اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨۲ -  ٨ اکتبر ۲۰۰٣

وقتی حادثه قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی موضوع داغ رسانه ها و محافل خبری بود، جمله ای از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نقل شد که گفته بود: صلاح نظام نیست در این حادثه قوه قضائیه محکوم شود. این جمله که هیچ گاه نیز تکذیب نشد، دستور العمل دادگاهی شد که روز گذشته نخستین جلسه آن برگزار گردید و ادامه آن برای یک ماه به تعویق افتاد. بسیاری از حقوق دانان مستقل پیشاپیش اعلام کرده بودند از آن جا که دادستانی تهران خود از مظنونین درجه اول این قتل است، برگزاری دادگاه از سوی آن فاقد صلاحیت و مشروعیت است. ادعانامه مفصل دادستانی عمومی و انقلاب که سعید مرتضوی مظنون اصل این قتل از نگاه افکار عمومی، ریاست آن را برعهده دارد، نه تنها این عدم صلاحیت را آشکار کرد، که جزء به جزء بر اساس رهنمود رئیس قوه قضائیه برای تبرئه این دادستانی تنظیم شد.
در این ادعانامه مفصل این نکته کلیدی در کشف حقیقت این قتل ناگفته باقی ماند که اگر زهرا کاظمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات به قتل رسیده است، چرا دادستان تهران از همه نفوذ خود استفاده کرده تا اولا جسد زهرا کاظمی هر چه زودتر به خاک سپرده شود و ثانیا، این قتل به دروغ مرگ بر اثر سکته مغزی اعلام شود. با توجه به رقابت شدید میان وزارت اطلاعات و دادستانی تهران، هیچ کس باور نمی کند قاضی سعید مرتضوی خواسته باشد خود را سپر بلای وزارت اطلاعات کرده و این وزراتخانه را از مهلکه نجات دهد.
این سوال بدون پاسخ ماند و دادگاه در نخستین جلسه خود آشکار کرد در همان مسیری پیش خواهد رفت که از ابتدا برای آن ترسیم کرده اند. محکوم کردن یک بازجوی وزارت اطلاعات به قتل شبه عمد و مجازاتی که بعد از چند مدت مشمول عفو شود. در این مسیر تعیین شده برای این پرونده، تنها یک نهاد می توانست اقدامات موثر و افشاکننده ای صورت دهد و این نهاد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که به گفته برخی نمایندگان مجلس و مسئولین آن، اطلاعات دست اول و منتشر نشده ای از چگونگی بازداشت و قتل زهرا کاظمی در اختیار دارد.
هر چند روابط عمومی وزارت اطلاعات روز گذشته با رد مجدد ادعانامه سعید مرتضوی، برای چندمین بار تاکید کرد حقیقت های گفته نشده این قتل را به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد، اما افکار عمومی به فراموش شدن این وعده ها بیش از اجرای آن ها اطمینان دارد. یک روز پیش از آغاز این محاکمه، وزیر اطلاعات در توصیف «مظلومیت» وزارتخانه خود، در حالی که آشکارا به ماجرای قتل زهرا کاظمی اشاره داشت گفته بود: حتی جرم دیگران را به گردن ما می اندازند ولی حرفی نمی زنیم.
وزارت اطلاعات در ماجرای قتل زهرا کاظمی حرفی نخواهد زد. حرفی نخواهد زد که «مصالح نظام» را به خطر بیاندازد. بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این نکته تاکید کرده اند که ماجرای قتل زهرا کاظمی در کشاکش رقابت های بین دو جناح فراموش خواهد شد. اما حقیقت این پرونده و راز این جنایـت هولناک در پیش پای مصلحت های نظام، که همه نهادهای این حکومت خود را تابع مطلق آن می دانند، پایمال گردیده است!