• رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ادامه روند نزولی قیمت نفت تا پایان سال، کشور را با ۵۴ میلیارد دلار عدم تحقق درآمدها مواجه می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰٨

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «ادامه روند نزولی قیمت نفت تا پایان سال، کشور را با ۵۴ میلیارد دلار عدم تحقق درآمدها مواجه می کند و با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.»
به گزارش روزنامه ی سرمایه، محمود بهمنی در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات با بیان اینکه نفت یک ثروت ملی است و باید به ثروت تبدیل شود نه اینکه به چشم منبعی برای هزینه های جاری به آن نگاه شود، افزود:
«بحران اخیر در بازارهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخیر قیمت نفت نصف شود، بنابراین بر بودجه کشورهایی که به نفت وابسته است به شدت تاثیر می گذارد.» بهمنی با اشاره به اینکه برای نجات از بحران های مقطعی باید حجم و تنوع صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم زیرا وابستگی به نفت ما را آسیب پذیر می کند، گفت: «ادامه این روند تا پایان سال درآمدهای پیش بینی شده ما را به میزان ۵۴ میلیارد دلار کاهش می دهد.»
وی گفت: «بانک مرکزی در همین راستا تصمیم گرفت هفت درصد از کل تسهیلات ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری نظام بانکی را به صادرات اختصاص دهد که از کل صادرات ما بیشتر است. این در حالی است که بررسی حجم واردات و صادرات بدون نفت کشور در سال گذشته، تراز تجاری ما را به شدت دچار ضعف می کند.» بهمنی افزود: «همچنین تقویت منابع بانکی با استفاده از لایحه افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی های دولت به بانک ها از دیگر برنامه های ما در سال جاری است تا تولید و صادرات ما را تامین مالی کند.» وی گفت: «در کنار این اقدامات باید سخت مراقب منابع ارزی خودمان باشیم و از هدر رفتن آنها برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری کنیم تا از قدرت عمل بیشتری برخوردار شویم.»
وی گفت: «در قدم نخست ۶۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار دادیم در عوض اختیار شرکت های زیرمجموعه آنها را گرفتیم. همچنین دارایی های مازاد و املاک اضافی بانک ها را تحت نظر یک کمیته مشترک از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از آنها جدا خواهیم کرد تا به منابع مالی آنها کمک شود.»
بهمنی تاکید کرد: «این نقدینگی را ظرف یک سال از بانک ها پس می گیریم که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود. از طرف دیگر فشار مضاعفی را برای وصول مطالبات معوق وارد می کنیم و تا به نتیجه رسیدن این تلاش ها، طلب بانک ها از دولت و اضافه برداشت های آنان را تسویه خواهیم کرد.»
او افزود: «بسیاری از بنگاه های تولیدی ما با ۲۰ درصد ظرفیت کار می کنند و نیازمند کمک هستند بنابراین باید با تزریق سرمایه در گردش، ظرفیت تولید آنها را افزایش دهیم و در این راه خود را درگیر قید و بند مسائل مربوط به شکستن و نشکستن قفل ها نکنیم.»
وی همچنین از خاتمه یافتن بحث کاهش نرخ ارز خبر داد و گفت: «به هر طریق ممکن بحث کاهش غیرواقعی نرخ ارز را مختومه کردیم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد.»

نهاوندیان: اقتصاد ایران از بحران جهان در امان نیست
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دومین همایش خدمات بانکی و صادرات تاکید کرد به هیچ وجه نباید اعتماد سپرده گذاران به سیستم بانکی خدشه دار شود چرا که هرگونه هجوم و استرس به بانک ها برای دریافت سپرده های بانکی، خطرناک و زیان ده است.
محمد نهاوندیان بر ضرورت اعتمادسازی در بانک ها اشاره کرد و گفت: «همیشه درصد کمی از سپرده ها در بانک ها می ماند و بخش زیادی از آنها به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و در این شرایط سلب اعتماد سپرده گذاران و احتمال خروج آنها از بانک ها چالش جدی به بار می آورد.» وی اعتماد سپرده گذاران را شیشه عمر نظام بانکی عنوان کرد و افزود: «سیاسی کردن مدیریت شایعه و اظهارنظرهای مختلف و تغییر مکرر مدیران تصمیم گیرنده در اقتصاد به اعتماد سپرده گذاران لطمه وارد می سازد.»
نهاوندیان تصریح کرد: «هیچ مدیر دولتی نباید به خود اجازه دهد در شیوه امانت داری و اداره سپرده مردم در کار بانک ها دخالت غیراصولی کند.»
وی افزود: «وقتی سپرده گذار پول را در بانک می گذارد، بانک حق ندارد به صورت یک طرفه روابط متقابل سپرده گذار و بانک را خدشه دار کرده و تغییر دهد.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به بحران مالی آمریکا، هشت توصیه را برای مقابله با این بحران عنوان کرد.
وی در تشریح این هشت توصیه اظهار داشت: «ما باید در جهانی شدن به حکمرانی جهانی به معنای دموکراتیک آن فکر کنیم و دوم اینکه در سطح ملی، بین المللی و بخشی اعتمادسازی کنیم تا بانک ها و بانک مرکزی در سطح بین الملل مسوولیت بیشتری را بپذیرند.»
وی در سومین توصیه خود به بازنگری نظام عرضه جهانی اشاره کرد و افزود: «نظام بانکی جهانی باید غیرسیاسی شود چراکه سیاسی کردن نظام پولی شفافیت را نسبت به سهولت خدشه دار می کند و در مورد چهارمین توصیه باید توضیح داد، حباب نفت ۱۰۰ دلاری به راحتی می ترکد و ذخایر ارزی را تحت الشعاع قرار می دهد و آیا وقت آن نیست که شرایط و ضرورت را برای برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها ریشه یابی کنیم؟ به واقع چه شد که نظام بانکی نیازمند حساب ذخیره ارزی شد که طبق اهداف تعیین شده باید در اختیار بخش خصوصی باشد و در بودجه جاری مورد استفاده قرار نگیرد.»
وی گفت: «چه تضمینی وجود دارد که بانک های دولتی با تزریق افزایش سرمایه دوباره بدهی بالا نیاورند.»
نهاوندیان در پنجمین توصیه خود به حمایت از صادرات و تولید در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: «حیات سیستم بانکی وابسته و متکی به بخش واقعی اقتصاد و تولید است.» نهاوندیان حمایت از نظارت بر سیستم بانکی را ششمین توصیه برشمرد و گفت: «در سیستم نظارتی بانکی نیاز به بازنگری و تقویت داریم و اگر کاربری تسهیلات اعطایی در غیر از اهداف تعیین شده باشد، یعنی ضعف نظارت بر بانک ها و بانک مرکزی وجود دارد.» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اجرای مصوبات دولت را هفتمین توصیه خود برشمرد و گفت: «ما در دولت و مجلس مصوبات خوبی داریم اما در اجرا کند هستیم و باید دید چرا در عمل و اجرا فاصله می افتد و فعال اقتصادی علامت اعتماد بخش را دریافت نمی کند.»
وی به هشتمین توصیه خود اشاره کرد و افزود: «باید از این بحران یک فرصت بسازیم و با وجود اینکه بازارهای سرمایه جهان با تهدیداتی روبه رو هستند، باید فرودگاه هایی برای سرمایه های جهانی بسازیم.» نهاوندیان تصریح کرد: «اقتصاد ما از بحران اقتصادی آمریکا در امان نیست، درست است که بازار سرمایه ما به طور جدی با بازار سرمایه جهان ارتباط نداشته و در سقوط بازارها اثر مستقیم نداشت اما اقتصاد ما از طریق نفت به اقتصاد جهانی متصل است و باید تدابیری اندیشید تا با این بحران ها مقابله شود.»

تعهدات صندوق ضمانت صادرات هشت برابر سرمایه
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، برقراری خطوط فاینانس برای صادرات در شعب بانک های ایران در سایر کشورهای دنیا را از مهم ترین اقداماتی دانست که باید انجام شود و انجام آن، مشکل تامین مالی ندارد چرا که اعتبار لازم برای آن از محل حساب ذخیره ارزی دیده شده است.
سیدکمال سید علی دراین همایش گفت: «با توجه به نسبت دو به پنج صادرات به واردات در شرایط فعلی نسبت لازم باید در پرداخت تسهیلات صادراتی دیده شود چرا که تنها دو درصد از کل تسهیلات بانکی به صادرات تعلق می گیرد.» وی گفت: «صادرات با هدف جذب ارز، اشتباهی است که گاهی اوقات در کوران تلاش برای افزایش صادرات، نهادهای تصمیم گیرنده دچار آن می شوند، در حالی که هدف اصلی از صادرات، گردش بیشتر بنگاه های تولیدی و تکاپوی آنهاست.»
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «کل پوشش های بیمه ای صندوق ضمانت صادرات در سال ٨٣ حدود ۵۵ میلیون دلار، در سال ٨۴ حدود ۱۰٨ میلیون دلار، در سال ٨۵ حدود ۲۴۷ میلیون دلار و در سال ٨۶ حدود ۴۱۰ میلیون دلار بوده است.» وی افزود: «تعهدات بیمه ای یک شرکت بیمه ای نهایتاً باید ۱۰ برابر سرمایه اولیه باشد ولی در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون دلاری، بیش از ٨۰۰ میلیون دلار تعهد بیمه ای دارد.»

انتقاد بهمنی از ضعف اعتبارسنجی بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران نیز با بیان اینکه بیشتر مشکلات سیستم بانکی و مطالبات معوق ایجاد شده به دلیل نبود یک سیستم جامع اعتبارسنجی است، تصریح کرد: «به علت این مشکل افرادی بیش از ظرفیت و توان خود از امکانات استفاده کرده و در زمان سررسید نتوانسته اند به تعهدات خودعمل کنند.» وی افزود: «برای رفع این مشکلات بخش اعتبارسنجی را قطعاً فعال خواهیم کرد.» رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هفت درصد از منابع بانکی که به صادر کنندگان تعلق گرفته است، به این سوال که آیا این منابع، سقف خاصی دارد؟ چنین پاسخ داد: «در برنامه چهارم تسهیلات متفاوت بود از جمله اینکه در بخش کشاورزی ۲۵ درصد تسهیلات تکلیف شده بود ولی بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی خود تسهیلات مختلفی را در نظر گرفت و در بخش کشاورزی ۲۵ درصد، صنعت ٣٣ درصد، احداث مسکن ۲۰ درصد، صادرات هفت درصد و بازرگانی ۱۵ درصد از تسهیلات تکلیف شد.» به گفته بهمنی متاسفانه در سال قبل این تکلیف برداشته شده بود و بخش های مختلف از جمله بخش های صنعتی و سایر بخش های تولیدی رقم کمی را به خود اختصاص دادند.
بهمنی با بیان اینکه هفت درصد از منابع بانکی (۱۱هزار میلیارد تومان) که به بخش صادرات اختصاص داده می شود رقم قابل توجهی است، تصریح کرد: «اگر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع بانکی را در نظر بگیریم، با محاسبه هفت درصد از این منابع متوجه بالا بودن رقم اختصاص داده شده به بخش صادرات خواهیم شد.