اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ مهر ۱٣٨۷ -  ۹ اکتبر ۲۰۰٨

روزنامه «رسالت» در سرمقاله دیروزش «آتش زیر خاکستر» از «آقای خاتمی و سایر عقلای دوم خردادی» خواسته است «اجازه ندهند عده‌ای خاص با حیثیت سیاسی تمام جریانات اصلاح‌طلب، بازی کنند» «رسالت» نوشته است:
‏«در چند روز گذشته شروط آقای خاتمی برای حضور در انتخابات آینده واکنشهای متفاوتی را در افکار عمومی برانگیخته و از دیدگاه بسیاری از فعالان سیاسی غیر متداول و بدعتی جدید به نظر می‌رسد. در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا قوانین اساسی پیش شرطهای لازم را برای نامزدی افراد در انتخابات مختلف تعیین می‌کنند و این تنها رای دهندگان هستند که حق دارند برای کاندیداهای انتخاباتی پیش شرط بگذارند. خوشبختانه پس از واکنشهای فحول سیاسی از هر دو جناح این مهم در اظهارات اخیر آقای خاتمی نیز مورد تاکید واقع شد. وی طی سخنانی در اصفهان با طرح این سوال که آیا موظفیم به هر قیمتی شده یک سلسله شعارها را طرح کنیم و هزینه‌های بسیار هنگفتی را بی‌آنکه دستاورد خاصی داشته باشیم به کشور و جامعه تحمیل کنیم؟» خاطرنشان کرد: «حضور در عرصه انتخابات بدون اهتمام به قانون اساسی بی‌معناست.َ»
این اظهارات آب سردی است بر آتش زیر خاکستری که برخی از عناصر افراطی و اپوزیسیون خارج از کشور از چندی پیش در آن می‌دمیدند. مسئله جناح بندی نافرمان و عناصر ساختار شکن قریب به یک دهه است که گریبانگیر جریانات دوم خردادی است و به نظر نمی‌رسد بدون یک اقدام انقلابی و ضربتی توسط عقلای دوم خردادی قابل حل باشد. جناح بندی نافرمان در درون احزاب سیاسی محصول توسعه نیافتگی فرایندهای فرهنگ تحزب در کشورهای جهان سوم است. جناح‌گرایی اشاره به یک سازمان غیر رسمی در درون حزب دارد که در نهایت منجر به چندپارگی سیاست‌های حزبی و گاه برون دادهای متناقض می‌شود. چند صدایی غیر قابل مهار، ساختارشکنی، حاکمیت دوگانه، عبور از حاکمیت، تز فشار از پایین و چانه زنی در بالا، لوایح دوقلو، خروج بر حاکمیت، عبور از خاتمی، نافرمانی مدنی و... محصولات این سازمان نیمه مخفی و نیمه علنی جریان دوم خرداد در دهه گذشته بوده که هیچ نتیجه‌ای به جز افول پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و دستکاری در فرایندهای زیردستی ائتلاف گروههای دوم خردادی در پی نداشته است. ‏
بر همگان واضح و مبرهن است برون‌دادهای متناقص جناح‌بندی نافرمان در جریان اصلاحات اولین لطمه را به مواضع انتخاباتی آنها خواهد زد و افکار عمومی را نسبت به کل این جریان بی‌اعتماد می‌سازد. رویکرد افراطیون دوم خردادی بیشتر ‌به گرایشات متنازع نزدیک است واین موضوع نتایج خوشایندی برای جریان اصلاحات در پی نخواهد داشت. کسانی که خود را داعیه‌دار اصلی دفاع از تحزب ‌در کشور می‌دانند باید به گونه‌ای رفتار کنند که اگر نمی‌خواهند بین منافع مختلف پل بزنند حداقل تمام پل‌های پشت سرشان را خراب نکنند. روزنامه‌ها و جریاناتی که دم از تخطئه احزاب در دولت نهم می‌زنند باید به حداقل‌های فرهنگ تحزب واقف باشند. ‏
چنین رویکرد افراطی نمی‌تواند پاسخ مناسبی به مسائل فضای سیاسی و اجتماعی کشور باشد. میانه‌روهای دوم خردادی باید هوشیار باشند که لطمه زدن به سرمایه اجتماعی کشور و بی‌اعتماد کردن مردم در مرحله اول دامنگیر خود آنها خواهد شد و اقبال عمومی را از آنها برمی‌گرداند. دوم خردادی‌ها نهایت افراطی‌گری را با تحصن در مجلس ششم تجربه کرده‌اند و نه تنها نتوانستند هیچ نتیجه‌ای را تحصیل کنند بلکه حداقل توجه افکار عمومی به خود را نیز از دست دادند.‏
لذا به نظر می‌رسد آقای خاتمی و سایر عقلای دوم خردادی می‌باید یک بار برای همیشه این آتش زیر خاکستر را خاموش کنند و اجازه ندهند عده‌ای خاص با حیثیت سیاسی تمام جریانات اصلاح‌طلب بازی کنند.‏»

حساسیت‌ها باید متناسب باشد
یکی از مسائلی که این روزها درباره آن مطالب فراوانی در نشریه‌های وابسته به گروههای سیاسی نوشته شده خبری مربوط به پرداخت وجوهی به نمایندگان مجلس برای فراهم کردن ملزومات زندگی در تهران بوده است. از جمله عباس عبدی در روزنامه «اعتمادملی» این مسأله را مورد نقد و بررسی قرارداده و با عنوان:‌«ضرورت تناسب در حساسیت‌ها» نوشته است:
«روزهای گذشته چون همیشه پرداخت پول به نمایندگان مجلس، مسأله‌ساز شد و مشکل ایجاد کرد. پرداخت یکصد میلیون تومان به هر نماینده ظاهراً چشم خیلی‌ها را گرد نموده یا می‌کند. البته که فرهنگ عمومی و نفتی ما به پول بیش از هر چیز دیگر حساس است. اگر کسی دروغ بگوید یا وظیفه‌اش را انجام ندهد و از این طریق میلیاردها تومان خسارت به جامعه وارد شود، آب از آب تکان نمی‌خورد و کک کسی هم گزیده نمی‌شود اما خدا نکند که پولی پرداخت شود، همه نگاه‌ها معطوف به آن می‌شود. قصد من این نیست که بگویم نسبت به این پرداخت‌ها نباید حساس بود بلکه انتقاد اصلی به متناسب بودن حساسیت‌ها نسبت به میزان خسارت‌های رفتارهای غلط است.‏
هر مجلسی دو وظیفه اصلی تقنین قانون و نظارت بر امور را دارد. تأیید‎ ‎و رد وزرا هم در ذیل این وظیفه اخیر تعریف می‌شود. تمامی هزینه‌ها و درآمدهای دولتی‎ ‎مملکت باید تحت نظارت مجلس انجام شود و مطابق قانون اخذ و مصرف شود. اگر مجلس به‎ ‎این وظایف خود به درستی عمل کند، سالا‌نه صدها میلیارد تومان که سهل است بلکه‎ ‎هزاران میلیارد تومان به نفع کشور و اقتصاد جامعه و مردم است و در چنین شرایطی‎ ‎پرداخت ٣۰ میلیارد تومان (٣۰۰ نماینده و به ازای هر کدام یکصد میلیون تومان) نه‎ ‎تنها اشکالی ندارد که خوب هم هست و نماینده صادق هم نباید از علنی و رسانه‌ای شدن‎ ‎آن نگران شود بلکه این حق جامعه است که از این پرداخت‌ها مطلع باشد و از آن دفاع هم‎ ‎کند، مشروط بر اینکه آنان وظایف خود را درست انجام دهند‎.
اما اگر مجلس قانونی بنویسد که اجرای آن از سوی دولت را با خواهش و‎ ‎تمنای رئیس مجلس درخواست کند و رئیس دولت هم صریحاً بگوید که ما قانون را مشروط به‎ ‎اینکه چنان و چنین باشد یا نباشد، اجرا می‌کنیم، چنین نمایندگانی، اگر یک ریال هم‎ ‎بگیرند باز هم از کیسه ملت رفته است، چه رسد به اینکه یکصد میلیون مازاد بر حقوقشان‏‎ ‎دریافت کنند. نماینده‌ای که در رأی دادن به وزرا و نظارت بر کار آنها چنان عمل‎ ‎می‌کند که در تاریخ مجلس این کشور ثبت و ضبط خواهد شد، حقوق پرداختی جاری هم به او‎ ‎اضافه بر عدالت و انصاف است‎.
نمایندگانی که با صرف ساعت‌های زیاد از وقت مجلس و بودجه ملت، ساعات ‎ادارات و بانک‌ها و نیز عقب و جلو شدن ساعت را به قانون تبدیل می‌کنند و سپس با‎ ‎خواهش و تمنا درخواست اجرای آن را دارند و بنا به ادعای خودشان اجرا هم نشود، چه‎ ‎جایی برای دریافت دستمزد و کمک هزینه و... از سوی آنان می‌ماند؟
گروهی که شعار عدالت‌جویی آنان در راهیابی به مجلس گوش فلک را کر‎ ‎کرد و از اسراف و تبذیر و حقوق‌های چند میلیونی انتقاد کردند، طبعاً حقی برای‎ ‎دریافت این مبالغ ندارند و اگر هم چنین حقی را برای خود تعیین کردند، حق دیگران است‎ ‎که آنان را به باد انتقاد بگیرند‎.
نماینده‌ای که مخالف رسانه‌ای شدن این مبلغ است، به طور عادی‎ ‎پذیرفته است که این حق او نیست و دوست ندارد که دیگران از آن مطلع شوند؛ دیگرانی که‎ ‎اطلا‌ع از این مسأله حق آنان است اما نماینده‌ای هم که در میان این همه کم‌کاری‌ها‎ ‎و اشتباه‌کاری‌هایی که ضرر و خسارت آن برای جامعه هزاران بار بیشتر از کل مبلغ‎ ‎پرداختی است، فقط به این موضوع انتقاد می‌کند، در حقیقت نعل وارونه می‌زند تا با‎ ‎سوار شدن بر موج احساسات عمومی، اذهان از مشکلا‌ت اصلی منحرف شوند‎.
علی‌رغم تمام اینها به نظر می‌رسد که احتمالا‌ً بهتر است نمایندگان‎ ‎را از گرفتن این مبلغ محروم نکرد، زیرا کسانی که با سازوکار امور کشور آشنا نیستند،‎ ‎نمی‌دانند که چه امکانات عجیب و غریبی در بهره‌مند شدن مادی برای اینگونه افراد‎ ‎فراهم است که ظاهراً هیچکدام هم منع قانونی ندارد یا حداقل قابل پیگیری حقوقی نیست؛‎ ‎پیگیری رسانه‌ای هم که در این موارد ممکن است و نتیجه هم می‌دهد، معمولا‌ً به‎ ‎دلا‌یل متعدد از جمله ترس، رخ نمی‌دهد. گرفتن انواع و اقسام مجوزها (اعم از مدرک‎ ‎تحصیلی تا مجوزهای تولیدی و موسسات و...) و نیز بده‌بستان‌های نامرئی که از جیب‎ ‎جامعه تأمین می‌شود، آن‌قدر رواج دارد و عادی است که در صورت نپرداختن این مبالغ،‎ ‎احتمال بسیار دارد که این رفتارها فراگیر شده و دود آن بیشتر به چشم جامعه‎ ‎برود‎.
شعارهای فریبنده را باید تبدیل به شعارهای دیگری کرد. مسلح بودن به‎ ‎عقلا‌نیت و مسوولیت‌پذیری، دارا بودن دانش و تخصص، ملتزم بودن به حقوق ملت و‎ استیفای آن، صد بار مهم‌تر از این است که وضع اقتصادی و درآمدی یک نماینده چگونه‎ ‎است. نمایندگانی که عملکرد آنان موجب حداقل یک درصد رشد اقتصادی بیشتر نسبت به وضع‎ ‎موجود شود، حتی اگر نفری ۲۰۰میلیون تومان بگیرند، صد بار ترجیح دارند به گروهی که‎ ‎از باب بی‌اطلا‌عی و ناآشنایی خود وضع اقتصاد را بحرانی‌تر می‌کنند اما هیچ پولی از‏‎ ‎خزانه ملت نمی‌گیرند. زیرا گروه اول از یک‌سو خود را منتفع کرده و از دیگرسو جامعه‎ ‎را اما گروه دوم نه‌تنها خود منتفع نشده است بلکه جامعه را هم به خاک سیاه می‌نشاند‎ ‎و بدتر از این گروه کسی است که خود را منتفع می‌نماید اما جامعه را متضرر می‌کند‎.اینکه یک نماینده یا مقام مسوول لباس ارزان بپوشد، هیچ حسنی ندارد، سهل است که‎ ‎بسیار هم بد است. آنچه که مطلوب است درک و فهم علمی اقتصاد و مسائل جامعه از سوی‎ ‎آنان است. آنچه مهم است، فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها برای اظهار نظر و مشارکت آحاد‏‎ ‎جامعه در حل مسائل و ارائه راهبردها و طرح‌ها از سوی آنان است‎.
حساسیت‌های ما و جامعه درباره مشکلا‌ت و خلا‌ف‌ها باید متناسب باشد‎ ‎و تا وقتی این تناسب ایجاد نشد، امیدی به بهبود شرایط خود نباید داشته باشیم‎.ویژگی‌های فردی امثال متواضع بودن، ساده‌زیست بودن در مسوولا‌ن و... به شرطی که ‎ریاکارانه و متقلبانه نباشد، خوب است اما در برابر ویژگی‌های ضروری دیگر اهمیت‎ ‎چندانی ندارد‎.
کاربلدی و دانش در حوزه مربوط به وظیفه و مشارکت‌جویی، داشتن صداقت‎ ‎و شفافیت و پرهیز از دروغگویی و ریا و تظاهر و تزویر و نیز التزام به پاسخگویی‎ ‎بسیار مهم‌تر از ویژگی‌هایی پیشین است‎.»

سخنان بی‌ربط با جشنواره!
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» اظهارات اخیر رحیم مشایی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مورد توجه قرار داده و با عنوان:«تقصیر ما نیست!» نوشته است:« شخصی که بارها به سخنان بی‌پایه و اساس و پرت وپلاگویی‌های یکی از اهالی محل انتقاد و اعتراض کرده بود در سفر به حج و هنگام طواف کعبه، خطاب به خدا گفت؛ پرورگارا، از انتقادها و اعتراض‌هایی که به فلانی کرده‌ام توبه می‌کنم و قول می‌دهم که دیگر درباره او چیزی نگویم. در همین حال شخصی از پشت دست روی شانه او گذاشت و پرسید؛ قبله کدام طرف است؟! شخص مزبور وقتی به سمت سوال‌کننده برگشت متوجه شد که همان آدم پرت وپلاگوی محله شان است، بی‌آنکه جواب او را بدهد رو به آسمان کرد و گفت؛ خدایا، می‌بینی که من تقصیری ندارم! خودش زمینه را فراهم می‌کند!
آقای رحیم مشایی معاون ریاست محترم جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که چندی قبل با اظهارنظر غیرمسئولانه و ضد ارزشی خود درباره دوستی مردم ایران با غاصبان و آدمکشان صهیونیست، اعتراض‌های فراوانی را در میان ملت‌های مسلمان و انقلابی در داخل و خارج کشور برانگیخته بود و نهایتاً نیز با دخالت رهبر معظم انقلاب و ضمن تقبیح اظهارات وی از سوی معظم له، اعتراض‌ها فروکش کرده و غائله خاتمه یافت، اخیراً در جشنواره برترین‌های صنعت گردشگری و در حالی که دعوت شدگان در انتظار شنیدن راه کارهای توسعه این صنعت و عبور از مشکلات پیش روی بودند، سخنان سخیف دیگری بر زبان آورده است که نه فقط هیچ ربطی به موضوع جشنواره نداشته بلکه تأسف آور، تعجب برانگیز و بسیار مشکوک و مرموز به نظر می‌رسد.
مشایی در بخشی از سخنان خود گفته است: «ملائکه مرتب در عرصه کشور در حال پرواز هستند... پس این همه قدرت، شجاعت و جسارت از کجا می‌آید؟ و این همه قلب‌های استوار و محکم چه طور شکل می‌گیرد؟ برای همان فریاد، شعر، ترانه و سرود فرشتگان است... من اعتقاد دارم که کمک به صنعت گردشگری مثل نماز و روزه می‌ماند... من معتقدم حضور کورش در ایران اتفاقی نیست و یکی از سرمایه گذاری‌های خداوند است...»!
در وجود، حضور و تردد ملائکه نه فقط در ایران که در همه جای جهان کمترین تردیدی نیست ولی سوال این است که اولاً؛ حتی اگر مقصود وی بیان یک واقعیت باشد،این سخنان چه ربطی به صنعت گردشگری دارد و ثانیاً؛ مگر آقای مشایی ـ نستجیربالله ـ از پیامبران، امامان و یا اولیاءالله است که تردد فرشتگان را می‌بیند! سرود آنها را می‌شنود! و...؟! به یقین، آقای مشایی پیامبر و امام نیست، هست؟! ممکن است گفته شود که ایشان از «اولیاءالله» است، آنهم از جمله اولیاء الهی که به خاطر رفعت مقام معنوی و رسیدن به مراتب والا و بالای عرفانی، حضور و تردد فرشتگان را می‌بیند و سرود آنان را می‌شنود!! و... که به قول بزرگان باید گفت؛ آنان که می‌بینند نمی‌گویند و آنها که ادعا می‌کنند، ژاژ می‌خایند و یاوه می‌سرایند... البته از جناب مشایی بعید نیست که ادعا کند فرشتگان را می‌بیند!! و برای اثبات ادعای خود از دیگران بخواهد مانند ایشان به بالاترین درجات معنوی و اولیاء الهی برسند تا خود ببینند و سخن وی را تایید کنند!! از کسی پرسیدند وسط زمین کجاست؟ جواب داد همین جا که من ایستاده ام. قبول نداری، متر کن!...
و اما درباره اظهارات اینگونه آقای مشایی که مانند اعتماد آقای رئیس جمهور به ایشان، تمامی ندارد! نکته درخور توجه دیگری نیز در میان است. و آن، این که از کجا معلوم آقای مشایی خدای نخواسته، هرچند ناآگاهانه و ناخواسته درپی ایجاد خدشه در باورهای انقلابی و اسلامی نباشد؟! این احتمال جدی‌تر از آن است که نادیده گرفته شود.‏»

کاری به صلاح دولت و اصولگرایان
علی مطهری نماینده اصولگرا و منتقد مجلس پیرامون استیضاح احتمالی وزیر کشور نوشته‌ای با عنوان: «چرا استیضاح» در روزنامه «همشهری» دارد که در پی آنرا می‌خوانید:
«‎پس از گزارش رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره‎ ‎مدارک تحصیلی وزیر کشور و روشن‌شدن فقدان‌ اعتبار این مدارک، نظرات مختلفی در مجلس‏‎ ‎درباره نحوه برخورد با این موضوع مطرح شده است‎.
برخی نمایندگان خود را راحت کرده و گفته‌اند که مجلس وظیفه‌ای در اینجا ندارد و‎ ‎نظر خود را درباره مدارک تحصیلی وی اینچنین اعلام کرده‌اند: حداکثر این دولت است که‎ ‎باید اقدامی انجام دهد‏‎.
برخی دیگر از این فراتر رفته و گفته‌اند این مسائل در جریان رای اعتماد به وزیر‎کشور در مجلس مطرح شد و نمایندگان با علم به این مسائل به او رای دادند، بنابراین ‎اکنون مسئولیتی متوجه ما نیست‎.
برخی دیگر یک گام جلوتر رفته و گفته‌اند باید به خاطر صداقتی که وزیر کشور از‎ ‎خود نشان داده و در نامه خود به رئیس‌جمهوری، جعلی‌بودن مدرک خود را قبول و اعلام‎ ‎کرده که فریب خورده است، از او تشکر کرد‎!‎
از این بالاتر، یکی از نمایندگان گفته است چرا باید ما برای کسب اعتبار یک وزیر‎ ‎جمهوری اسلامی از استعمار پیر انگلیس مدد بجوییم؟ برخی دیگر گفته‌اند اساسا مدرک‎ ‎دکترا برای وزارت لازم نیست و با این جمله شانه خود را از زیر بار مسئولیت خالی‎ ‎می‌کنند‎.
جالب است که اینها دیدگاه‌هایی است که برخی از نمایندگان ابراز داشته‌اند و‎ ‎البته مغالطه‌آمیز‌بودن آنها آشکار است‎.
در این موضوع، سخن در این نیست که آیا وزیر باید مدارک عالی تحصیلی داشته باشد‎ ‎یا نه؛ سخن در این است که وزیر باید صداقت داشته و امانت‌دار باشد‎.
کسی که مسئولیت اداره سیاسی کشور و برگزاری انتخابات مختلف را به‌عهده دارد،‎ ‎نمی‌بایست درگیر چنین مسائلی شده باشد‎.
در این صورت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی سست می‌شود. لذا اکثر نمایندگان مجلس‎ ‎شورای اسلامی، خصوصاً اصولگرایان معتقد به برخورد جدی با این مسئله هستند و این‎ ‎فرمول را ارائه کرده‌اند که در وهله اول وزیر کشور استعفا دهد اگر این کار انجام‎ ‎نشد، عزل او توسط رئیس‌جمهوری محترم، در دستور کار قرار گیرد و اگر این کار نیز‎ ‎انجام نشد، استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد‎.
این کار به صلاح دولت نهم، اصولگرایان و به‌طور کلی نظام جمهوری اسلامی است‎.نظراتی که در صدر یادداشت ذکر شد، بیشتر ناشی از سیاسی‌کاری و زد و بندهای سیاسی و‎ ‎فداکردن مصالح اسلام و مردم به پای منافع فردی و گروهی است‎.»

طرح دوفوریتی برای مهار تورم نه افزایش ظرفیت
اعلام نتایج کنکور دانشگاهها و طرحی که نمایندگان در پی اعلام این نتایج با قید فوریت در مجلس مطرح کرده‌اند، در سرمقاله دیروز «کیهان» با عنوان «شأن مجلس» مورد بررسی قرار گرفته است.
«کیهان» نوشته است:«هیچ سالی کنکور مثل امسال پرحاشیه و جنجال برانگیز نبوده است. اعلام نتایج این آزمون در ۱۵ شهریور موجی از اعتراضات و تجمع جمعی از داوطلبان کنکور را در مقابل سازمان سنجش و مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت.
سالهای گذشته داوطلبان دارای رتبه‌های تک و دو رقمی این شانس را داشتند که در دانشگاه‌های دولتی و معتبر شهرهای بزرگ ـ خصوصاً تهران ـ پذیرفته شوند ولی امسال اینگونه نشد.
مسئولان سازمان سنجش علت اصلی این ماجرا را اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «بومی گزینی» دانشجویان و البته کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌ها خواندند که ضمن تاکید بر نیاز کشور به «بومی سازی» و ضرورت غیرقابل تردید آن، شاید اجرای نامناسب این تصمیم ضروری از یکسو و کاهش ظرفیت پذیرش در برخی رشته‌ها از سوی دیگر اعتراض‌هایی را در پی داشت. به دنبال آن مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم از سوی نمایندگان به مجلس فرا خوانده شدند. یک جلسه علنی و غیررسمی هم به بررسی این موضوع اختصاص یافت که در نهایت مجلسیان از توضیحات مسئولان امر قانع نشدند و پیامد آن کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دست به کار تدوین و ارائه یک طرح دو فوریتی برای اعاده حقوق داوطلبانی شد که به حق خود نرسیده بودند؛ کسانی که جمعشان حداکثر از ۱۵۰۰ نفر(!) تجاوز نمی‌کرد.
نمایندگان مجلس یکشنبه پیش دو فوریت و سه شنبه همان هفته کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر، ممتاز و درجه یک ۱۰درصد افزایش می‌یابد و در صورت تصویب آن در شورای نگهبان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر به جمعیت دانشجویان جدید امسال اضافه و البته بنا بر گفته مسئولان وزارت علوم باعث ایجاد ٨۰درصد تغییر و تحول و نقل و انتقالات جدید نیز می‌شود.
این مصوبه در حالی تصویب شد که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و روسای برخی از دانشگاه‌ها بر غیرعملیاتی بودن آن اصرار دارند تا آنجا که دکتر زاهدی اعتقاد دارد عملی شدن این طرح در این ترم تحصیلی امکان پذیر نیست و باعث تعطیلی دانشگاه‌ها می‌شود.
تعجیل در تدوین این طرح از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هر چند با انگیزه بازگرداندن آرامش میان داوطلبان و خانواده‌های آنان و احقاق حق تعدادی از آنان صورت گرفت، اما باعث گردید تا طرحی از تصویب نمایندگان مردم بگذرد که علیرغم محدودیت دامنه فراگیری آن، دارای اشکالاتی بوده و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و دقیق‌تر در آن کاملاً مشهود به نظر آید. اشکالات و موارد دیده نشده‌ای که فارغ از کوچکی یا بزرگی آنها، وجودشان برای مجلس شورای اسلامی یک عیب به حساب می‌آید. مواردی از این دست؛ ۱ـ‌ ‌علت شاخص در بروز مشکل پذیرش دانشجو در امسال، اجرای طرح «بومی گزینی» بوده است.لازم بود برای ارایه طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها این مسئله قبلاً به اثبات می‌رسید که خطا و اشتباه ناشی از بومی گزینی چه میزان بوده تا درصد ترمیم این نقص در این افزایش بطور دقیق تری تدوین و اعمال می‌شد.
۲ ـ برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، باید اهداف و وظایف آموزش عالی مدنظر قرار می‌گرفت. ادامه تحصیل در دانشگاه صرفاً به افزودن تعداد صندلی‌ها نیست. طبعاً بایستی مواردی چون سرانه استاد به دانشجو مدنظر قرار گیرد؛ چرا که عدم تناسب آنها می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر کیفیت سطح آموزش در دانشگاه‌ها داشته باشد. کیفیتی که تا پیش از این نیز مورد انتقاد نخبگان و حتی اساتید دانشگاه بود.
٣ـ هر چند در این طرح امکان اخذ هزینه تحصیلی از دانشجویان پذیرش شده جدید، پیش‌بینی شده است اما یادمان باشد که دانشگاه‌ها هم اکنون هم دارای مشکلات کسری بودجه هستند و امکان تامین بار مالی جدیدی ندارند. ضمن آنکه بهانه اصلی چنین طرحی اعاده حقوق تضییع شده نخبگان در کنکور امسال بوده است ولی ظاهراً داوطلبان نخبه باقی مانده، برای ورود به دانشگاه‌های بزرگ و ممتاز بایستی پول نیز بپردازند که این دوگانگی محل اشکال است و یکی از نقایص طرح مذکور به حساب می‌آید.
۴ـ در بسیاری از کشورها برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها از ۵ تا ۱۰ سال قبل، برنامه ریزی می‌کنند. امکان اجرایی جذب دانشجویان جدید، جایگزینی اساتید، تامین امکانات رفاهی، تضمین کیفیت خدمات آموزشی و شاید به نوعی از همه مهمتر سنجش و بررسی بازار کار برای ورود فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف به آن از جمله شاخص‌های قابل ارزیابی در این زمینه است.
لازم بود قبل از تصمیم کلی و تعجیل برای افزایش ۱۰درصدی ظرفیت دانشگاه‌ها قبلاً با مطالعه و کار کارشناسی نیاز سنجی بازار کار صورت می‌گرفت.
۵ـ آیا در همه رشته‌ها و دانشگاه‌ها حق داوطلبان در رشته‌های مختلف بطور یکسان ضایع شده است که ظرفیت پذیرش دانشجو در همه رشته‌های مورد نظر بطور یکسان و با ضریب واحد افزایش داده شده است؟
۶ـ حدود ٣ هفته از شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها گذشته و دانشجویان سر کلاس‌های خود حاضر شده‌اند. افزایش ظرفیت جدید به این شکل باعث نقل و انتقالات گسترده در سطح دانشگاه‌ها و بی‌نظمی شدید می‌شود که طبعاً نه به نفع دانشگاه و نه به نفع دانشجویان است.
۷ـ به نظر می‌رسد طرح «بومی گزینی» نیز بدون کارشناسی لازم و بررسی آسیب‌ها و معایب آن مصوب و به اجرا گذاشته شده است که در جای خود نیاز به نقد و حتی بررسی جدی و تصمیم مجدد دارد. اما بهر حال در رابطه با نحوه پذیرش دانشجو، قوانین مصرحی وجود دارد و اگر مجلس در این زمینه به اشکال و یا ابهامی برمی خورد قاعدتاً می‌باید به قوه مجریه اعلام کند تا لوایحی برای رفع آن در دولت تهیه و به مجلس ارایه شود نه اینکه مجلس با یک طرح دو فوریتی رأساً درصدد رفع نقیصه‌ای نه چندان بزرگ برآید؛ چیزی که برخی از نمایندگان مجلس از آن تعبیر به «بحران» کردند!
٨ـ اگر قرار باشد مجلس محترم برای رفع اعتراض هزار دانش آموز که حداکثر اعتراضشان به خاطر قبول نشدن در رشته‌ها و دانشگاه‌های مطلوب مورد نظرشان بوده، طرح دوفوریتی به تصویب برساند، باید منتظر باشد که در آینده و در برابر اعتراض دیگرانی که آنها نیز به نوعی حقوق خود را در هر زمینه‌ای تضییع شده می‌دانند طرحهای دو فوریتی به خود ببیند! در این زمینه مجلس به جای یک وزارتخانه و چند دانشگاه تصمیم گرفت. مشکل چند دانش آموز نخبه می‌بایست در همان وزارت علوم حل و فصل می‌شد و نمی‌بایست بهانه ارایه یک طرح دوفوریتی قرار می‌گرفت.
۹ـ امکان انتخاب رشته چند باره در کنکور ٨۷ که بخشی از آن متوجه سازمان سنجش و وزارت علوم و بخشی دیگر متوجه مجلس شورای اسلامی است، بدعتی نو در روند پذیرش بزرگترین رقابت علمی کشور بود که باید نسبت به تبعات آن خصوصاً برای سالهای آتی توجه کرد.
۱۰ـ و آخر آنکه شأن مجلس شورای اسلامی بالاتر از آن است که بخواهد درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو آن هم برای ایفاد حقوق تعدادی اندک وقت بگذارد و تصمیم بگیرد.
انتظار می‌رود ـ کما اینکه تا حال اینگونه بوده است ـ مجلس محترم وقت خود را در امور کلان، مهم و سرنوشت‌ساز آن هم در سطح ملی مصروف نماید.
مردم انتظار دارند برای مهار تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی که دست به گریبان آنند، طرحهای دو فوریتی به صحن مجلس بیاید.
توقع مردم آن است که برای حفظ و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در زمینه مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی، طرحهای دوفوریتی تدوین و ارایه شود.
نمایندگان بپذیرند که در این موضوع قدری شأن مجلس خدشه دار شد. یادمان باشد مجلس خانه ملت است. شأن ملت را حفظ کنیم.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی