اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ دی ۱٣٨۲ -  ۲۵ دسامبر ۲۰۰٣

دومین اظهارنظر نرم خویانه محمد خاتمی در برابر احتمال رد صلاحیت های کاندیداهای نمایندگی مجلس هفتم توسط شورای نگهبان، مصادف شد با اعلام ابطال آئین نامه دولت در مورد چگونگی اجرای انتخابات توسط دیوان عدالت اداری. یکی از چندین نهاد انتصابی که در راس آن کسی نشسته است که رسما به قتل دگراندیشان متهم است.
تصمیم دیوان عدالت اداری، نخستین نشانه سیاست «سخت گیرانه» شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت ها نبود. اظهارات علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان و پاره ای از اعضای شورای نگهبان و شخصیت های نزدیک به آن، این پیش بینی ها را قوت بخشیده است که شورای نگهبان قصد دارد سیاست سخت گیرانه ای را اعمال کند و گروه وسیعی از کاندیداهای مجلس هفتم را حذف کند.
احزاب اصلاح طلبی که سرانجام سیاست شرکت در انتخابات را برگزیدند، همه امید خود را به آن بسته اند که سیاست حذف کاندیداها و اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در چنان سطحی باشد که آن ها بتوانند شرکت در انتخابات را توجیه کرده و آن را «آزاد» و «دموکراتیک» بخوانند. از این رو در هفته های اخیر اصلاح طلبان بارها و به کرات از محمد خاتمی به عنوان موثرترین شخصیت جبهه خود و همچنان مهم ترین مقام اجرایی کشور که باید حافظ قانون اساسی باشد، خواسته اند در برابر رد صلاحیت های بی دلیل و گسترده بایستد. محمد خاتمی اما تا به امروز مواضعی را اتخاذ کرده است که جز دشواری برای توجیه چنین سیاستی، حاصل دیگری نداشته است. او در نخستین اظهارنظر صریح خود در مورد انتخابات مجلس هفتم، با پذیرش «ریزش نیرو» در جریان بررسی صلاحیت ها، خواهان کاندیداتوری گسترده اصلاح طلبان شد تا این «ریزش نیرو» را جبران کند. پذیرش «ریزش نیرو» یا رد صلاحیت ها از سوی رئیس جمهور، به طور آشکار مورد انتقاد بسیاری از فعالین اصلاح طلب قرار گرفت که امیدوار بودند محمد خاتمی در برابر رد صلاحیت ها سیاست قاطعانه تری را دنبال کند.
اما دومین اظهارنظر ریس جمهور که روز سه شنبه بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس صورت گرفت، نشان داد خاتمی در برابر نظارت استصوابی و حذف گسترده کاندیداها قصد ایستادگی جدی ندارد. او در برابر پرسش خبرنگاران به این بسنده کرد که ابراز امیدواری کند، رد صلاحیت ها سخت گیرانه نباشد. سخنان او در این باره به گونه ای بود که بیش از آن که نقطه اتکایی برای اصلاح طلبان قرار گیرد، در خدمت آیت الله جنتی و همدستانش در شورای نگهبان در روزهای شلوغ و پرکاری که در پیش دارند، باشد. خاتمی از جمله گفت: «درباره انتخابات و رد صلاحیت‌ها آنچه که ما می‌توانیم بگوییم این است که اگر خلاف قانون بود در مقابلش بایستیم والا نمی‌توانیم کاری کنیم. همه کارها بر خلاف قانون نیست به سلیقه و چگونگی دید بستگی دارد».
این سخنان، آب سردی بر آتش آنانی بود که خیال می کردند با «ایستادگی» خاتمی، در برابر تیغ تیز شورای نگهبان می توان موانع جدی ایجاد کرد.
هر چند مواضع خاتمی در مورد بررسی صلاحیت ها، تا امروز انتظارت و امیدهای اصلاح طلبان را برآورده نکرده است، اما شاید بتوان با این ارزیابی موافق بود آنان که به خطا می روند، کسانی هستند که امید به قاطعیت خاتمی در برابر خودسری های شورای نگهبان بسته اند.
خاتمی همان است که بود. همان خاتمی که در برابر رد لوایحش از سوی شورای نگهبان «فروتنانه» کوتاه آمد، و هنوز توضیح مخالفت با این لوایح را نیز «به بعد» موکول می کند. بسیاری از اصلاح طلبان این روزها امید دارند خاتمی، هاشمی رفسنجانی دوران پایان ریاست جمهوری اش را سرمشق قرار دهد و به اندازه وی در مخالفت با تقلب در انتخابات قاطع باشد و به رقبای محافظه کار هشدار بدهد. اما به نظر می رسد حتی این آرزوی اصلاح طلبان نیز برآورده نشود.
آن ها وقتی در روزنامه ها و سایت هایشان از قول محمد خاتمی تیتر می زنند «مقابل رد صلاحیت های غیرقانونی می ایستم»، می دانند که تنها صورت خود را با سیلی سرخ نگاه داشته اند!