اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مهر ۱٣٨۷ -  ٣ اکتبر ۲۰۰٨

    در فضای سیاسی نسبتاً آزاد بعد از شهریور ۱٣۲۰، طی یک دهه این فرصت تاریخی پیش آمد که «ملیون» باقی مانده از مشروطیت و دوران اختناق رضاشاهی، دموکرات ها بتوانند احزاب سیاسی خود را با حفظ گرایش های ایدئولوژیک خویش، اهداف جنبش مشروطه یعنی استقرار نظام دموکراسی (حاکمیت ملی) تحقق بخشند و آنرا با خواسته های زمانه خود هماهنگ نمایند. موضوع مهم و اصلی آن زمان با هدف ملی نمودن صنایع نفت و اصلاح قانون انتخابات آزاد گردهم جمع شدند و توانستند جبهه ای را از ملیون یعنی طرفداران تشکیل دولت – ملت به رهبری دکتر مصدق تشکیل دادند که به نام «جبهه ملی ایران» نامگذاری گردید. پس از تشکیل جبهه ملی (قدیمی ترین تشکل و سازمان لیبرال دموکراسی تاریخ سیاسی ایران) رهبری آن می دانست و متوجه بود که انگلستان می خواهند موضوع قرارداد ۱۹٣٣ در مورد نفت را دوباره به دولت ایران تحمیل کند. مانند دوران «قاجاریه» و «رضا شاه پهلوی» به دنبال مرد «قدرتمند» و قلدری می گردیدند که بتواند نقشه راه را عملی کند، بنابراین، طبق یک برنامه از طریق یک انتخابات فرمایشی و دست چین شده، امری که در کل دوران ۵۷ ساله پهلوی ها عادی بود، فرد مورد نظر را با کادر کابینه و دولتمردان دست چین شده و لیست نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده هماهنگ کنند که این مهم به دنبال بست نشستن دکتر مصدق و یارانش در دربار و درخواست انتخابات آزاد که به چالش گرفته شده بود، انتخاباتی محدود و نسبتاً آزاد بطور نسبی در تهران برگزار گردید که «جبهه ملی» هم در آن شرکت نمود و توانست با بسیج مردم پایتخت ۷ نفر نماینده به مجلس بفرستند. ملیون به رهبری دکتر مصدق در مجلس توانستند اهمیت طرح ملی کردن صنعت نفت و قانون انتخابات آزاد را با نمایندگان دیگر که عمدتاً از طرف حاکمیت آن روزها و معادلات جهانی آن روزگاران دست چین شده بودند، با سخنرانی های پرشور خود در مجلس، نمایندگان را تهییج و بسیج نموده و از طرفی در اجتماعات خارج از مجلس مردم را هم با جریان امور آگاه نموده، خواسته های فوق را یک مسئله ملی و از مطالبات دوران مشروطه دانسته که هنوز اجراء نشده است. در این دوران جوّ سیاسی مجلس به مرور عوض شد و هدایت آن بدست این ۷ نفر از ملیون افتاد که رهبری نمایندگان را که کم کم از یک اقلیت بسیار کوچک به یک اکثریت قاطع تبدیل نمود. در ابتداء طبق نقشه قبلی «نظام حاکم» قرار بوده سید ضیاء طباطبائی کاندیدای نخست وزیری شود، که تأییدیه دربار را هم داشت. ولی مجلس به رهبری ۷ نفره جبهه ملی، ورق را به اصطلاح برگرداند و به نحو بارزی توانست بازی را عوض کند. ابتداء دو لایحه فوق را در صدر موضوعات مجلس توانست قرار دهد و تصویب کند که نخست وزیر آینده ملزم به اجرای آن می شد، در این جا بود که جبهه (استبداد – استعمار) که مقابل جبهه ملی بود خود پیشنهاد نخست وزیری را به دکتر مصدق دادند. جبهه استبداد – استعمار با این فرض این پیشنهاد را کردند که جبهه ملی را غافلگیر کنند که: اگر قبول کردند زیر مشکلات و بامبول بازی های پارلمانی خُرد می شوند و اگر هم قبول نکردند «ایشان» را هو کنند. اما جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق هم برنامه ها و تحلیل های خود را داشتند و آن هم اینکه، ابتداء بایستی آن دو لایحه تصویب می شد و بعداً جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق نخست وزیری را می پذیرفت، که همین طور هم شد. این اولین رودست و ضربه ای بود که جبهه استبداد- استعمار خورد، به حدی که شاه همان روزی که دکتر مصدق از مجلس رأی تمایل به نخست وزیری را گرفت، گفته بود: «اما قرار ما این نبود».
    اینک فرازهایی از ۵/۲ سال تجربه و چالش ها از استقرار حاکمیت ملی – دموکراسی پارلمانی در ایران:
- برای پیشبرد اهداف دموکراسی و تحقق ابزارهای اِعمال حاکمیت و قدرت دولت، انتقال پُست فرماندهی ارتش از شاهِ مشروطه یعنی سلطنت کنند و نه حکومت کننده به نخست وزیر کابینه در آید موضوعی که در تمام کشورهائی با نظامات دموکراسی پارلمانی امری کاملاً طبیعی و عادی است که جزء اختیارات قوه مجریه می باشند، در این هنگام شاه سعی نمود که از طریق پارلمان و اختیارات خود، دکتر مصدق را عزل نموده و احمد قوام را جانشین ایشان نماید که با قیام ٣۰ تیرماه مردم در هم شکسته شد و مصدق دوباره به پست خود برگشت.
- در دی ماه ۱٣٣۱ دولت دکتر مصدق تصمیم گرفت برای تحقق و اجرای سیاست های پس از قانون ملی شدن صنعت نفت و اِعمال حاکمیت ملی برای عقد قراردادهای فروش نفت، می بایستی از موضع اقتدار ملی حرکت کنند و به طرف های خارجی خصوصاً انگلیسی ها حالی کنند که قراردادها فقط با این دولت مقتدر ملی بایستی منعقد نمایند و در مقابل نبایستی منتظر یک دولت دست نشانده دیگری باشند که بتوانند آنطوری که خود می خواهند قراردادهای بلند مدت فروش نفت را منعقد نمایند. بنابراین:
    با طرح لایحه اختیارات یکساله دولت در مجلس ناگهان از جناح نیروی درون حاکمیت برخاسته از ستون «پنجم دشمن» یعنی جبهه استبداد- استعمار که در جبهه ملیون رخنه کرده بودند و نقش دایه مهربان تر از مادر را بازی می کردند در اعتراض به لایحه اختیارات یکساله شعار دادن:
«که این یک دیکتاتوری است و با دموکراسی سازگاری ندارد، نمایندگان و مردم دیدند که چطور آدمهائی مانند حسین مکّی ها و مظفر بقائی ها همانند امامی ها دستشان بعنوان «ستون پنجم» رو شد.
- ایجاد التهاب و دامن زدن به احساسات مذهبی و تحریک هوادار سیاسی توسط نفوذ روحانیت سیاسی شده نزد مردمان مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی شخصیتی که حالا رئیس مجلس شده، با انگلیسی ها ظاهراً (دشمن) بوده و از این طریق محبوبیت خود را در خاورمیانه بدست آورده بود ولی باطناً این شخص و این فرقه مذهبی سیاسی روابط بسیار محکمی با انگلستان داشتند که در مواقع بسیار حساس تاریخ ساز ایران این دو بهم خدمات شایانی کرده اند (نگاه کنید به روابط این دو از نظر تاریخی در زمان مشروطه با دربار روسیه تزاری) و از طرفی روابط دربار و روحانیت سیاسی و توده های لومپن پرولتاریا و ارازل اوباش نیروهای لباس شخصی در سرکوب گری طرفداران کاشانی را می توان از این نوع همکاری های استراتژیک برای از بین بردن «ملیون» (دموکراتها) دانست.
- استفاده ابزاری از ارتش: از آنجا که در تاریخ سیاسی ایران همیشه ایل ها مأمور حفظ سلطنت و تاج و تخت بودند زیرا که شاهان همگی از همین ایلات بر می خاستند، اما در زمان رضاخان سردار سپه بعداً (سلطنت پهلوی). چون پهلوی ها ایلاتی نبودند، بنابراین ارتش نقش و وظیفه ایل را در سلسله پهلوی بازی می کرد، این امر با روپوش «مدرنیته» انجام می گردید ولی در باطن انگیزه اصلی ارتش شاهنشاهی آن زمان (صرف نظر از عده ای بسیار وطن خواه و میهن پرست اعضاء آن) حفظ تاج و تخت پهلوی ها بود و نه دفاع از میهن (سرکوب خواسته های مردمی در خراسان، گیلان، آذربایجان، فارس و غیره) و فرار سرکردگان این ارتش قبل از فاجعه شهریور ۱٣۲۰ و اعلام موضع ایشان و نداشتن حرفی برای گفتن و (عمل کرد ایشان) در بهمن ماه ۱٣۵۷ خود بهترین مدعا است. و مهمتر اینکه نمی توان خواستار دموکراسی بود و سازمان افسری در ارتش برای یک تشکل سیاسی خاصی سازماندهی کرد. یعنی اِعمال قدرت نه از طریق حاکمیت ملی و نظام پارلمانی، بلکه از طریق قدرت نامشروع نظامی برای گروه های سیاسی قدرت طلب خارج از پارلمان. در این مورد هم حزب توده و هم طرفداران دربار شاه تشکل های قوی ایجاد کرده بودند که برای یک کودتا ابزار بسیار مطمئنی می توانست باشد.
- پیروزی مقطعی جبهه استبداد – استعمار در مقابل جبهه ملیون: انگلستان پس از آنکه نتوانست از طریق ابزارهای خود یعنی:
      شکست جانشینی نیروهای سیاسی دست نشانده خود، تحریم اقتصادی، فشارهای جهانی دیپلماتیک – ناکامی در شورای امنیت سازمان ملل- و دادگاه بین المللی لاهه و تهدیدهای نظامی و محاصره دریائی و تمام ترفندهای داخلی و حتی نفوذی در جبهه ملیون مأیوس گردید، نتوانست دموکراسی پارلمانی ایران و نخست وزیر منتخب آن دولت دموکرات را ساقط کند. زیرا تا به اینجا تقریباً ملیون و دولت آن تا زمانی که اسلحه سردرگُم موازی را داشت نوانست تمام مشکلات را از سر راه برداشته و ایستادگی کند. اما اینبار دولت انگلستان توانست با جلب کمک و همکاری دولت آمریکا و همچنین دولت شوروی (با وجود داشتن قوی ترین سازمان افسری در ارتش آن روزگار ایران) بخاطر داشتن موضع مستقل خارج از دو قطب جهانی آنروز و هم چنین اتحاد عمل نیروهای داخل کشور: (دربار و سازمان افسری خویش در ارتش- نیروهای مذهبی سیاسی هواداران به رهبری کاشانی و روحانیت نزدیک به ایشان – نیروهای لومپن پرولتاریائی و ارازل و اوباش- و اُلیگارشی مالی که از نیروهای ملی (دموکرات) ضربه ای شدیدی خورده بود، با توجه به این ائتلاف جدید داخلی و خارجی کودتایی را ترتیب دادند که به دلیل نابرابر بودن مجموعه قوا بالاخره پس از چند روز موفق به اجرای آن شدند و حکومت پارلمانی دموکراسی و دولت منتخب و دموکرات آنرا توسط نیروی نظامی از بین بردند. که پیامدهای آن عبارت بودند از:
    عوامل خارجی: پیامد این کودتا و سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق و اتحاد عمل آمریکا، انگلستان، شوری باعث پیدایش جنبش عدم تعهدها توسط رهبری چین- هند- مصر- و یوگسلاوی یعنی چوئن لای، نهرو، عبدالناصر و تیتو پایه گذاری شد که بتوانند نیروی سوم را در جهان بوجود آورد که به تقابل عوامل مقابل قرار گیرند. از این به بعد دیگر مردم خاورمیانه از آمریکا بعنوان کشور آزادی خواه و دموکرات که پس از شکست آلمان هیتلری و فاشیسم ژاپن، مردمان آزادی خواه و دموکرات را در سایر کشور نیرو می داد، به شدت سرخورده و متزلزل نمود. و دیگر از آنها به نیکی یاد نشد. تلخی روزگار اینکه غرب پس از واقعه سپتامبر ۲۰۰۱ یک باره متوجه شد که چقدر راه اشتباهی را رفته اروپای دموکرات و ژاپنی کجا و خاورمیانه بزرگ کجا. وقتی ۶۰ سال دموکراسی خاورمیانه را به عقب رانده و مسیر تحول دموکراتیک را از این مردمان دریغ داشته، آنوقت می خواهد به خاطر جبران گذشته با زور و قدرت نظامی در این منطقه خاورمیانه دموکراسی برقرار کنند. البته مردمان این منطقه بشدت باور نخواهد کرد که اگر غرب واقعاً خواستار دموکراتیزه کردن این منطقه به خاطر امنیت جهانی است، بایستی از همانجا و با همان نیروهای شروع کند که خود علیه دموکراسی خواهی اش کودتا کرده بود. غرب مجبور است برای مقبولیت خواسته دموکراتیک خود و برای پیاده کردن دموکراسی در منطقه خاورمیانه بدون در نظر گرفتن چنین پیشینه و روشی برای این مردم غیرباورانه خواهد بود.
   
عوامل داخلی: اجرای کودتا توسط عوامل داخلی که عبارت بودند از نیروهای طرفدار شاه و دربار و اُلیگارشی مالی برخاسته از آن – نیروهای مذهبی – سیاسی که از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده می کردند نیروهای چپ سُنتی وابسته به شوروی آن روز – نیروهای نظامی سازمان یافته طرفداران سلطنت، اتحاد عملی در مقابل ملیون ایجاد نمودند که با متحدان خارجی خود عملاً این ترکیب نیرو خارج از مجموعه قوای ملیون بود و چاره ای جز عقب نشینی نبود زیرا ملیون (دموکراتها) ایران هرگز برای بر قدرت ماندن هیچگاه خون مردم را به زمین نمی ریزند. پیامدهای این کودتا در داخل کشور یعنی بعد از ۲٨ مرداد ٣۲ در عرض ۲۵ سال چنان بود که حاصل آن کودتا انقلاب ۱٣۵۷ بود که همه چیز را دگرگون کرد و جاده صاف کن روحانیت قدرت طلب سیاسی (متحد دیروز خودشان) گردید.
    نتیجه اینکه: استقرار حاکمیت ملی (یعنی نظام دموکراسی پارلمانی در ایران فقط از طریق دموکراتها یعنی نیروهائی که به دولت – ملت اعتقاد دارند ممکن است و تشکیل دولت از طریق از احزاب دموکراتیک سیاسی فراگیر (تحزب) با برنامه های واقع بینانه و عملی و آینده نگر حول محورِ دموکراسی پارلمانی امکان پذیر است.
    در نوشته های بعدی به این امر مهم خواهیم پرداخت.


jm.shahhosseini@gmail.com