یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

چه نهادی مسئول سانسور سایت های اینترنتی است؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ مرداد ۱٣٨۲ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۰٣


معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به دستور رئیس جمهور در مورد رسیدگی به وضعیت حقوقی سایت‌های اینترنتی، رسماً اعلام کرده است ایجاد محدودیت برای این سایت‌ها یا تعطیلی آنها فعلی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. به نوشته سایـت امروز بر اساس این نامه تعطیلی سایت‌های اینترنتی اقدامی خلاف قانون است.
فیلترگذاری بر سایت های اینترنتی که از مدتی پیش آغاز شد، تا کنون چند بار به تایید برخی مقامات مسئول در دولت آقای خاتمی رسیده است. شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با رئیس جمهور است آغازگر اعمال محدودیت در استفاده آزادانه از ایننرنت بود و از جمله به چند وزارتخانه ماموریت داد تا در این زمینه اقداماتی صورت دهند. بنابر گزارش ها، سایت های اینترنتی و از جمله هشت سایت سیاسی توسط شرکت مخابرات مسدود شده اند. هر چند مسئولین این شرکت اعلام کرده اند که تنها مجری دستورات هستند، با آین حال وزیر پست و تلگراف و تلفن که منصوب آقای خاتمی است در چند نوبت از سیاست فیلترگذاری و اعمال محدودیت در استفاده آزادانه از اینترنت رسما دفاع کرده است.
اما نکته قابل توجه این است که هیچ کس مسئولیت مستقیم مسدود کردن سایت های خبری در ایران  را بر عهده نگرفته است. این سایت ها بدون اطلاع و اعلام و اخطار قبلی، بدون ارایه هیچ گونه دلیل مسدود شده اند و مسئولیت این اقدامات را نیز هیچ نهاد و مقامی بر عهده نگرفته است. این در شرایطی است که بسیار از سایت های انتقادی و حتی مخالف کماکان در ایران قابل دسترس هستند و چنین وضعیتی ناشی از آن است که مسببین مسدود کردن سایت های خبری کاملا مطابق میل و سلیقه خود عمل می کنند.
سایت اخبار روز از جمله سایت های خبری است که در ایران فیلترگذاری شده و دسترسی به آن برای بسیاری از مراجعین ناممکن شده است. خط مشی این سایت همواره منطبق با اصول دموکراسی و فعالیت مسالمت آمیز بوده است و مسدود ساختن آن مانند بسیاری از سایـت های دیگر، نقض آشکار آزادی بیان و مبادله آزادانه اطلاعات است.
 آن چه که تاکنون از مجموعه اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد محدودیت در استفاده آزادانه از اینترنت در ایران به دست می آید این واقعیت است که مسئولیت این اعمال سانسور، به طور مشخص متوجه دولت محمد خاتمی است که زمانی مدعی دفاع از آزادی و حق بیان عقیده بود.
 اگر رئیس جمهور به گفته معاون خویش اِّیجاد محدودیت در فعالیت سایت های اینترنتی را فاقد وجاهت قانونی می داند، چه عاملی موجب شده است که به وزارتخانه ها و سایر زیر مجموعه های خود دستور رفع این محدودیت ها را نمی دهد؟
«اخبار روز» یک بار دیگر اعتراض خود را نسبت به مسدود شدن این سایت و سایر سایت های خبری و اعمال محدودیت در استفاده آزادانه از اینترنت از سوی دولت جمهوری اسلامی اعلام داشته و خواهان رفع هر چه سریعتر این محدودیت ها می باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست