• مطالعه و بحث درباره‌ی شفافیت نشان می‌دهد که تا چه اندازه این موضوع به مسئله‌ی مرکزی جهان مدرن تبدیل شده است. حساسیت مردم به شفاف بودن کنش‌های سیاسی و اقتصادی از یک سو و مناسبات میان‌کنشی تک انسان‌ها از سوی دیگر، نشان می‌دهد که درک امروزی ما از دموکراسی و مطالبه‌ی ما از رژیم دموکراسی حتا نسبت به یک نسل گذشته تا چه اندازه تغییر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ آبان ۱٣٨۷ -  ۲۴ اکتبر ۲۰۰٨

از یک دهه‌ی پیش مفهوم «شفافیت» ذهن بسیاری از فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانان را شدیداً به خود مشغول کرده است. در سال ۲۰۰۴، برای کلمه‌ی شفافیت در زبان آلمانی،Transparenz ، ۷۴۵۰۰۰ و برای معادل انگلیسی آن، Transparency ، ٣.٨۰۰.۰۰۰ صفحه‌ی اینترتی توسط جستجوگر گوگل رویت شده است [۱]. مطالعه و بحث درباره‌ی شفافیت نشان می‌دهد که تا چه اندازه این موضوع به مسئله‌ی مرکزی جهان مدرن تبدیل شده است. حساسیت مردم به شفاف بودن کنش‌های سیاسی و اقتصادی از یک سو و مناسبات میان‌کنشی تک انسان‌ها از سوی دیگر، نشان می‌دهد که درک امروزی ما از دموکراسی و مطالبه‌ی ما از رژیم دموکراسی حتا نسبت به یک نسل گذشته تا چه اندازه تغییر کرده است.
کلمه‌ی «شفافیت» [Transparency / Transparenz] از ترکیب دو کلمه‌ی ریشه‌ای لاتین یعنی Trans وparere بوجود آمده است. Trans به معنای میان، از میان، از .... به و parere به معنای درخشیدن، تابیدن و نشان دادن است. «شفافیت» در واقع به معنای «خود را نشان دادن» است. ولی برای این که دقیق‌تر به مفهوم آن پی ببریم شاید لازم باشد به خصوصیات فیزیکی «شفافیت» نیز اشاره شود. نور برای عبور از یک جسم، که از این طریق «درون» آن جسم رویت می‌شود، باید از یک سلسله «موانع» عبور کند یا به عبارت دیگر بر یک رشته مقاومتها فایق آید. از آن جا که اجسام گوناگون از مقاومت‌های [مولکولی] گوناگون برخوردار هستند، بنابراین «شفافیت»، نه یک مفهوم مطلق یا ایستا، بلکه مفهومی است نسبی. همین موضوع نیز به گونه‌ای در جوامع انسانی صادق است. در جوامع انسانی، به واسطه‌ی اختلاف منافع افراد و گروه‌های اجتماعی، همواره مقاومت وجود دارد و همین مقاومت است که درجه‌ی شفافیت آن جامعه را تعیین می‌کند. به همین دلیل بر «شفافیت»، مُهر تاریخی و نسبی می‌خورد.
امروزه در حوزه‌ی سیاسی، شفافیت به معنای «دسترسی مردم به اطلاعات» تعریف می‌شود. ولی شفافیت از ابعاد جامعه‌شناختی بسیار عمیق‌تری برخوردار است و صرفاً یک افزار کاربردی در حوزه‌ی اطلاعاتی نیست، هر چند که دسترسی شهروندان به اطلاعات، یکی از ستون‌های اصلی شفافیت را تشکیل می‌دهد. برای این که بیشتر به عمق مفهوم شفافیت پی ببریم، لازم است به چند پدیده‌ی اجتماعی که به گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم به آن مربوط می‌شوند، اشاره شود. یکی از این پدیده‌ها، بحران است.

ماهیت بحران‌ها
یکی از پدیده‌هایی که همواره در مناسبات انسانی باعث دگرگونی و تحول می‌شود، بحران است. در مناسبات انسانی، مثلاً ما با بحران‌هایی در حوزه‌ی مناسبات فردی و یا در مقیاس اجتماعی یعنی در حوزه‌ی سیاست یا اقتصاد مواجه هستیم. این بحرانها همواره از زمان شکل‌گیری اولین جوامع انسانی وجود داشته‌اند. ولی در این جا این پرسش مطرح می‌شود که کیفیت این اختلال و انحراف که ما آن را بحران می‌نامیم چیست؟ برای توضیح پدیده‌ی بحران، ضروری است به یک پدیده‌ی دیگر که با بحران رابطه‌ی مستقیمی دارد، اشاره کرد: اعتماد.
اعتماد، یکی از ستون‌های ارزشی در مناسبات انسانی است. به عبارت دقیق‌تر، اعتماد، پایه و مبنای زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع بشری را تشکیل می‌دهد. بدون اعتماد، نه مناسبات فردی متحقق می‌گردد و نه دولت و نهادهای آن می‌توانند به بقای مشروع خود ادامه دهند و نه تولید و توزیع اقتصادی می‌توانند مسیر طبیعی خود را طی نمایند. طبعاً در جهان مدرن امروزی، اعتماد، نسبت به جهان کهن بسی پیچیده‌تر شده است. تفاوت ماهوی اعتماد در جهان مدرن امروزی با جهان کهن و سنتی در این است که اعتماد در جهان کهن در قالب جماعت‌های پیشین یعنی در جماعت‌های صنفی، جماعت‌های دینی و جماعت‌های طایفه‌ای امری مفروض بوده است. اعتمادِ مطلق شاگرد به استاد، اعتماد رعایا به خان یا شاه، اعتماد جماعت‌های دینی به پاپ یا کشیش‌ها یا خلیفه یا روحانیت، اعتماد فرزندان به پدر و غیره، امری از پیش تعریف شده و پرسش‌ناپذیر بوده است. با فروپاشی جهان کهن، اعتماد موروثی و سنتی نیز دچار گسست گردید و پدیده‌ی اعتماد از یک امر یک طرفه به یک امر متقابل اجتماعی بدل گردید. اگر از این زاویه به پدیده‌ی اعتماد بنگریم، آنگاه متوجه می‌شویم که بحرانها در مناسبات انسانی به طور مستقیم به موضوع اعتماد مربوط می‌شوند.

اعتماد چیست؟
اگرچه اعتماد یک وضعیت یا امر ذهنی است ولی ما چه آگاه باشیم و چه نباشیم، این اعتماد به گونه‌ای بر واقعیت‌های ملموس استوار است. به راستی در چه زمانی به اعتماد خدشه وارد می‌آید؟ هنگامی که یک طرف به مسئولیت و تعهد خود عمل ننماید. به زبان ساده‌تر، هنگامی که یک فرد یا یک نهاد سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دروغ بگوید. انسان‌ها به طور کلی بین خطا، یعنی اطلاعات اشتباه که سهواً عرضه می‌شوند و دروغ تفاوت قایل هستند. خطاها، معمولاً بخشیده می‌شوند ولی دروغ بخشیده نمی‌شود. علت این واکنش هم طبیعی است، زیرا در خطا، سهل‌انگاری ولی در دروغ، تعمد نهفته است. در این جاست که بحران، پدید می‌آید. شاید بتوان گفت که همه‌ی بحران‌ها، بحرانِ اعتماداند. خواه این بحران در حوزه‌ی فردی باشد، خواه در حوزه‌ی عمومی سیاسی یا اقتصادی. در حوزه‌ی فردی، دروغ یک طرف به طرف دیگر باعث بحران یا بحران اعتماد می‌گردد. در حوزه‌ی سیاسی، دروغِ دولت یا نهادهای دولتی به مردم نیز منجر به بحران اعتماد می‌گردد و همین را ما در حوزه‌ی اقتصادی نیز مشاهده می‌کنیم [بحران مالی اخیر خود بهترین شاهد این مسئله است]. بنابراین، شاید بی‌ربط نباشد اگر این نتیجه‌‌ی کلی را بگیریم که بحران‌های واقعی، بحران‌های اعتماد هستند.
در این جا تلاش می‌کنم که «بحران اعتماد» را بر گستره‌ای وسیع‌تر توضیح بدهم. اگرچه «دروغ» یا «اطلاعات غلط عمدی» منشاء مستقیم بحران اعتماد است، ولی هر بحران اعتماد، لزوماً ناشی از دروغ نیست. ریشه و منشاء عمومی بحران اعتماد در جوامع مدرن امروزی، در وهله‌ی نخست، «ندادن اطلاعات» است. در واقع «ندادن اطلاعات»، از نگاه امروزی برابر است با دروغ. چرا چنین است؟ به این دلیل ساده که عضو خانواده، عضو این یا آن جمعیت یا حزب یا عضو جامعه این را حق خود می‌داند که از اطلاعاتی که به او مربوط می‌شوند، آگاهی داشته باشد. زندگی مشترک با یک فرد یا زندگی مشترک در یک جامعه، به معنای کسب اطلاعات مشترک است. هرگاه این اطلاعات از سوی یک طرف، خواه فرد باشد خواه دولت، به هر علتی کتمان شوند یا بیان نشوند، می‌تواند به «بحران اعتماد» منجر گردد. به همین دلیل است که فیلسوفان سیاسی امروزی، شفافیت را «دسترسی افراد و شهروندان به اطلاعات» تعریف می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که منشاء اعتماد در تبادل اطلاعات صحیح است که بر بستر کنکاش‌های فردی و اجتماعی صورت می‌گیرد.
ولی جامعه‌ی انسانی برای تبادل اطلاعات هم به ابزارهای مقتضی نیاز دارد و هم به فرهنگ مربوط به آن. امروزه گفتگو و ارتباط متقابل (communication) که شاید مفهوم «کنکاش» [گفتگو میان دو یا چند تن برای چاره‌اندیشی؛ رایزنی؛ مشورت- فرهنگ فارسی امروز] بتواند تا حدی بیانگر آن باشد، اصلی‌ترین افزار در تحقق این امر مهم است. ابزار کنکاش در دو حوزه‌ی فردی و اجتماعی متفاوت است. معمولاً چنین است که کنکاش در حوزه‌ی فردی تنها به مرزهای عقلانی محدود نمی‌شود بلکه حوزه‌های عاطفی و احساسی را نیز شامل می‌شود، در صورتی که کنکاش‌های اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی حول تبادل اطلاعات عمومی- عقلانی و گفتمان درباره‌ی آنهاست. از آن جا که موضوع بحث ما در این جا به جامعه برمی‌گردد، لازم است که مناسبات و روابط فردی را مستثنی کنیم.

ابزارهای تحقق شفافیت در جامعه
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق شفافیت، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. جوهر آزادی بیان و آزادی مطبوعات، در وهله‌ی اول به طرح و بیان موضوعات هنجاری (normative) در زمینه سیاست، اقتصاد و فلسفه مربوط نمی‌شود، بلکه منشاء واقعی آزادی بیان و آزادی مطبوعات به نظارت بر کنش‌های سیاسی دولت و نهادهایش برمی‌گردد. پایه‌گذار این نوع تفکر مشخص از آزادی بیان و مطبوعات جان استوارت میل بود که بعدها توسط جان دیویی در طرح اولیه‌اش از جامعه‌ی مدنی که به اعتقاد او می‌بایستی بر بستر کنکاش (communication) شکل بگیرد، بسط و گسترش یافت. بنابراین، وظیفه‌ی نخستین مطبوعات یا رسانه‌ها، نظارت بر اعمال و کنش‌های سیاسی و اقتصادی دولت و در نتیجه اطلاع‌رسانی صحیح می‌باشد.
یکی از دست‌آوردهای جوامع مدرن، تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مقننه، مجریه و قضایه است، یعنی قوایی که پیش از آن در یک فرد واحد مانند شاه یا امپراطور تبلور می‌یافت. قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قانونگذار هر جامعه‌ای است. قوانینی که باید توسط اعضای جامعه یعنی همه‌ی شهروندان رعایت شوند وگرنه شهروند با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
امروزه هر کسی می‌داند که جوامع انسانی از گروه‌ها و اقشار گوناگون با منافع اقتصادی و سیاسی گوناگون تشکیل شده‌اند. پرسش اساسی این جاست که چه چیزی تضمین می‌کند که قانونگذار، نه منافع یک گروه خاص که منافع کل جامعه را در نظر بگیرد؟ ما در جهانی زندگی می‌کنیم که پول نقش اصلی را ایفاء می‌کند. بنابراین رسیدن به آن، جزو مهم‌ترین، اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین انگیزه‌های بشری شده است. و از آن جا که قانونگذاران نیز مانند هر انسانِ دیگری از گوشت و خون و انگیزه ساخته شده‌اند، می‌توانند به راحتی از این «موقعیت قدرت» خود به بهترین نحو برای منافع شخصی خویش بهره‌برداری نمایند. یک فرهنگ بیمارگونه و سرطانی که در جوامع مدرن امروزی به مثابه‌ی پدیده‌ای کاملاً طبیعی نگریسته می‌شود، فرهنگ لابیسم است. در واقع لابیسم، یعنی پذیرفتن این که نمایندگان مردم مجاز هستند نه منافع عمومی مردم، بلکه منافع گروه‌های اقتصادی یا سیاسی خاصی را نمایندگی کنند. این به خودی خود یک تناقض سیاسی - حقوقی است. زیرا این نمایندگان، رسماً نه نمایندگان این یا آن گروه اقتصادی یا سیاسی بلکه نمایندگان یک بخش بزرگ از شهروندان هستند که باید برای تحقق اهداف آنها بکوشند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی سازمان‌های غیردولتی‌ای پدید آمده‌اند که مبارزه‌ی گسترده‌ای را علیه این تناقض سیاسی- حقوقی یعنی لابی‌گری آغاز کرده‌اند. ما می‌توانیم در کشور آلمان از طریق پایگاه اینترتی www.lobbycontrol.de با این نوع مبارزه آشنا شویم. مبارزه با لابی‌گری امروزه به یکی از مبارزات مدنی شهروندان تبدیل شده است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که مکانیسم‌های کنترلی- قانونی برای تحقق شفافیت در کجا و کدام هستند؟
همان‌گونه که در بالا گفته شد «دسترسی شهروندان به اطلاعات صحیح»، مضمون اصلی شفافیت در بُعد اجتماعی است. ولی برای تحقق ایده‌ی بالا، ما به چه اهرم‌هایی نیاز داریم؟ در وهله‌ی اول باید فرآیند قانونگذاری برای مطبوعات و رسانه‌ها و کلاً عرصه‌ی عمومی باز باشد. ولی تحقق این امر، مقدمتاً باید در حقوق اساسی هر جامعه‌ای تصریح شده باشد. بدون تصریح قانونی، هیچ ضمانتی برای این نظارت رسانه‌ای یا اطلاع‌رسانی وجود ندارد. از آن جا که میزان شفافیت و دموکراسی در هر جامعه‌ای به میزان مشارکت رسانه‌های همگانی و عرصه‌ی عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، بستگی مستقیم دارد، بنابراین تصویب یک قانون مطبوعات و رسانه‌ای دموکراتیک اولین گام قانونی در این راه است. مسئله‌ی دوم، ایجاد مکانیسم‌های کنترلی قانونی برای جلوگیری از لابی‌گری قانونگذاران است. یعنی نمایندگان مجلس موظف باشند تمام درآمد‌های جنبی خود را به رئیس مجلس و به عبارتی به عرصه‌ی عمومی ارایه دهند و سرانجام، تلاش برای دست‌یابی به «قانون شفافیت» است.

قانون شفافیت
این قانون اولین بار در سال ۲۰۰٣ در مکزیک به تصویب رسید. طبق این قانون هر شهروندی محق است که همه‌ی اطلاعات را (بجز اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی) از دولت، نهادهای دولتی، کنگره و تمامی ادارات دولتی محلی مطالبه نماید. در این جا یک نهاد مستقل ناظر بر اجرای این قانون می‌باشد. این قانون پیامد فساد گسترده‌ی دستگاه دولتی بود که از سال ۱۹۲۹ تا سال ۲۰۰۰ در دست یک حزب قرار داشت. قانون شفافیت نیز در سال ۲۰۰۶ در کانادا تحت عنوان accountability-act [قانون مسئولیت] توسط دولت استفان هارپر به تصویب رسید. پیامد تصویب این قانون اصلاح ۴۵ مصوبه و تکمیلِ ۱۰۰ مصوبه‌ی قانونی دیگر بوده است. بر طبق این قانون، اعانات احزاب از شرکت‌ها و اتحادیه‌ها ممنوع شده است. همچنین مقدار کمک مالی اشخاص حقیقی به احزاب شدیداً محدود گردیده است. در ضمن، وزیران و همکاران آنها مجاز نیستند که تا پنج سال بعد از انفصال از شغل دولتی‌شان در مشاغل لابیستی فعالیت نمایند. این قانون علی‌رغم کمبودهای جدی‌اش، نقطه‌ی آغاز بسیار خوبی در گسترش شفافیت در جامعه‌ی کاناداست. قانون شفافیت در آلمان نیز در سال ۲۰۰۶ تحت عنوان Transparenz- und Publizitätsgesetz [قانون شفافیت و نشر] به تصویب رسید.
فشار عرصه‌ی عمومی و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) و «بحران اعتمادِ» ناشی از انسداد اطلاعات در جوامع مدرن، دولت‌ها را مجبور کرده است که علی‌رغم مقاومت کنسرنهای اقتصادی و سیاست‌مداران حامی آنها، قانون شفافیت را به تدریج – با تمام کمبودها و نواقص آن- به تصویب برسانند. مثلاً در آلمان، علی‌رغم تصویب قانون شفافیت، هنوز نمایندگان مجلس تن به این قانون نداده‌اند که درآمدهای جنبی‌شان علنی شود. علت این موضوع نیز روشن است. زیرا ٨۰ درصد نمایندگان مجلس آلمان در کنار وکالت سیاسی خود به عنوان «حقوقدان» برای کنسرنها و موسسات اقتصادی نیز فعالیت می‌کنند و به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم نقش لابی‌گری را ایفاء می‌نمایند. جنبش بین‌المللی شفافیت طلبی که تازه متولد شده است، می‌تواند در آینده افق‌های جدیدی از رژیم دموکراسی بگشاید و حساسیت شهروندان جامعه‌ی جهانی را در مقابل کنش‌های سیاسی دولت‌های ملی خود بیشتر و بیشتر کند.
برای اشاعه‌ی فرهنگ شفافیت در حال حاضر تلاش‌های بین‌المللی آغاز شده است. از مهم‌ترین این سازمان‌های غیردولتی می‌توان از «شفافیت بین‌الملل» [Transparency International] نام برد که از طریق پایگاه اینترنتی www.transparency.org می‌توان فعالیت‌های آن را دنبال کرد. نوع آلمانی آن از طریق پایگاه اینترتی www.transparency.de قابل دسترس است.

برنده‌گان واقعی «شفافیت» کیانند؟
نفع تحقق «شفافیت» به همه‌ی شهروندان جوامع امروزی می‌رسد. به ویژه کارکنان تولیدی و خدماتی، برنده‌گان اصلی این فرآیند هستند. چرا؟ زیرا تا آن جا که به حوزه‌ی اقتصاد برمی‌گردد، کارکنان تولیدی و خدماتی یعنی مزدبگیران و حقوق‌بگیران، همواره زندگی اقتصادی شفافی داشته‌ و دارند. دستمزد یا حقوقِ ماهانه‌ی آن‌ها موضوعی مشخص است و برای هیچ نهادی جنبه‌ی «محرمانه» ندارد، یعنی می‌توان با رجوع به جدول تعرفه‌های قانونی بدون دردسر معین کرد که فلان کارگر یا کارمند ماهانه چقدر درآمد دارد. این بخش وسیع از جامعه همواره به موقع مالیات خود را می‌پردازد و نوع زندگی اقتصادی‌اش چنان است که اساساً قادر نیست در مالیات‌های خود دخل و تصرف نماید. در صورتی که در جوامع مدرن امروزی هنوز هم درآمد مدیران کنسرنها، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی جزو اسرار [Top secret] محسوب می‌شود. آلمان نمونه‌ی برجسته‌ی این نوع کشورهاست. اخیراً فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آمریکا در پایگاه اینترتی خود www.aflcio.org درآمدهای روسا و مدیران آمریکایی را علنی کرده است.
در حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی و مدنی نیز شهروندان از شفافیت برخوردارند. مثلاً فعالیت‌های مدنی شهروندان که تحت عنوان جمعیت، انجمن یا سازمان غیردولتی به ثبت می‌رسد، تحت نظارت مستقیم و شدید شهرداری و اداره‌ی مالیات است. به عبارتی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی این جمعیت‌ها به گونه‌ای شفاف به نهادهای دولتی عرضه می‌گردد. مثلاً در حال حاضر سازمان غیردولتی GuideStar (www.guidestar.org) در آمریکا فعالیت‌های تقریباً یک میلیون سازمان، جمعیت و انجمن غیرانتفاعی آمریکایی را در بانک‌های اطلاعاتی خود ذخیره و علنی کرده است. نوع آلمانی این سازمان تحت آدرس اینترتی www.guidestar-deutschland.de قابل دسترس است. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان عملاً شفاف است و این حقِ قانونی و طبیعی شهروندان است که این شفافیت را برای مابقی بخش‌های جامعه مانند دولت و نهادهای دولتی و مدیران بخش‌های گوناگون اقتصادی مطالبه نمایند. از این رو می‌توان گفت که اشاعه‌ی فرهنگ شفافیت یکی از مهم‌ترین وظایف امروزی ما را تشکیل می‌دهد، خواه در جامعه‌ی پیشرفته‌ای مانند آمریکا یا آلمان باشیم خواه در جامعه‌ای مانند ایران.

(۱) برگرفته از سخنرانی پروفسور کارل- هاینس برودبک [Karl-Heinz Brodbeck] در کنگره‌ی «آکادمی سرمایه و اخلاق» (Finanz&Ethics Academy).