یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
   

رفراندم به جای انتخابات استصوابی!


• اصلاح طلبان به وعده های خود در مورد نپذیرفتن انتخابات استصوابی پشت کردند. دلیلی ندارد جمهوری خواهان در وسوسه رساندن دوباره آنان به کرسی های قرمز رنگی که فاقد قدرتی واقعی در حکومت فعلی هستند، به عقب نشینی های مداوم آن ها از خواست های دموکراتیک صحه بگذارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۶ آبان ۱٣٨۲ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۰٣


با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی،  در گروه های اصلاح طلب حکومت، تاکید بر وضعیت غیردموکراتیک انتخابات جای خود را به آغاز رقابت های انتخاباتی می دهد. هر چند بعضی گروه های جبهه دوم خرداد نظیر جبهه مشارکت اسلامی اعلام کرده اند تصمیم نهایی خود را در آینده اتخاذ خواهند کرد، اما ارزیابی اکثر ناظرین سیاسی این است که همه گروه های دوم خردادی، سرانجام راهی میدان «رقابت»ی خواهند شد که برای روز اول اسفند ماه تدارک دیده شده است.
اصلاح طلبان برای توجیه حضور خود در انتخابات، انتظارات خود را به حداقل تنزل داده اند. تقلیل این انتظارات در جریان یک دوره طولانی عقب نشینی صورت گرفته است. عقب نشینی که چهره اصلاح طلبان فعلی را از چهره اندکی دورتر آن ها به کلی متفاوت ساخته است.
زمانی کمتر از چهار سال پیش، آن ها با شعارهایی مجلس هفتم را فتح کردند که هیچ کدام امروز متحق نشده است. دو اقدام مهم مورد انتظار افکار عمومی، یعنی اصلاح قانون مطبوعات و اصلاح قانون انتخابات، که می توانست زمینه های انتخابات آزاد را فراهم کند، ناپیگیرانه رها شد. اصلاح قانون مطبوعات، با یک حکم حکومتی کنار گذاشته شد. این اقدام در نخستین ماه های حیات مجلس روی داد، اما مجلس بعد از آن هرگز شهامت طرح مجدد آن را نیافت. انتظار از مجلس برای اصلاح قانون انتخابات آن قدر به درازا کشید که سرانجام دولت دست به کار شد و طرح اصلاح قانون انتخابات را همراه با قانون اختیارات رئیس جمهور به مجلس  فرستاد. این دو لایحه «هیاهو برای هیچ» بود. اصلاح طلبان به دفعات اعلام کردند عدم پذیرش این لوایح از سوی محافظه کاران به معنای انسداد و اصلاح ناپذیری حکومت خواهد بود و نتیجه آن خروج اصلاح طلبان از حاکمیت و اعلام رفراندم. هیچ کدام از این وعده ها عملی نشد.
اصلاح طلبان به تدریج پذیرفتند که به یک انتخابات غیردموکراتیک زیر نظارت استصوابی همه جانبه شورای نگهبان تن دهند. اکنون آن ها به این امید نشسته اند که فقهای شورای نگهبان – حاکمان واقعی عرصه انتخاباتی ایران –  بر گستره «سعه صدر» خود بیفزایند و دامنه تصفیه ها را محدود سازند.
چنین است وضعیت واقعی انتخابات در ششمین سال بعد از پیروزی اصلاحات!
 
تنها استدلال
هواداران اصلاح طلب مشارکت در انتخابات، بر این موضوع تکیه دارند که اصلاح طلبان و دموکرات ها نباید اجازه دهند مجلس تحت سیطره محافطه کاران قرار گیرد و این مهم ترین فضای تنفسی در جامعه از بین برود.
خوش بین ترین ناظران سیاسی نیز تکرار شرایطی مانند خرداد ۷۶ و یا اسفند ۷۷ – زمان انتخابات مجلس ششم – را در شرایط باقی مانده فعلی ناممکن می دانند. اما این ارزیابی واقعی است که اصلاح طلبان قادرند در همین شرایط غیردموکراتیک فعلی نیز فراکسیون نیرومندی را تشکیل دهند که در بهترین حالت از یک دست شدن کامل حکومت جلوگیری کرده و در شرایط نامناسب تر به عنوان تریبونی برای بیان نارضایتی ها و انتقادات نسبت به استبداد حاکم مورد استفاده قرار گیرد.
هواداران این سیاست تاکید می کنند جریانات اصلاح طلب و دموکرات در جامعه ما هر سیاستی را که قرار باشد در آتیه در قبال استبداد حاکم در پیش گیرند، با حضور نیروهای اصلاح طلب در مجلس، بهتر و با ابزار مناسب تری پیش خواهند برد. آن ها بر این اساس می گویند غیبت مردم در پای صندوق های رای تنها به سود محافظه کاران تمام خواهد شد.
 
ارزان فروشی!
برای فعالین و احزاب سیاسی دشوار است بتوانند همزمان سیاست هایی را که در اساس خود متناقض هستند، به صورتی صحیح به مورد اجرا بگذارند. یکی از مهم ترین چالش های جامعه ایران با حکومت مذهبی موجود،  شرایط ضددموکراتیکی است که بر جریان انتخابات حاکم است. مبارزه با قیود حاکم بر چنین انتخاباتی، از مهم ترین عرصه های جنبش دموکراسی در ایران است. سیاست شرکت در انتخابات، این مبارزه را بطور اجتناب ناپذیری تحت تاثیر قرار می دهد. جبهه دوم خرداد برای همواره کردن راه خود به منظور شرکت در انتخابات مجلس هفتم، مجبور شد لوایح دوگانه رئیس جمهور را به فراموشی سپرد. اگر به استدلال ها و نوشته های تشویق کنندگان مردم به مشارکت در انتخابات توجه شود، شاید تنها بخش اندکی از این استدلال ها و نوشته ها به توضیح و روشنگری در مورد شرایط غیردموکراتیک حاکم بر انتخابات اختصاص داشته باشد و اساسشان تشویق به مشارکت در انتخابات است. طبیعی است نمی توان از یک سو بر غیردموکراتیک بودن انتخابات و بی ارزش ساختن آرای مردم توسط شورای نگهبان تاکید کرد و از سوی دیگر به تشویق همین مردم به شرکت در چنین انتخاباتی مشغول شد.
چنین سیاستی فعالین سیاسی را از یک مبارزه موثر علیه انتخابات غیردموکراتیک در جامعه ما دور می کند. تعجب آور نیست در حالی که بخشی از «نرم ترین» نیروهای سیاسی کشور امروز می کوشند حکومت را با طرح خواسته هایی در جهت کاستن از محدودیت ها و قید و بندهای انتخابات تحت فشار گذارند و تاکید می کنند در صورت عدم تامین چنین شرایطی، امکان حضور در انتخابات منتفی خواهد بود، گروهی از نیروهای اپوزیسیون چوب حراج بر سر اصول دموکراتیک زده و شرکت بدون قید و شرط در چنین انتخاباتی را توصیه و تبلیغ می کنند.
 
بهای سنگین
تا چندی پیش چنین تصور می شد که جناح محافظه کار حکومت خواهان «مشارکت کمتر، پیروزی مطمئن تر» است. منشاء اختراع چنین تصوری قبل از آن که خود محافظه کاران باشند، اصلاح طلبانی بودند که می کوشیدند و می کوشند با توجه به روانشناسی نفرت افکار عمومی از محافظه کاران، رای دهندگان را به شرکت در انتخابات تشویق کنند.
مواضع سران حکومت و موقعیت کاملا ویژه ای که انتخابات مجلس هفتم در آن برگزار خواهد شد، حاکی از آن است که رهبران حکومت اسلامی – از همه جناح ها و گرایش های آن – در آرزوی یک «دوم خرداد» دیگر هستند. دوم خردادی که صرف نظر از آن که سکان مجلس هفتم را به دست کدام گروه و جناح بسپارد، برای حکومت ایران در چالش های بزرگ ملی و بین المللی پیش رو، مشروعیت اطمینان بخشی را رقم بزند.
حکومت ایران برای ادامه حیات خود به چنین مشروعیتی نیاز حیاتی دارد. هم در برابر مخالفت های رو به گسترش داخلی، هم در برابر سیاست های تهاجمی ایالات متحده آمریکا و هم برای تقویت گرایش سازشکارانه و منفعت طلبانه اروپایی و کاستن از حجم فشارها و جلوگیری از «اجماع ملی و بین المللی» علیه حکومت در زمینه هایی مانند حقوق بشر، تامین چنین مشروعیتی، مهم ترین نیاز و دغدغه حکومت اسلامی ایران است. سیاستمداران عاقل تر حکومت در انتقاد از  سلطه طلبی شورای نگهبان بر انتخابات، بر همین نیاز تکیه کرده اند و سیاست های شورای نگهبان را بزرگترین عامل کاهش مشارکت و بالنتیجه «اقتدار ملی» معرفی می کنند.
تاکید سران حکومت بر این موضوع که مشارکت گسترده تر در این انتخابات، مهم تر از نتیجه انتخابات است، از همین نیاز ناشی می شود.
بهای سنگینی که جمهوری خواهان و دموکرات های کشور برای حفظ «منفذ تنفسی» و جلوگیری از تسلط محافظه کاران بر مجلس خواهند پرداخت، کمک به حفظ و بازتولید مشروعیتی خواهد بود که حکومت اسلامی در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است. برای اصلاح طلبانی که به حفظ این حکومت قسم خورده اند، این دو سیاست، نه تنها در تناقض با یکدیگر قرار ندارد، بلکه می تواند مکمل یکدیگر باشد، اما دلیلی وجود ندارد که دموکرات ها و جمهوری خواهان، یک بار دیگر شانه های خود را پلکانی سازند که اصلاح طلبانی که از همه شعارهای دموکراتیک و نیمه دموکراتیک خود عقب نشسته اند، بر صحن مجلس گام گذارند. وظیفه دموکرات ها نه همکاری کردن در این عقب نشینی ها و تسلیم شدن های مکرر، بلکه ایستادن بر شعارهای دموکراتیک و مطالبات مردم است.
 
عدم مشروعیت نظام اسلامی!
مبارزه برای انتخابات مجلس، از همین امروز آغاز شده است. مهم ترین مساله نیروهای دموکرات و جمهوری خواه در جریان انتخابات مجلس هفتم آن است که نه تنها مانع کسب مشروعیت دوباره برای حکومت شوند، بلکه همراه با اقشار هر چه وسیعتری از جامعه به دنیا نشان دهند این حکومت، حکومت منتخب مردم ایران نیست و افکار عمومی آن را نه منتخب و نه نماینده خود نمی داند.
دستاوردهای انتخابات شوراها، همچنان می تواند نقطه اتخاذ هر سیاست واقع گرایانه ای در مورد انتخابات مجلس هفتم باشد. اصلاح طلبانی که نخواستند معنای تحریم گسترده اسفند سال ٨۱ را بفمهند، با متهم کردن مردم به قهر و تنبلی و افسوس از آن که «فرهنگ سراها» را از دست داده اند، هم اینک در آرزوی آن هستند که صندلی های مجلس را از دست ندهند. در عرصه سیاست همواره نمی توان همه پیروزی ها را با هم کسب کرد. تحریم انتخابات شوراها، این ارگان های فاقد قدرت را به محافظه کاران بخشید، اما بسیار چیزها را از آن ها و این حکومت گرفت. انتخابات شوراها در ابعادی بزرگ حکومت اسلامی ایران را هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی بی اعتبار و تضعیف کرد. بر این ادعا خط بطلان کشید که این حکومت منتخب مردم است. انتخابات مجلس هفتم، می تواند نتیجه گیری انتخابات شوراها را در ابعادی کلان تر تکمیل و برگشت ناپذیر سازد و به دنیا نشان دهد آن ها که بر مردم ایران حکومت می کنند تنها منتخب اقلیتی ناچیز هستند.
 
آلترناتیو دموکراتیک
آلترناتیو دموکراتیک حکومت اسلامی، از درون این مبارزه می تواند سر برآورد. برای جمهوری خواهان و دموکرات های ایرانی، انتخابات مجلس هفتم فرصت مهمی است که گام های موثری در این جهت بر دارند. ارایه سیمای روشن و بی خدشه در مخالفت با استبداد مذهبی، نه تنها جمهوری خواهان ایران را در بی اعتبار ساختن حکومت مذهبی موجود سهیم می سازد، بلکه فرصت را از نیروهای غیردموکراتی که می کوشند  خود را یگانه نیروی پیگیر مخالف استبداد حاکم وانمود ساخته و نارضایتی گسترده مردم ایران از حکومت مذهبی را به سوی حمایت از خود کانالیزده کنند، خواهد گرفت.
 
سیاست مشترک، شرط موفقیت
برای این که این موقعیت بطور موثری در جامعه ما تقویت و عملی شده و اثربخشی آن بیشتر شود، شکل گیری سیاست واحدی در انتخابات مجلس هفتم از سوی نیروهای دموکرات و جمهوری خواه کشور ما ضرورت دارد. سیاستی که بیانگر اعتراض سراسری و یک پارچه به انتخابات ضد دموکراتیک اول اسفند ماه باشد. در میان نیروهای جمهوری خواه، تاکنون سیاست های مختلفی در برابر این انتخابات پیشنهاد شده است. اما حفظ انسجام و وحدت تنها می تواند حول عام ترین و شناخته شده ترین خواست ها، یعنی تحریم انتخابات استصوابی مجلس شکل گیرد.  تحریم انتخابات و رفراندم برای تعیین نظام، گسترده ترین و مورد قبول ترین خواسته هایی هستند که از سوی مردم در مناسبت های مختلف اعلام شده و پژواک آن به درون گروه های اصلاح طلب حکومت نیز رسیده است. تحریم ملی انتخابات و شکست حکومت در روز اول اسفند، ضرورت رفراندم برای تعیین حکومت مورد پذیرش مردم را هم در عرصه ملی و هم در سطح بین المللی تقویت می کند. پیشتهاد رفراندم آزادانه و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی می تواند آلترناتیو جمهوری خواهان در برابر انتخابات استصوابی و مجلس محافظه کار و حکومت استبداد دینی باشد!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست