اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مهر ۱٣٨۷ -  ٣ اکتبر ۲۰۰٨

پیشینه
دریای کاسپین که مازندران یا خزرهم خوانده می شود،بزرگترین دریاچه دنیااست و٣۷۶۰۰۰ کیلومترمربع وسعت دارد. طی قرن ها قسمت اعظم این دریاچه درخاک ایران قرارداشته، اما به تدریج با توسعه روسیه تزاری بیشترسواحل این دریاچه درخاک روسیه قرارمی گیرد. تا این که درجریان جنگ های ایران وروس طی قراردادهای گلستان(۱٨۱٣میلادی)وترکمان چای(۱٨۲٨میلادی) ،هم قسمت های زیادی ازخاک ایران جدا شده ودرنتیجه بخش های بزرگی از ساحل این دریاچه درخاک روسیه قرارمی گیرد وهم به موجب بندهای ۵ قرارداد گلستان و٨ قرارداد ترکمان چای، حق کشتیرانی دراین دریا ازایران سلب می شود. پس ازسقوط دولت تزاری،دولت کمونیستی شوروی در۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹ ) این بندها را به ایران می بخشدودرفصل یازدهم این قرارداد،اجازه کشتی رانی با پرچم هرکشورداده می شود. بعدا در۲۵ مارس ۱۹۴۰ (۵ فروردین ۱٣۱۹ ) قرارداد دیگری میان دوکشورشاهنشاهی ایران وجمهوری سوسیالیستی شوروی به امضاء می رسد که به موجب ماده ۱٣ این قرارداد نه فقط برحق کشتی رانی برای دوطرف پافشاری می شود بلکه تصریح می گردد که کشوردیگری نمی تواند دراین دریاچه کشتی رانی نماید. هم چنین این دریاچه به نام دریای ایران وشوروی نامیده می شود. دراین قراردادوموافقت نامه های متعدد ماهی گیری وبازرگانی پس ازآن، طرفین تصریح می کنند که به غیرازده مایل(۱۶ کیلومتر) ازساحل که به عنوان منطقه اختصاصی ماهی گیری است، بقیه دریا میان دوکشورمشاع وحاکمیت ۵۰-۵۰ براین دریاچه به رسمیت شناخته می شود. هزاران نقشه رسمی چاپ شده توسط دوکشورنیزاین حاکمیت ۵۰-۵۰ رانشان می دهدوهیچ گونه اعتراضی نیزازهیچ کدام ازطرفین صورت نمی گیرد.
پس ازوقوع انقلاب اسلامی درفوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱٣۵۷ ) درایران، حکومت جمهوری اسلامی تمامی تعهدات دولت شاهنشاهی ایران را برعهده می گیردوخللی درادامه قرارداد ۱۹۴۰ وتوافق نامه های بعدی به وجود نمی آید. درسال ۱۹۹۱ جمهوری سوسیالیستی شوروی سقوط کرده وبه چندین کشورتقسیم می گردد.ازاین پس ایران باچهارکشورترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان وجمهوری روسیه دراین دریاچه همسایه می شود. روسای جمهوری این چهار کشوردر همان سال ۱۹۹۱ در آلمااتی پایتخت قزاقستان در بیانیه مشترکی تصریح می کنندکه تمامی قراردادهای دولت شوروی سابق را رعایت کرده و محترم می شمارند. اما پس از چندی آذربایجان و سپس قزاقستان با دعوت از کمپانی های غربی، به خصوص شرکت های آمریکایی شروع به ایراد اشکال در قرارداد ۱۹۴۰ نموده و خواهان تقسیم دریا می شوند. ایران در این سالیان در نامه های متعددی به دبیر کل سازمان ملل تا سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ همواره بر همان قرارداد ۱۹۴۰ و مشاع بودن دریا تصریح می کند. اما از این سالیان به بعد با ابلاغ سیاست نگاه به شرق به وزارت خارجه توسط آقای خامنه ای و نزدیک شدن به روس ها، صدای اعتراض ایران کم رنگ و نهایتا خاموش می شود و ایران می پذیرد که رژیم حقوقی جدیدی برای خزر نوشته شود. تاکنون ۲٣ جلسه کارشناسی از نمایندگان این ۵ کشور، چهار جلسه از وزرای خارجه و دو جلسه در سطح سران برگزار شده است. نقطه شروع پایمال کردن حق ایران را باید اولین اجلاس سران دانست. این جلسه به تاریخ ۲۲ و ۲٣ آوریل ۲۰۰۲ ( سوم و چهارم اردیبهشت ۱٣٨۱) درعشق آبادپایتخت ترکمنستان برگزارمی شود. در پیش نویس بیانیه این اجلاس در ماده ۷، لزوم تدوین رژیم جدید حقوقی و در ماده ۱۲موضوع مشاع بودن سطح دریا اما تقسیم بستر دریا مطرح می گردد. درجلسه سران موضع آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران تشکیل کمیسیون های چهارگانه کارشناسی و سیاست دفع الوقت است تا از زیر بار تقسیم دریا شانه خالی کند. اما رئیس جمهوری روسیه، آقای پوتین، با تندی نسبت به آقای خاتمی حرف او را می برد و اعلام می کند که این حرف ها وقت را تلف می کند و روسیه با عقد قراردادهای دوجانبه بادیگرکشورها، مشکل را حل خواهد کرد. این حرف ها با اعتراض ایران مواجه نمی شود و تنها آقای خاتمی از شدت عصبی شدن کمردرد می گیرد و ۲۴ ساعت در اقامتگاهش بستری می گردد. اما آقای پوتین پس از خروج از جلسه، به فاصله ۲۴ ساعت در مصاحبه ای در بندر آستاراخان اعلام می کند که نیروهای مسلح روسیه رزمایشی در ۱۰ مرداد همان سال در دریای خزر برگزار می کنند و در واقع قشون روسیه را هم پشتوانه حرفش قرار می دهد. قرار جلسه بعدی سران هم برای سال بعد ( ۲۰۰٣ میلادی یا ۱٣٨۲ شمسی) گذاشته می شود که عملا با ۴ سال تاخیر در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ ( ۲۴ مهر ۱٣٨۶) در تهران برگزار می شود. اکنون مشخص شده که آذربایجان و قزاقستان در ۱۰ آذر سال قبل ازآن اجلاس یعنی۱٣٨۰، در مسکو توافق های خود را کرده بودند و در واقع به همراه روسیه قرار ومدارشان را گذاشته و سپس در اجلاس عشق آباد شرکت کرده وایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده بودند. کما این که ۲۰ روز بعد از اجلاس عشق آباد یعنی در ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۱، روسیه با قزاقستان پروتکل دو جانبه ای را امضاء کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می گردد. سپس نیز در اول مهرماه همان سال ۱٣٨۱ در قرارداد دیگری میان روسیه وآذربایجان سهمی حدود ۱٨ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته می شود ودرواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشورمیان خود تقسیم می کنند. اما در سطح آب که اتفاقا برقراری مرز به نفع ایران است، فرمول روسها مشاع بودن سطح است و این بدین معنی است که کشتی های جنگی روسیه و قزاقستان که دو قدرت اتمی دراین دریا هستند می توانند تا نزدیکی سواحل ایران بیایند و بنادر انزلی و نوشهر و ترکمن و تمام شهرهای ساحلی ما را تهدید کنند، اما ایران چون تنها چند قایق کوچک ماهیگیری در این دریا دارد امکان مقابله به مثل ندارد. تا این جای کارروسیه هرکاری دلش خواسته کرده وفورمولی راکه بدترین حالت برای ایران بوده به ما تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم ساده لوحانه به این دل خوش بوده که زیرسندی راامضاءنکرده وگاهی نیزتکرارکرده که هیچ قدرت خارجی نباید به دریای کاسپین بیاید. درحالی که دراین دوره درست برعکس به قدرت های اروپایی وآمریکایی احتیاج داشته تا روس ها راواداربه انعطاف کند.
اجلاس دوم سران درتهران
این جلسه با حضورآقایان علی اف، پوتین،نظربایف،محمداف واحمدی نژادبه ترتیب ازآذربایجان،روسیه،قزاقستان،ترکمنستان وایران درتاریخ سه شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴ مهر۱٣٨۶ ) درتهران تشکیل شد. قبل ازاین جلسه روسیه با یک مانورماهرانه به ایران قبولانده بودکه درداستان بحران اتمی ازایران پشتیبانی ومساله نیروگاه بوشهرراهم حل خواهدکرد. هم چنین منابع روسی با طرح توطئه ترورآقای پوتین درتهران،سفراوراهم تاآخرین لحظه درابهام گذاشته ودرواقع به ایران گران فروخته بودند. عملاهم آقای پوتین درروزاجلاس با یک ساعت تاخیربه تهران آمد.
درجلسه سران،آقای نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به صراحت مطرح کردکه باسقوط شوروی، قراردادهای آن رژیم ازجمله قرارداد ۱۹۴۰ به تاریخ پیوسته است. ازرئیس جمهوری ایران وهیئت همراه اوهیچ صدایی درنیامد. آقای علی اف ازآذربایجان هم تصریح کردکه این کشوربرای قراردادهای دوجانبه دراین دریا اهمیت بسیارقائل است وآن ها رامحترم می داند. بازهم هیئت ایران ساکت بودوهیچ اعتراضی نکرد. میخ آخرراهم آقای پوتین به این تابوت کوبیدوگفت که بهتراست کشورهای جنوب دریای خزر (یعنی ایران وترکمنستان) ازکشورهای شمال (یعنی روسیه وقزاقستان وآذربایجان ) درس بگیرندومشکل رامیان خودشان حل کنند. یعنی۶۴ درصدبستردریا تقسیم شده، آن ٣۶ درصدباقی راهم این دوکشوربافورمولی میان خودشان تقسیم کنندکه اگرحتی به تساوی هم تقسیم شود، سهم ایران ۱٨ درصدمی شود. آن هم ۱٨ درصدی که دارای هیچ ذخیره قابل حساب نفت وگازی هم نیست. ضمن آن که اگرهمان فورمول شمالی ها اعمال شودودوسرخط ساحلی ایران یعنی بندرآستارابه بندرحسینقلی به هم وصل شود، سهم ایران کمتراز۱۱ درصد وسهم ترکمنستان ۲۵ درصد خواهدبود( روشی که مورد نظرترکمنستان است. به اضافه دعوایی که برسرناحیه میانی دریا با آذربایجان هم دارد.). بازهم ازدیوارصدادرآمدوازهیئت ایران صدایی برنخاست. و جالب تر آن که رئیس جمهوری ایران تنها در نطقش، مسئله مهربانی و مهرورزی را مطرح کرد و این که ایران وطن دوم شما است و مواظب باشیم که غریبه ها (به خصوص آمریکائیها) نیایند. در حالی که این کشورها حتی اجازه ندادند به عنوان یک دلخوش کنک ایران هم که شده در بیانیه پایانی، جمله ای علیه آمریکا نوشته شود، موضوعی که مورد درخواست ایران بود. چند تعارف هم نسبت به ایران نوشته اند که در حد اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان NPT و توضیح واضحات است. آقای پوتین هم وقتی خرش از پل گذشت و خیالش راحت شد که هیئت غافل ایران چیزی نگفته و ساز مخالفی نزده، در مقابل سوال خبرنگاران ایرانی که از او می خواستند که قول بدهد تا سال دیگر که کرملین را ترک می کند، نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند گفت که وقتی بچه بوده تنها به مامان جانش قول می داده است و عملا به ریش ایران خندید. داستان پشتیبانی از ایران در ماجرای بی عاقبتی مثل داستان اتمی وغنی سازی اورانیوم را هم عملا موکول به پیشنهادی که به رهبری ایران داد، نمود.
به این ترتیب با رفتاربی خبرانه هیئت ایرانی در اجلاس تهران و با سکوتی که در عرف حقوقی به منزله تائید ضمنی مدعای سران کشورهای دیگر است، پایمال شدن حق ایران در دریای خزر می رود تا جنبه نهادینه حقوقی به خود بگیرد وتا چند سال بعد که اجلاس بعدی گذاشته شود( چرا که تجربه نشان داد که با کارشکنی سران این جمهوری ها، صحبت از اجلاس سران درسال بعد شوخی است) عملا دریا تقسیم ومنابع آن بهره برداری خواهد شد.
نیمی از خزر یعنی حق ایران، ۱٨٨۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و اگر حتی ترکمنستان کرم کند وهمان ۲۰ درصد دریا(که خواست ایران است) هم به کشورما اختصاص داده شود، عملا وسعتی بیش از ۱۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع یعنی معادل استان های اصفهان یا فارس و بیش از خوزستان و سایر استان های کشور از ایران جدا شده است. ضمن آن که برآورد اولیه نشان می داد که ذخایر نفت زیر دریای خزر ۲۰۰ میلیارد بشکه است و برآورد آمریکائیها در بدترین حالت این ذخایر را ۱۷٨ میلیارد بشکه نشان می دهد که به قیمت نفت بشکه ای ٨۰ دلار ( که گاهی به بیش از ۱۴۰ دلارهم رسیده) سهم ۵۰ درصدی ایران از این ذخایر حدود ۷ هزار میلیارد دلارمی شود. یعنی معادل بیش ازصد سال درآمد فعلی نفت ایران. این به غیر از ذخایر گازی است که هنوز مراحل نهایی اکتشاف را می گذراند. بدون شک دیپلماسی جمهوری اسلامی تا اینجای کار ضربه ای را به منافع ملی ما زده که در تاریخ معاصر ایران تنها با قراردادهای ترکمان چای و گلستان قابل قیاس است.
چه باید کرد؟
راقم این سطور می داند که پیشنهاد سه قسمتی را که در زیر می آورد توسط رژیم فعلی ایران اجرا نمی شود. اساسا حضرات سرشان به رقابت کودکانه با آمریکا بر سر هژمونی منطقه و سرکوب مردم بی دفاع ایران و حقوق مردم فلسطین و جادو و جنبل و ورد و دعا و امثالهم گرمتر از این حرف ها است که غصه تمامیت ارزی کشور و منافع ملی را بخورند. اما لااقل برای ثبت در تاریخ خود را موظف می دانم که این پیشنهاد سه قسمتی رابرای تحقق بهترین حالتی که متضمن حفظ منافع ملی ما است ارائه دهم.
بهترین حالت برای ما این است که مشاع بودن دریا به موجب قرارداد ۱۹۴۰ درسطح وبستردریا حفظ شود. امادرسطح، همان منطقه اختصاصی ماهی گیری یعنی ۱۰ مایل محفوظ بماندودربستر،انحصاراستخراج منابع نفت وگازمتعلق به شرکتی گردد که سهامداران آن، این پنج کشورساحلی بوده و سهم ایران دراین شرکت ۵۰درصدباشد.
پیشنهادسه قسمتی
قسمت اول-اقدامات حقوقی- از آنجا که هر نوع تغییر در خطوط مرزی به موجب اصل ۷٨ قانون اساسی فعلی کشور تصویب لااقل ۵/۴ نمایندگان مجلس را می خواهد. مجلس شورای اسلامی با اعتراض به اظهارات سران کشورهای روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ضعف دولت، مراتب اعتراض و بی اعتباری اظهارات آنها را اعلام نماید. نامه رسمی مجلس و انتقادشان از دولت، و تکلیفی که به دولت بنمایند عملا راه را باز می کند تا وزارت خارجه به استناد آن بتواند به سازمان ملل و مراجع بین المللی شکایت کند. ( شبیه کاری که قوام السلطنه در ماجرای نفت شمال کرد و نقشی که مجلس درآن روزگاران بازی نمود.) ارزش دریای مازندران آن قدر هست که در صورت لزوم، مجلس می تواند دولت را به خاطرآن تنبیه و ساقط هم بکند. در این مرحله بسیار لازم است که ایران مکرر در مکرر برای ثبت حقوقی مدعایش، بر حق ۵۰-۵۰ خودش در دریای کاسپین و تکیه برقراردادهای امضاء شده قبلی با شوروی پافشاری نماید. هم چنین هم زمان با استفاده ازموسسات بین المللی حقوقی به کمپانی های نفتی فعال دردریای خزراخطارنماید که درصورت سرمایه گذاری بدون جلب موافقت ایران با میلیاردها دلارشکایت ایران مواجه خواهند شد. من خودبا چندین موسسه بزرگ حقوقی مشورت کرده ام وآن ها موفقیت ایران درطرح این دعاوی راتضمین می کنند. به این ترتیب عملیات دربستردریا را درهمین مرحله نگه دارد.چراکه هرسرمایه گذاری جدید،کارراپیچیده ترمی کند.
قسمت دوم-اقدامات اقتصادی- همزمان در یک کوشش اقتصادی فعال ومذاکرات فشرده باید کوشید تاکنسرسیومی از شرکت های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکایی برای سرمایه گذاری درمنابع نفت وگاز دریای کاسپین تشکیل شود. یعنی ایران ازیک طرف با اعتراض به قراردادهای فعلی این شرکت ها با آذربایجان و قزاقستان نشان می دهد که اجازه بهره برداری یک طرفه را نخواهد داد و از سوی دیگر مطرح می کند که تنها راه حل، عقد قرارداد یکپارچه یک شرکت متعلق به کشورهای ساحلی با یک کنسرسیوم متشکل است. به این ترتیب عملا راه را برای مانور دیپلماتیک خود بازکرده و نشان می دهد که تنها فرمول ممکن ، یک موجودیت مشاع دردریای خزراست.
قسمت سوم-اقدامات سیاسی- همزمان در یک کوشش دیپلماتیک ،ایران باید بتواند قدرت های اروپایی و آمریکا را وارد پشتیبانی ازشرکت های نفتی اشان بنمایدودرواقع ازقدرت آنها برای عقب راندن روسیه درکاسپین بهره بگیرد. اتفاقا درمیان این کشورها انگلیس و آمریکا بیشترین نقش را می توانند بازی کنند. یعنی همان دو کشوری که ایران بیشترین مشکل را با آنها دارد. هم اکنون با زیرکی دیپلماسی آذربایجان و قزاقستان، بریتانیا و آمریکا دارند همین نقش را به نفع این دو کشور بازی می کنند. در درجه بعدی فرانسه و آلمان و سپس ایتالیا وسایراعضای گروه هشت کشورصنعتی قرار دارند. البته کلید کار در دست آمریکائیها و بعد هم انگلیس ها است.
صراحتا بایدگفت که ایران با ابزارهایی که درمنطقه دراختیاردارد می تواند بسیار بهترازدوکشورضعیف آذربایجان وقزاقستان عمل کند وبه فرمولی که بهترین نفع رابرای ما دردریای مازندران دارد دست یابد،به شرط آن که حکام تهران به جای شعارهای توخالی به منافع ملی فکرکنند.