اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ مهر ۱٣٨۲ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰٣

بخش مهمی از مطالباتی که آقای محمدرضا خاتمی در سخنرانی افتتاحیه خود در کنگره فوق العاده جبهه مشارکت اسلامی مطرح کرد و ناظر بر تامین حقوق شهروندی و دموکراتیک مردم ایران بود، خواست و مطالبه همه نیروهای دموکراتیک در کشور ما است.  تنها اقلیت محدودی که قدرت واقعی را در ایران در دست دارند، با این خواسته ها مخالفت می کنند. اما اغراق نیست اگر گفته شود، امروز مهم ترین عرصه چالش های سیاسی در میان نیروهای دموکرات و اصلاح طلب، نه خود این مطالبات، بلکه چگونگی دست یابی به آن ها و نوع نظام سیاسی است که می تواند این مطالبات را به شکل مناسب تری تامین کند.
 
عمده ترین نکته ای که در سخنرانی افتتاحیه جبهه مشارکت اعلام شد اجرای قانون اساسی بر مبنای «تفسیری دموکراتیک» از آن بود. محمدرضا خاتمی ضمن انتقاد از نظارت ناپذیری نهادهای انتصابی و ولایت فقیه، تصریح کرد این جبهه علیرغم انتقاداتی که به قانون اساسی دارد، اما برنامه ای برای تغییر آن ندارد و با راه کارهای متکی بر تغییر قانون اساسی همراهی نخواهد کرد. وی اعلام کرد که «ولایت مطلقه فقیه» به شرط آن که در چارچوب قانون باشد، برای نجات حکومت دینی مورد تایید جبهه مشارکت اسلامی قرار دارد. خاتمی در سخنرانی خود انتقادی را متوجه دلایل وجود  نهادهای غیرانتخابی در ساختار قدرت نکرد و تنها خواهان محدود شدن آن ها بر اساس قانون و نظارت بر آن ها گردید.
خط مشی ای که از سوی دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی اعلام گردید، خط مشی ای است که از دوم خرداد ۷۶ تا به امروز توسط محمد خاتمی و جبهه هواداران وی دنبال شده و به موفقیتی نرسیده است. این خط مشی موجب پدید آمدن بحران در جنبش اصلاح طلبانه و شکست آن گردیده و اصرار بر ادامه آن به معنی آن است که جبهه مشارکت اسلامی قصد ندارد تجدید نظر اساسی در این روش شکست خورده صورت دهد. تجربه شش ساله جنبش اصلاحات به صراحت نشان داده هیچ یک از شعارهایی که در جهت «اجرای دموکراتیک» قانون اساسی و نظارت پذیر کردن ولایت فقیه و آشتی جمهوری با ولایت صورت گرفته است، از پشتوانه واقعی و زمینه ای قابل اجرا برخوردار نبوده و اصلاح طلبان دولتی نتوانسته اند راهی برای تحقق این وعده های خود به مردم بیابند و به اجرا بگذارند. این واقعیت هاست که افکار عمومی را در سطح وسیعی متقاعد کرده است از دنبال کردن این روش های بی سرانجام دست بردارد و در جهت تغییر ساختار سیاسی موجود و تغییر قانون اساسی آن که بیش از پیش حول شعار رفراندم برای تعیین نظام سیاسی متمرکز شده است، گام بر دارد.
مردم ایران در جریان تلاش های خود برای «تفسیر دموکراتیک» از قانون اساسی دریافتند که اصولا آن ها مفسر این قانون نیستند که بخواهند تفسیر دموکراتیکی از آن ارایه دهند و تفسیر قوانین مطابق خود قانون بر عهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی است که هرگز به تفسیری دموکراتیک از این قانون رضایت نخواهد داد و همواره ارتجاعی ترین برداشت ها مبنای عمل واقعی قرار خواهد گرفت. اصول متعدد و اساسی این قانون که حق حاکمیت را از مردم ایران سلب کرده و اراده ولی فقیه را به جای آن نشانده است جایی برای موفقیت چنین تلاش هایی باقی نگذاشته است. در جریآن این تلاش ها مردم ایران همچنین دریافتند نه تنها تفسیر قانون که حتی تصویب قوانین و نیز اجرای قوانین در اختیار نهادهای محافظه کار و ارتجاعی حکومت ایران قرار دارد و مجلس شورای اسلامی از قدرتی در این زمینه برخوردار نیست و تا زمانی که انحصار  تصویب، تفسیر و اجرای قانون از اختیار نهادهای غیرمنتخب بیرون نیاید، حکومت قانون در کشور ما وسیله ای در جهت سرکوب خواهد ماند. مردم ایران در جریان این تلاش ها دریافتند هیچ راهی جز این که چنین قدرتی را از نهادهای انتصابی سلب کرده و در اختیار نهادهای نمایندگی مردم قرار دهند این وضعیت را تغییر نخواهد داد. مردم ایران در جریان این تلاش ها دریافتند به این منظور باید قوانین موجود به طور کلی تغییر یابند و نهادهای انتصابی که با جمهوریـت در تضاد عمیقی قرار دارند برچیده شوند. مردم ایران در مبارزه خود برای اصلاحات و دموکراسی هر چه جلوتر آمده اند، توهم آمیز بودن شعارهایی نظیر حکومت قانون در سایه ولایت فقیه، نظارت پذیر کردن نهادهای انتصابی و سایر شعارهای مشابه را  بیشتر تجربه کرده و با این سوال به طور واقعی تری روبرو شده اند که اصولا چرا باید وجود نهادهای غیرانتصابی در نظام سیاسی کشور پذیرفته شود که موضوع نظارت پذیر کردن آن ها پیش بیاید.
 
در بخش های گسترده ای از افکار عمومی و هواداران و علاقمندان جنبش اصلاحات و دموکراسی در کشور ما شعارهای فوق که زمانی ناشی از ارزیابی ناصحیح مناسبات میان دو بخش انتصابی و انتخابی حکومت و امید به اصلاح ولایت فقیه بود، اکنون به یک فریب بزرگ تبدیل شده است و  دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی در سخنان خود در پنجمین کنگره فوق العاده این حزب متاسفانه نشان داد قصد دارد با این فریب بزرگ همراهی کند.
 
راه کارهای ارایه شده از سوی دبیرکل جبهه مشارکت برای دموکراتیزه کردن حکومت دینی و تفسیر دموکراتیک از ولایت مطلقه فقیه نشان گر تشدید شکاف بین جبهه مشارکت اسلامی به عنوان بزرگترین و پیشروترین حزب جبهه دولتی اصلاحات، با خواست ها و مطالبات واقعی مردم ایران است. این سخنرانی ادامه خط مشی و سیاست هایی است که جنبش اصلاحات را به نقطه فعلی رسانده است و هنوز از این توهم که با وجود ولایت فقیه و حاکمیت بلامنازع آن بر کشور می توان به موفقیت اصلاحات و دموکراسی در کشور امیدوار بود دفاع می کند. سخنان دبیر کل جبهه مشارکت، حتی از مباحث مطرح شده به وسیله اعضای این جبهه نظیر مقاومت مدنی، خروج از حاکمیـت، رفراندم و سایر شعارهایی که در دوران بحران و بن بست مطرح شد، فاصله عمیقی دارد و عقب گرد آشکاری نسبت به نظرات و راه حل های بسیاری از نیروهای اصلاح طلب و مذهبی که نافرمانی مدنی را مطرح می کنند و از خواست مردم مبنی بر رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور حمایت می کنند، می باشد.
 
مشخصه اصلی جنبش دموکراتیک و پیشرو در کشور ما را دیگر نه چنین نظرات شکست خورده ای نظیر «حکومت قانون» و «تفسیر دموکراتیک از ولایـت فقیه»، بلکه مبارزه در جهت تغییر حکومت و جدایی دین از قدرت به عنوان منشاء دیکتاتوری دینی تشکیل می دهد. مردم ایران در طول شش سال مبارزه برای اصلاحات و دموکراسی و بر اثر شکست ها و پیروزی های خود به این نتیجه رسیده اند که بدون تعییرات اساسی در ساختار قدرت و حذف ولایت فقیه و کلیه نهادهای وابسته به آن راه ایران به سوی دموکراسی هموار نخواهد شد. این درخواست ها هر چند مطالباتی رادیکال و به منظور دگرگون کردن اساسی وضعیت سیاسی کشور هستند، اما برخلاف آن چه آقای خاتمی می کوشد وانمود سازد دفاع از قهر و خشونت نیستد. حمایت گروه بزرگی از مردم ایران از رفراندم به منظور تعیین نظر مردم نسبت به حکومت و قانون اساسی آن،  بیانگر تمایل به انجام تحولات از طریق مسالمت آمیز و بدون قهر و خون ریزی است. چنین خواست هایی اکنون در جامعه ما تا به آن اندازه نیرومند شده است که در خود جبهه مشارکت اسلامی نیز می توان هواداران جدی آن را سراغ گرفت.
می توان پیش بینی کرد مواضع اعلام شده از سوی آقای دبیر کل،  به جز معدودی از نیروهای سیاسی که هنوز به سراب حکومت دینی دموکراتیک باور دارند، از سوی طیف گسترده ای از نیروهای دموکرات کشور که برای استقرار حکومت دموکراتیک مبارزه می کنند و در صدد برقراری جبهه ای مناسب به این منظور هستند، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و راه جبهه مشارکت را در جهت پیوستن به جبهه دموکراسی خواهی و جمهوریت در ایران، دشوارتر خواهد کرد. جبهه مشارکت اسلامی با پافشاری بر راه کارهای شکست خورده جنبش دولتی دوم خرداد،  به نماینده یک جنبش دولتی شکست خورده تبدیل خواهد شد. جنبشی که هر چند برای تعدیل دیکتاتوری و استبداد و تحق پاره ای از خواست های مردم ما کوشش می کند، اما نمی تواند نیروی استقرار دموکراسی در کشور باشد.