اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ مهر ۱٣٨۷ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۰٨

اعتماد: معاون قضایی دادستان کشور که روز چهارشنبه در گفت وگویی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از ۱٨ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران اعدام نخواهند شد، در خبری که روز شنبه ۲۷ مهرماه منتشر شد، محکومان به قصاص را از این قاعده مستثنی کرد. وی گفت قصاص، حق خصوصی افراد است و قوه قضائیه نمی تواند در آن دخالت کند. حسین ذبحی در گفت وگویی با ایرنا اظهار داشته بود در جمهوری اسلامی اعدام زیر ۱٨ساله ها وجود ندارد و با صدور بخشنامه یی از قضات خواسته شده در صدور رای برای مجرمان کمتر از ۱٨ سال همزمان مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند.

وی روز شنبه در گفت وگو با واحد مرکزی خبر در توضیحی تکمیلی بر سخنان قبلی خود گفت؛«اصل قصاص حد حکومت نیست، بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی این حق را به اولیای دم داده است.» وی افزود؛ «سیاست قوه قضائیه این است که اجرای احکام قصاص نفس را به تاخیر بیندازد و از طریق ابزارهایی مانند شورای حل اختلاف و کمیته صلح و سازش بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.» به گفته وی در بخشنامه یی از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است مقررات مربوط به آیین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱٨ سال سن نیز شود. معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱٨ سال در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱٨ سال این افراد می توانند با آزادی مشروط، «مشمول رافت اسلامی شوند». به گفته وی چنانچه به موارد اتهامی متهمی که کمتر از ۱٨ سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و منجر به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

این سخن در شرایطی گفته می شود که درصد قابل توجهی از متهمان به قتل یا محکومان به اعدامی که زیر ۱٨ سالگی مرتکب جرم منجر به اعدام می شوند، با حکم قصاص پای چوبه دار می روند. این خبر که بازتاب گسترده یی داشت، با واکنش هایی از جمله استقبال و شادی از «گام مثبت» مقام های قضایی ایران روبه رو شد. اغلب خبر معاون قضایی دادستان ایران را توقف کامل اجرای حکم نوجوانان تلقی کردند. به همین دلیل رسانه ها با استقبال از اظهارات معاون دادستان کل کشور این تصمیم را گام مهمی ارزیابی کردند که با تاخیر طولانی مدتی گرفته شد. براساس مصاحبه نخست حسین ذبحی، در سال ۱٣٨۴ نیز مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زیر ۱٨ سال را صادر کردند که عمدتاً توسط قضات نادیده گرفته شد و تنها اثر آن این بود که اجرای برخی از احکام تا رسیدن نوجوانان بزهکار به ۱٨ سالگی به تاخیر افتاد.