• برداشت کلی من از نظرات خانم کار، آقای گنجی و عده دیگری از روشنفکران ایران اینستکه اینان پیش شرط استقرار دمکراسی در ایران را نه لزوماً تغییر رژیم سیاسی، بلکه پایه ریزی و ساختن نهادهای مدنی، آنهم نه از طریق انقلاب و تغییرات ناگهانی، بلکه از طریق مبارزات مسالمت آمیز میدانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ مهر ۱٣٨۷ -  ۲ اکتبر ۲۰۰٨

اخیراً مقاله ای از خانم مهر انگیز کار یکی از چهره های فرهیخته اپوزیسیون بدستم رسید که در آن بیکی از موضوعات بسیار مهم در مورد شرایط گذار جامعه ایران به دمکراسی اشاره شده بود. البته این مبحث مقوله جدیدی نیست، بلکه از زمان انقلاب مشروطه تا کنون فکر بسیاری از تحلیل گران امور جامعه ایران را بخود مشغول داشته است. آقای اکبر گنجی چهره آزادیخواه و بنام ایران نیز بنوبه خود متناوباً و بصورت موکد بهمین موضوع اشاره داشته است. در این مقاله سعی شده است که پاره ای از نظرات مطرح شده توسط این دو شخصیت بچالش گرفته شود.

خانم کار در بخش آخر مقاله اخیر خود تحت عنوان "سکولاریسم و جنبش زنان در ایران" مینویسد: "علاقمندم با احترام به تمام دستجات فعال در جنبش زنان ایران، دینی و سکولار، این عقیده خود را بیان کنم که تغییر ناگهانی از حکومت دینی به یک حکومت سکولار به احتمال زیاد به برابری و دموکراسی در ایران یاری نمی رساند. سکولاریسم در صورتی می تواند منشاء و مبنای حکومتی معتدل و متعادل بشود که نهادهای مدنی توانسته باشند پیش زمینه این دگرگونی را فراهم کنند. اینکه با رویدادی خشونت آمیز از جنس انقلاب یا کودتا یا حمله خارجی، حکومت سکولار بشود، به آن مقصود که بیش از یک قرن است آن را دنبال می کنیم نمی رسیم." (۱) در این مقاله که در واقع بصورت سخنرانی ایراد شده است، خانم کار بر روی یک نکته مهم دست میگذارد: پیش شرط استقرار دمکراسی و حکومت معتدل در ایران ایجاد نهادهای مدنی است، و تغییرات ناگهانی، رویدادهای خشونت بار، انقلاب، کودتا و حمله خارجی پاسخ نیازهای تاریخی جامعه ایران نیستند. آقای اکبر گنجی نیز در پاره ای از نوشته های قبلی خود آنچه را که وی نظریه "اصالت سیاست" مینامد، بزیر سوال میبرد. در مقاله ای تحت عنوان "تزهای پیشنهادی، مبانی جنبش تحول دمکراتیک در ایران" آقای گنجی مینویسد: "اصالت سیاست نظریه ای است حاکی از اینکه بزرگترین یا یگانه مشکل یا علت العلل همه مشکلات جامعه، نظام و رژیم سیاسی حاکم بر آن جامعه است و این نظریه، طبعاً، توجیه میکند که برای بهبود و پیشرفت جامعه بیش و پیش از هر کار دیگری به سراغ نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه باید رفت و آنرا سرنگون ساخت." (۲) وی در مقاله جدیدی در مورد مقوله تغییر رژیم و گذار به دمکراسی مینویسد:
"به گمان من مهمترین مسأله ما، گذار به دموکراسی (نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر) است. اگر بر سر این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم، پرسش بعدی این است که چه اموری شرط لازم گذار به دموکراسی است...
تغییر رژیم در برابر گذار به دموکراسی چندان اهمیتی ندارد. همه ما دست به دست هم دادیم و از طریق انقلابی مردمی، رژیم شاه را برانداختیم. ولی رژیمی سرکوبگرتر جانشین آن کردیم. پس انقلاب و تغییر رژیم لزوماً به دموکراسی منتهی نخواهد شد. هدف اصلی ما برساختن یک رژیم دموکراتیک ملتزم به آزادی، حقوق بشر، پلورالیسم، فدرالیسم و.. است. اما فقط هدف مهم نیست. راه رسیدن به هدف هم بسیار مهم است. از هر راهی به هر نتیجه ای نمی توان رسید. انقلاب های کلاسیک نشان داده اند که به نظام دموکراتیک منتهی نمی شوند. باید این مسیر به گونه ای طی شود که رژیمی سرکوبگرتر از رژیم فعلی جایگزین رژیم فعلی نشود. نباید کینه و عداوت جانشین عقلانیت و آینده نگری شود. با رفتن شاه، دموکراسی و آزادی مستقر نشد، با رفتن خامنه ای هم دموکراسی و آزادی مستقر نخواهد شد." (٣) اما بنظر میرسد که آقای گنجی ناگهان دچار تردید شده و بلافاصله در ادامه سخنان خود و در تعدیل آن نظرات، پیش شرط گذار به دمکراسی در ایران را نفی نظام ولایت فقیه معرفی میکند. در این مورد میخوانیم: "اما از این مقدمه درست نباید این نتیجه نادرست را استنتاج کرد که پس دوام رهبری خامنه ای و نظام ولایت فقیه را باید پذیرفت. نفی نظام ولایت فقیه، شرط لازم گذار به دموکراسی است." (همانجا) بهرحال برداشت کلی من از نظرات خانم کار، آقای گنجی و عده دیگری از روشنفکران ایران اینستکه اینان پیش شرط استقرار دمکراسی در ایران را نه لزوماً تغییر رژیم سیاسی، بلکه پایه ریزی و ساختن نهادهای مدنی، آنهم نه از طریق انقلاب و تغییرات ناگهانی، بلکه از طریق مبارزات مسالمت آمیز میدانند.

جالب توجه اینست که این موضوع برای نظریه پردازان غربی نیز اینروزها به سوژه داغی تبدیل شده است. اقای فرید زکریا مفسر و ژورنالیست معروف مجله نیوزویک و شبکه تلویزیونی سی ان ان در مقاله ای در مجله نیوزویک بتاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰٨ تحت عنوان "اگر میخوهید کشور خود را آزاد کنید، ابتدا اراضی آنرا آزاد کنید"، بگونه ای بر پیش شرطهای گذار به دمکراسی دست گذاشته است. عصاره نظریه آقای زکریا را میتوان اینچنین خلاصه کرد: درست است که از منظر تئوریک با شکست حکومتهای فاشیست آلمان و ژاپن این جوامع به دمکراسی دست یافتند، اما نظریه "آزاد شدن مردم با نجات از دست مستبدین ظالم" (اشاره به حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان) در عمل با مشگل روبرو شده است. وی نجات جوامع عقب مانده برای گذار به دمکراسی را در اصلاحات ارضی میداند، و یا بعبارتی وی اولویت دگرگونی روابط اقتصادی را بر مناسبات سیاسی تأیید میکند. نظریه آقای زکریا البته با نظریه مارکسیستی ارتباط میان زیربنای جوامع (روابط تولیدی، اقتصاد) و روبنا (فرهنگ و سیاست) نامربوط نیست و از منظر دراز مدت تاریخی نیز نامعقول بنظر نمیرسد. بدین معنی که یک نظام سیاسی مدرن و مترقی نمیتواند در جامعه ای با روابط تولیدی و اقتصاد عقب مانده دوام آورد. بهمین گونه یک فرهنگ عقب مانده نیز نمیتواند شالوده یک رژیم سیاسی مترقی و مدرن باشد. در نتیجه، هم ترازی نسبی میان عرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ برای تعادل و پایداری جامعه امری پذیرفته شده است. ورود به جزئیات این بحث اما از حوصله این مختصر خارج است. مشگل اما ارزیابی درست از روابط عرصه های مختلف اجتماعی و از جمله ارزیابی منصفانه از وضعیت نهادهای مدنی در جامعه بسیار بغرنجی مانند ایران است. جامعه ای که اکنون سالهاست در کلیه عرصه های اجتماعی دچار بن بست و بحران است.

اگر یه دوران انقلاب مشروطه بر گردیم، شاید بجرأت بتوان گفت که در آن زمان مناسبات عقب مانده اقتصادی و ایلی در ایران و فقدان نهادهای مدنی مدرن و سطح نازل فرهنگی (بیسوادی عمومی و نبود نهادهای آموزش عالی) در تحلیل نهائی موجب شکست و عدم شکل گیری یک نظام سیاسی مترقی در ایران آنزمان گردید. واقعیت اما اینست که علیرغم وجود استبداد سیاسی در دوران ۵۴ ساله حاکمیت پهلوی اول و دوم، بسیاری ار زیربناهای اقتصادی و نهادهای مدنی مدرن در ایران شکل گرفتند. در زمینه اقصادی میتوان از رشد سرمایه داری و صنعت، اصلاحات ارضی و تبدیل روابط فئودالی و اقتصاد کشاورزی به روابط سرمایه داری و اقتصاد صنعتی مبتنی بر شهر نشینی نام برد، و در زمینه نهادهای مدنی نیز میتوان از ایجاد دانشگاهها، دادگستری و غیره نام برد. به باور من در واقع انگیزه اصلی انقلاب ۵۷ در ایران را میبایست در اساس بسبب عقب ماندن رژیم سیاسی حاکم (ادامه و گسترش استبداد محمد رضا شاه) در مقابل رشد اقتصادی و فرهنگی و گسترش نیروهای بالنده جامعه دانست. درست است که در آنزمان ما همانند امروز فاقد بسیاری از نهادهای اجتماعی از جمله مطبوعات آزاد، احزاب، سندیکاها و انجمنهای حرفه ای آزاد بودیم، اما صحبت کردن از نبود نهادهای مدنی بعنوان پیش شرط گذار بیک رژیم سیاسی دمکراتیک و یا حتی نیمه دمکراتیک برای کشوری که دانشجویانش در خارج به چندین ده هزار و در داخل به چندین صد هزار میرسید، و در عرصه اقتصادی با پشت سر گذاشتن اصلاحات ارضی اگر نه پیشرفته تر، بلکه حداقل در سطح کشورهائی مانند کره جنوبی و ترکیه قرار داشت، غیر منصفانه و نادرست است. آنان که مانند خانم کار و آقای گنجی شکست انقلاب ۵۷ را بدلیل عدم وجود نهادهای مدنی میدانند، صرفاً بیک سری از این نهادها مانند احزاب سیاسی و سندیکاهای آزاد و غیره نظر دارند و یکسری دیگر از عوامل زیربنائی و فرهنگی را که در بالا بدانان اشاره شد، فراموش میکنند. بباور من یکی از عوامل اصلی این شکست را میبایست در ایجاد شکاف تاریخی میان نیروهای سکولار جامعه ایران یعنی جنبش چپ، ملیون و طرفداران مشروطه سلطنتی در دوران ۷۰ ساله پس از مشروطه و فراموش کردن پیام اصلی نهضت مشروطه یعنی تجدد-- آنگونه که بسیاری از اندیشمندان بدرستی بدان اشاره میکنند (۴) -- دانست. بباور من، اگر در پایان رژیم محمد رضا شاه لزوم تحول در مناسبات سیاسی به مسأله اصلی جامعه مبدل شده بود، در حال حاضر این ضرورت بمراتب بیشتر خودنمائی میکند.
با شکست انقلاب ۵۷ نظام سیاسی ایران نه تنها گامی به جلو بر نداشت، بلکه بعصر توحش اقوام بیابانگرد عربستان ۱۴۰۰ سال پیش سقوط کرد. پس از ٣۰ سال حاکمیت سیاسی اسلامی، روابط اقتصادی در ایران بسمت یک سیستم ملوک الطوایفی- مافیائی و تقویت هر چه بیشتر سرمایه داری تجاری- دلالی- رانتی- نظامی و دولتی حرکت کرده است، که در نتیجه جامعه بالقوه ثروتمند ایران را بشدت پلاریزه (شکاف عظیم میان فقر و ثروت) و بخش عظیمی را به ورطه فقر و فاقه کشانده است. در زمینه اجتماعی و اخلاقی نیز با افزایش تزویر و ریا، فساد، رشوه، فحشا و اعتیاد ناهنجاریهای جامعه بسیار افزایش یافته اند. در عین حال ما شاهدیم که جامعه شهری ایران گسترش یافته و درصد باسوادان بویژه در میان زنان افزایش یافته است، بطوریکه اکنون درصد دانشجویان زن از مرد پیشی گرفته است. سوال اصلی در اینجا اینست که که آیا ترکیب رژیم سیاسی حاکم در ایران از نقطه نظر فرهنگی و معیارهای ترقیخواهانه از بدنه جامعه و بویژه جامعه شهری ایران پیشروتر است و یا بمراتب عقب مانده تر؟ بسیاری از روشنفکران ما در شرایط دیرپائی استبداد مذهبی و گسترش جو ناامیدی و دلسردی بسوال فوق جواب نادرست داده اند. در این مورد آقای گنجی از دیگران صراحت بیشتری داشته است، و بر نظریه "خلایق هر چه لایق" تأیید گذاشته است. در این مورد میخوانیم: "دموکراسی و دیکتاتوری، بر ساخته های بشری اند. تاریخ ما، تاریخ استبداد بوده است، یعنی ، استبداد پدیده ای استثنایی در تاریخ ما نبوده است. این واقعیت تلخ حاکی از آن است که نظام استبدادی با روحیه، خلق و خوی، شخصیت و فرهنگ ما سازگار است. روشنفکران ما همیشه تمام مسائل و مشکلات را به دولت فروکاسته اند و این واقعیت ساده را نادیده گرفته اند که نظام سیاسی لباسی است در حد و اندازه جوامع بشری. اگر این لباس در حد و اندازه ما نبود، پاره و دریده می شد." (٣) به آقای گنجی باید یادآوری نمود که البته سلطه استبداد تاریخی تأثیرات بسیار منفی بر روحیه و خلقیات مردم ایران گذارده است، اما همین مردم با آشنا شدن با فرهنگ روشنگری و تجدد بسیار بیش از سایر مردم منطقه در عرض صد سال گذشته اقدام به دریدن لباس استبداد بر بدن جامعه کرده اند. همین تاریخ ده یازده ساله اخیر نشان میدهد که نیروهای بالنده جامعه خواهان تغییر رژیم سیاسی واپسگرا در ایرانند. در غیر این صورت، چگونه میتوان دوم خرداد ۷۶ را توضیح داد، و چگونه است که علیرغم تأکید پی در پی آیت الله خامنه ای حداقل ۷۰ در صد جامعه شهری در سراسر کشور سال گذشته در انتخابات هشتمین دور مجلس شورای اسلامی شرکت نکردند! به باور من علیرغم توسعه جهل و خرافات در طی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، طرز فکر و درخواستهای جامعه مدنی ایران بمراتب فراتر از درک و شعور حاکمین ایرانست. جامعه ایران علیرغم کلیه نابسامانیهای اجتماعی- فرهنگی آن بدون شک اگر نه شایسته یک رژیم دمکراتیک تمام عیار، بلکه حداقل شایسته رژیمی در حد کشورهائی مانند ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و یا شیلی میباشد.
اینکه خانم کار و بسیاری از نظریه پردازان دیگر ساختن جامعه مدنی را پیش شرط گذار به جامعه سکولار و دمکراتیک میدانند، البته در ورطه تئوری و نظر امری درست بنظر میرسد، اما در ورطه واقعیات جامعه ایران با در نظر گرفتن سلطه اختناق و سرکوب حاکمیت نظامی- امنیتی و عملکرد تاریخی آن، این تئوری در حقیقت در این مورد خاص رنگ میبازد . واقعیت اینستکه رژیم جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت جهنمی خود در مقابل پی ریزی و ساختمان نهادهای مدنی در ایران مقاومت کرده و اجازه توسعه واقعی بدان نمیدهد. عملکرد رژیم را در زمینه برخورد به مطبوعات، احزاب غیرخودی، جنبش سندیکائی کارگری، جنبش دانشجوئی و جنبش زنان نگاه کنید تا بدین نتیجه برسید که با حاکمیت نظام اسلامی در ایران توسعه معنی دار نهادهای مدنی ممکن نیست. در واقع مانع اصلی گذار جامعه ایران به دمکراسی نظام جمهوری اسلامی است. هیچ کس البته مخالف فعالیت در زمینه ایجاد و ساختن نهادهای مدنی در ایران نیست، چرا که در صورت امکان، نتیجه آن میتواند برشد آگاهی سیاسی جامعه و تغییر رژیم اسلامی کمک کند، و بقول آقای گنجی، جامعه میبایست هزینه های لازم را در این زمینه بپردازد. اما آنچه بسیار اساسی است، درک این حقیقت است که اینگونه فعالیتهای مدنی بسرعت جنبه سیاسی بخود گرفته و اجباراً در مسیر تقابل با حاکمیت اسلامی قرار خواهند گرفت.
انسانهای متمدن در دنیای امروز نمیتوانند حقیقتاً با خشونت موافق باشند. اما در جامعه ایران این حاکمان جاهل و خونخوارند که همواره و هر روزه مردم را مورد ستم و خشونت قرار میدهند. مصلحت مردم ایران اما در این مرحله حکم میکند تا از توسل به خشونت اجتناب کنند و از شیوه های مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی استفاده کنند. اما در تحلیل نهائی، هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی نمیتواند حق اساسی مردم ایران را برای کسب آزادی حتی توسط قهر و انقلاب منتفی بداند. بقول نلسون ماندلا، این رژیمهای حاکم اند که در واقع شیوه مبارزه را بمردم تحمیل میکنند. در خاتمه، سوال از آقای گنجی اینستکه آیا با این حکم کلی ایشان مبنی بر اینکه "انقلاب های کلاسیک نشان داده اند که به نظام دموکراتیک منتهی نمی شوند"(٣)، آیا ایشان جامعه آمریکا و فرانسه را دمکراتیک میدانند یا نه؟


-------------------------------
۱. "سکولاریسم و جنبش زنان ایران"، اخبار روز، ٣ مهر ٨۷
۲. " تزهای پیشنهادی، مبانی جنبش تحول دمکراتیک در ایران"، ایران امروز، ۲۰ تیر ٨۵
٣. "با رفتن خامنه ای هم آزادی و دمکراسی مستقر نخواهد شد." ردیو فردا، ۲۵ شهریور ٨۷
۴. "صد سال کشاکش با تجدد"، داریوش همایون، نشر تلاش، ۱٣۷۵