• برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به حکم یازده سال حبس برای محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان اعتراض کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آبان ۱٣٨۷ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۰٨

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص موارد زیر در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

اطلاعات جدید:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که محکومیت ۱۱ ساله آقای محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK)، در دادگاه تجدید نظر به تأیید رسیده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه پژوهشی انقلاب تهران در تاریخ ۲٨ اکتبر ۲۰۰٨ محکومیت آقای محمد صدیق کبودوند به ۱۰ سال زندان و به جرم "تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK) و اقدام برضد امنیت کشور" و یک سال حبس تعلیقی به جرم "تبلیغ برضد نظام" را تأیید کرده است. آقای کبودوند درحال حاضر در زندان اوین تهران بسر می برد و به گفته وکیل مدافع او، شرایط جسمانی وی بسیار وخیم می باشد.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تأیید این محکومیت سنگین که در فضایی مملو از سرکوب های روزافزون در قبال مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران مستقل و دانشگاهیان کردستان ایران انجام شده اعلام می دارد. برنامه نظارت همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به سلامت جسمانی آقای کبودوند که در ۱۹ مه ۲۰۰٨ دچار سکته قلبی شده اعلام می کند.

برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر است که ایران روی این واقعیت تأکید نموده که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند.

اطلاعات اولیه:
آقای محمد صدیق کبودوند در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۷ دستگیر و بلافاصله به زندان اوین در تهران منتقل شد. این درحالی بود که تا آن لحظه هیچ دلیلی برای بازداشت او مشخص نشده بود. منزل وی متعاقباً مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی او (اسناد، کتاب، کامپیوتر، سی دی، فیلم،...) توسط عوامل دفتر دادستانی انقلاب توقیف شد.

آقای کبودوند در اواخر ماه مه ۲۰۰٨ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به جرم "تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK) و اقدام برضد امنیت کشور" به ۱۰ سال زندان و به جرم "تبلیغ برضد نظام" به ۱ سال زندان محکوم گردید.

این درحالی است که آقای محمد صدیق کبودوند در سال ۲۰۰۶ به دلیل تعهدش نسبت به دفاع از حقوق بشر و همچنین چاپ چندین مقاله در دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردها در روزنامه کردزبان "پیام مردم کردستان" به یک سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از فعالیت های روزنامه نگاری محکوم شده بود. آقای کبودوند سردبیر این روزنامه بود.

اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمد صدیق کبودوند را تضمین کنند و اطمینان دهند که وی از درمان پزشکی کافی بهره مند خواهد شد.

۲. اطمینان دهند که آقای کبودوند هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد خواهد شد، زیرا حبس او خودسرانه است.

٣. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه برضد آقای کبودوند رفع خواهد شد، زیرا این اتهامات صرفاً به دلیل فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر مطرح شده است.

۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده به جانب آقای محمد صدیق کبودوند و همچنین تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹٨، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده ۵ قسمت دوم که می گوید: "هر شخصی به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اصلی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی به تأسیس، عضویت و شرکت در انجمن ها، گروه ها و سازمان های غیردولتی اقدام کند" و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و ایران نیز آنها را به رسمیت می شناسد رعایت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، جناب آقای محمد جواد لاریجانی.
- نماینده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.

پاریس – ژنو، ۲٨ اکتبر ۲۰۰٨

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹٨ از کشور فرانسه است.