اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ فروردين ۱٣٨۲ -  ۴ آوريل ۲۰۰٣

زمانی که جنگ در مرزهای غربی کشور ایران، در جریان است و سیاست مداران ایران تعطیلات طولانی نوروزی خود را می گذرانند، شورای نگهبان منصوب رهبری حکومت، لایحه اصلاح قانون انتخابات را رد کرد و به مجلس پس فرستاد. فهرست طولانی ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان به مصوبه مجلس، تردیدی نمی گذارد که نمایندگان هرچقدر نیز در مصوبه خویش اصلاح و تغییر وارد کنند، نخواهند توانست نظر مساعد فقهای شورای نگهبان را تامین نمایند. به این ترتیب، یکی از دو لایحه رئیس جمهور در نخستین روزهای سال جدید، سالی که به نظر بسیاری از ناظران سیاسی سالی پرحادثه برای کشور ما خواهد بود، مطابق اکثر پیش بینی ها، مهر «باطل شد» خورد.
در فضای تازه ای که بعد از انتخابات نهم اسفند ماه سال گذشته و همچنین اول فروردین ماه و شروع جنگ در عراق به وجود آمده است، واکنش اصلاح طلبان در مورد این لایحه از اهمیت چندانی برخوردار نیست. زیرا شاید به جز اعضای جناح اصلاح طلب حکومت، دیگر هیچ کس باور نداشته باشد که آن ها مایل و قادر باشند تهدیدات متعدد خود در صورت رد این لایحه (و لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور) را عملی سازند و مثلا آستین ها را برای برگزاری یک رفراندم بالا بزنند.
مخالفت شورای نگهبان با لایحه اول رئیس جمهور در فضای تازه داخلی و بین المللی، بیش از آن که در صف بندی و آرایش سیاسی جناح های حکومت تاثیرگذار باشد، در ابعاد کلان تر ملی و بین المللی نتایج مخرب و زیان بار خود را آشکار خواهد کرد.
در روزهای اخیر، و بعد از شروع جنگی که بنا بر بسیاری ارزیابی ها می تواند در مرحله بعدی به سوی کشور ما هدف گیری شود، بسیاری از دلسوزان این مرز و بوم، از رهبری حکومت خواستند با پذیرش خواسته های مردم و کناره گیری از قدرت، راه استقرار مردم سالاری در کشور را هموار ساخته و ایران را از فرو رفتن به کام فاجعه و سرنوشتی نامعلوم اما هولناک، نجات دهد. تصمیم شورای نگهبان منتصب آقای خامنه ای، نشانه آن است که جناح محافظه کار حکومت ایران قصد ندارد این نصایح را به گوش بگیرد، تغییری در سیاست های مستبدانه و فاجعه آفرین خود بدهد و بیش از آن دلبسته قدرت و حفظ مقام و امتیازات خویش است، که حتی تهدید موجودیت کشور بتواند، آن را از این دلبستگی رها سازد.
در فضای نامساعدی که کشور ما را محاصره کرده است، تحولات و تغییر جهت گیری های اساسی، هر روز و هر ساعت، ضروری تر و فوری تر می شود. در این فضا بقای حکومت اسلامی دیگر فقط به معنای تشدید سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی و ادامه بیکاری و فقر و فحشا و انواع مصایب اجتماعی نیست، به معنای تهدید امنیت و یک پارچگی کشور نیز هست. وجود این حکومت، اکنون به بزرگترین تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران تبدیل شده است. تهدیدی که می تواند مصائبی به مراتب عظیم تر و هولناک تر از آن چه که این حکومت در بیست و چهار سال حیات خویش بر سر ملت و کشور آورده است، بر مردم تحمیل کند.
همه مردم و همه آزادی خواهان موظفند تا دیر نشده و ادامه سیاست های ضددموکراتیک، ضد ملی و ضد انسانی این حکومت ملت و کشور ما را با فجایع و مصیبت هایی که اکنون مردم کشور همسایه با آن مواجه هستند، روبرو نکرده است، خواست و اراده خود را برای تغییر این نظام یک پارچه سازند. شرایط بین المللی نیز برای پشتیبانی از خواسته ملت ایران در جهت برچیدن استبداد از هر زمان مناسبت تر و مساعدتر است. این حکومت از درون در حال فروپاشی است و برخلاف ترس فلج کننده ای که پنج سال اصلاح طلبان به جامعه تزریق کرده اند. هرگز امکان و شهامت دست زدن به سرکوب گسترده ملت را نخواهد داشت.