• موفقیت جمع گسترده ای از گروه ها و کنشگران جنبش زنان در قالب ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده، یکی از رویدادهای چند وقت اخیر مربوط به زنان ایران محسوب می شود. زنان توانستند با بهره گیری از مدل و تجارب عملی کمپین یک میلیون امضاء و دیگر تجربه های پیشینی تجربه موفقی از اعتراض مدنی را عملی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ مهر ۱٣٨۷ -  ۹ اکتبر ۲۰۰٨

موفقیت جمع گسترده ای از گروه ها و کنشگران جنبش زنان در قالب ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده، یکی از رویدادهای چند وقت اخیر مربوط به زنان ایران محسوب می شود. زنان توانستند با بهره گیری از مدل و تجارب عملی کمپین یک میلیون امضاء و دیگر تجربه های پیشینی در جهت تحقق خواستی «حداقلی»، با مشارکت طیفی «حداکثری» از گروه ها و کنشگران منفرد فعال در زمینه مسائل زنان، تجربه موفقی از اعتراض مدنی را عملی کنند. گمان ما بر این است که فرایند اعتراضی ائتلاف علیه لایحه، تجارب فراوانی برای بازخوانی و بازآموزی دارد، بویژه آنکه از طریق مقایسه این حرکت جمعی با سایر اقدامات و برنامه های عمل در جنبش زنان می توان به شناختی کاربردی برای تدوین الگوهای ثمربخش کنش جمعی دست یافت.

راهکاری عملی برای تقویت همبستگی و خواهری جمعی

تنظیم روابط درونی ائتلاف، چگونگی گفتگو و تبادل نظر میان کنشگران، جایگاه و وزن گروه ها و افراد، نحوه تقسیم کار و انجام فعالیت ها، امکانات و ابزار مورد استفاده، شفافیت و اطلاع رسانی، و در نهایت مکانیسم تصمیم گیری جمعی و عمل جمعی، از مهمترین مسائلی است که در هر ائتلاف، کنشگران را درگیر می کند و ساختار درونی یک ائتلاف را سامان می دهد. در ائتلاف علیه لایحه نیز موضوعاتی از این دست مورد بحث و چالش میان کنشگران فردی و گروه های مختلف بود: اینکه جریان های اصلی و فرعی جنبش زنان کدام ها هستند؟ ویژگی های ممیزه جریان ها چیست و آیا میان آنها سلسله مراتبی وجود دارد؟ هر یک از این جریان ها چگونه نمایندگی می شوند؟ آیا کوچک یا بزرگ بودن جریان ها در تعداد نمایندگان آنها تاثیر دارد؟ وضعیت منفردین در جنبش به چه صورت است؟ و نظایر این پرسش ها. در واقع، تجربه ائتلاف علیه لایحه، به دلیل درگیری عملی با واقعیت ها توانست بسیاری از این دست چالش ها و مشکلات را باز کرده و روزنه هایی جدید برای پاسخگویی فراهم آورد.

در سال های اخیر، اکثر گروه ها – هر کدام با دلایل و برداشتی متفاوت – بر اهمیت هنجارها و ارزش هایی همچون «همبستگی» و «اخلاق فمینیستی» در تنظیم روابط تاکید داشته اند، و یکدیگر را با دغدغه صیانت از این هنجارها و ارزش ها، مورد نقد قرار داده اند. به عنوان مثال، چند ماه پیش، حوالی سالگرد ۲۲ خرداد بحث های زیادی درباره ضرورت همبستگی، احیای همبستگی، همبستگی کاذب، اسطوره زدایی از روز همبستگی، و غیره مطرح شد. دغدغه همه کنشگران ایجاد همبستگی میان نیروهای جنبشی بود. دغدغه ای که بیش از آنکه مبنایی عینی و لمس پذیر داشته باشد، غالبا ناشی از «توقعات انتزاعی» کنشگران بود. مثلاً، برخی با تاکید بر «روابط دوستانه و عاطفی» معتقد بودند که «همدلی» برای همبستگی کافی است؛ یا گروهی بر این نظر بودند که «مبانی نظری مشترکی» که از طریق بحث و گفتگو میان طیف های مختلف به دست می آید، بهترین محور همبستگی جنبش زنان است. اما متاسفانه هیچگاه بر اساس چنین ملاک هایی، محملی عینی برای تقویت همبستگی پدید نیامد. به عبارت دیگر، با اینکه اکثر گروه ها معتقد بودند که با تجانس، همگرایی و اشتراک در «عواطف یا عقاید» می توانند به همبستگی دست یابند، اما در عمل، چنین توقعات انتزاعی نتوانستند محور همبستگی گروه ها و ائتلاف های پیشین شوند. در واقع، اگرچه ممکن است که عقاید یا عواطف مشترک بتوانند به «تقویت» همبستگی جنبشی کمک کنند، اما به تنهایی مبنا و محوری برای دور هم جمع کردن و انسجام بخشیدن به جنبش نیستند. بنابراین سوال اینجاست که پس محور همبستگی جنبش زنان چیست؟ یا در پرسشی کلی تر، آن چه عاملی است که گروه های متکثر و فعال در زمینه مشکلات زنان را به عنوان «یک» جنبش اجتماعی، بازنمایی می کند؟

برای پاسخگویی به این پرسش، از جمله می توان از تجربه ائتلاف ضد لایحه کمک بگیریم و به مدد تحلیل فرایند اعتراضی این ائتلاف – که نمونه موفق دیگری از بازنمایی جنبش زنان در عرصه عمومی است – شاید به کشف و رمزگشایی پرسشی که جنبش زنان را معنا می بخشد توفیق یابیم. زیرا که همگی ما شاهد بودیم در این تجربه، «ضرورتی عینی»، سبب شد گروه های متکثر جنبش زنان برای ممانعت از به تصویب رسیدن لایحه [ضد] خانواده به یکدیگر نزدیک شوند، تا بتوانند با کمک یکدیگر و تجمیع منابعی که هر کدام در اختیار داشتند به مبارزه با این لایحه بپردازند. در واقع، وقتی به ماجرای ائتلاف لایحه نزدیک می شویم، می بینیم که الگویی خواسته محور و عملگرا از همبستگی به سرعت گروه هایی را در کنار یکدیگر قرار داد که تا پیش از آن امکان نزدیک شدن آنها دور از ذهن به نظر می رسید. [۱]

دامنه این ائتلاف به راستی گسترده تر از جمعی بود که در دوره هماندیشی گرد هم جمع می شدند. در واقع، این بار نه عقاید و عواطف مشترک، بلکه هدفی مشترک که خواسته ای حداقلی، مشخص و عینی محور آن بود توانست چنین طیف گسترده ای از زنان را گرد هم آورد. به عبارت دیگر، صرف ایجاد همبستگی (رویکردی که به موضوع همبستگی نگاهی هنجاری دارد) نبود که به همبستگی انجامید، بلکه توافق گروه های مختلف بر سر یک مطالبه و هدف مشترک بود که توانست همبستگی درونی جنبش زنان را تقویت کند.

اما نگاه «هنجاری» تنها مربوط به مسئله همبستگی نیست؛ برخی از عزیزان تصور می کنند که مفاهیمی همچون «روابط افقی، ساختار شبکه ای و دموکراتیک»، صرفاً ارزش ها و دستوراتی اخلاقی هستند. به همین دلیل تنها تلاش می کنند تا با تکرار نصیحت گونه و نمادین این قبیل مفاهیم، به تغییر روابط سلسله مراتبی مردانه بپردازند. آن هم در جامعه ای که ساختارهای سلسله مراتبی مردانه ریشه هایی تاریخی دارند، و تبعیت از آنها از دوران کودکی به همه ما آموزش داده می شود. در چنین شرایطی باید پرسید: آیا می توان صرفاً با تکرار واژگان ارزشمند و متعالی؛ روابط موجود را شبکه ای، افقی یا خواهرانه کرد؟ حتی اگر چنین رویکردی با هدف بر طرف کردن ضعف های درونی و ساختاری جنبش باشد، آیا می توان صرفاً با سردادن «شعار»های مبتنی بر همبستگی و دموکراسی – ضمن حفظ ساختارهای موجود – به نتیجه رسید؟ مسلماً هر الگو یا ساختاری که در ابتدا ایجاد می شود، نقایص و ایراداتی دارد؛ آیا بهتر نیست به جای طرح شعارهای کلی در نقد دیگرانی که جسارت تغییر ساختار را دارند، به اصلاح مکانیسم ها و ساختارهای تنظیم کننده روابط پرداخت؟

به صرف داشتن اخلاقیات و هنجارهای دموکراتیک در «کلام» کنشگران، دموکراسی محقق نمی شود. دمکراسی معمولا با ایجاد نهاد های دمکراتیک و تکثر هر چه بیشتر آن محقق می شود. دموکراتیک بودن روابط بیش از آنکه به طرز فکر و اندیشه افراد مربوط باشد، ناشی از ۱) رفتار و اعمال و ۲) موقعیت و جایگاه افراد و بالاخره نقش آفرینی افراد و گروه ها در تکثر هرچه بیشتر نهادهای مدنی است. از این رو، دموکراتیک شدن روابط صرفاً با پند و اندرز اخلاقی یا «رفتارهای مهربانه» به دست نمی آید، بلکه بیشتر به پیامد عمل ما، و برآیند تکثر و تنوع گروه ها مربوط است. کنشگران یک جنبش اجتماعی اگر داعیه دموکراتیک کردن مناسبات و روابط درونی خود را دارند، باید به تغییرات ساختاری که پیامد آن به تکثر هرچه بیشتر نهادهای مدنی می انجامد تن بدهند. در واقع، از آنجایی که یک الگوی «ایده آل و هنجاری» از دموکراسی، به یک باره و از طریق پند و اندرزهای انتزاعی قابل تحقق نیست؛ بنابراین، تنها می توانیم با تغییر مداوم الگوها و ساختارها به دموکراسی ایده آل «نزدیک» شویم. بدین ترتیب، از یک سو نیازمند افزایش جسارت ایجاد تغییر، و از سوی دیگر نیازمند افزایش تحمل و مدارا نسبت به پیامدهای آن هستیم.

مسئله دیگر در مورد ساختار روابط در یک جنبش اجتماعی، مربوط به «موقعیت» کنشگران و گروه ها در شبکه گسترده روابط موجود و «برآیند» کنش متقابل میان آنها است. در واقع، از آنجایی که همه گروه ها به رغم تفاوت در مشرب فکری و عقیدتی شان اما تمایل دارند که تفسیر خود، مطالبه خود، و اقدامات خود را مهمتر نشان دهند، در نتیجه «برآیند» چنین رقابتی به افقی بودن میل می کند. از این رو، هنگامی که شاهد هرچه بیشتر تکثر گروه های مدنی باشیم به تبع آن خود به خود مرجع قدرت و مشروعیت نمی تواند امکان تمرکز و تجمیع بیابد. در واقع، در جنبش های اجتماعی (بر خلاف احزاب سیاسی)، تنها یک مرجع مشخص و ثابت برای تعیین مشروعیت وجود ندارد، در نتیجه برای همه گروه ها این مجال و فرصت ایجاد می شود تا به شیوه های مختلفی، مطالبات و اقدامات خود را مشروع نشان دهند. بر این قیاس، در جریان رقابت های درون جنبش، هیچ وقت هیچ گروهی به دلیل نداشتن ملاک های رایج مشروعیت، از جریان کلی جنبش حذف نمی شود، بلکه فقط ممکن است برای مدتی قدرتش تضعیف شده و در صف مقدم مبارزه قرار نگیرد. به عبارت دیگر، نتیجه رقابت جنبشی هیچ وقت «حذف» نیست. به همین خاطر، می توان ادعا کرد که همواره رقابتی سازنده (همراه حفظ انسجام کلی) در یک جنبش جریان دارد. در واقع، وضعیت های افقی یا شبکه ای، و حفظ همبستگی، بیشتر از آنکه ناشی از دستورات اخلاقی باشند، نتیجه و پیامد فعالیت کنشگران در جنبش است (و هم از این روست که احساس «حذف شدگی» از سوی گروه هایی وجود دارد که معمولا خودشان فعالیتی ندارند).

ناهماهنگی و اختلال در مدیریت ائتلاف

روشن است که ضرورت های عملی و خواسته های عینی، اصلی ترین عامل شکل گیری ائتلاف علیه لایحه [ضد] خانواده بود، اما نباید از روابط بیناگروهی و بینافردی غافل بود. جسارت آغاز یک اقدام، نیازمند اراده و اعتبار است. مبنای شکل گیری این ائتلاف اگرچه در فضایی اینترنتی و به ظاهر مجازی بود، اما به دلیل ماهیت عینی اهدافش، بسیار واقعی تر از جلسات رسمی ای بود که حداکثر نتیجه آنها نوشتن یک «منشور» یا بیانیه مشترک است. عصر اطلاعات، یا بهتر است بگوئیم تکنولوژی این عصر که به ایران هم رسیده است، این «فرصت» را مهیا کرد تا کنشگران جنبش، بتوانند در کمترین زمان ممکن دور هم جمع شوند. آنها به مختصات فیزیکی سریعتر و فراخ تر از وضع موجود نیازمند بودند، و «اینترنت» این فرصت را برایشان فراهم کرد. اگر تا پیش از این برای تشکیل جلسات، هفته ها صرف هماهنگی می شد، و تازه ممکن بود که جلسه در آخرین لحظات توسط «برادران تعامل خواه» بر هم بخورد؛ این بار به همت و پیشنهاد یکی از سه گروه کمپین تهران (کانون زنان ایرانی) ائتلاف آغاز شد و سپس با ارسال چند نامه الکترونیکی (به صورت گروهی) جلسه ای مجازی شکل گرفت تا نخستین مقدمات ائتلاف بزرگ زنان فراهم شود.

البته، چنین شیوه ای برای برگزاری جلسات، هماهنگی و تصمیم گیری در جنبش زنان بی سابقه نبود، بلکه نتیجه تجارب اکثر کنشگران این ائتلاف بود که در کمپین یک میلیون امضاء به دست آمده بود. کنشگران کمپین یکی میلیون امضاء در تهران و شهرهای دیگر، در فقدان فضاهای عمومی ارتباطی از امکانات فضای اینترنتی به خوبی استفاده کرده اند. در واقع، چنین تجربه هایی سبب شد که اعتماد اکثر کنشگران و گروه ها به این شیوه ارتباطی جلب شده و همه به سرعت وارد جزئیات عملیاتی ائتلاف شوند. به عبارت دیگر، منشاء اعتباری که توانست اراده معطوف به ائتلاف را گرد هم آورد، برآمده از تراکم تجربه های پیشین کنشگران جنبش زنان بود. به علاوه، اعتبار کنشگران و گروه های دعوت کننده برای تشکیل ائتلاف، بیش از آنکه بستگی به عقاید آنها داشته باشد، به سابقه فعالیت های آنها مربوط بود. این اعتبار و سابقه، همان مشروعیتی است که جایگزین معیارهای کلاسیک حزبی و ایدئولوژیک در جنبش زنان شده است. به همین سبب است که در مورد ائتلاف علیه لایحه، تجربه کمپین یک میلیون امضاء به عنوان ائتلافی که بیش از دو سال است که برای ایجاد تغییرات قانونی فعالیت می کند، در شکل گیری ائتلاف علیه لایحه بسیار تعیین کننده بود. در واقع، بستر سازی کمپین یک میلیون امضاء، «الگوی مطالبه محوری» این کمپین و همچنین جسارت عملگرایی کنشگرانش سبب شد که ائتلاف علیه لایحه بتواند با اتکاء به این پشتوانه تجربی، به سرعت تشکیل شود.

در آغاز شکل گیری ائتلاف، سرعت پیوستن افراد و گروه های مختلف به جمع اولیه شتاب بسیاری داشت، که نشانه ای از اهمیت بالای موضوع در میان طیف های مختلف بود. به همین دلیل از ابتدا، چگونگی تنظیم روابط برای افزایش امکان مشارکت همه طیف ها، مسئله اصلی اکثر کنشگران بود. تعداد قابل توجه افرادی که در ایمیل گروهی لایحه مشارکت داشتند (بیش از ۱۰۰ نفر)، اگرچه به ظاهر دموکراتیک می نمود، اما مانع از تصمیم گیری سریع می شد. به همین سبب، در ابتدا کنشگران و گروه های عضو این ائتلاف در پی آن بودند که مبنای تصمیم گیری در ائتلاف، «هویت های گروهی» باشد، حتا فراخوان ائتلاف نیز با امضای گروه های مختلف منتشر شد؛ اما در جریان عمل، تنظیم روابط میان گروه ها، چگونگی تشکیل جلسه، چگونگی تصمیم گیری، وزن هر گروه و مسائلی از این دست سبب شد که الگوی ائتلاف به سمت «هویت های فردی» سوق پیدا کند. غیر هم سطح بودن گروه های عضو ائتلاف از نظر کمی (تعداد اعضاء زیر مجموعه هر کدام) و از نظر کیفی (ویژگی فعالیت ها و برنامه ها) مسئله اصلی بود که مانع از «رسمی شدن» هویت های گروهی شد.

لازم بود برای برخی تصمیمات، جلساتی حضوری برگزار شود، اما به دلیل محدودیت های مکانی و امنیتی و از همه مهمتر دشواری فرایند تصمیم گیری در جمع های بزرگ، به خصوص بدون مشخص بودن نقش و جایگاه افراد و نیز هویت فردی و گروهی شرکت کنندگان در ائتلاف، امکان حضور همه افراد عضو ائتلاف وجود نداشت؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که از هر گروهی نمایندگانی برای شرکت در این جلسه معرفی شوند. [۲]

ولی به دلیل عدم توافق میان گروه ها و افراد بر سر چگونگی انتخاب نمایندگان، هیچ گاه جلسه ای به این صورت برگزار نشد. با این وجود، از آنجایی که به دلیل اضطراری بودن شرایط، ضرورت داشت تا سریع تر تصمیماتی اجرایی اتخاذ شود، فرایند تصمیم گیری در ائتلاف نیز به جای الگوی مشارکت جمعی، به ناچار به سمت «مراکز کوچکتر تصمیم گیری» سوق پیدا کرد. به عنوان مثال، برخی از کنشگران که الزاماً نماینده جمع یا گروهی نبودند – هرچند ممکن بود که عضو گروه هایی از طیف های مختلف جنبش زنان باشند – به دعوت شیرین عبادی، به صورت فردی و مستقل جلساتی اضطراری برای هماهنگی بیشتر برگزار کردند. از نتایج همین جلسات بود که حضور اعتراضی گروهی از زنان در مجلس تدارک دیده شد. در واقع، چالش های ساختاری بر سر چگونگی تنظیم روابط در یک جمع گسترده، موجب شد که ائتلاف ضد لایحه نتواند به مکانیسمی جمعی برای تصمیم گیری دست یابد و نهایتاً از اعتبار فردی برای طرح ریزی جلسات حضوری بهره گرفته شد. البته، در نهایت تصمیماتی که به اعتبار مشروعیت جمع های کوچکتر اتخاذ شد، مورد قبول همگان قرار گرفت. اما در مجموع، گروه ها نتوانستند به مکانیسمی برای تصمیم گیری مشترک دست یابند. هرچند، در ابتدا پیشنهاد معرفی نماینده از جانب گروه های مختلف برای برگزاری یک جلسه حضوری مورد توافق همه اعضای ائتلاف قرار گرفت، اما آنها نتوانستند بر سر ملاک های مشترکی در انتخاب نمایندگان به توافق برسند. در واقع، در مورد بحث نمایندگی سه رویکرد وجود داشت: یک رویکرد مربوط به ساختار قدیمی یکی از گروه ها کمپین تهران بود که از کمیته های مختلفی تشکیل شده است. [٣] برخی از این کمیته ها، در روند ائتلاف سعی کردند نشان بدهند که «گروه های مستقلی» هستند و در نتیجه قادرند که به طور مجزا و با هویت مستقل در ائتلاف شرکت کنند . رویکرد دیگر، حضور نمایندگان از جریان های مختلف را هم وزن در نظر می گرفت و اساسا هیچ نوع نماینده ای از شهرستان ها را در نظر نداشت. بدون در نظر گرفتن این امر که برخی از جریانات، خود ائتلافی حاوی گروه های گوناگون بودند که می توانستند با پتانسیل های مختلف خود همراه ائتلاف ضد لایحه شوند . [۴] رویکرد سوم، اما میانه این دو رویکرد بود و گروه های مستقل درون جریانات نه کمیته های گروه ها را مبنای داشتن نمایندگان آنها در نظر می گرفت. [۵]

رویکرد دوم که متعلق به جمعی از فعالان کمپین تهران (که بعضا در سایت تغییر برای برابری نمایندگی می شوند) بود که با الگوی پیشینی کمپین فعالیت می کنند؛ به رغم آن که سعی کرد به دیگر گروه های شرکت کننده در ائتلاف بقبولاند که چون دارای تعداد اعضای زیادتری است و کمیته های مختلف آن مستقل است، بنابراین باید دارای تعداد بیشتری نماینده باشد؛ اما شاهد بودیم که متاسفانه نتیجه اش، دستاورد منفی برای اعضا و کمیته های زیر مجموعه اش بود. یعنی این بخش از کمپین تهران، با آن که فعالیت های مثبت بسیاری درون ائتلاف انجام داد، اما نه تنها کمیته های آن به رسمیت شناخته نشد بلکه در عمل نیز هنگام جلسات حضوری با خانم عبادی تنها دو نفر از اعضای کمیته ها (آن هم به عنوان فرد نه نماینده گروه) توانستند در جلسات شرکت کنند. به این ترتیب، کمیته های آن نیز عملا از مسیر تصمیمات جمعی حذف شدند. چرا که اساس ورودشان به بحث ائتلاف دارای مشکلات فراوانی بود. از جمله آن که این دوستان نمی توانستند بپذیرند که «هویت ها» در تعامل با دیگران ایجاد می شود و نه با «تصمیم گیری اراده گرایانه خود».

بنابراین اگر تجربه ائتلاف را در رابطه با کمپین مرور کنیم می توانیم به راحتی تشخیص دهیم که «سهم خواهی» کمیته های مختلف در ساختار قدیمی کمپین برای نمایندگی، نه تنها آنان را به رغم تعدادشان موفق نکرد، بلکه سبب شد که گروه رقیب کمپین از فرصت بهره ببرد و «کمپین یک میلیون امضاء» (که خود یک ائتلاف بزرگ سراسری است) را در حد یک «گروه» در میان گروه های دیگر تقلیل دهند (رویکرد دوم). یعنی روش مواجه کمیته های این بخش از کمپین، متاسفانه هم به خود آنان و هم به کل کمپین ضربه وارد کرد. چرا که آنان به رغم فعالیت های صادقانه شان، اما در برخی از تصمیم گیری های مهم عملا حذف شدند (زیرا به قدری سهم خواهی غیرمعمول و نامتعارف از خود نشان دادند و تعداد نمایندگان را از سوی خود گسترش دادند که هیچ گروهی حاضر به پذیرش آن نشد و عملا برای پیشبرد کار ائتلاف و برگزاری جلسات حضوری، ناچار به حذف آنان شدند).

ضرورت عاجل تغییر در ساختار و سازماندهی

در آغاز شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء ساختار آن خیلی محدود، به مانند یک سازمان تعریف شد. درحالی که، می دانیم کمپین از همان ابتدا، ائتلافی از گروه ها و افراد مختلف بود؛ ولی عملا ما این گروه ها را در یک سازمان با کمیته های مختلف تلفیق کردیم. این مساله اگر چه در ابتدا به پیشبرد کمپین کمک کرد ولی در درازمدت مشکل ساز شد؛ مشکلی که خود را در ائتلاف لایحه نیز نشان داد. چرا که عملاً این ساختار (که بیشتر مربوط به جمعی از فعالان کمپین در تهران بود) نتوانست در میان گروه های دیگر، جایگاه اش را به عنوان یک ائتلاف مشخص کند و در حد یک سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت. تعریفی که این ساختار از خود ارائه داد، کمیته های مستقل و به نوعی مجزا بود که هر کدام خواهان حضور نمایندگانی مجزا برای تصمیم گیری بودند. در واقع، تعریفی که این ساختار از کمیته ارائه می داد با نمودی که یک گروه داشت، برابر بود. در حالی که، بین کمیته، با یک گروه مستقل و یا یک کمپین (یعنی یک ائتلاف) تفاوت های کیفی بسیار وجود دارد که این تفاوت ها بر مبنای اسم گذاری که هر «جمعی» برای خود برمی گزیند (یا تعداد اعضای آن) تعیین نمی شود؛ بلکه این تفاوت ها، در مضامین و عملکردهاست. یعنی ممکن است «یک جمع عددی از افراد» اسم کمیته داشته باشد ولی عملاً عملکرد گروهی داشته باشد؛ ولی یک جمعی، نام گروه را بر خود بگذارد در حالی که عملا یک کمیته محسوب شود.

در واقع، کمیته های یک سازمان عملکردشان تک منظوره و در ارتباط با دیگر کمیته ها در یک سازمان تعریف می شود و «تصمیم گیری» در مورد کل حرکت اش را لزوما خودش نمی تواند به تنهایی انجام دهد بلکه این کار برعهده کلیت یک سازمان است که کمیته ها فقط بخشی از آن هستند. اما یک گروه مستقل (که می تواند نام انجمن، سازمان، هسته خودبنیاد، مرکز، کانون یا... داشته باشد) عملکردهای چندمنظوره و مستقل دارند و در مورد همه امور حول هدف مشخصی که دارند می توانند اقدام کنند و تصمیم بگیرند به طوری که حتا می توانند «هدف» خود را تغییر دهند. هر گروه کوچک یا بزرگی برای انجام کارهایش می تواند کمیته های اجرایی شکل بدهد. تفاوت میان «یک کمیته تک منظوره و اجرایی» (یعنی تعدادی افراد از یک گروه که وظیفه ای خاص و بخش معینی را از یک مجموعه وظایف برعهده دارد و وظیفه هر کمیته بدون وظایف دیگر کمیته های یک سازمان معنای خاصی نمی یابد) با «یک گروه و انجمن» را صرفا نمی توان به لحاظ کمی (تعداد اعضای آن) سنجید. یک کمیته می تواند از ۱۰۰ نفر تشکیل شود و یک گروه از ۵ نفر، ولی کارکرد یک گروه از کارکرد یک کمیته به لحاظ کیفی متفاوت است. بنابراین اگر کمیته های یک سازمان بخواهند مستقل شوند، این استقلال اسمی نیست بلکه کارکردی است. [۶]

استقلال یافتن یک کمیته به وسیله اراده و تمناهای افراد نیست، بلکه یک پروسه ای باید بگذرد، یعنی باید یک کمیته ای به لحاظ کارکردی این ظرفیت را پیدا کند. همانطور که کمیته رسانه در ائتلاف ضدلایحه، از این پتانسیل اش استفاده کرد و توانست از هم ذات پنداری موجود بین «کمیته رسانه» و «سایت تغییر برای برابری» استفاده کند و با یک تغییر هوشمندانه اسمی (به ظاهر نامحسوس ولی مهم)، به نام سایت تغییر برای برابری به عنوان یک گروه در ائتلاف شرکت کند.

با توجه به تجربه ائتلاف لایحه و بحث هایی که مطرح شد، این سوال مطرح است که آیا تعداد اعضاء و هواداران است که تعیین کننده تعداد نماینده ها است یا اینکه همه گروه ها باید به اندازه یکدیگر نماینده داشته باشند؟ آیا کمیته های داخلی یا کارگروه های درون یک گروه (یا حتی ائتلافی چون کمپین یک میلیون امضاء) می توانند نمایندگانی مجزا داشته باشند؟ چگونه یک ائتلاف مانند کمپین یک میلیون امضاء می تواند خود به یکی از زیر مجموعه های ائتلافی دیگر بدل شود؟ معیار سنجش هویت های گروهی چیست؟ افرادی که حاضر به پذیرش یک هویت گروهی نیستند، تکلیفشان چه می شود؟و مجادلاتی از این دست، سبب شد که هیچ الگوی انتخابی، مورد اجماع قرار نگیرد؛ و در نهایت، کنشگران با حفظ «هویت فردی» خود در ائتلاف باقی ماندند. نتیجه این شد که امکان تصمیم گیری در جمع گسترده ائتلاف بسیار با مشکل مواجه شد. به عنوان مثال، بحث های طولانی مدتی درباره موضوعات کوچکی (همچون بودن یا نبودن نام خدا بر بالای بروشور) در گرفت، در حالی که درباره برنامه های اصلی مانند برگزاری تجمع، توزیع منظم بروشور در سطح شهر، و در نهایت نحوه حضور زنان در مجلس، اساساً بحثی در چارچوب اینترنتی ائتلاف انجام نشد. بلکه در چنین مواردی، بیشتر ابتکارات فردی و مراکز تصمیم گیری کوچکی که صاحب اعتبار فردی بودند توانستند بصورت غیر مستقیم برای کل ائتلاف تصمیم بگیرند.

هویت گروهی یا هویت فردی

اگرچه از یک جهت، تجربه ائتلاف به دلیل «همدلی» بالای کنشگران و گروه ها در مخالفت با لایحه بسیار مثبت بود و بدین سبب همبستگی میان جنبشی تقویت شد، اما در نهایت الگوی تصمیم گیری به دلیل ضرب الاجلی بودن ائتلاف و از سوی دیگر به دلیل عدم توافق بر سر ارجحیت هویت های گروهی، به صورت فردی در آمد. عملا تجربه ائتلاف نشان داد که نپذیرفتن بحث نمایندگی منجر به مهم تر شدن هویت های فردی از هویت های گروهی شد. از آن جا که جنبش اجتماعی بر مبنای کار جمعی و گروهی توسعه می یابد، چنین نتیجه ای در بلندمدت موجب تضعیف کار گروهی و در نتیجه تضعیف جنبش زنان خواهد شد و آن چه باقی می ماند ماندگاری افرادی با سوابق معتبر است، این به معنای انکار نقش افراد نیست، اما مسئله اینجاست که در طولانی مدت، فرصتی برای رشد و بالندگی نیروهای جدید و تقویت تکثر و گونه گونی جنبش فراهم نمی شود.

در واقع، در دورانی جنبش زنان تجربه های موفقی از ائتلاف داشته است که افراد با تکیه بر توانمندی های «گروهی» خود وارد ائتلاف شده اند. به این صورت که افراد متعهد می شدند نظرات خود را با جمع متبوع خود در میان گذاشته و با هویت گروهی خود در ائتلاف شرکت جویند. در زمانی که این هویت های گروهی ندیده گرفته می شد، عملا ائتلاف ها نیز از قدرت خلاقیت و تاثیر گذاریشان کاسته می شد. ضمن این که هر گروه حامل شیوه، نگرش و ایده هایی برای کار جمعی است. نظراتی که به دلیل طرح در جمع های کوچکتر پخته تر شده، انسجام یافته و حاوی توافقی نسبی است. آنچه که در مورد تضاد فرد و جمع گفته می شود و هویت گروهی را مانع رشد هویت فردی در نظر می گیرد، عملا مصداق عینی در تجربه جنبش های اجتماعی ندارد. به نظر می رسد در یک ائتلاف اگر یک کنشگر متوسط را در نظر بگیریم، گروه می تواند به طرح نظرات فردی، بهتر کمک کند، در غیر این صورت افراد قوی در ائتلاف عمده شده و عملا پیشنهادات و نیز تصمیم گیری ها حول حضور پر رنگ آنان شکل می گیرد. بنابراین اتفاقی که می افتد نه تنها به تقویت حضور جمعی و گروهی منجر نمی شود بلکه مانع طرح نظرات افراد بدون پیشینه های شناخته شده می شود و هنگامی که این افراد به طرح نظرات خود هم می پردازند عملا مورد توجه از جانب شرکت کنندگان در ائتلاف قرار نمی گیرند.

بازخوانی تجربه ائتلاف نشان می دهد با وجودی که تجلی بیرونی ائتلاف حاکی از اهمیت یافتن هویت های گروهی در جنبش زنان بود، اما واقعیت این است که در درون ائتلاف این هویت های فردی بود که در مجرای تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده داشتند. در چنین موقعیتی، برخی افراد از مزیت ارتباطی برخوردار بودند و با اینکه صرفاً هویتی فردی داشتند، اما از آنجایی که در میان گروه های دیگر حرکت می کردند، در جریان تصمیم گیری ها نیز همواره حضور داشتند. همچنین، با اینکه همه افراد می توانستند در یک ایمیل جمعی نظراتشان را مطرح کنند، اما به دلیل گستردگی و پراکندگی اعضاء معلوم نبود که تصمیمات در نهایت به چه ترتیبی باید اتخاذ شود. در مجموع، هویت های گروهی با وجود اینکه در ظاهر به رسمیت شناخته می شدند، اما در جریان تصمیم گیری بسیار مخدوش بودند. نتیجه چنین شرایطی این شد که عملاً امکان تصمیم گیری از چنین جمع گسترده و پراکنده ای سلب شد. و برخی از کنشگران و گروه ها متمایل شدند که در قالب مراکز تصمیم گیری کوچکتری که بر اساس اعتبار شخصی تشکیل می شد، در مورد ادامه اعتراضات، تصمیماتی برای جمع اتخاذ کنند.

بدین ترتیب، چالشی که همچنان باقی مانده است، مربوط به ضعف جنبش زنان در توافق بر سر یک مکانیسم کاربردی تصمیم گیری در چنین ائتلاف های فراگیری است. چنان چه به نظر می رسد می توان مشابه چنین چالشی را در مورد ائتلاف کمپین یک میلیون امضاء نیز مثال آورد. اگرچه رویکرد تشویق هویت های فردی در کمپین از ابتدا باعث مسکوت ماندن این چالش شده بود. اما مدتی است که مسائل مربوط به ساختارهای ائتلافی در جنبش زنان به یکی از چالش های دردسر ساز بدل شده است. شاید به رسمیت شناختن هویت های گروهی، و ارجحیت دادن به سازمان های جنبش در برابر افراد و اشخاص بتواند راهکاری برای عبور از این چالش باشد. هرچند باز سوالاتی باقی می مانند: تکلیف افرادی که وابستگی گروهی ندارند برای مشارکت در چنین ائتلاف هایی چگونه است؟ جمع هایی که تنها بر اساس کار مشترک و نه عقاید مشترک دور هم جمع شده اند (همچون کمیته های کاری که خود زیر مجموعه ای از یک گروه یا ائتلاف هستند) چگونه می توانند در ائتلاف های بزرگ حضور داشته باشند؟ وزن گروه های مختلف چگونه سنجیده می شود؟ آیا گروه ها باید به نسبت وزنی که دارند، تعداد نماینده و حق رای بیشتر یا کمتری داشته باشند؟

اهداف حداقلی، اقدام حداکثری

چالش دیگری که در ارتباط با فرایند تصمیم گیری در ائتلاف ضدلایحه به وجود آمد، شاید تضعیف سطح کنش جمعی بود. در واقع، هدف از تشکیل ائتلاف میان گروه های مختلف، تجمیع و بسیج منابع همه گروه ها برای تمرکز بر یک هدف مشخص بود. به عبارت دیگر، هدف اصلی ائتلاف که ممانعت از تصویب لایحه [ضد] خانواده بود، نیازمند آنچنان سطح کنشگری بود که هیچ یک از گروه های مجزای درون جنبش زنان به تنهایی قادر به تامین و تحقق آن نبودند. درنتیجه، همه گروه های جنبش به این ضرورت پی بردند که باید منابع و امکانات بیشتری برای تاثیرگذاری بر فرایند قانون گذاری بسیج کنند. چرا که ائتلاف میان گروه های متکثر، تلاشی بود برای بسیج حداکثر منابع در جهت تمرکز بر یک هدف و خواسته حداقلی. در واقع، این ائتلاف توانایی آن را داشت که سطح کنش جمعی جنبش زنان را – که در یک سال گذشته به دلیل فشارهای امنیتی و بازداشت های گسترده کمرنگ شده بود – مجدداً ارتقاء دهد. در این مورد، بویژه پیشنهاد بازگشت قدرتمندانه جمعی به عرصه عمومی که توسط شیرین عبادی به بانگ بلند مطرح شد آوازی شورانگیز بود که روحیه ای تازه در میان کنشگران جنبش برانگیخت. اما چه شد که پیشنهاد خانم عبادی، فقط به «حضور اعتراضی برای لابی و مذاکره با نمایندگان مجلس» محدود شد؟ [۷]

بی شک یکی از دلایل آن این بود که اکثر گروه های زنان به ویژه گروه های حاضر در کمپین که در مدت ۲ سال، به دفعات با دستگیری و زندان و تهدید و برهم زدن جلسات شان مواجه شده بودند و صدمه دیده بودند با توجه به شرایط پیچیده و مشکلات پیش آمده درونی و بیرونی، توانایی لازم برای بسیج و ایجاد چنین حرکتی را در این سطح نمی دیدند، اگرچه برخی دیگر از گروه ها اساسا با چنین حرکتی مخالف بودند. اما در این جا بحث بر سر برگزاری یا عدم برگزاری پیشنهاد شیرین عبادی برای تجمع نیست، بلکه بحث بر سر تفسیر و برداشت ما از کنش های جمعی که در ائتلاف به وقوع پیوست، و به خصوص چگونگی گفتمان سازی در مورد این کنش ها (و تقلیل مجموعه کنش های ائتلاف به لابی در مجلس) و نیز نحوه سازماندهی در ائتلاف، است.

در واقع، «سقف حرکتی» در کمپین یک میلیون امضاء با پیوند یافتن به «تجمع ۲۲ خرداد میدان هفت تیر» و به کارگیری روش ماندگار گفتگوی چهره به چهره، در کوچه و خیابان در پروسه ای دو ساله به الگوپردازی در جهت اجرای سیاست های حق طلبانه در عرصه عمومی (سیاست خیابانی) منجر شده بود. اما در ائتلاف علیه لایحه «سقف حرکتی» به الگوپردازی اغراق آمیز حول «لابی و مذاکره با نمایندگان» منجر شد و به این طریق، سقف حرکتی جنبش زنان را نه تنها ارتقاء نداد بلکه این سقف را متاسفانه کاهش داد. این مسئله از یک سو به دلیل گفتمان سازی برخی از گروه های درون ائتلاف (مانند گروه میدان زنان) حول برجسته کردن و تقلیل کل کنش های فراگیر ائتلاف به یک کنش یعنی «لابی و مذاکره با نمایندگان» اتفاق افتاد و از سوی دیگر به نحوه عملکرد گروه ها درون ائتلاف لایحه بر می گشت که می تواند در آینده به خطر تقلیل سقف مبارزه منجر شود. در واقع تفوق هویت های «فردی» درون ائتلاف یکی از مشکلاتی بود که سبب شد سطح کنش جمعی درون ائتلاف عملا کاهش یابد.

وقتی پراکندگی و گستردگی هویت های فردی به قدری بالا می رود که عملا نمی توان فرایند تصمیم گیری را بصورت شفاف طی کرد، مسلماً این خطر به وجود می آید که سطح کنش جمعی نیز کاهش پیدا کند. چراکه امکان هویت یابی برای افراد، بدون پذیرش مسئولیت جمعی فراهم می شود. در نتیجه، پتانسیل جنبش برای تحمل هزینه های عمل جمعی تقلیل می یابد و لاجرم سطح بسیج منابع عمل نیز کاهش می پذیرد. در واقع، هدف اصلی شکل گیری هر ائتلافی در یک جنبش، معمولا تجمیع بیشترین امکانات برای بسیج حداکثری، حول یک خواسته حداقلی و مشترک است. حال اگر فرایند تصمیم گیری نتواند همه گروه ها را با هویت گروهی شان درگیر سازد، پس چگونه می توان امید داشت که بالاترین سطح ممکن کنش جمعی محقق شود؟

در اوایل شکل گیری ائتلاف ضد لایحه شاهد بودیم که گروه های مختلف با شادابی و امید، از تمام توان خود برای اعتراض استفاده می کردند و الگوها و شیوه های اعتراض و کنش جمعی بسیار متکثر و در بهینه ترین سطح ممکن قرار داشت: از تهیه و توزیع بروشور و برچسب های اعتراض به لایحه و کارت پستال ها و طراحی فلش تا استفاده از روزنامه ها و دیگر رسانه های در دسترس برای ترویج و اطلاع رسانی. اما وقتی پیشنهاد شیرین عبادی در ائتلاف و در رسانه ها مطرح شد، از آنجایی که متاسفانه مکانیسم تصمیم گیری در ائتلاف به سمت فردی شدن سوق یافته بود، امکان تجمیع اراده های جمعی برای تدارک تجمع کاهش یافت و در نتیجه حتا این پیشنهاد نتوانست در میان گروه هایی که در این ائتلاف بیش از بقیه گروه ها فعال بودند به صورت جدی طرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بلافصل این وضعیت، پیشنهاد حضور اعتراضی زنان به منظور لابی با نمایندگان مجلس شد که سرانجام در سطح یک لابی موفق به عنوان «سقف حرکتی ائتلاف» پذیرفته گردید. اگرچه این حرکت به راستی در خور تقدیر و صد البته بسیار تاثیرگذار بود، اما هنگامی که با گفتمان پردازی بعدی سعی شد از آن در مقام «یک تجمع» یاد شود!! «سقف حرکتی ائتلاف» را تقلیل داد (این مسئله از این زاویه مهم است که با گفتمان سازی و تشابه سازی این لابی با «تجمع» احتمالا در آینده نیز برای ارتقاء این سقف حرکتی مشکلاتی پیش روی فعالان جنبش زنان خواهد بود).

در هر صورت برای آن که روش های مختلف هر یک بتواند جایگاه خود را داشته باشد مسلما نمی توان ادعا کرد که صرفا این لابی و مذاکره با نمایندگان بود که توانست لایحه را عقب بنشاند. در واقع، عاملی که توانست دولتمردان را وادارد که لایحه را باز پس گیرند موج گسترده ای بود که در پس زمینه این لابی، قرار داشت. در واقع هیچ کجا و در هیچ جایی بدون پتانسیل اجتماعی لازم هیچ لابی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. از این رو، برای تحلیل صحیح فرایند اعتراض ائتلاف ضد لایحه باید به تمام زمینه ها و مراحل عمل جمعی، و اهمیت هر یک از این مراحل در مقایسه با یکدیگر، توجه داشت. آیا یک مذاکره نمادین می تواند بدون پشتوانه مردمی به پیروزی بیانجامد؟ از این زاویه است که می توان پرسید آیا مشابه چنین مذاکره ای در اعتراض به لایحه «مجازات اسلامی» (که همزمان مطرح بود)، می توانست به نتیجه ای مشابه دست یابد؟

البته، لابی و مذاکره با نمایندگاه مجلس بی شک روشی تاثیرگذار و یکی از ابزارهای مهم هر جنبش حقوقی است که می خواهد بر فرایندهای قانون گذاری تاثیر بگذارد، و چنین روشی در میان طیف هایی از جنبش زنان ایران نه تنها بی سابقه نیست، بلکه پشتوانه ای تجربی دارد. این روش لااقل طی فرایند دو ساله کمپین یک میلیون امضاء با بحث ها و گفتمان های فراوانی از «شکل فردی» به «شکل اجتماعی» ارتقاء یافته بود. در واقع، آن چیزی که بی سابقه می نمود، حضور زنانی دور از قدرت سیاسی در این برنامه بود (کسانی مانند شیرین عبادی، سیمین بهبهانی و رخشان بنی اعتماد). باید اشاره کرد که در جریان فعالیت های ائتلاف، پیشنهادی مشابه از سوی زنان اصلاح طلب برای انجام مذاکره با نمایندگان مجلس مطرح شد. پیشنهادی که می توانست توسط نیروهایی آشنا با این قبیل فعالیت ها پیگیری شده و حتی در کل جریان اعتراضی، موثرتر واقع شود. اما این پیشنهاد نتوانست اجرایی شود. سوالی که کنشگران عضو ائتلاف می توانند از خود بپرسند این است که اگر جمعی از زنان اصلاح طلب اقدام به مذاکره با نمایندگان مجلس می کردند، آیا این امکان وجود نداشت که گروه های دیگر زنان با تشدید اطلاع رسانی و فعالیت در کوچه و خیابان، مقدمات یک تجمع خیابانی را تدارک ببینند؟ آیا تمرکز گروه های متکثر عضو ائتلاف در قالب «یک» مذاکره – که حداکثر کنشی در سطح میانه است – منجر به اتلاف گزینه ها و امکانات دیگر نشد؟ بویژه آنکه اگر امکان برگزاری تجمع جدی تر می شد، حتا اگر تجمعی هم به وقوع نمی پیوست (به باور ما اساسا امکان چنین خیزشی در آن زمان وجود نداشت) ولی حداقل، دستامدی مهم یعنی «کار در عرصه عمومی و کوچه و خیابان» همچنان ارج گذاری و الگوپردازی می شد به جای آن که بر «لابی و مذاکره» به عنوان «سقف» حرکتی ائتلاف تاکید شود؟ و از این طریق آیا امکان نداشت که دامنه ائتلاف گسترش یابد و حتی جمع هایی از زنان حاشیه را هم در بر گیرد؟ آیا «گفتمان سازی های عجیب و غریب» مانند هم ذات سازی این لابی با «تجمع» به تضعیف ابتکار عمل و سطح کنش جمعی کنشگران جنبش در آینده منجر نمی شود؟

تکثیر گروه های مستقل و خودبنیاد، راهی برای تعامل با دیگر گروه ها

در مجموع، هدف از طرح این مسائل آن است که از خلال تجربه ائتلاف ضد لایحه که نقاط قوت بسیاری داشت و توانست تا حد قابل قبولی به موفقیت و پیروزی دست یابد، و با بحث و تشریح جزئیات عملی درون ائتلاف، بتوانیم در آینده در چنین مواقعی بهتر عمل کنیم و بیشتر به جهت پیشرفت و خلق الگوهای موفق تر کنش جمعی قدم بگذاریم. در واقع مسئله اصلی، حرکت به سمت الگوهای موفق تر برای تداوم راه مان است. در واقع، با توجه به اینکه ائتلاف اخیر در واکنش به لایحه [ضد] خانواده شکل گرفت و رویکردی سلبی داشت، آیا نمی توان الگوهای «ایجابی و کنشی» از چنین ائتلاف هایی را تدارک دید؟ آیا الگوی کمپین یک میلیون امضاء، که بر مبنای مطالبه ای مشترک (و نه عقاید مشترک) طراحی شده، ظرفی مناسب برای چنین همبستگی نیست؟ آیا نمی توان بر اساس همین الگو به سمت طرح قوانین جایگزین و مبارزه برای تصویب آنها گام برداشت؟ طرح سوالاتی از این دست با رویکردی ایجابی، می تواند در جهت ارتقای سطح کنش جمعی در جنبش زنان راهگشا باشد.

اگر به برنامه عمل و تجربه دوساله فعالیت کمپین یک میلیون امضاء توجه کنیم، خواهیم دید که این حرکت توانست «گفتمان برابری حقوقی» را در سطح گسترده ای «عمومی» و «مشروع» سازد. در واقع، روش چهره به چهره کمپین یک میلیون امضاء و حضور اعتراضی کنشگران آن در سطح کوچه و خیابان توانست به آنچنان پشتوانه اجتماعی منجر شود که امروز کنشی اعتراضی همچون ائتلاف ضد لایحه بتواند بر بستر این تجربه به مخالفت با لایحه [ضد] خانواده و متوقف شدن مواد حساسیت برانگیز آن بیانجامد. به عبارت دیگر، حرکت کمپین یک میلیون امضاء، برنامه ای بلند مدت بوده است که اعتراضات اورژانسی و اضطراری همچون ائتلاف ضد لایحه توانست در بستر زمینه سازی های آن به ثمر بنشیند. و همچنان که تجارب ائتلاف یک میلیون امضاء به ائتلاف ضدلایحه یاری رساند می توان با درس آموزی از تجارب ائتلاف ضد لایحه، دوباره به ائتلاف کمپین که ائتلافی پایاتر و برنامه مندتر و چندجانبه تر است به چارچوب برنامه عمل یک میلیون امضاء بازگشت و الگوهایی جدید برای سازماندهی فعالیت های این کمپین از طریق تجارب لایحه تدارک دید.

برای این کار شاید یکی از روش ها آن باشد که آرایش جدیدی در میان گروه های درون کمپین ایجاد شود. یعنی می توان به جای ساختار قدیمی «کمیته های اجرایی و تک منظوره»، به گروه هایی «چندکاره» بر اساس مواد ۱۱ گانه مندرج در دفترچه کمپین فکر کرد. یعنی گروه هایی بر اساس «موضوع بندی» (ارث، شهادت، ازدواج و...) به جای کمیته های اجرایی (آموزش، داوطلبان و...) تشکیل شوند. تجربه لایحه نشان داد که می شود بر روی یک قانون تمرکز داشت و آن را به گفتمان عمومی تبدیل کرد. بنابراین اگر ما در کمپین یازده خواسته مشخص داریم، این بار به جای تمرکز بر تقسیم کار تخصصی برای انجام کارها در میان کمیته های یک گروه؛ می توان بر تقسیم کار موضوعی بر اساس بندهای درخواستی بیانیه کمپین تمرکز کرد. در آغاز سومین سال از فعالت کمپین و با تعداد پرشمار اعضای آن در تهران و شهرستان ها، و تجربه ای که در این مدت کسب کرده ایم و نیز با توجه به آن که کارهای روتین و همیشگی کمپین (مانند برگزاری کارگاه های حقوقی و...) چنان در میان اعضای کمپین جا افتاده است که دیگر لازم نیست یک گروه «تخصصی خاص» آن را پی بگیرد، بلکه هر گروهی می تواند به برگزاری کارگاه و عضوگیری و... بپردازد و به جای آن که «کار تخصصی» محمل جمع شدن در کمیته ها باشد، هر یک از بندهای بیانیه کمپین، سبب ساز آرایش جدیدی باشد که هر گروه بتواند همه کارهای اجرایی را در سطح کوچک خود و با تمرکز بر یکی از بندهای دفترچه کمپین انجام دهد.

در واقع، موفقیت ائتلاف علیه لایحه نشان داد که عمومی سازی گفتمان برابری حقوقی به آن درجه از وسعت و مشروعیت رسیده است که بتوان فاز جدیدی از کنش فمینیستی را برای تدوین قوانین بدیل آغاز کرد. از این رو، باید دید که آیا ساختار کنونی کمپین یک میلیون امضاء، قابلیت و انعطاف لازم برای تدارک چنین اقداماتی را دارد؟ آیا می توان «گروه های موضوعی» به جای «کمیته های اجرایی» برای هر یک از موارد قانونی مورد توجه کمپین طراحی کرد، که به شیوه ای تخصصی تر به هر یک از این موضوعات پرداخته شود؟ در واقع، همانگونه که در ائتلاف ضد لایحه، تمرکز بر تبعیض قانونی مربوط به «تعدد زوجات» توانست اجماعی حداکثری را پدید آورد، آیا می توان در قالب کمپین یک میلیون امضاء برای هر یک از موارد یازده گانه، چنین تجربه ای را عملیاتی کرد؟ البته، چنین پیشنهادی زمانی منطقی است که جریان اصلی فعالیت کمپین، که جمع آوری یک میلیون امضاء با روش چهره به چهره است در همه این گروه ها به عنوان نقطه مشترک آنان تداوم داشته باشد. به همین جهت، می توان الگویی از سازماندهی و تقسیم کار را طراحی کرد که ضمن افزایش اختیار و استقلال گروه های درون کمپین در تهران و شهرهای مختلف در مورد فعالیت های آموزشی، عضوگیری از طریق پیگیری داوطلبان و به ویژه داشتن رسانه های مستقل و متکثر؛ هر یک بر اساس علایق مشترک اعضایش بر روی یک یا چند مورد مرتبط از مطالبات یازده گانه کمپین تمرکز کنند.

در تجربه ائتلاف علیه لایحه مشخص شد که کمیته هایی که بر اساس تقسیم کارهای «اجرایی» از یکدیگر تفکیک شده اند، الزاماً به یک هویت گروهی پایبند نیستند. به عبارت دیگر، برای اعضای عضو هر یک از این کمیته ها، هویت فردی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه اساساً تقسیم کارهای اجرایی نمی تواند هویت گروهی پایداری را ایجاد کند. حال اگر، تجدید آرایشی با معیار «موضوع های ۱۱ گانه در دفترچه کمپین» به جای «وظیفه ای اجرایی» انجام شود و گروه هایی (برای نمونه گروه ارث، گروه حقوق ازدواج و...) به این ترتیب شکل بگیرند که امکان عملی استقلال و «هویت پذیری مستقل» را دارند، آنگاه این امکان فراهم می شود که از طریق تاکید بر هویت های گروهی – هر زمان که لازم و ضروری باشد – بتوانیم در قالب یک ائتلاف به یکدیگر نزدیک شویم. به عبارت دیگر، در مواقع عادی هر گروهی بطور مستقل به برنامه ها و فعالیت های خاص خود بپردازد و از طریق رسانه ها و ابزارهای ارتباط عمومی با دیگران در ارتباط باشد، تا در مواقع اضطراری بتواند سریعاً تمام امکانات خود را برای یک همکاری جمعی بسیج کند. در مجموع، پیشنهاد برآمده از تجربه ائتلاف ضد لایحه می تواند این باشد که ما کنشگرانی که تحت برنامه کمپین یک میلیون امضاء فعالیت می کنیم، می توانیم بر اساس هر یک از موارد قانونی مورد اعتراض، تقسیم کاری جدید برای پیگیری اهداف کمپین و در نهایت تغییر قوانین موجود سامان دهیم. البته، باید دید که آیا می توانیم به سازوکاری مشترک برای ادامه مسیر دست یابیم؟
پانوشت:

[۱] برای نمونه در زمان تدارک برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱٣٨۵ در میدان هفت تیر، برخی از افراد به این بهانه که باید قبل از پیشنهاد تجمع، اختلافات بین گروه ها حل نشده بود و گفتگویی بر سر اختلافات صورت نگرفته بود، از شرکت در این تجمع و امضای فراخوان آن سرباز زد؛ در حالی که همین گروه در ائتلاف ضد لایحه، بدون آن که هیچ نوع گفتگویی بر سر اختلافاتی که وجود داشت صورت بگیرد، به راحتی به این ائتلاف پیوست در حالی که «آن بهانه» هنوز پا برجای بود. این امر نشان می دهد که بحث اصلی در ایجاد ائتلاف و کار مشترک عمدتا بر سر «ضرورت عینی» است و نه بر سر «توقعات انتزاعی» یعنی در صورتی که موضوع و روشی برای گروه یا افرادی دارای اهمیت باشد و ضروری قلمداد شود، خواهی نخواهی اختلافات می تواند به راحتی نادیده گرفته شود.

[۲] در تدارک برنامه ای برای سالگرد ۲۲ خرداد ۱٣٨۷ بحثی در میان برخی از کنشگران جنبش زنان در گرفته بود که چرا یک عده خاص در بحث های این چنینی هستند و بقیه دخالت ندارند. از این رو، پس از طرح پیشنهاد کار بر روی لایحه توسط ژیلا بنی یعقوب از کانون زنان ایرانی، که پیش از آن نیز سبب ساز گردهم آمدن گروه ها برای سالگرد ۲۲ خرداد ٨۷ شده بود، نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمینیستی در آغاز شکل گیری ایمیل جمعی ائتلاف ضد لایحه چنین می نویسد: «برای اجتناب دوباره از این بحث ها می شود به جای معرفی افراد، بیاییم سیاستی بیندیشیم که گروه ها درگیر مسئله شوند و همگی مان هم یاد بگیریم که نهایتا با توجه به گسترش جنبش زنان، راهی جز این نیست که "گروه ها" بتوانند بحث "نمایندگی" را بپذیرند و از میان خود چند نفر را به عنوان "نماینده" گروه خودشان به جمع بفرستند، وگرنه عملا هیچ کار مشترکی بین جمع ها، بدون حضور نمایندگانی از سوی گروه ها امکان پذیر نیست ... اگر این بحث نمایندگی پذیرفته نشود در واقع به رغم همه "شعارهای خوب مان"، عملا افراد به پشتوانه "گروه – سایتی" که در آن فعالیت می کنند و در جمع هایی این چنینی به منظور تصمیم گیری برای فعالیت های مشترک شرکت می کنند، ولی در عین حال هیچ مسئولیتی را در قبال گروه خود نمی پذیرند. یعنی با وجود آن که هستند و تصمیم می گیرند با یک عبارت ساده که من "فردی شرکت می کنم و ربطی به گروه ندارد و نمی توانم نماینده گروه ام باشم" از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند، درحالی که تصمیماتی که در این جمع ها گرفته می شود را نهایتا و عملا باید با امکانات و ظرفیت گروه خود پیگیری و اجرا کنند (باید در سایتی که متعلق به گروه است مسائل را پیش ببرند و از نیرو و توان و بسیج در گروه شان برای پیشبرد حرکت استفاده کنند)».

[٣] به طور مثال کمیته داوطلبان جمعی از فعالان کمپین در تهران که با سایت تغییر بازنمایی می شوند در ایمیل لایحه در این ارتباط می نویسد: «بیشتر کمیته های اجرایی کمپین تهران در جلسه ای که داشتند به این نتیجه رسیدند که در فعالیت های مربوط به لایحه خانواده می خواهند مستقل عمل کنند... کمیته های این گروه از کمپین بر حسب کار اجرایی شکل گرفته اند و در موارد گوناگون تنها چیزی که پیوند آنها را با دیگر کمیته ها معنادار می سازد پیشبرد کار اجرایی است. .. گروه داوطلبان مسئولیت پیگیری حدود ۴۰۰ داوطلب کمپین را به عهده دارد... تعداد نمایندگان ما بستگی به میزان فعالیتی دارد که با مشارکت گروه هایی که تمایل به همکاری با داوطلبان کمپین را دارد امکان پذیر است. طبیعی است که اگر گروه های دیگر تمایلی به مشارکت داوطلبان کمپین نداشته باشند کارهایمان را با کمیته های اجرایی دیگر کمپین تهران که همگی از این مشارکت استقبال کرده اند با توجه به ظرفیت های موجود ادامه می دهیم.» همچنین سوسن طهماسبی می گوید: «کمپین تهران بیش از ۱۰۰ عضو فعال دارد و در کمیته داوطلبان هم نزدیک به ٣۰۰ نفر داوطلب حضور دارند... در هر صورت کمیته های کمپین تهران شامل این کمیته ها می باشند: رسانه، آموزش، کارگاه ها، داوطلبان، روابط عمومی، مستند سازی، شهرستان ها، هنری، مردان، مادران، مالی ... لطفا برای رعایت تشریفاتی دمکراسی هم که شده اجازه بدهید هر کمیته ای و گروهی این مساله را در بین اعضاء خودش مطرح کرده و نحوه همکاری و حضور در جلسات را خودش مشخص کند. باید یادآور شوم که با وجود هماهنگی و اطلاع رسانی بین کمیته ها هر کمیته مستقل کار می کند. از این رو فکر می کنم که از هر کمیته ای که علاقه به فعالیت جمعی در رابطه با لایحه را دارد دو نفر نماینده معرفی شود... »

[۴] به عنوان مثال شادی صدر از گروه میدان زنان پیشنهاد می کند که بدون درگیر شدن در ساختارهای داخلی گروه ها، یک نماینده با اختیار تصمیم گیری از هر گروه، به انتخاب خود گروه، انتخاب شود. وی در ادامه توضیح می دهد: « هر گروه جنبش زنان که مستقلا خود را هویت یابی می کند، و همچنین فعالیتی مستقل را پیش می برد، یک گروه محسوب شود... تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت جلسه به نتیجه ای عملی برسد. بنابراین ما در جلسه ای نهایتا با ۷ تا ۹ نفر (نمایندگان میدان زنان، مدرسه فمینیستی، کانون زنان ایران، کمپین یک میلیون امضا، زنان اصلاح طلب، مادران صلح و کمیسیون زنان تحکیم در صورت اعلام آمادگی) شرکت می کنیم و اگر چنین ترتیبی غیرقابل حصول در شرایط فعلی در میان اعضای این میلینگ لیست باشد، ترجیح می دهیم در حد همکاری رسانه ای و اطلاع رسانی در کنار دوستان باقی بمانیم.»

[۵] نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمینیستی رویکرد این گروه را چنین بیان می کند: «در گذشته ما شاهد بودیم که برخی از دوستان از "عدم توازن نیروها در جنبش زنان" در جمع های گسترده ای از این دست، همواره شکایت داشتند. همین نگرانی ها باعث شده بود که عده ای از ادامه حضور در جمع های بزرگ، خودداری ورزند، بنابراین با توجه به تجربه گذشته سعی کردیم با "پیشنهاد پذیرفتن نمایندگی و تعیین تعداد آن"، تعادلی برقرار سازیم. اکنون در جمع بزرگ و متحد کنونی... شاهد چند جریان اصلی و تاثیرگذار در جنبش زنان داخل کشور (حول موضوع قوانینی که به لایحه "ضدخانواده" در داخل ایران باز می گردد) هستیم: گروه های مستقلی که با حفظ هویت های متفاوت گروهی و سازمانی خود، اما تحت برنامه عمل یک "ائتلاف بزرگ تر" یعنی کمپین یک میلیون امضاء در تهران فعالیت می کنند...؛ گروه های فعال زنان در شهرستان ها (گروه های کمپینی یا غیرکمپینی) که موضوع محوری فعالیت شان همین تغییر قوانین است؛ گروه میدان زنان و جمع وکلای داوطلب که در مورد این لایحه به طور تخصصی کار کرده اند؛ گروه زنان حزب مشارکت و دیگر گروه های اصلاح طلب که به ویژه در بخش فشار به نمایندگان مجلس و تغییر و اصلاح در قوانین تبعیض آمیز موجود و جلوگیری از تصویب این لایحه، از طریق فشار به بالا، بسیار فعال بوده و هستند؛ پنجم: گروه های دانشجویی منسجم و مدافع حقوق زنان». او می افزاید: «اتحاد و توازن این چند نیرو در جمع کنونی ما با توجه به ظرفیت هر یک در جریان عمل مشترک (علیه "لایحه ضدخانواده") می تواند در ادامه حرکت تاثیرگذار باشد ...بنابراین به نظرم همه می توانیم سعی کنیم به یک توافق برسیم. دموکراسی هم، مسئله خاص و پیچیده ای غیر از پروسه ای که به این "توافق جمعی" می رسیم نیست که به نظر می رسد باید بتوانیم بحث ها و پیشنهادات خود را طوری مطرح نماییم که امکان "چانه زنی" و تغییر و اصلاح در آن، وجود داشته باشد.» او سپس پیشنهاد مدرسه فمینیستی یعنی دو مرحله ای کردن جلسات حضوری را مطرح می کند و می نویسد در مرحله اول «حضور دو نماینده از هر گروه (به جای یک نماینده که گروه میدان پیشنهاد کرده) به علاوه نمایندگانی از شهرستان ها و نیز حضور فعالان تک نفره برای برگزاری یک نشست به منظور تصمیم گیری برای کنش های جمعی آینده» و سپس انتخاب ۷-٨ نفر از میان آنان برای ایجاد کمیته اجرایی می تواند راه حلی میانی برای این مشکل باشد.

[۶] مثلا کمیته کتابخانه مرکز فرهنگی زنان به تدریج به دلیل این که کارکردی مستقل پیدا کرد توانست اسم اش را در یک پروسه ای تغییر دهد و مستقل شود و از مرکز فرهنگی زنان جدا گردد، در حالی که مثلا کمیته کارگاه ها در مرکز فرهنگی زنان به دلیل عملکرد و نامش امکان مستقل شدن اش وجود نداشت مگر آن که تغییرات عملکردی و کارکردی و اسمی در آن پدید می آمد.

[۷] این پیشنهاد توسط فخرالسادات محتشمی پور در ایمیل گروهی ائتلاف مطرح شد، اما نه تنها مورد اقبال اکثریت گروه ها قرار نگرفت بلکه یکی از گروه های حاضر در ائتلاف که بعدها خود جلودار «لابی با نمایندگان مجلس» شد به نوعی با این پیشنهاد با عنوان استراتژی های مخصوص به هر گروه سخن به میان آورد. اما کمتر از یک هفته پس از آن، مشابه چنین پیشنهادی در جمعی کوچکتر مطرح شد و در نهایت به مرحله اجرا درآمد.