• خشونت بر زنان امری حاشیه ای نیست، بلکه اکنون در مرکز جامعه خودنمایی می کند. به این دلیل باید این جنگ را از همان مرکز جامعه شروع کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۱ آبان ۱٣٨۷ -  ۱ نوامبر ۲۰۰٨

خشونت بر زنان امری حاشیه ای نیست، بلکه اکنون در مرکز جامعه خودنمایی می کند. به این دلیل باید این جنگ را از همان مرکز جامعه شروع کرد.
در حال حاضر زنان مسئول در رژیم حاکم بر کشور آلمان، شعاری را می دهند که فمینیست ها از ۲۵ سال پیش مداوما بر آن اصرار ورزیده اند.

در اولین برنامه عملیاتی آنان آمده است: خشونت بر زنان امری خصوصی نیست، خشونت در
خانه یک مشکل خانوادگی نیست و هم چنین حق هیچ مردی نیست که بر همسر، خواهر و یا دخترش خشونت اعمال کند.

بزرگ ترین موسسه تحقیقاتی آلمان طبق آمار اعلام می کند، از هر ٣ زن بعد از سن ۱۶ سالگی، یکی گرفتار خشونت می باشد. این تحقیقات در سال ۲۰۰۴ در میان ۱۰ هزار زن انجام گرفته است. در این تحقیقات به اثبات رسیده که از هر ۴ زنِ خشونت دیده، یکی از جانب همسرش تحت خشونت قرار گرفته است. حال اگر این تحقیقات از سن ۱۶ سال پایین تر می رفت، مسلما خشونت، گستردگی خود را با ابعاد بسیار دهشتناک تری نشان می داد.
آمار نشان می دهد، از هر ۷ زن بالغ، یک نفر مورد تجاوز قرار می گیرد. در این مورد نیز تحقیقات به دختران در سنین کودکی و کم تر از ۱۶ سال توجهی نکرده و آنان را مورد سئوال قرار نداده است، در حالی که دختران خردسال بسیار بیشتر از بزرگ سالان مورد تجاوز قرار گرفته و می گیرند.

دومین برنامه عملیاتی، ابتدا از رفرم هایی که از سال ۱۹۹۹ مطرح شده، یک جمع بندی به دست می دهد. سه رفرم بزرگ در این رابطه، عبارتند از:

الف- قانون حفاظت از خشونت دیده یا به عبارتی، قانون دور کردن مجرم و ضارب از خانه. قانون می گوید: کسی که می زند، می رود. سابقا قاعده بر این قرار بود که زن خشونت دیده را به دلیل حفاظت از او، از خانه دور می کردند. اکنون اما، کسی که خشونت روا می دارد، باید فورا از خانه اخراج شود. این قانون از سال ۲۰۰۲ به مرحله اجراء گذاشته شده است. در این میان نه تنها ضرورت چنین قانونی به وضوح به اثبات رسیده است، بلکه می بایست از آن نیز بسیار فراتر رفت.

سالانه ده ها هزار ضارب به موجب این قانون مجبور به اخراج از خانه می شوند. تنها در یکی از ایالت های آلمان در سال ۲۰۰۶، ٨٣٨٣ نفربه علت اعمال خشونت، از خانه اخراج شده اند. در تحقیقاتی که به عمل آمده، یکی از نقاط ضعف این قانون، مواردی است که زن به طور مداوم تحت تعقیب، مزاحمت و آزار مرد (stalking) قرار می گیرد. این قانون به ویژه در مورد زنانی که جدا از همسرشان زندگی می کنند و هم چنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، کارآیی خود را از دست می دهد. روشن است که از طریق این قانون نمی توان ضارب را تحت پی گرد قانونی قرار داد. در این رابطه قانونی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده که می توان توسط آن تا ٣ سال حبس برای ضارب درنظر گرفت.

ب- این رفرم در رابطه با زنان خارجی که مورد خشونت قرار می گیرند، درنظر گرفته شده است. بر اساس این قانون که در سال ۲۰۰۵ به عنوان یکی از بندهای قانون مهاجرت به تصویب رسید، زنان خارجی حق دارند بعد از ۲ سال از زمان ورودشان به آلمان، حق مسکن شخصی داشته باشند. زیرا این زنان به ویژه، از امنیت قانونی برخوردار نبوده و مواقعی که با دادگاه و قضات سروکار دارند، اغلب حقوقشان نادیده گرفته می شود.
تاکنون به موضوع زنان خارجی به مثابه تابو برخورد شده و مسائل و مشکلات آنان به بهانه تحمل فرهنگ ها و عادات و رسوم خارجیان، با سکوت مواجه بوده است. واقعیت این است که زنان و دخترانی که از خانواده های ترک یا اروپای شرقی برخاسته اند، به مراتب بیش تر و سخت تر با خشونت مواجه بوده اند. تحقیقات نشان داده است که از هر ۲ دختر ترک، لهستانی یا روس، یکی با خشونت خانگی روبرو بوده است. به ویژه این که زنان خارجی به دلیل تنهایی و هم چنین عدم تسلط به زبان، به امکانات و کمک هایی که وجود دارند، توجه لازم را نمی کنند. حال این رفرم قصد دارد، قاطعانه به جنگ خشونت خانگی در میان خارجی ها برود. برای مثال یکی از مظاهر خشونت خانگی در میان خارجی ها، ازدواج اجباری است که هنوز آمار دقیقی از آن داده نشده است.

ج- زنان معلول: این زنان احتمالا خشونت سکسی و تجاوز را بیشتر از زنان غیرمعلول متحمل می شوند و چون هیچ گونه آماری در این رابطه وجود ندارد، نمی توان میزان دقیق آن را تخمین زد. اغلب این زنان درباره خشونتی که بر سرشان آمده است، یا سکوت می کنند و یا قدرت بازگویی آن را ندارند و از همه مهم تر زنان معلول، بخش فراموش شده جامعه هستند و در بسیاری از تحقیق ها اصلا در نظر گرفته نمی شوند.
بنا بر رفرم هایی که در قانون صورت گرفته، تلاش بر این است در این رابطه به این بخش از زنان که اساسا در خواب گاه ها و خانه های معلولین به سر می برند، توجه ویژه انجام شود. هرچند قانون در حالتی که مرد در خانه، سرپرستی همسر معلول خود را به عهده داشته و مرتکب خشونت می شود و باید از محل ارتکاب خشونت دور شود، نقطه ضعف مهمی دارد و در چنین مواردی، فکری به حال سرپرستی زن نمی شود. باید توجه داشت که تنها ۱۰ درصد خانه های معلولین، بدون مشکل و مانع، زنان معلول را می پذیرند.

د- سیستم بهداشت و درمان: پزشکان در مطب خود، یا در کلینیک ها، غالبا اولین اشخاصی هستند که با زنان کتک خورده روبرو می شوند و از این طریق نقش مهمی در برخورد با خشونت ایفا می کنند. اما برای این که پزشکان بتوانند نشانه های خشونت را بشناسند و عکس العمل لازم را انجام دهند و بتوانند سهم خود را در برخورد با خشونت (البته بعد از پلیس و دستگاه قضایی) ادا کنند، می بایست در وهله اول در حرکت اتحاد برای مبارزه با خشونت، شرکت و مداخله فعال داشته باشند. در این رابطه می بایست ابتدا پزشکانی که در کلینیک کار می کنند و بعد آن هایی که مطب دارند، تحت دوره های آموزشی قرار گیرند.

در مجموع می بایست برای مبارزه با خشونت و حمایت فعال از خشونت دیدگان، هرچه بیشتر در جهت تأسیس شبکه های کارآ از مسئولین دولتی و نهادهای مددکاری برای زنان و هم چنین خانه های زنان، پیش رفت. اما چنین درخواستی فاصله زیادی با نقشه های بزرگی که اکنون فقط حرف آن زده می شود، دارد. برای مثال، برای کودکانی که به طور روزمره شاهد اعمال خشونت بر مادر خود هستند، چه می توان کرد. این بخش از خشونت تاکنون از صحنه حذف شده است و صحبتی در باره آن نمی شود. این داستان رنج آوری است که همواره تکرار شده است: مادر خشونت دیده همراه فرزند خود به خانه زنان پناه می برد و فردای آن روز، پدر تقاضای دیدن فرزند خود را می کند. قانون در چنین مواردی دچار تناقض است. از یک سو ممنوعیت تماس به علت خشونت، از سوی دیگر حق تماس با فرزند، تا تصمیم دادگاه!
مشکل بزرگ تر این است که تاکنون زنان خشونت دیده وفراری از خانه، در کشور آلمان می توانستند به راحتی در سیستم تأمین اجتماعی وارد شده و بدون دغدغه مالی به زندگی خود ادامه دهند. اما اکنون با رفرمی (هارتس۴) که در سیستم تأمین اجتماعی به عمل آمده، هر فردی برای ورود در این سیستم، می بایست ابتدا تقاضای حق بیکاری کند که خود راه درازی تا رسیدن به مقصد در بر دارد. چنین رفرمی به وضعیت اضطراری این زنان توجهی نمی کند و به جای اجرای کمک های فوری و الزامی به آنان، با ایجاد یک بوروکراسی بسیار سنگین قصد دارد تا متقاضی حق بیکاری را به بازار کار جذب کند. برای مثال: کافی است یکی از مدارکی که زن برای تقاضای حق بیکاری به آن نیاز دارد، در خانه ای باشد که از آن جا فرار کرده است!

کمبود بودجه و ضعف مالی خانه های امن زنان و مراکز مشاوره زنان نیز مشکل دیگری ایجاد کرده است. در واقع با توجه به افزایش خشونت و قوانینی که در این رابطه به تصویب رسیده، بار خدمات چنین مراکزی نیز بالا رفته و در نتیجه فشار مالی نیز افزایش یافته است. زیرا اولا اکنون پلیس در بسیاری از ایالت های آلمان به محض برخورد با مورد خشونت، آن را مستقیما به خانه های امن و مراکز مشاوره وصل می کند، ثانیا زنان بسیار بیشتر از گذشته، جرئت مراجعه به پلیس و اعلام خشونت در خانه را پیدا کرده اند. اما با تمام این ها، به علت کمبود بودجه و فشار مالی، از ۴۰۰ خانه امن، تاکنون تقریبا ۴۰ خانه به تعطیلی کشانده شده اند.

اطریش

در کشور اطریش اما، نه تنها قانون اخراج ضارب از خانه، به خوبی پیش رفته، بلکه افزایش بودجه برای مراکز مبارزه با خشونت نیز درنظر گرفته شده است. بودجه مخصوصی نیز جهت تأمین وکیل وروان شناس و یک شماره تلفن سراسری برای موارد ضروری در نظر گرفته شده است. از سال ۲۰۰۶ نیز قانونی جهت مبارزه با مزاحمت های مداوم (stalking) به تصویب رسیده است.

از تاریخ اول ماه مه ۱۹۹۷ قانون حمایت از خشونت دیدگان در اطریش به تصویب رسیده است. این قانون اساسا بر این نکته تمرکز داشت که کسی که خشونت روا می دارد، باید از محل ارتکاب خشونت برود. مقایسه آماری نشان می دهد که تعداد موارد خشونت در خانه و دور کردن مردان مجرم از خانه سه برابر شده و از ۲۶۷٣ مورد به ۷۲٣۵ مورد رسیده است. در سال گذشته در وین حدود ۴۰۰۰ مورد اخراج در دستگاه پلیس به ثبت رسیده است. اکنون بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون، اثبات شده است که این قانون در مقایسه با موارد خشونت و ابعاد آن به هیچ وجه کفایت نمی کند.
اخراج از خانه اگر همراه با حمایت پلیس و دستگاه قضایی و هم چنین حمایت مالی از زن و فرزندانش نباشد، به تنهایی ثمری نمی دهد. به همین دلیل در هر یک از ایالت های کشور اطریش، مرکزی برای پذیرش موارد خشونت، مستقر شده است. همین که پلیس مجرم را از خانه اخراج می کند، به یکی از مراکز نام برده اطلاع می دهد تا با فرد خشونت دیده ارتباط لازم را برقرار نماید. به این ترتیب زنانی که شخصا توانایی لازم را در حفاظت از خود و فرزندانشان ندارند، تحت حمایت فوری این مراکز قرار می گیرند. چنین حمایتی بسیار ضروری است، زیرا همواره مشاهده می شود که حتی بعد از اخراج مرد از خانه، اعمال خشونت بر زن هم چنان تکرار شده است. در حال حاضر بودجه حمایت از زنان خشونت دیده به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است. و این به معنای دو برابرکردن مراکز مستقر در شهرها، جهت حمایت از زنان خشونت دیده است.

تحقیقات نشان می دهد، قانونٍ دور کردن مردان مجرم از خانه در موارد حاد جواب گو نیست و اغلب این مردان توجه جدی به قانون نکرده و مجددا وارد خانه شده و به آزار و اذیت زن می پردازند. در مقابله با چنین مواردی قوانین آلمان بهتر عمل می کنند. در آلمان قانون صراحت می دهد که در صورت تخطی از این قانون، فرد مجرم به مجازات محکوم می شود. در حالی که در اطریش، زنان می بایست از طریق دادگاه، مرد مجرم را وادار به تسلیم در مقابل قانون کنند و تا چنین امری تحقق یابد و دادگاه تصمیم نهایی را اعلام کند، اغلب مردان مجرم به بازی موش و گربه با پلیس ادامه می دهند.
نقص دیگری که اجرای این قانون در اطریش دارد، این است که قضات و وکلا آموزش ویژه در رابطه با مسئله خشونت خانگی ندیده اند. کشورهایی که شعبه ویژه مسائل زنان در سیستم پلیس و دستگاه قضایی دارند، اغلب نتیجه بهتری به دست می دهند. در چنین حالتی تعداد شکایات علیه خشونت خانگی و موارد اخراج مجرم از خانه بسیار بیشتر به ثبت رسیده است.

قانون جدیدی علیه خشونت، در کشور اسپانیا به تصویب رسیده که طی آن، یک مرکز قضایی ویژه به بررسی کلیه مواردی که به خشونت علیه زنان، اخراج مجرم از خانه، طلاق و رابطه با فرزندان مربوط می شوند، می پردازد. در نتیجه این مرکز قضایی تمرکز لازم بر تمام این موارد را که به یک دیگر مرتبط هستند، پیدا کرده و بر آن مسلط می شود. برای مثال به مردی که همسرخود را کتک می زند، به راحتی حق ارتباط با فرزندانش را نمی دهد. اما کشورهایی که چنین سیستم متمرکزی ندارند، با مشکل جدی روبرو هستند.

با وجودی که قانون ِ مبارزه با خشونت خانگی و دور کردن مجرم از خانه، در نیمی از کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است، اما همواره تناقض میان اخراج مرد از خانه و حق شهروندی او مانع بزرگی در اجرای این قانون بوده است. تنها کشور اطریش است که پلیس حق دارد، فورا و بدون معطلی مرد مجرم را از خانه اخراج کند. اما بسیاری از کشورهای اروپایی مثال ایتالیا و دانمارک با وجود تصویب این قانون، قدرت اجرای آن را به سبب سایر قوانین متضاد و متناقض با آن ندارند.


(*)این مطلب از مجموعه گزارشات مندرج در نشریات اما شماره ۶ نوامبر- دسامبر۲۰۰۷ و شماره ۱ ژانویه- فوریه ۲۰۰٨ برگردانده شده است.