اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ مهر ۱٣٨۷ -  ۶ اکتبر ۲۰۰٨

اکنون سه گروهند که می‌آیند؛ از سه طیف که هر یک روزی از اصلاح‌طلبان بوده‌اند. هر یک نمادی دارند در این انتخابات که در پیش است. سه نفر که شاید خود ناخواسته نماد آن سه طیف شده‌اند و اگر بپرسیم‌شان از این نماد شدن، هر سه انکار می‌کنند. در ایران شاید معمول باشد که فردی نماد جریانی شود که خود چندان قرابتی با آن جریان ندارد. این به‌دلیل آن است که صدای هوادارانش معمولا بلند‌تر از صدای خودش به گوش می‌رسد. این مسئله البته در مورد روحانیان بیشتر صادق است. نوری، خاتمی و کروبی آن سه نفرند که نماد شده‌اند و نشانه تا ببینیم بر سر اصلاحات چه رفت.

سه چهره اصلاحات
اصلاح‌طلبی در ایران با یک چهره آغاز می‌شود و با سه چهره رادیکالیسم (ساختارشکنی)، اصلاح‌طلبی و محافظه‌کاری (تاییدکنندگی) پایان می‌یابد. این روایتی آشنا در تاریخ معاصر ایران است. محافظه‌کاران و اپوزیسیون ساختارشکن همچون دو قطب یک آهن‌ربا از دوسو بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان را به سمت خود جذب می‌کنند و اینگونه بخش‌هایی از لایه میانی خاکستری اصلاح‌طلبان را به لایه‌های سفید و سیاه تجزیه می‌کنند. اکنون تک‌چهره خاتمی سال ۷۶ به سه چهره «نوری، خاتمی و کروبی» در سال ٨٨ تجزیه شده است. شاید نوری و کروبی خود نپذیرند که با ادامه چنین وضعیتی در طی فرآیندی چندساله تبدیل به نمادهایی از ساختارشکنی و محافظه‌کاری خواهند شد اما بخشی از نیروهای پیرامونی‌شان به این وضعیت دامن زده‌اند. بسیاری از سیاستمداران بوده‌اند که در تاریخ به چهره‌ای غیر از آنچه واقعا بوده‌اند مشهور شده‌اند، چراکه گستره رسانه‌ای و تبلیغاتی حامیان تندروی‌شان بیشتر از خودشان بوده است. برخلاف آنچه برخی طرفداران کاندیداتوری نوری می‌گویند حمایت از نوری در برابر خاتمی تنها به دلیل مطلوبیت وی به لحاظ کارایی و عملکرد نیست (اگرچه قطعا وی کاندیدای مطلوبی است.) طرح نوری از سوی برخی از گروه‌ها به معنی طرح پروژه «تحول‌خواهی» و با هدف «ساختارشکنی» صورت گرفته است. همچنین آنها که کروبی را کاندیدای خود می‌دانند به نوعی «بقا در سیستم و انجام اصلاحات بروکراتیک با چانه‌زنی از بالا» بسنده کرده‌اند و این پروژه را بر هرگونه «اصلاحات دموکراتیک و از پایین» ترجیح می‌دهند. پس بهتر است در اینجا از تقابل استراتژی‌ها سخن بگوییم و نه مطلوبیت و کارایی کاندیداها. اصلاح‌طلبی حداقل دو ویژگی دارد که مورد توافق همگان است. این دو ویژگی در واقع مرزهای اصلاح‌طلبی را از یک‌سو با رادیکالیسم و از سویی دیگر با محافظه‌کاری مشخص می‌کند: ۱- عمل در چارچوب قانون اساسی و ۲- دموکراسی‌خواهی. رادیکال‌های ساختارشکن به قانون اساسی التزام عملی ندارند و محافظه‌کاران نیز حاضر به پیگیری مطالبان دموکراتیک شهروندان نیستند. با همین دو ویژگی می‌توان تحلیل کرد که چرا طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان راه خود را از خاتمی جدا کرده و به دنبال طرح کاندیداهای دیگری هستند.

ساختارشکنی و ساختارگشایی
برخی از اصلاح‌طلبان در یک گردش تاریخی تصمیم گرفته‌اند که دیگر اصلاح‌طلب نباشند و مثلا «تحول‌خواه» باشند، چراکه به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار سیاسی موجود اصلاح‌ناپذیر است. درواقع برداشت ایشان از ساختار نظام سیاسی یک «ساختار سخت» است. یک ساختار سخت امکان هیچگونه انعطاف و تغییری ندارد و در صورتی که مورد فشار قرار بگیرد شکسته و خرد خواهد شد. بنابراین ایجاد هرگونه تغییر مستلزم شکستن ساختار سخت است که این همان «ساختارشکنی» است.
از نظر یک نیروی اصطلاحا تحول‌خواه، هرگونه عمل در چارچوب قانون موجب تثبیت آن ساختار سخت می‌شود. اما یک نکته مهم در این بین وجود دارد: «هیچ ساختاری به طور مطلق سخت نیست.» در حقیقت هر ساختاری با توجه به درجه انعطاف‌پذیری‌اش قابلیت تغییر دارد بدون آنکه فروبپاشد. یعنی همه ساختارها تا حدی (هرچند کم) انعطاف‌پذیر هستند. اینجاست که اصلاح‌طلبی معنی پیدا می‌کند. اصلاح‌طلبی یعنی امکان عمل در ساختار منعطف؛ ساختاری که می‌تواند تا ظرفیت‌های قابل توجهی توسعه یابد بدون آنکه شکسته شود یا فروبپاشد. مانند بادکنک نیمه‌پری که می‌توان در آن باد دموکراسی دمید که تا حد ممکن بزرگ شود (و هیچ لازم نیست که چون کم‌باد است آن را ترکاند و به جایش کایت هوا کرد.) پس هنگامی که ساختار سیاسی تا حداکثر ظرفیت انعطاف‌پذیری خود (هرچند اندک) توسعه نیافته، اصلاح‌طلبی ممکن است. این همان «ساختارگشایی» است. درجه انعطاف‌پذیری هر ساختار مشخص می‌کند که تا چه حد می‌تواند بدون آنکه از هم بپاشد توسعه یابد. اختلاف رادیکال‌ها (ساختارشکنان) با اصلاح‌طلب‌ها (ساختارگشایان) دقیقا بر سر همین مسئله است. از نظر ساختارشکنان ساختار سیاسی چنان سخت است که امید هیچ تغییری در آن نمی‌رود؛ درنتیجه باید به فکر ساختاری دیگر بود. اصلاح‌طلبان می‌گویند که ساختار حقوقی نظام (قانون اساسی) همچنان دارای ظرفیت‌های دموکراتیک قابل توجهی است؛ در نتیجه می‌توان این ساختار را توسعه داد و بر محتوای دموکراتیک آن افزود. اینجاست که یکی از پیچیده‌ترین مناقشات سیاسی میان نیروهای سیاسی به وجود می‌آید؛ یعنی اختلاف بر سر درجه انعطاف‌پذیری نظام سیاسی. اما چگونه می‌توان تشخیص داد کدام گروه درست می‌گویند؟ معیارهای انعطاف‌پذیری چیست؟
اصلاح‌طلبان ایده و فرمولی دارند: درجه انعطاف‌پذیری «ساختار حقوقی» کاملا وابسته به میزان تغییر «ساختار حقیقی» نظام است. یعنی گشایش ظرفیت‌های دموکراتیک در قانون اساسی مستلزم تغییر مدیران و مسوولان در بخش‌های انتخابی و انتصابی است. هرگونه تلاش برای جایگزینی مدیران و مسوولان دموکرات بر مناصب کلیدی موجب گشایش فضای دموکراتیک تا حد قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. این ایده انتزاعی نیست و قبلا تجربه شده است. در دوران مدیریت سیدمحمد خاتمی بر مناصب وزارت و ریاست‌جمهوری، تمامی زیرمجموعه‌ها عملکردی «نسبتا» متساهل و دموکراتیک داشته‌اند. گشایش فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار ملموس و قابل توجه بود. همچنین اکثریت یافتن اصلاح‌طلبان در مجلس در تصویب قوانین مناسب‌تر و دفاع بیشتر از حقوق شهروندان بسیار موثر بوده است. این تجارب می‌تواند همراه با اصلاح برخی از خط مشی‌ها دوباره مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان به طور خلاصه برنامه اصلاح‌طلبی را بدین صورت مرور کرد: گشایش و توسعه ساختار حقوقی نیازمند تغییر ساختار حقیقی (مسوولان) است. برای تغییر ساختار حقیقی نیاز به حضور انبوه مردم در عرصه سیاسی و مشارکت گسترده در جریانات غیر رسمی و رسمی سیاسی از جمله انتخابات است. این حضور و فشار گسترده اجتماعی نه‌تنها موجب تغییر مسوولان انتخابی می‌شود که حتی بر رفتار مسوولان انتصابی نیز تاثیر خواهد گذاشت (چنانچه همواره رفتار شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداها متناسب با فشار اجتماعی تغییر کرده است.) بنابراین تمام تلاش اصلاح‌طلبان معطوف به نگه داشتن مردم در صحنه سیاسی و گسترش مشارکت ایشان است. ساختارشکنان در عوض رویکردی کاملا متفاوت دارند و از آنجا که ساختار سیاسی را کاملا سخت و غیرمنعطف می‌بینند، تغییر مسوولان را نیز موثر نمی‌دانند. در نتیجه هرگونه مشارکت رسمی مردمی را موجب تثبیت ساختار سخت تلقی کرده و تاکتیک «تحریم» را در تمامی دوره‌های انتخاباتی (فارغ از آزاد بودن و یا نبودن انتخابات) در دستور قرار می‌دهند. این نیروها که ترجیح می‌دهند به جای استفاده از واژه اصلاح‌طلبی خود را «تحول‌خواه» بنامند، با هدف ساختارشکنی و با تاکتیک تحریم انتخابات، نه‌تنها به ارائه یک برنامه عینی، شفاف و میان‌مدت اقدام نکردند بلکه به انفعال و یأس مردم دامن زده و در نتیجه به روی کارآمدن و تثبیت هسته سخت قدرت یاری رسانده‌اند. همچنین هیچ توضیحی درباره هزینه‌های سنگین هرگونه تغییرات بنیادین و ناگهانی در ساختار سیاسی ارائه نداده‌اند.
در حال حاضر تحول‌خواهان ترجیح می‌دهند عبدالله نوری را کاندیدای خود بنامند اگرچه نوری خود شاید همسو با برنامه‌های آنها نباشد اما به دلیل آنکه ردصلاحیت احتمالی وی می‌تواند تاکتیک تحریم را عملی سازد برای ایشان بهترین گزینه است. اصلاح‌طلبان اما با وجود تردیدهای ذهنی محمد خاتمی وی را کاندیدای خود می‌دانند. با توجه به مباحث فوق کاملا مشخص است که اختلاف میان طرفداران نوری و طرفداران خاتمی تنها بر سر توانایی‌ها، سابقه عملکرد و یا مطلوبیت کاندیداها نیست بلکه بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است. برای اینکه این اختلاف استراتژیک شفاف‌تر شود می‌توان شاهد دیگری از رویکرد هر دو طیف به «احزاب» و «جنبش‌های اجتماعی» ارائه داد. بسیاری از فعالان تحول‌‌خواه در مقالات و گفتارهای بیشماری بر نقش جنبش‌های اجتماعی در ایجاد تغییرات سیاسی تاکید کرده‌اند و احزاب را در شرایط فعلی ناکارآمد تلقی نموده‌اند. دلیل چنین رویکردی چیست؟ چرا اصلاح‌طلبان رویکرد حزبی دارند و تحول‌خواهان رویکرد جنبشی؟ با توجه به مباحث فوق یک جواب ساده برای این سوال مهم موجود است: «جنبش‌های اجتماعی هیچ تعهدی نسبت به هیچگونه ساختار حقوقی ندارند». (نه تعهد سیاسی و نه تعهد اخلاقی) بنابراین به راحتی می‌توان از آنها در جهت شکستن هرگونه ساختار حقوقی استفاده نمود. اینجا در واقع نوعی استفاده ابزاری از جنبش‌های اجتماعی در راستای اهداف و تغییرات سیاسی صورت گرفته است. شاید لازم باشد این مسئله کمی بیشتر کالبدشکافی شود؛ جنبش‌های اجتماعی دارای سلسله مراتب و سازمان‌های منظم و منسجم نیستند و البته نباید هم باشند. بسیاری از آنها به خصوص جنبش‌های زنان در غرب حتی «ضد سازمان» هم بوده‌اند. ویژگی جنبش‌های اجتماعی در توده‌ای بودن آنهاست. همچنین نیروها و فعالان سیال و متغیری دارند. بسیاری از جنبش‌ها مقطعی هستند و در مدت زمان مشخصی و تا رسیدن به اهداف معین حقوقی و صنفی فعالیت می‌کنند. با چنین شرایطی آیا این جنبش‌های متنوع و مختلف می‌توانند رهبری تغییرات و تحولات سریع و گسترده سیاسی را برعهده بگیرند؟ آیا اساسا ماهیت این جنبش‌ها سیاسی است؟
احزاب سیاسی سازمان‌های منسجم و نسبتا با ثبات‌تری هستند. فعالیت آنها در ساختار حقوقی مشخص صورت می‌گیرد. همچنین نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیم و استراتژی «مسوولیت» داشته و متناسب با آن «پاسخگو» بوده و در صورت انجام عمل اشتباه مجبور به پرداخت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن هستند. ذکر مثالی در این میان مفید است. جنبش دانشجویی در دوره دوم انتخابات شوراها (که یکی از آزاد‌ترین دوره‌های انتخاباتی در طی ٣۰ سال اخیر بود) انتخابات را تحریم کرد. این تحریم منجر به انتخاب احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران شد و سکوی پرتاب آبادگران گردید. می‌توان ده‌ها نفر از رهبران جنبش دانشجویی را در آن تاریخ مثال آورد که سخنان‌شان تیتر اول اکثر رسانه‌ها بود. متاسفانه باید گفت که در حال حاضر بسیاری از آنها وجود خارجی ندارند و هیچ کس در این بین پاسخگوی تصمیمات مذکور نیست. حتی اگر کسی از «فعالین منفرد سابق» پیدا شود و پاسخی به این سوالات دهد آن پاسخ‌ها دارای ارزش سیاسی و به معنی «پاسخگویی» نیست چراکه «فعالین سابق» در حال حاضر مسوولیت و جایگاه سیاسی ندارند تا پاسخ‌شان مجال اصلاح یا اقدام جدید سیاسی باشد. احزاب سیاسی اگر تصمیمی می‌گیرند تا ده‌ها سال پس از آن در هر مصاحبه یا مناظره‌ای مورد سوال قرار گرفته و باید پاسخگوی تصمیمات گذشته‌شان باشند. هر پاسخ مشخص نیز از سوی ایشان به معنی تاثیر مستقیم بر تصمیمات جدیدشان خواهد بود و انتظارات اجتماعی نسبت به ایشان ایجاد می‌کند. شکی نیست که جنبش‌های اجتماعی دارای آرمان‌هایی هستند. آنها معمولا به عنوان گروه‌های فشار علیه سیاست‌های نادرست دولت عمل می‌کنند. بسیاری از احزاب سیاسی نیز با نفوذی که در قدرت دارند توانسته‌اند بسیاری از خواسته‌های این جنبش‌ها را به هدف نزدیک ساخته و به عنوان پشتیبان و لجستیک آنها در تصویب یا تغییر قوانین عمل کنند. با این حال جنبش‌ها به دلایل ساختاری فوق‌الذکر نمی‌توانند رهبری تغییرات سیاسی را برعهده بگیرند. شاید آنها تنها بتوانند نقش تسریع‌کننده را ایفا کنند. از آنجا که جنبش‌ها ماهیتا در چارچوب ساختارهای حقوقی عمل نمی‌کنند برخی از تحول‌خواهان ضمن ایجاد مغالطه در مفاهیم سیاسی و برای رسیدن به اهداف ساختارشکنانه خود از جنبش‌های اجتماعی به عنوان ابزار و بازوی سیاسی خود استفاده کرده‌اند. یکی از ایشان در یادداشتی جامعه مدنی را متشکل از ان‌جی‌او‌ها و جنبش‌های اجتماعی دانسته بود و آنها را نیز در مقابل احزاب سیاسی دسته‌بندی کرده بود! این یک مغالطه جدی است. احزاب سیاسی از مهم‌ترین عناصر سازنده جامعه مدنی هستند و بدون احزاب قوی سایر نهادهای مدنی تاوان مقاومت در برابر قدرت‌ها را نخواهند داشت. در سایر کشور‌ها نیز ان‌جی‌او‌ها و جنبش‌های اجتماعی در فضایی توانسته‌اند موفق شوند که احزاب قدرتمند و ریشه‌دار حضور داشته‌اند. ساختارشکنان شاید داعیه حرکت در بستر اجتماع داشته باشند اما ضمن یاری رساندن به هسته سخت قدرت برای تثبیت موقیعت خود در ساختار سیاسی، با تخریب و تضعیف احزاب سیاسی ضربات سختی را نیز به جامعه مدنی وارد کرده‌اند. این نمونه از رویکرد متفاوت اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان نسبت به احزاب و جنبش‌ها از این‌رو ذکر شد تا نشان داده شود که هریک از جریاناتی که سعی می‌کنند خود را پشت کاندیدایی مشخص ساماندهی کنند، جدا از آنکه آن کاندیداها چه عقاید و ویژگی‌هایی دارند، خود دارای تفاوت‌های استراتژیک در برنامه‌ها و اهداف می‌باشند و اختلاف تنها بر سر توانایی‌ها و مطلوبیت کاندیداها نیست.

تاییدکنندگی و دموکراسی‌خواهی
اگر مرز میان اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان را عمل در چارچوب قانون اساسی و ساختار حقوقی مشخص می‌سازد، مرز اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران (یا تاییدکنندگان) را رویکرد سیاسی ایشان نسبت به آرای عمومی شهروندان آشکار می‌کند. در واقع میزان تعهد هردو طیف به آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه، نشان‌دهنده میزان اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار بودن گروه‌هاست. مراجعه به نظرسنجی‌ها و آرای عمومی و دفاع از حقوق تمام گروه‌های سیاسی منتقد و موافق از ویژگی‌های اصلاح‌طلبانه است. گروه‌هایی که تحت پوشش کاندیداتوری مهدی کروبی گرد هم آمده‌اند به طرز آشکاری تمایل به ایجاد مرزبندی‌ها و خط قرمزها با سایر گروه‌های دموکراسی‌خواه دارند. هرچند کروبی خود ممکن است در برخی از موارد در جایگاه ریاست مجلس به دفاع از حقوق تعدادی از منتقدان پرداخته باشد اما برخی از گروه‌هایی که از کاندیداتوری وی حمایت می‌کنند به مرزبندی جدی با این منتقدان پایبند هستند. از هم اکنون که بحث بر سر کاندیداتوری کروبی و خاتمی در جریان است، رویکرد متفاوت هر دوگروه در تعیین کاندیدای واحد نشان‌دهنده میزان تمایل هر یک به آرای عمومی است؛ طرفداران کروبی از حکمیت نخبگان و بزرگان برای انتخاب کاندیدای واحد سخن می‌گویند و حامیان خاتمی مدافع مراجعه به نظرسنجی‌های عمومی برای انتخاب کاندیدای واحد هستند. درنتیجه از هم اکنون مشخص است که کدام طیف بیشتر به رای و نظر مردم اهمیت می‌دهد.
بخشی از طرفداران کروبی اگرچه جزء ائتلاف اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند اما مکانیسم و روش سیاسی ایشان در نهایت به تایید سیستم و تضعیف جایگاه منتقدان و مصلحان منجر می‌گردد. اگر بخواهیم ویژگی‌های این دسته از اصلاح‌طلبان را برشماریم حداقل سه ویژگی مهم قابل تشخیص است: ۱- تمایل برای بقا در سیستم به هر قیمت، ۲- چانه‌زنی از بالا بدون فشار از پایین و ٣- بسنده کردن به انجام پاره‌ای از اصلاحات بروکراتیک. اینچنین است که ادامه این روش جایگاه اصلاح‌طلبان را روز به روز در حاکمیت تنزل داده و برعکس منجر به تثبیت موقعیت محافظه‌کاران خواهد شد. برای همین است که سعید حجاریان این دسته از اصلاح‌طلبان را «کانفرمیست» یا «تاییدکننده» می‌نامد.
به هر حال موارد فوق نیز نشان می‌دهد که بحث بر سر کاندیداتوری کروبی و خاتمی نیز چیزی فراتر از مطلوبیت شخصیت یا رفتار هردو کاندیداست و در واقع اختلاف میان دو سبک از اصلاح‌طلبی را به نمایش می‌گذارد: اصلاح‌طلبی به مثابه دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق شهروندی با سازماندهی فشار اجتماعی و یا تاییدکنندگی به معنای چانه‌زنی از بالا جهت انجام پاره‌ای از اصلاحات بروکراتیک با ایجاد مرزبندی‌ها و خط قرمز‌ها با گروه‌های دموکراسی خواه خارج از حاکمیت.

خاتمی؛ پروژه ناتمام
اگر احمد زیدآبادی از اصلاح‌طلبان سوال می‌کند که بالاخره چه چیز باعث شکست اصلاح‌طلبان شد، تندروی یا کندروی؟ در پاسخ به وی می‌توان گفت: هر دو، چراکه نه؟ هم آن دسته از اصلاح‌طلبان که با شعارهای ساختارشکنانه درپی رفراندوم، تحریم انتخابات آزاد و تخریب پایگاه اجتماعی خاتمی بودند و هم آن دسته از اصلاح‌طلبان که از تحصن نمایندگان حمایت نکرده، با بسیاری از گروه‌های دموکراسی‌خواه مرزبندی نموده و یا انتخابات را به هر شکل برگزار کرده‌‌اند، هر دو طیف، عامل شکست اصلاح‌طلبان بوده‌اند. هم کسانی که افراط کردند و هم کسانی که تفریط.
خاتمی همچون پروژه‌ای است که گویی نیمه‌کاره رها و تعطیل شد. او می‌تواند بازگردد تا پروژه نیمه‌تمام اصلاح‌طلبی را به سرانجام رساند. او می‌تواند نماد اصلاح‌طلبی اصیل باشد که از بازرگان به یاد مانده است، آن اصلاحاتی که همواره و در طول تاریخ ابتدا به سه طیف تجزیه و سپس متوقف شده است. بزرگ‌ترین اشتباه خاتمی آن بود که نخواست رهبری اصلاحات را بر عهده گیرد. اینگونه بود که اصلاح‌طلبان در غیاب رهبری واحد، هر یک با تفسیری از اصلاح‌طلبی تجزیه شدند و در دام محافظه‌کاران و اصولگرایان گرفتار آمدند. آیا اطرافیان خاتمی نیز از وی انتظارات بیهوده‌ای دارند و او نمی‌تواند نماد چنین جریانی باشد؟ این مسئله در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد.
مهدی کروبی شایسته‌تر و جسور‌تر از آن است که نماد «اصلاح‌طلبان تاییدکننده» شود. عبدالله نوری نیز با آن صداقت و درایت مثال‌زدنی شایسته‌تر از آن است که نماد «ساختارشکنان بی‌برنامه» شود. صدای اطرافیان آن دو بیشتر از خودشان به گوش مردم رسیده است و از آنها چهره‌ای ساخته‌اند که در خور ایشان نیست. آن هر سه نفر باید بیایند و آن چهره سه‌گانه تاریخ اصلاحات را یکی کنند. باید ده‌ها سال به عقب بازگردند و تاریخ را دوباره بنویسند؛ تاریخی که در آن مشروطه‌خواهی شکست نخورده باشد، تاریخی که در آن هم مصدق و هم بازرگان پیروز میدان بوده‌اند.

منبع: کارگزاران