روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۲ مهر ۱٣٨۷ -
۱٣ اکتبر ۲۰۰٨
امیر محبیان نظریه‌پرداز طیفی از اصولگرایان در سرمقاله دیروز روزنامه «رسالت»: «اصولگرایان و عبور از احمدی‌نژاد» نوشته است:
«اخیراً بعضی از رسانه‌های دوم خردادی در اقدامی تبلیغی عبارت «عبور از احمدی‌نژاد» را به مثابه صفتی برای رویکرد اصولگرایان در قبال احمدی نژاد بر پایه مشابهت سازی با عبور از خاتمی در دوران حاکمیت دوم خرداد در عرصه رسانه‌ها مطرح ساختند .
به عبارت ساده‌تر تبلیغ کردند که اصولگرایان قصد عبور از احمدی نژادرا دارند . حال پرسش‌این است که آیا چنین اتهام یا اساسا فارغ از قضاوت،این چنین گزاره‌ای درست است یا خیر؟
برای پاسخگویی شایسته است ابتدا معنایی را که واژه عبور از ... به اذهان متبادر می‌گردد واشکافی نماییم. معنای محتمل چنین است :
۱- عبور به معنای نفی : در‌این حالت عبور از یک چهره سیاسی نظیر خاتمی یا احمدی نژاد به معنای نفی دیدگاه‌های آنان است . حال زمانی‌این نفی متوجه سیاست‌ها ، عقاید اصولی و یا گاه تاکتیک‌های آنان است. بدون شک آنگاه که عبارت عبور از خاتمی از سوی بعضی از چهره‌های دانشجویی دوم خردادی(که البته اکنون در‌ایران نیستند ) ساز شد، قصد آنان دقیقا نفی آرمان‌های انقلابی و دینی خاتمی و گوشزد کردن‌این نکته بود که خاتمی به دلیل عدم عبور از مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام دیگر صلاحیت رهبری اصلاحات را نداشته و یا حداقل نقش او به عنوان یک کاتالیزور به زعم آنان به پایان رسیده و ضروری است که با عبور از خاتمی مرزهای عقیدتی و سیاسی نظام اسلامی را در نوردیده و رهبری اصلاحات را به طیف‌های رادیکال لائیک واگذار نماییم. در همان زمان هم اصولگرایان از موضع دفاع از چارچوب‌های انقلابی و اسلامی باورهای خاتمی به دفاع از وی پرداخته و علی‌رغم اختلاف‌نظر در مواضع سیاسی در برابر شعاردهندگان عبور از خاتمی صف‌آرایی کردند.
۲- عبور ازمنظر سرعت: در‌این حالت عبور از خاتمی یا احمدی‌نژاد به معنای نقد کندی سرعت آنان بوده و بر آن هستند که اهداف خاتمی یا احمدی‌نژاد مورد تایید است ولی سرعت پایین سوژه موجب از میان رفتن فرصت‌ها می‌گردد . به عبارتی در‌این حالت اهداف و آرمان‌ها و حتی تاکتیک‌ها مخدوش نمی‌گردد فقط کندی سرعت مورد نقد است و بس.
واقعیت آن است که معنای اصلی شعار عبور از خاتمی که در آن دوران سرداده شد معطوف به برداشت نخست و از سوی رادیکال‌هایی بود که گمان می‌کردند توانسته‌اند به دست خاتمی اصولگرایان را حذف نمایند والان وقت آن است که خاتمی را کنار زده و‌اندیشه‌های لائیک را بر کرسی بنشانند . البته گروه‌هایی هم بودند که نسبت به تزلزل تصمیم‌گیری او اعتراض داشتند ولی دغدغه اصولگرایان از رفتار مبتنی بر عبور از خاتمی ناظر به گروه نخست بود .
اکنون در شرایط خاص بعد از دوم خرداد و ظهور دولت اصولگرای احمدی‌نژاد پرسش‌این است که‌آیا اصولگرایان در یک مشابهت تاریخی قصد دارند آن گونه که اصلاح‌طلبان می‌گویند از احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات دهم عبور کنند ؟
برای پاسخگویی لازم است ابتدا چند واقعیت در نظر گرفته شود :
۱ـ احمدی نژاد یکی از اصولگرایان است و عقلا نمی‌توان تمامی اصولگرایی را معادل شخص احمدی نژادگرفت .
۲ـ کابینه احمدی‌نژاد متشکل از نیروهای اصولگراست ولی آیینه تمام نمای اصولگرایان نیست چنانچه دولت نیز در پی‌این ادعا نیست. به عبارت ساده‌تر احمدی‌نژاد و کابینه او بخشی از ظرفیت‌های اصولگرایی هستند و نه تمامی آن.
٣ ـ اصولگرایان آرمان‌های اصولگرایانه احمدی‌نژاد وکابینه او را تایید می‌کنند ونیز تلاش بی‌وقفه او و کابینه‌اش را در پیشبرد این آرمان‌ها تحسین می‌کنند.
۴ـ اصولگرایان با استناد به مواضع منتشره در رسانه‌ها احمدی‌نژاد و کابینه او را بی‌نقص و نقد ندانسته و از منظر نقد مصلحانه آن را نیز به چالش کشیده‌اند .
۵ ـ برای اصولگرایان آنچه که مهم است گفتمان یا آرمان‌های اصولگرایی است و نه اشخاص لذا هدف غایی، حاکمیت‌این نگرش ونه حاکمیت افراد است از همین رو در راه تحکیم‌اندیشه اصولگرایی که برخاسته از باورهای دینی آنان است با کسی تعارف ندارند .
از همین رو اصولگرایان بر اساس مفاهیم تعریف شده بالا هیچ‌گاه از احمدی‌نژاد عبور نخواهند کرد ولی اصولگرایی از آنجایی که همواره در تکامل و تعالی است فراتر از احمدی‌نژاد رفتن یا به عبارتی رسیدن به گزینه‌هایی که‌ایده‌های اصولگرایانه را با کمترین درصد خطا تحقق بخشند، نه تنها محتمل بلکه عقلا واجب است .
پس اصولگرا از آن جهت که اصولگراست هیچ‌گاه نباید که آنچنان بر کرسی صدارت تکیه زده و در برابر جمهور مومنین‌ایستادگی کند که عدالت و خلوص او به زیر سوال رود. به همین دلیل عبور در میان اصولگرایان منطقا معنا ندارد زیرا بقای بر پست به شرط تحقق آرمان‌ها معنا دارد و لاغیر و آزمایش اصولگرایی در همین نقطه حساس است.»
تهدید جدی کاهش قیمت نفت
روزنامه «اعتماد ملی» با عنوان: «تورم در صعود یا نزول» نوشته است:
«درحالی که بینندگان تلویزیون همچنان به یاد دارند که رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد با تاکید بر کاهش نرخ تورم در ماه‌های جاری با جملا‌تی نادقیق از سیر نزولی آن سخن راندند، رئیس‌کل بانک مرکزی با پیش‌بینی روند آن تا پایان سال جاری اعلام داشت: (نرخ تورم از مرز ۲۵ درصد عبور نمی‌کند.) وی از اظهار هرگونه جملا‌ت قطعی در عدم ارتقای عدد مذکورخودداری کرد.این نرخ تورم در حالی اعلام می‌شود که بانک مرکزی سبد محاسبه تورم خود را تغییر داده است. در غیر‌این صورت چنانچه بانک مذکور با مدل محاسباتی قدیمی خود رفتار می‌کرد، نرخ تورم عدد به مراتب بزرگ‌تری را نشان می‌داد.این نرخ تورم در حالی به صعود خود ادامه می‌دهد که طبق برنامه چهارم توسعه، رقم تورم باید به عدد ۱۰ درصد برسد.
این در حالی است که در ماه شهریور سال جاری نرخ تورم ٣,۲٣ بوده و رشدی معادل ۲۹ درصد به نسبت شهریورماه سال گذشته را دارا بوده است. تمامی‌این اتفاقات از آن جهت روی می‌دهد که بینش نفتی مدیران ارشد دولت نهم در‌این سال افسار گسیخته بوده است.
ذهنیت حاکم بر مدیران نفتی تاسف‌بار و خردکننده و از منظر اقتصادی واپسگرایانه بوده است. در‌این میان سیل شعارهای غیردقیق و بدون محاسبه ادامه دارد، به گونه‌ای که علی‌رغم شعار افزایش صادرات، در شش ماهه اول سال جاری تنها حدود ۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. محاسبه رقم واردات در‌این میانه دهشت‌بار است. واردات کشور در مقایسه با صادرات ۲۹ میلیارد دلار بوده است.این ارقام توسط گمرک‌ایران انتشار یافته است. یعنی نه‌تنها در امر صادرات و واردات تراز معقولی وجود ندارد بلکه منفی و رو به سقوط است. بر‌این نامه اعمال باید گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز اضافه کرد. گزارش اخیر‌این مرکز مطالعاتی اعلام داشته، سیاست صادرات غیرنفتی دولت نهم شکست خورده است. در‌این مجموعه پرتنش وضعیت بین‌المللی بازار نیز نگران‌کننده و ابهام‌آمیز است. از سوی دیگر قیمت نفت با کاهشی بی‌سابقه، دولت‌های تولیدکننده را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده که چنانچه برای آن تدبیری‌اندیشیده نشود، شوک آن غیرقابل مهار خواهد بود؛ وضعیتی که دیگر قابل انکار نیست، بلکه به چشمانی باز و ذهنی هوشمند و مدیریتی مدبرانه برای اصلاح امور نیاز دارد.»
تعلل در اعلام موجودی
روزنامه «جام جم» با عنوان: «پایان ماه عسل» نوشته است:
«ماه‌عسل همان‌گونه که از نامش پیداست، ماه خوب و شیرینی است. اما‌این شیرینی وقتی ماندگار است که داماد به پس از ماه عسل هم‌اندیشیده باشد. حکایت کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در روزهای اخیر هم حکایت ماه‌عسل دارد.
ظاهراً داماد که همان کشورهای نفت‌خیر باشند، زیاد به بعد از ماه عسل فکر نکرده‌اند و اکنون در عرض کمتر از ٣ ماه شاهد کاهش ۶۰ دلاری قیمت نفت هستندو نگران شده‌اند. آنانی که تا ۲ ماه پیش از احتمال رسیدن قیمت نفت به ۲۰۰دلار سخن می‌گفتند و با بادی بر غبغب قاطعانه می‌گفتند که قیمت نفت دیگر به زیر ۱۰۰دلار بازنمی‌گردد و نفت ۵۰ دلاری و ۶۰ دلاری به افسانه تبدیل شده است، امروز کجایند تا به دیدن این روزها و‌این قیمت‌ها بنشینند؟
متاسفانه باید بگوییم ایران نیز جزو همین کشورها بوده و هست و دچار یک اشتباه محاسباتی شده است که خدا کند دولتمردان فکری برایش کرده باشند. اشتباه آن بوده که وقتی قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، بسیاری‌این افزایش را به مثابه افزایش درآمد گذاشتند و برایش چاله‌ها کندند. حال آن که بسیاری کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که‌این، اضافه درآمد نیست چرا که قیمت بسیاری کالاها که مصرف‌کنندگان نفت به تولیدکنندگان می‌فروختند به‌اندازه و یا بیشتر از رشد قیمت نفت، رشد قیمت داشته است و لذا حساب کشورهای نفت‌فروش سر به سر و چه بسا منفی است. اما بسیاری کشورها مانند همان دامادها، به پس از ماه عسل فکر نکردند و اکنون دچار عوارض آن شده‌اند. این عوارض از چند سو به سراغمان آمده است.
از یک سو با کاهش قیمت نفت احتمالا درآمدهایمان کاهش یافته است و کاهش ارزش بین‌المللی دلار نیز به آن دامن زده است. اما از سوی دیگر قیمت کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و نیمه‌سرمایه‌ای که فروشندگان نفت نیازمند همیشگی آن هستند، همچنان بالا مانده است و فراتر از به سوی هرچه منفی‌تر شدن پیش می‌رود.
اما عارضه سومی که بویژه در کشورمان به چشم می‌خورد، بالا بردن سطح توقعات روانی مردم با طرح مساله کاهش تورم به وسیله واردات ارزان کالای مصرفی است که وضعیت پیش آمده احتمالا تحقق آن را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.
این عارضه مورد اعتراض قبلی بسیاری از کارشناسان بود که به دولت پایان ماه عسل نفتی را هشدار می‌دادند و استدلال می‌کردند‌این رویه حتی در صورت بالا ماندن قیمت نفت نتیجه‌ای جز بالا بردن مصنوعی توقعات نیست، چه رسد به اکنون که قیمت‌ها سر به گریبان فرو برده‌اند.
پایان ماه عسل نفتی در کشورمان آن گاه نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسد که دولت در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی تعلل می‌کند. پس باید نگران بود و از مسوولان خواست‌این داماد مسحور در شیرینی ماه عسل را از خواب بپرانند و بگویند باجناق‌هایت ۱٨نوامبر (۲٨ آبان) در وین، اجلاس اضطراری اوپک را تشکیل داده‌اند تا برای مشکل چاره‌جویی کنند. تو در‌این میان چه کرده‌ای؟ شاید لازم باشد آبی به صورت بزنیم و نگاهی به تقویم بیندازیم.»
کدام مدیر مرتکب نشده؟
روزنامه «کارگزاران» با عنوان: «کردان؛ محکوم یا مظلوم» نوشته است:
«صورت مسئله ماجرای کردان حسب ظاهر آن روشن است. او به هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس قریب به سه ماه پیش مدعی می‌شود که دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد انگلستان است. دکترا از دانشگاه آکسفورد انگلستان، آن‌هم دکترایی افتخاری، از همان ابتدا با تردید، شک و ظن آنان که با نظام آموزش عالی در انگلستان آشنا هستند، مواجه شد. شاید اگر آقای کردان اصراری روی درست بودن مدرکش نمی‌کرد، موضوع به‌اینجاها کشیده نمی‌شد، اما در برابر ابهام و تردیدهای اولیه،ایشان قرص و محکم‌ایستاد و اظهار داشتند که در صحت و درستی مدرک‌ایشان از دانشگاه آکسفورد تردیدی نیست و تردیدها و ابهامات را «سیاسی» دانستند. نتیجه آن شد که منتقدان یک گام جلوتر رفته و از دانشگاه آکسفورد استعلام کردند و مسئولان آن دانشگاه هم صریح و روشن پاسخ دادند که نه آقای کردان را می‌شناسندو نه کسانی که پای مدرک دکترای‌ایشان را امضا کرده‌اند می‌شناسند و نه هرگز آن دانشگاه مدرکی به کردان اعطا کرده است. حتی در‌این مرحله هم می‌شد مسئله را به یک شکلی جمع‌وجور کرد. اما آقای احمدی‌نژاد در پاسخ به ابهامات و پاسخ دانشگاه آکسفورد گفتند که «اساسا» ارزشی برای چنین ورق‌پاره‌هایی قائل نیستند. آقای کردان هم به نوبه خود همچنان قرص و محکم از مدرک خود و اصالت آن دفاع کرده و وزارت جلیله کشور هم در‌این خصوص اطلاعیه‌ای صادر نموده و در آن از همگان خواست که «با توجه به شرایط حساس و خطیر کشور» از هرگونه بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون مدرک جناب وزیر خودداری نمایند.این فقط بی‌اعتنایی دولت و رئیس آن به موضوع نبود که باعث خشم بسیاری شده بود. حرکت بعدی آقای احمدی‌نژاد همچون پاشیدن نمک بر زخم معترضان شد.ایشان به جای واکنش به افکار عمومی و بررسی موضوع، یک دستور انقلابی صادر کردند که براساس آن وزارت علوم موظف شد تا تمامی مدارک اخذ شده دکترا از سوی مسوولان و مدیران نظام از سال ۱٣۶۴ به بعد را یکی، یکی مورد بررسی قرار دهد...
فی‌الواقع داستان کردان، جایی سبب شده تا تمامی مخالفان دولت نهم، اعم از «خودی» و «غیرخودی» سوژه یا بهانه درست‌وحسابی و آبداری برای زدن احمدی‌نژاد و دولتش پیدا کنند. سوژه‌ای که حاضر نیستند به‌این آسانی‌ها آن را رها کنند. در‌این میان واکنش احمدی‌نژاد در حقیقت آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد. رئیس‌جمهور با همان تکبر و نخوت که سر جریان رحیم‌مشایی نشان داد،این‌بار هم همان روش را پیش گرفته است. از دید احمدی‌نژاد، عزل و نصب وزرا، مسئولان، استانداران، سفرا، مدیران کل و هر فرد دیگری از اعضای قوه مجریه، صرفا بنا بر اراده و نظر‌ایشان صورت خواهد گرفت و بس. اگر قرار است وزیری، کردان یا هر کس دیگری برکنار شود،این‌ایشان هستند که بایستی تصمیم بگیرند. دیگران، اعم از مجلس، اکثریت، اقلیت، مطبوعات، جامعه مدرسین، روحانیت مبارز، روحانیت غیرمبارز، افکار عمومی، هیات دولت، ائمه جمعه و جماعات و هیچ نهاد، قدرت و فرد دیگری کارهای نبوده و نیست و حق اظهارنظر و امر دشمنی کردن به‌ایشان ندارد. آن همه داستان بر سر اظهارات رحیم‌مشایی به پا شد و به‌رغم آن همه اعتراض و مخالفت، احمدی‌نژاد نه‌تنها معاونش را کنار نگذارد که هیچ، حاضر نشد حتی کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی به وی وارد نماید. در داستان کردان هم همین‌طور، حتی اگر معلوم شود که کردان تصدیق ششم ابتدایی هم ندارد، باز هم احمدی‌نژاد حاضر نخواهد شد او را برکنار نماید. مگر آنکه خودش بخواهد. جالب است آن‌وقت همین رحیم‌مشایی با کردان که احمدی‌نژاد‌اینگونه یک تنه در مقابل‌این همه فشار علیه برکناری آنان‌ایستادگی می‌نماید، اگر خدای ناکرده کلامی در مخالفت و عدم همراهی با رئیس‌جمهور بر زبان برانند، فردای آن‌روز دیگر جایی در وزارتخانه‌شان ندارند و احمدی‌نژاد همان شبانه حکم عزل آنان را صادر خواهد کرد. از مثال دکتر فرهاد رهبر بگذریم تا آخرین که طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بود، جملگی به دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد کنار گذارده شدند. اما درخصوص خود کردان، برخلاف‌این موج عظیمی که علیه وی به راه افتاده، اتفاقا او خیلی هم گناهکار و مجرم نیست. نه‌اینکه «فرشته» است، خیر اما بسیاری از آنچه که علیه وی می‌گویند بیشتر از سر فرصت‌طلبی سیاسی و خالی کردن دق‌دلی بر سر احمدی‌نژاد است تا‌اینکه کردان واضحا جرم و عمل خلافی مرتکب شده باشد. کردان در حقیقت «خلاف» و «جرمی» را مرتکب شده که می‌توان پرسید ظرف دو دهه گذشته یعنی در ده‌های ۱٣۷۰ و ۱٣٨۰ کدام مدیر در جمهوری اسلامی آن را مرتکب نشده؟ آن هم به دست آوردن یک مدرک دانشگاهی است.اینکه کردان و «کردانَ‌های نظام ما‌اینقدر به آب و آتش می‌زنند تا یک مدرک دانشگاهی برای خودشان دست و پا کنند، امر خلاف و یک «آنومی اجتماعی» است که از سوی جامعه بر آنان تحمیل می‌شود و خود نقش چندانی در ارتکاب آن جرم ندارند. دو، سه سال پیش داستان «دانشگاه‌هاوایی» را داشتیم. آه از نهاد‌شان به در می‌آمد وقتی که به لیست دانشجویان دکترا و فوق‌لیسانس آن دانشگاه نگاهی می‌انداخت. بیش از یکصد نفر از مسئولان و مدیران ارشد نظام دانشجویان دکترای دانشگاه‌هاوایی بودند. قبل از آن هم داستان نمایندگان دکترای دانشگاه سوربن بود. قبل از آن هم باز داستان دیگری بود و قس‌علیهذا. ظرف دو دهه گذشته صدها‌ایرانی که در میان آنان باز بسیاری از مسئولان نظام بوده‌اند، از روی استیصال و اضطرار و برای گرفتن مدرک دکترا (و فقط هم به‌عنوان مدرک) سر از ارمنستان، اوکراین، آذربایجان، تاجیکستان، بلاروس و هزار و یک کشور و مملکت دیگر درآورده‌اند. به‌راستی جامعه ما را چه می‌شود؟ چرا‌اینقدر انسان‌ها را وادار می‌کنیم که با هزار بدبختی بروند و هرطور شده یک مدرک دکترا برای خودشان دست و پا کنند؟ چه کسی گفته که دانش، آگاهی، سواد، معلومات، مدیریت، کاردانی و لیاقت انسان‌ها لزوما در داشتن یک مدرک دکتراست؟ اتفاقا یکی از دلایل عقب‌ماندگی جامعه ما،این تاکید و اصراری است که روی مدارک دانشگاهی می‌گذاریم. در‌این سه‌ماهه‌ای که سریال مدرک کردان بر سر زبان‌ها بود، هیچکس نپرسید و نخواست بداند که تجربه مدیریتی، توانایی‌ها، لیاقت و کاردانی کردان در پست‌ها و سمت‌هایی که در گذشته برعهده داشته، چگونه بوده است؟ بالاخره کردان که از کره ماه نیامده، او انقلاب که می‌شود یک جوان قریب به ۲۰ ساله بوده و امروز ٣۰ سال تجربه کار اجرایی دارد. هیچیک از مخالفان کردان پرسیدند که او در‌این ٣۰ سال چه می‌کرده است؟ آیا در پست و سمت‌های قبلی مدیر موفقی بوده یا خیر؟ اتفاقا و از قضای روزگار، کردان از نظر مدیریتی، انسان لایق و باکفایتی است. کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند، او را مدیری دقیق، باهوش، منضبط، شایسته و پرکار توصیف می‌نمایند. اما در جامعه عقب‌مانده و مدرک‌زده ما‌این فقط مدرک دانشگاهی است که ملاک است و همین. شاید روزی فهمیدیم، آنچنان که کشورهای توسعه‌یافته دریافته‌اند، که مدرک دانشگاهی صرفا مبین‌یکی از توانایی‌های یک مدیر است و نه قطعا معرف همه او. »
رابطه موانع و چالش‌های دستگاه قضایی
روزنامه «کیهان» با عنوان: «خروجی ملاک ارزیابی است» نوشته است:
«احقاق حق و اجرای قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظایف خطیر و بنیادین دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و برچیده شدن رژیم طاغوت، خشت‌های ظلم و ستم بیدادگاه‌های پهلوی فرو ریخت و سیطره اختاپوسی آریامهری که برجان و مال و حقوق مردم جاخوش کرده بود رخت بربست تا آحاد ملت امیدوارانه به انتظار عدالت اسلامی بنشینند.
بی تردید بخش اعظم از‌این خواسته به حق مردم مظلوم و مومن جامه عمل پوشید و بسیاری از زالوصفتان و سرکردگان مفاسد سیاسی و اقتصادی اسیرپنجه عدالت انقلابی و اسلامی شدند و دادگاهها با رعایت موازین اسلامی و شرعی و بدون محافظه کاری و مصلحت‌های کذایی احکام ناب اسلامی را جاری ساختند و بدین‌ترتیب زبانه‌های عدالت گستری شعله کشید و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس کردند و حلاوت آن را چشیدند.
مقارن با‌این فضای دادخواهی، مردم به دستگاه قضایی «اعتماد» کردند و «احساس امنیت» ارمغان گرانسنگ‌این اعتماد‌ـ که سرمایه اصلی دستگاه قضایی است‌ـ بود. لیکن با افزایش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی کشور و نبود یک مهندسی واحد در مدیریت پرونده‌ها و پاره‌ای بی تدبیری‌ها و عدم تصمیمات صحیح و کارشناسی شده‌ـ بخصوص در مسایل آیین دادرسی و رسیدگی‌های شکلی‌ـ نه تنها اصلاحات قضایی انجام نشد بلکه در اقدامی عجیب و قابل انتقاد در سال ۷٣، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و به موجب‌این قانون ۶ مرجع قضایی (دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه مدنی خاص و نهاد دادسرا) از نظام قضایی حذف و درهم ریختگی مضاعفی بر سیستم حقوقی و قضایی کشور بار شد و از تبعات‌این اقدام نضج اطاله دادرسی‌ـ هرچند که علت‌های دیگری در‌این زمینه دخالت دارد‌ـ بود که در نهایت موجب گردید رضایت‌مندی مردم از قوه قضاییه که در ابتدای انقلاب سیر صعودی یافته بود متاسفانه تنزیل بیابد. البته در همان دوران عملکرد سخت افزاری دستگاه قضا در مرتبه بالایی قرار داشت؛ ضمن آنکه نباید از مسئله خطیر قضا و پیچیدگی‌ها و صعوبت فی نفسه آن غافل شد.
در دهه اخیر و از زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر مسند دستگاه قضایی بار دیگر بارقه‌های امید شعله ور شد تا‌این بار قوه قضاییه بتواند از پس حجم انبوه مشکلات پیش رو، علی‌ا‌لخصوص اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها و دعاوی قضایی در محاکم برآید.
از همین روی، قوه قضاییه با شعار توسعه قضایی و با هدف تغییرات مثبت، زیربنایی و اساسی برای دستیابی به عدالت و کارآمدی نظام قضایی، ۲ برنامه توسعه قضایی را نیز (از سال ۷٨ تا٨٣ و از ٨٣ تا ٨٨) به تصویب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضایی نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضایی را «اعتمادسازی» و «رضایت‌مندی مردم» اعلام کردند و در همین راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانین کارآمد، توسعه فرهنگ حقوقی و پژوهشی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی و... به عنوان پیش نیازهای اصلی و اساسی «توسعه قضایی» در سیستم حقوقی کشور سخن به میان آوردند.
تکیه بر مقولاتی چون قضا زدایی، حبس زدایی، بهداشت قضایی و حقوقی، اصلاح رویه‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی را نیز باید به مجموعه شعارهای قوه قضاییه برای رسیدن به آن نقطه مطلوب‌ـ اعتماد و رضایت مندی مردم‌ـ از مسیر توسعه قضایی اضافه کرد.
البته گفتنی است که اقدامات و فعالیت‌های جدیدی هم از سوی مسئولان و مقامات قضایی طی ۹ سال گذشته به منصه‌ظهور رسیده است. از جمله می‌توان مواردی چون؛ تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ٨۱ مشهور به قانون احیای دادسراها‌ـ که در سال ۷٣ حذف گردیده بود‌ـ افتتاح مجتمع قضایی الکترونیک، تاسیس شوراهای حل اختلاف، تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه‌ـ به منظور نظارت بر کارکنان و مبارزه با فساد اداری در درون قوه‌ـ‌‌ایجاد مرکز خدمات قضایی و مشاوره حقوقی ۱۲۹، توجه به وضعیت معیشتی قضات و افزایش حقوق آنها، دیدارهای مردمی ریاست قوه قضاییه بطور منظم و هفتگی، تعیین سقف زمانی پرونده‌های قضایی (البته در اقدامی دیرهنگام و در آخرین سال دوره دوم ریاست فعلی قوه) ارایه لوایح قضایی متناسب با نیازهای روز جامعه و... را برشمرد.در ادامه‌این روند برای تحول و رسیدن به نقطه مطلوب هفته گذشته «سند چشم‌انداز قضایی در سال ۱۴۰۴» به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.بر اساس‌این سند چشم‌انداز، قوه قضاییه می‌بایست در سال ۱۴۰۴در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشارکت پذیر با اتکاء به روزآمدی و کارآمدی و فعال در تامین بهداشت حقوقی و قضایی و نیز پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد.
همچنین در افق‌این چشم‌انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین‌المللی تاکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل شود.
شاه بیت چشم‌انداز قضایی هم در‌این فراز آمده است که: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه‌ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.»
حال با توجه به توضیحاتی که درصدر‌این نوشته آمد و به بهانه تصویب سند چشم‌انداز قضایی ذکر نکاتی در‌این زمینه خالی از لطف نیست:
۱ـ قطعاً و بدون شک تصویب سند چشم‌انداز قضایی در راستای سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور در سال ۱۴۰۴اقدامی شایسته و درخور تحسین است و ناشی از دغدغه‌های دلسوزانه مسئولان عالی قضایی برای پیشرفت پرشتاب بسوی اهداف و آرمان‌های تعیین شده می‌باشد و هرچند که‌این اهداف و آرمان‌ها همچون عدالت‌گستری، اعتمادسازی و رضایت مندی مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضایی و حقوقی، تاثیرگذاری در نظام‌های قضایی کشورهای منطقه و... به نحوی در قانون اساسی و قوانین موضوعه تصریح گردیده است لیکن گردآوری مجموع آنها با یک سیاق پیوسته و درهم تنیده که مظهر «کثرت در عین وحدت» است، سبب می‌گردد‌این چشم‌انداز همچون یک «نقشه راه» نصب العین مسئولان و کارگزاران قضایی باشد تا انحراف از پیشروی به سوی قله عدالت مسدود گردد.
۲ـ آنچه در‌این میان ضروری و حیاتی است رفع موانع و چالش‌های پیش رو است تا در حرکت بسوی چشم‌انداز خللی‌ایجاد نشود. بنابراین بدیهی است که سند چشم‌انداز قضایی شرط لازم برای کسب آرمان‌ها و رسیدن به نقطه مطلوب است و لیکن شرط کافی نیست. مجموعه دستگاه قضایی می‌بایست بسترهای رسیدن به اهداف چشم‌انداز را آماده نمایند و اولین گام در‌این زمینه استفاده از نخبگان مومن و اهل فن متعهد و انقلابی است تا با ارایه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه میان بر» برگزیده شود و عقب روی‌های تکراری و بعضا فاحش دیگر تجربه نشود و از طرف دیگر با سرعتی مطمئنه به پیشروی ادامه داد تا خیلی زود دیر نشود.
٣ـ میان موانع و چالش‌های دستگاه قضایی همچون اطاله دادرسی از سویی و افزایش طرح دعاوی میان افراد و ورود و تحمیل ٨میلیون پرونده در سال به سیستم قضایی کشور از سوی دیگر با عدم رضایت مندی مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه‌ای مستقیم و منطقی برقرار است.
آیا می‌شود طولانی شدن فرآیند دادرسی‌ها را مشاهده کرد و آنگاه «احساس امنیت» را به انتظار نشست؟ و یا می‌توان تصور کرد با وجود حجم انبوهی از پرونده‌ها در سیستم قضایی‌ـ که به تبع آن دقت لازم فدای سرعت برای مختومه کردن پرونده‌ها می‌شود‌ـ کیفیت دادرسی و دادگستری استاندارد را طلب کرد؟
۴ـ از بایسته‌های دستیابی به سند چشم‌انداز قضایی، استفاده از علوم و فناوری‌های جدید رایانه‌ای و الکترونیک است و توقع می‌رود در شرایطی که قوه قضاییه بزودی قرار است برنامه سوم توسعه قضایی را به تصویب برساند، «مدیریت طرح الکترونیک پرونده‌ها» را ساماندهی کند و عملا اجرایی شدن‌این طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضایی به منصه ظهور برسد.
نمی‌توان صرفا تجهیز چند قلم کالا به شعب و دفاتر محاکم همچون کامپیوتر‌ـ و یا لب تاپ مدیران‌ـ را حمل بر پیشرفت بسوی رایانه‌ای شدن سیستم دانست. باید فراتر از حالت تزیینی، شیوه‌ها و روش‌های دستی و سنتی را کاهش داد.
۵ـ و بالاخره‌اینکه از حوزه سخت افزاری باید عبور کرد و با ارزیابی صحیح و واقع گرایانه، خروجی اقدامات انجام شده و کارهای صورت گرفته را بر میزان رضایت مندی و اعتماد مردم سنجید و محاسبه کرد. همچنانکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مدیران قوه قضاییه فرمودند که: «به خروجی قوه نگاه کنید، ممکن است کار زیادی انجام بدهیم اما محصول زیادی بدست نیاید» در‌این صورت است که با آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و چاشنی جرات و شهامت می‌توان رسیدن به چشم‌انداز را به انتظار نشست.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
