• پول که به شکلی ناصحیح به داخل اقتصاد هدایت شده بود منجر به ناپایداری های مالی شد به گونه ای که هم اکنون اکثر مردم آزادسازی تجارت را عامل اساسی بحران می دانند، البته قوانین و مقررات نادرست نیز مشکلی بسیار بزرگ بود. بانک ها در پاسخ به قوانین سرمایه، موتور ترازنامه های شان را خاموش کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰٨

حدود ۱۰ سال پیش، در زمان شکل گیری و گسترش بحران های مالی بازار، مجله تایم خبری را تحت عنوان «کمیته ای برای نجات دنیا» منتشر کرد که گزارش جالبی بود در این زمینه که چگونه یک گروه سه نفره آمریکایی متشکل از آلن گرین اسپن، رابرت رابین (رئیس فدرال رزرو)، رئیس خزانه و قائم مقامش لاری سامرز، اقتصاد دنیا را با طرح های (بسته های) نجات ابداعی صندوق بین المللی پولIMF، از مصیبت نجات داده بودند. این طرح ها در مورد رفع مشکلات پولی کشورهای آسیایی از طریق ملاقات ها و گپ و گفت های آخر هفته و کنفرانس های کوتاه مدت شبانه بود.

اما مشکلات امروزی اقتصاد جهان بسیار از آنچه یک دهه پیش اتفاق می افتاد، نگران کننده تر است.
با این حال شناخت اینکه چه کسانی درگیر وضعیت نابسامان فعلی هستند در حال حاضر مقوله ای دشوار است. وال استریت (مرکز مالی و مبادلات سهام آمریکا در نیویورک) در مرکز این آشفتگی ها قرار گرفته است بنابراین شاید بتوان گفت که جایگاه رفیع و قدرت روشنفکری آمریکا به شدت افول کرده است. این بار، به جای به تاخیر انداختن مشکلات در آسیا، رئیس خزانه فعلی؛ آقای پالسون و بن برنانکه رئیس فدرال رزرو، برای جلوگیری از سقوط سیستم مالی داخلی کشور خودشان تلاش می کنند.
آنها به جای دیکته کردن شرایط دشوار و سخت به دولت های آسیایی برای دریافت منابع مالی و پول ملی از کنگره برای غلبه بر مشکلات وال استریت تلاش می کنند.
با وجود اینکه این دامنه بحران بسیار فراتر از مرزهای آمریکاست و کشورهای زیادی درگیر آن هستند، تاکنون تعداد کمی از کشورهای جهان برای به دست گرفتن رهبری این بحران از خود تمایلی نشان داده اند.
شاید بتوان گفت که در این شرایط کشورهای اروپایی از وضعیت نابسامان و مشکلات آمریکا خوشحال اند و این در حالی است که سیاستمداران آنها در فهم میزان مشکلات داخلی شان بسیار ضعیف و کند عمل کرده اند. چین بزرگ ترین و مقاوم ترین اقتصاد در حال ظهور و یکی از ثروتمندترین اقتصادها، تقریباً در کناره این مشکلات قرار گرفته است. IMF در همین زمینه تحلیل مناسبی را ارائه داده اما هیچ اقدام سیاسی و راهکاری برای حل این بحران پیشنهاد نکرده است. بانک های مرکزی کشورها، تنها موسساتی هستند که در این شرایط بحرانی به همکاری با هم پرداخته اند. EBC، Fed، بانک انگلیس و دیگر بانک ها تلاش کرده اند تا از گسترش نگرانی ها با تزریق نقدینگی به بازارهای مالی، برای نمونه از طریق ارائه وام های کلان در مقابل انواع گوناگونی از وثیقه ها، جلوگیری کنند.
متاسفانه روسای بانک های مرکزی نمی توانند این مشکل را تنها با تزریق پول حل کنند چرا که مشکل هم در توانایی پرداخت است و هم در میزان نقدینگی. ظهور بزرگ ترین مسکن سازان و اعتبارهای کلان در تاریخ منجر به ورشکستگی بانک ها شده که احتمالاً بزرگ ترین رکود را تا به حال به وجود خواهد آورد و در نتیجه بسیاری از کشور ها به طور همزمان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. تمامی بانک های ثروتمند دنیا دچار کمبود سرمایه اند؛ بسیاری از آنها ورشکسته شده اند. همانطور که بانک ها مجبور خواهند شد دارایی ها را پایین آورند و این خود باعث تضعیف اقتصادهایی می شود که از قبل ضعیف بودند. پس این روش ها نیز به گسترش نابسامانی های اقتصادی دامن خواهند زد. در واقع عدم اطمینان و نگرانی های موجود با ذخیره پول توسط بانک ها تقویت شده است. در شرایط کنونی لازم است برای جلوگیری از تبدیل یک بحران خطرناک بانکداری در چند کشور به یک فاجعه اقتصادی جهانی اقدامی فوری صورت گیرد که به نظر دشوار نمی رسد. چرا که با توسعه و گسترش بازارهای در حال ظهور، اقتصاد کشورهای توسعه یافته در مقابل مشکلات مقاوم تر شده است.
از سوی دیگر سرمایه به میزان فراوان خارج از بازارهای مالی غرب وجود دارد حتی در شرایط کنونی که قیمت کالاها به شدت و با سرعت کاهش یافته، بانک های مرکزی ثروتمند دنیا می توانند برای حمایت و تقویت اقتصادهای تضعیف شده شان از روش اعمال نرخ بهره پایین تر استفاده کنند.
بار بدهی های عمومی به ویژه در ایتالیا نه صرفاً در این روزها که در گذشته هم سنگین بوده اما دولت های اروپایی این امکان را در اختیار دارند تا مانند دولت آمریکا برای جلوگیری از کمبود سرمایه در سیستم بانکداری که منجر به تنزل سطح اقتصادهایشان خواهد شد از بودجه های عمومی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشورشان بهره مند شوند.
اقدام واگذاری اعتبار به بانک از سوی دولت های اروپایی تقریباً پس از اعلام طرح ۷۰۰ بلیون دلاری از سوی آمریکا- که به منظور کنترل ثروت های دارای پشتوانه رهنی ارائه شده بود- آغاز شد. در این راستا،
پنج بانک اروپایی به عنوان «بانک ملی» اعلام شد یا بدهی های آنها در هفته آخر ماه سپتامبر از محل بودجه عمومی پرداخت شود. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که چند دولت اروپایی سپرده ها و در برخی موارد بدهی های بانک هایشان را تضمین کرده اند.
اما مرور راه حل های گوناگونی که از سوی کشورهای مختلف در مواجه با بحران مالی جدید مورد توجه قرار گرفته نشان می دهد که این روش ها بسیار پرهزینه تر و بی اثرتر از یک سیاست متحد هم آهنگ اتخاذ شده است که بتوان از به کار بردن این روش ها به تاثیرگذاری و نتایجی فرای سیستم مالی در آن امیدوار بود. نگرانی در مورد بازارها هنگامی کاهش خواهد یافت که دولت های ثروتمند دنیا بر یک رویکرد مشترک برای ثبات و سرمایه گذاری مجدد در بانک ها، با هم به توافق برسند. به همین صورت اگر نرخ بهره به میزان یکسانی در این کشور ها کاهش یابد، آنها می توانند سطح اطمینان را افزایش داده و این نگرش که «مشکل تورم در سراسر دنیا توسعه یافته به طور همزمان در حال کاهش است» را گسترش دهند، اما نکته ای که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که سیاست مشترک اتخاذی باید به بازارهای بزرگ در حال ظهور نیز توجه ویژه ای داشته باشد.
برای نمونه کشور چین می تواند با توسعه مخارج داخلی و افزایش ارزش پول رایج از تاثیرات سوء فشار های کاهش قیمت در دیگر بخش های اقتصاد دنیا بکاهد و بتواند به رشد حمایتی در اروپا و آمریکا در زمانی که بیشترین نیاز به آن احساس می شود، کمک کند. در این زمان می توان تاریخ را مرور کرد و به سوابقی و توضیحاتی در مورد اتحادها و همکاری های جهانی در حوزه اقتصادی اشاره کرد. برای نمونه می توان از توافقنامه پلازا و لوور در دهه ۱۹٨۰ نام برد. این توافقنامه ها به ترتیب برای کاهش و افزایش نرخ دلار و حمایت از آن طراحی و در نهایت منجر به موفقیت و ساماندهی وضع موجود شدند. اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که مشکلات امروز عمیق تر است و تعداد گروه ها و طیف ها هم بیشتر. با این حال بحران کنونی پیش روی اقتصاد جهان فرصت مناسبی برای رسیدن به یک سیاست و توافق چندجانبه مدت ها پس از بحران ۱۹٣۰ است.

درس های حقیقی را بیاموزیم

یک استراتژی چندجانبه موفق که قادر به متوقف کردن بحران باشد از سوی دیگر می تواند چالشی دیگر را به دنیا نشان دهد، اینکه: «درس های حقیقی را بیاموزیم.»
عده زیادی از مردم آشفتگی فعلی دنیا را تنها به فزونی مالی آمریکا نسبت می دهند. شاید اینکه تمامی مشکلات موجود را به محتکران و زمین خواران نسبت دهیم ظاهرا دلخواه است، اما براساس آنچه تاکنون نیز در متن این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، این نوع نگاه کردن به مشکل اقتصادی پیش روی کشورهای جهان با این ابعاد از بحران بسیار ساده انگارانه است. نه تنها حضور و تاثیر محتکران در بروز مشکل کنونی که دلایل بسیاری مانند پول ارزان، قوانین و مقررات قدیمی، انحرافات دولتی و ضعف نظارتی از دیگر عواملی است که در کنار عامل تاثیر محتکران توانسته در بروز این بحران تاثیرگذار باشد. بسیاری از این کوتاهی ها و مشکلات به طور یکسانی، هم در داخل و هم در خارج آمریکا مشهود بودند. روش ها و متدهای جدید مالی هم مشکلات خودش را دارد، از چرخه همزمان اهرم هایش گرفته تا پیچیدگی ها اما این بحران به همان اندازه که در نتیجه اشتباهات سیاسی در تغییرات سریع و اقتصاد نامتعادل دنیاست به همان میزان نیز در نتیجه ابداعات حریصانه وال استریت است. افزایش سریع میزان ذخیره ها در دنیا میزان اعتبار و دارایی را به شکلی حباب گونه افزایش داد که در نهایت بانکداران بانک های ثروتمند دنیا نتوانستند قادر به مواجهه با این مشکلات شوند. پول که به شکلی ناصحیح به داخل اقتصاد هدایت شده بود منجر به ناپایداری های مالی شد به گونه ای که هم اکنون اکثر مردم آزادسازی تجارت را عامل اساسی بحران می دانند، البته قوانین و مقررات نادرست نیز مشکلی بسیار بزرگ بود. بانک ها در پاسخ به قوانین سرمایه، موتور ترازنامه های شان را خاموش کردند.
دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در سال گذشته مشابه مساله قبل است. برای اطمینان می توان بازار کالاها را خیلی بیش از اینها متهم کرد اما به جای اشاره به محتکران و مقصر جلوه دادن آنها بهتر است دولت نگاهی به عملکرد خود بیندازد. سیاست استفاده و رواج سوخت های غیرفسیلی و زیستی کشور های ثروتمند قیمت مواد غذایی را افزایش داد. از سوی دیگر وضع قوانین منع صادرات مواد غذایی در کشورهای فقیر و سوبسید های موجود بر انواع سوخت ها، مشکلات را حادتر کرده است. بسیاری از آشفتگی های امروزی در نتیجه واکنش بدون برنامه سیاستگذاران نسبت به پدیده جهانی سازی و همچنین افزایش سهم اقتصادی جهان است.
اگر بازارها اغلب خطرناک نیستند و دولت ها اغلب خردمندانه عمل نمی کنند، آموزه های سیاسی چه چیزی را تعقیب می کنند؟ چشم انداز این بحران نزاع و درگیری خواهد بود تا از اینکه مالیه به شکلی صحیح بازسازی شده و اطمینان حاصل شود.
مشکلات زیادی وجود دارد، به عنوان مثال غدقن کردن فروش سهام در حجم کم می تواند تیتر خوبی برای یک مقاله باشد اما این قانون بازارها را از داشتن اطلاعات و نقدینگی محروم می کند، یعنی دقیقاً همان دو عنصر مهمی که بازارها از نبودشان در رنج اند. حتی اگر از مشکلات ساده اجتناب شود، بهبود نظارت و اصلاح قوانین و مقررات کاری دشوار است. قانونگذاران مالیه باید به فراسوی قدرت درون سازمان ها و در واقع به ثبات سیستم های مالی پیچیده، به طور کلی توجه داشته باشند. هر کجا که دولت اقدام به افزایش پشتیبانی و ضمانت می کند (همانند اقدامی که در زمینه بودجه های بازار پول انجام داد) باید به افزایش نظارت درآن بخش ها نیز بپردازد. به طور کلی دولت ها در مهار قدرت بازارها به منظور گسترش ثبات، از طریق به کارگیری شفافیت، ارتقای استانداردسازی و تجارت مبتنی بر مبادله بهتر عمل می کنند.
واکنش بیش از حد ریسک بیشتری از منفعل بودن دارد. حتی اگر امکان جلوگیری از فاجعه اقتصادی وجود داشته باشد، باز هم بحران مالی هزینه های زیادی را به مصرف کنندگان، کارگران و کسب و کار تحمیل خواهد کرد. خشم و غضب هدایت شده به مالیه مدرن به طور قطع در حال افزایش است. مشکل اینجاست که سیاستگذاران این آسیب ها را افزون خواهند کرد، نه تنها با قانونی کردن بیش از حد مالیه بلکه با حمله به بازارها درست از سوی اقتصاد.
پس از یک نسل آزادی بازارها، این یک شکست تلخ خواهد بود. اکنون اقتصادها باز و شکوفا شده اند. هزاران میلیون نفر از فقر نجات یافته و هزاران میلیون نفر به طبقه متوسط جامعه پیوسته اند. هنگامی که دنیا به تجدید نظر در تعادل میان بازارها و دولت بپردازد، نابودی اجزای آن دراین مسیر، بسیار غم انگیز خواهد بود.

اکونومیست ۹ اکتبر ۲۰۰٨
منبع: روزنامه ی سرمایه