اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ آبان ۱٣٨۷ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۰٨

روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروزش: «برای عبور از این مرحله» نوشته است: «بحران موجود در عرصه اقتصاد جهانی که بعد از بروز بحران در بازارهای پولی و مالی آمریکا رخ داد و دامنه آن پس از بازارهای اروپا به آسیا نیز کشیده شد، روی بازار پولی و مالی ایران که پس از تحریم‌های پیاپی ارتباط محدودی با بازارهای جهانی- خصوصا غرب و اروپا- دارد، تاثیر چندانی نخواهد داشت و البته اثرگذاری آن بر قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی اگرچه بر اقتصاد کشورمان بی تاثیر نیست ولی ارزیابی محدوده آن نشان می‌دهد که عبور از این مرحله دشوار نخواهد بود.‏
رکود در اقتصاد جهان و کاهش تقاضای انرژی و نفت باعث شده که قیمت هر بشکه نفت از مرز ۱۴۷دلار به حدود ۶۰ دلار سقوط کرده و کاهش درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت را به دنبال داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش ۵۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را تا پایان سال پیش بینی کرد.
این میزان کاهش آیا دولت را در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد کرد؟ آیا بودجه‌ریزی سال آینده کشور به مشکل خواهد خورد؟ نوسانات قیمت نفت و تبعات ناشی از آن چه پیامی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟ و راه مقابله با این شوک اقتصادی چیست؟
۱- کشورمان طی چند دهه گذشته بارها شاهد نوسان قیمت نفت و ایجاد شوک حاصل از آن در اقتصاد وابسته به نفت خود بوده است. به همین دلیل و برای پیشگیری از تبعات منفی آن در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه برای ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور حاصل از صدور نفت خام، حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد و همه مسئولان و دست اندرکاران متعهد شدند به منظور مصون ماندن اقتصاد کشور و محفوظ ماندن مردم از آثار شوک‌های نفتی، مازاد درآمدها را در این حساب برای روزهای سخت ذخیره کنند.
همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت‌ها وسوسه انگیز بوده است اما با توجه به تجربیات گذشته و عدم ثبات و آرامش در بازارهای نفتی، همواره برداشت از این حساب با احتیاط همراه بوده است.
در شرایط پیش آمده بار دیگر حساب ذخیره ارزی مورد توجه مردم، رسانه‌ها و حتی مسئولان امر قرار گرفته است. البته رئیس محترم جمهور ضمن اعلام محرمانه بودن موجودی این حساب وعده کردند که دلارهای این صندوق، کفاف چند سال مخارج کشور را می‌دهد، که امید است همانگونه که ایشان وعده دادند، میزان موجودی این حساب بتواند جلوی آثار و تبعات ناشی از کاهش درآمد نفتی در طول بحران پدید آمده برای کشورهای مصرف کننده نفت را بگیرد.
۲- حکایت اقتصاد تک محصولی و متکی به درآمدهای نفتی ما، حکایت رستم و یک دست اسلحه است. ارزش درآمد نفت به طور متوسط ٨۰درصد کل درآمد ارزی ایران را تشکیل می‌دهد. در بخش درآمدهای غیرنفتی هم سهم بزرگی از آن متعلق به صادرات عمده محصولات پتروشیمی است که از مشتقات نفت به حساب می‌آید. اگرچه نباید تلاش فراوان و موثر برای افزایش سهم صادرات نفتی را نادیده گرفت.
کشور ما طی چند سال گذشته با وجوه نفتی بسیار بالایی روبرو بوده، بطوری که تا پایان شهریورماه امسال حدود ۲۶۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. بنابراین سقوط درآمدهای نفتی می‌تواند آثار منفی قابل توجهی داشته باشد که باید به دقت مدیریت شود.
در حال حاضر بیش از ۵۰درصد از هزینه‌های عمومی دولت از محل فروش نفت خام تامین می‌شود.
پیش بینی‌ها پیش از این نشان می‌داد در قبال فروش نفت به قیمت هر بشکه ٨۰دلار، معادل ٣۰میلیارد دلار طی یک سال کاهش درآمد ایجاد خواهد شد. امروز قیمت نفت در بازار حدود ۶۰دلار شده و سیر نزولی آن همچنان ادامه دارد که باید با سیاست‌های اقتصادی کلان دنبال چاره‌ای اساسی تر از پادزهر صندوق ذخیره ارزی بود و با اعمال مکانیسم‌هایی که چندان دور از امکان نیستند از این مرحله به سلامت و با کمترین خسارت عبور کرد.
٣- همچنان که صادرات غیرنفتی در حد توانمندی‌های کشورمان نیست و رشد واقعی آن نیازمند گسترش کمی و کیفی تولیدات داخلی است، از طرف دیگر افزایش واردات لطمه سنگینی به فعالیت‌های تولیدی زده است. بانک مرکزی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته را ۲۱میلیارد دلار و میزان واردات را ۴٨میلیارد دلار اعلام کرده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اکنون بسیاری از طرحهای شهرک‌های صنعتی به صورت نیمه کاره رها شده و کارخانجات با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵درصدی فعالیت می‌کنند.
اگر روند واردات به همین صورت ادامه یابد پیش بینی کارشناسان این است که واردات ایران در پایان سال جاری به رکورد بی سابقه ۶۰میلیارد دلار برسد. گمرک ایران نیز گزارش داده که واردات در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. آیا وقت آن نرسیده که در قبال بها دادن به تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در این بخش و رفع موانع و نواقص موجود، ضمن آنکه بازار اشتغال و کار و تولید را رونق داد، جلوی واردات بی رویه کالا را گرفت؟ خصوصا در شرایط کنونی جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و لوکس اثر چندانی روی زندگی مردم عادی نخواهد داشت و می‌تواند از نظر کسری تجارت خارجی، دولت و جامعه را یاری کند.
باید به این نکته توجه داشت که در شرایط رکود اقتصادی جهان با وجود کاهش قیمت نفت، قیمت کالاهایی که از خارج وارد کشور می‌شود کاهش نخواهد یافت. درآمدهای نفت به زیر نصف تقلیل یافته اما هزینه‌های وارداتی همچنان بالا خواهند ماند.
شاید ذخایر ارزی کشور آنقدر باشد که نیاز وارداتی کشور را به بیش از یک سال پاسخ دهد اما با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدینگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از این دست، باید مراقب پاشنه آشیل در بازار بود.
۴- بودجه امسال با نفت بشکه‌ای ۷۰دلار بسته شده و چون طی ۶ ماه اول سال درآمدها بیش از رقم مصوب بوده است، قاعدتا نباید کسری بودجه و مشکل چندانی برای امسال پیش‌رو داشته باشیم. قراردادهای نفتی هم در قالب دوره‌های ٣ و ۴ماهه بسته می‌شوند و نرخ قراردادها دستخوش نوسانات قیمت در بازار نفت نمی شود. اما اگر این روند کاهش ادامه پیدا کند و به سال بعد کشیده شود بودجه عمرانی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کاهش قیمت نفت در این مقطع یک مزیت هم داشت و آن اینکه در حال حاضر دولت در فصل تهیه، تدوین و تنظیم بودجه سال آینده قرار دارد و با روند کاهشی که قیمت نفت دارد، بودجه ٨٨ را با احتیاط بیشتری خواهد بست.
به نظر می‌رسد دولت محترم در شرایط کنونی که کشور با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شده است بایستی در چگونگی و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه‌های نقدی نیز تامل بیشتری به خرج دهد.»

در آستانه ورود به ایران
روزنامه «اعتمادملی» نیز با عنوان:‌ «گذشته را باختیم، آینده را دریابید» نوشته است: «اقتصاد ایران دچار بحران شده است، کارشناسان با نگرانی از آینده اقتصادی کشور سخن می‌گویند. بحران اقتصادی غرب در آستانه ورود به اقتصاد ایران قرار دارد. محمود احمدی‌نژاد دستور تشکیل کارگروهی برای ارزیابی بحران غرب و تاثیر آن در اقتصاد کشور را داده است. بهای نفت اوپک به شدت کاهش یافته و این در حالی است که تا همین چند وقت پیش اوپکی‌ها نفت خود را تا ۱۲۷ دلا‌ر نیز به فروش رساندند. بورس تهران نیز از قافله عقب نمانده است و هر روز کاهش تازه‌ای را مزمزه می‌کند و شاید از همه تاسف‌آورتر اینکه حساب ذخیره ارزی تنها ۲۵ میلیارد دلا‌ر موجودی دارد و دولت تعهد ۵۰ میلیارد دلاری ایجاد کرده است! حسابی که قرار بود با پرهیزگاری نفتی خیالی آسوده را برای اقتصاد ایرانی به ارمغان آورد و اندوخته‌ای باشد برای روزهای بحرانی. ‏
در این شرایط نمی‌توان تحلیل خاصی از اقتصاد ارائه داد چون معمولاً ایستادن در آستانه شکست طعم خوبی را بر جای نمی‌گذارد اما بدون‌شک پذیرفتن این شرایط و درک عمیق از تحولا‌ت پیش رو بدون شعارهای الوان می‌تواند سکوی پرتاب خوبی برای عبور از بحران باشد. ٣ سال گذشته از دست رفته است، یعنی سال‌هایی که نفت با‏ قیمت‌های بالا‌ می‌توانست پشتوانه خوبی برای اقتصاد نفتی ایران باشد.
ترس و واهمه موجود در میان اقتصادی‌های کشور نیز از همین منظر شکل گرفته است، چون اطمینانی قابل ملا‌حظه نسبت به شاخص‌های اقتصادی و همچنین توان اقتصاد ایرانی وجود ندارد. ای‌کاش دولتی‌ها، امروز به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا با توجه به تجارب ٣ سال گذشته، برنامه‌هایی واقعی برای برپا و برجا ماندن‏ اقتصاد ایران دارند؟»

مکانیسم وحدت در انتخابات
روزنامه «رسالت» با عنوان:‌ «اصولگرایان و مکانیسم وحدت در انتخابات دهم ریاست جمهوری» نوشته است: ‌«انتخابات دهم ریاست جمهوری با حساسیت خاصی از سوی دو جریان عمده سیاسی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان در حال دنبال شدن است . البته اصلاح‌طلبان خیلی زودتر از همه به استقبال از این رویداد مهم سیاسی رفته‌اند وعملا تبلیغات انتخاباتی را استارت زده‌اند. اصلاح طلبان برآنند تا از این فرصت ضمن ایجاد همگرایی در تشکیلات و هواداران خود، فکر و ذهن جریان رقیب خود را مشغول و مانع انسجام آنها شوند. طرح زودهنگام کاندیداتوری حــجت‌الاسـلام ســید مـحـمـدخاتـمی از سوی برخی جریانات سیاسی دوم خردادی و اعلام رسمی کاندیداتوری حجت‌الاسلام کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در این را ستا قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد.
در مقابل، جریان اصولگرا به دلیل حضور در قوه مجریه و ضرورت خدمت رسانی به مردم و عملیاتی کردن وعده‌ها و برنامه‌های خود قصد ورود به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را در برنامه خود ندارد. در کنار این راهبرد مهم اصولگرایان باید تلاش نمایند اولا اتحاد و انسجام آنها حفظ و مانع یارگیری جریان رقیب از درون آنها شود. اصولگرایان به خوبی می‌دانند انتظارات و توقعات مردم از آنها به واسطه حضور در پارلمان و قوه مجریه بالا رفته است و آنها باید تلاش نمایند حداقل توقعات مردم را برآورده سازند. اصولگرایان برای تحقق این مهم، منابع و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارند، حضور قدرتمندانه در پارلمان ،‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا، ‌همراهی علما و نخبگان متعهد، دلبستگی مردم به شعارها و برنامه‌های اصولگرایان چون گفتمان ارزش‌گرایی،‌ عدالت محوری حضور و حرکت در متن گفتمان انقلاب اسلامی از نقاط قوت این جریان می‌باشد . بی‌شک برای تحقق این آرمان‌ها و پیروزی در انتخابات دهم ریاست جمهوری باید از همه ظرفیت‌های اصولگرایان استفاده شود. به عبارتی باید دامنه اصولگرایی گسترش یابد. وحدت و همگرایی در انتخابات دهم آنچنان اهمیتی دارد که جریان رقیب بخشی از آمال خود را در شکاف و تفرقه جریان اصولگرا دنبال می‌نماید و از هم اکنون این استراتژی به شکل جدی دنبال می‌شود . مراقبت و هوشیاری رهبران و عناصر جریان اصولگرا می‌تواند مانع از تحقق این خواسته شود. اصولگرایان در شرایط کنونی باید بتوانند با مدیریت نقد درون گفتمانی مدلی را برای همگرایی و انسجام خود طراحی نمایند. به نظر می‌رسد اصولگرایان می‌توانند با دنبال کردن راهبردهای ذیل اختلافات خود را به حداقل رسانده و در نهایت با کاندیدای واحد که ضامن موفقیت آنها است به پیروزی برسند:
۱ ـ ترسیم اهداف و راهبردهای جریان اصولگرا برای انتخابات دهم با مشارکت همه اصولگرایان
۲ ـ ایجاد ساختاری فراگیر ومنسجم با مشارکت همه اصولگرایان همانند ۶+۵
٣ ـ بهره گیری از وزانت و جایگاه جامعه محترم مدرسین و روحانیت مبارز و ارجاع اختلاف خود به این دو نهاد مهم روحانی برای داوری
۴ ـ درک و فهم شرایط و موقعیت کنونی ایران و جهان و جایگاه اصولگرایان در آن
۵ ـ پذیرش قواعد دموکراتیک برای رسیدن به کاندیدای واحد با انجام نظرسنجی‌های معتبر.
۶ ـ مدیریت نقد درون گفتمانی توسط رهبری و جریانات اصولگرایان
۷ ـ اتحاد و ائتلاف حول منافع نظام اسلامی و پرهیز از سهم خواهی
٨ ـ التزام به قواعد اتحاد و ائتلاف بعد از پیروزی
در پایان امیدواریم اصولگرایان با درک شرایط و موقعیت حساس داخلی و بین‌المللی تنها به منافع نظام اسلامی اندیشیده و با پذیرش قواعد عقلانی و دموکراتیک همچنان فرصت خدمتگزاری به ملت شریف ایران را در قوه مجریه پیدا نمایند تا گفتمان انقلاب اسلامی همچنان بالنده به پیش رود.»

تولید و اشتغال در معرض آسیب
روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله‌اش: «اشتغال و واقعیت‌های دردناک» نوشته است:‌ «رفتار عمومی دولتها اگرچه از دیدگاه افکار عمومی پنهان نمانده و نمی ماند ولی «دیدگاه کارشناسی» و عملکرد آنها در قبال مسائل بنیادی کشور یقینا از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است . با آنکه عملکرد تخصصی و مواضع کارشناسی دولتها گاهی در پرتو تبلیغات رسانه‌ای و جنجالهای تبلیغاتی برای به نمایش گذاشتن چهره محبوب تری از نظام اجرائی پوشانده می‌شود و از اهمیت و اولویت آن کاسته شده و حتی در محاق فراموشی و «نادیده ماندن» فرو می‌رود ولی «واقعیت‌های آماری» و جدی بودن اثرات ماندگار عملکرد تخصصی دولتها عموما قابل کتمان نیست و تاثیرات خود را هر چند با تاخیر ولی حتما برجا می‌گذارد.
در اینجا خوبست به ۲ خطر در این مقوله که‏ تاثیرات آن به مراحل تعیین کننده‌ای رسیده اشاره کنیم .
۱ ـ اثرات جدی و مخرب سیاستهای متکی به واردات بی حد و مرز و کاهش «تعرفه‌های گمرکی» با هدف تشویق واردات بیشتر حتی در مورد کالاهائی که «تولید داخلی» نیز دارند در جامعه بطرز انکارناپذیری حس می‌شود.
واردات میوه، شکر و طیف وسیعی از محصولات مصرفی که تا این اواخر صرفا توسط تولید کنندگان داخلی تهیه و تولید می‌شده اند از یکطرف «بازار کار» و «سطح اشتغال» را تهدید کرده و از طرف دیگر تولیدکنندگان را در مورد حفظ بازار مصرف و حفظ سطح تولید خود دچار اضطراب و حتی دلسردی نموده است .
کم نیستند محصولات وارداتی که از طرق مبادی رسمی یا بصورت قاچاق وارد کشور شده اند ولی «تولید داخلی» را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده اند و حتی بیم آن می‌رود که این روند تاسف بار که به مسابقه‌ای برای واردات بیشتر تبدیل شده بنیان تولید داخلی را‏ در مقیاس وسیعی متلاشی کند ویا به آن آسیب برساند.
اطلاعات موجود نشان می‌دهند تعدادی از سرمایه گذاران چینی با حضور در ایران به صاحبان برخی از کارخانجات تولیدی کشور توصیه کرده اند که خط تولید خود را متوقف کنند و در عوض محصولات چینی را با نصف قیمت در اختیار بگیرند. شاید تولید کنندگان داخلی در برخورد اول از این بابت «شوکه» شوند و چنین پیشنهادی را نپذیرند ولی جای نگرانی است که مبادا آن دسته از کسانی که احیانا چنین پیشنهاد خانمان براندازی را بپذیرند بعدها احساس پیروزی کنند و دیگران را بخاطر عدم پذیرش این پیشنهاد نان و آب‌دار! ملامت نمایند. این امر به خودی خود گستاخی طرفهای خارجی و «بدون حفاظ» بودن صحنه تولید داخلی در برابر تهاجم بیگانه را نشان می‌دهد و اگر با آن مقابله نشود ریشه‌های ضعیف و آسیب پذیر تولید داخلی و اشتغال را می‌سوزاند‏.
جای تاسف است که حتی بدون انتظار برای جدی شدن این پیشنهادات و عملی شدن آن هم تولید و اشتغال در کشور در معرض آسیبهای جدی ناشی از «سیل واردات بی رویه» قرار دارد . مطابق آمارهای رسمی میزان واردات رسمی کشور از مبادی گمرکی در سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار و میزان واردات غیررسمی حدود ۱۵‏ میلیارد دلار ارزیابی شده است . این بدان معنی است که باحذف تشریفات قبلی و تسهیل در واردات بهمراه کاهش تعرفه‌های گمرکی و سهولت امکان ورود کالا از مبادی غیررسمی در واقع ما همگان را به پیمودن راه ساده‌تر و کوتاه تر یعنی واردات بیشتر تشویق کرده ایم که البته یک تصمیم و اقدام خطرناک است که آثار و تبعات آن را فردا شاهد خواهیم بود زیرا واکنش در برابر چنین پدیده‌هائی «زمان‌بر» است و بصورت تاخیری ظاهر می‌شود.
۲ ـ مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در نخستین گردهمائی سراسری بیمه بیکاری در شیراز اطلاعات هشدار دهنده‌ای را بازگو کرده است . مطابق این اظهارات اتباع بیگانه انحصار بخش قابل توجهی از مشاغل تخصصی و نیمه تخصصی در کشور را در اختیار گرفته اند. از جمله ۵۰ هزار خیاط افغانی در استان تهران شناسائی شده‏ اند و حتی صنعت کفش را هم به تدریج در انحصار خود (البته فعلا بعنوان کارگر) در آورده‌اند . افاغنه در صنعت کشاورزی و ساختمانی حضور فعال و بعضا انحصاری دارند. با در نظر گرفتن اینکه هم اینک حدود ٣ میلیون افغانی در کشور حضور دارند و روزانه‏ هزاران نفر به آنها افزوده می‌شود بیم آن می‌رود که ما از این بابت دچار لطمه‌های جبران ناپذیر بیشتری شویم.
برای لحظه‌ای تصور کنید که تدریجا این جماعت جذب صنایع انحصاری ایران همانند فرش و... شوند و فردا با مراجعت به کشورشان با استفاده از همین فرصتهای باد آورده به رقابت با فرش ایرانی در سطح جهانی بپردازند و به‏ تولید و عرضه فرش ارزانتر اما با طرح و نقشه‌های ایرانی بپردازند در آنصورت بازار فرش ما باز هم دچار بحرانهای تازه‌تری می‌شود.
با تامل بیشتر پیرامون این دو پدیده به نظر می‌رسد «بازار تولید» و مهمتر از آن «بازار مصرف» ۷۰ میلیونی کشور‏ در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفته که بخشی از آن به علت تصمیمات اشتباه و بعضی دیگر بعلت عدم اتخاذ تصمیمات لازم است . ما از یکطرف با واردات انبوه، بازار تولید داخلی را در معرض هجوم محصولات بیگانه قرار داده ایم و حتی سلیقه‌های مشتریان را و «الگوی مصرف» داخلی را تغییر داده ایم و از طرف دیگر بازار کار و اشتغال را بی هیچ ضابطه و خط مشی روشنی در اختیار دیگران گذاشته ایم .
آیا مسئولان نظام از کنار مراکز تجمع کارگران ساختمانی در سطح شهر عبور نکرده‌اند؟ آیا در آخرین ساعات روز نگاه حسرت آمیز کارگرانی که تمام روز را به انتظار ایستاده اند و نگران به پایان رسیدن آخرین ساعتهای روز هستند به چشم خود ندیده‌اند؟ آیا هجوم آنها برای سبقت گرفتن از یکدیگر به خاطر تصاحب یک «شغل یک روزه» را ندیده اند؟
آیا بازی با آمارهای مربوط به سطح اشتغال و بیکاری می‌تواند بر واقعیت‌های دردناک مربوط به بیکاری طیف وسیعی از هموطنان ما سرپوش بگذارد؟ فرض کنیم که پذیرفتیم «نیروی شاغل» کسی است که فقط چند ساعت در هفته به کار مشغول باشد ولی این پذیرش اجباری تعاریف من درآوردی هم می‌تواند بر بیکاری و گرسنگی و نیاز روزافزون مردمی که حتی نمی دانند حقشان چیست و چگونه آنرا مطالبه کنند سرپوش بگذارد؟
اینها خطرهای بزرگی هستند که امروز ثبات اقتصادی کشور را هدف گرفته اند و ممکن است فردا ثبات سیاسی ـ اجتماعی نظام را تهدید کنند و چنین مباد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی