روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲٣ مهر ۱٣٨۷ -
۱۴ اکتبر ۲۰۰٨
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» دیروز در سرمقاله این نشریه: «نعل وارونه» واکنش‌های اصناف و بازاریان تهران و چند شهر دیگر به مالیات ارزش افزوده را مورد نقد و بررسی قرار داده و نوشته است:
«آن روز مولایمان حضرت امیر
علیه السلام که از سستی و تنبلی برخی یاران خویش دلگیر و غمزده بود، بر سنگی در کوفه‌ایستاد و با اندوهی آمیخته به ملامت، لب به سخن گشود. جماعت در اطراف‌ایشان حلقه زده بودند، اما، علی(ع) گویا با خود سخن می‌گفت، یا شاید راز غمزدگی با خدای خویش در میان می‌گذاشت... کجایند برادران من که راه حق سپردند و با حق، رخت به خانه آخرت بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذوشهادتین؟ و کجا هستند برادران دیگرم که همانند آنها بودند؟ با یکدیگر به مرگ پیمان بستند، دشمنان، سرهای آنان را برای فاجران هدیه بردند و...
نوف بکالی که از یاران حضرت و در آن جمع حضور داشت، می‌گوید، چون سخن حضرت امیر(ع) به‌اینجا رسید، دستی به محاسن مبارک خویش کشید و زمانی دراز، گریست... آنگاه سر برافراشت و ادامه سخن خویش گرفته و فرمود؛ «دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و در حفظ آن کوشیدند. واجب را برپا کردند، پس از آن که در آن اندیشیدند، سنت را زنده کردند و بدعت را میراندند. به جهاد دعوت شدند و پذیرفتند. به پیشوای خود اعتماد کردند و در پی او رفتند و...»
خطبه ۱٨۱ نهج البلاغه
چند روزی است برخی از اصناف و بازاریان به تحریک شناخته شده تعدادی اندک از کلان سرمایه داران سودجو و حرامخوار که کمترین مشابهتی با توده‌های عظیم تجار و بازرگانان و بازاریان مومن و خداجوی ندارند، در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغازه‌های خود را به میل و یا به تهدید عوامل وابسته به همان کلان سرمایه داران مفت خور تعطیل کرده اند!این در حالی است که دولت برای توضیح و روشنگری درباره‌این قانون، اجرای آن را دو ماه به تاخیر انداخته و اصناف را به رایزنی و تبادل نظر پیرامون قانون یاد شده فراخوانده است و ظاهراً، دیگر نباید بهانه‌ای برای اعتصاب باقی مانده باشد، ولی متاسفانه و باز هم به تحریک همان گروه اندک، دیروز هم شماری از اصناف به اعتصاب ادامه دادند. ادامه‌این حرکت ناپسند بعد از تعلیق دوماهه قانون از سوی دولت و دعوت اصناف به رایزنی و تبادل نظر به وضوح نشان می‌دهد که ماجرای دیگری در میان است و متاسفانه شماری از بازاریان و اصناف که همواره به پاکدستی،ایمان و تعهد اسلامی و انقلابی شناخته شده و می‌شوند، در چنبره فریب دیگران گرفتار آمده اند! و یا ـ‌خدای نخواسته‌ـ در مقابله با‌این حرکت مشکوک و ناپسند، کوتاهی کرده اند...
اینجاست که باید گفت؛ کجایند، شهید عراقی‌ها، شهید اسلامی‌ها، شهید لاجوردی‌ها و دهها بازاری شهید دیگر که آن روزها در مقابل توطئه رژیم طاغوت مردانه‌ایستادند، شکنجه شدند، زندان کشیدند، به تبعید رفتند ولی هرگز از یاری اسلام و مردم مظلوم کشور خویش دست نکشیدند و هویت اسلامی و انقلابی بازاریان مومن و متعهد را بر تارک بازارها ثبت کردند و داغ سوءاستفاده از بازاریان و اصناف را بر دل سیاه رژیم خونریز و غارتگر پهلوی و حامیان بیرونی آن نهادند و....
کجایند بازاریان بسیاری که در روزهای آتش و خون، کسب و کار و رونق بازار وانهادند و به جبهه‌ها شتافتند، خون دادند، خون دل خوردند و از حریم اسلام، انقلاب و مردم مظلوم کشور خویش دفاع کردند... امروز، باز هم، بازار همان بازار است و اصناف همان اصناف ولی پرسش‌این است که با وجود توده‌های مومن و انقلابی اصناف و بازاریان، چرا باید معدودی کم شمار و کلان سرمایه دار، خواست خود را که بی گمان خواست دشمنان تابلودار اسلام است بر آنان تحمیل کنند؟! ماجرا روشن تر از آن است که زمینه‌ای برای فریب خوردگی بازاریان مومن و متعهد وجود داشته باشد، چرا؟!...
مالیات بر ارزش افزوده، راه کاری است که نزدیک به یکصد سال سابقه دارد و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ بالای ۱۷ تا ۲۵ درصد اجرا می‌شود.
در‌این روش
۱ـ دست واسطه‌ها و دلال‌هایی که کمترین نقش مثبتی در تولید و یا تجارت‌ـ به مفهوم واقعی آن‌ـ ندارند قطع می‌شود.این یک امتیاز بزرگ و غیرقابل انکار به نفع مردم.
۲ـ جلوی اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است گرفته می‌شود‌این نیز امتیاز دوم برای مردم و تولیدکنندگان و بازرگانانی است که نمی‌خواهند حرام خواری کرده و درآمدهای ناسالم داشته باشند.
٣ـ حساب‌های مالیاتی شفاف می‌شود و در نتیجه، شمار محدودی از صاحبان درآمدهای کلان که از امکانات عمومی بیشترین بهره را می‌برند و کمترین سهم را می‌پردازند، نمی‌توانند از پرداخت مالیات که حق دولت و به بیان دیگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلی ترین اقشار تامین کننده درآمد مالیاتی دولت‌ـ بخشی از بیت المال‌ـ کارمندان و کارگران و قشرهای محروم و مستضعف جامعه هستند. یعنی توده‌های عظیم مردم که مالیات می‌دهند و از امکانات عمومی کمترین بهره را می‌برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهای بالا قرار دارند که مالیات نمی‌دهند و در همان حال از مالیاتی که اقشار محروم پرداخته اند بیشترین استفاده را می‌کنند.
۴ـ مردم به جای آن که مالیات کنونی تجمیعی ۴درصدی را به طور غیرمحسوس پرداخت کنند، مالیات ٣درصدی پرداخت می‌کنند و از آنجا که پرداخت مالیات از سوی آنها کاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقی نیز از دولت خواهند داشت، به بیان دقیق تر، مصرف کنندگان مالیات کمتری می‌دهند و انتظارات به جا و منطقی نیز دارند. ضمن آن که بسیاری از کالاهای مصرفی مثل مواد خوراکی، بهداشتی، صنایع دستی و... از‌این مالیات معاف هستند.
۵ـ شفاف شدن حساب‌ها، از رشوه دهی و رشوه خواری در عرصه مالیاتی کشور‌ـ که متاسفانه خیلی هم کم نیست!ـ جلوگیری می‌کند. چرا که در‌این حالت، از دست رشوه خوار کاری برنمی‌آید و رشوه دهنده نیز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمی‌دهد.
۶ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از موثرترین راه کارهای تجربه شده برای مقابله با قاچاق کالا، فساد اقتصادی و پولشویی است. آیا صنف محترم تولیدکننده کفش فراموش کرده اند که چگونه رنج تولید را بر خود هموار می‌کنند ولی با نوع خارجی همین کالا‌ـ مثلا چینی‌ـ که به طور قاچاق وارد شده توان رقابت ندارند و....
۷ـ تمامی مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضوح نشان می‌دهد که اجرای‌این قانون به نفع مصرف کننده، تولیدکننده، تجار و کسبه است، اگر کسی در‌این واقعیت کمترین تردیدی دارد می‌تواند، نظر و دیدگاه خود را به طور مستند و مستدل با تصویب کنندگان‌این قانون و کارشناسان اقتصادی دولت در میان بگذارد. آیا این راه که دولت و مجلس آمادگی کامل خود را برای‌این گفت وگو و رایزنی اعلام کرده اند،
گره گشا نیست؟
٨ـ بلافاصله بعد از اعلام تعویق دوماهه اجرای‌این قانون از سوی دولت که با هدف روشنگری درباره آن صورت پذیرفته بود، آن عده معدود که می‌دانستند با روشن شدن اصل ماجرا مهر رسوایی مردم ستیزی و مفت خواری بر پیشانی آنان خواهد نشست، به جای استقبال از‌این پیشنهاد، بر دامنه تحریکات و فریبکاری خود افزودند و‌این سوال را بی جواب گذاشتند که اگر‌این قانون آن گونه که ادعا می‌کنید به نفع مردم و تجار و تولیدکنندگان نیست، چرا از ارائه دلایل خود در یک نشستر رو در رو با کارشناسان طفره می‌روید؟! و چرا از یک سو برای فریب مردم و از سوی دیگر برای همراهی با دشمنان بیرونی، نعل وارونه می‌زنید؟!
۹ـ دیروز آقای محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور با صراحت اعلام کرد که «عده‌ای چماقدار اصناف را وادار به تعطیلی واحدهای خود کرده اند» آقای آزاد تصریح کرد «چماقداران اصناف مختلف را تهدید به آتش زدن و تخریب مغازه‌ها کردند» و... اظهارات آقای محمد آزاد که با مشاهدات عینی خبرنگاران و عکاس کیهان انطباق کامل دارد، نشان می‌دهد که اولاً؛ ماجرا یک ماجرای صنفی نیست و همانگونه که برخی اخبار و گزارش‌های مستند گواهی می‌دهند، دست‌های پنهان دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها، پشت‌این ماجرا قرار دارد. ثانیاً؛ حکایت از آن دارد که اصناف محترم و بازاریان متعهد و مومن خواستار تعطیلی نبوده و نیستند ولی متاسفانه برای حمایت از آنها در مقابل چماقداران دست همتی از آستین اقتدار مسئولان نظام بیرون نیامده است. چرا؟!...
آیا تعجب آور و تأسف انگیز نیست در حالی که به آسانی در مقابل حمله نظامی دشمنان، خرابکاری تروریست‌ها و...ایستاده و توطئه آنان را خنثی کرده‌ایم، از مقابله با یک مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برویم؟! چرا باید مسئولان محترم انتظامی و امنیتی، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف می‌کنید!ـ که به یقین نمی‌کنید‌ـ قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاریان متعهد و انقلابی بسپارید و قاطبه متعهد اصناف و بازاریان را در مقابل اراذل بی دفاع نگذارید.
و بالاخره شایسته و ضروری است که بزرگان و معتمدین بازار و اصناف دعوت خیرخواهانه و منطقی دولت را لبیک گفته و نظرات کارشناسی خود را با کارشناسان دولت در میان بگذارند تا ضمن روشنگری درباره ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیح منافع آن برای مردم، اگر نقص و اشکالی نیز بر آن وارد است با حمایت دولت خدمتگزار و مردمی‌این نواقص احتمالی را برطرف کرده و راه سوءاستفاده دشمنان را سد کنند.»
به منافع چه گروههایی لطمه می‌خورد
روزنامه «رسالت» نیز دیروز سرمقاله خود را به «بازار و مالیات بر ارزش افزوده» اختصاص داده و محمدکاظم انبارلویی سردبیر این نشریه نوشته است:
« قانون مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته پس از ماهها بحث و بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قرار شد با اجرای‌این قانون ،قانون تجمیع عوارض که از اوایل دهه ٨۰ در کشور اجرا می‌شد ملغی اثر شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار‌ایران به فروش میرسد به استثنای ۱۷ قلم
کالای ذکر شده در ماده ۱۲این قانون می‌باشد.
بر اساس توافق اولیه دولت و مجلس مقرر شده است در گام اول صرفا واردکنندگان و توزیع کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه ازبیش از یک میلیارد تومان تجاوز می‌کند مشمول‌این مالیات باشند. به‌این ترتیب بسیاری از اصناف جزء و ارائه کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع تولید کنندگان داخلی است چرا که به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ قانون تجمیع عوارض از تولید یک کالا در حقیقت مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا نه تنها زیاد نشده بلکه کاهش هم یافته است.
مالیات بر ارزش افزوده به منافع کسانی که در بازار صرفا کار خدماتی نمی‌کنند و به دلالی و واسطه‌گری مشغولند لطمه می‌زند. مالیات بر ارزش افزوده مسیر تولید تا مصرف را شفاف می‌کند و کسانی که بی‌جهت در مسیر تولید یا مصرف قرار گرفته‌اند را حذف می‌کند.
البته کسانی که خارج از مسیرهای قانونی و رسمی در مسیر واردات قرار دارند نیز به تدریج حذف می‌شوند.این قانون که محصول تدبیر وعقلانیت مجلس و دولت است به ضرر کسانی است که مخالف شفافیت بازارند. بی‌تردید بازاریان معتقد به نظام وانقلاب و کسانی که کسب و کار حلال و شفافی دارند نگرانی از اجرای قانون ارزش افزوده ندارند. حوادث پیش آمده در بازار اصفهان، تبریز و چند شهر دیگر ناشی از سوء‌تفاهمی بود که به دلیل عملکرد خلاف برخی از مامورین دولتی و نیز عدم فهم صحیح از اجرای‌این قانون پدیده آمده بود.
دولت باید در زمینه اطلاع رسانی و بستر سازی برای اجرای قانون خیلی بیشتر از‌این تلاش می‌کرد.
در‌این میان کسانی که از اجرای‌این قانون زیان می‌دیدند فرصت پیدا کردند ذهن بسیاری ازتجار و بازرگانان را از اجرای‌این قانون مغشوش کنند. برخی هم خواستند از‌این نمد کلاهی برای خود تهیه کنند و رنگ سیاسی به آن دهند. دیروز بخشی از بازار تهران در اعتراض به طرح مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود.
برخی نیز با سوء استفاده از فضای دیروز بازار تهران، بازاریانی را که مغازه خود را باز کرده بودند تهدید می‌کردند مغازه خود را ببندند. طی روزهای گذشته نشست‌های خوبی بین فعالان بازار ،مسئولان وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی برای رفع سوء تفاهمات برگزار شد. به نظر میرسد ابهامات ناشی از صدور‌این قانون با گفتگو قابل حل است. به نظر میرسد بازار اسلامی که از ابتدای انقلاب با دولت اسلامی همراهی کرده است ،این بار هم در کنار دولت حریم قانون را پاس می‌دارد و اجازه سوء استفاده به فرصت‌طلبان را نمی‌دهد تا روابط صمیمانه دولت و بازار مخدوش شود.»
دلایل تردید در بازگشایی
«دلایل تردید آمریکا در بازگشایی دفتر حفاظت منافع» عنوان یکی از مقاله‌های روزنامه «اعتماد ملی» دیروز است که ابراهیم متقی آن را نوشته است. این مقاله در پی نقل شده است:
«موضوع گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران از جولا‌ی ۲۰۰٨ توسط مقامات ایرانی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است. این امر، حساسیت گروه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای آمریکا و ایران را ایجاد کرده و از سوی دیگر، تفاسیر مختلفی درباره ضرورت با دلایل بازگشایی دفتر دیپلماتیک آمریکا در تهران از سوی گروه‌های مختلف ارائه شده است. این امر نشان می‌دهد که گروه‌های اجتماعی دو کشور در انتظار ایجاد تحول واقعی در روابط دیپلماتیک هستند.
شکل‌گیری چنین انتظاری را می‌توان ناشی از ظهور برخی از «منافع یکسان» یا «منافع موازی» در حوزه سیاست خارجی ایران و آمریکا دانست؛ موضوعاتی همانند بحران عراق، درگیریهای نظامی و امنیتی در افغانستان و همچنین بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان را می‌توان در زمره موضوعاتی تلقی کرد که حوزه منافع موازی یا مشترک ایران ـ آمریکا را در ارتباط با بحران‌های منطقه‌ای و موضوع‌های استراتژیک بازسازی می‌نماید.
واقعیت‌های موجود منطقه به گونه‌ای شکل گرفته است که امکان ایجاد تضادهای چندجانبه و منازعات تصاعدیابنده در روابط ایران ـ آمریکا هیچ‌گونه منافعی را برای کشورهای درگیر جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه و نئومحافظه‌کاران افراطی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد نخواهد کرد. به‌طور کلی، در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی لا‌زم است برخی از موضوع‌ها و اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی کشورها مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
چنین روندی طی سال‌های ٨ـ۲۰۰۱ در برخی موضوع‌های امنیتی ایران ـ آمریکا در حوزه آسیای جنوب‌غربی مشاهده می‌شود. تهدیدهای امنیتی ایران در سال‌های دهه ۱۹٨۰ و ۱۹۹۰ با تغییراتی همراه گردید. این امر را می‌توان انعکاس شرایط پیچیده امنیت ملی در خاورمیانه دانست. از سوی دیگر، حوزه مرزهای امنیتی ایران با ضرورت‌های استراتژیک و امنیتی آمریکا طی سال‌های ٨ـ۲۰۰۱ تقارن یافته است. اگرچه برخی از موضوع‌های سیاسی و امنیتی دو کشور با یکدیگر متضاد هستند، اما واقعیت‌های سیاسی و امنیتی موجود نشان می‌دهد که نمی‌توان فضای کلی و عمومی در روابط و ضرورت‌های استراتژیک دو کشور را منحصر به «همکاری امنیتی» یا «تضاد استراتژیک» دانست. چنین روندی به نتایج مثبت در تحلیل موضوع‌های امنیت منطقه‌ای منجر نخواهد شد.
در شرایطی که واحدهای سیاسی دارای برخی از منافع امنیتی مشترک یا موازی باشند، نیاز آنان به هماهنگ‌سازی حوزه‌های مربوط به منافع و امنیت مشترک نیز افزایش خواهد یافت. این امر را می‌توان یکی از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر سیاست بین‌الملل دانست. مقامات اجرایی ایران نیز با درک نیازهای امنیتی کشورهای مختلف تلاش کردند زمینه ارتقای جلوه‌های همکاری را فراهم آورند. بر این اساس آنان آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های دیپلماتیک در چارچوب دفتر حفاظت منافع بیان داشتند.
لا‌زم به توضیح است که هم‌اکنون شکل‌های مختلفی از دفتر حفاظت منافع در تهران و واشنگتن فعالیت دارند. الگوی رفتار آمریکا ماهیت غیرمستقیم داشته و از اعزام نماینده سیاسی رسمی به ایران خودداری نموده است. علت این امر را می‌توان تصمیم‌های اتخاذشده از سوی کارتر در مارس ۱۹٨۰ دانست. وی مبادرت به صدور دستور اجرایی برای قطع روابط دیپلماتیک آمریکا با ایران کرد؛ در حالی که مقامات ایرانی بدون اتخاذ «سیاست عملی متقابل» درصدد طرح ادبیات مربوط به رفتار متقابل برآمدند. از سوی دیگر، دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا به گونه‌ای مستقیم و توسط دیپلمات‌های ایرانی اداره می‌شود. سفارت پاکستان صرفا به ایفای نقش تشریفاتی و در چارچوب پروتکل دفتر حفاظت منافع پرداخته و تمامی موضوع‌های اجرایی آن توسط کارگزاران ایرانی اداره می‌شود، در حالی که آمریکایی‌ها تمایل خود را تاکنون به اعزام هیات دیپلماتیک منعکس نکرده بودند. «مواضع رایس» درباره ضرروت بازگشایی و فعال‌سازی دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران مشکلا‌تی را برای ساختار دیپلماتیک آمریکا ایجاد کرده است. آمریکایی‌ها برای اعزام نمایندگان دیپلماتیک به تهران نیازمند آنند که سطح روابط خود را با تهران بازسازی نمایند. این امر به مفهوم آن است که رئیس‌جمهور آمریکا دستورات جدیدی را صادر کرده و آن را در راستای منافع استراتژیک ایالا‌ت متحده تلقی کند.
امتناع مقامات اجرایی آمریکا از اتخاذ تصمیم‌های صریح، شفاف و مشخص درباره دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران را می‌توان ناشی از «فقدان تصمیم استراتژیک» آمریکا نسبت به ایران دانست. اگر آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که امکان برقراری همکاری‌های رسمی با ایران برای آنان وجود ندارد، این امر ناشی از رقابت‌های سیاسی و ساختاری در حوزه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک است. برخی از گروه‌های سیاسی آمریکا هنوز بر ضرورت «مقابله گسترده» یا «محدودیتهای فراگیر» علیه ایران تاکید دارند. این امر به مفهوم آن است که هرگونه ابتکار همکاری‌جویانه آمریکا با ایران می‌تواند مخاطرات جدیدتری را برای آن کشور در عرصه رقابت‌های داخلی به وجود آورد. در آن شرایط آمریکایی‌ها از توان محدودتری برای اعمال فشار علیه ایران برخوردار می‌شدند.
شاخص‌های ارتباط سیاسی آمریکا با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که آنان نیاز بیشتری به همکاری ایران در امور منطقه‌ای احساس می‌کنند. هم‌اکنون آمریکایی‌ها در حوزه سیاسی عراق، افغانستان و پاکستان با ناپایداری و منازعه روبه‌رو هستند. بنابراین ترمیم آن را صرفاً از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای قابل تحقق می‌دانند. ایران در بین کشورهای منطقه از جایگاه تعیین‌کننده ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین دولت آینده آمریکا چاره‌ای جز بازسازی روابط خود با ایران نخواهد داشت.
هرگونه اراده معطوف به بازسازی روابط دیپلماتیک، آمریکایی‌ها را ناچار به انعطاف بیشتری در برابر ایران خواهد کرد. به عبارت دیگر آنان باید از ادبیات سیاسی محترمانه استفاده کرده، محدودیتهای ایجادشده علیه ایران را کاهش دهند و حتی ایران را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج نمایند. تحقق اینگونه فرآیندها نیازمند تصمیم استراتژیک است.»
دروغ و خلافگویی، خط قرمز صلاحیت
احمد پورنجاتی نماینده و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در سرمقاله دیروز روزنامه «کارگزاران» با عنوان: «خلافگویی به مثابه یک متد!» نوشته است:
برای یک انسان شریف، هیچ کاری سخت‌تر و ناهموارتر از خلافگویی و دروغ نیست. تفاوت چندانی ندارد، خواه یک شهروند عادی یا یک مقام مسوول حکومتی؛ مهم آن است که رمقی از «شرافت انسانی» در نهاد او باقی باشد. در‌این صورت اگر به اشتباه ناخواسته، سخن خلاف یا ادعای گزاف از او صادر شود بی‌کمترین توجیه و لجبازی و ادا اصول آن را می‌پذیرد و اصلاح می‌کند و حتی پوزش می‌خواهد و اگر آگاهانه اما از سر ناچاری و به هر توجیه و دلیل، قصد خلافگویی داشته باشد، همان یک «رمق شرافت» کار دستش می‌دهد، رنگ رخسارش دگرگون می‌شود، پیشانی‌اش را عرق سرد خیس می‌کند، بزاق دهانش همچون کبریت، خشک می‌شود و سرانجام: یا از خلافگویی پرهیز می‌کند یا به‌قدری ناشیانه و آشکار دروغ می‌گوید که حتی باور کودکانه‌ترین ذهن‌ها را نیز برنمی‌انگیزد. چه‌بسا در‌این مرحله، به شرط آنکه زور همان «یک رمق شرافت» بر «سپاه توجیه و لجاجت» بچربد، «دروغ‌گویی آماتور» از شر ناخوشایند تکرار خلافگویی و اعتیاد به آن و سرانجام از تبدیل شدن به یک «دروغ‌گوی حرفه‌ای» رهایی خواهد یافت. پس، باید مراقب نخستین وسوسه‌های خلافگویی باشیم، که گاه ممکن است در شکل و شمایل بسیار موجه جلوه‌گر شوند!خلافگویی یک شهروند عادی، خواه از نوع «آماتوری یا حرفه‌ای» میدان اثر محدود و معینی دارد و پیامدهای آن هرچند ناپسند و نفرت‌انگیز و در عرصه تحکیم روابط اجتماعی زیانبخش است اما به هر حال نقش چندانی در هنجارسازی دروغ ندارد. دروغ یک شخص عادی همواره ناهنجاری تلقی می‌شود. اما اگر «خلافگویی» به مثابه یک «متد» در مناسبات رده‌های گوناگون مدیریت جامعه و متولیان و مسوولان کشور به‌گونه‌ای تکرار‌شونده، بی‌پروا، با خونسردی تمام و حتی از موضعی حق‌به‌جانب و داعیه‌دار، رایج گردد. دیرزمانی نخواهد گذشت که هم «دروغ‌گویی» به نوعی «هنجار» اجتماعی تلقی می‌شود و هم «راست‌گویی» به‌ویژه از سوی حاکمان، باورپذیری چندانی نخواهد داشت!تکرار پیاپی خلافگویی یا وارونه ساختن واقعیت و حتی کتمان همه یا بخشی از آن، در حالی که حقیقت مطلب برای شهروندان دست‌یافتنی و ملموس است، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسوولان و متولیان خلاصه نمی‌شود، تنها به خدشه‌دار شدن اعتبار کلیت حاکمیت و حتی نظام نمی‌انجامد. از همه‌اینها مهم‌تر و زیان‌بارتر، به نهادینه‌شدن «دروغ» یا «حقیقت‌پوشانی» در اخلاق و رفتار جامعه کمک می‌کند. اگر «دروغ» و خلافگویی یک شخص عادی، در آموزه‌های دینی به عنوان «گناه کبیره» معرفی شده و اگر دروغگو را دشمن خداوند شمرده‌اند و اگر در بیان پیشوایان دین آمده است که «مومن هیچگاه دروغ نمی‌گوید» ، پس تکلیف آن کسی که در موضع مسوولیت اجتماعی مرتکب خلافگویی می‌شود روشن است. هرچه رده مسوولیت بالاتر، حساسیت افزونتر، پیامدهای زیانبار دروغ، گسترده‌تر و عمیق‌تر! به باور‌این قلم، در برابر ناتوانی و ناکارآمدی و حتی بی‌تدبیری یک مقام مسوول می‌توان به شیوه صبر و مدارا برخورد کرد و به انتظار اصلاح و تقویت و جبران مافات روزگار گذارند اما نسبت به «آفت خلافگویی اعتیاد‌گونه» یک مدیر حکومتی نباید کمترین روا داری و بی‌اعتنایی را جایز شمرد.
بدون آنکه بخواهیم در مورد نظام‌های سیاسی مدرن و به اصطلاح لیبرال دموکراسی در غرب، از موضع ارزشی داوری کنم اما باید‌این ویژگی ستایش‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های یاد شده را به خاطر آوریم که با «دروغ» و خلافگویی مسوولان سیاسی و مدیران و رهبران جامعه، همچون یک شاخص تخطی‌ناپذیر و خط قرمز صلاحیت، برخورد می‌شود. در ماجرای واترگیت، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا بیش از آنکه به خاطر اصل موضوع مورد سرزنش نظام سیاسی و حقوقی آمریکا قرار گیرد، تاوان خلافگویی خویش را داد و ناگزیر شد دوره ریاست‌جمهوری خود را ناتمام واگذارد. در ماجرای پرونده اخلاقی کلینتون نیز آنچه غیرقابل گذشت تلقی شده خلافگویی او بود که به پوزش‌خواهی انجامید.اینک به اوضاع و احوال پیرامون خود بنگرید. آیا هیچ نمونه‌ای از «خلافگویی» و وارونه‌سازی واقعیت و پنهان‌کاری حقیقت، در گفتار متولیان کشور در رده‌های گوناگون مشاهده نمی‌کنید؟
کاش بی‌درنگ و قاطع، پاسخ‌این بود که: «هرگز» ! حتی یک مورد. اما وقتی مشاهده می‌کنیم که هر روز در مورد مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت اداره کشور از نرخ رشد تورم گرفته تا نرخ بیکاری یا اشتغال و نیز میزان موجودی ذخیره ارزی یا ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر و بسیاری موارد مهم دیگر، آمار و اعداد خلاف‌واقع که حتی با آنچه دستگاه‌های رسمی و مسئول ارائه داده‌اند مغایرت دارد، با آب و تاب و گاه تعریض نسبت به انتقادکنندگان، ارائه می‌شود، در مصاحبه‌های تشریفاتی و رسمی گاه ادعاهایی فاقد هرگونه سند و بی‌واهمه از پیامدهای ناگوار آن در جامعه مطرح می‌گردد که هیچ نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم و حیرت کارشناسان ندارد، آیا باز هم انتظار داریم پاسخ افکار عمومی به آن پرسش منفی باشد؟! سوگمندانه باید اعتراف کنیم که در سال‌های اخیر، خلافگویی برخی مسوولان به‌ویژه در دوره‌های مهم اداره کشور، گویی به مثابه یک «متد» برای اقناع افکار عمومی و یا برای گریز از چنبره انتقاد کارشناسان و اهل فن، مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.
قضیه «مدرک تحصیلی جعلی» وزیر کشور دولت نهم که مدتی است همچون «آینه دق» موجب حیرت و رنجش و پرسش افکار عمومی در داخل و ابزار تبلیغات سیاسی علیه نظام در رسانه‌های بیرونی شده، با همه اهمیت و بزرگی ابعاد فاجعه، تنها یک نمونه کوچک از‌این آفت خلافگویی متولیان به شمار می‌رود. خونسردی و بی‌پروایی و اعتمادبه‌نفس برخی خلاف‌گویان دولتی حسرت‌انگیز است! به باور‌این قلم، برای صیانت از حیثیت و اعتبار نظام سیاسی کشور و از آن بالاتر برای دفاع از شرافت‌ایران و‌ایرانی باید برای مقابله با آفت دامن‌گستر «خلافگویی» در عرصه مدیریت کشور و جلوگیری از نهادینه‌شدن عنصر «دروغ» به مثابه یک «متد» برای اقناع افکاری عمومی و با هدف ادامه حضور در قدرت، چاره‌ای کارساز دست و پا کرد. آیا هیچ نهاد فرادست و مستقل به منظور «حقیقت‌سنجی» اظهارت مسوولان کشور و واکنش قانونی نسبت به خلاف‌گویی‌های احتمالی آنان وجود دارد؟ اگر به چنین نهادی به مثابه یک ضرورت فوری نیازمندیم که گمان‌این قلم همین است. پس چرا معطلیم؟! البته رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات مستقل، در غیاب یک رسانه ملی بی‌طرف، مسوولیت خطیری دارند.»
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی
|
Twitter
دنباله
Google
Yahoo
بالاترین
