• شاید در یک جمله بتوان آزادی مثبت را آزادی عقیده و آزادی منفی را آزادی بیان نامید. در این مجال مدعی این مسئله میشویم که جهت ایجاد تعادل میان این هر دو آزادی، نیازمند تبیین یک عنصر میانجی از حیث انگاره های ذهنی هستیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۵ آبان ۱٣٨۷ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۰٨

آزادی در مفهوم محض و کامل خود با لحاظ کردن حریم دیگران اعم از مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی تعریف شده است، این هر دو شق آزادی نیز خود عرصه تعاریف و تشریح قرار گرفته اند .
۱. عمومن آزادی را در وجود امکان و شرایط برخورداری از هر عقیده و مرامی تشریح کرده اند. بر این اساس، هر فرد در جامعه انسانی دارای امکان پیگیری، تحقیق، ایمان و باور را به اختیار خود داراست. پس چنین فردی این حق را مبتنی بر آزادی مثبت داراست که اراده و حمایت اجتماعی از ایدوئولوژی و مرام خاصی را نادیده گرفته، خود ترجیح خویش را تمیز دهد. مشخصن بواسطه ی ترجیح فردی و تفکیک این حق از امر اجتماعی، چنین شکلی از آزادی وجه مشترک غالب سیستم ها و ساختارهای حقوقی - سیاسی قرار دارد. چه امکان تحقیق در این عرصه به واسطه ی استقرار پایه های حاکمیت دولت ها در عرصه های عمومی تر، برای متولیان تفویض هویت!!! کمتر پیش بینی شده است. شاید درک این صورت از آزادی با پیش کشیدن صورت دیگر آن روشن تر شود، آنجایی که آزادی منفی تعریف و تشریح می شود.
۲. آزادی منفی را آزادی از سرکوب ها و تحدیدها تعریف کرده اند. بر این اساس زمانی آزادی بر مفهوم متکامل تر آن بروز می کند که آزادی مثبت به واسطه ی امکان های اجتماعی ناشی از آزادی منفی، امکان تجلی فراتر از فرد را پیدا کند، بی هراس از تحدید و سرکوب آمرانه ی ساختار های ذهنی و سیاسی جامعه و دولت. در نتیجه ی وجود آزادی منفی است که بیان امنیت می یابد و پس از بیان امن می شود. وجه مناقشه ی مدعیان حقوق بشری نیز غالبن بر سر این صورت از آزادی بوده است. چه صورت پیش گفته را اصولن پوشیده تر از آن میدانند که به تحدیدها و سرکوب ها هراس آلود شود.
شاید در یک جمله بتوان آزادی مثبت را آزادی عقیده و آزادی منفی را آزادی بیان نامید. در این مجال مدعی این مسئله میشویم که جهت ایجاد تعادل میان این هر دو آزادی، نیازمند تبیین یک عنصر میانجی از حیث انگاره های ذهنی هستیم. از آنجایی که این ادعای واپسین تاکنون محل بحث معدلان آزادی نبوده است، پتانسیل آن را داراست که شک و نقد خواننده را برآورد.
٣. عنصر میانجی برای تفکیک فوق، تصور خصوصی بودن مطلق حریم فرد است. این تصور و وضع مفهوم ذهنی که به واسطه ی قوای مروجین، الگوی عملی ساختارهای بیشمار ذهنی و سیاسی شده است، فرد را منفرد هویتی تعریف می کند و جامعه را اساسن فرضی میداند. به عبارتی برای جامعه هویتی بیش از انتزاع ذهنی مستقل از واقعیت قائل نیست. بر این اساس است که حریم خصوصی فرد انسان را کاملن مستقل از جامعه نیز تعریف می کند. رستگاری و رهایی فردی را اصالت می دهد و جامعه را تنها آنجایی ترسیم می کند که انسان بر پایه ی منافعی که در حریم خصوصی خود تعریف می کند، قائل به انتزاع آن می شود اینچنین است که جامعه قرارداد میان انسان ها می شود. قراردادی انتزاعی!!
از آنجایی که آزادی در حضور نظم حقوقی دولت موضوعیت پیدا می کند، به معیار وجود دولت محک می خورد. طبق گزاره ی عنصر میانجی، دولت های آزاد و دموکراتیک!! حوزه فردی را شناسایی نمی کنند. به عبارتی موضوع عمل دولت های مذکور حریم خصوصی انسان ها نیست. این مسئله که بر پایه ی جداسازی انسان از هویت اجتماعی کلی- انسانی اوست آزادی مثبت را بی حضور دولت جاری می داند و بلکه خود را در جهت تأمین و تقویت آزادی مثبت، مسئول تضمین آزادی منفی می داند. بنا براین دولت های آزاد و دموکراتیک، نه تنها حق برخورداری از هر عقیده و مرامی را برای فرد قطعی می دانند، و نه فقط خود را مخل و مانع آزادی منفی نمی دانند، که وظیفه خود را بر جلوگیری از تحدید و سرکوب آزادی افراد تعریف می کنند و دولت هایی را غیرآزاد و غیردموکراتیک میدانند که آزادی منفی را سلب، و سرکوب تجلی غیر را تمکین می کنند. اسطوره ی حریم خصوصی فرد نباید دستخوش تردید و تهدید شود. بنابراین طبیعتن آزادی مثبت عمق خصوصی فرد است تا چنگ دولت آن را تجربه نکند .
نقد فرد منفک از هویت اجتماعی و سامان دولت های استثمار محور بر بنیان چنین گزاره میانجی را به وقتی دیگر می گذاریم، تا درک مفاهیم فوق را بر معیار ساختارهای فردگرا به عرصه مصادیق در عرصه جامعه کنونی خود بکشانیم .
اگر قائل به وجود دو ساخت سیاسی به عنوان پایه شکل ها و مدل های دولت باشیم، جامعه ما همواره دولت تک ساخت (unitize) را بر سر خود تجربه کرده است. اگر چه شکل های دموکراتیک دولت هم بر بستر های تک ساخت و هم بستر های فدرالی سوار میشوند، اما مدل های استبدادی، دیکتاتوری و تمامیت خواه هماره بر بستر های تک ساخت، تمرکزگرا و یگان ساز استوار بوده اند. دقتی در ساحت دولت در جامعه ما نشان می دهد جز در موارد معدودی که عمدتن دوره های آشفتگی سیاسی بوده است همواره شکل های استبدادی، شبه استبدادی و یا دیکتاتوری های تمامیت خواه مدلی بوده اند که بر فراز جامعه تدبیر واقعیات مردم را به نفع مصالح ساختی انجام می دادند .
در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر که فکر آزادی در ذهن عمومی رسوخ کرده است، آزادی منفی هرگز تنفس عمیق و ممتدی را تمرین و تجربه نکرده است. با اینهمه در دوره هایی چون تحویل جایگاه سلطان و تشویش های ساختی دولت، تظاهرات و تجلیاتی از آزادی منفی را شاهد بوده ایم که هماره دولت مستعجل بوده اس. چنین وضعیتی را حتی در مقاطعی از دوره قدرت گیری اصلاح طلبان درون ساختی ایران شاهد بودیم که علی رغم گزینشی بودن آن آزادی، گاهی قابل مشاهده بود.
اما آنچه این روزها چه در محافل عمومی و چه حوزه های آکادمیک شاهد آن هستیم، فارغ از گستاخی در سرکوب آزادی منفی و جواز سرکوب تجلی اجتماعی و انسانی اندیشه غیرخودی!!! چنگ اندازی به آزادی های مثبت به مثابه تفتیش عقاید قرون وسطایی بلکه، دیجیتال و تکنولوژیک شده و بالنتیجه شدیدتر شدن آن بوده است، اگرچه اصل ۲٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی علی الظاهر آن را محکوم و منع نموده باشد، اما بسیاری را باور بر آن است که قانون میتواند پوشش رنگین هر باور غیرانسانی باشد .
احضار دانشجویان و تهدید آنان به مکتوب کردن منویات و اعتقادات درونی و تکذیب شائبه و احتمال هر نوع گرایش شخصی و اجتماعی، افزایش قطر کتاب محرومیت ها، اخراج ها و برخوردهای عقیدتی با دانشجویان از یک سو و باورمندان به اندیشه های غیررسمی از سوی دیگر، همه و همه حکایت از هیمنه چنگال های دولت حتی بر سر آزادی های عصر کنونی دارد. این در حالیست که همین آزادی تحدید شده بواسطه ی ساخت های سرکوب گرا، محل مناقشه ی باور مندان به چارچوب های انسانی تر جهت گسترش انسانی آن در جهان غرب بوده است. جایی که می توان گفت با تجزیه انسان به نیازهایش، آزادی مورد اشاره در آغاز سخن را به وی تفویض کرده اند تا ماهیت زوال هویتش را زیر سایه ی آن آزادی بپوشانند. با اینهمه حتا چنین شکلی از آزادی نیز در جامعه ما تجزیه مجدد شده و جزء به جزء سرکوب می شود.

منبع: http://azizi61.blogfa.com