اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۷ اکتبر ۲۰۰٨

انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری ایران در راه است و رئیس جمهور منتخب این انتخابات هر که باشد و با هر شعار و برنامه که وارد ماراتن انتخاباتی شود، یک نکته مسلم است: این که او میراث دار حکومت و رئیس جمهوری است که پس از گذشت سی سال از آغاز کار نظام ِ جمهوری ِ اسلامی ما را به دوران حکومت تک – محور و اقتدارگرایانه به شیوه ای نامنتظر و بی سابقه کشانیده؛ اثری از آزادی عقیده و بیان در فرهنگ ملی ما که چیزی نزدیک به ۱۵۰ سال تاریخ پرفراز و فرود مبارزه در راه آزادی، جدایی دین و دولت و عدالت اجتماعی را پشت سرگذاشته است به جا ننهاده، با شعار آوردن نان به سفره ی مردم، تورم بی لگام رسمی ۲۶ درصدی تابستان ٨۷ را که میزان واقعی آن به گفته ی آگاهان به افزون بر ٣۵درصد سربرمی زند به ارمغان آورده، با نوسان در گستره ی سیاست های ِ مالی انقباضی و انبساطی، رشد بی حساب و کتاب قیمت ها، به ویژه در صنعت ساختمان و معاملات زمین، ورشکستگی و فروش وسایل تولید ِ کارخانه ها و بنیادهای صنعتی و کشت و صنعت، افزایش دائم بیکاری، و پخش بی حساب و کتاب پول نقد، به منزله ی مسٌکنی بی دوام در سفرهای استانی رئیس جمهور، نفی هرگونه آزادی عقیدتی، دینی و مذهبی به استثنای مذهب حاکم با سیاسی کردن مسئله ی تبلیغات پیروان ِ اقلیت های ناشیعی ، دشوار تر کردن وضعیت سیاست خارجی بغرنج ِکشور در مقیاس بین المللی و تاثیر کاری ِ پی آمدهای این سیاست در اقتصاد نابه سامان کشور و قراردادن کشورمان در آستانه ی جنگ بی امان و ویرانگر با قدرت های بزرگ ِ جهانی و به بار آوردن ِ ده ها درد بی درمان دیگر کارنامه ای کم نظیر از خود به یادگار نهاده است.
    برای خود من- به سان شخصی که می خواهد خود را در مقام اندیشیدن به مسئله ی شرکت کردن یا نکردن در روند انتخابات پیش ِ رو، در چنین شرایطی قراردهد - این پرسش مطرح است که آیا انتخاباتی از نوع انتخابات ِ دوره ی نهم ریاست ِ جهموری، دوره ی هفتم انتخابات مجلس ِ شورای ِ اسلامی، و دوره ی سوم انتخابات شوراهای شهر، به منزله ی دهن کجی به نزدیک به یکصد و پنجاه سال مبارزه ی بی وقفه ی مردم کشورمان در شرایط و درجه های گوناگون آزادی و اختناق و دادن ده ها هزار قربانی در این راه پرفراز و فرود در جریان انقلاب بزرگ مشروطیت، جنبش کم نظیر ِ ملی کردن صنعت نفت و "قیام شکوهمند"، اما ناتمام بیست و دوی بهمن پنجاه و هفت نیست؟
    مقصودم به هیچ رو این نیست که بار سنگین ِ گناه را در باب ایجاد ِ وضعیتی که اکنون مردم ِ ثروتمند، اما محروم نگه داشته شده ی کشورمان با آن دست به گریبان اند، یکسره بر دوش ِ حکومت کنونی و رئیس ِ جمهور منتخب دوره ی نهم بگذارم، اما چند نکته را درباره ی مسوولیت ِ نسبی آن ها در ایجاد ِ این وضعیت نمی- توان از نظر دور داشت:
۱. استفاده نکردن رئیس جمهور از تذکر در باب ِ نقض ِ قانون ِ اساسی که ایشان نه تنها انجام چنین اقدامی را در کارنامه ی خود ندارد، بلکه بنابه منش ِ فرد ی ِ خویش کسی نیست که دراندیشه ی ِ انجام چنین وظیفه ای باشد.
۲. نظامی و امنیتی کردن ِ کابینه که پی آمد ناگزیر ِ آن دشوارتر شدن وضعیت به لحاظ ِ تامین ِ آزادی های اساسی، و مهم تر ازهمه آزادی ِعقیده، اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات و...، و قیمومیت دولت – حکومت برمردم بوده است.
٣. ناکارآمدی و تردید ها و نوسان های اقتصادی و وقفه در اجرای ِ اصل ِ ۴۴ قانون ِ اساسی - در باب ِ بخش- های ِ اقتصادی ِ جامعه، به تبع ِ فشارهای ِ اقتصاد ِ جهانی ِ سرمایه داری و رشد ِ ناروشمند ِ واردات در مقایسه با صادرات در راستای ِ پاسخگویی به تقاضاهای ِ قدرت های ِ بزرگ برای مشارکت دادن ِ کشورمان در روند ِ جهانی سازی و تامین ِ امکان ورود ِ رسمی ِ کشورمان به تقسیم ِ کار ِ جهانی ِ امپریالیستی که نتایج ِ آن در زوال ِ اقتصادی و کاهش ِ سطح تولید ِ کشورمان روشن تر از روز بوده است.
۴. مبارز طلبیدن در مقیاس ِ جهانی- با طرح مسائلی که نمایشگر مداخله در امور ِ داخلی ِ کشورهای ِ دیگر- از جمله اسراییل- است و، صرف ِ نظر از این که چنین کاری روا یا نارواست، تاثیر ِ آن در وخامت ِ روابط ِخارجی ِ کشورمان، در مقیاسی خطرآفرین معنی دار است.
۵. بی ثباتی در زمینه ی گزینش ِ اعضای ِ کابینه – که گفته اند پس از استعفای ِ تهماسب ِ مظاهری، رئیس کل ِبانک ِ مرکزی – به هفده مورد جانشین سازی ِ این اعضا و انجام ِ گزینش ِ تازه رسیده است.
این بی ثباتی بی تردید در تشدید ِ نوسان هایی در سطح مدیریت ِ کشوری، روزمرٌ گی و بروز ِ ضعف، در    ارکان ِ اجرایی ِ نظام تاثیر ِ مخرب دارد.
۶. واپس ماندگی ِ فرهنگی و هنری – تعویض ِ متون ِ کتاب های ِ درسی و گنجانیدن ِ مطالب ِ مطلوب ِ   سران ِ نظام، به جای ِ مطالب ِ پیشین، در راستای ِ تبلیغ و پیشبرد ِ روابط، رفتارها و اخلاقیات ِ جامعه،
به سود ِ بخش ِ بنیانگرای و تمامت خواه ِ نظام – که حاصل ِ آن یکٌه تازی ِ این بخش به زیان دمکراتیسم ِ   توده های ِ وسیع   ِ مردم ِ ایران است. واپس راندن ِ آموزش و پرورش ِ هنر و ادبیات ِخلاق و تشدید سانسور و ممیزی ِ آثار ِ هنری و اندیشگی در راستای ِ یکدست سازی ِ آن و به منظور ِ هموار کردن راه ِ پیشبرد   ِهنر و اندیشه ی تک- محوری و بربستن ِ راه بر گرینه های ِ اندیشگی دیگر- که با پیمودن آن، درپهنه ی رقابت ِ پایدار و مستمرٌ ِ هنر و ادبیات، می توان به راهی نو در این وادی رسید. و سرانجام ترویج ِ فرهنگ ِ خرافه پرستی.

آنچه هم اکنون بر شمردم کم شمارترین و مهم ترین منظرهایی بود که به گمان ِ من نقش ِ حکومت و کابینه ی سر برزده از دوره ی نهم ِ انتخابات ِ ریاست ِ جمهوری را در واپس ماندگی و سیر ِ قهقرایی ِ جامعه و مردم ِ بزرگ ِ کشورمان به روشنی نشان می دهد.
رئیس ِ جمهوری ِ منتخب ِ دوره ی دهم باید همه ی این واقعیت ها و راه ِ دشوار ِ پیش ِ رو و مانع -    های موجود بر سر ِ راه ِ توسعه ی تمام عیار ِ اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ِ کشورمان را در نظر داشته باشد و علاوه بر همه ی این ها اراده ی لازم برای درنوردیدن این مانع ها رو در رو با جرگه سالاران ِ اقتدار گرای را در خود سراغ داشته باشد تا بتواند گامی کارساز در راه ِ پیشرفت ِ فراگیر بردارد.

اکنون بد نیست آمادگی ِ بیش تر ِ آقای ِ خاتمی، رئیس ِ جمهوری ِ دوره های ِ هفتم و هشتم ِ نظام ِ حاکم بر کشورمان را برای نامزدی انتخابات ِ دروه   ِ دهم بررسی کنیم. او دو شرط عمده را برای ِ شرکت در این انتخابات اعلام کرده است:
۱. تفاهم با ملت بر سر ِ خواسته هایشان.
۲. امکان ِعملی شدن ِ برنامه های اعلام شده.
در مورد ِ شرط اول، آقای ِ خاتمی گفته است: "این که بتوانم با مردم بر سر ِ خواسته هایشان تفاهم کنم، به اعتقاد ِ من خواست ِ قلبی ِ مردم ایران آزادی، پیشرفت و عدالت است درعین ِ سازگاری ِ این امور با دین و ارزش های ِ فرهنگی. و این همان گفتمان ِ اصیل ِ اصلاح طلبی است که در آینده تلاش می کنم به صورت ِ مدون آن را به مردم ارائه نمایم. اگر بر سر ِ این موضوع بتوانم با جامعه به تفاهمی روشن دست یابم و این خواسته ها در میان اقشار ِ مختلف ِ جامعه جنبه ی خودآگاهی یابد، به پیش شرط ِ نخست ِ خود دست یافته ام."
خاتمی در باره ی پیش شرط ِ دوم می گوید: "با ساز و کار های ِ موجود تاچه اندازه امکان ِ عملی کردن ِ برنامه ها برای ِ رئیس ِ جمهور فراهم است؟ اگر واقعا امکان ِ اجرای ِ برنامه ها وجود نداشته- باشد و موانعی بر سر ِ راه قرار گیرند، ارائه ی بهترین و کامل ترین برنامه ها به مردم نیزبه منزله ی اغوا و فریب مردم است....قطعا اگر شرایط بر همان منوال (گذشته- ن) باشد، بسیاری از برنامه ها فرصت و مجال ِ اجرایی شدن نخواهند یافت."
در پاسخ ِ شرط اول می توان گفت:
ما نیز می دانیم و براین باوریم که خواست ِ قلبی و تاریخی ِ مردم ِ ایران آزادی، پیشرفت و عدالت است. آقای خاتمی نیز در آینده ِ نزدیک، آن چنان که وعده کرده است منشورش را در اختیار ِ مردم ِ ایران قرار خواهد داد. اما دو پرسش در این باب برای نگارنده باقی است: نخست این که منشور ِ تفاهم ِ او با مردم تنها یکسره و از بالا به پایین است یا این که در اتنتظار ِ پاسخ ِ عناصر ِ نیروی ِ محرکه ی تحول ِ اجتماعی و سیاسی ِ کشورمان، یعنی پاسخ ِ پایین به بالا نیز خواهد ماند و آن را در نسخه ی پایانی ِ منشورش خواهد گنجانید و در عمل ِ دوران ِ نامزدی و دوران ِ ریاست ِ جموری ِ آینده اش دخالت خواهد داد؟ به بیان ِ دیگر، آیا سانترالیسم بر مفهومی از سانترالیسم دمکراتیک که پیشنهاد می کند غالب خواهد بود یا دمکراتیسم او در این سیر ِ جدلی مفاهیم بر سانترالیسم برتری خواهد یافت؟ دوم این که در گذشته ای نه چندان دور نیز، توده های ِوسیع ِ مردم دو بار به برنامه ی انتخاباتی ِ او رای دادند و این رای تاریخی ِ مردم می توانست ضامن ِ اجرای ِ آن برنامه ها باشد، اما او در مقابل ِ این رای کارساز ِ مردم تا چه اندازه احساس ِ تعهٌد کرد و درمقام ِپاسخ به پرسش ِ مربوط به کشانیدن ِ مردم به خیابان ها چه گفت؟ آیا از نگاه ِاو درآن لحظه های ِ کارساز مردم حق نداشتند، بر پایه ی قانون ِ اساسی ِ جمهوری ِ اسلامی، خواسته های شان را در خیابان ها فریاد کنند؟ امٌا این باراز این حق برخوردار شده اند، بر طبق ِ آن چه او در قالب ِ این دوشرط گفته است، آن هارا بروز ِ اجتماعی بدهند؟
    او در شرط ِ دوم گفته است : " اگر واقعا امکان ِ اجرای ِ برنامه ها وجود دناشته باشد و موانعی برسرِِ راه قرار گیرند.... ارائه ی بهترین و کامل ترین برنامه ها به مردم نیز به منزله ی اغوا و فریب ِ مردم است...." اگرعمری باقی باشد و آقای خاتمی نیز بار ِ دیگر در انتخابات برنده از کار در آید، خواهیم دید که او چه گونه و تاچه حد از این فریب و اغوا پرهیز خواهد کرد.
    در همین قسمت آقای خاتمی به " سازکاری ِ عینی ِ" خواست ِقلبی و تاریخی ِ مردم با دین اشاره کرده است. لازم است بپرسیم: کدام این؟ اگرمقصود دین ِ اسلام و مذهب ِ شیعه ی اثنا عشری است، دراین صورت وضع ِ اقلیت های ِدینی و مذهبی وبی دینان به سان ِ اعضای ِ اقلیت های ِ عقیدتی ِ جامعه گونه خواهد بود؟ آیا درچنین جامعه ای همچنان کسانی خواهند بودکه به پیروی از آیات خویش فرموده ی " قد اکراهَ فی الدین" و" لاتبین الرشد ً من الغٌی" انسان ها را هزار هزار به جرم ِ بی دینی و ارتداد بردارخواهندکرد و پاسخ گوی ِ خون شان نیز نخواهند بود؟ آیا پافشاری بر دین و آیین ِ معین ، به سان ِ مبنای ِ عقیدتی   ِ بخشی ازمردم، ولو اکثریت، ونه برمبنای ِ حقوق ِ برابر ِ انسانی شان، به معنی ِ نادیده انگاشتن و پایمال کردن ِ حقوق و خواست های ِ بخش های ِ دیگر، ولو اقلیت، نخواهدبود؟

با این وصف، من با شناختی که از آقای خاتمی دارم، اورا جامع الاطراف ترین نماینده ی اصلاح طلبان می دانم و براین اعتقادم که اگر قوای محرکه ی تغییر اجتماعی ، شامل ِ سازمان هاِی ِ صنفی – سیاسی کارگران، زنان، جوانان و گروه های دانشجویان، کادرهای علمی دانشگاه ها و معلمان و نیز روشنفکران و نویسندگان از طرفی و خود ِ جناح ِ پبشرو ِ اصلاحات از سوی دیگررا نیروهای مولد اندیشه ی اجتماعی و قانون اساسی ِ جمهوری ِ اسلامی و دیگر قوانین را- که گاه نیز در مسیر ِ نقض آن عمل می کنند مناسبات ِ تولید ِ اندیشگی ِ جامعه به شمار آوریم، دو دوره ی پیشین ِحکومت ِ اصلاحات و ریاست ِ جمهوری ِ آقای خاتمی را درچارچوب ِ این مناسبات نمایشگر ِ این حقیقت خواهیم یافت که این نیروهای ِ مولد ِ اندیشه ی اجتماعی ( ونیروهای ِ محرکه ی حرکت ِ اجتماعی ) پریرویی است که بیش از این تاب مستوری در دایره ی تنگ ِ مناسبات تولید ِ اندیشگی ِکنونی را ندارد و سرانجام به ناگزیر روزی سربرخواهد افراشت وخواستار ِ درانداختن ِ طرحی نو خواهد شد. رسیدن ِ آن روز، مستقل از اراده ی دولت- حکومتیان، روشنفکران ودیگر نیروهای ِ محرکه ی پیشرفت ِ اجتماعی خواهد بود و در آن روز دست ِ توانای ِ تحول مهر خودرا بر سرنوشت ِ جامعه مان خواهد کوبید. استقرار و تشدید ِ فعالیت نهادهای ِنظامی و امنیتی شاید بتواند چند گاهی، به سان ِ مسکٌن، درد ِ تحول خواهی ِاین بیمار را فرونشاند، اما اگر این مسکٌن با اصلاحات بنیانی و دگرسازهمراه نشود که آن چنان که گفتم طرحی نو دراندازد و پایه های ِ سست ِ ارکان ِ اصلی ِ پویه ی اجتماعی را درنوردد و جامعه ای نوبنیان بنا ننهد، حاصلی بجز گل کاغذین ِتداوم ِ روزمرٌگی و سر- انجامی جز فروپاشی نتواند داشت. شرط ِ این اصلاح ِ بنیانی نیز فراهم آوردن ِمناسبات ِ تولید ِ اندیشگی ِ نو، برپایه ی ضرورت های ِ امروز: عدالت، آزادی، استقلال، و صلح ِ پایدار ِ واقعی، نه ادعایی خواهدبود.
    چه گونه می توان از عدالت سخن گفت ، اما همزمان با عدالت ِاجتماعی، جنسیتی، قومی، و اعتقادی فرسنگ ها فاصله گرفت؟چه گونه می توان از آزادی سخن به میان آورد، و هم زمان از پاسخ گویی به خون ِ ریخته ی هزاران بی گناه و بازداشت و زندانی کردن و سانسور ِ باورها و اندیشه های ِهزاران ِ دیگر سر باز زد وهمچنان با اصرار ِ تمام بر راه ِ خود رفت؟ چه گونه می توان از استقلال سخن گفت ، اما زمینه ی فروپاشی ِ اقتصادی ِ کشوری ثروتمند را به سبب ِ رو در رویی ِ مستقیم و نابرابر با نیرویی گسترده در سطح ِ جهان فراهم کرد؟ و چه گونه می توان درباره ی صلح داد ِ سخن داد، اما همچنان برطبل ِ جنگ کوبید و نیروهایی گسترده در سطح ِ منطقه و جهان و دارنده ی ابزاذهای ِ امروزین ِ جنگ ِ الکترونیکی را را در مقیاس جهانی به چالش گرفت و یکتنه رو در روی ِ آن ها صف آرایی کرد؟
    آقای ِ خاتمی، به سان ِ رئیس ِ جمهوری ِ اصلاحات، این بار ناگزیرخواهد بود یا در انداختن ِ طرحی نو و به مبارزه فراخواندن ِ عناصر ِ تمامت خواه ِ درون ِ دولت را پی بگیرد، و یا این که همچون گذشته ، باز هم هر نًه روز یک بار، و شاید هم این بار به مراتب بیش تر، بحرانی   ویرانگر را از سر بگذراند. راه   ِ سوم دادن نوید ِ پوچ ِ تغییر به مردم و تکرار ِ راه ِ گذشته است. او یک بار تحت ِ تاثیر ِ این بحران های بی وقفه و کاستی ناپذیرسخنی بدین مضمون خطاب به دانشجویان گفت:"کاری نکنید که بدهم دهان تان را ببندند." و نیز سخنی بدین معنی را بر زبان آورد که:" اگر مردم را به خیابان بیاوریم، چه گونه خواهیم توانست آنان را به خانه - هایشان بازگردانیم؟" این سخنان شاید از آن ِ خود ِ خاتمی نبود، اما در زیر ِ فشارهایی که بر او تحمیل می شدند، به ناگزیر برزبان اش جاری شد؛ اما این بار تکرار ِ چنین سخنانی ، مگر به صورت ِ رخدادی کمیک، و تکرار ِ سخره آمیز ِ رخدادهای ِ پیشین ِما در شرایطی دگرگونه، ممکن نخواهد بود. این بار اگر او بخواهد نام اش به سان ِ اصلاحگری راستین برصحیفه ِ تاریخ ِ کشورمان بماند در منشورش طرحی نو خواهد اورد و در راه ِ تحقق ِ آن تاپای ِ جان خواهد کوشید؛ و با جریان یافتن ِ سیل ِبنیان کن ِ بحران ها و نا ملایمات مردم نیز، را در نیمه ِ راه شان تنها نخواهد گذاشت.
    دراین نکته نیز تردید دارم که خاتمی به راحتی ِ دوره های ِهفتم وهشتم ِ انتخابات، پیروز ِ این میدان از کار در آید. دلایلم را برمی شمارم:

۱.حضور نداشتن ِ شخصی بی طرف از خویشاوندان اش در راس ستاد انتخابات ِ وزارت ِ کشور و احتمال ِ
   بسیار ِ حضور ِ شخصی در راُس ِ نهاد ِ مجری ِ انتخابات که حتی از فریب ِ مردم در باره ی ِ مدارک ِ
   آموزشی ِ خویش نیز فروگذار نکرده است . وجود ِ چنین شخصی با این درجه از صداقت در راس ِ این
   چنین نهاد ِموثر در اجرای ِ امر ِ مهم و سرنوشت ساز ِ انتخابات چه گونه ممکن است به برگزاری ِ انتخاباتی راستین و به دور از تقلٌب و نادرستی راه جوید؟
۲.حضور ِ نیروهای ِ نظامی وابسته به سپاه و بسیج و دخالت ِ صریح و اعلام شده ِ آن ها در روند ِ انتخابات؛
٣.درس گرفتن ِ برخی از عناصر ِ تما مت خواه ِ نهادهای ِ ذی ربط در برگزاری ِ انتخابات، از جمله اعضای ِ
هیئت ِ نظارت برانتخابات ِ شورای ِ نگهبان، از انتخابات ِ دوره های ِ هفتم و هشتم و مسئله ِ پا برجابودن ِ
مقوله ی خویش فرموده ای به نام ِ" نظارت ِ استصوابی"؛
۴.اشاره ِمستقیم ِ رهبر به برنامه ریزِی   ِ آقای ِ احمدی نژاد، رئیس ِ جمهوری ِ کنونی برای ِ پنج سال ِ پیش    رو که شاید بتوان آن را ضمانت ِ اجرایی ِ تمهید ِ انتخاب ِ او برای ِ دوره ِ چهار ساله ی بعد دانست.
۵. پول پراکنی و گشاده دستی ِ آقای ِ رئیس ِ جمهوری به حساب ِ ذخایر ِ ارزی ِ کشورو افزایش ِ نرخ ِتورم، به سان ِ یک عامل ِ اثربخش ِتبلیغی در چارچوب ّ سفرهای ِ استانی.

بدون ِ این که بخواهم دیدگاه ِ خود را به فرهیختگان ِ مشمول ِ شرکت در دادن ِ رای القاکنم که بی تردید مخاطبان ِ من از این کار بی نیازند، دیدگاه ِ جدی و قاطع ِ خودرا در باب ِ مسئله ی چالش بر انگیز ِ انتخابات در این سطور بیان کردم. بی تردید پس از دیدن ِ متن ِ منشور ِ آقای ِ خاتمی، اگر ضمانتی اجرایی و تحولی بایسته ی شرایط دشوار ِ کنونی ِ کشور را در آن بازیافتم ، و پس از برخورد ِ به موقع با آن و اتمام ِ حجت لازم در قبال ِ آن، شاید دیدگاه ِ تازه تری را دراین باب مطرح کنم. به هرحال، این همه دیدگاه ِ شخصی ِ من است که تنها برای ِ پراکندن ِباور ِ خویش باخواننده ِ گرامی در میان نهادم.

با امید به نیکروزی ِ مردم ِ بزرگ ِ میهن ِ ما