• هریک از ما به عنوان انسانی گلوبال و عضوی از یک جامعه مدنی گلوبال نه تنها دارای حقوق ویژه که بار مسئولیت معینی ای نیز بر دوش داریم. مسئولیتی که نمیتوان آنرا به بهانه "منافع ملی" و "نیازهای مبارزاتی" نادیده گرفت. این مسئولیت چنانکه اشاره شد در احترام و تعهد به قوانینی است که بر پایه ان حقوق فراملی ما حیات یافته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨

در سایت عصر نو در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۷ خبر زیر منتشر شد:
"دادگاه ایالتی برلین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۸ به شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب در «در تیر رس حادثه» از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و "اسب ترویا"» حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب «در تیررس حادثه»، زندگی سیاسی قوام السلطنه را با بودجه ای که از «سی. آی. ا. و موساد و ...» دریافت کرده بود، نوشته است. این مقاله از تاریخ ۹ ژوییه ۲۰۰۸ در «عصر نو» و برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت. دادگاه ایالتی برلین با ابلاغ دستور موقتی اعلام کرده است که آقای منوچهر صالحی از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
عصر نو با تاسف از بی دقتی در انتشار چنین اتهامی، با توجه به دستور موقت دادگاه ایالتی برلین، مقاله «جبهه ملی و "اسب ترویا"» نوشته آقای منوچهر صالحی را از آرشیو خود حذف می کند."


صرفنظر از هر نقد منطقی که به محتوای کتاب در "تیر رس حادثه" اقای شوکت وارد باشد که در این باره بسیاری نوشته اند، باید گفت که اقدام آقای شوکت در پناه بردن به قانون و اقامه دعوی در دادگاه برای احقاق حقوق خویش و در ادامه آن تصمیم سایت عصر نو، با توجه به فضای فرهنگی – سیاسی حاکم بر جنبش خارج از کشور گامهائی شجاعانه و سنت شکنانه در مبارزه با یک بیماری دیرپا در اپوزیسیون و فرهنگ سیاسی جامعه ما می باشند.
متاسفانه در کشور ما دو گروه حق ویژه ای را برای خود در نقض قوانین و تفسیر دل خواه از آن قائلند. نخست گروهی که در راس حکومت قرار می گیرند و دیگری گروهی که خود را اپوزیسیون آن حکومت ها قلمداد می کنند. بسیاری از انان حتی ناقض قراردادهائی می گردند که خود تدوین کننده ان بوده اند. برای متال تاریخ سی و اند ساله جمهوری اسلامی مملو از نقض قوانین توسط گروههائی بوده است که از برکت انان به قدرت رسیده اند. پیرامون نفض حقوق مردم و حتی نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط    حکومت احمدی نژاد، شورای نگهبان و حتی آقای خامنه ای مقالات بیشماری نوشته شده است و در اینجا نیازی به تکرار ان ها نیست.
انچه در اینجا میتوان گفت این است که سنت قانون گریزی و قانون ستیزی ما ایرانیان به شکل برجسته ای در اعدام های بدون محاکمه و نیز هنگام اشغال سفارت امریکا در نخستین سالهای انقلاب خود را به نمایش نهاد. در آن واقعه قراردادهای بین المللی تنها توسط رهبران جمهوری اسلامی پایمال نگردید بلکه اکثریت گروههای سیاسی ایران، به جز اقلیت کوچکی نیز روز اشغال سفارت را عید خود قلمداد کردند.
تصور داشتن "حق ویژه" در نقض قوانین و بی ارزش دانستن قانون مداری ریشه های عمیقی در فرهنگ و سنت های سیاسی ایران دارد و یکی از مهم ترین عوامل ناکامی مدرنیته ایرانی در دو سده گذشته بوده است. چنین امری سبب گردید که در مدت زمان کوتاهی دست اوردهای انقلاب مشروطه و قانون اساسی ان با "رضایت" بسیاری از روشنفکران و نخبگان به ورق پاره ائی مبدل شود. راستی این است که   مستبدین در جوامعی به قدرت می رسند که در آن جوامع؛ قانون مداری نهادینه نشده و از پیش در گفتمان های نخبگان جامعه به ارزشی درجه دو و بی مقدار تنزل یافته باشد. تفکر استبدادزده "مدرن" از درک این موضوع عاجز است که قانون مداری مهم ترین مرزی است که دنیای پیش مدرن را از جامعه مدرن جدا می سازد و تنها شاه راهی است که مدرنیسم با گذر از ان به مدرنیته فرا می روید.
تابلوی مدرنیته در همه کشورهای جهان از آمیزش رنگ های گوناگونی آفریده میشود و دمکراسی، ازادی، ناسیونالیسم، پیشرفت، آینده نگری و عدالت اجتماعی هریک به رنگی در آفرینش ان تابلو عمل می کنند. با این همه آن رنگها بر یک بوم بی رنگ زده نمی شوند. رنگ متن مدرنیته چیزی جز قانون مداری نیست. دمکراسی، ازادی، ناسیونالیسم، عدالت و دیگر مولفه های مدرنیته چنانچه در متن قانون مداری قرار نداشته باشند، تاریخ جامعه چیزی جز گردشی در مدار بسته استبداد و هرج و مرج نخواهد بود. در تاریخ ایران شخصیت های نادری به گوهر مدرنیته پی برده بودند که از میان انان میتوان از مستشارالدوله تبریزی و میرزا ملکم خان ناطم الدوله یاد کرد. اولی نام رساله خویش را "یک کلمه" (قانون) و دیگری روزنامه خود را "قانون" نام نهاد!!
جوهر قانون مداری پایبندی و تعهد به قراردادها است. قراردادهائی که در قالب یک نظام حقوقی ناظر بر مناسبات میان شهروندان؛ میان شهروندان و نهادهای سیاسی و اجتماعی؛ و میان نهادهای گوناگون اجتماعی بوده و در فرایند توسعه مدرنیته به تدریج جایگزین مناسبات متکی بر سنت، فرمان و اطاعت کورکورانه می گردد. از این لحاظ تا هنگامیکه روح قانون مداری در کالبد جنبش سیاسی ما دمیده نشود این جنبش هر اندازه خود را هوادار دمکراسی و آزادی قلمداد کند در راستای توسعه مدرنیته قرار نخواهد گرفت.

با خواندن سطور بالا در ذهن خواننده کنجکاو دو پرسش شکل می گیرد.
۱. در کشوری که نظام حقوقی ان بر ارزش های ضددمکراتیک استوار است و در بسیاری از موارد حکومت ناقض قوانین و حقوق مردم است، قانون مداری به چه معنی است و رهبران و فعالین جنبش های سیاسی و مدنی از کدام قوانین باید پیروی کنند؟
۲. آیا اعلام ضدیت با زیرساختارهای ارزش های نظام حقوقی یک کشور مخالفت با تمامیت قوانین در ان نظام حقوقی به حساب می آید یا ضدیت با قوانین به شکلی محدود و در چارچوب معینی قابل فهم است؟

الف: برای پاسخ به پرسش های یاد شده قبل از هر چیز شناخت از مشخصه دورانی که ما در ان زندگی می کنیم ضروری است. دورانی که اغاز انرا میتوان پایان جنگ دوم جهانی دانست. زیرا چنین دورانی با دوران گذشته دارای یک تفاوت اساسی است. این تفاوت در درجه نخست در پیدایش نظام حقوقی معینی است که در اسناد سازمان ملل از ان با نام "حقوق مردمان" یاد می شود. حقوقی که موضوع ان تنظیم مناسبات میان دولت ها نبوده بلکه ناظر بر مناسبات میان مردمان و دولت هاست. این پدیده در درجه نخست در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوط به ان بازتاب یافته است و من در مقالات گوناگونی از ان با نام "حقوق فراملی مردم" یاد کرده ام. در یکی از ان مقالات امده است:

"آنچه این منشور (منشور حقوق بشر) را از تمام اسنادی که تا انزمان به موضوع حقوق انسانها پرداخته بودند (قانون اساسی امریکا و فرانسه) جدا ساخت، تاکید بر آزادیهای مدنی تا آن زمان بدست امده نبود، بلکه مهمتر از آن در برسمیت شناختن آن حقوق ورای تعلقات شهروندی (ملی) بوده است". به عبارت دیگر بر اساس ان منشور حقوق انسانها از تعلقشان به یک کشور، دین، ملت و فرهنگ برنخاسته بلکه موضوعی فرا ملی، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از این رو نه تنها استبداد تحت عناوین نیازهای ملی، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نیز به بهانه لزوم تبعیت اقلیت از اکثریت، حق نقض و پایمال کردن انرا ندارد.
"اعلامیه جهانی حقوق بشر برای نخستین بار با فراملی دانستن حقوق انسانها، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانیتشان را بر ان پایه محک میزند." بدین ترتیب "شهروندان جهان در برابر دولت ها و اراده های ملی چون انسانهایی بی حقوق ظاهر نمیگردنند که تنها بر پایه قوانین اساسی ممالک خود، ازادی و حقوق خویش را بدست میاورند. بلکه برعکس این دولت و اراده ملی است که در برابر یک شهروند، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماینده حقوق تمام جامعه انسانی است، قرار گرفته و در پیشگاه او حقانیت و اعتبار خویش را بدست میاورد". (حقوق بشر حقوق فرا ملی مردم – سایت اینده نگر)
توجه به حقوق فراملی برای شناخت از مفهوم قانون مداری در دوران کنونی دارای اهمیت اساسی است. زیرا حقوق دانان بر این نکته تاکید دارند که در یک نظام حقوقی شهروندی، قوانین تنها بیان یک جانبه حقوق شهروندان نیستند بلکه هم چنین بیانگر مسئولیت انها نیز در برابر ان حقوق می باشند. نظام حقوقی فراملی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به این عبارت حقوق فراملی ما با مسئولیت های ویژه ای نیز همراه است. ان مسئولیت ها در درجه نخست در تعهد به قراردادهائی است که بر بنیان انها حقوق فراملی ما حیات یافته و تحقق میابند. به این عبارت هریک از ما به عنوان انسانی گلوبال و عضوی از یک جامعه مدنی گلوبال نه تنها دارای حقوق ویژه که بار مسئولیت معینی ای نیز بر دوش داریم. مسئولیتی که نمیتوان آنرا به بهانه "منافع ملی" و "نیازهای مبارزاتی" نادیده کرفت. این مسئولیت چنانکه اشاره شد در احترام و تعهد به قوانینی است که بر پایه ان حقوق فراملی ما حیات یافته است.
در دوران کنونی حقوق فراملی و مسئولیت ناشی از آنان دو ستون ارزشی قانون مداری مدرن و گلوبال می باشند و تعهد به آنان یکی از ویژگی های اساسی جنبش های مدنی دمکراتیک در عصر فراصنعتی و گلوبال به حساب می آیند.
سهل ترین راه نهادینه شدن چنان ارزش هائی در جنبش سیاسی، قرارگرفتن مناسبات درونی نیروهای دمکراتیک اپوزیسیون بر پذیرش و تعهد به رعایت حداقل یا مخرج مشترکی از قوانینی است که در کشورهای دمکراتیک ناظر بر مناسبات شهروندان و نهادهای مدنی و بیان گر مسئولیت نهادهای سیاسی و مدنی نسبت به یکدیگر می باشند. در این راستا، یکی از ساده ترین روش های تنظیم آن حداقل ها مراجعه به قوانینی است که در اتحادیه اروپا تدوین و تنظیم شده و با تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مرتبا تکامل یافته است.

ب - آیا نیروهای دمکراتیک با اعلام مخالفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی مروج بی قانونی در جامعه بوده و مردم را به نافرمانی و سرپیچی از همه قوانین در جامعه دعوت می کنند؟ به باور من پاسخ به این سئوال منفی است. نیروهای دمکراتیک تنها در ان حوزه ای که قوانین ایران ناقض حقوق بشر و کنوانسیونها و قوانین بین المللی می باشند محق اند که مردم را به سرپیچی از ان قوانین دعوت کنند. زیرا از انجا که ایران عضوی از سازمان ملل می باشد و امضا کننده قراردادهای بین المللی است، همه آن بندهایی از قانون اساسی و دیگر قوانین ایران که با اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوطه و تعهدات بین المللی ایران در تنافض قرار می گیرند دارای مشروعیت و اعتبار نیستند و از اینرو نافرمانی مدنی و سرپیچی از ان قوانین نهایتا عملی غیرقانونی به حساب نمی آید.
با این همه سرپیچی از قوانینی که با نظام حقوقی فراملی ما در تناقض می باشند و ضدیت با قوانین جزائی که حرمت انسان را لگدمال کرده و با کنوانسیون های جهانی در تناقض قرار دارند، به هیچ رو به مفهوم سرپیچی از همه قوانین در ایران تلقی نمی شوند. ما نه تنها با دزدی، جنایت، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و خیانت و... مخالفیم بلکه برای حفظ امنیت مردم مان بیش از هر نیروی دیگری خواستار دستگیری و محاکمه کسانی هستیم که به جان و مال و حیثیت مردم تجاوز کرده و امنیت و اسایش انان را به خطر می اندازند. به باورمن کمال نادانی است اگر مدعیان دمکراسی و ازادی، درخواست مجازات قاچاق چیان مواد مخدر و جاسوسان را همکاری با حکومت پندارند، افشای اسرار نظامی مملکت را به دولت های خارجی میهن پرستی به حساب اورند و عملیات جنایتکارانه سر بریدن اسرای جنگی پاسدار را در برابر دوربین های تلویزیون، بخشی از نیازهای مبارزه با تبعیضات قومی جلوه دهند.

ج- دمکراسی ایران برای رشد و گسترش خود نیازمند ساختن محله های (کامیونتی) ویژه خویش است. این محله ها قبل از هر چیز یک فضای گفتمانی می باشند که بازیگران ان (افراد و گروهها و خانواده های سیاسی) مناسبات، رفتار و رقابت های میان خود را بر پایه تعهد به یکرشته قراردادهای معین دمکراتیک استوار می سازند. احزاب و نیروهای مدرن، آینده نگر و دمکراتیک تنها در این فضای گفتمانی میتوانند حیات یافته و شکوفا گردند.
این نظریه که نخست باید نخبگان جامعه قانون مدار شوند تا جامعه قانون مدار پدید آید نظریه ی ناقصی است. زیرا واقعیت این است که در کشورهای استبداد زده بخش بزرگی از نخبگان جامعه خود از مهم ترین ناقضین ارزش های قانون مداری می باشند. از سوی دیگر این پیش نهاده نیز که جامعه قانون مدار از محصولات دولت قانون مدار است نظریه ای یک جانبه ای است. زیرا تاریخ بسیاری کشورها نشان می دهد که بدون وجود نهادهای مدنی و سیاسی قانون مدار، دولت قانون مدار پایدار نخواهد ماند. ما در کشور خود در دوران حکومت مصدق شاهد ابن امر بودیم.
پس چگونه میتوان از این دایره بسته مرغ و تخم مرغ خارج شد. پاسخ را باید در تلاش اگاهانه برای سامان دادن محله ها و خانواده های مدرن قانون مدار در جامعه جست.
محله های قانون مدار در جنبش سیاسی و دیگر جنبش های اجتماعی به صورت شبکه ای از نیروها، گروه و خانواده هائی ظاهر می شوند که نه تنها برای استقرار یک نظام حقوقی متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مبارزه می کنند بلکه هم چنین مناسبات درونی خود را بر قراردادهائی استوار می سازند که در کشورهای دمکراتیک ناظر بر مناسبات میان نهادهای سیاسی و مدنی است. چنان شبکه هائی هم چنین پایگاههای اجتماعی لازم را برای گذر جامعه استبداد زده به جامعه قانون مدار فراهم اورده و دولت قانون مدار تنها با تکیه بر چنین محله ها و شبکه هایی میتواند پدید آید و ادامه حیات دهد.
پس امروزه خانواده های دمکراسی مدرن ایران تنها بر اساس پلاتفرم های سیاسی و اقتصادی، خود را از خانواده های سنتی متمایز نمی کنند بلکه هم چنین با پایبندی و تعهد بر ارزش های دمکراتیک و قانون مداری در مناسبات میان خود، حساب خود را از خانواده های سیاسی پوسیده و استبداد زده جدا می سازند.

ataghvai@gmail.com

*در این مقاله واژه محله معادل واژه انگلیسی کامیونتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.