• روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی پیرامون بازگشت کمونیست های سابق به عرصه سیاست آلمان نوشت: نوزده سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، حزب قدیمی کمونیست آلمان شرقی در تدارک بازگشت است. کمونیست های سابق که این روزها با نام «چپ ها» شناخته می شوند، با پرداختن به دغدغه های آلمانی ها درباره جهانی سازی، توزیع ثروت و کاهش خدمات رفاهی جاذبه خود را افزایش داده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ مهر ۱٣٨۷ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۰٨

جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در ساختار سیاسی آلمان محسوب می شود. زمانی که آلمان در آوریل ۱۹۴۵ شکست خورد، آینده سیاسی جدیدی را در پیش گرفت. با پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم، حیات سیاست خارجی ناسیونالیستی آلمان نیز پایان یافت. دهه ۷۰ با ظهور صدراعظم قوی‌ای چون ویلی برانت(۱۹۷۴-۱۹۶۹) و شرایط جهانی تحت تأثیر جنگ ویتنام، فرصتی طلایی برای آلمان پدید آورد که به نوسازی جایگاه خود بپردازد. برانت در قالب سیاست «نگاه به شرق» ، روابط آلمان فدرال با شوروی و کشورهای اروپای شرقی را بهبود بخشید. همچنین هلموت اشمیت(۱۹٨۲-۱۹۷۴) با استمرار این سیاست و توسعه اقتصادی آلمان، این کشور را به صورت وزنه سیاسی در اروپا و جهان درآورد و درنهایت هلموت کهل(۱۹۹٨-۱۹٨۲) نیز وحدت دو آلمان را تأمین کرد.
با برچیده شدن دیوار برلین، هلموت کهل صدراعظم وقت آلمان در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، برنامه‌های مهمی را در دستور کار خود قرار داد؛ بازنگری در قانون اساسی، تقویت روابط با فرانسه و انتقال پایتخت از بن به برلین. انتقال پایتخت به برلین تلاشی در جهت پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی شوروی در بلوک شرق بود. به همین منظور کهل قانونی را موسوم به "قانون بازسازی آلمان شرقی" از تصویب مجلس آلمان گذراند که براساس آن، آلمان ‌توانست زمینه‌های جذب و جلب نظر دیگر دول اروپای شرقی را فراهم نماید. هلموت کهل با تکیه بر توان اقتصادی بالای این کشور موفق شد تا برلین را بازسازی کند. وی به موازات اتحاد دو آلمان، شیوه‌ای تهاجمی را در سیاست خارجی پی گرفت به گونه‌ای که با وجود روابط نه چندان خوب با میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه، با هدف سنگین‌تر کردن وزن آلمان در دیپلماسی اروپا، به تحکیم روابط با فرانسه پرداخت. در حقیقت، شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و تسلیم آن به قوای متفقین عاملی بود که این کشور را به عقب نشینی به درون خود راند تا بر آن پایه، به ترمیم خویش بپردازد.
موقعیت ژئواستراتژیک آلمان در اروپا به شکلی است که باید همیشه به وسیله سیاستمداران قدرتمند اداره شود. فردریش بزرگ، بیسمارک و هیتلر برای آلمانی‌ها سمبل قدرت به شمار می‌آیند. نویسندگان قانون اساسی ۱۹۴۹ هنگام تأسیس جمهوری فدرال با در نظر داشتن این واقعیت و تجربیات تاریخی، قدرت را به صدراعظم دادند و او را مسئول اداره کشور شناختند. با برخورداری از این قدرت بود که صدراعظم‌های پیشین آلمان هریک منشأ تحولات داخلی و خارجی مهمی برای کشور خود شدند. کنراد آدنائر (۱۹۶٣-۱۹۴۹) به کمک لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد خود، بازساری اقتصاد آلمان بعد از جنگ را با موفقیت به انجام رساند و با عضویت آن در پیمان‌های سیاسی چون اتحادیه اروپای غربی، نظامی مانند ناتو و اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اروپا، حق حاکمیت و استقلال نسبی کشور را تأمین کرد.
در حکومت آلمان قدرت و اختیارات در شخص صدراعظم که رهبر حزب اکثریت در انتخابات عمومی است، متمرکز می‌باشد. از این‌رو، حکومت این کشور را «دموکراسی صدراعظم» نامیده اند. آلمان برخلاف ایتالیا که از جنگ جهانی دوم تاکنون بیش از پنجاه هیأت دولت داشته است، تنها هفت صدراعظم آن را اداره کرده‌اند. صدراعظم آلمان را نمی‌توان از کار برکنار کرد. بعد از مرگ یا استعفا تنها وسیله‌ای که ممکن است سبب تعویض وی شود، «رأی عدم اعتماد سازنده» است که در ماده ۶٨ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. هنگامی که صدراعظم نتواند اکثریت آرای نمایندگان مجلس فدرال (بوندس تاگ) را کسب کند، پارلمان در همان جلسه جانشین وی را که رهبر حزب اپوزیسیون است معرفی می‌کند. بدین ترتیب دولت آلمان حتی برای یک روز هم بدون صدراعظم نمی‌ماند. در نیم قرن اخیر تنها دو بار از «رأی عدم اعتماد سازنده» استفاده شد؛ یکی در ۱۹۷۲ که بارتسل رهبر حزب دموکرات مسیحی سعی کرد از این طریق حکومت ویلی برانت سوسیال دموکرات را براندازد که موفق نشد و دیگری در ۱۹٨۲ که هلموت کهل توانست جای هلموت اشمیت سوسیال دموکرات را بگیرد.
تشکیل حکومت‌های ائتلافی در آلمان طی یکصد سال اخیر (به جز دوره دوازده ساله نازی‌ها) به خاطر گستردگی طیف افکار سیاسی در آن کشور به صورت یک سنت دموکراتیک درآمده است. در جمهوری وایمار(۱۹٣٣- ۱۹۱۹) نیز حکومت‌ها به همین شکل روی کار آمدند. ائتلاف در واقع به معنای اتحادی سیاسی به منظور تشکیل حکومت با هدف خارج ساختن جامعه از بی‌نظمی و نابسامانی و اداره امور به بهترین شکل ممکن است. در حقیقت، طرفین ائتلاف تنها با اعتماد و وفاداری به یکدیگر است که می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند. بر این اساس، بین احزاب موتلفه، شرایط همکاری مورد توافق قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه در ۱۹۶۱ شرط حزب دموکرات آزاد برای ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی، استعفای آدنائر صدراعظم آلمان از ریاست حزب بود. با عنایت به قدرت اقتصادی آلمان و میزان تأثیرگذاری این کشور در مسائل سیاسی منطقه‌ای و جهانی، خروج از بحران و تداوم ثبات سیاسی برای حکومت مرکزی از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که وجود آشفتگی‌های داخلی پیآمدهای منفی‌ای برای آلمان و اروپا به همراه خواهد داشت.
در سال ۱۹۹٨ «گرهارد شرودر» سوسیال دموکرات، با تشکیل دولتی ائتلافی با «سبزها»، صدراعظم آلمان شد. حزب سوسیال دموکرات (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) پرسابقه‌ترین حزب سیاسی موجود در آلمان است. این حزب در سال ۱٨۷۵ تحت عنوان "حزب کارگری سوسیالیست آلمان" با یکی شدن " اتحادیه عمومی کارگران آلمان" (تأسیس ۱٨۶٣) و "حزب کارگری سوسیال دموکرات آلمان" (تأسیس ۱٨۶۹) تشکیل شد. در سال ۱٨۹۱، این تشکل سیاسی به "حزب سوسیال دموکرات آلمان" تغییر نام داد. در سال ۱۹۴۶ بخش فعال در منطقه‌ شرق که زیر اشغال شوروی بود، با حزب کمونیست وحدت کرد. حاصل این وحدت، "حزب متحد سوسیالیست آلمان" بود که تا پایان کار جمهوری دموکراتیک آلمان، بر این کشور فرمان می‌راند. حزب سوسیال دموکرات پیش از دولت شرودر نیز بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹٨۲ با ائتلاف‌هایی، قدرت را به دست داشته است.
به لحاظ برنامه‌ای، حزب سوسیال دموکرات خود را یک «حزب مردمی چپ» می‌داند که برای «آزادی، عدالت و همبستگی» مبارزه می‌کند بر همین مبنا، سوسیال دموکرات‌ها برنامه انتخاباتی خود را در گستره ملی، بر این محورها استوار ساختند؛ دستمزد برابر برای زنان و مردان، تلاش برای اجرای قانون حداقل دستمزد در همه رشته‌ها، کاهش مالیات‌ها و عوارض‌ برای اقشار میانی و کم‌درآمد و افزایش آنها برای صاحبان درآمدهای بالا، اعمال مالیات بر ثروت، تأکید بر سن ۶۷ سالگی برای بازنشستگی، در پیش‌گرفتن رویکردهایی برای صرفه‌جویی در انرژی، ادامه سیاست چشم‌پوشی از انرژی اتمی و مجانی کردن خدمات آموزشی از کودکستان تا دانشگاه. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز، تأکید انتخاباتی خود را بر ادامه تنش‌زدایی گذاشتند.
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، سایه سنگین نظامی‌گری نازی‌ها باعث شده بود سیاست خارجی آلمان روندی آرامش‌طلبانه بگیرد. دور شدن تدریجی آلمان از آمریکا و نزدیکی هرچه بیشتر این کشور به دیگر مراکز قدرت همچون اتحادیه اروپا، فرانسه، روسیه و چین؛ نشانه‌هایی آشکار از تجلی یافتن روح ناسیونالیسم و استقلال عمل در سیاست خارجی جدید آلمان محسوب می‌شد. برخلاف کهل که چندان مایل به حضور نظامی آلمان در عملیات‌ بین‌المللی حفظ صلح نبود و دقیقاً به همین خاطر آلمان در زمان او از اعزام نیرو به مأموریت‌های بین‌المللی از جمله بحران عراق ۱- ۱۹۹۰ خودداری ورزید، شرودر تلاش کرد تا با عادی کردن سیاست خارجی این کشور، بار دیگر از نیروهای نظامی به عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی آلمان بهره گیرد. مشارکت نیروی هوایی آلمان در عملیات بمباران هوایی کوزوو به رهبری ناتو در ۱۹۹۹، اعزام نیروی ویژه برای شرکت در ائتلاف ضد طالبان در افغانستان به مدت ۲ سال و استقرار نیروی نظامی در مناطقی همچون بوسنی نمونه‌هایی از آغاز دوباره تجربه نظامی‌گری در آلمان و فرآیند عادی شدن سیاست خارجی این کشور قلمداد می‌شود. از سوی دیگر؛ شرودر با حمایت از چین- که پیوسته از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل عدم رعایت استانداردهای دموکراسی و حقوق بشر تحت فشار قرار دارد- و تلاش برای لغو قانون منع صدور تسلیحات اتحادیه اروپا به این کشور بدون هماهنگی و مذاکره قبلی با ایالات متحده، نشان داد که قصدش درباره نیل به استقلال برلین از واشنگتن در حوزه سیاست بین‌الملل جدی است.
ایالات متحده که با دستآویز قراردادن حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک، پروژه «مبارزه با تروریسم» را برای تسلط بر منطقه خاورمیانه و طرح‌ریزی «براندازی نرم» رژیم‌های غیرهمسو با واشنگتن، با حمله به افغانستان کلید زده بود، کوشید این‌بار با تمسک به وجود بمب‌های اتمی در بغداد، حلقه محاصره را تنگ‌تر کند و بر این پایه به عراق حمله کرد. بدیهی است با وجود عدم دراختیار داشتن مجوز یورش از سوی سازمان ملل، «جورج بوش» در تلاش بود علاوه بر انگلستان - که قدرت نفوذ خود را از نیمه دوم قرن نوزدهم به اینسو از دست داده است و می کوشد این مسئله را با همراهی با سیاست های آمریکا در سایه نگه دارد- پای برخی دولت‌های اروپایی را به معرکه باز کند. در نتیجه با بزرگنمایی وجود تسلیحات هسته‌ای رژیم بعث عراق، از آلمان نیز برای موافقت با این حمله و اعزام نیرو به خط‌ مقدم جبهه نبرد با صدام، دعوت کرد. شرودر که از برنامه بلندمدت واشنگتن برای کنترل منطقه آگاه شده بود، مخالفت خود را اعلام کرد.
روابط آلمان و آمریکا به دلیل مخالفت شرودر با جنگ عراق در سال ۲۰۰٣ به سردی گرایید. شرودر موضع برلین در مخالفت با حمله به عراق را تغییرناپذیر دانست به گونه‌ای که دولت وی حاضر به اعزام نیرو به منطقه نشد. در واقع، از بعد از جنگ جهانی دوم هیچ‌گاه روابط آلمان و آمریکا مانند دوره حکومت شرودر پرتلاطم و دارای فراز و نشیب نبود. اولین موج این تیرگی در می سال ۲۰۰۲، هنگام دیدار بوش از برلین پدیدار شد؛ در حین سخنرانی بوش در مجلس نمایندگان آلمان، در خیابان‌های برلین تظاهراتی علیه وی صورت گرفت و حتی تعدادی از نمایندگان علیه بوش، لب به اعتراض گشودند. دلیل این اعتراضات، مخالفت با سیاست‌های بوش در زمینه عراق بود. این موضوع باعث عصبانیت سیاستمداران کاخ سفید شد بر همین مبنا آمریکایی‌ها تأکید کردند که شرودر نیازهای موجود نظام بین‌المللی را درک نمی‌کند و در نتیجه، نقش مسئولانه‌ای در سیاست و امنیت بین‌الملل عهده‌دار نمی‌شود.
شرودر که با وعده‌های اصلاحی در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹٨ پیروز انتخابات آلمان شده بود، هنگامی‌که نتوانست توفبقی در اجرای برنامه‌های وعده داده شده‌اش به دست آورد و مشکل بزرگ آلمان‌ها را که همان بیکاری گسترده بود، حل کند با یک زمان‌سنجی مناسب، مخالفت با جنگ عراق را موضوع مبارزات انتخابات پارلمانی خود قرار داد و به صراحت اعلام کرد که دولت وی در ماجراجویی جنگ با عراق شرکت نخواهد کرد و در این راه به ایالات متحده کمکی نمی‌کند. به کارگیری این سیاست آن هم در جامعه آلمان که اکثریت بالای آن به شدت مخالف جنگ با عراق بودند، موجب شد تا ناکامی‌های دولت ائتلافی وی به طور موقت به فراموشی سپرده شود. بدین ترتیب شرودر توانست در سال ۲۰۰۲ یک بار دیگر بر صندلی صدارت عظمای آلمان تکیه زند.
رهبران سوسیال‌دموکرات آلمان بر این اعتقاد بودند که این کشور از قابلیت‌های لازم برای حداکثرسازی قدرت اقتصادی اروپا برخوردار است بنابراین نیازی به مشارکت گسترده با سایر کشورها ندارد. این نوع نگاه نشان می‌دهد که نگرش شرودر، ماهیت اروپایی - آلمانی دارد و او از این طریق تلاش می‌کند تا موقعیت جدیدی را برای آلمان به وجود آورد.
تحولات پس از پایان جنگ سرد الزامات اقصادی جدیدی را به دولت‌های غربی تحمیل کرد و این دول را بر آن داشت از برنامه‌های دولت رفاه فاصله بگیرند. صدراعظم سوسیال‌دموکرات آلمان در برنامه اصلاحات اقتصادی‌اش موسوم به « منشور ۲۰۱۰» اصول اقتصاد بازار و رقابت‌محوری را به جای عدالت‌محوری مبنای برنامه خود قرار داد. کاهش بیمه بازنشستگی و بیکاری با هدف اصلاحات در بازارکار و کاهش هزینه‌های خدماتی و رفاهی، اصول اساسی برنامه های کاری شرودر بودند. اولین تأثیر اجرای این برنامه شکاف در داخل حزب سوسیال‌دموکرات بود. «اسکار لافونتن» که پیش از شرودر، رهبری حزب سوسیال‌دموکرات را در دست داشت، وی را متهم به خیانت به آرمان‌های حزب سوسیال‌دموکرات کرد و پس از یکسال تصدی پست وزارت دارایی در سال ۱۹۹۹ استعفا داد. لافونتن به بزرگ‌ترین منتقد شرودر در حزب تبدیل شد و حتی تظاهراتی ضددولتی را علیه برنامه‌های اقتصادی شرودر سازمان داد. این انشعاب وضعیت حزب سوسیال‌دموکرات را متزلزل نمود به گونه‌ای که از آن پس، حزب سوسیال‌دموکرات در اکثر انتخابات ایالتی نتیجه را به احزاب رقیب واگذار کرد. آخرین شکست حزب سوسیال‌دموکرات در انتخابات ایالتی، در ایالت راین وستفالی، صنعتی‌ترین و بزرگ‌ترین ایالت آلمان بود.
کارنامه اقتصادی ضعیف دولت شرودر، کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشور و افزایش میزان بیکاری منجر به شکست نسبی شرودر در انتخابات سال ۲۰۰۵ از رقیبش خانم «آنجلا مرکل» نامزد حزب دموکرات ‌مسیحی گردید. در شرایطی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد واحدهای سیاسی در وضعیت انسجام ساختاری قرار می‌گیرند. رکود اقتصادی، بیکاری، کاهش درآمد و کاهش خدمات عمومی دولت آلمان منجر به بی‌اعتمادی مردم به ساختار حکومتی شد. به همین دلیل است که در انتخابات این کشور، گروه‌های اجتماعی نشان دادند که در وضعیت تجزیه می‌باشند. آنان از احزاب سنتی کشور فاصله گرفتند که حاصل آن، این شد که هیچ‌یک از احزاب سیاسی آلمان نتوانستند حداکثر آراء لازم را برای کنترل بوندس تاگ به دست آورند. به منظور فرونشاندن ناآرامی‌هایی که در پی وضعیت نامشخص کشور به وجود آمد، تشکیل حکومتی از ترکیب دو حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه دموکرات - سوسیال مسیحی به عنوان تنها راه خروج از بن‌بست سیاسی موجود تلقی شد.
البته در سال ۱۹۶۶ نیز چنین ائتلافی میان احزاب سوسیال‌دموکرات و دموکرات‌‌مسیحی به رهبری ویلی برانت تشکیل شده بود که به مدت سه سال تا ۱۹۶۹ دوام آورد. بر اساس توافق به عمل آمده، هر یک از دو حزب رقیب هشت وزارتخانه را به دست گرفتند؛ در این میان، پست‌های مهمی همچون وزارت امور خارجه، دارایی و کار به حزب سوسیال‌دموکرات رسید و از آنجا که مرکل اعلام کرده بود خواستار اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی جدیدی به نام «هارتس چهار» است، حزب دموکرات ‌مسیحی وزارتخانه‌هایی مانند وزارت دفاع و امور اقتصادی را در اختیار گرفت.

آنجلا دوروتی کاسنر که بعد از ازدواج با "اولریش مرکل" در سال ۱۹۷۷، نام خانوادگی مرکل گرفت، در یک جامعه بسته سوسیالیستی بزرگ شد. از ۱۹۷٣ تا ۱۹۷٨ در دانشگاه لایپزیگ در رشته فیزیک به تحصیل پرداخت. تا سقوط حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت. بعد از فروپاشی دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹٨۹ در تأسیس حزب «حرکت دموکراتیک» مشارکت کرد و چهار ماه بعد به عضویت حزب دموکرات مسیحی (CDU) درآمد. مرکل در اولین حکومت آلمان متحد به صدراعظمی هلموت کهل در ۱۹۹۱ در حالی که ٣۶ سال داشت به وزارت خانواده و جوانان گمارده شد، در عین حال معاونت ریاست فدرال حزب دموکرات مسیحی را نیز به عهده داشت.
مرکل در ۱۹۹۴ پس از سقوط کهل دبیرکل حزب شد و در سال ۲۰۰۰ ، بعد از استعفای ولفگانگ شویبله رهبر حزب، به ریاست آن انتخاب گردید. مرکل در عین اینکه اولین زنی بود که ریاست فراکسیون حزب دموکرات مسیحی را در مجلس فدرال(بوندس تاگ) بر عهده داشت، اولین زنی محسوب می‌شود که در جامعه مردسالار آلمان توانست به ریاست بزرگ‌ترین حزب سیاسی آلمان برسد.
سیستم انتخاباتی آلمان به هر رأی دهنده این امکان را می‌دهد که دو انتخاب داشته باشد؛ رأی اول به نامزد مورد نظر است و رأی دوم به احزاب . در واقع، مردم آلمان به هنگام انتخاب نمایندگان مجلس فدرال، صدر اعظم را نیز برمی‌گزینند. صدراعظم، رهبر حزبی است که اکثریت مطلق(نصف به اضافه یک) آرای نمایندگان مجلس را به دست آورده است. از آنجا که در انتخابات ۱٨ سپتامبر ۲۰۰۵ هیچ‌یک از احزاب سیاسی نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند، ریاست فراکسیون مشترک احزاب دموکرات‌ مسیحی- سوسیال‌مسیحی(CDU-CSU) در مجلس فدرال ، برگ برنده ای برای مرکل شد تا بتواند با استفاده از آن، نظر حزب سوسیال‌دموکرات را برای انتخاب او به عنوان صدراعظم جلب کند. بر همین مبنا دو حزب سوسیال‌دموکرات و اتحادیه دموکرات‌مسیحی- سوسیال‌مسیحی برای خروج آلمان از بحران سیاسی به وجود آمده، دست به «ائتلاف بزرگ» زدند و مرکل توانست در کاخ پذیرایی شالوتنبورگ از «هورست کولر» رییس جمهور آلمان حکم صدارت عظمای خود را بگیرد.
ویژگی های شخصیتی خانم مرکل نشان می‌دهد که او فرد زودکنشی است. در روند رقایت‌های انتخاباتی آلمان، سخنرانی‌های احساسی قابل توجهی ایراد کرد. او توانست بر احساسات جامعه آلمانی چیره شود و از این طریق آراء فراوانی را به خود اختصاص دهد. اگر امکان انتخاب مستقیم صدراعظم وجود داشت؛ یک پنجم این رأی دهندگان به مرکل رأی نمی‌دادند. آلمانی‌ها به توانایی‌های وی برای اداره مملکت شک دارند و معتقدند که خانم صدراعظم از اقتدار لازم برخوردار نیست. در واقع باید گفت که مردم آلمان به مرکل اعتماد ندارند. حتی در درون حزب دموکرات‌ مسیحی هم، آنجلا مخالفینی دارد؛ فردریک مرتس (Friedrich Merz) رئیس سابق گروه پارلمانی این حزب - که مرکل او را کنار زده بود- آشکارا از عملکرد مرکل انتقاد می کند.
مرکل که می‌کوشید در مقام صدراعظم یکی از کشورهای قدرتمند اروپا، به تحکیم روابط خود با سایر کشورهای بانفوذ اروپایی بپردازد، در اولین گام، به پاریس رفت و در دیدار با ژاک شیراک رییس جمهور وقت فرانسه، بر پایبندی برلین به قرارداد الیزه که در ۲۲ ژانویه ۱۹۶٣ بین ژنرال دوگل و کنراد آدنائر اولین صدراعظم آلمان به امضا رسید، تأکید نمود. جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا از این منظر، حائز اهمیت ویژه‌ای است که این کشور همواره در کنار آلمان، عامل اصلی ایجاد روند همگرایی در قاره سبز محسوب شده است. پیشرفت در روند همگرایی اروپا پیوسته به دنبال اتخاذ سیاست‌های هماهنگ از سوی دو دولت فرانسه و آلمان فراهم آمده است؛ پیشنهاد آدنائر در ژانویه ۱۹۴۹ مبنی بر همکاری‌های نزدیک ‌تر چهار کشور آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک در زمینه توسعه صنایع سنگین و پیشنهاد «رابرت شومان» وزیر خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنی بر تولید مشترک زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پیمان تأسیس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوریل ۱۹۵۱ به عنوان هسته اصلی همگرایی در قاره اروپا، انجامید. تلاش‌های مشترک دو کشور به امضا قرارداد تشکیل «جامعه اقتصادی اروپا» در مارس ۱۹۵۷ به منظور همگرایی اقتصادی در اروپا منتهی شد و امضای «قرارداد الیزه» میان دوگل و آدنائر در ژانویه ۱۹۶٣، محور پاریس - برلین را به اصلی‌ترین عامل محرک همگرایی سیاسی اروپا و تشکیل اتحادیه اروپا براساس «پیمان ماستریخت» در فوریه ۱۹۹۲ مبدل ساخت.
مرکل همچنین، با سفر به بروکسل و دیدار با خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا و سایر مقامات ارشد اتحادیه اروپا، تعهدات آلمان را پیرامون تأمین بودجه و کمک به سیاست‌های منطقه‌ای مورد تایید قرار داد.
آنچه بعد از روی کار آمدن آنجلا مرکل در صحنه سیاسی آلمان مهم جلوه می‌کند، نوع جدید روابط برلین و واشنگتن است. مرکل کوشید تا بازسازی اقتصادی آلمان را از طریق حداکثرسازی روابط اقتصادی و استراتژیک با آمریکا تحقق بخشد. هرچند برلین در برخی موارد با سیاست‌های واشنگتن مخالف است (از جمله در مورد استقلال کوزوو) اما مرکل پس از تصدی صدارت عظمی، کوشید اصلاحاتی را در سیاست خارجی این کشور صورت دهد که بهترین نمونه آن، تعدیل مناسبات با آمریکا است. حزب دموکرات ‌مسیحی که صدراعظم‌هایی همچون آدنائر و هلموت کهل را به خود دیده است، در اروپا به عنوان حزب هوادار روابط دو سوی آتلانتیک معروف است. مرکل با اتخاذ «دیپلماسی فرا اطلسی» تلاش‌هایی را برای بهبود رابطه آلمان با آمریکا که به دلیل مخالفت شرودر با حمله نظامی ایالات متحده به عراق رو به تیرگی نهاده بود، انجام داد. وی آشکارا جنگ عراق را ضروری اعلام کرد و شرودر را به خاطر فاصله گرفتن از ایالات متحده در جریان این جنگ مورد انتقاد قرار داد.
آنجلا مرکل نوع جدیدی از راست‌های میانه در اروپا را شامل می‌شود که در کنار نیکولا سارکوزی در فرانسه، به الگوی اقتصادی و اجتماعی انگلوساکسون علاقمند هستند. اظهارنظر مثبت مرکل درباره سیاست خاورمیانه‌ای بوش در دیدار او با مقامات آمریکایی را باید متأثر از خاستگاهی دانست که آنجلا از آنجا برخاسته است؛ مرکل اهل آلمان‌شرقی است و دموکرات‌ مسیحی‌های آلمان شرقی، آمریکا را خیلی دوست دارند و در عین حال، روسیه را تهدید اصلی برای امنیت آلمان می دانند.
آلمان به رهبری شرودر تلاش می‌کرد منافع ملی خود را در سازمان‌های چندجانبه پی گیرد؛ از سرگیری همکاری دوجانبه در بخش‌های تجاری، انرژی و فنی با روسیه، هند و چین بخشی از این تلاش‌ها بود. اما با توجه به خطوط کلی فضای حال حاضر سیاسی که ویژگی آن یکجانبه‌گرایی آمریکا و ظهور چین است، مرکل تصمیم گرفت با ایجاد رابطه‌ای مستحکم میان دو سوی اقیانوس اطلس، جایگاه برلین در جهان را در همراهی با آمریکا ترسیم کند با این هدف که بتواند از این راه، نقش رهبری در اروپا را به دست گیرد. این نوع نگاه در سیاست خارجی، تمامی دستآوردهای شرودر در زمینه حفظ استقلال در دیپلماسی آلمان را بر باد داد. مرکل در اولین گام خود برای تحقق این منظور، آمادگی آلمان را برای کمک به استقرار نظم و امنیت در عراق و نیز آموزش نیروهای پلیس عراق اعلام داشت.
تحول اساسی‌ای که به دنبال قدرت‌گیری مرکل در سیاست خارجی آلمان پدید آمد؛ تغییر نوع نگرش برلین نسبت به مسکو است. هر رهبری در آلمان، به ایجاد رابطه‌ای نزدیک و سازنده با روسیه نیاز دارد چراکه آلمان به انرژی روسیه وابسته است. باعنایت به این نکته؛ مرکل در همان اوان به‌دست گرفتن قدرت‌، اعلام کرد که بر همکاری‌های گسترده اقتصادی با روسیه به ویژه در بخش نفت و گاز ادامه خواهد داد. اما نگاهی به سیاست‌های دفاعی و تسلیحاتی آلمان، پرده از قصد مرکل برای کاهش قدرت مانور روسیه در کشورهایی که زمانی حیاط خلوت مسکو محسوب می‌شدند، برمی‌دارد.
آلمان‌ها در دو جنگ بزرگی که در اروپا رخ داد و دامنه آن به سراسر جهان کشیده شد، نقشی اساسی داشتند. آلمان در بین کشورهای اروپایی سهم زیادی در امور پژوهش‌های دفاعی دارد. خیز آلمان به سوی ارتش حرفه‌ای ، مدرنیزه کردن ساختار نیرو و سرمایه گذاری در جمع‌آوری اطلاعات و سیستم‌های ضربه دقیق بیانگر اهتمام برلین برای ارتقای قدرت نظامی این کشور است. زیرساخت قدرت هوایی آلمان به تفکر حملات برق‌آسای هیتلر باز می‌گردد. آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که به همراه فرانسه در صدد جایگزینی سیستم دفاع هوایی Meads به جای Patriot تا سال ۲۰۱۵ است. سیستم دفاع موشکی میدز ابتکار جدید دفاع موشکی ایالات متحده به جای پاتریوت برای استقرار چتر جدید امنیت سرزمینی دو سوی آتلانتیک است. سیاست پژوهش‌های دفاعی کشورهای اروپایی به طور اعم و آلمان به طور اخص، پس از شکست قانون اساسی اتحادیه اروپا ناشی از ترس هرچه بیشتر از ظهور روسیه قدرتمند در اروپاست. این بیم از روسیه، سبب نزدیکی بیش از پیش کشورهای اروپایی به آمریکا شده است. طبیعی است که بعد از شکست قانون اساسی اتحادیه اروپا و طرح دفاع مشترک اروپایی، ایالات متحده در شرایط بین‌المللی پیکار با تروریسم مشابه پیکار با کمونیسم، کلید امنیت سرزمین اروپا را به دست گیرد. ابتکار مشترک مذکور در دولت دوم بوش در پی نزدیکی هرچه بیشتر آمریکا و آلمان بر سر مسایل حساس امنیتی به ویژه در مسایل استراتژیک خاورمیانه اتخاذ شده است. مجموعه این اقدامات به‌ویژه پس از روی کار آمدن مرکل که رابطه نزدیکی با ایالات متحده برقرار کرد و نیز تمایل این کشور به همبستگی بیشتر با لهستان و سایر کشورهای کوچک اتحادیه اروپا و البته به دنبال انقلاب‌های مخملین رخ‌داده در کشورهای حوزه قفقاز که آن‌ها را از دایره نفوذ مسکو رها کرد و آشکارا در جبهه متحدان غرب و آمریکا قرار داد، در راستای تلاش برای کاستن قدرت تأثیرگذاری روسیه در کشورهای اروپای شرقی قابل تفسیراست.
از سوی دیگر، نحوه مواجهه برلین در دو دوره شرودر و مرکل با مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ترک‌ها حضور قوی‌ای در آلمان دارند و شرکت‌های ترکی نزدیک به ٣۰ میلیارد یورو در آلمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرودر با در نظر داشتن شمار بالای ترک‌های مهاجر(بیش از نیم میلیون نفر) در آلمان و قدرت تأثیرگذاری آن‌‌ها در انتخابات پارلمان، از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت کرد و از این رهگذر، توانست آراء‌ ترک‌ها را به نفع حزب سوسیال‌دموکرات جلب کند. اما در مقابل، مرکل با مخالفت با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بر روابط برلین - آنکارا تأثیرات منفی‌ای گذاشت. مسأله ترکیب جمعیتی اتحادیه اروپا در صورت پیوستن ترکیه، از جمله موارد موردنظر دموکرات‌مسیحی‌ها برای این مخالفت است.‌ این حزب مسیحی در آلمان همانند پاپ بندیکت شانزدهم معتقد است اگر ترکیه به اروپا بپیوندد یک سوم جمعیت این اتحادیه مسلمان خواهد شد و این در آینده ترکیب جمعیتی را به نفع مسلمانان و به ضرر مسیحی‌ها تغییر خواهد داد. از دیدگاه مرکل پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، فشار سیاسی- اقتصادی بسیاری را به اتحادیه تحمیل کرده و یکپارچگی این قاره را تهدید می‌کند.
باتوجه به موارد اختلافات ذکر شده در نحوه اداره کشور میان سوسیال‌دموکرات‌ها و دموکرات ‌مسیحی‌ها؛ با گذشت ٣ سال از عمر دولت ائتلافی، مناقشات میان دو حزب مذکور بالا گرفته به گونه‌ای که خانم صدراعظم در حاشیه نشست دموکرات‌مسیحی‌ها به شبکه خبری ARD گفت در انتخابات سال ۲۰۰۹، با خروج از ائتلاف با حزب سوسیال‌دموکرات، اکثریتی را با حزب لیبرال دموکرات(FDP) شکل خواهد داد چراکه این حزب به دیدگاه‌های راست میانه دموکرات ‌مسیحی‌‌ها نزدیک‌تر است.
تفاوت نوع رویکردها به همراه ائتلافی که آندرآ اوپسیلانتی رییس حزب سوسیال دموکرات در ایالت هسن با «حزب چپ» انجام داد، روند شکست دولت ائتلافی مرکل را تسریع کرد. هرچند مرکل از همان هنگام که با ۵۱ رأی مخالف سوسیال‌دموکرات‌ها در بوندس تاگ برای تشکیل حکومت ائتلافی به دولت خود مواجه شد، باید طلیعه ائتلاف نافرجام را درمی‌یافت.
در انتخابات ایالت هسن، حزب دموکرات ‌مسیحی و کاندیدای اول آن «رولاند کُخ» به سختی شکست خوردند اما درعین‌حال، پیروزی حزب سوسیال‌دموکرات‌ نیز از نظر درصد کسب آرا در حدی نبود که بتواند با شریک ائتلافی سنتی خود یعنی سبزها، دولتی متکی بر اکثریت پارلمانی تشکیل دهد. ازاین‌رو، ناگزیر به جلب حمایت حزب کوچک سومی شد. از آن‌جا که حزب لیبرال‌های آزاد (لیبرال‌دموکرات) حاضر به همراهی با سوسیال‌دموکرات‌ها نشدند، ائتلاف با حزب چپ مطرح گردید. کورت بک رئیس حزب سوسیال‌دموکرات‌، برای کنار گذاشتن رولاند کخ، از ابتدا موافق با همکاری با حزب چپ بود. بر همین پایه، اوپسیلانتی با اتکاء به پیش‌شرط‌های تصویب شده در نشست تدارکاتی حزب در فرانکفورت برای همکاری با چپ‌ها، قدم در راه مبارزات انتخاباتی برای تکیه زدن به کرسی نخست وزیری ایالت هسن نهاد.
بسیاری از حامیان چپ‌ها در شرق آلمان زندگی می‌کنند یعنی در جایی که مشکلات اقتصادی فراوانی وجود دارد. قدرت‌گیری غیر منتظره چپ در هسن که فرانکفورت پایتخت اقتصادی آلمان در آنجا واقع است، تعادل سیاسی در آلمان را تغییر داده به نحوی‌ که دموکرات‌مسیحی‌ها در این هراسند که چپ‌ها موفق شوند آرای مرکل را در شرق آلمان به خود اختصاص دهند و حضور دوباره «موش خاکستری» در قدرت را به خطر اندازند.
چپ جدید ترکیبی از کمونیست‌های شرق آلمان و ناراضیان چپ‌گرای سوسیال‌دموکرات و بریده از رهبری شرودر است. در حقیقت، این حزب از اتحاد شماری از اعضای جداشده از سوسیال‌دمکرات‌ها و حزب سوسیالیسم‌دمکراتیک به وجود آمد. ریاست فراکسیون حزب در بوندس‌تاگ را گرگور گیزی بر عهده دارد و رهبری حزب در اختیار «اسکار لافونتن» مغز متفکر پیروزی شرودر بر کهل در انتخابات سال ۱۹۹٨ است. او که پیشتر عضو ارشد حزب سوسیال‌دموکرات و مدتی هم وزیر اقتصاد آلمان بود، ترجیح داد راه خود را از این حزب به طور کامل جدا کند. آنها در همان ساختمانی جمع می‌شوند که حزب کمونیست آلمان تا پیش از قدرت گرفتن نازی‌ها در سال ۱۹٣٣، در آنجا مستقر بود. چپ‌های جدید، سیاست‌های اقتصادی را مورد حمله قرار می‌دهند و به بوش در مورد حمله احتمالی به ایران هشدار داده‌اند. این مواضع چپ‌ها، نشان‌دهنده مخالفت‌های گسترده با سیاست‌های نئولیبرالی به خصوص در شرق آلمان است.
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی پیرامون بازگشت کمونیست های سابق به عرصه سیاست آلمان نوشت: « نوزده سال پس از فرو ریختن دیوار برلین، حزب قدیمی کمونیست آلمان شرقی در تدارک بازگشت است. کمونیست های سابق که این روزها با نام «چپ ها» شناخته می شوند، با پرداختن به دغدغه های آلمانی ها درباره جهانی سازی، توزیع ثروت و کاهش خدمات رفاهی جاذبه خود را افزایش داده اند. حزب چپ پس از سال ها حاشیه نشینی، اینک توانسته حمایت یک نفر از هر ۷ آلمانی را جلب کند طوری که طبق برخی نظرسنجی ها، چپ ها به سومین حزب محبوب این کشور مبدل شده و از بازیگران مهم احتمالی در انتخابات فدرال در سال آینده خواهند بود. چپ ها اکنون سیستم سیاسی باثبات آلمان را متزلزل کرده و احتمال بازگشت به قدرت در چارچوب یک دولت ائتلافی را افزایش داده اند.»
اشپیگل نیز با توجه به نظرسنجی های اخیر و وضعیت روبه رشد این حزب، روی جلد خود را به تصویر "کارل مارکس" اختصاص داد و نوشت: «شبح بازگشته است؛ قدرت جدید چپ ها»
حزب سوسیال‌دموکرات که با نزدیک شدن به سندیکاهای کارآفرینان، قدرت خود را از اتحادیه‌های کارگری و سایر گروه‌های حامی دولت رفاه گرفته بود، اساساً با رویکرد تحت پوشش قرار دادن کارگران سنتی در دورانی که به سرعت سیر صنعتی شدن پیموده می‌شد، به وجود آمد اما دولت شرودر با فاصله گرفتن از دولت رفاه و سیاست های کارگری زمینه های عدم اعتماد در حزب را به وجود آورد که یکی از پیآمدهای بیرونی آن، پیروزی حزب دمکرات مسیحی در آخرین انتخابات بود اما در شرایط کنونی و با گذشت سه سال از دولت مرکل بسیاری از آلمانی ها برای بازگشت به دولت رفاه، به حزب چپ امید بسته اند.
فرونشاندن ناآرامی های سیاسی در آلمان از اهم مواردی است که احزاب باید بدان اهتمام ورزند چرا که آلمان به عنوان کشوری که ۱۱ درصد از سهم تجارت بین الملل را دراختیار دارد و نیز ارتباطات این سرزمین با نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول ، سازمان تجارت جهانی، گروه هشت کشور صنعتی، اتحادیه اروپا و همچنین پیمان اقتصادی تجارت آزاد اروپا موسوم به «افتا» (E.F.T.A) ، نشان می دهد اقتصاد آلمان از قابلیت‌های زیادی برای رشد شتابان برخوردار است مشروط بر آنکه با بحران‌های گسترده‌ای رو به رو نشود.

منبع: ایرنا