اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ آبان ۱٣٨۷ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۰٨

روزنامه «ایران» باعنوان: «اعتماد مردم به نظام» نوشته است: «مجموعه رخدادهایی که طی هفته‌های اخیر در تعاملات نهادهای مختلف کشور به وقوع پیوسته و نیز برخی اقدامات و موضعگیری‌ها، موجبات نگرانی بسیاری از نیروهای متعهد به نظام و انقلاب شده است.
امروز در مقطعی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، جامعه و کشور برای تداوم حرکت رو به جلوی خود بیش از هر زمان دیگری نیاز به امید و نشاط دارد، عده ای با تبدیل موضوعات فرعی به مسائل اصلی کشور و نیز ایجاد بحران‌های کاذب و حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی بی‌حاصل، زمینه سوء استفاده
دشمنان و یأس و نومیدی مردم را فراهم می کنند.
طی روز‌های اخیر به بهانه استیضاح وزیر کشور شاهد برخی اقدامات و اظهارنظرهای غیر قابل توجیه که منطبق با موازین قانونی و حتی اخلاقی نیست هستیم که بدون تردید موجب بروز فضای روح فرسایی شده که قطعاً نتیجه آن، چیزی جز خسران برای نظام و مردم نخواهد بود.
پایبندی به نظام و انقلاب و منویات مقام معظم رهبری – دام‌ظله‌العالی - و درایت و هوشمندی سیاسی ایجاب می کند
وقتی که دشمنان انقلاب صراحتاً از اختلاف بین نهادهای نظام به عنوان یکی از روزنه‌های امید خود یاد می‌کنند، نیروهای متعهد و مسئولانی که رفتار و گفتار آنها در فضای سیاسی کشور بازتاب و واکنش دارد، از هرگونه اقدام و موضعی که برای دشمنان انقلاب و مخالفان جریان اصولگرایی بستر و بهانه حمله و تخریب ایجاد می‌کند بپرهیزند و متوجه این نکته باشند که چنین روندی، صرفاً فرصت خدمتگزاری را هدر داده و در نهایت به کارآمدی و اعتماد ملت به نظام لطمه خواهد زد.
اعتماد مردم مهمترین سرمایه وگوهری است که تا به امروز و در مقاطع مختلف کشور را از تمام فراز و نشیب‌ها عبور داده است.
سلب این اعتماد و اطمینان بدون شک نمی‌تواند خواسته هیچ عضوی از نظام باشد که مدعی دلسوزی و پایبندی به انقلاب است.»

حرکت مرموز و مشکوک سیاسی
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» درباره ماجرایی که پریروز در مجلس اتفاق افتاد، یادداشتی در این نشریه با عنوان:‌ «آنجا چه خبر است؟!» دارد که در پی نقل شده است: «دیروز در مجلس شورای اسلامی ماجرای زننده و رسوایی برملا شد که قبل از هر چیز و بیشتر از همه باید هشداری هوشیارکننده برای رئیس جمهور محترم و محبوب مردم باشد تا همکارانی که برگزیده است را تنها از دریچه صداقت و پاکدستی خود ارزیابی نکند و نقد دلسوزانه برخی از دوستان را با تخریب کینه توزانه شماری از مخالفان به یک چوب نراند.‏
دیروز معلوم شد که مدیر کل پارلمانی دولت- تحت مسئولیت آقای رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور- به بهانه کمک ۵ میلیون تومانی دولت برای ساخت و تعمیر مساجد، دو برگه رسید از برخی نمایندگان امضاء کننده طرح استیضاح آقای کردان دریافت می‌کرده و نمایندگان با این تصور که برای دریافت این کمک ۵ میلیون تومانی امضای دو برگه ضروری است، هر دو برگه را امضاء می‌کرده‌اند... اما هوشیاری چند تن از نمایندگان مجلس و پیگیری ماجرا مشخص کرد که یکی از دو برگه، مربوط به دریافت کمک ۵ میلیون تومانی است و برگه دیگر خطاب به رئیس مجلس نوشته شده و نماینده امضاءکننده بی‌آن که بداند با امضای برگه دوم انصراف خود از امضای طرح استیضاح کردان را به اطلاع رئیس مجلس رسانده است!!‏
این اقدام زشت و مشمئز کننده که «کلاهبرداری سیاسی»! و تقلب و سوء استفاده از اعتماد نمایندگان مجلس کمترین جرم متصور برای آن است، به یقین دور از چشم دکتر احمدی نژاد صورت پذیرفته است. زیرا صداقت و پاکدستی ایشان نه فقط زبانزد خاص و عام است، بلکه در بسیاری از موارد همگان شاهد بوده‌اند که احمدی نژاد بی‌واهمه از این و آن به میدان برخورد با کژی‌ها و ناراستی‌ها آمده و آنجا که مصالح مردم در میان است با هیچکس رودربایستی نداشته است، اگرچه علی‌رغم پاک نظری در پاره ای از موارد نیز بی خطا نبوده است.‏
و اما، برخلاف پیشنهاد یکی از نمایندگان محترم تهران که خواستار طرح ماجرا با ریاست محترم جمهوری و تذکر ایشان به مدیرکل مورد اشاره شده است، این ماجرا زشت تر از آن است که تنها یک «تذکر» چاره آن باشد. کلاهبرداری سیاسی از نمایندگان مجلس و خرید رأی و نظر آنها به نفع این و آن، یک حرکت مرموز و مشکوک سیاسی است که نیاز به ریشه‌کنی دارد نه تذکر خشک و خالی!
مدیرکل پارلمانی دولت، نمی تواند و قابل تصور نیست که با میل و نظر شخصی خود دست به این کلاهبرداری سیاسی‌زده و هزینه کلان آن را از جیب خویش تأمین کرده باشد. بنابراین، چه کسی به او مأموریت داده است؟ و چه کسی هزینه کلان این مأموریت را تأمین کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دید چه کسانی و یا چه جریانی از پس گرفتن امضای استیضاح سود می برند؟ دراین باره دو احتمال وجود دارد و دو جریان سیاسی می توانند برای انجام این اقدام مشمئزکننده انگیزه داشته باشند. اول؛ وزیرمحترم کشور و دوستانش، دوم؛ دشمنان احمدی نژاد و جبهه اصولگرایان.‏
الف: آقای عباسی مدیرکل پارلمانی دولت، تحت مسئولیت آقای رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار دارد. بنابراین در حالت اول؛ احتمال هماهنگی وی با آقای رحیمی قوت فراوانی دارد. از سوی دیگر، آقای رحیمی از دوستان نزدیک آقای کردان و از همفکران و همراهان اوست. بنابراین، احتمال هماهنگی آقای کردان و آقای رحیمی در این ماجرا دور از ذهن نیست که شواهدی نیز بر آن دلالت می کند. احتمال دیگر آن است که آقای رحیمی بدون اطلاع آقای کردان و صرفاً به عنوان خوش خدمتی به دوست دیرینه خویش دست به این کار زده باشد. این احتمال نیز اگرچه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد ولی به هر حال یک احتمال است!‏
ب: حالت دوم آن است که این اقدام زننده از سوی یک جریان سیاسی مشکوک و مرموز و با هدف تخریب چهره آقای احمدی نژاد و دولت اصولگرا صورت گرفته باشد و از آنجا که دشمنان و مخالفان احمدی نژاد- چه بیرونی و چه داخلی- بارها نشان داده اند
برای تخریب رئیس جمهور مردمی و شجاع از هیچ اقدامی روی گردان نیستند، حالت دوم می‌تواند احتمال بیشتری داشته باشد. اما، سوال این است که در این ماجرا «حلقه میانی» کیست؟ دست مستقیم دشمنان تابلودار احمدی نژاد که در این ماجرای رسوا دیده نمی شود، بلکه مدعیان دوستی با وی دست به این اقدام زده اند. آیا این مدعیان برخلاف آنچه ادعا می کنند، دشمن نیستند؟! و....‏
ج: بی آن که خدای نخواسته قصد قضاوت پیشاپیش داشته باشیم و انگشت اتهام به سوی شخص یا جریان خاصی دراز کنیم باید گفت؛ از کجا معلوم که عاملان این اقدام از ابتدا قصد لو رفتن آن را نداشته اند؟ زیرا چنانچه هدف اصلی در این ماجرا تخریب رئیس جمهور باشد، لو رفتن ماجرا نیز می تواند بخشی از این پروژه تلقی شود! ضمن این که پروژه به گونه ای تدارک شده که لو رفتن آن حتمی بوده است.‏
د: و بالاخره، هریک از دو حالت و چند احتمال فوق صحت داشته باشد، آنچه بی تردید باید توجه آقای احمدی نژاد را به خود جلب کند، بیرون کشیدن حیثیت دولت اصولگرا و جبهه اصولگرایان از این دام خطرناک است که این نیز فقط با برچیدن دام امکان پذیر است. چرا که، اگر عاملان میدانی این ماجرا، بدون تحریک دیگران دست به اقدام یاد شده زده باشند به یقین نمی توانند و نباید در جایگاه کنونی خود باقی بمانند و چنانچه فریب دشمنان نظام و مخالفان جبهه اصولگرا را خورده باشند، از کجا معلوم این فریب خوردگی ادامه نداشته و تکرار نشود؟! مخصوصاً آن که اینگونه دوستان! از دشمنان دانا، خطر بیشتری دارند. راستی آقای احمدی نژاد، آیا مطمئن هستید که این آقایان دوست شما هستند؟!»‏

تقلیدی ناشیانه از دکتر مصدق
روزنامه «اعتمادملی» در سرمقاله دیروزش:‌ «مجلس غایب!» نوشته است:‌ «اتفاقی که این روزها بر مجلس و نمایندگان می‌گذرد، جای حیرت دارد. این چگونه مجلسی است که درحالی که باید در رأس امور باشد، تابع و پیرو تحولات و برخی اقدامات غیرقانونی و بدون مصوبه دولت است؟
رئیس دولت نهم که مدعی است قانونمدارترین دولت پس از انقلاب است، رکورد قانون‌شکنی‌ها را شکشته است. اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا گزارش سازمان بازرسی کل کشور و یا قضاوت عمومی کارشناسان و خبرگان کشور و جراید منتقد را ملاک قرار دهیم، نمی‌توان با سخنان رئیس جمهور موافق بود. رفتار احمدی‌نژاد با مجلس و نمایندگان مردم چندان فروتنانه و قانونمدارانه نیست. کافی است به نحوه تعامل دولت با مجلس در طول سالیان گذشته نظری بیندازیم، موضوعاتی چون بودجه عمومی، صندوق ذخیره ارزی، معرفی وزرا به مجلس، نظارت مجلس بر وزارتخانه‌ها، نحوه ارائه اعداد و ارقام، طرح تحول اقتصادی و... به نظر نمی‌رسد این اطمینان خاطر را درآدمی ایجاد کند که این رفتار دولت با مجلس تداعی‌کننده تفکیک قوا در نهادهای سیاسی این کشور باشد.
آنچه از روح اندیشه تفکیک قوا و از دل قوانین رسمی کشور خاصه قانون اساسی برمی‌آید آن است که این دولت است که ضرورتاً باید اقدامات و رفتارهای خود را تحت تعامل و نظارت مجلس شورای اسلامی سامان دهد.
حال نه تنها چنین نیست، بلکه رئیس دولت نهم خود فراتر از قانون به اقدامات خویش عمل کرده و این نمایندگان هستند که گاهی تنها همهمه‌ای کرده یا درصدد جبران مافات هستند.
در این میان دردناک‌تر آن است که رئیس دولت نهم، در تقلیدی ناشیانه از دکتر مصدق حال درصدد حذف مجلس و بردن موضوعات در میان توده‌های فراهم آمده درسخنرانی‌های خیابانی برآمده است.
در سفر استانی به گیلان در هفته‌های گذشته و در سخنرانی اخیر در لرستان، رئیس دولت نهم به صراحت به مجلس شورای اسلامی تاخته و نمایندگان مردم را به ناهمراهی و مخالفت با اقدامات خویش در موضوعاتی چون طرح تحول اقتصادی متهم کرده است! این رفتارها شاید برای انتخابات یا به صورت موضعی و مقطعی جوابگو باشد اما قطعاً عوام‌گرایی و خلاف قانون است.
دولت مجری مصوبات و برنامه‌های مجلس است، آن هم مجلسی که مصوبات آن توسط شورای نگهبان به تایید رسیده است.
آیا رئیس جمهور امری بدین واضحی را نمی‌داند یا اینکه می‌داند و هدف دیگری را تعقیب می‌کند؟ با این همه به نظر می‌رسد دوران رخوت و سکوت مجلس شورای اسلامی، نباید چندان به درازا بکشد. نمایندگان براساس قسامه‌ای که در آغاز کار خویش صورت داده‌اند. در برابر قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای سوء، مسئولیت شرعی و قانونی دارند. مجلس نباید اجازه عبور آسان دولت از حریم و مرزهای قانونی مجلس را بدهد. این می‌تواند به بدعتی خطرناک بدل شود.»

بازی زودهنگام انتخابات
روزنامه «رسالت» با عنوان:‌‌ «بازی زودهنگام انتخابات» نوشته است:‌
«تامین منافع ملی ودر نظر داشتن مصالح کشور تنها با تشخیص صحیح اولویتها توسط نخبگان سیاسی و انتقال بی آلایش آن از دالانهای مطمئن به متن توده‌ها و مردم ممکن است. نوعا اعتقاد بر این است که نمی توان فرایندهای ریزدستی تصریح و تالیف منافع احزاب و جریانات سیاسی را در مسیر خلاف مصالح کلان یک کشور تعریف کرد. امروز مهمترین سوال پیش روی نخبگان سیاسی این است که مهمترین مسائل کشور چیست و چگونه می‌توان به آنها پاسخ داد.‏
در شرایط کنونی برای خانواده انقلاب مسئله اصلی، اثبات کارآمدی نظام اسلامی در اداره کشور و پاسخگویی به مطالبات مهم مردم در عرصه اقتصادی است. اصولگرایان بر اساس این پارادایم تحلیلی در محاجه با جریانات رقیب بارها اعلام کرده‌اند که ورود به مباحث انتخاباتی درشرایطی که هنوز ٨ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است بر خلاف مصالح کشور بوده و مسیر را برای سوء استفاده دشمن و ایجاد اختلاف بین مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب هموار می‌کند. روز گذشته رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانات مهمی همه ملت بویژه جوانان، سیاسیون، مسئولان و همچنین مطبوعات را به مراقبت و هوشیاری در مقابل طرح‌های دشمن فراخواندند و تاکید کردند: «مسائل مربوط به انتخابات بویژه حضور پرشور مردم در آن، در همان ایام نزدیک به انتخابات بسیار مهم است اما عده‌ای با عجله از حالا مباحث انتخاباتی را شروع کرده‌اند که این فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی موجب منحرف شدن ذهن‌ها از مسائل اصلی، مشغول کردن افراد به یکدیگر، و برخی بدگویی‌ها می‌شود و این، به ضرر مصالح کشور است.»
حاکمیت یکدست و اقبال عمومی مردم به اصولگرایان فرصت مغتنمی ایجاد کرده که می توان از آن برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور بیشترین بهره را برد. رسالت نخبگان معطوف به کارآمدی نظام سیاسی، تولید فکری برای حل مشکلات جامعه است. دعواهای زودهنگام انتخاباتی و یا سایر اصطکاکات کاهنده‌ای که در سطوح مادون سیاستگذاری‌ها وجود دارد نمی‌تواند برای مردمی که به برنامه‌های اصولگرایان برای اداره کشور رای داده‌اند، پاسخ مناسبی باشد.‏
دولت نهم و مجلس هشتم یک فرصت تاریخی برای اثبات کارآمدی اصولگرایان است. دولت مکتبی احمدی نژاد هنوز پیشقراول آرمان عدالتخواهی ملت ایران و پیشانی محبوبیت اصولگرایان است. احمدی نژاد در سه سال گذشته سکاندار یک دولت پرتحرک و با نشاط بوده که جسارت داشته خود را در هماوردی معضلات کهنه جامعه ایران آماج انتقادات خارج گودنشینان کند. افرادی که همیشه عادت دارند صورت مسئله‌ها را پاک کنند.‏
خط دشمن ایجاد اختلاف بین نخبگان سیاسی، منزوی کردن جریان اصیل و غفلت از ارزش‌های اسلامی، سرگرم کردن جوان‌ها به هوا و هوس، ایجاد بی‌نظمی و اختلال در محیط‌های آموزشی، و ناامید کردن مردم است. دشمن در پی آن است تا در ماه‌های آتی امنیت سیاسی و روانی مردم را به هم بریزد و این توطئه تنها با تخریب دولت و دستاوردهای آن توسط بخشی از بدنه نخبگی ممکن است. در واقع برخی از جریانات سیاسی در مسیر تصریح و تالیف منافع انتخاباتی خود که متاسفانه آن را با تخریب دولت گره زده اند ناخواسته آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.‏
‏ بی اعتمادی شهروندان به گسستها و پیوستهایی که به فراخور شرایط در سپهر سیاست اتفاق می افتد امنیت سیاسی و روانی جامعه را به خطر می اندازد. به اذعان اغلب تحلیلگران سیاسی بازی زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری که این بار با سوت دوم خردادی‌ها آغاز شده غیر واقعی بوده و بیش از آنکه بازتاب رقابتهای سیاسی در کشور باشد ترفندی نخ نما برای فرار به جلو، فرافکنی مشکلات داخلی جریان دوم خرداد و تفرقه افکنی بین اصولگرایان است.‏»

افول تدریجی اقتدار مجلس
روزنامه «کارگزاران» با عنوان:‌ «خواب راحت» نوشته است: «در جریان انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان در یک اقدام بی‌سابقه بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس را که عمدتا از عناصر اصلاح‌طلب یا با گرایش اصلاح‌طلبی بودند ردصلاحیت نموده از جمله ردصلاحیت‌شدگان حدود ٨۰ نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم بودند که البته با اعتراضات متعددی نیز همراه گردید. پس از آنکه مجلس هفتم براساس خواست و سلیقه شورای نگهبان شکل گرفت یکی از اعضای برجسته شورای نگهبان از موضع سردار فاتحی که توانسته با غلبه بر اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان مظلوم و بی‌دفاع پروژه خود را عملیاتی نمایند اعلام نمود که دیگر با باز کردن پیچ رادیوی مجلس آرامش ایشان به هم نمی‌خورد و راحت سر بر بستر می‌گذارد.
منظور ایشان که در نهایت صداقت بیان شد حاوی این پیام بود که صدای معترضان را در مجلس هفتم خفه کرده است، و دیگر صدای اعتراضی از مجلس نخواهد شنید اما طولی نکشید که فریاد اعتراض تعداد قلیل نمایندگان اصلاح‌طلب که از زیر تیغ ردصلاحیت شورای نگهبان عبور کرده بودند، خواب راحت ایشان را آشفته ساخت و بر آن شد که یک‌بار دیگر تیغ از نیام برکشد و بقایای این صداهای ناهماهنگ را نیز در انتخابات مجلس هشتم به تیغ ردصلاحیت بسپارد تا تضمین لازم جهت تامین شرایط خواب راحت حضرتشان تامین گردد. حال آنکه موضع‌گیری مجلس هشتم درخصوص رسیدگی به صلاحیت یکی از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور نشان داد که این مجلس آنقدرها هم که تصور می‌شد خاموش نمی‌ماند که بتوان در سایه‌سار ترانه سکوت آن آسوده آرمید. اما سوال اساسی این است که آیا هدف آن انقلاب عظیم به رهبری قائد عظیم‌الشأن‌اش که دنیا را تحت تاثیر قرار داد، این بود که بر اثر آن مجلسی تشکیل گردد که خواب کسی را آشفته نسازد؟ مجلسی که مظهر اراده و تجلی اقتدار ملت است و به تعبیر آن بزرگوار، در رأس امور است می‌تواند چنان خاموش باشد که مردم حضورش را در زندگی خود احساس نکنند؟ طبیعی است که اگر چنین شود هیچگاه تکیه‌گاهی برای ملت باقی نمی‌ماند که در شرایط ویژه به آن تکیه کند و در این‌صورت باور مردم نسبت به تمامی ارزش‌های نظام اسلامی رنگ می‌بازد و حمایت خود را در زمان نیاز دریغ می‌کنند پس نگذارید که این جایگاه گرانسنگ به درجه‌ای از افول برسد که کف انتظار ملت را در دفاع از حقوق آنان برآورده نسازد. متاسفانه امروز شاهد افول تدریجی اقتدار مجلس به سوی این وضعیت نگران‌کننده هستیم، که ذکر چند نمونه از این موارد می‌تواند به صحت مدعی مدد کند:
آیا مجلس می‌تواند در رأس امور باشد ولی اجازه نداشته باشد میزان ذخایر ارزی کشور را بداند، چون ممکن است بیگانگان هشیار شوند که این ذخایر در کجا نگهداری می‌شوند؟
مجلسی که در رأس امور باشد می‌تواند در برخورد با موضع‌گیری سیاسی یک مدیر ارشد دولت طی توماری به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان (بیش از دوسوم) خواهان برکناری آن مدیر شود و رئیس‌جمهور کوچک‌ترین وقعی به این درخواست ننهد و امضاکنندگان نیز به راحتی از کنار چنین بی‌اعتنایی بگذرند؟ در این خصوص صرف‌نظر از درستی یا نادرستی عمل مجلسیان می‌توان ظرفیتی برای نظارت بر عملکرد چنین دولتی از سوی مجلس متصور بود؟ لذا مشاهده می‌کنید که مجلس به خاطر بی‌اعتنایی‌هایی که به او می‌شود آمادگی ندارد پس از نطق‌ها وارد دستور شود و بخش زیادی از وقت خود را صرف تذکر به رئیس مجلس می‌نماید که عمده این تذکرات در نهایت تذکر به دولت است که به ناچار رئیس مجلس باید پاسخگوی آن باشد. مجلسی که در رأس امور است می‌تواند در اول شب صد امضا پای طرح سوال از رئیس‌‌جمهور بگذارد و در پایان شب نود امضا کم کند؟ مجلسی که در رأس امور است می‌تواند تحمل کند به‌رغم مخالفتش با برداشت ۲,۱ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به دلیل تورم‌زایی آن، دولت اقدام به برداشت حدود مبلغ فوق و خرید و وارد کردن کالاهای مصرفی کند؟ بنابراین آیا با قاطعیت می‌توان گفت نهضت بزرگ اسلامی ایران به حیات بااقتدار مجلس شورای اسلامی زنده است؟ در حالی که هیچگاه نمی‌توان از یک مجلس مغموم و محبوس انتظار مردمی با نشاط و آزاد را داشت. به نظر می‌رسد این سکوتی که موقتا برای عده معدودی خواب راحت به ارمغان آورده چشم ملتی را از خواب راحت محروم ساخته است.
زیرا همه نابسامانی‌هایی که امروز در عرصه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست بروز کرده محصول این خاموشی تحمیلی و این خاموشی نتیجه ممیزی شورای نگهبان است. نماینده مجلس امروز می‌داند که اگر برخلاف نظر شورای نگهبان فریادی برآورد در پایان دوره نمایندگی باید تاوان سنگین آنرا بپردازد که پرداخت چنین هزینه‌هایی برای اکثر آنان میسر نیست.
هدایت مجلس شورای اسلامی به سمت بی‌تفاوتی و عافیت‌خواهی خطر بزرگی است که نظام اسلامی و تمدن کهن ایرانی را تهدید می‌کند، خلع‌سلاح نمایندگان مجلس از جسارت و شجاعت که لازمه برخورد و مقابله با ناراستی‌ها و نابرابری‌هاست اگر استمرار یابد بی‌شک در محدوده جغرافیایی ایران محدود نخواهد ماند بلکه در مقابله با هجمه بیگانگان نیز ظهور خواهد کرد و در آن صورت معلوم نیست جه بر سر این مملکت و ملت خواهد آمد...»

گزارشی از روند افزایش قیمت‌ها
روزنامه «اعتماد» دیروز گزارشی با عنوان:‌ «افزایش چشمگیر قیمت‌ها» داشت که در پی نقل شده است: «در حالی که هفت ماه از آغاز سال ٨۷ می‌گذرد و سال پایانی دولت نهم سپری می‌شود، آمارهای اقتصادی نشان از تورم ٣۰ درصدی این مدت دارد. اطلاعات و گزارش‌های میدانی از افزایش ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت سبد کالاهای روزانه خانوارها در طول دوره کاری دولت نهم خبر می‌دهد. براساس این گزارش‌ها که قیمت‌های پایان سال ۱٣٨٣ و شهریورماه سال ۱٣٨۷ را دربر می‌گیرد، قیمت هر کیلو انگور در پایان سال ٨٣ ، ٣۰۰ تومان بوده است در حالی که قیمت فعلی آن با پنج برابر افزایش قیمت به ۱۵۰۰ تومان رسیده است که نشان دهنده بیشترین افزایش قیمت در گروه میوه‌های تازه طی این چهار سال است. گلابی با حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت و با قیمت کیلویی ۲۷۰۰ تومان در دومین رده قرار دارد که در مقایسه با سال ٨٣، دو هزار تومان افزایش قیمت داشته است. گروه بعدی مورد بررسی در این گزارش شامل گوشت مرغ، روغن مایع، حبوبات، انواع سبزی‌های تازه، شیر و تخم مرغ است که تمامی این کالاها روند صعودی حدود٣۰۰ درصدی قیمت را طی این سال‌ها طی کرده اند. بر این اساس قیمت هر کیلو گوشت مرغ در پایان سال ٨٣ ، ۱۲۰۰ تومان بوده که با افزایش سه برابری قیمت در حال حاضر با قیمت ٣۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
در همین حال هر لیتر روغن مایع با افزایش ۱۷۰۰ تومانی با قیمت ۲۵۵۰ تومان در سبد مصرف خانوار قرار می‌گیرد که در مقایسه با چهار سال گذشته نشان از افزایش سه برابری قیمت دارد. در گروه حبوب هم لپه و نخود هر کدام به ترتیب با ٣٣۰ و ٣۲۰ درصد افزایش قیمت در مقایسه با سال ٨٣ به قیمت هر کیلو دو هزار و ۱۶۰۰ تومان عرضه می‌شوند. هر کیلو پیاز در پایان سال ٨٣ به قیمت ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسیده است که با افزایش ۲۰۰ درصدی با قیمت ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین این آمار افزایش شدید قیمت سیب درختی و هلو طی این سال‌ها را نشان می‌دهد. تخم مرغ آخرین قلم گروه ٣۰۰ درصدی افزایش قیمت‌ها طی این چهار سال است. بنابراین گزارش، هر عدد تخم مرغ در پایان سال ٨٣ به قیمت ٣۵ تومان عرضه شده است که با ٣۱۰ درصد افزایش قیمت در حال حاضر با قیمت ۱٣۰ تومان عرضه می‌شود.
همچنین افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت هر لیتر شیر ازجمله نکات قابل توجه در این آمار است. طبق این آمار قیمت هر لیتر شیر غیر یارانه یی در چهار سال پیش۴۰۰تومان بوده است که با٣۵۰تومان افزایش قیمت در حال حاضر به قیمت ۷۵۰ تا۹۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شود. قیمت فعلی گوشت قرمز در سطح شهر تهران حدوداً ٨۵۰۰ تومان است که نسبت به پایان سال ٨٣ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در همین حال میانگین قیمت انواع ماهی قبل از این دوره چهار ساله، حدود دو هزار تومان بوده است که در سال جاری با ۱۲۵ درصد افزایش قیمت به ۴۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین انواع برنج هم طی این سال‌ها با ۱۰۰درصد افزایش قیمت مواجه بوده اند و به قیمت هر کیلو ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌شوند.سیب زمینی و گوجه فرنگی هر کدام به ترتیب به قیمت ۶۰۰ و ۴۵۰ تومان به فروش می‌رسند که در مقایسه با سال ٨٣ با افزایش قیمت قابل توجهی(بیش از صد درصد) روبه رو بوده اند. در گروه مواد شوینده پودر شوینده و مایع ظرفشویی هر کدام حدوداً تا ۱٣۰ درصد افزایش قیمت را طی کرده اند که نشان از تفاوت فاحش قیمت طی این سال‌ها دارد. شکر، قند و چای هم از دیگر اقلامی هستند که حدوداً روند صعودی ۱۰۰ درصدی افزایش قیمت را در این سال‌ها تجربه کرده‌اند.‏»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی