اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آبان ۱٣٨۷ -  ٣ نوامبر ۲۰۰٨

ناکارآمدی در حوزه‌های مدیریت علمی، عدالت واقعی، منافع مردمی و برنامه‌های اقتصادی
تردیدی نیست که ادامه فعالیت آقای کردان به عنوان وزیر کشور، خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند
پاسخ تند وزیر کشور به یادداشت مدیر «کیهان»
قضیه پنج میلیون تومان اهدایی از نادره‌های سیاسی دوران ماست!
تصورات دایی‌جان ناپلئونی از انتخابات آمریکا!

روزنامه «جام جم» با عنوان: «ما و بحران مالی آمریکا» نوشته است: «بحران مالی اخیر آمریکا از آن بحران‌هایی است که به قول رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا هر قرن یا حداکثر نیم‌قرن یک بار اتفاق می‌افتد و دامنه آن سال‌ها طول می‌کشد. آخرین بار بحران ۱۹۲۹ موجب رکود عظیمی شد که ۱۰ سال طول کشید و تولید ناخالص آمریکا و دنیا را بشدت کاهش داد. آن بحران، جنبش‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی را به دنبال داشت. برابر بررسی صندوق بین‌المللی پول از ۱۱۷ بحران رخ داده در نقاط مختلف جهان طی ٣ دهه اخیر، بحران‌های سیستم بانکی [مالی] آثار بزرگتری داشته و احتمال سرایت به سایر نقاط جهان را بیشتر‌دارد. درباره این بحران‌ها بیش از یک قرن نظریه‌پردازی شده است.
بحران کنونی در حوزه مالی است و به بحران اقتصادی تبدیل نشده است. صاحبنظران و کارشناسان مالی و اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند این بحران ۲ تا ۱۰ سال طول بکشد.
آنچه که مهم و باید موجب عبرت‌آموزی ما باشد، توجه به تاثیر بحران بر اقتصاد ایران و اتخاذ تدابیر مناسب است.
باید گفت عمده‌ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است که عمده‌ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است و با توجه به ساختار اقتصاد ایران که کاملا دولتی و وابسته به نفت است، این بحران از طریق بودجه به سایر بخش‌ها سرایت خواهد کرد؛ احتمال کسری بودجه از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای جایگزین نفتی را باید مورد تاکید قرار داد.
نکته دوم شناسایی مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود جهانی بر اقتصاد ایران است که علاوه بر مسیر نفت که بدان اشاره شد، مسیر نرخ‌های ارز و مسیر مالی بودجه‌ای است.
کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از یک رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش احتمال تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می‌دهد. در این صورت بانک مرکزی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد که پیامدهای آن از جمله کاهش قابل توجهی از ذخایر ارزی را باید مورد تاکید قرار داد.
نکته سوم تاثیر بحران بر بازار بورس است که به دلیل‌ترکیب سهام بورس ایران فعلا تاثیر جدی نداشته است جز در فلزات که سازمان بورس برای حفظ اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران باید تدابیری را اتخاذ کند.نکته چهارم بازنگری در برخی طرح‌ها از جمله تحول اقتصادی است که وعده پرداخت نقدی براساس نرخ‌های بالای نفت داده شده است که علاوه بر اجماع قوا و صاحبنظران باید متناسب با شرایط کنونی بازتعریف گردد.
و بالاخره همه این اوضاع گویای آن است که باید اصل ۴۴ را با سرعت و عزم ملی عملی کرد؛ چرا که به هر میزان از اقتصاد وابسته به نفت و اقتصاد دولتی دورتر شویم، علاوه بر آن‌که از تاثیرپذیری بحران‌های مالی و اقتصادی نجات پیدا می‌کنیم، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازیم.
باید توجه داشت که بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران بر مدار افراط و تفریط قرار نگیرد؛ به گونه‌ای که کشور را جزیره ثبات و امن بدانیم و از سوی دیگر نباید سرنوشت خود را کاملا متاثر از بحران بدانیم. عبرت‌آموزی، تدبیر، همدلی و برنامه داشتن وظیفه مبرم مسئولان برای خروج از بحران حاکم بر غرب است.»

ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف
روزنامه «اعتماد ملی» با عنوان: «امید به اصلاح» نوشته است: «اگر به فرآیند شکل‌‌گیری و استقرار دولت نهم نگاهی انداخته شود به راحتی می‌توان دریافت که در ٣ سال و اندی که از عمر دولت نهم گذشته است، نزدیک به ۲ سال اصلاح‌طلبان در مقابل اعمال و رفتارهای دولتمردان سکوت کردند تا هزینه پاره‌ای نارسایی‌ها در حوزه مدیریتی‌شان به پای مزاحمت‌های انتسابی آنان نوشته نشود.
اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد‌ هم چنین کردند. اما حال دیگر هیچ نیازی به انتقادات کارشناسی اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان از آغاز منتقد نیست.
اگر به سیاهه انتقادات منتشره از سوی همفکران و همراهان احمدی‌نژاد نظری افکنده شود، واضح است که حجم وسیعی از ادبیات مکتوب انتقادی در حوزه‌های مختلف انباشت شده است، از جمله این موارد می‌توان به نامه خداحافظی داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و دارایی و یا نامه‌های محرمانه مظاهری رئیس کل بانک مرکزی که شکلی عام یافت و یا اظهارات غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و آخرین آنها مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.
تمام این نظرات و دیدگاهها حاکی است که دولت در حوزه‌هایی چون مدیریت علمی، عدالت واقعی، منافع مردمی، اعتماد عمومی، تعامل سیاسی و برنامه‌های اقتصادی با ناکارآمدی روبه رو است.
تردیدی نیست اگر گوش دولت بر نصایح اهل انصاف باز بود، دوستان دیروز و منتقدان امروز را چه حاجت به عیان کشیدن منازعه و درخواستهای منطقی خود!
شاید برخی از نیروهای سیاسی را باور بر آن باشد که در غیاب رقیب قدرتمند اصلاح‌طلب، محافظه‌کاران درصددند تا با دو قطبی کردن منازعه در درون اردوگاه خویش، بازی برد ـ برد را پیش برند.
شاید هم چنین باشد. اما حوزه اقدامات و رفتارهای دولتمردان منتسب به محافظه‌کاران آنقدر هزینه‌ساز و دردسرساز شده که هر بازی را به سیلابی علیه جریان مستقر موجود بدل خواهد ساخت. زندگی مردم آنقدر در ضیق قرار دارد که انتساب به هر شکلی به این جریان فکری تا سالها آنها را به محاق سیاست فرو خواهد برد. با این همه باید امیدوار بود که اظهاراتی اینچنینی نه از سر فرصت‌طلبی سیاسی که از سر شفقت و رحمت بر مردم باشد.
اقدامات دولت نهم، اعتماد عمومی‌ای که مهم‌ترین سرمایه این سرزمین است را در معرض باد نهاده است. امید که روند موجود تغییر یابد و مسیر اصلاح در پیش آید.

خسارت سنگین ادامه فعالیت
روزنامه «رسالت» با عنوان: «بی‌اعتنایی به افکار عمومی چرا؟» نوشته است: «ممکن است برخی افشای مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر محترم کشور را یک مخالفت سیاسی از سوی مخالفین دولت تلقی نمایند و نیز ممکن است برخی دیگر، بر این باور باشند که اساساً مخالفین آقای کردان پس از عدم موفقیت در روز رأی‌گیری، اقدام به افشای مدارک تحصیلی برای انتقام‌جویی نمودند تا از این راه کار ناتمام را به اتمام برسانند.
از سوی دیگر، ممکن است طرفداران افشای مدارک آقای کردان نیز، این اقدام را گامی اصولگرایانه و در راستای شفاف‌سازی و مطابق با مشی اصولگرایانه و برای پالایش نظام و برخورد بدون اغماض با کژی و عدم صداقت، ارزیابی نمایند.
به هرحال اگر از طرفداران هر کدام از دو دیدگاه فوق باشیم، واقعیت موجود این است که هم‌ اکنون فضای بسیار سنگینی در مورد آقای وزیر کشور در میان مردم وجود دارد. خاصه آنکه اقشار تحصیلکرده و دانشجویان و نخبگان به هیچ روی وضعیت فعلی را برنمی‌تابند و شدیداً به دولت و مجلس و وزیر مربوطه معترض هستند. در میان عموم مردم هم موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور به صورت یک شوخی و استهزا درآمده است. در مجموع، مردم به صورت گسترده‌ای به عدم برخورد با وزیر مربوطه معترض هستند صورت مسأله نزد مردم بسیار ساده است. از ابتدا عنوان شده بود که این وزیر، دارای مدرک دکترا است و سپس معلوم شد که نه تنها دکترای مربوطه افتخاری و فاقد هرگونه ارزش علمی است، بلکه اساساٌ همین مدرک نیز جعلی است! و وزیر مربوطه حتی لیسانس و فوق‌لیسانس هم (علیرغم تصریح آقای کردان در مجلس به دارا بودن آنها) ندارد.
مردم در زندگی روزانه خود بخوبی شاهد هستند که اگر فردی با مدرک جعلی در اداره‌ای استخدام شد و بعداً جعلی بودن مدرکش کشف شود، کارمند مذکور را به سرعت اخراج می‌نمایند حتی اگر فرد مذکور هیچ اطلاعی از جعلی بودن مدرکش نداشته باشدو اگر مقصر باشد، به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شود. اما چرا این اقدام در مورد وزیر کشور اجرا نمی‌شود؟ آیا این، یک تبعیض آشکار نیست؟
به هرحال تردیدی نیست که ادامه فعالیت آقای کردان به عنوان وزیر کشور، خسارات سنگینی را به کشور تحمیل می‌نماید. الان زمان آن نیست که در مورد مقصرین این پرونده صحبت نماییم و اینکه آیا رئیس‌جمهور یا مجلس یا شخص آقای کردان با هیأت رئیس مجلس و یا مخالفین آقای کردان کوتاهی کردند. به هر صورت هیچ گریزی جز رفتن آقای کردان از ساختمان فاطمی به دلیل فضای عمومی کشور نیست و براستی چرا باید هزینه‌های گزافی از جیب نظام برای نگهداری یک فرد در مقام وزارت پرداخت شود. بهترین راه حل، برکناری ایشان توسط رئیس‌جمهور محترم است تا مشی اصولگرایی دولت اثبات گردد. اگر دولت چنین نکرد بهتر آن است که آقای کردان داوطلبانه استعفا دهند تا امکان خدمت در آینده و پستهای مدیریتی دیگر برای ایشان فراهم شود. در غیر این صورت برای همیشه از صحنه افکار عمومی حذف خواهد شد.
در صورت عدم برکناری و استعفا، مجلس می‌تواند ایشان را استیضاح نمایند که پرهزینه‌ترین راه حل برای نظام است. علت پرهزینه بودن استیضاح مجلس این است که اولاٌ چهره دولت نزد افکار عمومی بشدت تخریب می‌شود و رئیس‌جمهوری که با دلایل بسیار ساده و یا حتی بدون دلیل قابل فهم برای مردم، وزیری را برکنار می‌کند در مورد این موضوع بسیار مهم، مقاومت می‌نماید. دلیل دیگر پرهزینه بودن این اقدام مجلس برای نظام آن است که ممکن است به احتمال ضعیف و با تلاشهای دولت نمایندگان به وزیر مربوطه رأی اعتماد دهند. در این صورت هم دولت و هم مجلس و هم وزیر کشور در معرض سوال جدی نزد افکار عمومی قرار می‌گیرند.
سوال مهم این است که حتی اگر وزیر محترم کشور بتواند به عنوان وزیر کشور ادامه مسئولیت دهد آیا وزیری که نزد افکار مردم و صاحبان نظر، چنین مورد سوال و تمسخر قرار گرفته است، آیا می‌تواند به عنوان یک وزیر کشور قوی و مقتدر و دومین شخص کابینه پس از رئیس‌جمهور ادامه مسئولیت دهد؟ در این صورت عواقب این پرونده به عهده چه کسانی است؟ آیا نگاه داشتن یک فرد در مسئولیت وزارت کشور باید این مقدار هزینه را به نظام تحمیل کند؟َ

پاسخ کردان به شریعتمداری
یادداشت روز پنجشنبه حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» درباره ماجرایی که در مجلس بین یک نماینده و مدیرکل پارلمانی دولت روی داده بود، با واکنش تند علی کردان وزیر کشور روبرو شد.
وی در پاسخ، نامه‌ای به مدیر «کیهان» نوشته که روز شنبه همراه با جوابیه کیهان چاپ شده است. این نامه و پاسخ مدیر «کیهان» را در پی می‌خوانید: «آقای علی کردان وزیر محترم کشور در واکنش به یادداشت پنجشنبه کیهان با عنوان «آنجا چه خبر است؟!» جوابیه‌ای ارسال داشته که اگرچه حاوی فحاشی و اهانت به نویسنده یادداشت مزبور است ولی ابتدا متن کامل آن را چاپ می‌کنیم در ادامه پاسخ کیهان را می‌خوانید.
آقای حسین شریعتمداری
مدیر مسئول روزنامه کیهان
سلام علیکم
در نشریه شماره ۱۹۲۱٨ کیهان، با عنوان آنجا چه خبر است، مطالب سراسر کذب و موهنی را نسبت به اینجانب روا داشتید که لازم است برابر با قانون مطبوعات در اولین شماره در همان ستون این جوابیه را منتشر نمایید.
در آن متن موهوم و مملو از حدس و گمان‌های مختلف و متضاد (که البته از‌ترفندهای نگارشی جنابعالی است) مدعی شده‌اید «آقای عباسی مدیر کل پارلمانی دولت، تحت مسئولیت آقای رحیمی‌معاون پارلمانی رئیس‌جمهور قرار‌دارد. بنابراین در حالت اول؛ احتمال هماهنگی وی با آقای رحیمی قوت فراوانی دارد. از سوی دیگر، آقای رحیمی‌از دوستان نزدیک آقای کردان و از همفکران و همراهان اوست. بنابراین، احتمال هماهنگی آقای کردان و آقای رحیمی‌در این ماجرا دور از ذهن نیست که شواهدی نیز بر آن دلالت می‌کند.»
۱ـ ابتدا این سوال را از جنابعالی‌دارم که براساس کدام مشی اصولگرایانه و در کدام قاموس ارزشمدارانه، شما این اجازه را همواره برای خود قائل هستید که پیش از بررسی در ماهیت اخباری که کسب می‌کنید و تحقیق در صحت و سقم اخباری که به دست می‌آورید رأساً و در مقام یک فردی که از همه امور مطلع است و هیچ نقصی در اطلاعات و تحلیل‌های وی نیست از امکانی که متعلق به بیت المال مسلمین است برای مقاصد و نیات و اوهام خود بهره‌برداری می‌کنید.
۲ـ اصولاً اینجانب از هیچ یک از حدس و گمانه‌زنی‌های شما اطلاعی نداشتم و اتفاقی که روز چهارشنبه نیز رخ داد موضوعی است که ارتباطی به بنده پیدا نمی‌کند و من از رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفتم و همچنین بررسی‌های اینجانب نشان می‌دهد که موضوع دادن چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان برای ساخت و تعمیر مساجد، بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان در ماه مبارک رمضان از آقای رئیس‌جمهور می‌باشد و اهدای این کمک از بعد از ماه مبارک در جریان بوده و ارتباطی به استیضاح اینجانب ندارد.
٣ـ اما نکته اساسی اینکه اصولاً بنده به کارگیری چنین روش‌های مذموم و ناپسند مورد ادعای شما را روشی غیر اخلاقی و ماتریالیستی می‌دانم که برای نیل به هدف به هر ابزاری و لو غیر مشروع و غیر منطقی و غیر انسانی متوسل می‌شوند. من هر روشی را که خاستگاه غیر الهی داشته باشد را قبول ندارم و معتقد به رأی با خیر و برکت مجلس محترم هستم.
۴ـ بنده پیش از این نیز نامه‌ای به شما نوشتم و شما را به اخلاق اسلامی و رعایت تقوای سیاسی توصیه نمودم ولی شما جرأت و جسارت انتشار آن را نداشتید و یکی دو روز بعد با درج مطلبی، تهمت‌های ناروایی را که به بنده منتسب کردید پس گرفتید و به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان رسانه، با ادبیات حاکمانه خود، عذرخواهی نمودید. بار دیگر نیز از شما می‌خواهم به پند این بنده حقیر که سابقه ٣۰ سال کار اجرایی در مناصب مختلف را داشتم توجه کنید و با تکبر و توهم، خود راحق مطلق نپندارید و لحظه‌ای نیز به آخرت خود بیاندیشید. من امیدوارم نه به‌اندازه ٣۰ سال بلکه برای یک دوره ۶ ماهه، به جای نشستن در اتاقهای بسته و نوشتن و نقادی، یک مسئولیت اجرایی را عهده‌دار شوید تا کارنامه شما نیز مورد ارزیابی دیگر نویسندگان و نقادان قرار گیرد!
۵ـ لازم است تأکید نمایم استیضاح را حق قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌می‌دانم و نتیجه استیضاح هر چه باشد برای بنده شیرین می‌باشد چرا که برای یک خدمتگزار تفاوتی در مکان و مقام نیست بلکه هر فرصت برای خدمتگزاری به انقلاب و مردم میهن عزیزم راگشایش درگاهی جدید برای شکر نعمات الهی می‌دانم و اعلام می‌کنم با آمادگی کامل برای دفاع، در روز استیضاح در مجلس و پیشگاه نمایندگان عزیز حاضر خواهم شد و به بیان حقایقی خواهم پرداخت که امیدوارم روزنامه کیهان روز چهارشنبه ۱۵,٨/۱٣٨۷ آن را کامل و بدون تقطیع منتشر نماید.
علی کردان ـ وزیر کشور
کیهان: در باره جوابیه آقای کردان اگرچه گفتنی‌های فراوانی هست ولی در این مختصر به بیان چند نکته بسنده می‌کنیم:
۱ـ آنچه در یادداشت کیهان آمده برپایه اسناد آشکار، اظهارات صریح نمایندگان و اعتراف آقای عباسی مدیرکل دفتر دولت در مجلس است علاوه بر آن، تصویر چک‌های پرداختی و نسخه دوم نامه‌هایی که نمایندگان دریافت کننده چک بدون اطلاع از متن آن امضاء کرده‌اند نیز موجود است، بنابراین معلوم نیست آقای کردان چگونه این کلاهبرداری مشمئزکننده را انکار می‌کند؟!
۲ـ وزیر محترم کشور ضمن اعلام بی‌اطلاعی از موضوع ـ که انشاءالله چنین باشدـ در شرح ماجرا نیز صادقانه عمل نکرده است. ایشان به پرداخت چک‌های ۵ میلیون تومانی برای تعمیر مساجد اشاره کرده ولی به اصل ماجرا اشاره نکرده‌اند که تقسیم کننده پول به طور همزمان دو امضاء از نمایندگان می‌گرفته که متن یکی از آنها اعلام انصراف از درخواست استیضاح بوده است بی‌آن که نماینده امضاءکننده از متن نامه مطلع باشد.
٣ـ آقای کردان می‌نویسد چرا کیهان که متعلق به بیت‌المال مسلمین است ـ البته نه آن که مانند روزنامه‌های دولتی از بودجه بیت‌المال ارتزاق کند ـ به ماجرای آن روز مجلس پرداخته است؟! که باید گفت؛ دفاع از منافع ملی و افشای ترفند قانون‌شکنان وظیفه قانونی مطبوعات است. بنابراین، اقدام کیهان که مقابله با یک کلاهبرداری سیاسی بوده است هدر دادن بیت‌المال است یا سوءاستفاده از بیت‌المال برای پس گرفتن امضای استیضاح کنندگان، آن هم با حیله‌گری و بدون اطلاع آنان؟!
۴ـ فرموده‌اند که کیهان جرأت چاپ جوابیه دوم ایشان در ماجرای «کرسنت» را نداشت! که باید گفت؛ کیهان با وساطت برخی از مسئولان که آقای کردان آنها را می‌شناسد و صرفاً برای حفظ حرمت وزیر محترم کشور از چاپ آن خودداری کرد. چرا که پاسخ کیهان به آن جوابیه می‌توانست برای آقای کردان ناراحت کننده‌تر از پاسخ به جوابیه اول ایشان باشد.
۵ـ جناب کردان به سابقه درخشان ٣۰ سال خدمت خود اشاره کرده‌اند که ضمن احترام به این خدمت ٣۰ ساله عرض می‌کنیم؛ سخن ما درباره خدمت دو ماهه اخیر حضرتعالی است که چندان درخشان نیست.
۶ـ فرموده‌اند «من هر روشی را که خاستگاه غیرالهی داشته باشد قبول ندارم و معتقد به رأی باخیر و برکت مجلس محترم هستم» و کیهان نیز به این دیدگاه آقای کردان احترام می‌گذارد، ضمن آن که امیدوار است ایشان به عنوان یکی دیگر از سجایای اخلاقی خویش، «تفاوت قول و عمل» را هم قبول نداشته باشند.
۷ـ و بالاخره، نمایندگان استیضاح‌کننده از اصلی‌ترین نمایندگان طرفدار دولت هستند وگرنه، نمایندگان مخالف دولت که آشکارا از شما حمایت می‌کنند و به خاطر برخی از اقدامات نسنجیده جنابعالی از شما با عنوان «ذخیره شب انتخابات» برای تخریب جبهه اصولگرایان یاد می‌کنند!
و در پایان جای خوشوقتی است که رئیس‌جمهور محترم دستور اکید برای پیگیری و روشن شدن ماجرا صادر کرده‌اند و امید آن که پشت صحنه این کلاهبرداری سیاسی آشکار شود و انشاءالله نتیجه پیگیری آن باشد که جناب آقای کردان در این ماجرا نقشی نداشته‌اند.»

«پوست خربزه» سیاسی
احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم با عنوان: «هردم از این باغ بری می‌رسد» نوشته‌ای در روزنامه «اعتماد» دارد که در پی نقل شده است: «قضیه پنج میلیون تومان اهدایی دستگاه ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس هشتم، «به نام کمک به مسجد» و «به کام پشتیبانی از وزیر کشور» هرچند از نادره‌های سیاسی دوران ماست، اما به گمان من نباید شگفت‌انگیز تلقی شود.
به نظر می‌رسد این قافله تا به حشر لنگ است. التهاب‌های درونی «دولت اسلامی» را نقطه پایانی نیست، اگر آقای محمود احمدی‌نژاد پیش‌بینی می‌کرد که با معرفی آقای علی کردان به عنوان وزیر کشور در سال پایانی حکومت دولت نهم، چه آتش «دامنگیر» و فزاینده‌یی بر رمق اعتبار این دولت پرچالش افکنده خواهد شد، چه بسا با‌اندکی تامل، از این کار منصرف می‌شد.
نمی‌دانم کدام شیر پاک خورده‌یی این«پوست خربزه» سیاسی را درست در حال‌وهوایی که تمامی همت و تلاش آقای رئیس‌جمهور و اصحاب کابینه و مشاوران سیاسی و تبلیغاتی و رسانه‌یی ایشان، در واپسین سال مسئولیت دولت نهم مصروف بازسازی وجهه درهم ریخته و نابسامان و ناکارآمد این مجموعه در ذهنیت افکار عمومی است، زیر پای این عزیزان گذاشت! کاش آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم، که نقش بسیار موثر و تعیین کننده‌یی در «برکشیدن» آقای علی کردان از یک «موقعیت دست چندم اجرایی» به جایگاه پرنفوذ و «اختیاردار» ـ در همه زمینه‌های مالی و سیاسی و اداری ـ داشته است، دست کم به درخواست‌های خیرخواهانه و مصرانه دوستان و هم مسلکان سیاسی خود و نیز آقای کردان توجهی می‌کرد که آن روز، هنگام بررسی سوابق و لواحق وزیر کشور پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور پیشنهاد جلسه غیرعلنی دادند. «پیر در خشت خام آن بیند که جوان در آینه». حالا معلوم می‌شود تجربه و پختگی سیاسی آنان که به‌طور مستقیم «خاک صحنه فعالیت و مبارزه سیاسی» را در دوران پیش از انقلاب تجربه کرده‌اند، تا چه مایه افزون‌تر از «سیاستمداران پس از فتح» است. آقای احمد توکلی، صرف‌نظر از اینکه با مشرب و نگرش سیاسی ایدئولوژیک او موافق یا مخالف باشیم، یک عنصر با سابقه استخوان‌دار سیاسی است که به گواهی مشاهدات شخصی این قلم در دوران زندان رژیم سابق، خیلی زودتر از دیگران در برابر کژراهه‌اندیشه و مشی منحرف سازمان مجاهدین خلق واکنش نشان داد و راهش را از آنان جدا کرد. هنگامی‌که در آغاز دوره هشتم مجلس موضوع انتخاب رئیس پارلمان، اصولگرایان راه یافته به این نهاد را پیرامون دو کاندیدای ریاست، یعنی آقایان حداد عادل و علی لاریجانی دو شقه کرد، آقای احمد توکلی، برخلاف انتظار آنان که گمان می‌کردند او به اعتبار «نسبت نزدیک فامیلی و سابقه همکاری اجرایی و قرابت فکری» جانب لاریجانی را خواهد گرفت، در جبهه مقابل قرار گرفت.
در قضیه معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور نیز از ابتدا ابراز مخالفت کرد و در روز رأی‌گیری نیز بسیار کوشید تا بلکه با بهره‌گیری از شیوه‌های «مصلحت‌جویانه» و «آبرودارانه» از سر باز کردن یک «بقچه پیچیده» پیشگیری کند. اما پافشاری لجاجت‌آمیز و البته خدشه‌آمیز آقای رئیس مجلس برای نپذیرفتن پیشنهاد جلسه غیرعلنی راه را برای «از پرده برون افتادن رازهای سر به مهر» باز کرد تا اکنون شاهد هرروزه چشمه‌های تازه‌یی از آن باشیم. شاید برای آنان که آشنایی شان با نام آقای کردان به همین دو، سه سال دولت بازمی‌گردد این پرسش مطرح شود که راز این همه «هزینه‌پذیری سیاسی» در مورد این شخص چیست؟ به گمان من برای تحلیل رفتار سیاسی آقای احمدی‌نژاد تنها راه چاره رجوع به «منطق انحصاری، یگانه و متفاوت» شخص ایشان است که خوشبختانه در این سه سال برای افکار عمومی، مردم و به‌ویژه اصحاب‌اندیشه کاملاً شناخته شده است و بنابراین در این منطق، هیچ «تصمیم، اقدام، واکنش و حتی عدم واکنش» شگفت‌انگیز به نظر نمی‌رسد. هر پدیده نامتعارفی محتمل است. اما در موارد برخورد دیگر ارکان مدیریت نظام که به شیوه‌یی «مداراگونه و کج‌دار و مریز» و حتی گاه حمایت کننده به نظر می‌رسند چه توجیهی برای این همه هزینه‌پذیری سیاسی می‌شود ارائه کرد!؟ اگر آن روزها که در کمیسیون فرهنگی مجلس ششم بحث پرچالش بودجه صداوسیما و به تبع آن موضوع درآمدهای اختصاصی این سازمان از محل آگهی‌های بازرگانی مطرح بود به فریادهای استغاثه کارشناسانه آن کمیسیون مظلوم که متکی به اطلاعات و آمار و ارقام واقعی بود توجه می‌شد، و همه چیز با انگ سیاسی و به عنوان تصفیه حساب نادیده گرفته نمی‌شد، اگر آن گاه که گزارش کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از درآمدهای صدا و سیما در صحن مجلس ارائه و به دستگاه قضایی ارجاع شد با همان انگیزه‌های برخاسته از واکنش سیاسی به بایگانی این دستگاه سپرده نمی‌شد، یا دست کم به افکار عمومی توضیح داده می‌شد که سکاندار اصلی این «کشتی مدیریت منابع مالی» چه کسی است، شاید در شرایط کنونی نه جامعه ایران و نه دولت نهم و نه کلیت نظام با چنین چالش‌هایی که هم‌اکنون شاهدیم مواجه نمی‌شد، آیا جالب و حیرت‌انگیز نیست که خبرهای ریز و درشت مربوط به فساد مالی یا اخلاقی یا سیاسی فلان مقام سیاسی در هر جای عالم به‌ویژه اگر در جبهه دشمنان و رقیبان سیاسی نظام، از امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی باشد، از بیل کلینتون و جرج بوش و اولمرت گرفته تا ژاک شیراک و غیره، بی‌درنگ و تکرارشونده در بخش‌های متعدد خبری و تحلیلی رسانه رسمی ‌(صدا و سیما) پوشش داده می‌شود اما بیش از دو ماه است که ماجراهای آقای علی کردان نقل محافل داخلی و بین‌المللی است و هیهات از این همه سکوت و دم فروبستن! به باور من با روندی که در قضیه آقای کردان شاهدیم و به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر پرده‌های تازه باشیم، دیگر مساله «مدرک تحصیلی و خلاف گویی و بی‌صداقتی» یک شخص و حتی چند صاحب منصب که احتمالاً وضعیت مشابهی دارند، اهمیت دست چندم پیدا کرده است. به نظر من اکنون باید نگران ظهور نوعی «عفونت سیاسی» در بخش‌هایی از سازوکارهای اداره کشور بود. مگر عفونت شاخ و دم دارد؟! آنچه نمایندگان مجلس هشتم، نه به تدبیر و نقشه سیاسی اصلاح‌طلبان و نه به حیله دشمنان آن سوی مرزها بلکه به‌طور مستقیم و با مباشرت نزدیک‌ترین حوزه مدیریتی دولت یعنی معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری برای نجات وزیر کشور از استیضاح و برکناری، مشاهده کردند که هیچ نام و عنوانی جز «فساد سیاسی» برازنده آن نیست، هرچند بسیار جسورانه و با طمانینه، انجام شده اما نشانه‌یی آشکار از وجود یک کانون عفونی است. آیا ساختار مدیریت کشور و به‌ویژه مجلس به عنوان یک ارگان اصلی از پیکره نظام، واکنشی از جنس واکنش یک «ارگانیسم زنده» در برابر عفونت نشان خواهد داد؟ نخستین واکنش ارگانیسم در برابر «عفونت»، این است که بی‌درنگ و ملاحظه،«تب» می‌کند. البته پزشکان حاذق می‌دانند که برای خلاصی از«تب»، هم باید به «درمان علامتی» و هم به «درمان علتی» پرداخت. هم باید عامل ظاهری تب را با تجویز مسکن از میان برداشت و هم به‌ویژه باید ریشه بیماری یعنی «کانون عفونت» را به گونه‌یی بی‌رحمانه با‌ داروی شفابخش از میان برداشت. استیضاح، همان درمان علامتی است. افکار عمومی مردم ایران حق‌دارد در انتظار چاره‌یی اساسی (درمان علتی) نیز باشد.»

تصورات دایی‌جان ناپلئونی از انتخابات آمریکا!
«انتخابات آمریکا و خیالبافی‌های ایرانیان» نوشته‌ایست از دکتر صادق زیباکلام در روزنامه «صدای عدالت» که در پی آمده است: «برداشت متعارف در ایران ظرف ٣ دهه گذشته پیرامون انتخابات آمریکا این بوده که میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها تفاوتی نیست. همه تلاش‌ها و تقلاها، همه بحث‌ها و گفت‌و‌گو‌ها، مناظره‌ها میان دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه، جملگی فیلم و نمایش بوده و به منظور تحمیق مردم آمریکا و جهانیان صورت می‌گیرد. چرا که در اصل میان دو رقیب اصلی و عقبه حزبی‌شان تفاوتی وجود ندارد. هر دو حزب در حقیقت عوامل اجرایی و عروسک‌های خیمه شب بازی‌ای هستند که سرنخ آنان به صاحبان قدرت در آمریکا بند است. قدرت واقعی و پنهانی در آمریکا نه در دست دموکرات‌ها است و نه در دست‌ جمهوریخواهان بلکه قدرت در آمریکا جایی است که ثروت قرار دارد. قدرت واقعی در آمریکا در دست کارتل‌ها و تراست‌های نفتی، شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی، لابی‌های یهودی طرفدار اسرائیل، صهیونیست‌ها، مدیران مالی، بانکداران و کارخانه‌داران است. مردم عادی فکر می‌کنند کاره‌ای هستند و آنانند که از طریق آراشان سرنوشت آمریکا را در دست دارند،‌ در حالی که مردم پیاده نظام و مهره‌های بی‌ارزشی در دست صاحبان قدرت در آمریکا هستند، بدون آنکه خودشان خبر داشته باشند. رای‌دهندگان در آمریکا فکر می‌کنند که رای آنان باعث پیروزی نامزد جمهوریخواه یا دموکرات می‌شود،‌ درحالی که سیاست‌ها را – هم سیاست‌های دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان – همان صاحبان قدرت رقم می‌زنند. رئیس جمهور در آمریکا،‌ چه دموکرات باشد و چه جمهوریخواه کاره‌ای نبوده و صرفاً کارگزار و تدارکاتچی قدرت‌های بزرگ است. آنان از هم اکنون سناریو و برنامه‌های ۴ سال آینده را هم در عرصه‌ داخلی و هم در عرصه بین‌المللی تنظیم کرده‌اند و خیلی هم تفاوت نمی‌کند که اوباما پیروز شود یا مک‌کین، چون سیاست‌ها در جای دیگری تدوین شده‌اند و آنان در حقیقت مجری سیاست‌های تعیین شده هسنند و از خود، قدرت، نظر و اراده‌ای ندارند. به همین خاطر بوده که فی‌المثل ظرف ٣۰ سال گذشته، صرف نظر از آنکه دموکرات‌ها بر سر کار بوده‌اند یا جمهوریخواهان، دشمنی حکومت آمریکا با ایران اسلامی تفاوتی نکرده است. ایضاً سایر سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌الملل. اینها بهترین دلیل هستند برای اثبات این نظریه که انتخابات و مبارزات انتخاباتی در آمریکا دکور است تا مردم احساس کنند که نقش داشته و کاره‌ای هستند. همه ما سال‌ها است که این تحلیل را شنیده‌ایم. آیا به راستی چنین است و میان اوبامای دموکرات با مک کین جمهوریخواه تفاوتی نیست و سیاست‌ها در جای دیگری رقم می‌خورند؟ هیچ کس البته نه مدعی کامل بودن انتخابات در آمریکا می‌تواند بشود و نه اینکه اوباما یا مک کین «فرشته» آزادی و دموکراسی هستند. اما گفتن اینکه تفاوتی میان دو نامزد نیست و سیاست‌ها جای دیگری رقم می‌خورند درست مثل این است که بگوییم اگر در انتخابات ریاست جمهوری در ایران احمدی نژاد پیروز شود یا هاشمی رفسنجانی، یا محمد خاتمی تفاوتی نخواهد کرد و سیاست‌ها در جای دیگری رقم می‌خورد. نگاهی گذرا به ایران امروز و وضعیت کلی کشور و مقایسه آن با وضعیت کلی کشور در سال ۷٨ در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به بهترین نحو مبتنی آن است که یک دریا تفاوت وجود دارد میان این دو ایران. بر همین قیاس، تفاوت میان رهبری آمریکا در زمان کلینتون دموکرات با جورج بوش جمهوریخواه، اوبامای دموکرات با مک کین جمهوریخواه همان قدر عمیق و گسترده است. البته این درست است که از برخی جهات میان دو حزب اصلی و یا دو نامزد اصلی تفاوتی وجود ندارد. مثلاً در برخوردشان با برنامه هسته‌ای ایران یا حمایت و طرفداری‌شان از اسرائیل، و یا اعتیادشان به دموکراسی چندان تفاوتی میان آنان نیست. همچنان که در مخالفت با اسرائیل، مخالفت با توسعه‌طلبی آمریکا، پیشبرد برنامه‌ هسته‌ای ایران و دفاع از استقلال و منافع ملی کشور، پایبندی به اسلام و قانون اساسی کشور میان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و یا احمدی نژاد تفاوتی نیست. اما از کلیات که بگذریم در بسیاری از جنبه‌های عملی از سیاست گرفته تا اقتصاد، از سیاست خارجی گرفته تا حتی همان پیشبرد برنامه هسته‌ای و نحوه رویکرد در قبال اسرائیل و آمریکا میان هر سه آنها تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در آمریکا هم ایضاً چنین است و از کلیات که بگذریم، در عرصه‌های عمل و اجرا و نحوه تعامل در قبال بسیاری از مسائل اعم از داخلی و به خصوص خارجی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان، میان اوبامای دموکرات و مک‌کین جمهوریخواه تفاوت وجود دارد. واقعیت آن است که تفکر بسیاری از مسئولان و دولتمردان ما در قبال آمریکا و غرب نیاز به یک دگرگونی اساسی دارد. دگرگونی در بسیاری از پیش‌فرض‌های بنیادی آنان در قبال آنچه که غرب و آمریکا را می‌سازد. مادام که این دگرگونی در نحوه رویکرد، جهان‌بینی و نگاه آنان به غرب و آمریکا تحقق نیابد، همان فرهنگ و نگاه مارکسیست‌زده حاکم خواهد بود که به جای فهم واقعیت غرب و آمریکا، مجموعه‌ای از پندارها و تصورات واهی و دایی جان ناپلئونی همچنان افق ذهنی‌شان را شکل خواهد داد.»

مختصات یک چالش
«کیهان» در سرمقاله دیروزش: «مختصات یک چالش» نوشته است: «پیش‌بینی آینده روابط ایران و آمریکا در طول ٣ دهه اخیر همواره موضوعی جالب و جذاب و در عین حال پراهمیت برای ناظران سیاسی بوده است. اکنون در بیست و نهمین سالگرد تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و مقارن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا – پس از ٨ سال ریاست نومحافظه‌کاران – فرصت مناسبی است تا درباره آینده از چشم‌اندازی کلان به ارزیابی نشست.
پیش‌بینی آینده روابط طی ٣ دهه گذشته نظر تحلیلگران و سیاستمداران بسیاری را به خود جلب کرده و گاه به پیش گویی و تحمیل تحلیل و علایق به اخبار آمیخته شده اما بعضاً ـ به‌ویژه در حوزه رسانه‌ای پاسخ درستی نیافته و به اعتبار انباشت پاسخ‌های نادرست در این ٣دهه، تصویری معماگونه و غامض از آن ساخته در حالی که این مسئله به خودی خود، مسئله‌ای بغرنج و مبهم نیست و صرفاً مبانی طرح صورت مسئله و پیش‌بینی مبتنی بر آن است که باعث شده پیش‌بینی‌های جذاب ژورنالیستی و گزارش‌های داغ رسانه‌ای با گذر ایام همچون حبابی بترکد و معلوم شود که بازارگرمی طیف خاصی از تحلیلگران، هم سنگ کالای تحلیل و خبر آنان نبوده است.
بازار گمانه‌ها و تحلیل‌ها اکنون دوباره گرم شده است. گفته می‌شود میل به تغییر در آمریکا نسبت به مناسبات با ایران شدت یافته است، فارغ از اینکه اوباما روی کار بیاید یا حتی مک کین، چرا که سیاست ٨ سال اخیر ـ و سیاست سه دهه گذشته ـ گرهی از کار آمریکا نگشوده است.مقدمه این استدلال البته مقدمه درستی است، همچنان که احتمال تغییر در تاکتیکها ـ فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور شود ـ بسیار بالاست. طی همین ایام اخیر همچنان که شماری از چهره‌های شاخص دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات با امضای سندی ۱۱۶صفحه‌ای خواستار مذاکره بی‌قید و شرط با ایران شدند و بر ناکارآمدی سیاست«بایکوت مذاکره» تاکید کردند، موسسه کارنگی هم خواستار تغییر رویکرد و مذاکره سازنده با ایران شد. در طلیعه گزارش بنیاد کارنگی آمده بود «با وجود همه تلاشها برای تغییر رفتار ایران از طریق انزوای سیاسی یا اقتصادی، این کشور همچنان یک چالش امنیتی بزرگ برای آمریکا به شمار می‌رود... دیگر کسی در اصل مذاکره‌تردید ندارد. نیاز به تغییر رویکرد احساس می‌شود اما مهم چگونگی مذاکره است... باید یک رویکرد چندجانبه را در قبال ایران دنبال کرد. تهران تبحر خاصی در بهره برداری از شکاف‌های موجود در جامعه بین‌المللی‌دارد.» با این اوصاف آیا مسئله مذاکره و رابطه حل شده است؟ اینجاست که برخی تحلیلگران به خطا می‌افتند.
پیش‌بینی آینده بدون تحلیل درست وضعیت موجود و چرایی آن ناممکن است. اگر علت اصلی در تنش موجود مورد غفلت قرار گیرد، سیاست پیشگان را چه در سطح تحلیل و چه در سطح عمل به بیراهه خواهد برد. اما چالش اصلی بر سر چیست؟ چرا ماجرای ۱٣آبان ۱٣۵٨و تسخیر سفارت آمریکا ناگهان همه را غافلگیر ساخت و مانند توپ در دنیا صدا کرد؟ پاسخ‌های درست بسیاری از زوایای مختلف به این پرسش داده شد که همگی ریشه در «فلسفه تکوین انقلاب اسلامی» ‌دارد. اما اگر بخواهیم از عبارتی استفاده کنیم که در تحلیل امروز و آینده نیز مفید افتد،»می‌توان از عنوان ابتکار عمل و پیشدستی و تهاجم» و متقابلا انفعال و غافلگیری بهره برد.
بیش از یکصد سال بود که ملت ایران به اعتبار انحطاط حکومت عادت کرده بود هراز چندگاهی غافلگیر شود و از قدرت ها رو دست بخورد. روس و انگلیس ـ و سپس آمریکا به مدت ۲۵سال ـ اختیاردار یک ملت شده بودند و آن که مسلوب‌الاختیار می‌نمود، ملتی بود که هر لحظه منتظر بود از سوی بیگانگان غافلگیر شود. ماجرای تسخیر لانه جاسوسی که از سوی حضرت امام ـ رضوان‌الله تعالی علیه ـ به عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول معرفی شد، اقدامی غافلگیرکننده و پیشدستانه (مانند اصل انقلاب) برای اختیارداری خود و پایان روند تسلیم و سازش بود. ٨ ماه پس از پیروزی انقلاب و تشدید غائله‌های مرزی و قومی، انجام کودتا و جولان گروهکها که همه از یک‌ترمینال بزرگ ساماندهی و هدایت می‌شدند، دانشجویان پیرو خط امام، کاری بزرگ را به سامان رساندند که در مخیله بسیاری از ناظران خارجی و داخلی نمی‌گنجید؛ تسخیر سفارت شیطان بزرگ.
این اتفاق مانند یک بمب خبری در دنیا منفجر شد و انفجار اطلاعات را در مقیاس داخلی و بین‌المللی با خود به همراه داشت. و همچنان که بی‌سابقه بود، پس از آن نیز در هیچ جای جهان امکان وقوع نیافت و منحصر به فرد باقی ماند. هیبت و ابهت ابرقدرت آمریکا هرگز در دنیا این گونه به چالش کشیده نشده بود. فاتحان پیرو خط امام، سیاستمداران و صاحب نظران مسائل استراتژیک را به اظهار تعجب‌هایی متضمن تحسین واداشتند. اکنون ورق برگشته و آمریکا برای چندمین بار طی یکی دو سال گذشته غافلگیر می‌شد. پیام ماجرا روشن بود. اتفاقاتی در قلب دنیا ـ خاورمیانه ـ و در لنگرگاه سیاست‌های آمریکا رخ می‌داد که همگی بیرون از محاسبه و اشراف و کنترل ابرقدرت بود و گویی تمامی‌نداشت. گویا در سد حاکمیت و سیطره آمریکا‌ترک افتاده و مردمانی سابقاً تسلیم در کشوری مستعمره، با موفقیت ـ و به تکرار و تواترـ اراده مشروع خویش را بر ابرقدرت تحمیل می‌کردند. بی‌تردید ۱٣ آبان ۵٨ از این نظر آغاز عصری جدید در جهان بود که تحولاتی بزرگ را یکی پس از دیگری در خاورمیانه و دنیا رقم زد. این صورت مسئله ما با آمریکا ملتی سرکوب شده و مسلوب الاراده، ٣۰ سال است صاحب اختیار خویش شده و استوار مانده است. اما همه صورت مسأله این نیست. این آزادی و استواری، دقیقاً‌ خاری در چشم آمریکا و متضمن تحقیر آن دولت استکباری است. طبیعی‌ترین اتفاق در این ٣ دهه که میان ایران و آمریکا گذشت، میل طرف ظالم و مستکبر به عقده‌گشایی و کینه‌توزی و انتقام‌کشی و متقابلاً مقاومت و ایستادگی است. آنها – کارتر باشد یا ریگان، کلینتون باشد یا بوش پدر و پسر، مک کین جمهوری‌خواه باشد یا اوبامای دموکرات – همه نماینده یک طبقه حاکم و میراث‌دار دولت مستکبری هستند که صرفاً براساس منافع یک اقلیت متنفذ زرسالار و زورسالار عمل می‌کنند. به همین دلیل هم هست که با وجود تفاوت‌های ظاهری و تاکتیکی در مشی ۵ رئیس‌جمهوری که طی ٣ دهه گذشته روی کار بوده‌اند، هرگز از میزان دشمنی‌ها کاسته نشده و عداوت‌ها، وضعیتی فزاینده – و البته ناکارآمد و غیرموثر به نسبت قدرت‌یابی روزافزون جمهوری اسلامی – یافته است.
فارغ از تاکتیک گذاری در سیاست خارجی که قواعد و ضوابط خود را‌دارد، در حوزه استراتژی نباید دچار خطا شد. مذاکرات چند مرحله‌ای بر سر عراق و سپس مذاکرات چندجانبه ژنو اگر چه با انبوهی از فضاسازی‌های رسانه‌ای و هیجان‌های جهت‌دار کاذب همراه بود اما در فرجام خود ـ در پی فرو نشستن هیجانات القایی ـ نشان داد مسئله ما و آمریکا، معطوف به چند مسئله سیاسی کوچک قابل مذاکره و چانه‌زنی و معامله نیست. البته از روند قدرت‌یابی جمهوری اسلامی‌و تبدیل آن به قدرت منطقه‌ای با ظرفیت اثرگذاری جهانی به‌ویژه در دهه گذشته که بارها آمریکا و متحدانش را وادار به عقب نشینی کرده، نباید غفلت کرد و بر اساس آن تاکتیک ها را همواره تازه کرد. اما غفلت از علت اصلی چالش و سطح آن یا غفلت از اصل وجود دشمن و دشمنی ها می‌تواند کشور را آسیب پذیر کند، همچنان که یکبار در فاصله سال‌های ۱٣۲۹ تا ۱٣٣۲ در بحبوحه نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش آمد و بعدها در تاریخ انقلاب در ابعاد و مقیاسی دیگر تکرار شد.
بازی در زمین چیده شده از سوی دشمن در واقع پا نهادن در تور و تله ناپیدایی است که خصم به هنگام کمین می‌چیند و گاه بدون کوچک‌ترین جلب توجه برای روزها و هفته ها در انتظار می‌ماند. به یقین امروز به نسبت سال ۵٨ و ۵۹ از قدرت مانور و عملیات آمریکا در قبال ایران به شکل کاملاً محسوسی کاسته شده اما دشمن زخم خورده را نباید دست کم گرفت. آنها پس از تجربه کودتا و جنگ و تحریم اقتصادی، تنها راه باقی مانده را در درونی و بومی‌کردن چالش علیه اراده و اقتدار ملت ـ دولت ایران یافته‌اند و به یقین دولت آینده آمریکا نیز فارغ از اینکه دموکرات یا جمهوری خواه باشد همین محور اصلی منازعه راـ از جمله در حوزه مباحث مذاکره و رابطه ـ دنبال خواهد کرد.
اگر جنبش دانشجویی و جریان خط امام به اعتبار اصولگرایی خود شاخ آمریکا را ۲۹ سال پیش شکست، امروز همان اصولگرایی معطوف به خط امام و جنبش ضداستکباری دانشجویی در کانون هدف است. اگر توانستند ضربه مستقیم و آشکار، اگر نه در ابعاد مخرب‌تر، به شیوه رخنه و شبیخون بی‌صدا. اگر جرئت و شهامت و شجاعت و اراده، انقلاب اول و دوم را برپا کرد، همان را با سازمان جنگ روانی در رسانه‌های جدید هدف قرار می‌دهند و در آن تردید می‌افکنند. اگر انسجام و پویش بر محور ولایت آن توفیقات بزرگ را رقم زد، برای انحلال آن انسجام، و جایگزینی انفعال و خستگی و بی‌مبالاتی نسبت به چارچوب‌های کلان و کلی طراحی می‌کنند. فرهنگ عمومی معطوف به ایمان و امید و انگیزه و تعهد و مسئولیت و اتحاد را هر جا که بتوانند از رونق می‌اندازند یا متقلبانه، ‌جایگزین می‌کنند. و چون نظام اسلامی را در واقع، نظامی آزاد و مبتنی بر رای مردم می‌دانند، به نفوذ و دستکاری و اختلال در آن امید دارند.
...آینده روابط در چنین چشم‌اندازی تصویر می‌شود. به شهادت تاریخ، مستکبران تا زمین نخورند و از قدرت خلع نشوند، تغییر ماهیتی نمی‌کنند. ملت ما هم تا گوهر اراده و آزادی و استقلال خویش را عزیز می‌شمارد و نمی‌خواهد دوباره جرعه تلخ غافلگیری را سر کشد، مصمم به مقاومت، پیشدستی و غافلگیری و پیشروی تا مرز دیکته کردن اراده مشروع و احقاق حق خویش است. مسیر حوادث هم از توقف طرف مستکبر و شتاب حرکت طرف حق طلب و صاحب اراده حکایت می‌کند.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی