• دو مانع اساسی می‌توانند در شکل‌گیری چنین فرآیندی یعنی تبدیل شدن این جریان سیاسی به یک حزب قدرتمند دموکراتیک اختلال بوجود آورند. ۱- مخالفت یک گرایش در درون این جریان با ایجاد حزب و ۲- فقدان یک طرح دموکراتیک درباره‌ی مسئله‌ی ملی در ایران ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مهر ۱٣٨۷ -  ٣ اکتبر ۲۰۰٨

در مقاله‌ام تحت عنوان «نقدی بر بیانیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک» که در تاریخ ٨ ستبامبر ۲۰۰٨ در اخبار روز منتشر شد، به چهار نکته انتقادی اشاره کردم که عبارت بودند از: ۱- جا زدن یک سازمان به عنوان جنبش، ۲- تفکر راست ناسیونالیستی حاکم بر این «جنبش»، ٣- کلی گویی التقاطی و ۴- غیرضروری بودن یک چنین آکسیون سیاسی.

اگرچه هنوز بر درستی موارد بالا تأکید دارم، ولی در این جا ضروری است که بخش دیگر این حرکت سیاسی، یعنی بخش مثبت و قابل اتکاء آن، مورد بررسی قرار گیرد. در مقاله‌ام تحت عنوان «آسیب شناسی روشنفکر ایرانی» (اخبار روز ۲٣ مارس ۲۰۰٨) به دو حرکت سیاسی یعنی «اتحاد جمهوری خواهان ایران» و «جمهوری خواهان دموکرات و لائیک» اشاره کردم. در رابطه با «اتحاد جمهوری خواهان ایران» نتیجه‌گیری کردم که «بنابراین، عملاً اتحاد جمهوری‌خواهان را نمی‌توان به مثابه‌ی یک تحول سیاسی- حزبی ارزیابی کرد.» و در رابطه با «جمهوری خواهان دموکرات و لائیک» نوشتم که «در مقایسه با اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، این سازمان دو اصل بسیار مهم را تصریح کرده است: جدائی دولت از دین و مسئله‌ی ملی. جدایی دولت از دین و لغو حکم اعدام در "وجوه مشترک" و مسئله ملی در "وجوه افتراق" طبقه بندی شده است. .... اگرچه این سازمان نوپا از همزاد خود فاصله‌ی زیادی دارد ولی هنوز از بیماری مزمن روشنفکر ایرانی در رنج است.» و سرانجام نتیجه‌گیری کردم که جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک یک «جریان سیاسی‌ای است که می‌تواند در آینده به حزب یا سازمانی با ساختار نوین تبدیل گردد یا از درون آن یک چنین پروسه‌ای شکل بگیرد.» [آسیب‌شناسی روشنفکر ایرانی- اخبار روز ۲٣ مارس ۲۰۰٨]
بنابراین برخلاف نظر بعضی دوستان که معتقدند نگارنده نسبت به این جریان سیاسی با «بی‌انصافی» برخورد کرده‌ام، اساساً چنین نیست. زیرا به اعتقاد نگارنده، این جریان سیاسی یک بستر بسیار مساعد برای شکل‌گیری یک حزب سیاسی دموکراتیک ایرانی است.

دو مانع اساسی
دو مانع اساسی می‌توانند در شکل‌گیری چنین فرآیندی یعنی تبدیل شدن این جریان سیاسی به یک حزب قدرتمند دموکراتیک اختلال بوجود آورند. ۱- مخالفت یک گرایش در درون این جریان با ایجاد حزب و ۲- فقدان یک طرح دموکراتیک درباره‌ی مسئله‌ی ملی در ایران.

۱- مسئله‌ی تشکیل حزب
مخالفت با شکل‌گیری یا ایجاد حزب دلایل گوناگونی دارد، ولی از میان انبوه دلایل، دو دلیل، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکی دلیل روانشناختی و دیگر دلیل سیاسی است.
دلیل روانشناختی ریشه در شکست‌های پی‌درپی تاریخی ما دارد. ما در تاریخ خود توانستیم در بهترین حالت بین سطور تاریخ، یعنی در مواقعی که قدرت سیاسی از ثبات برخوردار نبود، دست به تشکیل احزاب بزنیم و به محض این که قدرت سیاسی تثبیت شد، هنوز به دوران بلوغ نرسیده، به طرز فجیعی سرکوب شدیم. این شکست‌های پی‌درپی و به ویژه سرکوب خشن توسط حکومت دینی و همزمان با آن ورود جهان به مرحله‌ی نوینی از جهانی شدن، شرایط ذهنی و عینی نوینی را بوجود آورد که در آن یأس با سردرگمی جدید تلفیق گردید و نتیجه‌ی آن شکل‌گیری یک «فضلیت جدید» در میان فعالان سیاسی ایرانی شد: فضلیت ضدتشکیلاتی. این فضلیت کاذب آن چنان رشد یافت که امروزه کسانی که در «جبهه‌ی ضد تشکیلات» هستند به دیده‌ی تحقیر به آنانی می‌نگرند که از ایجاد حزب سخن می‌گویند. ولی همین افراد فراموش می‌کنند که برای تغییرات سیاسی، چه در بُعد خٌرد و چه در بُعد کلان، این نه افراد منفرد بلکه افراد به لحاظ ارگانیک سازمان‌یافته می‌توانند، چنین امری را متحقق نمایند. حتا حرکت‌ها و فعالیت‌های مدنی بدون ایجاد جمعیت‌ها و انجمن‌ها، سرانجامی نخواهند داشت. نمی‌توان بدون داشتن سازمان‌های مدنی حمایت از صلح، برای صلح مبارزه کرد؛ نمی‌توان حساسیت مردم را برای محیط زیست برانگیخت بدون این که سازمان‌های مربوطه به طور ارگانیک و منسجم اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار دهند و مردم را بسیج نمایند. در سه مقاله‌ای که درباره‌ی «حزب و مشارکت سیاسی» در اخبار روز منتشر شد، به بحران نوین احزاب اروپایی اشاره کردم. تا آن جا که به اطلاعات من برمی‌گردد، به هیچ عقل سلیمی برخورد نکرده‌ام - چه در درون این احزاب بحران‌زده و چه در خارج از آنها - که به این نتیجه رسیده باشد: پس حزب بد است! خیر، احزاب کلاسیک «بد» هستند، باید آنها را منطبق با شرایط نوین بازسازی نمود و سامان داد. ولی، چه ما بخواهیم یا نخواهیم، برای اداره‌ی کشور، وجود این سازمان‌های سیاسی ضروری هستند.
دلیل دوم متکی به استدلالات سیاسی است. یکی از نکات مورد مشاجره، چه علنی و چه پنهان، خلط مبحث جنبش مدنی و جنبش سیاسی است. اگرچه هزاران بند مرئی و نامرئی این دو جنبش را به هم وصل می‌کنند ولی کیفیت این دو جنبش اساساً با هم متفاوت است: «.... به طور کلی جنبش‌های مدنی، جنبش‌های فراحزبی و فرادولتی هستند که دربرگیرنده‌ی همه‌ی اقشار و طبقات اجتماعی هستند. مطالبات جنبش‌های مدنی، مطالبات همه‌ی مردم هستند و اهدافی که آنها دنبال می‌کنند ورای اهداف مرزبندی‌شده‌ی طبقات اجتماعی می‌باشند. جنبش صلح، جنبش محیط زیست، جنبش زنان، جنبش حمایت از زندانیان سیاسی و اسیران جنگی، جنبش‌های گوناگون کمک به گرسنگان و به بیماران و غیره، تحت مفهوم جنبش‌های مدنی طبقه‌بندی می‌شوند و دارای کیفیت فراطبقاتی هستند. در حال حاضر هزاران جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادینه‌شده وجود دارند که به طور کلی آنها را سازمان‌های غیردولتی (NGOs) می‌نامند. این نهادها و سازمان‌ها رسالت خود را نه کسب قدرت سیاسی، بلکه بسیجِ روشنگرانه مردم، فشار از پائین به دولتِ ملی‌ یا مجامع رسمی بین‌المللی، تغییر قوانین یا تصویب قوانین نوین در عرصه‌ی ملی یا بین‌المللی می‌دانند. ... فعالیتِ آنها در عرصه‌ی عمومی منجر به ایجاد «پولیس‌های موازی» می‌شود که هر شهروندی می‌تواند بنا به سلیقه و علاقه خود در یکی از این «پولیس»ها یا نهادهای مدنی فعالیت کند. از این زاویه که بنگریم، احزاب و سازمان‌های سیاسی فقط یک بخش کوچک از این مجموعه‌ی عظیم نهادهای مدنی را تشکیل می‌دهند. ولی تفاوت اساسی بین احزاب سیاسی و ابتکارات مدنی در مناسبات آنها با قدرت سیاسی حاکم نهفته است. احزاب سیاسی در پی شرکت مستقیم در قدرت سیاسی هستند در صورتی که ابتکارات مدنی، هر کدام به سهم خود، در پی آن است که در یک زمینه‌ی معین و مشخص [سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی]، مُهر خود را بر چهره‌ی قوانین ملی یا بین‌المللی بزنند بدون آن که بخواهند در قدرت سیاسی شریک شوند یا بخشی از آن را کسب نمایند. به سخن دیگر برنامه و اساسنامه یک حزب به کل جامعه معطوف است (برنامه‌ی کلان) و به همین دلیل کارکردِ واقعی آن حزب با مشارکت‌اش در قدرت سیاسی متحقق می‌شود. در صورتی که جنبش‌های مدنی خود را فقط به یک حوزه محدود می‌نمایند و تلاش می‌کنند در همان حوزه‌ی معین، مطالبات خود را از پائین به بالا تحمیل نمایند. به همین دلیل ساختار و زیرساختِ اجتماعی جنبش‌های مدنی با یک فرآیند بطئی روشنگرانه و صبورانه گره خورده است. از این رو، یکی از معیارهای دموکراتیک بودن احزاب سیاسی، رابطه‌ی فعالِ آنها با این نهادهای مدنی است. یعنی، احزاب سیاسی باید مناسبات خود را به طور شفاف و غیرقابل تفسیر در برنامه و اساسنامه‌شان با جنبش‌های مدنی تعریف نمایند.» [مختصری درباره‌ی جامعه مدنی- بخش ٨ ، اخبار روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۰٨]
یکی از خطاهای نظری بسیاری از فعالین سیاسی- مدنی ایرانی این است که آنها این دو نوع فعالیت را در مقابل هم قرار می‌دهند. در صورتی که این دو نوع کیفیت مبارزه، نه تنها برای یکدیگر جنبه‌ی سلبی ندارند، بلکه تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند. می‌توان گفت که بستر و منبع تغذیه‌ی احزاب سیاسی، جنبش‌های مدنی هستند. یعنی موفقیت احزاب آتی در گرو نوع پیوند آن‌ها با این جنبش‌های مدنی است که مطالبات مردم را در حوزه‌های معین و مشخص نمایندگی می‌کنند. ما شق سومی که بین جنبش مدنی و احزاب سیاسی باشد، نداریم. به همین دلیل کسانی که در میان جریان سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در مقابل شکل‌گیری حزب مقاومت می‌کنند باید یا برای جنبش مدنی در یک حوزه‌ی معین تصمیم بگیرند یا برای یک حزب سیاسی که برنامه‌ی کلان سیاسی ارائه می‌دهد. در تاریخ مدرن، ما فقط یک بار با جنبش مدنی‌ای سر و کار داشته‌ایم که کیفیت سیاسی و حزبی [اپوزیسیون حزبی] را از خود سلب کرده بود و آن هم جنبش مدنی منشور ۷۷ در چکسلواکی سابق بود که به «سیاست غیرسیاسی» شهرت یافت. علت واقعی این پروژه‌ی مدنی، وجود دو بلوک و تجربه‌ی بهار پراگ بود که با دخالت نیروها ورشو به پایان رسیده بود. امروزه جامعه‌ی ایران در شرایط ملی و جهانی بسیار متفاوتی قرار دارد. اگر در آن زمان، مبارزات مدنی نسبت به مبارزات سیاسی تقدم داشت، ضرورت آن زمان بود. نمی‌توان آن فرمول را برای جامعه‌ی امروزی ایران صادر کرد و همه‌ی مبارزات را فقط به مبارزات مدنی محدود و منحصر کرد. در آن زمان در بیانیه رسمی منشور ۷۷ آمده بود: «منشور ۷۷ یک سازمان نیست و هیچ‌گونه اساسنامه‌ای ندارد، فاقد ارگان‌های ثابت است و هیچ عضو سازمانی هم ندارد. هر فردی که ایده‌ی حاکم بر آن را بپذیرد، می‌تواند به آن تعلق داشته باشد، در فعالیت‌هایش شرکت نماید و آن را حمایت نماید. جنبش منشور ۷۷ هیچ‌گونه بستری برای فعالیتِ سیاسی اپوزیسیون نیست. قصد این جنبش خدمت به منافع عمومی است، مانند بسیاری از ابتکارات شهروندی که در کشورهای گوناگون غربی و شرقی وجود دارند.» [مختصری درباره‌ی جامعه مدنی- بخش ٨ ، اخبار روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۰٨] آیا جامعه‌ی امروز ایران فقط و فقط به جنبش‌های مدنی نیاز دارد و اساساً به آلترناتیوهای سیاسی که تبلور آنها در احزاب سیاسی است، نیازی ندارد؟ همان‌گونه که گفته شد، کیفیت جنبش‌های مدنی با شرکت در قدرت سیاسی تعریف نمی‌شود و به بنا به ساختارهای خود نیز توانایی و قابلیت شرکت مستقیم در قدرت سیاسی را ندارند. پس در این جا تکلیف مشارکت سیاسی مردم – که تبلور آن در احزاب است- چه خواهد شد؟

۲- مسئله ملی
یکی از پیچیده‌ترین مسایل جامعه‌ی ایران، مسئله ملی است. سه جزء اساسی جامعه ایران یعنی ثبات سیاسی، حاکمیت ارضی و دموکراسی در گرو حل این مسئله است. ایده‌ی حاکم و مردم پسند برای این معضل، فدرالیسم است. طبعاً این «فدرالیسم»، نه می‌تواند از نوع فدرالیسم سویس باشد، نه آمریکا و نه آلمان. شاید بتواند عناصری از آنها را در خود حمل کند، ولی فدرالیسمی که به تن جامعه‌ی ایران بخورد، باید یک فدرالیسم ایرانی باشد که بتواند ناظر بر تطور و شکل‌گیری تاریخی این وضعیت موجود باشد. این که، این فدرالیسم چه مشخصاتی خواهد داشت تا بتواند پاسخ‌گوی واقعی به نیازهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملل موجود در ایران باشد، نه تنها نیاز به مطالعات کارشناسانه دارد، بلکه باید از تجربیاتِ عملی احزابی مانند حزب دموکرات کردستان، کومله و سایر احزاب ملی- منطقه‌ای که بهتر از ما فارس‌ها منطقه‌ی خود را می‌شناسند، بهره گرفت و در همکاری نزدیک با آنها به جستجوی راه‌حل‌های عملی و واقعی پرداخت.
جمهوری‌خواهای دموکرات و لائیک برای این که بتواند در آینده به یک حزب واقعاً دموکراتیک ارتقاء یابد، باید بتواند، خارج از تعصبات و تنگ‌نظری‌های تحمیلی تاریخی، یک طرحِ کلی دموکراتیک و قابل تحقق برای مسئله‌ی ملی بیابد.

وداع با سوسیالیسم غیرکارآمد
دست‌آورد سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک، وداع با سوسیالیسم غیرکارآمد است. هر کس که اسناد این جریان سیاسی را دنبال کرده باشد، متوجه می‌شود که موسسان این جنبش، آرمان‌گرایی سوسیالیسم را به کنار نهاده و انرژی خود را معطوف به حل مسایل جاری، ملموس و واقعی کرده‌اند. امروزه برای بسیاری از چپ‌ها روشن شده است که سوسیالیسم تجربه‌شده در بلوک سوسیالیسم واقعاً موجود و چین به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی مسایل اجتماعی و اقتصادی نبوده و نخواهد بود. آن چه که از سوسیالیسم سنتی باقی مانده است فقط شبحی است که حتا کیفیت ترس‌آمیزی خود را از دست داده است. البته باید در این جا متذکر شد که ادامه‌ی بقای ایده‌ی «سوسیالیسم» عمدتاً در گونه‌های هنجاری متنوع تبلور می‌یابد و پیدا کردن یک خط مشترک اساسی در میان این انواع، کار بسیار دشواری است. ولی علی‌رغم تمامی این آشوب‌های فکری و هنجاری، آن چه که به قوت باقی مانده و باقی خواهد ماند، ایده‌ی عدالت است که از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون جایگاه ویژه‌ی خود را در میان انواع فلسفه‌ها، ادیان و ایدئولوژی‌ها پیدا کرده است و توانسته است به عنوان یک هنجار خدشه‌ناپذیر فلسفی- سیاسی در میان آحاد مردم به بقای خود ادامه دهد. امروز چپِ نوین فراگرفته است که عدالت‌طلبی در انحصار آنها نیست و عدالت‌طلبی لزوماً با آرمان سوسیالیستی تعریف نمی‌شود. این تز که هر کس خواهان «سوسیالیسم» نیست، پس خواهان حفظ وضعیت موجود و سرمایه‌داری است، امروزه بیشتر به یک هجو بی‌نمک تبدیل شده است تا یک نتیجه‌گیری عقلانی در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی. به هر رو، چپ در کنار عدالت اقتصادی، به عدالت سیاسی که جوهر آن را دموکراسی و پلورالیسم سیاسی تشکیل می‌دهد، نیز پی برده و آن را در محاسبات سیاسی خود وارد کرده و می‌کند. ما این گرایش و فرآیند را در نزد جمهوری‌‌خواهان دموکرات و لائیک مشاهده می‌کنیم. برای این جریان سیاسی روشن شده است – اگرچه هنوز کاملاً منسجم نشده است- که در هم تنیدگی شاخه‌های اقتصادی یعنی مالی، تولیدی و خدماتی از یک سو و جوشش‌های فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر در سطوح ملی و بین‌المللی موجب شکل‌گیری مجموعه‌ی آن چنان پیچیده‌ای شده است که پیدا کردن یک فرمول مانند سوسیالیسم، جامعه‌ی اتوپی، مدینه‌ی فاضله و غیره برای حل این مسایل و مشکلات همانقدر ناممکن است که فیزیکدانان نجومی بخواهند یک فرمول برای شناخت کیهان ارائه دهند. همین درهم تنیدگی ارگانیک هزاران هزار عامل، مجموعه‌ی بغرنج ویژه‌ای را بوجود آورده است که برای حل مسایل هر بخش کوچک آن نیاز به دانش و تخصص در آن حوزه‌ی معین است. این که مبارزات و تلاش‌های آینده‌ی مردم، که در قالب دولت‌ها، احزاب، سازمان‌های غیردولتی و غیرحزبی صورت می‌گیرد، جوامع ملی و جامعه‌ی جهانی را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به کجا سوق خواهند داد، یک موضوع باز و پیش‌بینی ناپذیر است: می‌تواند سوسیالیسم باشد، می‌تواند جامعه‌ی اتوپی یا جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی باشد، می‌تواند جامعه‌ی ماشینی- دیجیتالی اسپیلبرگ باشد یا شاید هم، قبل از همه‌ی این‌ها، کل زمین، توسط یک فاجعه طبیعی مانند برخورد یک سنگ آسمانی به زمین یا فوران یک ابر آتشفشان، برای همیشه نابود شود. بنابراین، مهم این است که ما در حال حاضر برای مشکلات جاری و ملموس امروزی خود چه راه‌حل‌های واقعی ارائه می‌دهیم!
جامعه‌ی ایران، جامعه‌ای است که مدرنیسم را تجربه نکرده است. مدرنیسم، تنها داشتن چند کارخانه و بی‌حجاب بودن نیست، مدرنیسم یک مجموعه‌ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درهم تنیده و ارگانیک است که نوع معینی از شیوه‌ی زندگی را تولید می‌کند. در عرصه‌ی سیاسی، مدرنیسم با پلورالیسم سیاسی، پارلمانتاریسم، وجود عرصه‌ی عمومی، وجود نهادهای مدنی مستقل غیردولتی، وجود سندیکاهای کارگری مستقل و غیره است، که تبلور نهایی آن در حکومت قانون می‌باشد. ما در تاریخ خود فاقد این دوره بوده‌ایم و باید آن را با تمام نقاط قوی و ضعف‌اش تجربه نمائیم. فقط در تجربه و پراتیک هم می‌توانیم گام به گام به نفی ایجابی آن نایل آئیم. امروزه جامعه‌ی ایران به وجود همه احزاب، مانند احزاب مشروطه‌خواه، احزاب لیبرال، احزاب چپ، احزاب دموکرات و حتا احزاب افراطی نیاز دارد. فقط بر این بستر است که آموزش سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تضمین می‌شود و احزاب می‌توانند به عنوان اهرم‌های سیاسی کنترل‌کننده برای یکدیگر عمل نمایند. جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به ضرورت و نیاز این شرایط پی برده است و ما آن را هم در افکار و آراء همکاران منفرد این جریان سیاسی و هم بیش و کم در اسناد و بیانیه‌های مشترک آنها مشاهده می‌کنیم.
در پایان لازم می‌بینم که یک بار دیگر سه نکته‌ی مهم و قابل تأمل که آقای البرز جم در انتقاد به بیانیه سیاسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک نوشته‌‌اند، بازگو کنم: ۱- «دوستان گروه پیش‌نویس متأسفانه در مقابله با بغرنجی‌های سیاسی منطقه و ایران، بجای بررسی و کنجکاوی، راه فرار را برگزیدند و با کنار هم گذاردن یکسری عبارات که هیچ معلوم نیست چه کسانی باید مسئولیت اجرائی آنرا به عهده بگیرند، سطح بیانیه سیاسی را به حد یک اعلامیه نیمه‌ شورانگیز تنزل دادند.»، ۲- «تأکید بیش از حد بر تغییرناپذیری و اصلاح‌ناپذیری رژیم از یکسو نشان از واهمه‌ی دوستان به غلطیدن در دام سازش دارد و از سوی دیگر میدان مبارزات سیاسی و اجتماعی را آنچنان محدود می‌کند که جائی برای مانورهای مطالباتی نگذارده و در نتیجه در تحلیل مبارزات تحسین‌برانگیز و موثر نهادهای اجتماعی داخل کشور ناتوان می‌ماند.» و ٣- «پیش‌نویس هیچ کجا به نقش دین‌باوران لائیک و ملی‌گرایان ایران اشاره ندارد که اگر فقط علت را به فراموشی هم خلاصه کنیم قابل توجیه نیست.» [البرز جم، نکاتی پیرامون پیش‌نویس بیانیه سیاسی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک- اخبار روز، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨]
به هر رو، می‌بایستی تلاش این دوستان را، با توجه به نقاط ضعف و قوی این جریان، مورد حمایت و نقد سازنده قرار داد. برای سخن پایانی بد نیست از کنفوسیوس یک نقل قول بیاورم. دسی لو از استاد پرسید به راستی ماهیت حکومت چیست؟ استاد پاسخ داد: در پیشاپیش مردم حرکت کردن و به آنها قوت قلب دادن. دسی‌لو گفت، فقط همین؟ استاد پاسخ داد: و خسته نشد!