اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آبان ۱٣٨۷ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۰٨

روزنامه «همشهری» در مقاله‌ای به قلم پیروز مجتهدزاده محقق و استاد دانشگاه تربیت مدرس با عنوان: «روابط نامتوازن» نوشته است:
« دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر شخصی‎ ‎نماینده یک سلسله تفکرات شدید ضد‌ایرانی در منطقه جنوبی خلیج‌فارس است که حتی روش و دیدگاه او مورد انتقاد مهم‌ترین اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس هم‎ ‎قرار گرفته و سفر چنین فردی به تهران با سابقه برخورداری از اندیشه‌ها و‎ ‎موضع‌گیری‌های ضدایرانی چندان نمی‌تواند امیدوارکننده باشد.
به‌نظر می‌رسد که العطیه در شرایطی نیست که موضوع بهبود روابط ایران با شورای‎ ‎همکاری خلیج‌فارس را مورد توجه قرار دهد، به همین دلیل باید به‌دنبال علت و هدف‎ ‎اصلی سفر او به تهران باشیم.
اما اگر براساس اعلان‌های رسمی، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای پیگیری‎ ‎موضوع پیشنهاد‌های رئیس‌جمهوری به تهران آمده باشد، باید به بعضی نکات توجه‎ ‎کرد‎.‎
تا زمانی‌ که یک کشور یا یک سازمان، ادعایی را در مورد تمامیت سرزمینی کشوری‎ ‎دیگر مطرح می‌کند، نباید و نمی‌توان با چنین کشور یا سازمانی طرح دوستی داشت.
براساس اصول روابط بین‌الملل و همچنین در اصول مقررات بین‌المللی و دیپلماتیک،‎ ‎این وضعیت که از یک طرف ضربه‌ای به شما وارد شود و شما در مقابل آن، در عمل‎ ‎بی‌تفاوت باشید، اصلا سودمند نیست.‎
چنین وضعیتی را روابط نامتوازن می‌نامند. در در‌جه اول باید تفاهم لازم برای‎ ‎همکاری وجود داشته باشد، اما در شرایط کنونی در روابط ما با شورای همکاری خلیج فارس‎ ‎و کشور امارات یکی از بزرگ‌ترین سوء‌تفاهم‌ها حاکم است و بعید به‌نظر می‌رسد که‎ ‎بتوان در سایه این سوءتفاهم روابط سودمندی برقرار کرد‏‎.‎
تاریخ مراودات ایران با شورای همکاری خلیج فارس، اعم از سفر رئیس‌جمهوری به‎ ‎امارات، قطر و همچنین حضور وی در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس حکایت از آن‎ ‎دارد که نتایج چندان خوشایندی از این روابط به دست نیامده و با این وجود، چگونه‎ ‎می‌توان تلاش‌های شورایی ضدایرانی که العطیه نماینده تمام عیار آن است را نادیده‎ ‎گرفت و همچنان براساس عشق یکجانبه عمل کرد.»

کنترل ضریب سقوط و نزول‌های آینده
روزنامه «اعتمادملی» سرمقاله دیروز خور را به تحلیل شرایط اقتصادی ایران اختصاص داده و با عنوان: «اقتصاد ایران از بنیادگرایی نفتی تا نابرابری نوشته است:
«این روزها تحلیل شرایط اقتصادی ایران به نحوی دوره کردن اوضاع و احوال ناخوشایندی است که هم اکنون و هم در آینده اقتصاد این سرزمین را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. البته شاید بسیاری بر این باور باشند که نباید یا شایسته نیست که از اقتصاد ایرانی چنین تصویری ارائه کرد اما واقعیت در این امر نهفته است که حالا دیگر تصویری درخور شأن پتانسیل‌های انسانی و طبیعی اقتصاد ایرانی برجای نمانده است که بتوان برسر آن به نزاع کلامی پرداخت. در شرایط امروز شاید بهترین کار پذیرفتن ناکامی‌ها و عدم استفاده از معیارهای عقلانی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد تا شاید از این طریق بتوان ضریب سقوط و نزول‌های آینده را در اقتصاد کنترل کرد. بدون شک اگر در ٣ سال گذشته کارگزاران دولتی اقتصاد به جای تکیه بر درآمدهای نفتی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی گوش فرا می‌دادند اکنون در جایی قرار نداشتیم که سقوط بهای نفت بتواند به سادگی ریشه اقتصاد و آشفتگی ساختارهای اقتصاد ایرانی را در معرض خطری دیگر قرار دهد.
تمام نارسایی‌های امروز اما در این اندیشه نهفته است که می‌توان با پول هر کاری کرد و هر گرهی را گشود. سالیان دراز است که صاحب نظران می‌گویند رفع فقر، رفع بی‌عدالتی، جبران بیکاری، ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه‌های متفاوت و متعدد اقتصادی بیش از آنکه به جیبی پر از پول نیاز داشته باشد، به انسان اقتصادی و اندیشه راهبردی برای عبور از موانع اقتصادی وابسته است.
با این وجود هنوز هیچ‌کس نمی‌داند که چرا به رغم وجود تجربیات متعدد، دولتی‌های نهم بر این رکاب پای زدند که می‌توان با پول سوار بر کشتی رویا و افسانه‌های اقتصادی شد و تمام معضلات را پشت سر گذاشت. در نهایت اما همه فعالان و مخاطبان اقتصادی نیز مشاهده کردند که تئوری پول و تکیه بر قدرت بازار انحصاری پول بیش از آنکه به طور مثال گره‌ای با نام فقر را باز کند ماجرایی به نام نابرابری را نیز به اقتصاد کشور وصله زد.
با تمام این تفاسیر اما اکنون اتفاق ناگواری برای اقتصاد و بنیادگرایی نفتی حاکم بر اقتصاد ایران رخ داده است. بهای نفت تا ۵۷ دلار سقوط کرده است. بانک‌ها بیش از ۶۰ درصد بدهی معوق دارند. تورم ۲۵ درصدی شده است. نقدینگی غیرمولد تا ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بالا رفته و حساب ذخیره ارزی نیز به کف رسیده است و از همه تلخ‌تر اینکه نفت به باور تحلیلگران همچنان می‌خواهد عقب‌نشینی کند. یعنی دیگر دولتی‌ها نمی‌توانند بهانه‌های دلاری برای عادت اقتصادی متکی بر نفت بجویند. با این تفاسیر به نظر شما چگونه باید اقتصاد ایرانی را ارزیابی کرد.»

معنی اصرار در ابقاء وزیر
روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله دیروزش: «چرا بدترین راه‌حل» نوشته است:
«‎ماجرای وزارت آقای علی کردان بعد از فراز و نشیب‌های تند و پیاپی سرانجام به‎ ‎استیضاح کشیده شده و قرار است روز سه‌شنبه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود. با‎ ‎توجه به شرایط خاص کشور از یکطرف و ضرورت حفظ حرمت اشخاص از طرف دیگر حق این بود که‎ ‎با تدبیر بزرگان کار به استیضاح نمی‌کشید و این موضوع به نحو دیگری فیصله پیدا می‎‌‎کرد‎.
‎بهترین شکل حل و فصل این بود که خود آقای کردان استعفا میداد و کنار میرفت‏‎ ‎تا خساراتی که تاکنون از رهگذر افشاگری‌ها، طنزها، سخنان جدی، بیانیه‌های گروه‌ها و‎ ‎جمعیت‌ها و بحث‌ها و جدال‌های فراوان به کشور و نظام وارد شده وارد نمی‌شد. هم‎ ‎اکنون نیز هنور فرصتی برای این کار وجود دارد و در روزهای باقیمانده می‌توان از این‏‎ ‎راه جلوی خسارت‌های بیشتر را گرفت‎ .
‎دلایل روشنی برای این اقدام وجود دارد که‎ ‎امید است آقای کردان به آنها توجه کند و بزرگان نیز با عنایت به این دلایل به آقای‎ ‎وزیر کشور توصیه کنند قبل از مطرح شدن استیضاح در صحن علنی مجلس با تصمیم خود کنار‎ ‎برود و به این ماجرا خاتمه دهد. بعضی از روشن‌ترین دلایل از اینقرارند‎ :
۱ ‎ـ‎ ‎اطلاعات موثق حکایت از تلاش دو طرف برای تضعیف همدیگر و حتی به تعبیر خودشان مچ‎‌گیری و افشاگری دارد . طبع چنین ماجرائی نیز همین اقتضا را دارد و هر یک از دو طرف‎ ‎برای آنکه پیروز میدان جلوه کنند از هیچ اقدامی‌ کوتاهی نخواهند کرد‎.
‎شاید پیش‎‎آمدن چنین وضعیتی خوشایند مخالفان دولت و معاندان نظام و کشور باشد ولی وفاداران به‎ ‎انقلاب و نظام و علاقمندان به حیثیت و اعتبار کشور قطعا چنین چیزی را نمی‌پسندند و‎ ‎از ضایعات زیانبار آن ابراز نگرانی می‌کنند. برای دولت نیز چنین وضعیتی خسارت بار‎ ‎است و نباید به آن راضی شود‎.
۲ ‎ـ حتی اگر وزیر کشور از جلسه استیضاح پیروز خارج‎ ‎شود و در این مسند بماند از اعتبار لازم برای اداره وزارتخانه‌ای که قرار است امنیت‎ ‎داخلی و کار بزرگی همچون انتخابات را انجام دهد برخوردار نخواهد بود. زیرا اکنون‎ ‎این فقط نمایندگان مجلس نیستند که به عدم صلاحیت آقای کردان برای ماندن در وزارت‎ کشور معتقدند بلکه افکار عمومی‌کشور نیز بر همین اعتقاد است . بنابر این باقی ماندن‎ ‎آقای کردان در مسند وزارت کشور در عین حال که اگر با رای اعتماد مجدد مجلس باشد‎ ‎امری قانونی است اما چون خلاف انتظار و نظر عموم است اعتبار لازم را نخواهد داشت‎ .
٣ ‎ـ طراحان استیضاح و طرفداران آن همگی از حامیان دولت هستند و این اقدام آنها‎ ‎نه تنها برای ضربه زدن به دولت نیست بلکه با هدف جراحی دولت و جدا کردن یک عضو‎ ‎نامتناسب با آن صورت میگیرد. این جراحی هرچند ممکن است برای دولت نقاهتی به همراه‎ ‎داشته باشد اما قطعا به نفع دولت و به توانمندتر شدن و افزایش اعتبار دولت تمام‎ ‎خواهد شد‎.
‎در نقطه مقابل کسانی که در مجلس به جناح مخالف دولت معروفند نه در‎ ‎طرح استیضاح حضور داشته‌اند و نه با آن همراهی می‌کنند. آنها آشکارا با استیضاح‎ ‎مخالفت و برای ابقا وزیر کشور تلاش می‌کنند. این واقعیت باید برای دولت و شخص رئیس‎ ‎جمهور پندآموز و پرمفهوم باشد. برای رئیس جمهوری که به آسانی اینهمه وزیر عوض می‎ ‎کند کنار گذاشتن وزیری که اصرار بر ابقا وی به اعتبار دولت و کشور و نظام لطمه وارد‎ ‎می‌کند چه معنائی دارد‎؟
۴ ‎ـ رئیس جمهور گفته است در جلسه استیضاح از وزیر کشور‎ ‎دفاع خواهد کرد . بر فرض که آقای رئیس جمهور از این صحنه پیروز خارج شود و بتواند‎ ‎برای باقی ماندن آقای کردان در مسند وزارت کشور رای اعتماد بگیرد در آنصورت با‎ ‎افکار عمومی‌چه خواهد کرد با طرفداران خود در نهادهائی مثل بسیج و بسیج دانشجوئی و‎ ‎مساجد و سایر جوامع چه خواهد کرد هیچیک از این مجامع تاکنون حاضر نشده‌اند در جریان‎ ‎کشمکش‌های این چند ماه از وزیر کشور حمایت کنند و عموما خواستار تعویض وی هستند. ‎آنها قطعا خیرخواه دولت هستند و تمایلشان به اینست که این ماجرا هرچه زودتر و با‎ ‎هزینه‌ای هرچه کمتر پایان یابد‎.
۵ ‎ـ برای دولت و شخص رئیس جمهور قاعدتا همراهی‎ ‎آن دسته از نمایندگان مجلس که آشکارا حامی ‌دولت محسوب می‌شوند باید امری مهم و حائز‎ ‎اهمیت باشد. رویاروئی با این نمایندگان در صحن علنی مجلس آنهم با وضعیت و شرایط ‎ناخوشایندی که مطرح است قطعا به ریزش حامیان دولت منجر خواهد شد. این استیضاح چه‎ ‎رای بیاورد و چه نیاورد چنین زیانی را دربر خواهد داشت .
بنابر این آیا بهتر نیست‎ ‎بدون آنکه دولت چنین خسرانی را متحمل شود به این ماجرا خاتمه دهد‎...»
رویکرد متناقض اصولگرایان
«گریز از احمدی‌نژاد، هراس از خاتمی» عنوان سرمقاله دیروز روزنامه «صدای عدالت» است که در پی نقل شده است:
« دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یکی از حساسترین و بحث‌انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی‌ایران تبدیل شده است.اهمیت این انتخابات از آن روست که برای اولین بار در هردو جناح سیاسی و اصلی کشور ـ و در پایان اولین دوره زمامداری یک رییس جمهور به شکل جدی در تدارک نامزدی غیر از رییس جمهور وقت هستند. به بیان روشن‌تر در شرایط کنونی؛ به رغم روی کار بودن یک رییس جمهور منتسب به اصولگرایان،جناح‌های سیاسی عمده کشور ،اعم از اصلاح طلب و اصولگرا، با توجه به شرایط نه چندان مناسب موجود داخلی و بین المللی و نیز نابسامانی‌های روز افزون در زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی، ارزیابی مثبتی از این وضعیت ندارند و بر ضرورت تغییر و اصلاح در نحوه اداره کشور همداستانند.‏
هرچند که بیشترین بحث‌های انتخاباتی در عرصه رسانه‌ای به اردوگاه اصلاح طلبان تعلق دارد و مباحث درونی اصولگرایان کمتر به عرصه مطبوعات راه می‌یابد ـ و یا در رسانه ملی منعکس می‌شود ـ اما در عمل شاهد دو رویکرد متناقض در این جریان سیاسی هستیم که حاکی از وجود اختلافات عدیده میان عناصر اصلی این جریان است و این اختلاف آنجا مشهود و هویداست که اصولگرایان از یک سو عملکرد رییس جمهور کنونی را ـ دست کم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها ـ مطلوب ارزیابی می‌کنند اما سمت و سوی رفتار سیاسی آنها ـ در میدان عمل در جهت انتخاب فردی دیگر به عنوان نامزد این جناح است.رویکرد متناقض اصولگرایان در تلاش برای معرفی فردی جدید از یک سو و تایید رییس جمهور کنونی علیرغم ظاهر سوال برانگیز خود ،نشانگر دو راهبرد عمده در داخل جناح اصولگراست:‏
اول)تغییر:وضعیت نابسامان کنونی اداره کشور و نارضایتی فزاینده و رو به گسترش طبقات مختلف مردم ـ که عمدتا زمینه‌ای اقتصادی نیز دارد ـ این نگرانی را در جناح اصولگرا ایجاد کرده است که مردم تمام این نارسایی‌ها را به حساب جناح اصولگرا و محافظه کار بگذارند و تجربه تلخ تصدی‌گری دولتی که تمایل فزاینده‌ای به دگرگون کردن غیر کارشناسی روش‌ها و عدم پذیرش مسوولیت‌ها دارد، امکان موفقیت درانتخابات را برای این جناح غیر ممکن سازد از این روست که این طیف می‌کوشند تا به شکل خزنده‌ای مقدمات تغییر رییس جمهور کنونی را به نفع فردی دیگر از همین طیف فراهم کنند.‏
دوم)تثبیت:راهبرد تثبیت بدین معناست که اصولگرایان بواسطه نگرانی از شکست در انتخابات و واگذاری این رقابت به یک رییس جمهور اصلاح طلب(محمدخاتمی)،همچنان حمایت از دولت احمدی‌ن‍ژاد را در دستور کار سیاسی خود قرار داده‌اند و این رویه تا زمان مشخص شدن نامزد نهایی اصلاح طلبان ادامه خواهد داشت.‏
سیر تحولات اما در طیف اصلاح طلبان به گونه‌ای دیگر است. اصلاح‌طلبان که به دلیل خارج بودن از قدرت،زودتر از رقیب بحث‌ها و رایزنی‌های انتخاباتی را آغاز کرده‌اند ـ با وجود تمایل فزاینده رقیب به تحت‌الشعاع قراردادن حضور قریب‌الوقوع سید محمد خاتمی ـ به وی به عنوان قدرتمند‌ترین و جدی‌ترین گزینه خود می‌اندیشند زیرا این تلقی وجود دارد که در شرایط کنونی، خاتمی ‌تنها نامزدی است که با تکیه بر سوابق درخشان در عرصه‌های داخلی و خارجی می‌تواند گزینه‌ای مطلوب برای تصدی منصب ریاست جمهوری باشد.‏
سید محمد خاتمی‌اما به رغم برخورداری از محبوبیت گسترده و نیز مواجه شدن با دعوت گسترده احزاب و تشکل‌ها، حضور خود را مشروط به بررسی برخی دغدغه‌های ذیل نموده است:
۱ـ با توجه به «یک دستی» مجریان و ناظران انتخاباتی، چگونگی برگزاری انتخابات یکی از دغدغه‌های سید محمد خاتمی ‌است که از نظر وی، توجه بدان؛ اطمینان لازم را برای یک رقابت عادلانه فراهم خواهد کرد.‏
‏۲ـ تهیه برنامه مدونی که پس از حضور در قدرت بتوان با تکیه بر آن به اصلاح امور پرداخت و در صورت عدم حضور در قدرت(به هر دلیلی) قابلیت طرح در جامعه و اثرگذاری بر حاکمیت راداشته باشد.‏
‏٣ـ سومین دغدغه نیز نقطه تمایز سید محمد خاتمی ‌با سایر کاندیداهای مطرح اردوگاه اصلاح‌طلبان است.‏
رییس جمهور دولت اصلاحات حضور خود را منوط به «اطمینان حاصل کردن از اجرایی شدن برنامه‌های خود» کرده است؛ هرچند ممکن است برخی بیان این دلمشغولی‌ها را شواهدی مبنی بر عدم حضور وی تلقی کنند اما بسیاری معتقدند که این دغدغه‌ها بیش از آنکه نشانگر عدم حضور وی باشد، بیانگر تمایل وی به حضوری اثرگذار است و به عبارت دیگر می‌توان گفت که بیان این شروط نشانه‌هایی است از عزم راسخ اصلاح‌طلبی است که با اتکاء به محبوبیت داخلی و برخورداری از وجه مطلوب و تنش‌زدای بین‌المللی با قرار گرفتن در راس قوه مجریه، کشور را به مسیر اصلی حرکت برای دستیابی به توسعه همه جانبه و حاکم کردن دوباره خردگرایی بازگرداند.‏َ»

نشانه منفی از وضع انتخابات ریاست جمهوری
روزنامه «کارگزاران» در سرمقاله دیروزش: ‌«از چه خشنودید؟!» نوشته است:
«ابراز خشنودی دبیر شورای نگهبان از یکدست‌شدن دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات که در اجلاس اخیر استانداران سراسر کشور مطرح شد، اتفاقی قابل تامل در روزهای اخیر بود که البته واکنش مدیران دولت خاتمی‌را نیز در پی داشته است. آقای جنتی در سخنان خود وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات در دولت خاتمی‌را به «کارشکنی» و «سنگ‌اندازی» در مسیر برگزاری انتخابات و در برابر اقدامات شورای نگهبان متهم کرده بود. در مقابل، مدیران این وزارتخانه‌ها در دولت خاتمی‌و مسوولان برگزاری انتخابات، این کشاکش‌ها و تقابل‌ها را نشانه‌ای از مقاومت اصلاح‌طلبان در برابر نهادها و اقدامات تضییع‌کننده حقوق مردم و از جمله هیات‌های نظارت و شورای نگهبان در جریان انتخابات ارزیابی می‌کنند و سخنان جنتی را بهانه‌ای برای افتخار به عملکرد خویش می‌بینند. ‏
چنانکه نگاهی به پس و بازخوانی کلی فضای حاکم در دوران اصلاحات هم، حق را به مدیران خاتمی‌می‌دهد که به عملکرد خویش (به‌ویژه در انتخابات مجلس ششم) افتخار کنند. چرا که نقطه اوج کشاکشی که امروز دبیر شورای نگهبان را از مرتفع شدن آن خشنود می‌کند، در انتخابات مجلس ششم شکل گرفت؛ آنجا که شورای نگهبان برای حذف علیرضا رجایی، منتخب مردم تهران، از لیست نفرات پیروز و وارد کردن غلامعلی حدادعادل به لیست منتخبان، ۷۰۰ هزار رای شهروندان تهرانی را ابطال کرد. با این حال، مقاومت وزارت کشور دولت خاتمی‌و به‌ویژه سیدمصطفی تاج‌زاده در مقام رئیس ستاد انتخابات بود که باعث شد شورای نگهبان ناچار به تایید انتخابات تهران و پذیرش شکل‌گیری مجلس با اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان شود.
با این حال، حتی تایید انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان هم، سکوت اصلاح‌طلبان را در قبال ابطال آرای صدها هزار شهروند تهرانی باعث نشد. چنانکه تاج‌زاده با تنظیم شکایتی علیه دبیر شورای نگهبان و تقدیم آن به دستگاه قضایی، کوشید حق رای‌دهندگان تهرانی را استیفا کند، اما دستگاه قضایی با گذشت حدود هشت سال از زمان تشکیل این پرونده، هنوز از احضار متهم و پیگیری شکایت خودداری می‌کند. البته در مقابل دستگاه قضایی به شکایت شورای نگهبان از تاج‌زاده به سرعت رسیدگی کرد و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم ساخت تا در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان کاری آسان‌تر را پیش‌رو داشته باشد. البته مشکلات شورای نگهبان با دولت خاتمی‌حتی با رفتن تاج‌زاده هم حل نشد. چراکه در انتخابات مجلس هفتم و با ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان و منتقد، دولت خاتمی‌در کنار مجلس ششم تلاش‌های زیادی را برای نزدیک ساختن انتخابات به معیارهای دموکراتیک سامان داد، اما دبیر شورای نگهبان در نهایت حتی به پیشنهاد روسای وقت دو قوه که مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته بود، وقعی ننهاد تا انتخاباتی یکسویه و با نتایج از پیش مشخص، شکل بگیرد. مجموعه این سوابق، باعث شد تا مدیران دولت خاتمی‌دیروز به اظهارات جنتی واکنش نشان دهند. اما مهم‌ترین نکته در میان واکنش‌ها از منظر تحلیلی، این سخن «علی یونسی»، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، بود که به صراحت اعلام کرد: «اگر طبق خواست شورای نگهبان عمل می‌شد، فاجعه‌ای به لحاظ امنیتی متوجه کشور می‌شد.» اشاره به تبعات امنیتی اقدامات شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و ردصلاحیت‌ها نکته‌ای است که اینک و پس از تجربه برگزاری انتخاباتی باب‌میل شورای نگهبان که در آن نهادهای اجرایی و مجموعه وزارت کشور در حذف نامزدهای اصلاح‌طلب و منتقد در جریان انتخابات مجلس هشتم حتی شدیدتر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت عمل کردند، روشن‌تر می‌شود. چنانکه در این انتخابات، شاهد حوادث و خشونت‌هایی در پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه بودیم که بعنوان نمونه در ایلام به کشته شدن چند نفر انجامید؛ اتفاقی که در دوران اوج اصلاحات و در سایه تلاش‌های اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق مردم سابقه نداشت.
در واقع، اگر آقای جنتی به خاطر ناهمراهی وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات دولت خاتمی، خاطرشان مکدر می‌شد و اینک خشنودند که با راحتی و فراغت به برگزاری انتخاباتی باب‌میل خویش می‌پردازند، اما همان «مقاومت در بالا» و ایستادگی اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق شهروندان بود که آرامش، اطمینان مردم و طبعا «امنیت در پایین» را تامین می‌کرد و به میدان آمدن معترضان برای دفاع از حقوق خویش و فراهم شدن بستر خشونت و درگیری در سطح جامعه را منتفی می‌ساخت. این نکته در کنار گفته مهم آقای یونسی نشان می‌دهد که چهره‌هایی چون دبیر شورای نگهبان در حذف دیدگاه‌های متنوع و متکثر در حاکمیت، نه تنها به پیشرفت و توسعه کشور منجر نمی‌شود، بلکه همانگونه که وزیر سابق اطلاعات گفته و تجربیات این چند ساله هم نشان داده، راهبردی با تبعاتی منفی علیه امنیت ملی و منافع عمومی‌کشور است. با این حال، متاسفانه باید گفت که گردانندگان، طراحان و مجریان پروژه یکدست‌سازی حاکمیت با گذشت بیش از سه سال از تحقق پروژه خویش و آشکار شدن تبعات آن در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و حتی امنیت، همچنان از آن دفاع می‌کنند. ‏
سخنان دبیر شورای نگهبان و خشنودی او از یکدست شدن دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، گرچه در وهله اول نشانه‌ای منفی از وضعیت انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و زمینه‌ساز نگرانی مخالفان سیاسی دولت کنونی است، اما در واقعیت خویش، بر نگرانی‌ای جدی‌تر دامن می‌زند و پیام‌های منفی‌تر را برای دلسوزان کشور در بر دارد. این پیام منفی‌تر و خطر جدی‌تر، دریافت نکردن واقعیت از سوی نیروهای قدرتمند و گرداننده پروژه یکدست‌سازی حاکمیت است. آنها یا هنوز تبعات این پروژه بر وضعیت کنونی کشور را درنیافته‌اند یا بدتر و نگران‌کننده‌تر اینکه نمی‌خواهند بر واقعیت‌ها چشم بگشایند و محصول کار خویش را ببینند. اگر چنین باشد ـ که مجموعه روندها و گفته‌ها و دیده‌ها آن را تایید می‌کند‌ ـ فارغ از مجادلات سیاسی و سرنوشت انتخابات آتی، باید بر خویش و مهمتر از آن ملک و میهن، به خاطر حاکم بودن چنین دیدگاه‌ها و روندهایی افسوس خورد و تنها امید داشت که رگه‌های باقیمانده از عقلانیت در میان بخشی از حاکمان بتوانند دستی از آستین برون آورند و کاری بکنند وگرنه با چهره‌هایی چون دبیر شورای نگهبان، حرفی نمی‌توان زد، جز اینکه «واقعا از چه خشنودید؟!»

تهدید کشورهای قدرتمند منطقه
روزنامه «کیهان» با عنوان: «پیدا و پنهان تجاوز نظامی آمریکا به سوریه» نوشته است:
«حمله چهار بالگرد نظامی‌آمریکا به روستای «السکر» در ٨ کیلومتری خط مرزی سوریه با عراق که به کشته شدن ۹ روستایی کارگر و کشاورز این روستا انجامید، منشأ گمانه‌زنی‌های فراوانی در خصوص هدف آمریکا از این اقدام گردیده است.
اقدام آمریکا از ابعاد نظامی‌اهمیتی ندارد چرا که ورود شبانه چند هلی کوپتر به آسمان یک کشور و سپس شلیک به سوی غیرنظامیان فقط مقداری جسارت زیرپا گذاشتن حقوق طبیعی مردم می‌خواهد که البته آمریکایی‌ها در آن ید طولایی دارند. آمریکایی‌ها در عین حال در توجیه اقدام تجاوزکارانه خود ادعا کردند هدف آنان از میان برداشتن یکی از رهبران القاعده بوده و حتی یکی دیگر از آنان مدعی شد که در حمله بالگردهای آمریکایی به سوریه یکی از رهبران سرشناس القاعده بنام «ابوغیداء»! به هلاکت رسیده است اما البته همانگونه که خبرنگار آسوشیتدپرس که به این روستا رفته اذعان کرد، پیش از این کسی نام وی را نشنیده بود و با این وصف باید گفت ابوغیداء ـ اگر وجود خارجی داشته باشد ـ پس از مرگ به عضویت القاعده درآمده و به رهبری آن نایل گردیده است!!
در مورد دلایل یا اهداف آمریکا از این اقدام تجاوزکارانه گفتنی هایی وجود دارد.
۱ ـ بسیاری از تحلیلگران حمله یکشنبه شب بالگردهای آمریکا به نقطه‌ای در خاک سوریه را با
بن بست توافقنامه امنیتی، سیاسی و اقتصادی آمریکا و عراق مرتبط می‌دانند. چهارشنبه هفته پیش که آخرین دور مذاکرات طرف‌های عراقی و آمریکایی در بغداد برگزار شد و به هیچ نتیجه‌ای نرسید ژنرال «مایکل مولن» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا رسما اعلام کرد: «مهمترین مانع امضای توافقنامه توسط دولت و مجلس عراق بعضی از همسایگان این کشور می‌باشند.» بر این اساس آمریکایی‌ها با اقدام کور علیه سوریه خواسته‌اند انتقام شکست خود را از سوریه بگیرند و یا به این کشور «هشدار جدی» بدهند که خود را از ماجرای عراق کنار بکشد.
۲ ـ نزدیکی اقدام تجاوزکارانه آمریکا با زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور ذهن بعضی از تحلیلگران را به این جمعبندی رسانده است که آمریکایی‌ها اقدام محدود نظامی‌علیه سوریه را ـ که می‌دانستند حتما بازتاب دامنه داری پیدا می‌کند ـ با هدف تاثیرگذاری بر روی آرای شهروندانی که می‌پرسند: «بوش ٨ سال علیه دولت سوریه سخن گفت ولی بی‌آنکه به نتیجه‌ای رسیده باشد، کاخ سفید را ترک می‌کند» طراحی کرده‌اند. این تحلیلگران معتقدند اقدامات هفته‌های اخیر آمریکا در افغانستان و پاکستان، فشار آمریکایی‌ها برای کوتاه آمدن طرف‌های عراقی و امضای توافقنامه، اصرار دستگاه سیاست خارجی آمریکا به اسرائیل برای شرکت در میز گفت‌وگو با طرف فلسطینی نیز در همین راستا صورت گرفته است و بوش می‌خواهد بگوید موقعیت دشمنان آمریکا در خاورمیانه آسیب پذیر شده است. آمریکایی‌ها ـ غلط یا درست ـ پیش بینی کرده بودند که دولت سوریه به هشدار و اعتراض اکتفا می‌کند و کار به درگیری دوطرف نمی‌انجامد.
٣ ـ یک جنبه دیگر این اقدام، می‌تواند تهدید کشورهای مستقل و قدرتمند منطقه ـ بویژه ایران ـ باشد. وقتی مولن می‌گوید مشکل امضای توافقنامه، مخالفت بعضی از همسایگان عراق است اذهان بلافاصله روی همسایه شرقی عراق متمرکز می‌شود. آمریکایی‌ها حدود دو سال گذشته ـ یعنی درست از زمانی که اسلام گراها بر اکثر شئونات سیاسی و اجتماعی عراق حاکم شدند ـ روی واژه‌های «دخالت ایران در عراق» متمرکز شدند و به تبلیغ آن پرداختند و البته برای اینکه جا بیفتد ابتدا پنج دیپلمات ایرانی در «ساختمان اربیل» و سپس دبیر دوم سفارت ایران در بغداد را ربوده و مدعی شدند اینها به فعالیت‌های غیرقانونی مبادرت ورزیده‌اند. پس از آن فاکس نیوز ـ ارگان رسمی‌پنتاگون ـ هر روز سلاح هایی ـ که به قول آنان کنار جاده رها شده‌اند ـ را می‌یافتند که
بر روی آنها عبارت ‏made in Iran‏ حک شده بود. البته آمریکایی‌ها وقتی با این سوال مواجه که ایران رسما اعلام می‌کند که به ۵۵ کشور دنیا بطور قانونی سلاح می‌فروشد، ادعای صدور غیرقانونی تسلیحات (آنهم با آرم و عنوان رسمی!) به عراق چگونه قابل اثبات است می‌گفتند این را از مقامات سپاه پاسداران ایران بپرسید! به هر روی یک گمانه در این ماجرا این است که هدف آمریکایی‌ها واداشتن ایران به عدم مخالفت با توافقنامه‌ای که با امنیت ملی ایران نیز منافات جدی دارد) است ولی چون می‌دانستند که هر نوع اقدام نظامی‌علیه ایران «واکنش فوری» و «غیرقابل محاسبه» جمهوری اسلامی‌را درپی دارد به جای روستایی در صفر مرزی ایران به روستایی با این مختصات در سوریه ـ هم پیمان استراتژیک ایران ـ حمله‌ور شده‌اند! که این گمانه نیز طرفدارانی دارد.
۴ ـ بعضی دیگر با اشاره به برخی از نقل و انتقالات نظامی‌آمریکا در خاورمیانه ـ از جمله انتقال حدود ٣۵ هزار نظامی‌مستقر در عراق به افغانستان و تشدید حملات به مناطقی از شمال پاکستان ـ گفته‌اند حمله آمریکا به روستای «السکر» آغاز یک سلسله تحرکات نظامی‌علیه سوریه است. آنان می‌گویند همانگونه که حمله نظامی‌شهریور ماه سال گذشته رژیم صهیونیستی به منطقه نیمه بیابانی «تل ابیض» ـ در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه ـ آغاز یک سلسله مباحث دامنه‌دار درباره فعالیت هسته‌ای سوریه شد. حمله نظامی‌ بالگردهای آمریکا به «ناحیه ابوکمال» نیز آغاز سلسله اقداماتی علیه سوریه با توجیه تعقیب جنگ سالاران القاعده خواهد بود. این درحالی است که مقامات ارشد عراقی ـ از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور در بازگشت دو ماه پیش از سفر به آمریکا ـ با صراحت از همکاری سوریه با دستگاههای مسئول عراقی در مقابله با القاعده و کنترل مرزها ابراز رضایت کرده‌اند.
۵ ـ اما نکته مهمی‌که در تحلیل‌ها به آن اشاره نشده بود، رابطه حمله نظامی‌به «السکر» با موضوع «جولان» بود. دو هفته پیش در شرایطی که رژیم صهیونیستی در تشکیل کابینه جدید دچار مشکل اساسی گردیده و اختلافات داخلی این رژیم مشتعل شده بود، بشار اسد ـ رئیس جمهور سوریه ـ بطور بی‌سابقه و با صراحت اعلام کرد: «جولان را بازپس می‌گیریم از طریق مذاکره یا اقدام نظامی». اسرائیلی‌ها سعی کردند از کنار عبارت بشار بگذرند ولی کاملاً پیدا بود که بطور جدی نگران شده‌اند. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که طی دو سال گذشته برای جدا کردن سوریه از مقاومت و ایران تلاش زیادی کرده و به جایی نرسیده بودند، احساس کردند اگر به «اقدام عملی» دست نزنند، به احتمال زیاد بشار اسد تهدید خود را عملی می‌کند و حتماً به بازپس‌گیری جولان و اراضی اطراف آن و نیز چشمه‌ای که از آن جاری است ـ و از سال ۱٣۴۶ تاکنون در اشغال رژیم صهیونیستی است ـ نایل می‌گردد چرا که از یک سو نظامیان سوریه که از چهار دهه قبل مترصد فرصتی بودند، اینک این فرصت را مغتنم می‌شمرند و از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی در آسیب پذیرترین شرایط تاریخی خود بسر می‌برند و لذا احتمال مقاومت آنان در برابر حمله ارتش سوریه و کارآیی مقاومت ارتش تل آویو ضعیف است. برهمین اساس به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها از فرصت کنونی برای بازداشتن سوریه استفاده کرده‌اند. شاید از همین رو آسوشیتدپرس به نقل از یک کارشناس نظامی‌آمریکا، حمله روز یکشنبه به «السکر» را «حمله‌ای پیش دستانه» لقب داد و یک مقام نظامی‌آمریکا اعلام کرد: «وقتی فرصتی بدست می‌آید باید از آن استفاده کرد.»
اقدام آمریکا در یک روستای سوریه بعید است که توسط دستگاه نظامی‌و امنیتی سوریه پیش بینی نشده باشد. سابقه آمریکایی‌ها در حمله به یک کاروان عروسی ـ در سال ۱٣٨٣ ـ در نقطه صفر مرزی سوریه با عراق، حمله مکرر نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان به روستاهای پاکستانی مجاور مرز افغانستان و... حتماً امکان تکرار آن در عمق خاک سوریه را برای مقامات دمشق باورپذیر کرده است. عدم پاسخ سوریه نیز کاملاً طبیعی است چرا که سوریه باید روی آزادسازی جولان و جبل الشیخ متمرکز شود.
در عین حال اگر آمریکایی‌ها به قصد ایران به یک روستای سوریه حمله کرده باشند نشان می‌دهد که از یک سو به شدت از واکنش ایران هراس دارند و از سوی دیگر در مورد تاثیرگذاری این اقدام روی مواضع ایران پیرامون عراق تردید دارند. آمریکایی‌ها البته به دروغ اعلام می‌کنند که مشکل ما در عراق، ایران است آنان بخوبی می‌دانند که نه فقط شیعیان حتی سنی‌ها ـ و بخصوص مهمترین گروه متشکل آن که جبهه توافق به رهبری طارق هاشمی‌باشد ـ و نیز کردهای عراق ـ بنا به اعلام رئیس فراکسیون کردها در پارلمان این کشور ـ با توافقنامه‌ای که آمریکا با فشار فراوان درصدد تحمیل آن به عراق است مخالفند. در سطح کشورهای منطقه نیز به غیر از بعضی از کشورهای کوچک خلیج فارس ـ شامل ایران، ترکیه، اردن، سوریه و عربستان ـ بطور جدی با طرح اسارت بار یاد شده مخالفند و آن را مغایر با مصالح، امنیت و منافع ملی خود می‌دانند. حمله غیرموجه بالگردهای آمریکا به سوریه دقیقاً تهدید امنیتی ناشی از حضور نظامیان آمریکا در منطقه برای بار چندم به اثبات رساند و دقیقاً از همین رو بلافاصله از سوی همه کشورها و نیروهای منطقه ـ اعم از موافقان و مخالفان سوریه ـ محکوم شد.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی