• جبهه ی ملی ایران با انتشار بیانیه ای در تهران نقض موارد مختلف تعهدات بین المللی ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨۷ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰٨

امروزه، همبستگی و وابستگی جوامع بشری به یکدیگر آنچنان در هم تنیده است که هیچ کشوری بی نیاز از دیگران نبوده و به تنهایی قادر به رفع نیازها و حل مشکلات خود نیست. تدوین و انعقاد روزافزون کنوانسیون های چند جانبه بین المللی در زمینه های گوناگون به دلیل همین همبستگی اجتناب ناپذیر است. امروز امنیت واقعی در گرو رعایت حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد که همکاری دولت ها با سازمانهای بین المللی و فعال سازی بخش خصوصی متضمن آن می باشد. رعایت حقوق بشر از هدفهای عمده منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه آن می گوید: "ما مردم ملل متحد بار دیگر اعتقاد راسخ خود به اصول اساسی حقوق بشر، کرامت و حیثیت فرد انسان و برابری زن و مرد اعلام می داریم." و در بند ٣ ماده ۱ ناظر به هدف ها نیز توسعه همکاری های بین المللی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انسانی در گرو رعایت و اعتلای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی دانسته است.
اهمیت روز افزون حقوق بشر در تعاملات بین المللی سبب شده که سازمان ملل متحد به اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات کشورهای عضو نسبت به رعایت آن بسنده ننموده با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین و انعقاد میثاق ها و کنوانسیون ها در رابطه با اصول شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای آنها را از طریق کشورهایی که به عضویت کنوانسیون ها و میثاق های مورد بحث درآمده اند عملی سازد.
بدیهی است کشور ایران که از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو ۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک می باشد و اصول مندرج در اسناد بین المللی مزبور در زمره حقوق داخلی ایران تلقی می شوند، بی شک عدم رعایت و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی و پذیرش پیامدهای آن می شود. حتا خودداری از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آن را به دلایل زیر از مسئولیت بین المللی ناشی از نقض دو کنوانسیون مورد بحث مبری نمی سازد:
۱- از آنجایی که مسئله برابری زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، کشور ایران به سبب عضویت در کنوانسیون های گفته شده نسبت به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد می باشد. بدیهی است برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرانه نسبت یه خواسته های بحق و قانونی زنان ایران، نقض تعهدات بین المللی تلقی شده و جمهوری اسلامی نسبت به آنها مسئول است.
۲- سازمان ملل متحد از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بوده و قطعنامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله دولتهای امضا کننده و عضو اسناد مزبور است، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر آن، در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵، نیز مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۱٣۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود و نماینده ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه و رفتار و مجازات خشن و غیر انسانی را پذیرفته، عملا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد ولو اینکه به آن نپیوسته باشد.
٣- ماده یک کنوانسیون محو تبعیض نژادی تصریح می کند که "تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، نیا، یا ریشه های ملی یا قومی و مذهبی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای برابری حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. با در نظر گرفتن مفاد بند ۱ برخورد با پیروان کیش ها و آیین های گوناگون و مذهبهای متفاوت از مذهب رسمی عدم رعایت و پایبندی به این کنوانسیون و محرومیت بخش عمده ای از شهروندان ایرانی از امکانات و فرصت های یکسان در برابر قانون چیزی جز نقض تعهدات بین المللی بشمار نمی آید.
۴- کنوانسیون حقوق کودک ضمن آنکه دولتهای عضو را مسئول حمایت از کودکان در برابر آزارهای جسمی و روحی، از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها، می نماید، اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای رفاه آنها ضروری می داند. در مورد مسائل قضایی، تصریح می نماید که "اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان کمتر از ۱٨ سال اعمال شود." یعنی قطع نظر از تعریفی که هر کشور ممکن است برای کودک و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از ۱٨ سال ممنوع شده و دولتهای عضو باید این معنا را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در نقض فاحش این تعهدات، به اعدام کودکان کمتر از ۱٨ سال اقدام می نماید. چنانکه در سال گذشته ۲۵ کودک زیر ۱٨ سال اعدام شدند و صدها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.
سرانجام، عدم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سبب گردیده که بخش بزرگی از اندیشمندان، هنرمندان، دانشجویان، و فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان غیرخودی، دگراندیش و یا وابسته به جمعیت ها و جوامع مدنی مخالف اعمال غیرقانونی حاکمیت، از کشور مهاجرت و سیلی از فرار مغزها و سرمایه ها را بوجود آورند.
جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد. جبهه ملی ایران بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و نقض فاحش آنها را محکوم می کند چنانچه در نامه ۴ شهریور ۱٣٨۷، آقای عباس امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تشریح و تصریح شده که مورد تایید و حمایت کامل جبهه ملی ایران می باشد. جبهه ملی ایران پشتیبانی بی دریغ خود را از اندیشه ها، دیدگاهها و فعالیت های مسالمت آمیز ایشان را در راه آزادی، حقوق بشر و منافع ملی اعلام می نماید.

جبهه ملی ایران
تهران - ۲۲ مهر ۱٣٨۷
امضاء: ادیب برومند