• عملکرد سه ساله برنامه چهارم توسعه نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه از روند منفی برخی شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد سرمایه گذاری، نقدینگی و تورم، ضریب جینی و توزیع درآمد برخوردار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آبان ۱٣٨۷ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۰٨

سرمایه، محمود فراهانی: برنامه پنجم توسعه در حالی مراحل تدوین خود را سپری می کند که عملکرد سه ساله برنامه چهارم توسعه نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه از روند منفی برخی شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد سرمایه گذاری، نقدینگی و تورم، ضریب جینی و توزیع درآمد برخوردار است. در پیش نویس برنامه پنجم که ویرایش هفتم و عنوان «غیرقابل استناد» بر آن درج شده آمده است که متوسط سه سال اول برنامه چهارم در بخش رشد سرمایه گذاری ۴.۷ درصد و میانگین برنامه سوم توسعه ۹.۵ درصد است. همچنین نرخ بیکاری طی سه سال یاده شده به طور متوسط ۱۲.۶ درصد است در حالی که این عدد در برنامه سوم ۱۲.۱ درصد تحقق یافته است.
در حالی که دولت نهم اهداف برنامه چهارم را غیرقابل دستیابی عنوان کرد و عملاً به اجرای آن اهتمام نورزید اما در هدف گذاری های برنامه پنجم، شاخص های فراتر از برنامه چهارم را در دستور کار قرار داده است. برنامه پنجم در حالی در حال تدوین است و از ابتدای سال ٨۹ باید اجرا شود که شرایط اقتصادی، سیاسی ایران در ابتدای اجرای برنامه چهارم (سال ٨۴) بسیار مطلوب تر از شرایط فعلی است. برای مثال منابع درآمدی دولت طی سال های برنامه چهارم با نفت، ۲۵ تا ۱۴۰ دلاری تحقق یافت در حالی که با توجه به شرایط جهانی طی سال های آتی، چشم انداز مثبتی برای این منبع مهم درآمدی کشور وجود ندارد.
همچنین در ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه، تورم کشور ۱۵.۵ درصد بود. در حالی که این نرخ هم اکنون بالای ۲٣ درصد است.
نقدینگی یکی دیگر از شاخص های کلیدی در اجرای برنامه هاست که این شاخص در ابتدای برنامه چهارم ۲۵ درصد بود در حالی که طی سال های اخیر این رقم به میانگین بالای ٣۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس برآورد موسسات بین المللی، بودجه ایران طی سال های آتی با نفت ۹۰ دلار متعادل می شود در حالی که در سال های اولیه برنامه چهارم، بودجه ایران با نفت ۲۰ تا ٣۰ دلار نیز امکان تعادل داشت. از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری نفتی و پایین دستی آن تا ابتدای برنامه چهارم توسعه، طی چهار سال منتهی به ۱٣٨۴ به گفته وزیر وقت نفت، بیش از ٣۰۰ میلیارد دلار بوده است، در حالی که طی سال های اخیر به دلیل شرایط نامطلوب روابط بین المللی میزان سرمایه گذاری های نفتی و پایین دستی آن به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی دولت نهم اقدام به تدوین برنامه ای برای برش دوم چشم انداز ۲۰ ساله کرده که هدف گذاری های آن با توجه به شرایط موجود بسیار آرمانی تر و دست نیافتنی تر نسبت به برنامه چهارم است.

شاخص های کلیدی برنامه پنجم
براساس ویرایش هفته برنامه پنجم توسعه که در مهرماه سال جاری تدوین و در عین حال غیرقابل استناد ذکر شده است شاخص های کلیدی (کلان) این برنامه به ترتیب برای رشد اقتصادی ٨.۲ درصد، رشد بهره وری کل عوامل ۲.۶ درصد، نرخ رشد بیکاری هفت درصد، تورم ٨.۶ درصد، ضریب جینی ٣٨ درصد، حجم تجارت خارجی ۱۵٨ میلیارد دلار و شاخص توسعه انسانی ۰.۷٨ است.
این اعداد در مقایسه با برنامه چهارم توسعه، غیر از ضریب جینی که ثابت مانده است همگی از رشدهای قابل توجهی برخوردار است.

اهداف کلان
در ویرایش مورد بررسی برنامه پنجم توسعه که به برنامه تعالی الگوی ایرانی- اسلامی موسوم شده است. هدف گذاری های کلان به چشم نمی خورد اما در قالب تصویر کلان برنامه پنجم، متغیرهای مورد بررسی در هفت گروه بخش واقعی اقتصاد، بخش منابع رشد، بخش جمعیت و بازار کار، بخش پول و تورم، بخش تجارت خارجی، بخش توزیع درآمد و بخش توسعه انسانی طبقه بندی شده است.

بخشی واقعی اقتصاد
در هدف گذاری های برنامه پنجم در بخش واقعی اقتصاد، شاخص رشد اقتصادی متغیر کلید قلمداد شده است و برای آن عدد ٨.۲ ذکر شده است. این در حالی است که این عدد برای برنامه چهارم ٨ در نظر گرفته شده بود. شاخص های دیگر این برنامه به ترتیب تولید ناخالص داخلی (۴٣۹۵۷۲۴)، حجم سرمایه گذاری های انجام شده (۱۲۰۴۱۲۵)، تولید سرانه (۵۴٨۴۲) میلیارد ریال (ثابت ٨۶) و رشد اقتصادی ٨۲ و رشد سرمایه گذاری نیز ۹/۹ درصد در نظر گرفته شده است. این ارقام در جدول شاخص های اقتصادی برنامه چهارم اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است.

منابع رشد
در بخش منابع رشد، رشد بهره وری کل عوامل به عنوان شاخص کلیدی و عدد مورد هدف گذاری نیز ۲.۶ درصد ذکر شده است. این عدد برای برنامه چهارم ۲.۵ پیش بینی شده بود، هدف گذاری ۲.۶ درصد در حالی صورت گرفته است که این نرخ در دولت نهم که خود مجری برنامه چهارم توسعه بوده است حدود ۱.۷ درصد است. شاخص های دیگر در این مبحث عبارتند از: رشد نیروی کار، (٣.٨)، رشد موجودی سرمایه (۷.۱)، رشد بهره وری نیروی کار (٣/٣)، رشد بهره وری سرمایه (۱/۱) و سهم بهره وری کل عوامل در رشد (٣۲) درصد است.

جمعیت و بازار کار
این بخش از ویرایش مورد بررسی برنامه پنجم براساس شاخص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بازار کار مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس شاخص کلیدی بخش جمعیت و بازار کار، نرخ بیکاری و عدد مورد هدف نیز هفت درصد ذکر شده است. این رقم برای برنامه چهارم توسعه ٨.۴ درصد تعیین شده بود. نرخ بیکاری متوسط سه ساله اجرای برنامه ۱۲.۶ درصد ذکر شده است این پیش بینی در حالی صورت می گیرد که براساس گفته وزیر کار و معاون مرکز آمار طی سال های آینده نرخ بیکاری در کشور رشد خواهد کرد. دیگر متغیرهای این بخش کل جمعیت (٨۰۱۵٣)، عرضه جدید نیروی کار (۷۲۱) هزار نفر نرخ مشاء ۴۶.٣ درصد و خالص ایجاد اشتغال ٨۷۹ هزار نفر ذکر شده است. در برنامه چهارم نرخ مشارکت ۴٣ درصد در نظر گرفته شده و متوسط سه ساله نیز ۴٣.٨ درصد است. شاخص خالص ایجاد اشتغال متوسط سه ساله برنامه چهارم توسعه ۵۷٣ هزار نفر است.

پول و تورم
در بخش پول و تورم برنامه پنجم (ویرایش هفتم) شاخص محوری تورم ذکر شده و برای آن عدد ٨.۶ درصد هدف گذاری شده است. این در حالی است که تورم در سال جاری از مرز ۲٣ درصد گذشته است و پیش بینی می شود با توجه به کاهش قیمت نفت و رفتار دولت نهم که گرایش به اجرای بودجه های انبساطی دارد این رقم افزایش یابد. عدد مورد نظر برنامه چهارم ۹/۹ درصد ذکر شده که در پایان برنامه سوم عدد تورم روی ۱۵.۵ درصد قرار داشت. دیگر شاخص های این بخش حجم نقدینگی و رشد نقدینگی است که عدد ۶۹۹۹۴۶۹ میلیارد ریال و ۲۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اعداد موردنظر برنامه چهارم ۱۶٣۴۲۷۹.٨ میلیارد ریال و ۲۰ درصد ذکر شده است. متوسط سه ساله برنامه چهارم ۱٣٨۴۱۹۹ و نرخ رشد نقدینگی ٣٣.٣ درصد بوده است.

توزیع درآمد
یکی از کلیدی ترین مباحث مورد تاکید برنامه چهارم توزیع عادلانه ثروت و اجرای مقوله عدالت بوده است. بنابراین به نظر می رسد باید این بخش بیش از دیگر بخش ها مورد تاکید قرار گیرد. بر این اساس شاخص کلیدی این بخش ضریب جینی با عدد مورد هدف ٣٨ درصد است. این عدد تنها عددی است که با اعداد هدف گذاری برنامه چهارم برابر است. این در حالی است که عدد متوسط سه ساله برنامه ای که مجری آن دولت نهم بوده است هم اکنون
۰.۴۲۶ است و در آخرین آمارها در سال گذشته این رقم از مرز ۰/۴٣ گذشته است. دیگر شاخص های این بخش نسبت هزینه ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین کشور است که عدد ۷.٣ برای آن درنظر گرفته شده و عدد متوسط سه ساله برنامه چهارم ۹.۷ است. این عدد برای برنامه چهارم در انتهای سال ٨٨ برابر ۵/۵ در نظر گرفته شده بود.

تجارت خارجی
یکی دیگر از مقوله هایی که دولت نهم روی آن همواره تاکید داشته و اخیراً جشن صادرات ۲۰ میلیارد دلاری برای آن برگزار کرد، بخش تجارت خارجی است.
اگرچه کارشناسان اعتقاد دارند آمارهای این بخش چندان واقعی نیست اما فارغ از این مساله در برنامه پنجم توسعه، صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به عنوان شاخص کلیدی محسوب شده و میزان صادرات غیرنفتی روی ۶۹٨۱۱ میلیون دلار هدف گذاری شده است. این شاخص در برنامه چهارم ٣۱۹٣٨ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود و متوسط سه ساله اجرای برنامه چهارم نیز ۲۱۹٨۲ را نشان می دهد.
شاخص های دیگر این بخش: کل صادرات کالا و خدمات ۱۵٨٣۱۶، صادرات نفت و گاز ٨٨۵۰۵، کل واردات ۱۰۹۹۱۷ و تراز واردات و صادرات ۴٨٣۹۹ میلیون دلار درآمده است. براساس این ارقام دولت نهم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را بیش از ٨٨ میلیارد دلار ذکر کرده است. این در حالی است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهان تحقق این رقم چندان قابل پیش بینی نیست. این در حالی است که در برنامه چهارم کل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ۲۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده اما در نهایت در سال جاری دولت با وجود کاهش قیمت نفت نزدیک ۷۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام داشته و در سال گذشته نیز تقریباً همین میزان درآمد از طریق فروش نفت خام نصیب کشور شد. با وجود این نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری چندان تفاوتی با اهداف پیش بینی شده با درآمد نفتی ۲۵ میلیارد دلاری در برنامه چهارم نداشت.

توسعه انسانی
این بخش تنها یک متغیر در آن ذکر شده و آن شاخص توسعه انسانی است و عدد آن نیز ۰.٨۷٣ است. متوسط این رقم در سه سال اجرای برنامه ۰.۷۹ است. این در حالی است که در برنامه چهارم این عدد ۰.٨۲۰ در نظر گرفته شده است.

شباهت های دو برنامه و برگشت به نقطه صفر
اگرچه در ساختار برنامه چهارم و پنجم تفاوت های صوری دیده می شود اما مطالعه ویرایش هفتم برنامه پنجم نشان می دهد به لحاظ محتوایی تفاوت چندانی بین دو برنامه وجود ندارد. این در حالی است که رئیس جمهوری بارها یادآور شده است که تفکرات حاکم بر برنامه چهارم غربی و ناشی از سرمایه داری است. بر این اساس به نظر می رسد دولت نهم پس از نزدیک چهارسال تصدیگری، به نقطه ای رسیده که در واقع ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه است. و این بدان معناست که کشور ما یکی از پرش های پنج ساله از چشم انداز ۲۰ ساله را به راحتی از دست داد در حالی که می توانست در راستای تحقق اهداف آن به درستی گام بردارد. دولت نهم در حالی که به اجرای برنامه توسعه چهارم چندان اهتمام نورزید در سال جاری طرح تحول اقتصادی را در انداخت که شالوده آن در قالب برنامه چهارم به شکل نسبتاً منسجم ومتوازن مورد هدف گذاری قرار گرفته بود. اینکه هزینه های عدم اجرای برنامه چهارم توسعه برعهده کیست، سوالی است که طبعاً نیازمند پاسخگویی از سوی دولت نهم است.