اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ مهر ۱٣٨۲ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۰٣

فعالین سیاسی در ایران تایید می کنند انتخابات مجلس هفتم، نه تنها در شرایط دموکراتیک تری نسبت به انتخاب های مشابه در دوره های قبل برگزار نخواهد شد، بلکه قرار است یک انتخابات کاملا ضددموکراتیک، حتی در تاریخ جمهوری اسلامی، باشد. مجموعه تلاش هایی که برای اصلاح شرایط انتخابات از سوی نیروهای مختلف و ذینفع صورت گرفت، به موفقیت نیانجامیده و شرایط انتخابات را نسبت به چهار سال پیش بهبود نداده است، بلکه وضعیت بطور اسف باری بدتر نیز شده است.
 
هر سال بدتر از پارسال!
لایحه اصلاح قانون انتخابات که سال گذشته از سوی دولت ارایه گردید و در مجلس تصویب شد، توسط فقهای شورای نگهبان رد شده است و این شورا حاضر به هیچ گونه مصالحه و عقب نشینی در مورد آن نیست. مبارزه اصلاح طلبان علیه شرایط ضددموکراتیک انتخابات، فعلا به چالش وزارت کشور با شورای نگهبان بر سر «دفاتر نظارتی» محدود شده است. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس دست نخورده باقی مانده و محافظه کاران در صدد اعمال تام و تمام آن در انتخابات اول اسفند و پرهیز از «اشتباهات» و «سهل انگاری»ها و «آسان گیری»های انتخابات مجلس ششم هستند. برپایی دفاتر نظارتی که از آن ها به عنوان نهادهای اطلاعاتی موازی نام برده می شود، ابزاری در این جهت است. این دفاتر با جمع آوری اطلاعات و پرونده سازی های مورد نیاز، شورای نگهبان را در حذف و تصفیه گسترده مخالفین، ناراضیان و رقبای اصلاح طلب یاری خواهند داد.
جز معدود محافل وابسته به طیف محافظه کار، حتی خوش بین ترین افراد نیز امید ندارند وضعیت نامناسبی که بر فضای انتخاباتی برقرار است، در چند ماهه آتی دچار تغییرات قابل توجهی شود. مقامات رسمی، از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهور، در چندین نوبت ناامیدی نسبت به تغییر شرایط انتخابات را اعلام کرده و گفته اند امیدی به تصویب لوایح رئیس جمهور وجود ندارد.
با این حال، مخالفت ها و اعتراض ها نسبت به عملکرد شورای نگهبان و قوانین موجود همچنان وجود دارد. این مخالفت ها تا آن جا که به جناح اصلاح طلب حکومت مربوط است، نشانه ای از مبارزه برای برقراری یک انتخابات آزاد را ندارد، بلکه کوششی است در جهت حفظ تعدادی از کرسی های مجلس برای جناح اصلاح طلب. مجلسی که دیگر هیچ کس امید ندارد بتواند راه اصلاحات در ایران را حتی اندکی هموار کند.
یکی از تفاوت های بارز انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتخابات چهار سال قبل در همین ناامیدی از کارکرد مجلس نهفته است. وقتی چهار سال پیش در این روزها، انتخابات ششمین دوره مجلس کلید خورد، فضای جامعه امیدوارانه و نسبت به پیروزی اصلاحات خوش بینانه بود. اصلاح طلبان که به پیروزی قاطع خود در انتخابات اطمینان داشتند، بی صبرانه در انتظار فرا رسیدن ٢٨ بهمن ١٣۷٨ و سپس تشکیل مجلس ششم در هفتم خرداد ١٣۷۹ بودند. تلقی عمومی بر این بود، که با تشکیل مجلس ششم، جنبش اصلاحات دارای سنگر نیرومندی خواهد گردید و مهمترین گام به سوی پیروزی اصلاحات و به نتیجه رسیدن آن برداشته خواهد شد. گرفتاری ها از فردای انتخابات آغاز شد و به تدریج هم مردم، و هم با تاخیری دیرهنگام اصلاح طلبان، این واقعیت را دریافتند، آن چه به آن امید بسته بودند سراب بوده است.
اکنون در انتخابات مجلس هفتم، از آن امیدواری ها خبری نیست. مباحثات بطور عمده حول این موضوع دور می زند که آیا باید مجلس هفتم را به مثابه روزنه ای در فضای تاریک کنونی دید و آن را حفظ کرد یا به راه دیگری اندیشید؟
کمتر کسی حاضر است به این پرسش از همین امروز پاسخ صریحی به سود گزینه نخست بدهد. حتی در جناح اصلاح طلب دوم خردادی در مورد شرکت در انتخابات تردیدهای جدی ابراز شده است.
 
مشارکت مشروط
شرکت در انتخابات و یا تحریم آن، بحث قدیمی در میان نیروهای سیاسی کشور ماست. در آستانه هر انتخابات، استدلال هایی که قدمتشان به اندازه خود این بحث است، بار دیگر از بایگانی ها بیرون آورده می شوند. اما همواره بیش از این استدلال ها، وضعیت سیاسی و به ویژه رفتار جناح های حاکم است که کفه را به یک سو سنگین تر کرده است. همزمان با خرداد سال ۷۶ «صندوق رای» جذابیت خیره کننده در جامعه ایران یافت و مدافعین عدم شرکت در انتخابات ها را در انزوا و موقعیت دشواری قرار داد. برخلاف تصورات اصلاح طلبان این جذابیت دوامی نیافت و نهم اسفند ٨٠ نقطه پایان این دوران کوتاه بود.
وضعیت کنونی و ادامه تسلط همه جانبه شورای نگهبان بر انتخابات، هواداران شرکت بدون قید و شرط در انتخابات را برای اولین بار حتی از دایره هواداران حکومت نیز محدودتر کرده است. بخشی از نیروهای اصلاح طلب جبهه دوم خرداد و گروهی از نیروهای دموکرات خارج از حکومت که تحریم انتخابات را رویکردی انفعالی و چشم پوشی از حق مسلم شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن می دانند، در جستجوی راه تازه ای در انتخابات اول اسفند می باشند. این راه تازه به مشارکت مشروط مشهور شده است.
هواداران مشارکت مشروط، به دنبال ایجاد شرایطی هستند، که آزادی انتخابات در زمان باقی مانده تا درجاتی  تامین شود و مجلس همچنان به عنوان نهادی در جهت مقابله با استقرار کامل قدرت محافظه کاران باقی بماند. دامنه و مفهوم آزادی انتخابات، در میان هواداران مشارکت مشروط اما بسیار متفاوت است. دو جریان عمده اصلاح گرای دوم خردادی، جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تامین شرایط آزادانه انتخاب، هنوز تسهیل حضور کاندیداهای خود و رهایی از نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد نظر دارند. این جریان های دوم خردادی، هدف خود در انتخابات را دفاع از لایحه دولت در زمینه اصلاح قانون انتخابات قرار دارند که هر چند نظارت استصوابی را حذف کرده و اختیارات شورای نگهبان در تصفیه اصلاح طلبان را محدود می نمود، اما راه را برای شرکت مخالفین و دگراندیش ها و غیرخودی ها در انتخابات همچنان مسدود نگاه می داشت. رهبران این احزاب با صراحت کم سابقه ای از امکان تحریم انتخابات در صورت تامین نشدن خواست های خود سخن به میان آورده اند. به عقیده پاره ای از ناظران سیاسی، این سخنان، بیشتر در جهت گرم کردن فضای انتخابات و ایجاد امیدواری در رای دهندگان است. پرسش این جاست در حالی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری نتوانست محافظه کاران را در آسان کردن شرایط شرکت در انتخابات اندکی به عقب نشینی وادارد، تهدیدهای رهبران احزاب، با چه پشتوانه ای می تواند محافظه کاران را به تجدید نظر در روش ها و سیاست های خود وادار سازد؟
هواداران خارج از حکومت «مشارکت مشروط» ، مرزهای بازتری را برای انتخابات طلب می کنند. شروطی که از سوی این نیروها تاکنون اعلام شده،  متنوع است و از حذف نظارت استصوابی و پذیرش حضور مخالفین تا انتخابات و نیز خواست هایی نظیر آزادی زندانیآن سیاسی، تغییر موازنه اختیارات بین مجلس و شورای نگهبان، محدود شدن اختیارات ولایت فقیه و خواست های مشابه دیگری را در بر می گیرد.
در میان این نیروها، بر خلاف احزاب دوم خردادی که از «مشارکت مشروط» اعمال فشار به قصد عبور تعداد بیشتری از کاندیداهای خود از تور نظارت استصوابی را در نظر دارند، مشارکت مشروط، متوجه ایجاد جنبش های سیاسی در جهت بسیج دموکراتیک می تواند عمل کند.
 
پشتوانه اجرایی؟!
با این حال پرسش اصلی این است که آیا طرح شرایط برای شرکت در انتخابات، می تواند از پشتوانه و نیروی مناسبی برخوردار شود؟ رویکرد مشارکت مشروط در انتخابات هفتمین دوره مجلس، هر چند می تواند با توجه به دامنه خواست ها و شروط اعلام شده، به حرکت ها و جنبش های سیاسی معینی بیانجامد و از این رو فضای سیاسی کشور را گرمتر کرده و  محافظه کاران را تحت فشار قرار دهد، اما بدون حمایت دولت به عنوان مجری انتخابات، نمی تواند به یک تاکتیک با کاربرد عملی تبدیل شود.
وزارت کشور با اعلام شرایط کاندیداتوری انتخابات اول اسفند و گنجاندن موارد محدود کننده و ناقض اصول آزادی و حقوق دموکراتیک، جهت گیری دولت در انتخابات را اعلام کرده و زمینه کاربردی شدن رویکرد مشارکت مشروط را از میان برده است. منتقدین این رویکرد بر این نکته تاکید می کنند که شرکت مشروط در انتخابات، تنها زمانی می توانست به یک اقدام عملی و کاربردی تبدیل شود که وزارت کشور، بدون توجه به نظرات و آرای شورای نگهبان، در صدد انجام انتخاباتی آزادانه تر بر می آمد و با اعلام این شرایط و دعوت به ثبت نام داوطلبان بدون ممنوعیت های سیاسی و عقیدتی، و سپس انتشار لیست کاندیداها و دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، به آن ها تضمین می داد دولت از آرایشان تا حد امکان پشتیبانی کند.
چنین رویکردی از سوی دولت، می توانست به شرکت مشروط در انتخابات معنای مثبت و واقعی ببخشد. در صورتی که مجریان انتخابات نیز همچون ناظران انتخابات از سیاست بسته و غیردموکراتیک حمایت کرده و تنها در صدد گسترش دایره حق انتخاب به خودی های جناح خود هستند، طرح شرط ها و شعارهای سیاسی برای شرکت در انتخابات، هر چند می تواند به نمایش ها و جنبش های سیاسی تبدیل شود، اما تحولی در خصلت ضددموکراتیک انتخابات ایجاد نمی کند.
نقطه قابل اتکا در این رویکرد، تلاش برای طراحی سیاستی فعالانه در انتخابات مجلس و شرکت موثر در روندها و چالش های سیاسی است که هر چه به روز انتخابات نزدیک تر شویم، شدت بیشتری خواهد گرفت. اما فراهم ساختن چنین کارکردی برای این سیاست  دشواری های خاص خود را نیز خواهد داشت. به این منظور نیروهای سیاسی به توافق و تفاهم هر چه گسترده تری نیاز دارند که بر محور آن بتوانند سیاست سومی را در برابر شرکت و یا تحریم انتخابات سازمان دهند. حامیان پراکنده چنین رویکردی، هنوز گامی در جهت اتخاذ یک سیاست هماهنگ برنداشته اند.
 
همچنان در نقطه اول
با توجه به این که شروط چنین رویکردی، صرف نظر از آن که چه باشند، تضمین عملی ندارند و نه از سوی شورای نگهبان به عنوان ناظر و نه از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات پذیرفته نخواهند شد، در روز اول اسفند، چنین رویکردی مفهوم خود را از دست خواهد داد و مردم ایران همچنان در برابر همان انتخاب قدیمی قرار خواهند گرفت: شرکت در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی یا تحریم آن!