• محور مشارکت – ملی مذهبی ها، در صورتی که متحق شود و بر سیاست های فعلی بماند، خلاءهای موجود را پر نخواهد کرد. چنین ائتلافی نمی تواند از دایره بخشی از هواداران گذشته جنبش اصلاحات فراتر رود و نمایندگی اقشار وسیع و مهم جامعه ما یعنی اقشار دموکراتیک و لائیک و حتی بخش هایی از روشنفکران دینی که خواهان یک جمهوری عرفی و دموکراتیک در ایران هستند را بر عهده بگیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ آبان ۱٣٨۲ -  ۲٨ اکتبر ۲۰۰٣

سخنان دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی در پنجمین کنگره این حزب در مورد اعلام آمادگی مشارکت برای همکاری های سیاسی با گروه های ضداستبدادی و دموکراتیک، هم با واکنش های متعدد و هم با گمانه زنی هایی در مورد میزان جدی بودن این اعلام آمادگی و چگونگی اجرای آن همراه شد.
آن چه بر دامنه گمانه زنی ها افزود، سخنان غیرصریح و سوال برانگیز دبیر کل جبهه مشارکت در مورد همکاری های سیاسی بود. وی هم از همکاری های تاکتیکی با همه نیروها علیه استبداد سخن گفت و آن را مفید و لازم اعلام کرد و هم این همکاری را به چارچوب قانون و راه کارهای اصلاح گرانه (درون حکومت) مشروط ساخت.
برای روشن ساختن این ابهام، هر چند برخی مفسران و فعالین سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت – منتظر انتشار بیانیه پایانی کنگره و همچنین توضیحات صریح تر رهبران این حزب هستند، اما شاید این اظهارنظر به واقعیت نزدیک تر باشد که این ابهام دست کم در آینده نزدیک رفع نخواهد شد و عدم صراحت بر جای خود خواهد ماند.
عواملی که جبهه مشارکت را به طرح موضوع همکاری های سیاسی فراتر از جبهه دوم خرداد تشویق کرده است، می تواند همان عواملی باشد که سیاست های این حزب در مورد همکاری ها و ائتلاف های سیاسی را در هاله ای از ابهام نگاه می دارد. نزدیکی انتخابات مجلس هفتم و ضرورت رونق بخشیدن به آن، شاید یکی از این دلایل باشد. نزدیک شدن این انتخابات، تاکتیک های تبلیغاتی ویژه انتخابات را به تدریج در مواضع احزاب و جریان های درگیر پررنگ تر کرده و تشخیص شعارهای انتخاباتی را که با پایان هر انتخابات فراموش می شوند، با اهداف و سیاست های واقعی و پایدار این احزاب و گروه ها مشکل می سازد. یکی از برجسته ترین شعارهای اصلاح طلبانه که با نزدیکی هر انتخابات، تاکید ویژه ای بر روی آن صورت می گیرد و سپس به فراموشی سپرده می شود، شعار «ایران برای همه ایرانیآن است».
به عقیده گروهی از ناظرین سیاسی، چرخشی که به سوی رادیکالیسم و طرح شعارها و مطالبات مورد توجه افکار عمومی از سوی جناح اصلاح طلب حکومت در هفته های اخیر صورت گرفته است و احتمالا در ماه های آینده با شدت بیشتری مطرح شود، به منظور جلب آرای انتخاباتی گسترده تر و رنگین کردن انتخابات مجلس و به ویژه جلوگیری از چرخش افکار عمومی از سیاست های دوم خردادی به سوی سیاست ها و جریانات لائیک کشور که برای یک دموکراسی واقعی مبارزه می کنند می باشد. چنانچه این ارزیابی پذیرفته شود، مواضع احزاب اصلاح طلب و از جمله جبهه مشارکت اسلامی را باید با توجه به نیاز آن ها برای جلب آرا در انتخابات مورد توجه و بررسی قرار داد و این دسته از سیاست ها و مواضع را از سیاست های واقعی و پایدار آن ها تفکیک نمود.
طرح مبهم سیاست ائتلافی جبهه مشارکت اسلامی در کنگره پنجم این حزب را نیز با چنین ملاحظه ای و در حالی که جبهه مشارکت هنوز تصمیم قطعی در مورد چگونگی مواجه با انتخابات مجلس نگرفته است، باید مورد توجه قرار داد.
چنانچه راه کارهای اساسی مطرح شده در کنگره جبهه مشارکت و مجموعه نظریات ارایه شده از سوی دبیرکل آن مبنا قرار گیرد، برخی عدم صراحت ها در سیاست ائتلافی جبهه مشارکت بیشتر روشن می شود.
به گفته دبیرکل جبهه مشارکت، راه برد اساسی این حزب، کماکان در چارچوب قانون اساسی و کوشش برای ارایه تفسیری دموکراتیک از این قانون قرار دارد. جبهه مشارکت با تغییر قانون اساسی و به طبع آن رفراندم برای تعیین حکومت با اتکا به آرای عمومی و همچنین راه کارهایی که خارج از چارچوب ساختار سیاسی موجود مطرح می شوند مخالف است. جبهه مشارکت در برابر راه حل استقرار یک حکومت غیردینی، هنوز نه تنها از مردم سالاری دینی و درآمیزی دین و دولت حمایت می کند، بلکه معتقد است بدون ایجاد تغییرات مناسب در قانون اساسی ولایت فقیه چنین حکومتی می تواند محقق شود. این نظریه، هر چند در بسته بندی تند و رادیکالی هم ارایه شود، چیزی بر نظریه دوران آغازین جنبش اصلاحات که محمد خاتمی بیانگر آن بود اضافه نکرده و ناکامی جنبش شش ساله اصلاحات در نزدیک شدن به چنین مردم سالاری دینی را بدون پاسخ می گذارد. چنین گفتمانی، در چارچوب گفتمان های موجود در جنبش اصلاح طلبانه حکومتی نیز، نسبت به نظریاتی که برخی از کادرهای این جنبش طرح کرده اند، عقب تر و بطور کلی در چارچوب یک قرائت محافظه کارانه از اصلاحات جای می گیرد.
چنین سمت گیری، لاجرم خصوصیت اصلی همکاری های سیآسی این حزب را مشخص خواهد کرد. در میان نیروها و گرایش های موجود در سطح جامعه ما، به جز احزاب دوم خردادی، گفتمان جبهه مشارکت تنها با مواضع بخشی از طیف وابسته به ملی – مذهبی ها نزدیکی و هم خوانی دارد. حرکت عمده جبهه مشارکت نیز در ماه های اخیر متوجه نزدیکی به همین نیرو بوده است.
ادامه این نزدیکی، به عوامل متعدد و از جمله تا حدود معینی به مواضع محافظه کاران بستگی خواهد داشت. به طور مثال چنانچه امکان شرکت جبهه مشارکت در انتخابات آتی مجلس تا حدود معینی فراهم شود، روند نزدیکی با نیروهای ملی – مذهبی که محافظه کاران نسبت به آن بسیار حساسیت دارند و می تواند یکی از عوامل محدود کردن شرکت جبهه مشارکت در انتخابات مجلس باشد، کند خواهد شد. اما چنانچه شورای نگهبان روشی را در پیش گیرد که جبهه مشارکت احساس کند در انتخابات و مجلس آینده جایی نخواهد داشت، سیاست نزدیکی به نیروهای ملی – مذهبی با شدت بیشتری می تواند دنبال شود.
در جبهه دوم خرداد، پیشبرد این سیاست با دشواری های معینی همراه است. یخش محافظه کارتر این جبهه که مرزهای خود را با جریان محافظه کار به طور مداوم کم رنگ کرده است، در چنین ائتلافی شرکت نخواهد کرد. برخی پیش بینی ها حتی این است که این طیف از جبهه دوم خرداد به بهای گذشتن از تور نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات آینده، ائتلاف فعلی جبهه دوم خرداد را نیز بر هم زند و از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فاصله بگیرد.
آیا ائتلاف مشارکت – ملی مذهبی ها در صورتی که تحقق پذیرد، می تواند خلاء موجود در جامعه ایران را پر کرده و جنبش تحول خواهانه کشور را واجد نیروی پیشتازی سازد؟
طبیعی است نیروهای دموکرات کشور از قوام یافتن چنین ائتلافی استقبال کنند، اما محور مشارکت – ملی مذهبی ها، در صورتی که متحق شود و بر سیاست های فعلی مشارکت و بخشی از نیروهای ملی – مذهبی باقی بماند، به نظر نمی رسد بتواند خلاءهای موجود در جامعه ما را پر کند. چنین ائتلافی به نوعی در انتخابات شورای شهر و روستا در اسفند ماه گذشته مورد ارزیابی افکار عمومی قرار گرفت. مجموعه آرایی که به حساب این دو نیرو در صندوق های رای ریخته شد، این امیدواری را به وجود نیاورد که چنین ائتلافی بتواند نیروی کیفی سیاسی تازه ای را در جامعه ما ایجاد کند که توانایی عبور از بحران ها و بن بست های فعلی را داشته باشد. زیرا چنین ائتلافی نمی تواند از دایره بخشی از هواداران گذشته جنبش اصلاحات فراتر رود و نمایندگی اقشار وسیع و مهم جامعه ما یعنی اقشار دموکراتیک و لائیک و حتی بخش هایی از روشنفکران دینی که از شعار مردم سالاری دینی گذر کرده و خواهان یک جمهوری عرفی و دموکراتیک در ایران هستند را بر عهده بگیرد. این اقشار نه علاقه ای به شعار استراتژیک جبهه مشارکت اسلامی یعنی حکومت مردم سالار دینی دارند و نه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی ولایت فقیه را عملی می دانند.
تلاش نیروهای دموکراتیک و لائیک جامعه برای تشکیل ائتلاف سیاسی نیروهای جمهوری خواه و سکولار، در بستر و فضایی که جبهه مشارکت اسلامی ترسیم می کند، جریان نخواهد یافت. این تلاش که اکنون در قالب ائتلاف های سیاسی مشخصی نمود یافته است، خواست های رادیکال تر دارد و در برابر اصلاح حکومت دینی، یک جمهوری سکولار – دموکرات و مدرن را قرار می دهد.
بدون ایجاد چنین ائتلافی در کشور ما، دشوار است بتوان از خلق کیفیتی جدید در فضای سیاسی کشور سخن گفت و در آن صورت تلاش ها تنها در دایره بسته ای دور خواهد زد، که تاکنون دور زده است.
همکاری بین دو نیروی لائیک – دموکراتیک و اصلاح طلبان هودار «مردم سالاری دینی» در کجا می تواند متحقق شود؟ در همان جا که محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی از آن به عنوان همکاری تاکتیکی علیه استبداد نام برده است. برای تحقق این همکاری هنوز موانع روانی و سیاسی زیادی وجود دارد. عدم پیگیری اصلاح طلبان در گسترش ائتلاف برای آزادی به خارج از مرزهای نیروهای مذهبی و حکومتی و پاسخ منفی برخی نیروهای اپوزیسیون به هرگونه همکاری با نیروهایی که در حکومت مشارکت دارند از جمله این موانع سیاسی و روانی است. با این حال باید تصریح کرد، نیروهای اصلاح طلب حکومت، به دلیل موقعیت و امکاناتی که در اختیار داشته و دارند، در پیدایش این موانع و عدم برطرف کردن آن ها نقش بسیار مهم تری داشته و دارند.
در حالی که جبهه مشارکت اسلامی سیاست همکاری با سایر نیروهای آزادی خواه را ضرور و مفید می داند، نیروهای هوادار این جبهه، حتی در عام ترین مسایلی که مورد توافق و علاقه همگانی است یعنی به طور مثال دفاع از زندانیان سیاسی، روش ها و تاکتیک هایی را بر می گزینند که عملا مانع ایجاد و گسترش همکاری های سیاسی بین نیروهای مختلف در جامعه ماست. سلسله اقداماتی که در هفته های اخیر تحت عنوان «روزه سیاسی» صورت گرفت و اصرار اصلاح طلبان بر محدود کردن دفاع از زندانیان سیاسی در چارچوبه مذهبی، نشان گر آن است که اگر این نیروها چشم داشتی نیز به حمایت سایر نیروهای جامعه دارند، اما آن ها این همکاری و حمایـت را تنها به منظور تقویت سیاست های خود و دنباله روی دیگران می فهمند. چنین برخوردهای تنگ نظرانه ای که حتی در مورد ابتدایی ترین و عام ترین اقدامات مشترک نظیر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، حاضر نیست از برخوردهای ایدئولوژیک و قرار دادن مبارزه برای حقوق بشر در خدمت اهداف خود دست بردارد، ادعای مطرح شده از سوی جبهه مشارکت را در مورد مفید و ضروری بودن چنین همکاری ها یی، کاملا خدشه دارد می سازد.
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی شاید نخستین ایستگاهی باشد که همکاری گسترده و همه جانبه میان همه نیروهای دموکرات و اصلاح طلب ایران در مورد آن ممکن است. اگر نیروهای سیاسی اصلاح طلب و دموکرات کشور به طور واقعی در صدد ایجاد همکاری میان خود با هدف تضف و برچیدن استبداد در کشور هستند، می توانند از همین نقطه آغاز کنند و به طور یقین با پاسخ های مثبتی روبرو شوند، اما نمی توانند برخورد ایدئولوژیک – اعتقادی با آزادی و دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران را در این حرکت ها اصل قرار داده و در عین حال خواهان همکاری سایر نیروهای سیاسی کشور شوند.