اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ مهر ۱٣٨۷ -  ٨ اکتبر ۲۰۰٨

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با عنوان: «دشمن و انتخابات ریاست جمهوری» در سرمقاله دیروز روزنامه «کارگزاران» نوشته است:‌ «جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در جلسه مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی طی سخنانی علاوه بر هشدار در مورد بهره‌برداری دشمن از نواقص و مشکلات داخلی از جمله تورم، در مورد حرکت‌های جدی از سوی دشمن برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و روی کار آوردن رئیس‌جمهوری که با اصول انقلاب سازگار نباشد، هشدار دادند. من به‌طور اتفاقی با بخشی از تحلیل و هشدار جناب آقای جنتی موافقم لیکن قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم خدمت جناب ایشان سوالی را مطرح کنم و آن اینکه چگونه با وجود شورای نگهبان که با قاطعیت تمام خود را حافظ اصول و اهداف انقلاب و نظام می‌داند، افراد مورد نظر دشمن می‌توانند خود را برای این پست خطیر کاندیدا نمایند؟
و اما من با اصل اینکه دشمن در کمین انسان‌هاست موافقم ولی در مورد مصداق دشمن با جناب جنتی احتمالا اختلاف‌نظر اساسی دارم. ظاهرا دشمنان بیرونی انقلاب و نظام مورد نظر جناب جنتی باشد. من البته دشمنان خارجی را بی‌مایه‌تر از این می‌دانم که بتوانند در صفوف متحد ملت و در نهادهای راسخ نظام اعمال نفوذ کنند لیکن نه ما اصلاح‌طلبان می‌توانیم به‌طور قاطع اعلام کنیم که هیچ فرد نفوذی در جمع ما وجود ندارد و نه حتی مدعیان اصولگرایی می‌توانند با توجه به سوابق همکاری‌های اخیر آنان با امثال پروفسور مولانا، هوشنگ امیراحمدی و... جبهه خود را کاملا پاک از عناصر احتمالی وابسته معرفی کنند. لذا انتظار داریم شورای محترم نگهبان که دسترسی به اطلاعات ضدجاسوسی در نظام را دارد به دور از تنگ‌نظری‌های رایج جناحی که متأسفانه سابقه آن در برخوردهای این شورا وجود دارد، با قاطعیت تمام در مقابل هر نوع نفوذ احتمالی ایستادگی کنند.
به نظر من اما خطر اصلی از ناحیه دشمن داخلی است. دشمن داخلی ما جهل است. جناب آقای جنتی و همه دلسوزان کشور باید بیش از آنکه از دشمن خارجی بترسند از این دشمن خانمانسوز بترسند. هیچ‌کس نمی‌تواند وجود این دشمن پیچیده، مرموز و شکننده را منکر شود. اگر دشمن خارجی در زوایای محدودی نفوذ داشته باشد، متاسفانه جهل در همه سطوح حضور خود را به اثبات رسانده است. اگر جهل نبود چگونه این همه فرصت طلایی برای خدمت به مردم و مستضعفان ایران و جهان از دست می‌رفت؟ جز جهل و نادانی چه دشمنی می‌توانست اینگونه اصول و اصولگرایی را نزد عام و خاص زیر سوال ببرد؟ یا حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ناگهانی و اتفاقی نفت در سه سال اخیر را بر باد دهد؟ جز نادانی چه دشمنی می‌توانست اینگونه مردم ایران را در اوج درآمدهای بی‌سابقه و غیرقابل تکرار نفت، گرفتار تورم و گرانی کند؟ جز جهل و نابخردی چه امری می‌توانست با همه شعارهای عدالت‌خواهانه اینگونه شکاف بین فقیر و غنی را تشدید کند؟ جز جهل چه دشمنی می‌توانست دولت مدعی مبارزه با فساد را اینگونه گرفتار افراد مسئله‌دار کند؟ بیاییم دشمن واقعی را که جهل و نادانی است، زمین‌گیر کنیم و مدیریت کشور را به اهل علم و اطلاع و خرد بسپاریم.!»

تمایل چندانی ندارند
روزنامه «ابرار» در سرمقاله‌اش با عنوان: زیرآبی‌های انتخاباتی ممنوع!» نوشته است: «تفرق و تحرکات مخفیانه که نتیجه‌ای جز جدایی‌طلبی در جبهه اصولگرایی ندارد، در حالی پیش می‌رود که از میزان این نوع تحرکات در جبهه اصلاح‌طلبان کاسته شده و می‌رود تا در این جبهه توافق نهایی حاصل آید. به گزارش «تابناک»، شواهد موجود نشان از آن دارد که احمدی نژاد و گروه حامیان دولت، چندان تمایلی به همگرایی و وفاق گروهی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ندارند حتی در بسیاری مواقع، میل به جدایی چون انتخابات گذشته در آنها پررنگتر است تا همدلی سیاسی و جمعی. ناگفته پیداست که این رفتار به‌ویژه از وقتی سیاسیون اصولگرا آن را از جانب رئیس جمهور شرکت کننده در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری تلقی می کنند، تا حدود زیادی مبدل به نوعی اپیدمی انتخاباتی شده است که هیچ رئیس‌جمهوری در ایران پس از انقلاب، دور بعد را با نام مصلحتهای گروهی و جناحی از دست نداده و قید آن را نزده است، اما باید به این نکته توجه داشت که این رفتار در ادامه رفتاری است که در دور گذشته نیز از سوی احمدی‌نژاد در پیش گرفته شد و به همان اندازه که آن رفتار غیر طبیعی و به دور از عدالت معمول در میان احزاب سیاسی بود، این رفتار، طبیعی و موافق عرف سیاسی جامعه ایران است. بنا بر این گزارش، فارغ از رفتار و اهداف برخی دولتمردان کنونی برای حضور انفرادی و فعال در انتخابات آینده، باقیماندگان، چندتن از رجالی هستند که در افکار عمومی به عنوان سرقفلی رقابتهای انتخاباتی اصولگرایان در هر دوره از آنها یاد می‌شود. کسانی که در مسابقه جمع‌آوری آرای مردم از مدعیان عنوان قهرمانی به‌شمار می‌آیند.
در این طیف نیز برخلاف انتخابات دوره نهم، نه تنها وفاق و همگرایی بیشتر نشده است بلکه زمینه‌های تکروی، به‌ویژه در میان برخی از نامها بیش از پیش به چشم می‌خورد.این افراد به دو گروه عمده تقسیم می شوند.گروه اول که به تازه‌واردان بر می‌گردد نکته مدنظر این گزارش را به خود اختصاص داده است. و آن شیوه‌ای است که برخی تازه‌واردان ـ در عین حقی که از بابت ورود در رقابت ها برای خود قایلند ـ آب گل‌آلود را آلوده‌تر و غیر شفافتر می‌کنند. این گروه که در سخنان خود آشکارا، شرکت در انتخابات را به پس رانده و با ایما و اشاره به پیش می‌کشند، با طعنه‌هایی که هر از گاهی به جریان اصولگرایی می‌زنند، هرچند اصولگرا محسوب می‌شوند اما در عمل چندان مقید به پروتکل‌های اخلاقی و سیاسی رفتار انتخاباتی اصولگرایان نیستند. از افراد شاخص این گروه، باید ریاست قبلی مجلس شورای اسلامی و ریاست صداوسیما را برشمرد و بخش جالب ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که ضرغامی، با در دست داشتن تنها رسانه دیداری و شنیداری کشور از وزن چشمگیری برای موج‌آفرینی و برهم زدن هارمونی رقابتهای اصولگرایی برخوردار است و به نظر می‌رسد که همین مطلب در شرف وقوع است، چرا که دیدارهای پیاپی رئیس سازمان صدا و سیما با قشرهای گوناگون هنرمندان، فیلمسازان و برنامه‌سازانی که تأثیر گذاری آنها در افکار عمومی قابل توجه است، در ماه‌ها و روزهای اخیر به شدت رو به فزونی نهاده است. از سوی دیگر، تمایل حدادعادل نیز که با فلسفه ابهام افزایی در صحنه حاضر می‌شود، شایان توجه است. او که در زمان ریاست مجلس خود به عنوان یکی از روسای سه قوه کشور، چندان در پیچ‌وخم برنامه‌های تلویزیونی به چشم نمی‌خورد، این روزها و در قامت رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، این، واقعه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی هستند که انتظار او را می‌کشند؛ مانند آنکه نطق قبل از دستور مجلس ایشان و سخنرانی وی در سالگرد ارتحال آیت‌الله‌ طالقانی و سخنرانیهای ادبی و تاریخی او در بزرگداشتها و کنگره‌های گوناگون پی‌درپی از شبکه‌های گوناگون با گزارشهای تفصیلی و مبسوط پخش می‌شود. گروه دوم از اصولگرایانی که تکروی می‌کنند با فرض آنکه جناح اصلاح‌طلبان نامزد قوی به صحنه نمی‌آورد به فعالیتهایی در استانها دست زده‌اند و نیازی به هماهنگی با سایرین نمی‌بینند.اما باید توجه داشت که اینگونه رفتارهای فردگرایانه و ناهماهنگ، نه تنها موجب بالا آمدن و برد نسبی جناح رقیب یعنی اصلاح‌طلبان خواهد شد، بلکه دولت و شخص رئیس جمهور کنونی را به عنوان رقیب آینده رقابتهای انتخاباتی، که تا به این لحظه به نظر می‌رسد که هیچکدام از چهره‌های شاخص اصولگرایی مطرح حاضر به ائتلاف با آن نیستند را نیز تنها خواهدگذاشت. البته بدیهی است که درصورت آمدن خاتمی به صحنه، رقابت تنها بین ایشان و احمدی‌نژاد رقم خواهد خورد ولی این تکروی‌ها جز حسرت چیزی برجای نخواهد گذاشت.»

انتخاب نامزد نهایی اصولگرایان
روزنامه «جام جم» در گزارشی با عنوان: «تشریح نحوه انتخاب نامزد نهایی اصولگرایان» نوشته است: «محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: الگوی اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، قابلیت و مقبولیت فرد منتخب خواهد بود.
نماینده تهران در گفتگوی اختصاصی با «جام‌جم» با اشاره به این‌که اصولگرایان قرار است برای گزینش فرد مورد نظر خود به یک الگو دست یابند، گفت: اصولگرایان در انتخابات آتی قرار نیست، روی فرد خاصی بحث پایان‌ناپذیر داشته باشند، بلکه قرار‌است روی شاخصه‌ها و ضابطه‌ها تاکید کنند.
وی درخصوص تعیین شیوه انتخاب فرد مقبول اصولگرایان نیز گفت: قرار است داورانی که لزوما نیز اشخاصی حقیقی نخواهند بود، در جبهه اصولگرایی از میان افراد متعهدی که تعداد آنها هم کم نیست، فرد نهایی را مشخص کنند.
باهنر با اشاره به این‌که در انتخاب داوران از سوی گروه‌های داخلی اصولگرایان از کسانی که دارای گرایش‌های تعصبی نیستند استفاده خواهد شد، افزود: افراد بدون تعصب، قابلیت و مقبولیت افراد را محک خواهند زد و امکان را برای رسیدن به فرد مشخص فراهم می‌کنند.
باهنر گفت: البته داوران نیز مانند کاندیداها در طیف اصولگرایان مشخص هستند و حضور جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و جبهه پیروان خط امام و رهبری به عنوان یک تشکیلات منسجم برای انتخاب فرد منتخب قطعی خواهد بود.
باهنر در ادامه با اشاره به این‌که برای اجماع میان اصولگرایان در انتخابات آتی باید همه گروه‌های این طیف تفاهم داشته باشند، گفت: بالاخره در طیف اصولگرایان عده‌ای مخالف برخی کاندیداها هستند که احتمال به اجماع رسیدن را کم می‌کند.
وی اختلافات را در جبهه اصولگرایی ریشه‌دار ندانست و تاکید کرد که وجود سلایق مختلف درباره کاندیداها و تعصب روی برخی از آنها زمینه به اجماع نرسیدن بر روی فرد نهایی اصولگرایان را فراهم می‌کند.
وی در ادامه گفت: ما اگر بخواهیم بدون ضابطه وارد حیطه آدم‌ها شویم و درباره آنان و مصادیق فکر کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید و امکان دارد همان ابتدا از میان اصولگرایان، اسم ۲۰ تا ٣۰ نفر به عنوان کاندیدا بیرون بیاید که قطعا این تعداد نیروی متعهد وجود دارد، ولی اگر بخواهیم روی مصادیق وارد بحث شویم، چنین بحثی تمام نشدنی است.
باهنر با اشاره به این‌که برای رسیدن به فرد برگزیده چنانچه براساس ضوابط عمل شود، قطعا از ٣۰ نفر حاضر در میدان ۲۰ نفر کنار گذاشته خواهند شد، افزود: وجود ضابطه‌ها و شرایط باعث می‌شود کاندیداها حداکثر به ۲ تا ٣ نفر برسند و در نهایت به واسطه نظرسنجی‌ها می‌توان فرد موردنظر را بیرون آورد....»

سیاستمداران ناآشنا به اقتصاد
روزنامه «اعتماد ملی» در سرمقاله دیروزش: «داستان یک سراب» نوشته است: «سخنان طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید این بانک واقعیات سیاست‌های اقتصادی را یک بار دیگر آشکار کرد. مروری بر سخنان وی اثبات می‌کند که علی‌رغم تاکید منتقدان پایدار دولت نهم، سیاست اقتصادی سکانداران فعلی مدیریت اجرایی کشور، بدون چارچوب و استراتژی است. توسعه اقتصادی که دارای راهبردها و
و راهکارهای ثابت و مشخص در جهان معاصر است، با روش‌هایی در کشور اجرا می‌شود که از کلیت و ماهیت ذاتی خویش دور افتاده است. فقدان شناخت از اصول علم اقتصاد و مختصات آن، سبب شده به جای آنکه اقتصاد در خدمت مدیریت سیاسی و اهداف آن باشد، مدیریت سیاسی و نهادهای اداری را تابع قوانین خود کند.
اقتصاد فرآیند بی‌رحم و عقوبت‌آفرینی است؛ خطاها را سخت پاداش می‌دهد و از کاستی‌ها نمی‌گذرد. اولین واکنش‌های آن افزایش نقدینگی، تورم لجام‌گسیخته، از کار انداختن مکانیسم‌ها و نهادهای اقتصادی است و از همه مهم‌تر مثله‌کردن کارکرد بانک مرکزی به‌عنوان تنها مرجع سیاست‌ساز در عرصه پولی است.
مظاهری به درستی اشاره کرد که «حذف کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری، طرد کردن سرمایه‌گذاران، فراری دادن سرمایه‌ها و بعد چاپ کردن پول در بانک مرکزی و تزریق نقدینگی به قدرت، سیاست اقتصادی درستی نیست.»
اما واقعه وحشتناک آن است که تصور شود پول موتور اقتصاد ملی است، در حالی که بدیهی‌ترین آموزه‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که پول موتور تورم است، ولی دولت نهم به این امر اعتقادی ندارد. تئوری تزریق پول بیشتر برای گذر از بحران‌های پیرامونی، بارها شکست خود را در اقتصادهای جهانی نشان داده است. نمونه روشن و زنده آن اقتصاد زیمبابوه است؛ اینکه برای نوشیدن یک فنجان چای باید با یک گونی پول حساب را تسویه کرد.اما نقطه فرجامین در نگرانی‌های رایج در اقتصاد امروز ایران، تبعیت بانک مرکزی و سیاست‌های تخصصی آن، از تصمیم‌ها و اراده سیاسی دولتمردان است. آنچه در این مجادلا‌ت موجب امیدواری اندک است، سابقه و تجربه ٣۹ساله بهمنی در حوزه مالی و اقتصادی است. شاید این امر بتواند تا حدی از عطش سیاستمداران ناآشنا به اقتصاد و سیاست‌های مالی در ماه‌های آتی بکاهد و اقتصاد بیمار ایران را به احتضار کامل نرساند. امیدواریم.»

پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی
روزنامه «ایران» با عنوان: «واکنشها به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس» نوشته است: «انتشار خبر اعطای ۱۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس و عدم تکذیب و یا ارائه توضیحی درباره آن از سوی هیأت رئیسه و بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت قطعاً ابهامات و سوالاتی در ذهن شنوندگان بخصوص مردمی که با آرای خود نمایندگانشان را راهی مجلس کرده اند
به وجود می آورد و قطعاً نمایندگان برای آن که بار امانت ملت را بر دوش دارند نمی توانند بی صدا از کنار این ابهامات گذر کنند.
روزهای اخیر در راهروهای مجلس زمزمه‌هایی مبنی بر اعطای مبلغ ٣۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به نمایندگان به علاوه ۲۰ میلیون وام قرض‌الحسنه برای رهن مسکن و ۲۰ میلیون تومان بابت خرید خودرو شنیده شد اما در کش و قوس همین زمزمه‌های مبهم بود که برخی نمایندگان این موضوع را تأیید کردند و از جمله حسن کامران نماینده اصفهان با انتقاد از چنین پرداختی به نمایندگان آن را در راستای اشرافی‌گری دانست. او همچنین جزئیات مبلغ اعطایی را نیز تأیید کرد. پس از انتشار عمومی این خبر بود که برای کشف صحت و سقم دریافت چنین مبلغی از سوی نمایندگان به سراغ اعضای هیأت رئیسه رفتیم چراکه در صورت صحت می‌بایست مبلغی قریب به ٣۰ میلیارد تومان برای پرداخت به ۲۹۰ نماینده مجلس هزینه شود که برای تأمین اعتبار آن قطعاً بودجه‌ای باید درنظر گرفته می‌شد و این حق مردم است که بدانند کدام قانون بودجه‌ای اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به وکلای آنها صادر می نماید و آنها در صورت دریافت این مبلغ چگونه باید آن را در راه خدمت‌رسانی به مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند هزینه نمایند.

نباید رسانه‌ای می‌شد
موسی قربانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به انتشار خبر اعطای ۱۰۰ میلیون تومان مجلس به نمایندگان گفت: اینگونه حرفها نباید رسانه‌ای شود.
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس در خصوص خبر اعطای ۱۰۰ میلیون تومان به نمایندگان گفت: حرف زدن در این موضوعات درست نیست و کسی که این خبر را اعلام کرده، کار اشتباهی کرده است.
وی در واکنش به کامران نماینده اصفهان که از این موضوع انتقاد کرده و آن را رسانه‌ای کرده است، گفت: اگر آقای کامران این خبر را داده و رسانه‌ای کرده است جواب نمایندگان را خواهد داد.
قربانی به خبرنگار «ایران» هم گفت بروید از آنها که گرفته‌اند بپرسید و در پاسخ به این اصرار که هیأت رئیسه باید پاسخگو باشد تأکید کرد که از محسن کوهکن سوال شود.
جواد آرین‌منش، نماینده مردم مشهد با ابراز تعجب از چنین خبری گفت: بعید می‌دانم که چنین مبلغی به نمایندگان پرداخت شده باشد. اما الیاس نادران نماینده تهران در خصوص خبر اعطای۱۰۰ میلیون تومان مجلس به نمایندگان گفت: خبر به این شکل درست نیست، زیرا این مبلغ در اختیار همه نمایندگان قرار نگرفته است، بلکه بنا به تقاضای نمایندگان این وجه در اختیار آنها قرار می گیرد. نادران در خصوص نحوه پرداخت این وجه به نمایندگان گفت: نمایندگان متقاضی هر کدام از این سه وجه را تقاضا کنند آن مبلغ در اختیارشان قرار می‌گیرد به عنوان مثال اگر تقاضای ۵۰ میلیون تومان کنند همان مبلغ و اگر تقاضای ٣۰ میلیون تومان شود، باز هم همان ٣۰ میلیون تومان و اگر ۲۰ میلیون تومان وام خرید خودرو را تقاضا کنند همان ۲۰ میلیون وام خودرو در اختیارشان قرار می‌گیرد و اگر نماینده‌ای هر سه وجه را بخواهد هر سه وجه در اختیارشان قرار می‌گیرد.
همچنین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس با تأکید بر اینکه تأمین مسکن نمایندگان از مسائلی است که همیشه دغدغه هیات رئیسه و سایر نمایندگان بوده است، گفت: با توجه به مشکلات موجود در این حوزه و با توجه به این که مجلس به میزان لازم مسکن سازمانی برای تأمین نیاز نمایندگان در اختیار ندارد، همیشه مبلغی به عنوان رهن مسکن پیش‌بینی می‌شد، که امسال نیز این گونه عمل کردیم. ابوترابی اظهار داشت: هیأت رئیسه برای راحتی نمایندگان و استقرار خانواده آنها حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد در اختیار گذاشتن برخی تسهیلات برای آنها است. شاید برای مردم این جای سوال باشد که چگونه وکلای آنها در شرایط حداقلی می‌توانند ٣۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کنند در حالی که آنها از گرفتن یک میلیون تومان به دلیل سه قفله بودن خزانه عاجزند و یا اینکه چرا وکلایشان برای داشتن زندگی همسطح با آنها که نمایندگی‌شان می‌کنند نیاز به دریافت چنین تسهیلاتی دارند؟...»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی