اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ تير ۱٣٨۲ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۰٣

دستور خاتمی به چهار تن از وزرای خود برای تحقیق در مورد «مرگ مشکوک» خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی الاصل تبعه کانادا در بیمارستان سپاه پاسداران، هر چند عده ای از اصلاح طلبان را به این خیال واداشته که آقای رئیس جمهور قصد دارد یک غده سرطانی دیگر را در «نظام» کشف کند، اما اعتماد افکار عمومی را که اکنون با حساسیت این پرونده را دنبال می کند به همراه نداشته است.
برای بی اعتمادی نسبت به این هیات تحقیق و دستور رئیس جمهور دلایل کافی وجود دارد. یکی از وزرای عضو این هیات کسی است که وزراتخانه وی به دنبال دستور سعید مرتضوی یا هر مقام دیگری، اطلاعیه مشهور در مورد «سکته مغزی» خبرنگار مقتول را منتشر کرده است. نقش وزارتخانه متبوع وزیر دیگر در جریان این پرونده مورد سوال جدی قرار دارد و زهرا کاظمی پیش از انتقال به بیمارستان بنا بر اطلاعات رسمی، به مدت چند ساعت در اختیار این وزارتخانه بوده است. در این «چند ساعت» با این خبرنگار بی دفاع و بی پناه چه شده است؟ اگر او را با بدن کوبیده شده و جمجمه شکسته به وزرات اطلاعات تحویل داده اند، چرا در رساندن او به بیمارستان تاخیر صورت گرفته است؟ همکاری بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات با مردان سعید مرتضوی و عوامل قوه قضائیه در جریان بازداشت های گسترده اخیر، صلاحیت وزارت اطلاعات برای پیگیری پرونده این جنایت را با سوال مواجه می سازد.
علاوه بر آن، هر چهار وزیر یاد شده، وزرای دولت و حکومتی هستند که در این ماجرا در جایگاه متهم قرار دارد. هر چهار وزیر مانند سایر وزرا و مسئولین این حکومت بارها و بارها وفاداری مطلق خود را به «نظام» اعلام کرده و تاکید کرده اند که منافع نظام را بر هر چیزی ارحج می شمرند. حتی کسی مانند رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که عضو برجسته جبهه مشارکت اسلامی است پیشاپیش اعلام کرده است که این قتل نباید به حساب نظام گذاشته شود. همین شخص کسی بود که در ماه های نخست انتخاب خود به این سمت اعلام داشت اسرار پرونده قتل های زنجیره ای به دلیل مصالح نظام باید مکتوم بماند.
تجربه تمام هیات های پیگیری که از سوی دولت و یا بخش های دیگر حکومت در مورد پرونده قتل های زنجیره ای تشکیل شد، به روشنی اثبات کرد که هیات های پیگیری وابسته به حکومت، هرگز حاضر به افشای حقایق چنین جنایاتی نخواهند نشد. امتناع رئیس جهور از قرار دادن حتی یک فرد مستقل و غیر حکومتی در هیات چهار نفره اخیر، این بدبینی را تقویت می کند که چنین هیاتی هرگز راز این جنایت را برملا نخواهد ساخت.
این هیات فاقد مشروعیت برای بررسی این جنایت است زیرا بزرگترین متهم این جنایت حکومت ایران است و هیات پیگیری یک هیات کاملا حکومتی است. حکومتی که به زبان رسا اعلام کرده است منافع خود را بر هر حقیقتی ترجیح می دهد.
در خواست سازمان های مدافع حقوق بشر برای تعیین یک هیات بی طرف از سوی یک مرجع بی طرف بدون شک بسیار بیشتر اعتماد افکار عمومی در ایران، خانواده خانم زهرا کاظمی و جامعه جهانی را برای آشکار ساختن راز این جنایت تامین می کند.