمان فعال اجتماعی از صدها کشور جهان با اعتقاد به "جهانی عادلانه‌تر ممکن است" در این کنفرانس شرکت می‌کنند. آنها معتقد هستند که نظم موجود اقتصادی حاکم برجهان نشان داده که شایستهٔ انسان‌ها نیست. این سیستم نمی‌تواند به انسان‌ آن زندگی را که شایستهٔ آن است ارزانی کند. این جنبش عدالتخواهی، جنبشی ضد گلوبالیزاسیون نیست، این جنبش خود زاده و نتیجهٔ این سیستم است. سمت پیکان اعتراض این جنبش به آن جنبه از پروسه‌های اقتصادی این سیستم است که توسط ایدئولوژی نئولیبرالیسم هدایت می‌شود و برهمه چیز و همه کس و کل هستی انسان‌ها جهت عرضه به بازار برچسب قیمت زده است. این جنبش به این معترض است که سیستم جهانی شدن و سمت و سوی پروسهٔ آن در واشنگتن تعیین می‌شود. این جنبش به این جنبه از کارکرد این سیستم معترض است که پروسهٔ رشد فرهنگی انسان‌ها را امروز توسط غول‌های ارتباط جمعی و تبلیغاتی که مراکز آن در آمریکاست تعیین و عرضه می‌شود. این جنبش، یک جنبش ضد آمریکائی نیست.

بسیاری از نیروهای جنبش، ایالات متحده را تنها بعنوان نقطه تلاقی سرمایه داری شبکه‌ای دیده و معتقدند که ایالات متحده دیگر مانند گذشته مرکز قدرت شبکهٔ سرمایه داری نیست. آنها فکر می‌کنند که ایالات متحده بعنوان رهبر این سیستم، هژمونی خود را از دست داده و امروز بیشتر با تکیه و استفاده از قدرت نظامی و نیروی سرکوب خود برتری خود را اعمال می‌کند. جنبش عدالتخواهی در عین حال هیچگاه اعتقادی به رهبری
یک بعدی و یک جانبه ندارد. جنبش معتقد به تنوع است و در پی آنست که این حقوق برای همه در نظر گرفته شود تا راه‌کارهای گوناگون توسعه به امتحان و عمل درآید. به اعتقاد این جنبش انتخاب راه توسعه امری خاص است و مربوط به هر ملت، و هر منطقهٔ جغرافیائی و حتی هر فرد است. تنوع و گوناگونی موجود در جنبش اعتراضی خود بهترین نمونهٔ این بینش و خواسته است.

رشد روزافزون این جنبش و اجلاس‌های سالیانهٔ آن در پورت الگر توجه وسیع وسائل ارتباط جمعی بین‌المللی را بخود جلب کرده است. این خود نشاندهندهٔ اهمیت این جنبش است. امروز اجلاس‌های این جنبش عدالتخواهانهٔ بین‌المللی برای رسانه‌های خبری جهان اهمیت بیشتری از کنفرانس اقتصاد جهانی دارد که بموازات آن در شهر داوس در کشور سوئیس برگزارمی‌شود. کنفرانسی که همواره مورد اعتراض تظاهرکنندگان بسیاری نیز قرارمی‌گیرد.

هرروز که می‌گذرد تعداد بیشتری به نارسائی و غیرعادلانه بودن سیستم جهانی شدن تحت کنترل بازار، پی می‌برند. هر روز بر تعداد کنفرانس‌ها و گردهمآئی های مشابه، "کنفرانس مسائل اجتماعی" و منتقدین به نظم اقتصادی حاکم افزوده می‌شود. هدف همگی پیدا کردن راه‌حلی برای جهانی شدن است که همه را تحت پوشش داشته و دمکراتیک‌تر باشد. در عین حال باید اضافه کنم که هنوز آن زمینه‌های عینی و امکانات وسیع که لازمهٔ طرح بحث‌ها و تبادل نظرها در مقیاسی وسیع‌تر جهت دست‌یابی به راه‌حل‌های مناسب برای ایجاد تغییرات است، فراهم نشده است. آنچه که امروز عاجل است و از حوادث شهر گوتنبرگ آموختیم، این است که نباید گذاشت این "موقعیت طلائی" بدست آمده یکبار دیگر از دست برود. جنبش عدالتخواهانهٔ بین‌المللی ما هنوز جوان است و نیاز داریم با تفحص و تحقیق، به تئوری و استراتژی مناسبی برای ادامه کاریمان دست یابیم. درست بربستر پاسخ به چنین نیازی است که این نوشتار تحریر شده است. این کتاب در واقع روی سخنش با تمام افراد و شهروندان جامعه مانند خود من است، که نگران وضعیت موجود در جهان هستند و به این می‌اندیشند که برای بهبود وضعیت موجود چکار باید کرد؟