اقتصاد خود بهتر از هرچیز دوست و دشمن خود را معرفی خواهد نمود
راه دشوار اصلاحطلبی
باید پذیرفت که خاتمی نه میخواهد و نه میتواند بار رهبری اصلاحات را بر دوش کشد
حجت شریفی
•
هرچند که مستقلا حضور اصلاحطلبی رادیکال در مسند ریاست جمهوری که با جسارت و قاطعیت بتواند به طرح شعارهای رفرمیستی و پیشبرد آنها اقدام نماید، گزینهای بسیار مطلوب به نظر میرسد ولی عملا با توجه به ساختار موجود و شرایط حال حاضر و توان اندک جامعه برای فشار از پایین برای پیشبرد تحولات، چنین شرایطی نه امکانپذیر مینماید و نه راهگشا
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۱۲ مهر ۱٣٨۷ -
٣ اکتبر ۲۰۰٨
نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آینده چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه در آن شرکت کنیم و چه شرکت نکنیم، چه فعالانه برخورد کنیم و چه منفعلانه و بیتفاوت یکی از حالات زیر به وقوع خواهد پیوست:
الف) ادامه حضور احمدینژاد در مسند ریاست جمهوری
ب) حضور یک راست عملگرا در مسند ریاستجمهوری که حداقل به لحاظ شخصی و شاید عملی در بسیاری از زمینهها (و نهچندان به لحاظ کلیات نظری) تضاد و تعارض با احمدینژاد دارد (قالیباف، محسن رضایی، حداد عادل، احمد توکلی یا ضرغامی)
ج)حضور یک راستگرای سنتی (با حمایت روحانیت و بازار (موتلفه) در مسند ریاست جمهوری (علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری)
د) حضور یک راستگرای دیپلماتیک نزدیک به هاشمیرفسنجانی نظیر حسن روحانی و علیاکبر ولایتی در مسند ریاستجمهوری
ه) حضور یک اصلاحطلب محافظهکار در مسند ریاستجمهوری (سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، سید حسن خمینی )
و ) حضور یک اصلاحطلب رادیکال در مسند ریاستجمهوری (عبداللهنوری، محمدرضا خاتمی و محمدعلی نجفی )
حال سوال مهم این است که:
باتوجه به شرایط و چشماندازهای پیش رو، و در نظر گرفتن همه محدودیتها و محذوریتها و به لحاظ تمامی امکانات و تواناییهای ممکن برای یک رئیس جمهور در ساختار کنونی، چه انتظارات و مطالباتی از رئیسجمهور آینده میتوان داشت؟ بر این اساس با توجه به بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و با لحاظ امکانات، تواناییها، اختلافات و قدرت نیروهای دگراندیش و اصلاحطلب، و با در نظر گرفتن ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی و نوع گرایشهای محافظهکارانه غالب در این ساختار به نظر میرسد که در کوتاه مدتی که ارزیابی ما معطوف به آن میباشد، در زمینه مسائل سیاسی (داخلی و خارجی) و تاحدی اجتماعی و فرهنگی، امکان رفرم و اصلاح چندانی نباشد و حضور فرد یا افرادی برای هرگونه چالش جدی در زمینه مسائل فوق از یک سو به دلیل امکانات محدود، اختلافات گسترده و قدرت تاثیرگذاری اندک اصلاحطلبان، و از سوی دیگر به خاطر امکانات و قدرت گسترده و جریان اقتدارگرا در میانمدت و درازمدت نهتنها باعث پیشبرد اصلاحات سیاسی و شکستن ساختار قدرت یا تضعیف سلبیت آن نخواهد شد که شاید همچون آنتیبیوتیکی برای اقتدارگرایان، باعث خسته شدن و اضمحلال و تحلیل رفتن توان اصلاحطلبان نیز خواهد شد. اما در زمینه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی مربوطه، به نظر میرسد به دلیل ماهیت مسائل اقتصادی که لاجرم جریان حاکم برای تثبیت و کارآمد نشان دادن خود هم که شده حداقلهایی از توسعه را پذیرفته است، میتوان انتظار پذیرش حداقلهایی از اصلاح و بهبود را داشت و از این منظر میتوان انتظارات از رئیس جمهور آینده را در جامعه ایران تعریف کرد. رئیسجمهوری که بتواند با بهره بردن از نخبگان و استفاده از نظرات اقتصاددانان و مدیران توانمند جامعه تا حدی بر تورم افسارگسیخته ناشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور مهار بزند و تا حدی انضباط اقتصادی بر رفتار و ساختار حاکم سازد، درآمد بالای حاصل از فروش نفت را در جهت ساخت زیربناها و توسعه زیر ساختهای اقتصادی هدایت کند، با توجه به بخشهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی هدفمندانه و در نتیجه افزایش تولید ملی و تقویت فعالیتهای تولیدگرایانه به جای فعالیتهای تجاری، دلالی و مصرفگرایانه در اقتصاد کشور و یا تولید واقعی ثروت به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و فساد تجاری همت گمارد، با بهره بردن از سابقه مدیران منضبط و اقتصاددانان فرهیخته بر بیانضباطی و آشفتگی اقتصادی مستولی بر روند امور مهار زند و با ایجاد تعامل بین بسیاری از احزاب، گروهها و اصناف و نه تقابل با آنها، حداکثر همگرایی و همراستایی ممکن در اهداف را در خصوص مسائل اقتصادی فراهم سازد و با تقویت بخش خصوصی و بها دادن به سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و به رسمیت شناختن نسبی فعالیتهای مولد اقتصادی، ضمن کوچک نمودن روزافزون دولت، از میزان وابستگیهای اقتصادی به نفت بکاهد و با احیای ساختارهای ریشهدار کارشناسی مدیریت اقتصادی که در طول سالهای اخیر خدشهدار شده، نسبت به اصلاح آن نیز اقدام نماید و البته هرچند که به دلیل ساختار دولتی، رانتی، حاکم بر اقتصاد ایران، قطعا بسیاری از اقدامات فوق با مخالفتها و مقاومتها و کارشکنیهایی از درون و بیرون حاکمیت مواجه خواهد شد، ولی قطعا بسیاری از اصلاحات ذکرشده فوق و بسیاری از مواردی که ذکر نگردید را میتوان بر تحقق آن در حوزه اقتصاد امید بست چرا که اقتصاد خود بهتر از هرچیز دوست و دشمن خود را معرفی خواهد نمود و این مهمترین انتظار تا حدی قابل حصول از رئیس جمهور آینده است، در سایر زمینههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم نه انتظار بهبود، اصلاح و یا تحول که تنها میتوان انتظار توقف نسبی روند رو به زوال کنونی را داشت که البته این هم خود چندان مسئله کم اهمیتی نیست. از سوی دیگر، حضور هریک از کاندیداهای دیگر جریان راست به جز احمدینژاد (قالیباف، رضایی، حداد عادل، احمد توکلی، لاریجانی، ناطق نوری، حسن روحانی و علی اکبر ولایتی) در مسند ریاست جمهوری آتی تنها در صورت وقوع یکی از حالات زیر صورت خواهد پذیرفت:
۱) تصمیم قطعی بزرگان جریان اصولگرا برای کنار نهادن احمدینژاد (به دلیل آشفتگی و شکافی که ادامه حضور احمدی نژاد در جریان راست ایجاد خواهد نمود
۲) بالارفتن میزان نارضایتی عمومی و فراهم شدن امکان جذب آرا و رویگرداندن از احمدینژاد به سمت یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا. اما از شواهد و قرائن چنین بر میآید که جدا از گزینهای نظیر احمدینژاد که قطعا کاندیدا خواهد بود، گزینههایی نظیر حسن روحانی و علیاکبر ولایتی به لحاظ پذیرفته شدن در بین گروهها و احزاب (چه اصولگرا و چه اصلاحطلب) و هم به لحاظ مقبولیت عمومی در بین جامعه برای هماوردی با شخص احمدینژاد از کمترین شانس برای حضور در مسند ریاست جمهوری برخوردار است و از هم اکنون میتوان این دو گزینه را (روحانی، ولایتی) در صورت کاندیداتوری، بازنده قطعی انتخابات آتی به حساب آورد. بر این اساس کاندیداهای جدی و مطرح جریان راست (به جز احمدینژاد) را میتوان در افرادی نظیر قالیباف، حدادعادل، احمد توکلی، رضایی و ضرغامی خلاصه کرد که اگر بپذیریم این افراد در حال حاضر دارای نوعی اتحاد استراتژیک با هم بوده و همگی در نقد جدی احمدینژاد هم موضع میباشند، باید بپذیریم که از افراد مذکور تنها یک نفر نهایتا پا به رقابت انتخاباتی خواهد گذاشت و با توجه به تلاشها و زمینهسازیها و مقبولیت گستردهتر، شانس قالیباف به مراتب بیش از همه متحدانش خواهد بود، به خصوص در شرایطی که نارضایتی عمومی نسبت به احمدینژاد جدیتر شود و جریان راست موفقیت در انتخابات را منوط به تضاد با احمدینژاد ببیند. بر این اساس است که بهرغم بسیاری از تحلیلها که در صورت حضور خاتمی گزینه جریان راست را به طور منسجم احمدینژاد میداند معتقدم اتفاقا در صورت حضور خاتمی و روشن شدن اقبال عمومی به وی و عدماقبال عمومی به احمدینژاد در نظرسنجیها، گزینهای که میتواند از سوی جریان راست برای شکستن آرای خاتمی مطرح گردد، گزینهای نظیر قالیباف خواهد بود تا با بهره بردن از عنصر مخالفت و تضاد با احمدینژاد، در میان بخشهای وسیعی از طبقه متوسط جامعه برای خود رای جمعآوری کند. اما در مورد حالتهای پیش رو برای کاندیداهای اصلاحطلب چنانچه قبلا هم گفته شد بهطور کلی حضور اصلاحطلبان در قدرت اجرایی کشور را میتوان در دو حالت تصور کرد:
اصلاحطلبان محافظهکار (نظیر سید محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی، محمدرضا عارف، سید حسن خمینی) و
اصلاحطلبان رادیکال (نظیر عبدالله نوری، محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، محسن صفایی فراهانی، محمد ستاریفر و غلامحسین کرباسچی).
اما اصلیترین مسئله و مهمترین سوال این است که مناسبترین گزینه در میان گزینههای موجود در حال حاضر و با لحاظ شرایط موجود از یک سو و توان اصلاحطلبان از سوی دیگر، کدام گزینه است؟
با توجه به موقعیت کنونی کشور، شرایط حاکمیت، تحولات احتمالی در عرصه بینالمللی، ترکیب مطالبات عمومی و اولویتبندی آنها و با لحاظ انتظاراتی که میتوان در این شرایط از یک رئیسجمهور در ساختار قدرت در ایران داشت (انتظار اصلاحات نسبی اقتصادی با کمترین انتظار اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ممانعت حداقلی از وخامت اوضاع فرهنگی و اجتماعی) گزینه مناسبتر از میان گزینههای نه چندان مناسب و ایدهآل ذکر شده به نظر میرسد برای اصلاحطلبان رادیکال و قاطعتری نظیر عبدالله نوری و محمدعلی نجفی و محمدرضا خاتمی و... هر چند امید بیشتری به همراهی بخشهای سرخورده و بیتفاوت جامعه با ایشان برای رهبری و پیشبرد اصلاحات باشد اما حضور هر یک از ایشان در مسند ریاست جمهوری آتی تنها در شرایطی محقق خواهد شد که:
اولا این کاندیدا از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شود ثانیا از سوی جریان اصلاحطلبی کاندیدای دیگری وارد عرصه نگردد و همه گروههای پوزیسیون و اپوزیسیون حاکمیت از این کاندیدا حمایت کند و
ثانیا بدون امکان تبلیغات گسترده توانایی رقابت و پیروزی بر جریان رقیب را داشته باشد و
نهایتا هم بتواند با توجه به ساختار موجود و موانع جدی و مخالفتهای گستردهای که قطعا وجود دارد، نسبت به پیشبرد اصلاحات در همه ابعاد اقدام کند.
اما واقعیت آن است که در همان قدم اول احتمال تایید صلاحیت افرادی نظیر عبدالله نوری (هرچند که واجد شرایط دوم و سوم میباشد) و کرباسچی، محمدرضا خاتمی تقریبا محال به نظر میرسد چرا که قدرت اراده عمومی برای ایشان و اجماع اصلاحطلبان در حال حاضر به حدی نیست که بتواند تایید صلاحیت ایشان را به همراه داشته باشد و برنامه عملیاتی مطمئنی نیز برای حصول به این نتیجه نمیتوان ارائه داد. علاوه بر آن با توجه به امکانات محدود اصلاحطلبان به لحاظ تبلیغات امکان جذب گسترده آرا برای مقابله با جریان رقیب و نیز تقلبات احتمالی در هیچیک از این کاندیداها چندان فراهم نیست. (هرچند که عبدالله نوری از شانس بالاتری برخوردار است).
از سوی دیگر، سوال جدیای که مطرح میگردد آن است که برای کاندیدای رادیکال و اصلاحطلبی نظیر عبدالله نوری چه تضمینی برای موفقیت در برنامههای اصلاحی رادیکال وجود دارد؟ و با توجه به آنکه هیچیک از ارکان اصلی قدرت در اختیار وی نخواهد بود، آیا بیم آن نمیرود که مخالفتها و کارشکنیهایی از نوع آنچه در دوران اصلاحات صورت پذیرفت (و چه بسا جدیتر) مجددا به ناکامی و سرخوردگی اجتماعی جریان حامی این اصلاحطلب رادیکال بینجامد؟
بنابراین هرچند که مستقلا حضور اصلاحطلبی رادیکال در مسند ریاست جمهوری که با جسارت و قاطعیت بتواند به طرح شعارهای رفرمیستی و پیشبرد آنها اقدام نماید، گزینهای بسیار مطلوب به نظر میرسد ولی عملا با توجه به ساختار موجود و شرایط حال حاضر و توان اندک جامعه برای فشار از پایین برای پیشبرد تحولات، چنین شرایطی نه امکانپذیر مینماید و نه راهگشا. علاوه بر این، طرح چنین گزینههایی و اصرار بر آنها با توجه به روشن نبودن شرایط تایید یا عدمتایید ایشان تا هفتههای پایانی رقابت انتخاباتی، بسیار پرریسک بوده و ممکن است موجبات از دست رفتن وقت و زمان و فرصت را فراهم نماید.
بر این اساس، گزینههایی از طیف اصلاحطلبان رادیکال چون عبدالله نوری هرچند که شاید بتوانند به لحاظ پایداری، صراحت و مقبولیت (حتی در بین برخی نیروهای اپوزیسیون) در این زمانه که جریان اصلاحات بیسر مانده است، بار رهبری جریان اصلاحطلبی را خارج از دایره قدرت به مراتب بهتر از کسانی چون خاتمی و کروبی و... بر دوش کشند، اما در شرایط حاضر و در انتخابات آینده نمیتوان استراتژی مناسبی مبتنی بر حضور نوری بر مسند رئیس جمهوری طراحی نمود چرا که نه امیدی بر تایید صلاحیت نوری میتوان داشت و نه رویکرد رادیکال برای پیشبرد اصلاحات از درون قدرت راهگشا خواهد بود. و اصولا اگر ادعا داریم که اصلاحات درون حکومتی با بنبست مواجه خواهد گردید، (چنانچه بسیاری از مدافعان حضور عبدالله نوری معتقدند) دیگر لزومی به آنکه رهبر اصلاحات در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد، نخواهد بود و چه بسا که حضور چنین رهبری برای اصلاحات در مقام ریاست جمهوری بخش زیادی از توان اصلاحات را هم تحلیل خواهد برد. اما به نظر میرسد گزینههای اصلاحطلبان محافظهکار و میانهرو بهتر بتوانند بر سر حداقلهایی از تغییرات در رویهها و عملکردها در حوزههای اقتصادی و مدیریتی و در وهله بعد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با بخشهای میانهروتر حاکمیت توافق و سازش کنند که البته این گزینه میتواند افرادی همچون سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی، سید حسن خمینی و حتی محمدعلی نجفی باشد ولی هر چند که شاید به لحاظ تجربه و توان چانهزنی برای اقناع جریان حاکم و بخشهایی از جریان راست، توان جلب اعتماد نسبی قشر مذهبی و به خصوص روحانیون برجسته قم، مهدی کروبی از پتانسیلهای غیرقابل انکار و برجستهتری نسبت به سایر گزینهها برخوردار است و از سوی دیگر احتمال تایید صلاحیت وی هم بسیار بالاست (باتوجه به ضعفها) ولی باید اعتراف کرد در شرایط حال حاضر و با لحاظ جمیع جوانب و شرایط چه به لحاظ امکان ایجاد بیشترین اجماع در بین اکثریت گروههای جریان اصلاحطلبی، پشتوانه نسبتا مناسب مدیران قوی اجرایی و اقتصادی، دیدگاههای توسعه محور، توان نسبتا بالای گفتوگوی کارساز و موثر با توده جامعه و جذابیتهای نسبی فردی و کلامی، شناخت و مقبولیت و پشتوانه نسبی بینالمللی، توان نسبی گفتوگو و سازش با طیفهای میانهروتر جریان اصولگرا، تجربه ٨سال فعالیت نسبتا قابل قبول در عرصههای اجرایی اقتصادی و پیشبرد برخی برنامههای اقتصادی در این سالها و احتمال تایید صلاحیت دوباره و از همه مهمتر و قابل توجهتر مقبولیت عمومی گسترده و احتمال رای بالای بدون تبلیغات (البته قطعا نه به میزان رای سالهای ۷۶ و ٨۲) باز هم با تمامی ضعفها و کاستیها شرایط برجستهتری برای کاندیداتوری خاتمی فراهم میآورد. اما نباید فراموش کرد که اینبار از خاتمی نباید انتظار نابجا و فراتر از ظرفیت وی برای رهبری اصلاحات داشت و باید پذیرفت که خاتمی نه میخواهد و نه میتواند بار رهبری اصلاحات را بر دوش کشد و اصولا چنانچه گفته شد در شرایط حاضر نه تنها الزامی برای جمع ریاست جمهوری و رهبری اصلاحات نیست که اصلا این تجمیع مفید و مناسب و کارگشا نیز به نظر نمیرسد و تنها باید از خاتمی یا هر کس از جریان اصلاح طلبی که احیانا در مسند ریاست جمهوری قرار میگیرد انتظار داشت حداقل شرایط آرامتر، مناسبتر و کم فشارتری را (به طور نسبی) برای اصلاحطلبان (نسبت به شرایط بحرانی کنونی) فراهم نماید تا حداقل فرصت تنفس و فعالیت تا حدی برای جریانات اصلاحطلب، تحولخواه و دگراندیش هم فراهم گردد و قطعا از چنین رئیسجمهوری با این تفاسیر و محدودیتها نمیتوان انتظار هدایت، رهبری و ارتقای جریان اصلاحطلبی را داشت و مگر نه این است که به درستی خاتمی را اصلاحطلبی تمام عیار ندانسته و معتقدیم همیشه پای اصلاحطلبیاش لنگ است بنابراین تحمیل بار رهبری جریان اصلاحات بر دوش خاتمی فراتر از دیدگاهها و توان وی است ولی پذیرفتن مقام ریاستجمهوری نظام از سوی وی امری است که میتواند امید و فرصت تنفس حداقلی دوباره به اصلاحات و جریانات منتقد را بدهد.
و البته خاتمی و جریانات حامی وی هم باید با گارد باز و به دور از تعصب ضمن پذیرش صریح برخی انتقادات بجا بر عملکرد گذشته و قبول و بیان صادقانه اشتباهات خود، این بار به دور از هرگونه بزرگنمایی و قهرمانسازیهای کاذب و پرهیز از طرح دوباره و تاکید بیپشتوانه و حساسیتبرانگیز بر شعارها و برنامههای بلندپروازانه و بینتیجه سیاسی در ساختار کنونی نظیر توسعه سیاسی، آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی و... با چشمانی باز، ضمن شناخت و بیان حوزههای کمتر قابل اصلاح موجود، بدون ترساندن طیف میانهروتر جریان راست، برنامه روشن و مشخص و استراتژی قابل حصول خود در حوزههای اقتصادی و سایر حوزههای قابل اصلاح کنونی را صادقانه بیان کند تا انتظارات نابجا و سرخوردگیهای متعاقب آن حادث نگردد و البته در این میان نباید از تقلب، شکست و موانع برای رسیدن به مسند ریاستجمهوری بیمناک بود که هرچند یک روی این تلاش ممکن است شکست باشد اما تجربه نشان داده (تجربه کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم، تجربه اصلاحطلبان از انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم، تجربه کروبی از انتخابات ریاستجمهوری نهم) که حضور هوشمندانه و هدفمند در عرصههایی نظیر انتخابات هرچند که منجر به شکست احتمالی هم گردد حداقل فایده آن زنده ماندن یک جریان یا تفکر سیاسی و احیانا فرصت حضور در عرصه سیاسی و فرصتی برای انسجام و ارتباط با بدنه اجتماعی و مقدمهای برای برخاستن دوباره از پس زمین خوردن صادقانه در زمان مناسب است. بنابراین نباید همچون عافیتجویان پر ادعا و کم عمل و صرفا از ترس شکست یا عدمامکان و اجازه حصول به نتیجه، خود را به ورطه نابودی، تحلیل، اضمحلال و بیعملی و انفعال کشاند.
۴ مهر ۱٣٨۷
منبع: کارگزاران
|