اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۰٨

بی بی سی: در حالیکه بورس های عمده جهان پس از چند هفته رکود شاهد افزایش بهای سهام بوده اند، دولت آمریکا برنامه ای را برای سهیم شدن در مالکیت بانک های خصوصی تدوین کرده است.
انتظار می رود در روز سه شنبه، ۱۴ اکتبر (۲٣ مهر)، وزارت خزانه داری ایالات متحده جزئیات طرحی را اعلام کند که براساس آن، بخشی از بودجه هفتصد میلیارد دلاری کمک به بخش مالی به خرید سهام بانک های خصوصی اختصاص می یابد.
به گفته مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده، تصمیم به مشارکت دولتی در مالکیت بانک های خصوصی پس از مذاکرات هنری پالسون، وزیر خزانه داری، و دست اندرکاران نظام بانکی این کشور در روز دوشنبه اتخاذ شد.
طبق این طرح، مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد دلار از محل صندوق ویژه کمک به بخش مالی صرف خرید سهام بانک های خصوصی خواهد شد و همچنین دولت ایالات متحده وام هایی را که بین بانک های این کشور مبادله می شود به مدت سه سال تضمین خواهد کرد.
در هفته های اخیر، کاهش و در مواردی توقف وام دهی بانک ها به یکدیگر، که از نگرانی در مورد عدم بازپرداخت این وام ها ناشی می شد، فعالیت متعارف نظام بانکی را در آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان مختل کرده بود.
ادامه چنین وضعیتی می توانست به وضعیتی منجر شود که برخی از بانک ها به دلیل کمبود مقطعی نقدینگی و عدم دسترسی به پول لازم، قادر به پرداخت مطالبات سپرده گذاران نباشند که نتیجه آن می توانست سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی و سقوط بخش مالی باشد.
علاوه بر این، بانک ها از بیم ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت وام، اعطای اعتبارات بانکی به متقاضیان را به شدت کاهش داده بودند و این وضعیت می توانست به کاهش فعالیت سایر بخش های اقتصادی و در نتیجه، بروز رکودی عمیق منجر شود.

امید به تجدید فعالیت نظام بانکی
دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آنها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و همچنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.
دولت های اروپایی، از جمله بریتانیا نیز روز دوشنبه اجرای برنامه های مشابهی را اعلام کردند که نتیجه آن، بهبود شرایط بازارهای سهام در آمریکا، آسیا و اروپا بوده که نشانه ای از بازگشت اعتماد به شرایط اقتصادی جهان محسوب می شود.
در عین حال، به گفته کارشناسان اجرای این برنامه ها به منزله چرخشی اساسی در دیدگاه اقتصادی دولت ایالات متحده و بسیاری از دولت های اروپایی در خلال بیش از یکدهه اخیر است.
در این دوره، اکثر رهبران این کشورها، به خصوص دولت راستگرای جورج بوش، بر لزوم فعالیت بازار آزاد تاکید داشته و مداخله دولت در امور اقتصادی را مردود می دانسته اند در حالیکه با اجرای برنامه های اخیر، دولت ها مستقیما در اداره امور بانک ها مشارکت خواهند داشت.
اعلام طرح کمک مالی دولت آمریکا به نظام بانکی با واکنش مثبت سهامداران در بورس های عمده جهان مواجه شده است.
روز سه شنبه، و با آغاز معاملات در بورس توکیو، شاخص بهای سهام، که طی هفته های اخیر روندی نزولی را طی کرده بود، به سرعت ترقی کرد و بیش از ۱٣ درصد افزایش یافت.
بورس توکیو در روز دوشنبه به دلیل تعطیل عمومی در ژاپن بسته بود اما شاخص بهای سهام در معاملات جمعه هفته گذشته، در پی تنزل روزهای قبل، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته بود.
ظاهرا سهامداران ژاپنی معتقدند که با اقدام اخیر دولت های غربی در کمک به بخش مالی، چشم انداز اقتصاد جهانی بهتر شده و با کاهش نگرانی در مورد زیاندهی و یا حتی ورشکستگی شرکت ها، سهام آنها ارزش بیشتری یافته است.

بهبود بازارهای نفت و سهام
در روز سه شنبه، شاخص بهای سهام در بورس سیدنی، استرالیا، به روند صعودی خود ادامه داد و با اعلام تصمیم دولت به اختصاص بیش از هفت میلیارد دلار برای کمک به خانواده های کم درآمد و برخی دارندگان وام مسکن، این شاخص حدود ۴ درصد رشد کرد.
بازارهای سهام در هنگ کنگ و سئول، کره جنوبی، نیز شاهد افزایش شاخص بهای سهام بودند که به ترتیب ۴.۴ درصد و ۵ درصد افزایش یافت.
خوشبینی سهامداران آسیایی پس از رونق کم سابقه بورس های آمریکا در معاملات روز دوشنبه گزارش می شود که در جریان آن، داو جونز - شاخص بهای سهام در بورس نیویورک - بیش از ۱۱ درصد رشد کرد که بیشترین افزایش این شاخص طی یک روز از سال ۱۹٣٣ به این سو بوده است.
همزمان، بازگشت اعتماد نسبی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی بر بازارهای کالا، از جمله بازار نفت نیز تاثیر گذاشته است.
در حالیکه در هفته گذشته، و به دلیل نگرانی در مورد امکان بروز رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای مصرف کنندگان، بهای نفت سیر نزولی طی کرده بود، بازارهای نفت در آسیا در روز سه شنبه شاهد افزایش قیمت نفت به بالای هشتاد دلار در هر بشکه بود.
در عین حال، برخی از کارشناسان این نظر را مطرح کرده اند که با وجود اینکه به نظر می رسد خطر سقوط نظام بانکی جهانی کاهش یافته و اعتماد به بازارهای مالی بازگشته، اما هنوز نمی توان نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی ابراز اطمینان کرد.
به گفته آنان، رشد اقتصاد جهانی در سال های اخیر تا حدود قابل توجهی به رونق بخش ساختمان و مسکن در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها متکی بوده و با توجه به اینکه برخی از ناظران از این وضعیت با عنوان رونق کاذب نام برده اند، مشخص نیست که آیا در پی تحولات ماه های اخیر، اقدامات اخیر دولت ها بتواند اعتماد را مصرف کنندگان و تولید کنندگان بازگرداند.