اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ مرداد ۱٣٨۲ -  ۱٨ اوت ۲۰۰٣

با آن که دو جناح حکومت اسلامی سیاست های کاملا متفاوتی را در انتخابات مجلس هفتم تعقیب می کنند، اما از هدف واحدی پیروی می کنند و برنامه های خود در این انتخابات را بر «حفظ نظام» قرار داده اند.
رهبران هر دو جناح برای انجام بهتر این «هدف مقدس» راه هایی متفاوت و متضاد را دنبال می کنند. محافظه کاران با توجه به پایگاه اندک خود در جامعه و نفرت عمومی که از آن ها وجود دارد، مدل آخرین انتخابات شوراها را سرمشق قرار داده اند و دیگر به دنبال خلق «حماسه حضور» در پای صندوق های رای نیستند. برنامه محافظه کاران از یک سو تصفیه عناصر مزاحم جناح مخالف و از سوی دیگر کاهش میزان شرکت در انتخابات به حداقل است تا از این طریق مجلس را از چنگ رقبای خود به در آورند و گام نخست در یک دست کردن حاکمیت را بردارند، گامی که باید در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ تکمیل شود. محافظه کاران در اجرای این برنامه هر چند انحصار هرچه بیشتر قدرت برای جناح خود را در نظر دارند، اما در ادعای خود برای «حفظ نظام» نیز دروغ نمی گویند. رهبران محافظه کاران یک دست کردن حاکمیت در داخل کشور، استحکام استبداد دینی و حل مشکلات خود با آمریکا را – به بهای پرداخت هزینه های گزاف – آسان ترین و مطمئن ترین راه ادامه حکومت استبدادی می دانند.
در یک دست کردن حاکمیت، برخلاف تبلیغاتی که از سوی پاره ای محافل اصلاح طلب مطرح می شود، محافظه کاران قلع و قمع تمام جریان اصلاح طلب را در نظر ندارند. هدف مقدم آن ها در درجه اول مسدود کردن راه ورود هر جریان و عنصر خارج از حکومت به درون مجلس است و در درجه بعد تصفیه «جناح رادیکال» اصلاح طلبان و به طور عمده نمایندگان نزدیک به جبهه مشارکت اسلامی می باشد. برای رهبری جناح محافظه کار ادامه حضور اصلاح طلبان میانه رویی نظیر مجمع روحانیون مبارز، که وفاداری خالصانه خود به ولایت فقیه و نظام دینی را در هر فرصتی اثبات کرده اند؛  در مجلس تحت فرمان ولایت، نه تنها مطلوب بلکه ضروری است. به این طریق هم امکان مانور بر روی «مردم سالاری» دینی باز می ماند و هم دامنه مخالفت اجتماعی و سیاسی با حکومت تا حدودی کاهش می یابد. با این حال، این بخش از سیاست محافظه کاران، یعنی جلب اصلاح طلبان میانه رو و حذف دیگر بخش های اصلاح طلبان، ناروشن ترین بخش سیاست آن هاست. محافظه کاران اگر به دلیل در دست داشتن اهرم های تعیین کننده در انتخابات و  استفاده از قدرت قانونی شورای نگهبان، در حذف کاندیدای نامطوب خود و تصاحب کرسی های مجلس می توانند با خیال راحت اقدام کنند، اما در ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان، آن ها تنها یک سوی بازی را تشکیل می دهند.
 
برنامه اصلاح طلبان برای «حفظ نظام» مشارکت گسترده – علیرغم تهدید به عدم حضور در صورت نبودن «رقابت»، در انتخابات است. هم محمد خاتمی در این آرزو است که انتخابات مجلس هفتم «حماسه» دیگری شود و هم رهبران جناح اصلاح طلبان این تمایل را به بیان های گوناگون اعلام کرده اند و حتی گفته اند اگر چنین «حماسه»ای در گذشته برای «نظام» مفید بود، امروز کاملا ضروری است. آن ها به ویژه این مشارکت را برای «بیمه کردن» «نظام» در برابر خطر دخالت خارجی ضروری می دانند.
اصلاح طلبان در شرایطی سیاست مشارکت گسترده را مطرح می کنند که اطمینان دارند این مشارکت به هیچ روی به انتخابی خارج از دایره حاکمان کنونی نخواهد انجامید. آن ها پیشنهادات اصلاحی خود برای انتخابات را که بر آن نام «انتخابات آزاد» گذاشته اند، به گونه ای تنظیم کرده بودند که حتی در صورت تصویب آن توسط شورای نگهبان، راه را بر ورود هر نیروی «غیرخودی» به مجلس بسته می ماند و  امکان انتخابی در بیرون از چارچوب حاکمان فعلی باقی نمی گذاشت. اصلاح طلبان بسیار کوشیدند از جمله با ذکر مثال هایی از انتخابات «دوران امام»  این نکته را به رقبای محافظه کار خود تفهیم کنند که نتیجه «انتخابات آزاد» آن ها در هر حال باقی ماندن قدرت در دست حاکمان فعلی است. اما این رقبا، شش سال بعد از دوم خرداد که خطر حذف آن ها از حکومت را به دنبال داشت، اکنون در موقعیـی قرار گرفته اند که به تقسیم قدرت با جناح مقابل راضی نیستند.
از این رو، سیاست مشارکت بیشتر و «خلق حماسه» از سوی اصلاح طلبان را نباید به حساب وفاداری آن ها به یک سیاست دموکراتیک در انتخابات گذاشت. این سیاست آن گاه می توانست دموکراتیک باشد که با حمایت قاطعانه از حضور همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و از جمله مخالفین حکومت در انتخابات همراه می شد. لایحه اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان تصویب نشد، اما این سرشکستگی برای اصلاح طلبان باقی ماند که در قانون پیشنهادی نوشته شده توسط آن ها نیز، مخالفین از هیج حقوقی و از جمله حق طبیعی و اولیه شرکت در انتخابات برخوردار نشدند.
در شرایط خالی بودن میدان رقابت از مخالفین، طبیعی است که هر مشارکت گسترده ای به سود حکومت تمام خواهد شد و از این رو اصلاح طلبان نیز در بیان این حقیقت که مشارکت گسترده موجب حفظ نظام و تقویت آن می شود حق دارند. اما پرسش این جاست که این مشارکت گسترده برای مردم ایران چه دستاوردی خواهد داشت؟
 
سرنوشت مجلس ششم در ماه های آخرین عمر خود، پاسخ قطعی به این پرسش است. در چارچوب راه های قانونی و پیشنهادات اصلاح طلبان (در صورت «مدارا»ی شورای نگهبان که دیگر روشن شده است وجود نخواهد داشت) از صندوق های رای حاصل از مشارکت گسترده، نهایت چیزی که بیرون آید، مجلس هفتمی مانند مجلس ششم است. اگر این مجلس راهی در مبارزه با استبداد دینی در کشور ما گشوده است، می توان امیدوار بود که مجلس بعدی نیز چنین کند.
 
برنامه مشارکت گسترده در انتخابات مجلس هفتم، برنامه ای ذهنی و خیالی است و جریان اصلاح طلب حکومت ایران امکان و توانایی و فرصتی که بتواند مردم را بار دیگر به «معجزه صندوق» امیدوار کند و آن ها را به حمایت از خود به پای صندوق های رای بیاورد، ندارد. سیاست حفظ و تقویت حکومت اسلامی ایران از طریق گسترش حمایت عمومی از آن، شکست خورده است و شکاف بین ملت و حکومت به درجه ای رسیده است که دیگر دشوار بتوان از پر شدن و یآ حتی کاهش آن سخنی به میان آورد.
اگر حادثه مهمی تا انتخابات آتی روی ندهد، محافظه کاران شانس بیشتری در به دست آوردن یک «پیروزی» در انتخابات و تصاحب دوباره مجلس در غیاب اکثریت ملت خواهند داشت. اما دشواری کار در این جاست که آن ها چگونه این «پیروزی» را به هدف اصلی و مقدم «حفظ نظام» پیوند خواهند زد. در شرایط نفرت عمومی از استبداد ولایت فقیه و گسترده شدن خواست برکناری حکومت که از پشتیبانی لایه های هر چه وسیع تری از جامعه برخوردار شده است، تبدیل مجلس به یک مجلس محافظه کار می تواند حدفاصل نازک میان حکومت و توده مردم را که با اردوی شکست خورده اصلاح طلبان پر شده است از میان بردارد و رودر رویی ملت با حکومت را تشدید کند.
از این رو به نظر نمی رسد سیاست هیچ کدام از دو جناح حکومت برای تبدیل انتخابات مجلس هفتم، به فرصتی برای تحکیم موقعیت حکومت اسلامی با موفقیت توام شود. اما ملت ایران این امکان را دارد که این انتخابات را به یک تهدید بزرگ علیه حاکمیت استبداد دینی در ایران بدل سازد، حکومت را بیش از پیش منزوی ساخته و رو در رویی افکار عمومی خواهان دموکراسی را با آن را تسریع کند.