• زمان آن فرا رسیده است تا جنبش اجتماعی که در دوم خرداد به علت بی‌شکلی و بی‌سازمانی و پراکندگی تنها پله‌ای شد تا عده‌ای از آن به بام قدرت صعود کنند، خود را بیابد. شکل و سازمان به خویش بگیرد. به حرکت در آید و آرمان‌های گمشده انقلاب را به پیراید و دگر بار زنده نماید و پی‌گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مهر ۱٣٨۷ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰٨

دوم خرداد حاصل یک جنبش اجتماعی خودبه‌خودی بود برای دستیابی به آرمان‌های گمشده‌ی انقلاب که در نفیر گلوله‌های جنگ 8 ساله به فراموشی سپرده شده بود. جنبشی با هدف فرا رویاندن ایرانی مدرن و دموکراتیک که در آن ایران برای همه ایرانیان به دور از هر تبعیض جنسیتی، طبقاتی، صنفی، مذهبی و قومی و نژادی باشد. جامعه‌ای که در آن آزادی‌های فردی و اجتماعی پاس داشته شود و ساختار قدرت شفاف باشد، پاسخگو و تابع اراده آحاد جامعه. اما این جنبش خودجوش، که تکیه‌گاه اصلی آن را طبقه متوسط شهری تشکیل می‌داد، امید آن داشت که با حضور گسترده در پای صندوق‌ها و دادن رأی به کاندیدی، که به‌نظر می‌آمد از ساختار قدرت طرد شده است و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی رسمی بیگانگی‌اش را با مراکز اصلی قدرت اعلام می‌کردند، صدای اعتراض خود را به گوش ناشنوای اربابان قدرت برساند. رهروان بدون سازمان و تشکیلات این جنبش اعتراضی، این بار بر آن بودند تا انقلابی را که فقط وجه سلبی آن تحقق یافته بود؛ با حرکتی مسالمت‌آمیز، وجوه اثباتی آن را از فرصت‌طلبی‌ها و میوه‌ چینی‌ها متمایز نمایند. از این رو می‌خواستند با انتخاب کسی که از جامعه مدنی و اصالت مردم و حقانیت خواست آن‌ها سخن می‌گفت، مرحله‌ای دیگر از جنبش یکصد ساله آزادی‌خواهی ایرانیان را برای طراحی ایرانی مدرن و دموکراتیک تحقق بخشند. چنین بود که دوم خرداد شکل گرفت.
پیروزی در انتخابات دوم خرداد شوری نو برانگیخت. دانشجویان و دانشگاهیان دوباره به فضای پرشور گفتمان‌های اصلاحات، آزادی و مدرنیته پانهادند. خیابان انقلاب و کتاب فروشی‌های آن و پیاده‌روهای دانشگاه حیاتی دوباره یافتند. مطبوعات شکفتند و از بستر جامعه دلمرده روشنفکری ایران، صدها روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر جوان و پرشور و امیدوار فرارویید.
زنان برای بیان خواسته‌هایشان که دو دهه اول انقلاب نادیده گرفته شده بود بپا خواستند، اقوام و اقلیت‌ها به امید آینده تابناکی که از دوباره جان‌گیری آرمان‌های انقلاب در قالب جنبش اصلاحات انتظار داشتند، همگی در جمع‌های کوچک و بزرگ گرد آمدند و انجمن‌ها و سازمان‌های فرهنگی- اجتماعی گوناگونی را به راه انداختند. این امید و شور همگانی، توده‌های وسیعی از مردم، به‌خصوص لایه‌های میانی جامعه را پرشور‌تر از پیش به پای صندوق‌های رأی کشاند و چنین شد که در شهرهای بزرگ تقریباً تمامی هواداران اصلاحات به مجلس ششم راه یافتند و در تهران 29 نفر از 30 نفر لیست معرفی شده روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب راهی مجلس شدند. در حقیقت رأی مردم تهران به لیست روزنامه‌نگاران برآمده از جنبش دوم خرداد و به فراموشی سپردن و فاصله‌گرفتن از لیست‌های کانون‌های قدرت‌ سنتی و حتی نسل صدر انقلاب حاضر در صفوف اصلاح‌طلبان، به معنای بیعت با وجهی از گفتمان اصلاحات و تعبیری از آن بود که در مطبوعات اصلاح‌طلب آن دوران و با قلم نسل نوینی از روزنامه‌نگاران منتقد و اصلاح‌طلب به تصویر کشیده می‌شد. همان‌ها که بعدها توسط رهبران برآمده از جنبش دوم خرداد تندرو، بی‌منطق و بی‌تجربه که جایگاه حزب و روزنامه را مخلوط کرده و جابه‌جا کرده‌اند خوانده شدند و با حربه‌های تیز شده در ساختار پیشین و دست نخورده قدرت با لباس قانون قلع و قمع شدند. مطبوعاتشان تعطیل و منتقدان و روزنامه‌نگارانشان راهی زندان‌ها شدند.
اقتدار‌طلبان و رانت‌جویان پس از تحمل شوک اولیه، بر سردرگمی خویش فائق آمدند. ساختارهای کهنه را دوباره منسجم کردند و با افراشتن پرچم قانون، پهن کردن تورهای قانونی برای مهار جنبش اصلاحات و سرکوب هسته‌های تحرک و بالندگی آن را در دستور کار قرار دادند. این چنین شد که جنبش دانشجویی با خشن‌ترین شیوه‌ها سرکوب شد. دادگاه‌های انقلاب جایگزین دادرسی ارتش قبل از انقلاب شدند و با همان عناوین مجرمانه سابق "اقدام علیه امنیت ملی" دیگر اندیشان را به محاکمه کشیدند و راهی زندان‌ها نمودند. قوانین مصوب مجلس اصلاحات در تور تنیده نظارت‌های برآمده از ساختار حقوقی مستقر، فرصت قانونی شدن نیافت. گروه‌های فشار آزادانه در همه‌جا به مقابله با معترضین و منتقدین برخاستند.
اما رهبری جنبش اصلاحات در اولین عقب‌نشینی، جامعه مدنی را به مدینه‌النبی، یعنی "جامعه‌ی هم‌پیوند با نظام مستقر با تمامی ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن" تبدیل کرد و تلاش کرد گفتمان برآمده از مدرنیته را با گفتمان جامعه سنتی و پاسداران آن پیوند زند که نتیجه‌ای جز فدا کردن مدرنیته در قربانگاه سنت نداشت. به‌دنبال آن و در مقابل فشارهای بعدی قدرت پنهان، یک به یک اختیارات خود را واگذارد تا جایی‌که قدرت دفاع و تأمین امنیت‌ وزرایش را نیز نیافت، شهردار پایتختش را هم به همراه بخش غالب تیم اجرایی‌‌اش به زندان کشاندند، تئوریسین اصلاحاتش را ترور کردند و توان مجازات ضاربین و شفاف‌سازی آمرین این ترور را نیز نیافت و نیز وزیر کشور سابقش را راهی زندان کردند و اقدام موثری نتوانست بکند. چنین شد که بر جسارت اقتدارگرایان افزوده شد و تورهای قانونی روز به روز در هم تنیده‌تر و عقب نشینی‌ها مکرر در مکرر تا جاییکه سرانجام ناسالم‌ترین و پرشبهه‌ترین انتخابات، به گفته همان رهبران دوم خردادی، به دست دولت اصلاحات تحقق یافت.
بی‌اعتمادی رهبری اصلاحات و اطرافیان و کارگزارنش به مردم و جنبش مردمی مانع آن بود، تا با توضیح شفاف شرایط و موانع به‌صورت آشکار، از اهرم فشار اجتماعی برای شکستن موانع پیشرفت اصلاحات بهره‌برداری گردد. قدرت پنهان همچنان پنهان ماند. فعالان اجتماعی با چماق تندروی و سیاه نمایی از طرف رهبری اصلاحات مواجه شدند. انگی که بعدها به‌عنوان موارد اتهامی برخی از روشنفکران و فعالان اجتماعی در دادگاه‌ها مطرح شد و به زندان و فشارهای فراقانونی انجامید. مجموعاً عملکرد دولت اصلاحات و کارگزارانش چنان بود که به‌نظر می‌آمد که از جنبش مردمی بیش از ساختارهای صلب قدرت مستقر واهمه دارند.
این چنین بود که واژه اصلاح‌طلبان حکومتی، یعنی آن‌ها که اصلاحات روبنایی را با حفظ ساختارها و بافت قدرت توأمان می‌خواهند، برای مرزبندی بین آن‌ها و بدنه جنبش اصلاحات به کار گرفته شد. به این ترتیب واژه اصلاح‌طلبان حکومتی، کسانی را به تصویر می‌کشد که از اصلاحات، جایگزینی افراد در بافت قدرت را می‌فهمند و تبلیغ می‌کنند و نهایت خواسته‌های "اصلاح‌طلبانه" شان از تعدیل رفتار قدرت متمرکز و غیر پاسخ‌گو فراتر نمی‌رود و اصلاحات ساختاری و مناسبات شکل‌گیری قدرت و نظام اجتماعی و نحوه تعامل آن با شهروندان را خواسته‌ای انقلابی و چپ روانه می‌دانند که پرداختن به آن تنها بالا بردن نابه‌حق مطالبات جنبش اصلاحات معنی می‌دهد. در مراحل بعدی و در رقابت با اصلاح‌طلبان پیشرو، اصلاح‌طلبان حکومتی حتی از خلق تشکیلات موازی دانشجویی و تضعیف تحکیم وحدت با ایجاد خطوط موازی نیز دریغ نکردند و حتی اخیراً یکی از رهبران و فعالان آن از انتصاب فعالان سرخورده از محافظه‌کاری‌ها و ناپی‌گیری‌های اصلاح‌طلبان حکومتی به کنگره آمریکا نیز دریغ نکرده است. زنان را به خاموشی دعوت کردند زیرا به زعم آن‌ها طرح خواسته‌های زنان نا به هنگام است. بحث پیرامون فرازهای تاریخ معاصر را تندروی و پرده‌ دری انگاشتند، زیرا که در بسیاری از رخدادهای ناگوار دهه اول انقلاب دستانشان تمیز نبود. سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را که در دوره سازندگی به تمسخر می‌کشاندند در سرلوحه سیاست‌های اقتصادیشان قرار دادند. چنان شد که نیروی زحمتکش و طبقه‌کارگر و تهی‌دستان شهر و روستا را از جنبش اصلاحات نا امید کردند.
هر چند انتخابات شوراها برگزار شد، اما شوراها قدرت واقعی نیافتند و هرازگاه با فشارهای وزارت کشور دولت اصلاحات محدودتر و محدودتر شدند. چنین بود که در روز "واقعه" آن‌گاه که در انتخابات مجلس هفتم، صلاحیت سر جنبانان اصلاحات حکومتی در مسلخ نظارت استصوابی قربانی شد، و به ناچار آنها را به عصیان و نافرمانی و استعفاء از نمایندگی کشاند، نیرویی و جای پایی در بدنه جامعه نیافتند تا به یاریشان بشتابد.
بی برنامگی، بی‌اعتمادی به بدنه جنبش اصلاحات، بی‌توجهی به مطالبات انباشته بدنه جنبش و سعی بر مهار آن در محدوده توان و کشش قدرت صلب پنهان، تا جایی پیش رفت که حتی در تمامی انتخابات بعدی تنها سیاست تبلیغی و ترویجی اصلاح‌طلبان حکومتی منحصر به ترساندن مردم از نیروهای اقتدار‌طلب و یکپارچگی حاکمیت شد که فقط به دنبال جمع کردن آرای واکنشی و سلبی شهروندان بود. زیرا هر نوع ارایه برنامه مشخص و دعوت کردن مردم به میثاق حول آن، امکان کنترل جنبش اصلاحات را در محدوده توان و منافع اصلاح‌طلبان حکومتی، سخت دشوار می‌ساخت.
این روش علیرغم ناکارآمدی اثبات شده آن در انتخابات گذشته، هنوز هم توسط اصلاح‌طلبان حکومتی پی‌گرفته می‌شود. شاید تنها تغییر به‌عمل آمده در منش و راهبرد انتخاباتی این گروه، متهم کردن روشنفکران اصلاح‌طلب پیشرو به زمینه‌سازی طرد اصلاح‌طلبان حکومتی از قدرت، از طریق امساک در ایفای نقش "بفرموده" در پای صندوق‌های رأی، به‌عنوان گماشتگان بی‌اراده اصلاح‌طلبان حکومتی است. لذا این دوستان هرگز در صدد برنیامده‌اند به مردم توضیح دهند که در صورت صعود مجددشان به‌قدرت و با حفظ ساختارهای متصلب قدرت، کدامیک از اقدامات ناراضی ساز و آزار دهنده در دوره دولت فعلی را قادرند و می‌توانند تغییر دهند. ایشان توضیح نمی‌دهند که ظرفیت‌های قانون اساسی را چگونه می‌خواهند برای حل مشکلات روزمره و تغییر رابطه حاکمان و محکومان در مواردی از قبیل موارد ذیل که مشتی از خروار است به کار گیرند:
1- اصلاح‌طلبان حکومتی که از سلامت انتخابات به حق ابراز نگرانی می‌کنند، آیا توان و اراده آن را دارند تا با تمسک به فشار اجتماعی و به صحنه کشاندن مردم با طرح مطالبات فروخورده عمومی، سلامت انتخابات را تضمین و حاکمیت را به تمکین از اراده ملی وادارند؟ آیا در صورت پیروزی در انتخابات از این توان و اراده برخوردارند که با ترکیب فشار اجتماعی و نیز به کارگیری قدرت ناشی از مسوولیتی که به آن دست می‌یابند، نظام و قوانین انتخابات را به صورتی اصلاح نمایند تا امکان اعمال نظرات و منافع قدرت پنهان و ساختارهایی نظیر شورای نگهبان و بافت و منش مغایر با آزادی و عدالت آن‌را در روند برگزاری انتخابات و تصویب نتایج آن (که اکنون صورت قانونی به‌خود گرفته است) منتفی نمایند تا حداقل در آینده امید به انتخابات آزاد و بی دغدغه را داشت.
2- در زمان حضور اصلاح‌طلبان حکومتی در دولت، دادگاه مطبوعات و در دولت نهم هیأت ‌نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به قلع و قمع و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و حقوق ‌بشر برآمدند. آیا در صورت پیروزی مجدد اصلاح‌طلبان حکومتی، آن‌ها از این قدرت برخوردار خواهند بود تا آزادی قلم و بیان را پاس داشته و در عمل و به صورت قانونمند از تعرض مصون دارند.
3- قانون احزاب با شکل و شمایلی که دارد، عملاً دست حاکمیت را برای هرگونه اعمال نظر در پیش‌گیری از فعالیت‌های آزادانه احزاب گرفته و در عمل مجوز دادن به صدها انجمن‌صنفی و اسلامی و باشگاه‌های قدرت، جناح‌ها و لابی‌های آن را جایگزین فعالیت قانونمند احزاب نموده است. آیا تغییر رییس جمهور و حتی مجلس نهم با حفظ مناسبات بسته قانونی کنونی این فرصت را به تنهایی فراهم می‌کند تا این مناسبات به‌صورت قانونی تغییر یافته و از سد شورای نگهبان و یا تشخیص مصلحت نظام عبور نماید؟ آیا اصلاح‌طلبان حکومتی راه‌حلی برای این معضل دارند؟
4- آیا رئیس جمهور مورد نظر اصلاح‌طلبان حکومتی قادر خواهد بود تا تناقضات موجود در قوانین محدود کننده حقوق‌بشر با موادی از قانون اساسی که بر آزادی‌ها و حقوق شهروندی تأکید دارد را به نفع قوانین رهایی‌بخش مرتفع نماید؟ آیا اصلاً چنین هدفی موردنظر اصلاح‌طلبان حکومتی هست و در برنامه‌های آنان قرار دارد؟
5- ناکارآمدسازی نظام آموزش عالی، محدود کردن و بستن فضای آکادمیک کشور و تبعیض‌های جنسیتی در گزینش دانشجو محصول مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. نتیجه این روند و اصرار بر اعمال انواع تبعیض‌ها در محیط آکادمیک تا حدیست که در عمل به‌توان توسعه کشور و پویایی اقتصاد ملی لطمات جدی وارد خواهد نمود. آیا اصلاح‌طلبان توان اصلاح ساختار این شورا و مصوبات آن را خواهند داشت؟ آیا شورای انقلاب فرهنگی را می‌توانند به‌نحوی دموکراتیک تجدید سازمان دهند و یا از اعمال نظرات ساختار صلب و متحجر ارباب قدرت سنتی به شکلی ساختارمند پیشگیری نمایند؟
6- رفتار مجریان قانون در بسیاری موارد با حقوق شهروندی و کرامت شهروندان در تعارض است. آیا تغییر رئیس قوه مجریه می‌تواند تغییر ساختارها و مناسبات حاکم بر قوانین مغایر با آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی را تغییر دهد و یا لااقل از بسط ید قوای گوناگون در تعرض به آزادی‌ها و حقوق شهروندی بکاهد؟ یا تغییر رئیس‌جمهور، تنها تغییر کار پرداز خواهد بود و مأمور معذور را به دنبال خواهد داشت؟
و ...
اگر چنین نیست و با تغییر رئیس‌جمهور آنهم رئیس‌جمهوری که به گفته آقای تاج‌زاده "خط قرمز" در فرهنگش جایی ندارد1 تغییری بنیادین در این مناسبات رخ نخواهد داد زیرا که چونان گذشته قوه قضاییه راه خود را خواهد رفت، شورای نگهبان ساختارش را حفظ و به راه خود می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت کماکان ترکیبش را حفظ خواهد کرد، شورای انقلاب فرهنگی و دیگر ارگان‌های قانونی و فرا قانونی کماکان خود را برگزیدگان قدرت‌های غیر انتخابی و غیر پاسخگو می‌دانند و از پاسخ‌گویی به مراجع قانونی منتخب چون رییس‌جمهور و مجلس بی‌نیاز می‌بینند. چرا دوم خردادی‌ها چنان تبلیغ می‌کنند که انگاری تمام این مشکلات تنها به رئیس کنونی دولت مرتبط است که با تغییر وی و بدون تعمق جنبش اصلاحات و بسط آن به اصلاح ساختارهای متصلب محافظه‌کار، امکان تأمین مطالبات شهروندان و رفع نگرانی‌ها و یا حتی کاهش مشکلات آنان فراهم می‌گردد؟
اگر چنین نیست و اصلاح‌طلبان با شناخت ریشه‌ای مشکلات فرا روی پیشرفت جنبش اصلاحات، توسعه و تعمیق آن به‌منظور تحقق آرمان‌های به فراموشی سپرده شده انقلاب در دستور کار اصلاح‌طلبان حکومتی است و اینان دست‌یابی به مراکز قدرت را گامی در این راستا می‌دانند چرا از ارایه برنامه خودداری می‌کنند؟ چرا شفاف و روشن خواسته‌های دموکراتیک مردم را صحه نمی‌گذارند و به سازماندهی شهروندان طالب حقوق انسانی خود حول اهداف روشن و مشخص اصلاحات مبادرت نمی‌کنند. تا با به صحنه کشاندن این نیروی عظیم اجتماعی، اقتدار‌طلبان و رانت‌خوارانِ جا خوش کرده در مراکز پنهان قدرت و ثروت را به عقب برانند؟ روشن است که با شکل‌گیری جنبش اجتماعی و سازمان‌یابی این جنبش پیرامون یک برنامه مشخص حداقلی امکان طفره رفتن از اجرای آن پس از قدرت‌یابی رهبران کاهش خواهد یافت. البته در جریان پیشبرد این اهداف که از متن مطالبات مردم و با تحلیل شفاف شرایط مرحله کنونی برمی‌خیزد هر بخش جنبش، تاوان و هزینه‌های خود را خواهد داد. همچنان‌که دانشجویان در 18 تیر هزینه گزافی برای مطالبات خود پرداخته‌اند. هم‌چنان‌که فعالان جنبش زنان تاکنون در زندان و بازداشتگاه‌ها تاوان خویش را پردخته‌اند و می‌پردازند. چنان‌که کارگران و فعالان سندیکایی، هویت‌طلبان قومی و مذهبی اینک هزینه‌های مطالبات بحقشان را می‌پردازند. صد البته که در این صورت، رهبری جنبش نیز هزینه‌های خود را خواهد داد. هزینه‌ای که در گذشته از پرداختن آن دریغ کرد و اهداف جنبش را فدای حضور بیشتر خود بر اریکه قدرت نمود.
سرکار خانم طالقانی2 ملاحظه می‌فرمایند که کسی، نه از آقای خاتمی و نه هیچ یک از گردانندگان دوم خردادی، آن چنان که ایشان تصور کرده‌اند، در خواست پرداخت هزینه یکجانبه ندارد. اما نمی‌توان یک جنبش اجتماعی و آرمان یکصد ساله شهروندان این کشور را قربانی جابه‌جایی فیزیکی در قدرت کرد. زمان آن فرا رسیده است تا جنبش اجتماعی که در دوم خرداد به علت بی‌شکلی و بی‌سازمانی و پراکندگی تنها پله‌ای شد تا عده‌ای از آن به بام قدرت صعود کنند، خود را بیابد. شکل و سازمان به خویش بگیرد. به حرکت در آید و آرمان‌های گمشده انقلاب را به پیراید و دگر بار زنده نماید و پی‌گیرد. این بار نه با قهر و خشونت، و نه با کناره‌گیری از صندوق‌های رأی، که با گرد آمدن پیرامون آزاده مطرود از قدرتی که از توان رهبری و سخنگویی این جنبش برخوردار باشد. جنبشی که با مسالمت و ملایمت و چهره انسانی، به‌صورت پیگیر و مستمر راه خویش را بپوید و بر آرمان‌هایش استقامت ورزد.


[email protected]
28/7/87

پی‌نوشت‌ها:
1- سایت ادوار 21/7/87
2- اشاره به نوشته‌ی ایشان در کارگزاران 17/7/87 که انتظار ساختار‌شکنی از خاتمی صحیح نیست و درست نیست که فقط خاتمی و امثال او هزینه پرداخت کنند و ملت همراهی نکند.