• انتخاب روحانی یا قالیباف با توجه به حرکتهای بینابینی و معقول تر ایشان در گذشته، می تواند کشمکش های در صدر حکومت را تاحدی کاهش داده و زمینه لازم را برای یک دولت "آشتی حکومتی" و نه "آشتی ملی" بوجود آورد و در نتیجه پیش شرط لازم برای استقرار و توسعه سرمایه داری لیبرال یعنی برقراری رابطه با امریکا را امکان پذیر نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آبان ۱٣٨۷ -  ٣ نوامبر ۲۰۰٨

انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به طبع آن دیگر انتخابات در فضای جمهوری اسلامی دیر زمانی است که دیگر محتوی و ساختار دمکراتیک حداقلی را ندارد و شاید به قولی که من بیشتر با آن موافقم، هرگز نیز نداشته است. در انتخابات ریاست جمهوری قبلی که به برآمد احمدی نژاد انجامید و برگزارکنندگان آن نمایندگان اجرایی "دولت اصلاحات خاتمی" بودند، به همت شورای نگهبان چنان افتضاحی به پا شد که حتی "مرده شورهایی" همچون شیخ کروبی نیز بر آن گریستند و فریاد "وامصیبتا" سر دادند چرا که این بار سر آنها را در این مسلخ برای نخستین بار بریدند.
اما هر چه باشد انتخابات یک کارزار اجتماعی است و طبعا انجام آن در هر کشوری و حتی در جمهوری اسلامی بی تاثیر نمی باشد. اگر چه در زمان دولت نهم در خصوص نظام اقتصادی و خصوصی سازی راهبرد اقتصاد لیبرالی همانگونه که دولت های رفسنجانی و خاتمی نیز به دنبال آن بودند، پی گیری شده ولی باید اذعان کرد که "آش شله قلمکار" این سیاستها با شعارهای پوپولیستی و ولخرجی های احمدی نژاد حسابی حال همه را بهم زده است تا جایی که حتی بازاریان محترم نیز در مخالفت با آن دست به اعتصاب زده اند.
در این منجلاب و با نزدیک شدن به زمان انتخابات دوره آتی ریاست جمهوری، بار دیگر چهره های سیاسی مختلف در این وادی دست بکار شده اند تا شاید از این نمد برای خود و دار و دسته متبوعشان کلاهی بدوزند. در شرایط فعلی گذار به سرمایه داری لیبرال البته که این چنین تلاشی طبیعی است و ابدا عجیب به نظر نمی رسد. از دید علاقمندان به آینده این سرزمین ولی بحث فقط بر سر آن است که کدام گزینه می تواند این راه را به شکل مطلوبتر و با شرایط کمتر فاجعه باری طی کند و با سیاستهایی کمتر کمرشکن برای اقشار کم درآمد و زحمتکشان جامعه قطار "اصلاحات لیبرالی بازار" را به سر منزل مقصود برساند و این ملت را پس از سالها دیکتاتوری با دستاوردهای جامعه مدنی و کارکرد نهادهای آن آشنا کند.
دولت احمدی نژاد البته در این میان همانگونه که از اول نیز کم و بیش معلوم بود با تاکید بر سیاست ادامه غنی سازی اورانیوم و حاتم بخشی های فراوان به منظور دامن زدن به آشوب های منطقه ای در عراق، فلسطین، لبنان و افغانستان با وجود درآمدهای چند صد میلیارد دلاری در سایه افزایش بهای نفت، چندان در زمینه اجرای این اهداف موفق نبوده و کار را به جایی رسانده که همگان بر آن آگاهند و با افزایش نرخ تورم تا سقف ٣۰% بسیاری از رشته ها را پنبه نموده است. نتیجتا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم برای نخستین بار پس از فرار بنی صدر و ترور رجایی، به نظر میرسد که رییس جمهور اسلامی ایران علیرغم میل رهبر و حمایت تام و تمام وی شانسی برای انتخاب مجدد ندارد.
گزینه های پیش روی نظام در کلیت آن برای ریاست جمهوری آتی علاوه بر اصلاح طلبان حکومتی به رهبری خاتمی و تندروهای طرفدار خامنه ای و نزدیکان به بیت رهبری همچون پورمحمدی که به تازگی به صحنه آمده است، میانه روهایی نظیر روحانی، کروبی و قالیباف هستند که علیرغم تمایل به یکی از جناح های اصلی عملا نه اینند و نه آن.
در این میان گزینه ای که بتواند اصلاحات حکومتی را به اصلاحات ساختاری و بنیادین به نفع روند دمکراسی در کشور با هزینه کمتر از جیب زحمتکشان بدل کند هم وجود دارد که علیرغم میل باطنی بسیاری از روشنفکران به وی به نظر نمی زسد که شرایط درباری و فقاهتی فعلی پذیرای این فرد شود و آن هم "عبدالله نوری" است. شاید اگر رهبران اصلاح طلب همچون مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب مشارکت و غیره جرات بسط حرکتهای اجتماعی و مبارزات اصلاح طلبانه خود را به درون توده های مردم داشتند، آنگاه چنین گزینه ای را مطلوبترین می یافتند ولی ایشان بارها در بهترین شرایط اجتماعی از ترس سیلاب و تندباد حرکتهای توده ای خود ترمز این تحرکات بوده اند و صد افسوس که همانگونه که در جریان ملی شدن نفت انتظار از مصدق برای رو در رو شدن با دربار بیهوده بود چرا که با تفکر لیبرالی وی همخوانی نداشت، انتظار از خاتمی ها و سایر چهره های اصلاح طلب حکومتی نیز برای مقابله با ولایت فقیه و الیگارشی روحانی نیز بی شک غیرموجه است چرا که ایشان خود به خوبی واقفند که چنین روندی به سکولاریسم خواهد انجامید و بنیادهای تفکر دینی را نابود خواهد کرد. صد البته که چنین گزینه ای نیز خود نیازمند نهادهای اجتماعی و سیاسی مناسب است تا حرکت های توده های مردم را به درستی هدایت کند و مانع از آشوب و بلواهای اجتماعی نظیر آنچه معمولا در کشور ما صورت می گیرد همچون آتش زدن اتوبوس ها و سینماها و یا شکستن در و پنجره مغازه ها و بانکها شود. این در حالی است که اصلاح طلبان حکومتی متاسفانه در خلال بیش از یک دهه گذشته به علل مختلف و در صدر آن ندانم کاری و بی برنامگی خودشان (در خوشبینانه ترین قضاوت ممکن در این مورد) ره به جایی نبرده اند. برای مثال حزب مشارکت اگر بتوان آن را یک حزب نامید، اساسا فاقد نهادهایی چون سازمان جوانان، سازمان زنان و اتحادیه های کارگری متصل به بدنه خود است و لذا هیچ ارتباطی با توده های مردم ندارد. مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در این زمینه بسیار ضعیفتر از حزب مشارکت هستند و هیچ ساختار تشکیلاتی مردمی در کنار این سازمان وجود ندارد. به همین علت است که اصلاح طلبان حکومتی را باید به همین نام که بسیار با مسما نیز هست (و نه صرفا چون زمانی شغل دولتی داشته اند)، بشناسیم و همین خصوصیت چسبیدگی آنها به صورت زائده ای به نهادهای قدرت در حکومت است که رهبریت ایشان را غیرمردمی و لذا ناکارآمد می کند. در اینجاست که باید اذعان نمود اصلاح طلبان حکومتی و نماینده اصلی ایشان یعنی خاتمی حتی اگر از صندوق انتخابات درآید، تکرار حکایت همان امامزاده بی معجزه در طول هشت سال حکومت قبلی وی خواهد بود و هر شرطی هم که بگذارد در هر حال در عمل به بن بست منجر می شود.
مشکل اساسی در ایران امروز آن است که استقرار سرمایه داری لیبرال در کشور نیازمند بسط آزادیهای لیبرالی در بطن جامعه و اصلاح ساختار بانکی و مالی کشور و نظام مالیاتی آن می باشد. این نظام اقتصادی اساسا به معنای باز شدن درها بروی سرمایه گذاران خارجی است و ایجاد چنین چارچوب اقتصادی بدون حضور سرمایه های خارجی مقدور نخواهد بود. بدیهی است که ساماندهی اقتصاد ایران در چنین چارچوبی پیش نیازهایی نیز دارد که بسیاری از آنها جنبه سیاسی و نه اقتصادی دارند. این حقیقت که تحریم های اقتصادی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل راه را برای پیشبرد سیاست های لیبرالی در کشور ما مسدود نموده است، نیازمند اثبات نیست و لذا اولین نیاز گذار به سرمایه داری لیبرال حل مسئله غنی سازی اورانیوم و اختلافات موجود بین ایران و امریکا در این زمینه است.
انتخابات امریکا و گزینش پیش روی آن یعنی "باراک اوباما" در صورت انتخاب شدن می تواند زمینه چنین شرایطی را از یک سو فراهم کند. حال آنکه روی دیگر سکه یعنی حکومت ایران در شرایط بالنسبه نامعلومتری قرار دارد و باید مشخص شود که از بین سه جناح قابل طرح از سوی نهادهای قدزت و کنشگران حکومتی کدامیک گزینه مناسب جهت پیشبرد کشور در مسیر توسعه اقتصاد لیبرالی و همراه با آن بسط نهادهای دمکراتیک مدنی می باشد؟
قبلا گفتیم که از دیدگاه نیروهای دمکرات بهترین گزینه "عبدالله نوری" است ولی به نظر نمی رسد که وی شانس چندانی داشته باشد چرا که هیچکس در این نظام و در بین اصلاح طلبان بالقوه و بالفعل حکومتی حاضر به چنین هزینه ای که نیازمند تدارک مقابله مستقیم با دار و دسته بیت رهبری خواهد بود، نیست و علیرغم اعلام کاندیداتوری وی از سوی اصلاح طلبان خارج از طیف قدرت، بدون وجود نهادهای دمکراتیک مدنی پیروزی چنین فردی در انتخابات امکان عملی نخواهد داشت مگر آنکه به همت همین نهادهای نیم بند فعلی که همگی تحت فشار از سوی حاکمیت هستند کمپین وسیعی جهت تبلیغ برای وی سازمان داده شود تا بتوان وی را از فیلتر جنتی و شرکایش در شورای نگهبان گذراند که آن هم بعید می نماید.
رییس جمهور فعلی نیز در صورت کسب دوباره کرسی ریاست قوه مجریه با توجه به سیاستهای خارجی خود و همچنین شعارها و باورهای عقیدتی طیفی که آن را نمایندگی می کند اساسا جز وقفه در راه استقرار سرمایه داری لیبرال در کشور کار دیگری از آن بر نمی آید و به همین علت مورد توجه و اقبال عمومی اصولگرایان خواهان تحولات اقتصادی لیبرالی نیز نمی باشد.
فرآیند استقرار و توسعه سرمایه داری لیبرال در صورت روی کار آمدن خاتمی نیز دچار مشکل خواهد شد چرا که مهمترین پیش شرط آن یعنی برقراری ارتباط با امریکا و رفع مشکل تحریم های غرب اگر چه خواست وی نیز هست اما بیت رهبری و دار و دسته های وابسته به آن هرگز اجازه نخواهند داد که این مهم و نتایج حاصل از آن به کیسه خاتمی و اصلاح طلبان برود و در صورت پیروزی آنها هر اقدام مصالحه جویانه ایشان در برابر امریکا با چماق تکفیر و حکم حکومتی روبرو خواهد شد. شاید لازم به ذکر نباشد که جناحهای مختلف طرفدار خامنه ای به اذن او و بنابر مصلحت خود همواره با نمایندگان کنگره، سنا و دولت امریکا به اشکال مختلف در حال مذاکره بوده اند تا آنجا که در آستانه اولین دوره انتخاب خاتمی، مذاکرات لاریجانی در لندن رسوایی بزرگی به راه انداخت و یا مذاکرات فی مابین سفیر ایران در بغداد با نمایندگان امریکا در چارچوب آینده عراق که بی شک نباید باور داشت که تنها به همان بسنده شده است. رفت و آمدهای اخیر دکتر امیراحمدی و مذاکرات وی با احمدی نژاد و مسئله گشایش دفتر حفظ منافع امریکا در تهران نیز آخرین نمونه چنین اقداماتی می باشد. لذا باید پذیرفت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گره کور روابط آن با امریکا مسئله ای کلیدی در آینده جمهوری اسلامی است که باز شدن آن تنها به صورتی که باعث تحکیم پایه های اقتدار بیت رهبری شود، از سوی خامنه ای مقبولیت می یابد و به این لحاظ فرآیند آن در صورت روی کار آمدن خاتمی دچار اخلال و فرصت سوزی تاریخی دیگری می گردد.
گروه سوم که من آنها را سیاستمداران مقبول تر از خاتمی از دیدگاه بیت رهبری می دانم، به دلایل زیاد امکان بیشتری از دو طیف دیگر در کسب سکان قوه مجریه جمهوری اسلامی دارند و به دلیل نزدیکی بیشتر به یکی از قویترین قطبهای قدرت درهیات حاکمه یعنی هاشمی رفسنجانی که خود را برای جانشینی خامنه ای آماده کرده و مشغول زمینه چینی برای آن است، می توانند بدون امکان سنگ اندازی بیش از حد از سوی بیت رهبری و جناحهای عقب مانده تفکر دینی که با هر نمادی از فرهنگ تجدد و ترقیخواهی مقابله می کنند راه را برای استقرار سرمایه داری لیبرال هموار نمایند. البته فردی چون کروبی در بین این قشر شانس چندانی نخواهد داشت اما به نظر نمی رسد که در جریان رقابت انتخاباتی آینده بتوان گزینه هایی بهتر از قالیباف و یا روحانی برای اجماع حداکثری همه جناحهای صدر قدرت در جمهوری اسلامی تصور نمود.
انتخاب یکی از دو فرد فوق با توجه به حرکتهای بینابینی و معقول تر ایشان در گذشته می تواند کشمکش های در صدر حکومت را تاحدی کاهش داده و زمینه لازم را برای یک دولت "آشتی حکومتی" و نه "آشتی ملی" (که این دومی در ایران امروز معنا و مفهومی ندارد) بوجود آورد و در نتیجه پیش شرط لازم برای استقرار و توسعه سرمایه داری لیبرال یعنی برقراری رابطه با امریکا را امکان پذیر نماید. این روند در صورت تحقق شاید تنها راه عملی برون رفت از وضعیت فعلی در کوتاه مدت باشد.


ش. فردا از داخل کشور