• این نوشته مقوله ها و تحلیل های اساسی از نظام سرمایه داری را در بر می گیرد، مسایل مطرح شده در آن تنها مربوط به زمان معینی از تکامل نطام سرمایه داری نمی شود بلکه بیشتر قانونمندی ها و مکانیسم های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ آبان ۱٣٨۷ -  ٣ نوامبر ۲۰۰٨

"روزی که والستریت سوسیالیست شد"!، اشاره کنایه آمیز فردریک لوردون در لوموند دیپلماتیک، شماره اکتبر 2008 به گفته ی یک سناتور امریکایی است که دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار و ...، را "سوسیالیسم مالی"!؟ و "غیر امریکایی" نامیده بود. برخی دیگر ای این هم فراتر رفته و "پایان عمر وآلستریت" را اعلام کرده اند. رادیو و تلویزیون دولتی بی بی سی نیز به تفصیل خبر از "محبوبیت مارکس در گیرودار بحران مالی جهانی در میان نسل جوان و تحصیل کرده در آلمان" می دهد و تأکید می کند : "در آلمان فروش آثار مارکس، بویژه اثر کلیدی او "سرمایه" بالا رفته است" و بنگاه انتشاراتی "کارل دیتس" در برلین خبر از "سه برابر شدن فروش آثار مارکس" می دهد. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز می نویسد : "اگر مارکس زنده بود از آشوب امروز در نظام سرمایه داری به ذوق می آمد، زیرا در بحرانی که سراسر نظام مالی جهان را فراگرفته، برخی از نظریات خود را محقق می دید..." و سرانجام "پراشتاین بروک"، وزیر دارایی آلمان در گفتگو با هفته نامه "شپیگل" چنین اعتراف می کند : "مارکس خیلی اشتباه نمی کرد، یک سرمایه داری لجام گسیخته، آنگونه که ما شاهدش بودیم، دست آخر خود را نیز می بلعد."(همه نقل قول ها از سایت رادیو تلویزیون بی بی سی است) دنیای عجیبی است! گویی همین دستگاه های تبلیغی و شخصیت های سیاسی و "متخصصان" امور مالی نبودند که همین چندی پیش، پس از تلاشی نظام حاکم بر شوروی، مرگ سوسیالیسم و کمونیسم و "پایان تاریخ" را اعلام کردند! صرفنظر از درک این سناتور از سوسیالیسم که در واقع عطف به سرمایه داری دولتی در شوروی است، اما همین اعتراف او و پیش بینی ها و تحلیل های دیگران، کافی است که تا دریابیم که بن بست کنونی و وضع التیام ناپذیر اقتصادی و مالی ایالات متحده، به عنوان سرکرده ی جهان سرمایه داری تا کجاست و تازگی و ژرفش اندیشه های مارکس برای خروج بشریت از نابسامانی ها و بحران ها تا چه اندازه است!
واقعیت این است که از امریکا تا اروپا و از افریقا تا آسیا، همه جا سخن از بحران عظیمی است که موسسات مالی و اقتصادی جهان را به آشفتگی و سقوط کشانده است. هیچ نهاد مالی، صنعتی، اقتصادی، بانکی و   ...، را نمی توان یافت که از عواقب چنین بحرانی در امان مانده باشد. در مراکز مهم مالی دنیا، بازار بورس، به عنوان شاخص اصلی و بیانگر وضعیت اقتصادی و پولی جهان که در حقیقت نبض اقتصاد سرمایه داری است، لحظه به لحظه خبر از وخامت اوضاع مالی می دهد. به قول هنری پارسون، وزیر خزانه داری امریکا، چنین وضعیتی "سرآغاز یک دوران فاجعه و مصیبت" می باشد. البته ایشان، این واقعیت را فراموش کرده است که این اولین بار نیست که بحران نظام سرمایه داری بشریت را با فاجعه روبرو کرده است. جنگ جهانی اول و دوم و بسیاری حوادث نامیمون دیگر در تاریخ "جدید" که منجر به نابودی میلیون ها انسان و تخریب دست آوردهای فرهنگی و اجتماعی بشریت شده اند، خود محصول چنین بحرانی هایی بودند.
در واقع، تاریخ نظام سرمایه داری با فاجعه و مصیبت نوشته شده و تاوان این همه فاجعه ها و مصیبت ها را مردم زحمت کش و کسانی که برای ادامه حیات خود، در نظام چپاولگر سرمایه داری، ناگزیر به کار مزدوری هستند، پرداخته و می پردازند. این دیگر اسرار نهفته ای نیست که لایحه 700 میلیارد دلاری دولت امریکا که بار اول درگیرودار رقابت ها و کشمکش های جناح های حاکم به تصویب مجلس نمایندگان نرسید ولی بعداً، پس از بده بستان ها و تهدیدها، سرانجام پذیرفته شد، و نیز تقلاهای های بعدی دولت امریکا، هدفی جز سرشکن کردن بحران نظام سرمایه داری به دوش مردم عادی، یعنی مالیات دهندگان اصلی که به نقد کمرشان زیر هزینه های عظیم جنگی، تورم و چپاول بانک ها و موسسات وام دهنده خم شده است، ندارد. این ها همه به خوبی بیان گر این واقعیت اند که دولت سرمایه داری وسیله ایست برای تأمین منافع سرمایه داران و تضمین سودهای کلان موسسات مالی و در این میان، مردم و زحمت کشان تنها وسیله ای برای تحقق آن است.
از جانب دیگر، چندیست که شاهد بالا رفتن ناگهانی و بدون دلیل منطقی بهای نفت و بنزین هستیم و تاکنون هیچ "محقق" و "دانشمند"ی نتوانسته توضیح قانع کننده ای در این زمینه بدهد که چرا حتا هنگامی که نفت به بازار جهانی سرازیر است و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد، بازهم بهای نفت بدون وقفه بالا می رود؟ تنها یک چیز برای همه روشن است و آن، سودهای کلان و بی سابقه ای است که کارتل های نفتی در این میان کسب کرده اند! دولت های سرمایه دار، نمایندگان مجلس، وزیر و مدیر و تکنوکراتهای قد و نیم قد که حقوق هنگفت آن ها از بودجه کشورها- که آنهم از پرداخت مالیات و سایر عوارض زحمت کشان است، تأمین می شود، در مقابل این چپاول آشکار کارتل های نفتی نه تنها از خود عکس العملی نشان ندادند بلکه به عناوین مختلف کوشیدند تا آن را توجیه کنند و باین ترتیب بار دیگر ثابت شد که همه آن ها مزد بگیران کارتل ها و تراست های عظیم نفتی هستند.
این ها همه تأکیدی است بر این واقعیت که روند های اقتصادی و مالی سرمایه داری به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، توسط سوداگران و قمار بازان بورس و سهام تعیین می شود. از این رو، این سران دولت ها نیستند که خود تصمیم می گیرند و باجراء می گذارند، قوانین و قواعد بازار که در بستر رقابت ها و سود جویی های منوپل ها و ترانس ناسیونال ها (فراملیتی ها) حرکت می کنند، افراد و دولت ها را در اختیار خود دارند. بحران نیز جزء لاینفک نظام سرمایه داریست و ارگان های دولت همواره آن چیزی را می گویند و باجراء می گذارند که منافع سرمایه به آن ها دیکته می کند. در یک کلام، این مردان و زنانی که نظام سرمایه داری را نمایندگی می کنند، چیزی جز ابزار برای تحقق منافع سرمایه داران نیستند. برای پایان دادن به این وضعیت، راهی جز دگرگون کردن بنیادین نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری که انسان ها را از خود بیگانه و بصورت ابزار در می آورد و آنها را تبدیل به برده ی منافع سرمایه می کند، وجود ندارد.
   نویسنده در این نوشته می ‌کوشد علل و انگیزه‌های تاریخی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بحران را تحلیل کند، شرایط حاکم بر جهان سرمایه‌داری را تشریح نماید و سرانجام تصویری هر چند کلی از دورنمای روند‌های کنونی شیوه تولید سرمایه‌داری ترسیم کند. این کوشش می‌تواند به‌عنوان قدم‌های اولیه یک رشته تحقیق و بررسی متدیک برای شناخت بهتر و دقیق‌تر نظام سرمایه‌داری در دوران کنونی، در نظر گرفته شود. این امر، بویژه در شرایطی که اغتشاش فکری و درماندگی سیاسی بسیاری از مدعیان سابق سوسیالیسم و کمونیسم را به توجیه‌گران و ثناگویان نظام سرمایه‌داری تبدیل کرده است و چه بسیار افراد از این دست با سوء استفاده از تلاشی شوروی و اقمار اروپای شرقی‌اش و نیز عقیم ماندن جنبش‌های «ملی» و شبه سوسیالیستی و در نتیجه یکه تاز شدن امپریالیست‌ها در همه صحنه‌ها، شکست مارکسیسم را اعلام کرده‌اند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. باید به واقعیت‌های عینی دنیای سرمایه‌داری پرداخت و نشان داد که چگونه این دنیای ایده‌آل خورده‌بورژواها و بازگشتگان از اندیشه‌های سوسیالیستی، دنیای فقر، مذلت و تحقیر انسان‌ها، دنیای تضادهای علاج ناپذیر و بالاخره دنیای جنگ، جنایت و نابودی فرهنگی است. این نوشته تلخیص بخشی از کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی" است که توسط نویسنده در سال 2003 میلادی انتشاریافته و اینک با تغییراتی متناسب با شرایط کنونی، دوباره منتشر می شود. از آنجا که این نوشته مقوله ها و تحلیل های اساسی از نظام سرمایه داری را در بر می گیرد، مسایل مطرح شده در آن تنها مربوط به زمان معینی از تکامل نطام سرمایه داری نمی شود بلکه بیشتر قانونمندی ها و مکانیسم های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد. در این نوشته مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند :
اشاره ای مختصر به مراحلی از تاریخ تکامل امپریالیسم
بحران ها و تضادهای سرمایه داری ناشی از چیست؟
محدودیت ها و موانع فعالیت های اقتصادی دولت
کسر بودجه و سیاست استقراضی دولت
بحران کنونی سرمایه داری، بحران اضافه تولید سرمایه است!
محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری
ارزش افزوده و کار اضافه (بحران اضافه مطلق سرمایه از چه چیزی تشکیل شده است؟)
اجتناب ناپذیری اضافه تولید سرمایه
اضافه تولید سرمایه، هرج و مرج عمومی است!
جامعه مصرفی، شمشیر دو دم!
جنگ درمان بیماری های سرمایه است!
چند نتیجه گیری و ادامه بحث
ایالات متحده امریکا، خصلت نمای نظام سرمایه داری!
تمرکز اهرم های مالی
رونق تکنولوژی و تمرکز سرمایه در بخش استراتژیک صنعت
تقلیل شدید هزینه ها در رابطه با مزدبگیران
تدوین یک برنامه عمومی ضد انقلابی
تمرکز جهانی سرمایه در بخش انفورماتیک
جنگ دلار
کینزیسم نظامی
انطباق منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی
بحران گات
اهمیت نظارت جهانی بر روند تولید اطلاعات
رقابت در سیستم جهانی ارتباطات
استمرار در فرآوردن تولید جدید
تاثیر بحران سرمایه داری بر کشورهای بلوک شوروی
وابستگی اقتصادی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه داری غرب

اشاره‌ای مختصر به مراحلی از تکامل امپریالیسم
برای شناخت بیشتر و بهتر مکانیسم نظام سرمایه‌داری اشاره‌‌ای هرچند مختصر به نکات برجسته‌ای از تاریخ تکامل امپریالیسم ضروریست.
سال‌های 1780 تا 1914، دورانی طولانی است که طی آن بشریت شاهد جنگ میان کشورهای جهان نیست. در این سال‌ها شیوه تولید سرمایه‌داری توانست حداکثر امکانات مناسب برای رشد خود را بیابد. منوپل و سرمایه مالی تبدیل به ساختار اصلی و راه‌نمای رشد اقتصادی گردید؛ تقسیم جهان میان گروه‌ها و کشورهای سرمایه داری کامل شد و سرمایه صادراتی، بخش سودآورتر و متحرک‌تر سرمایه گردید. در این دوران است که دولت نقش فعال خود را بمثابه بازیگر عمده اقتصاد سرمایه‌داری آغاز می کند و بورژوازی با نابود کردن اشکال اقتصادی و اجتماعی ماقبل، سلطه خویش را بطور قطع بر بخش عظیمی از جهان می‌گستراند. بدین‌سان است که طی ربع آخر قرن نوزدهم، امپریالیسم به‌عنوان مرحله عالی تکامل سرمایه‌داری تحقق یافت.
در این دوران، که دوران "طلایی" سرمایه‌داری نامیده شد، ایده‌ئولوگ‌ها و اقتصاددانان بورژوازی از قبیل سومبارتSOMBART، لیف‌مان LIEFMAN، شولتسه-گه ورنیتس GÄVERNITZ-SCHULZE و ...، به تمجید از تئوری "سرمایه‌داری سازمان یافته" پرداختند. این تئوری بعدها توسط رهبران انترناسیونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاریت گرفته شد. تغییرات جدید در سرمایه‌داری برای سوسیال دموکرات‌های انترناسیونال دوم بهانه‌ای بود تا آن‌ها اصول اساسی مارکسیسم را کهنه شده قلمداد سازند و آن‌ها را به کناری نهند.
اما، با آغاز اولین جنگ جهانی، تئوری "سرمایه‌داری سازمان یافته" در حفره‌های عمیق جنگ دفن گردید و دیگر کمتر کسی در گفته‌ها و نوشته‌ها به آن اشاره‌ای کرد. در سال‌های 30 قرن نوزدهم، سال‌های آغاز خمودگی بزرگ اقتصادی، این تئوری دوباره، و این بار نه تنها بعنوان یک تئوری اقتصادی بل‌که همچون سیاست راهنمای اقتصاد، توسط کینز KEYNES و پیروان او در صحنه آکادمیک و در میان تئوریسین‌های دولتی اقتصاد، زنده شد.
کینز و شاگردان او اعلام کردند که در جامعه "مدرن" بورژوایی عرصه قوانین اقتصادی-که خود بخود عمل می‌کنند- به‌تدریج تنگتر می‌گردد در حالی‌که تنظیم آگاهانه فعالیت‌های اقتصادی ببرکت عمل‌کرد بانک‌ها، به‌نحو خارق‌القاعده‌ای توسعه می‌یابد. از این رو، گروه‌های آکادمیک و اقتصاددانان دولتی امریکایی و انگلیسی و در پیشاپیش آن‌ها کینز و روشن‌فکران نیو دیل NEW DEAL، رهبری دولت در امور اقتصادی را تبلیغ می‌کردند.
از نظر کینز رکود اقتصاد در نتیجه فقدان سطح مناسبی از سرمایه‌گذاری مولد توسط سرمایه‌داران است و این به‌این دلیل است که موقعیت و دورنمای سود قابل توجه نیست، از این رو دولت می‌تواند و باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بوسیله سرمایه‌داران را فراهم سازد. بزعم کینز، اوضاع اقتصاد زمانی روبراه خواهد شد که دولت تقاضای مصرف را از طریق اعطای اعتبار اضافی به سرمایه‌داران، تشویق کند.
روزولتROOSWELT و نیو دیل در نوامبر 1932، در ایالات متحده امریکا به قدرت رسیدند. هیتلر و حزب نازی نیز در سال 1933 زمام امور در آلمان را بدست گرفتند و متن برنامه کینز در سال 1935 انتشار یافت. در این بُرهه از زمان، دولت‌های عمده سرمایه‌ داری یک سلسله اقدامات عمومی را در دستور کار خود قرار دادند. از جمله تأسیس نهادهای تعاونی، اعطای کمک‌های نقدی به سرمایه ‌داران مقاطعه‌کار، ایجاد محدودیت‌های گمرگی جهت حمایت از صنایع داخلی و سرانجام سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به‌منظور توسعه‌ی نفوذ اقتصادی و مالی در آن‌ها، بویژه سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع نظامی، از اهم این اقدامات بود.
ویژه‌گی‌های این دوران، تبلیغات سرسام‌آوری است که دولت‌های سرمایه‌دار تحت عنوان "دفاع از منافع مشروع ملی" که گویا از جانب کشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته است، دامن زدند و هزینه‌های هنگفتی را صرف آن نمودند. در این دوران است که سیستم اعتباری کشورهای مختلف سرمایه‌دار دوباره بطور هماهنگ سازماندهی شد و تحت نظم و نظارت بانک مرکزی در آمد.
با این همه و علی‌رغم تمام کوشش‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها، زمان چندانی نگذشت که دوباره بحران دنیای سرمایه‌داری را فراگرفت و اقتصاد کشورهای عمده آن‌را در تورم، کسادی و رکود فرو برد و فقر و بی‌کاری تبدیل به مساله‌ای عمومی شد.
در سپتامبر 1939، جنگ دوم جهانی آغاز گردید و بسرعت هرچه بیشتر بحران اقتصادی را که می‌رفت انفجارهای اجتماعی را دامن زند، "حل" کرد : دستگاه تولید دوباره با ظرفیت کامل برای تأمین نیازهای جنگ بکار افتاد، میلیون‌ها انسان سالم به جبهه‌های جنگ گسیل شدند و ببرکت جنگ، جنگی که بطور کلی تا سال 1945 بطول انجامید، بخش‌های وسیعی از اروپا و آسیا منهدم و از بین رفت تا بدین‌سان محیط تازه‌ای برای عمل‌کرد سرمایه فراهم گردد.
باین ترتیب جنگ، این "نعمت خدادادی"! علاوه بر خفه کردن تضادهای حاد و انفجاری طبقاتی که نظام‌های سرمایه‌داری را هدف گرفته بود، تقسیم مجدد ثروت در میان اشخاص و دولت‌ها را نیز تسهیل نمود. صنایع، مزارع و راه‌های ارتباطی را ویران ساخت، جریان تجارت را قطع کرد، انبوهی از اعتبارات و قرض‌ها را در یک چشم بهم زدن منحل ساخت، هزاران نقطه از شبکه‌ی تولید، تجارت و مالی و مفصل‌های اتصالی مالکیت را-که قابلیت رشد و سودآوری را از دست داده بودند- درهم ریخت، میلیون‌ها انسان را از محل زیست خود، از وضع عادی، از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی که تا آن زمان در چارچوب آن‌ها زندگی می‌کردند، خارج کرد و آنان‌را ناچار ساخت برای زنده‌ماندن به‌هر وسیله‌ای توسل جویند و از هر موقعیتی استفاده کنند. بازار سیاه، احتکار، ابتکارات کوچک و بزرگ تولیدی، معاملات کوچک و بزرگ در هر زمینه‌ای رونق یافت. در یک کلام، نوعی سرمایه‌داری ابتدایی که در عین‌حال بر گنجینه فرهنگی و تکنیکی گذشته تکیه داشت، زمینه را برای رشد و تکامل مجدد سرمایه‌داری، در اروپا و آسیا فراهم ساخت. در نتیجه، میلیون‌ها انسان ناگزیر شدند زندگی اقتصادی خود را از هیچ آغاز کنند : از طریق دزدی، سوداگری، قاچاق و ...، در این میان سرمایه ‌داران امریکایی برای بسط نفوذ مالی و اقتصادی خود در مناطقی که جنگ امکانات نامحدودی ایجاد کرده بود، از هیچ کوششی دریغ نکردند.
هنگامی ‌که ساختار سرمایه مالی و انحصاری و همچنین روبنای سیاسی و فرهنگی سرمایه‌داری در هزاران نقطه ازهم گسست و اشکال کهنه سلُطه استعماری و انحصارات قدرت‌مند اروپایی متلاشی شدند، در چنین شرایطی است که دوران جدید تکامل اقتصادی سرمایه‌داری‌ آغاز می‌شود. دورانی که تصویر جهان را بکلی تغییر داد و   موجب دگرگونی عمیق شرایط مادی و معنوی انسان‌ها گردید. طی نزدیک به 30 سال مبلغان اقتصاد سرمایه‌داری وانمود می‌ساختند که این دوران پایان ناپذیر است. امروز نیز تاریخ‌ نویسان بورژوایی هنوز مدعیند که این سیاست اقتصادی کینز، بویژه نیو دیل در ایالات متحده امریکا بود که به "کسادی" بزرگ سال‌های 30 پایان بخشید. ظاهراً حدود 30 سال رشد اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی (75-1945) تأییدی است بر این ادعا!
واقعیت اما غیر از این‌است. امریکا و اروپا و کلاً دنیای سرمایه‌داری، از بحران سال‌های 30 خارج نشد مگر در نتیجه جنگ دوم جهانی! آری، اگر جنگ دوم جهانی را از تاریخ حذف کنیم و یا آن را صرفاً بعنوان جنون یک غول بی‌شاخ و دم و بدون رابطه با رخدادهای سال‌های پیش و فاقد تاثیر گذاری بر وقایع سال‌های بعد قلمداد نماییم، آنوقت این ادعا که سیاست اقتصادی مبتنی بر دکترین کینز و شاگردانش توانست با موفقیت روند اقتصاد سرمایه‌داری را هدایت کند نیز درست از آ‌ب در می‌آید!؟
پس از جنگ دوم جهانی، بطور مشخص طی سالهای 50 و 60 قرن گذشته، هنگامی‌که ببرکت جنگ، هراس از تکرار بحران تخفیف یافت، مکانیسم اقتصاد سرمایه‌داری عمل‌کردی انبساطی داشت(هرچند با نوسان‌های دائمی!). در این دوران اقتصاد دانان و سیاست‌مداران بورژوایی ادعا کردند به یمن دخالت دولت در هدایت اقتصاد و سازماندهی تولید، دیگر عوارض بحران‌های دوره‌ای cyclique خاتمه یافته‌اند. ساموئلسون Samuelson، اقتصاددان معروف امریکایی از این‌هم فراتر رفت و اعلام کرد : "از این پس سیکل اقتصاد کاملاً تحت کنترل است و حتا در عمل دیگر وجود ندارد"!!
امروز بسیاری اقتصاددانان بورژوایی این مظهر بارز ناتوانی در درک قانون‌مندی حرکت اقتصاد سرمایه‌داری را آگاهانه به‌فراموشی سپرده‌اند و کماکان به ترویج "الهامات غیبی" و یاوه سرایی در مورد رشد اقتصاد سرمایه‌داری ادامه می‌دهند.
ببینیم در شرایط جدید آغاز بحران، بر سر دکترین دخالت مستقیم دولت در اقتصاد چه آمد؟
بحرانی که در سال‌های 70، همه کشورهای سرمایه‌داری را فرا گرفت، در جبهه بورژوازی موجب بی‌اعتباری تزی شد که بنا بر آن دولت باید حرکت اقتصاد را هدایت کند. دست‌گاههای تبلیغاتی بورژوایی و وتئوریسین‌های سرمایه ناگهان و با شتاب عجیبی "کشف" کردند که برعکس، دخالت دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصاد است و تنها اقتصاد آزاد و خصوصی است که می‌تواند رشد اقتصاد را تضمین کند!

بحران‌ها و تضادهای سرمایه‌داری ناشی از چیست؟
مارکس در تحلیل‌های اقتصادی خود هرج و مرج ویژه شیوه تولید سرمایه‌داری را بنحو داهیانه- ای ‌تصویر کرده است. از این نقطه نظر، تولید بورژوایی اساساً تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون‌ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. طبعاً چنین ترکیبی(1) در چارچوب دستور العمل متخصصان بورژوایی عمل می‌کند. جامعه‌ی بورژوایی شرایط مادی حیات را رشد عظیم و متنوعی داده است و این تنوع و وفور شرایط مادی زمینه ضرور و اجتناب ناپذیر ادامه زیست، فرهنگ و تمدن بشریت است. در تولید و باز تولید شرایط مادی زندگی، انسان‌های کشورهای مختلف جهان بهم وابسته شده‌اند و هرکدام سهم محدود خود را تنها زمانی می‌توانند ایفا نمایند که شرایط معینی که مستقل از آن‌هاست، فراهم باشد. به این معنا، در شیوه تولید سرمایه‌داری، تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولید بر اساس توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هرکدام و تقسیم ابزار و مواد لازم جهت تحقق تولید صورت نمی‌گیرد بل‌که هر فرد و هر واحد تو لید به مثابه تابعی از پول، بازار و سود است(بدون پول نمی‌توان تولید را- هر تولیدی هم که باشد! به جریان انداخت و اگر تولید با سود اضافی بفروش نرسد، نمی‌توان آن‌را بازتولید کرد و الخ ...). اصولاً تولید کالا محصول منافع متضاد تولید کننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده است. به بیان دقیق‌تر، تولید نتیجه منافع آنتاگونیستی تولیدکنندگان اصلی، یعنی پرولتاریا و بورژوازی می‌باشد. این شرایط هر فرد را ناگزیر می‌سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت‌های اقتصادی خویش را به‌نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه‌های اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی دیگران تنها بعنوان یک فرض و احتمال جهت سوداگری است و درست در همین رابطه است که سوداگریSpeculation زمینه عینی می‌یابد. از مشخصات شیوه تولید سرمایه‌داری این‌است‌که فعالیت اقتصادی افراد و گروه‌ها نمی‌تواند و نباید نتیجه توافق طبیعی میان بازیگران اصلی تولید باشد، توافقی که می‌تواند ترکیب و رابطه ضرور میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین کند.
در شیوه تولید سرمایه‌داری، این تنها سرمایه‌دار است که می‌تواند با انباشت اجزاء ضرور، در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات به‌پردازد. ولی سرمایه‌داران شیفته تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند، آن‌ها تولید را به‌این خاطر می‌خواهند که وسیله ای است برای کسب سود بیشتر و ازدیاد ثروت و طبعاً کسب امتیازات اجتماعی عالی‌تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک‌‌سو، و ارزش بخشی سرمایه از دیگر سو، دو روند شیوه تولید سرمایه‌داری‌ می‌باشند که محکوم‌اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. در یک کلام، چنانچه روند تولید و خدمات منبع سرشار سود برای سرمایه‌ نباشد، سرمایه‌دار براحتی از آن صرف‌نظر می‌کند. عطش سود، نیروی محرک ازدیاد کمی کالا و خدمات بود و به‌نوبه خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد نمود و باین ترتیب مضمون مادی و معنوی حیات بشریت را تغذیه کرد. از این‌رو، تولید کالا و خدمات و بطور کلی فعالیت‌های اقتصادی از نظر سرمایه‌دار تنها و تنها وسیله کسب سود بیشتر است و هنگامی‌که دیگر نتواند منبع سود افزون‌تر باشد، تولید آن نیز متوقف می‌گردد. درست به‌این دلیل است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه افزونی ثروت در عین‌حال دوران فقر و گرسنگی و نابسامانی عظیم مادی و معنوی نیز هست. به‌عبارت رساتر، هرچه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیشتر باشد به‌همان نسبت فقر و تنگ‌دستی مادی و معنوی نیز گسترده‌تر و عمیق‌تر است. همین تضاد اساسی شیوه تولید سرمایه‌داری‌است که موجب می‌شود تا هم‌زیستی میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی که مناسبات انسان‌ها را نسبت به وسایل تولید نعم مادی از اساس دگرگون کند، قرار می‌گیرد. هیچ دولت، نهاد، نابغه و پیغمبری قادر نیست هم‌زیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند و مانع گردد که تولید و ارزش بخشی سرمایه-که هرکدام در عین هم‌زمانی حرکت، دارای قوانین و حوضه عمل‌کرد ویژه خود هستند- وارد دوران اختلال(بحران) و حتا گسست رابطه متقابل نگردند و "هم‌کاری" شکننده میان آن‌ها زمان به زمان قطع نشود!
در پیش گفتیم که تولید و نیروهای مولد در عین‌حال دارای خصلتی اجتماعی‌اند و این در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و هم‌واره از راه‌های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را باغتشاش می‌کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات، نه تنها بالقوه مستقل از مکانیسم سود می‌باشد بل‌که از این فراتر حتا در تضاد با آن است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جستجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان‌ها تولید و بازتولید را پیش از تولید سود آغاز کردند و آن را در تمام زمینه‌ها توسعه و تکامل دادند. درست بر عکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده اجتماعی از آن می‌گردد. دقیقاً برای مقابله با این تضاداست(تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می‌کند!) که از همان ابتدا در جامعه بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل‌کردهای معینی کوشش می‌شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. مارکس تاثیر بخشی محدود این تلاش‌ها را توضیح می‌دهد و آن‌ها را «اشکال متضاد واحد اجتماعی» می‌نامد(2)
«اشکال متناقض واحد اجتماعی» عبارتند از : بورس کالا و ارزش، سیستم‌های اطلاعاتی جهت حفاظت بازار و تولید، کارتل‌های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون‌گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و ... در همه نهادها و عمل‌کردهای مذکور سعی می‌شود تا زمینه هرچه وسیع‌تری جهت پیش‌بینی و ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی «دیگران» فراهم گردد و باین‌ترتیب از اختلاف فاز میان تولید و فروش، میان فعالیت‌های اقتصادی و وسایل پرداخت، سبقت گرفته شود و برخی فعالیت‌ها- صرف‌نظر از این‌که حامل سود باشند یا نباشند- تضمین گردند و به این ترتیب به ‌هم پیوستگی تولید و فروش تنظیم شود.
هنگامی‌که صنعت بزرگ، ساختارِ مسلط برتولید گردید و منوپل‌ها در آن نقش تعیین کننده‌ای ایفاکردند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ، منوپل‌ها و سرمایه مالی انضباط، محاسبه اقتصادی و تبعیت هیرارشیک را در هر محل تولید، به‌حد اعلا اعمال نمودند و هم‌زمان وحشی‌ترین رقابت‌ها که در چارچوب آن‌ها هر ضربه‌ای توجیه پذیر است را در مقیاس جهانی، در میان صنایع بزرگ، منوپل‌ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کردند. در نتیجه، هرج و مرج که بعنوان مساله‌ای عمومی در خارج موسسات به‌شدت وجود داشت، در داخل موسسات از میان رفت.
در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین‌المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله بین دو جنگ(45-1915)، انقلابات و مبارزه طبقاتی پرولتاریا، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ایجاد و تقویت «اشکال متناقض واحد اجتماعی» گوناگون شدند و این‌همه با این هدف بود که رشد اقتصاد تنظیم گردد و تکامل هم‌آهنگ سیکل تولید، توذیع، گردش و مصرف تضمین شود، امری که هرگز تحقق نیافت. بدین‌سان، در کشورهای عمده سرمایه‌داری دولت و مسئولان سیاسی و موسسات خصوصی اقدام به ایجاد نهادهای «کاردان» و «باهوش» با مکانیسم‌های مختلط از قبیل سیستم‌های مالی، سازمان‌های پولی و نظام‌های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش، کردند و کنترل تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر موسسات مالی، اقتصادی، سیستم‌های قانون گذاری مدنی، سرویس‌های تحقیقات آماری، سازمان‌های تعاون و توسعه اقتصادی، اتحادیه‌های تولیدکننده‌گان و مصرف‌کننده‌گان، می‌توان از سازمان‌های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نام برد.
در این دوران دولت تبدیل به کارفرما(3) و مرکز اصلی خرج و گیرنده عمده وام گردید(قرض‌های دولت یا دقیق‌تر، کسر بودجه دولت رقمی بین 50 تا 75 در صد بودجه اصلی است). فعالیت‌های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه‌ای از قبیل قدرت دولت در کنترل قیمت‌ها، اخذ مالیات و تسلط آن بر گردش پول، برخوردار است که به‌آن آزادی عمل وسیع‌تری از یک موسسه معمولی می‌دهد. در یک کلام، توده عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به‌آن که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند، متمرکز است. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان‌گر رشد غول آسای «اشکال متناقض واحد اجتماعی» در مرحله امپریالیسم است. در عین‌حال چنین وضعیتی که نشانه عالی‌ترین رشد و تکامل سرمایه‌داری است، مناسب‌ترین شرایط مادی برای لغو مالکیت خصوصی را فراهم می‌سازد. کمیت عظیمی از ابزار تولید در دست دولت، از نظر عینی در تضاد با مالکیت فردی است و راه ر ا برای اجتماعی کردن مالکیت هموار می‌سازد. درست همین وضعیت است که طرفداران «سوسیالیسم دولتی» را به خود جلب کرده است. آن‌ها با توجیهات گوناگون می‌کوشند «اشکال متناقض واحد اجتماعی» را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن‌ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. بزعم آن‌ها، این عناصر «سوسیالیستی» می‌توانند به تدریج و آرام آرام، بطور مسالمت‌آمیز سرمایه‌داری را به سوسیالیسم انتقال دهند!!
اما، این «اشکال متناقض واحد اجتماعی» که این‌همه مورد علاقه طرفداران نظریه «سوسیالیسم دولتی» است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی‌اند و نه مستعد هیچ‌گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم! این پدیده‌ها و نیز پدیده‌هایی از این قبیل که در رشد و تکامل شیوه تولید پدید می‌آیند، چیزی جز بیان مشکلاتی که در روند رشد سرمایه‌داری برای سرمایه‌داران و بطور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پدید می‌آید، نیست. این در عین‌حال باین معناست که مدل انباشت و مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری و بطور کلی شیوه تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و باین‌ترتیب تبدیل به مانعی جدی فرا راه رشد و تکامل جامعه شده است. بدون تردید سرمایه‌های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش‌رفته‌ای که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم‌اند و می‌بایستی در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. در چارچوب روابط سرمایه‌داری حاکم این مواهب که محصول کار و ابتکار نیروی کار و تفکر بشریت در مجموع آن است، برای میلیون‌ها انسان زحمت‌کش قابل استفاده نیستند. تنها یک انقلاب عمیق اجتماعی بدست کارگران و زحمت‌کشان می‌تواند باین نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی پایان دهد و این دست‌آوردها را در خدمت هم‌آهنگ کردن زندگی و فعالیت‌های تولیدی میلیون‌ها انسان قرار دهد و به این ترتیب به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.

محدودیت‌ها و موانع فعالیت‌های اقتصادی دولت
هنگامی‌که دولت در عرصه اقتصاد به‌فعالیت می‌پردازد، این فعالیت تنها در چارچوب روابط و قوانین ویژه تولید سرمایه‌داری انجام می‌گیرد. منباب نمونه چنانچه دولت به‌خواهد اقتصاد یک منطقه را رشد دهد، ناگزیر می‌بایستی سرمایه را به‌آنجا بکشاند و در این حالت راهی جز تأمین توازون سود با دیگر بخش‌های اقتصاد ندارد. در غیر این‌صورت و هنگامی‌که سود، حداقل هم‌سطح با مناطق دیگر نباشد، سرمایه‌گذاری در منطقه مزبور سود آور نیست.
باین‌ترتیب، آزادی و امکاناتی که دولت در عرصه اقتصاد و تجارت دارد بتدریج محدودیت ‌های خود را به‌نمایش می‌گذارد. دولت برای چیره شدن بر این مشکلات طبعاً راهی جز محدود کردن یا ملغا ساختن فعالیت‌های خصوصی اقتصادی ندارد، امری که به‌معنای تجاوز آشکار به حریم «مقدّس» مالکیت خصوصی تلقی می‌شود. دولت بورژوایی اما خصلتاً قادر به چنین اقدامی نیست، زیرا علت وجودیش حفظ و حراست از همین مالکیت خصوصی بر ابزار تولید سرمایه‌داری است. این‌اقدامات را اما، تنها دولتی می‌تواند تحقق بخشد که متکی بر یک طبقه ‌ی انقلابی مخالف بورژوازی باشد! تنها چنین دولتی قادر است مقاومت برژوازی را درهم شکند و جریان تولید، توزیع و گردش را در جامعه تأمین کند. دولت‌های بورژوایی با همه اشکال گوناگونی که بخود گرفتته‌اند، در فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود ناگزیر و بنا بر ماهیت طبقاتی خویش، تحت قوانین و مکانیسم‌های معینی عمل‌ می‌کنند که در زیر به چند نمونه در این زمینه اشاره می‌کنیم :

کسر بودجه و سیاست استقراضی دولت
معمولاً همه دولت‌های بورژوایی مدرن، بیش از درآمد خود که از طریق اخذ مالیات، نرخ‌بندی و فعالیت‌های اقتصادی و مالی انجام می‌گیرد، خرج می‌کنند. اختلاف در خرج و دخل دولت، بویژه در دوران‌های بحران بیشتر می‌شود. زیرا در این دوران‌ها، مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد و هزینه‌های عمومی دولت فزونی می‌گیرد. بنا بر این دولت‌ها ناگزیرند کسربودجه خود را بوسیله وام‌های داخلی و خارجی جبران کنند. بدین‌سان، دولت باید از اعتماد منابع مالی داخلی و خارجی برخوردار باشد، در غیر این صورت منابع مالی-که درعین‌حال بهم وابسته نیز هستند- نیازهای مالی دولت را تأمین نه‌خواهندکرد! در ده‌های اخیر نمونه‌های فراوانی نشان می‌دهند که چگونه دولت‌هایی که امیال سیاسی و اقتصادی منابع مالی از قبیل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ...، را برآورده می‌کنند، از وام‌های کلان، که بخش اعظم این وام‌ها صرف نگه ‌داری و گسترش دستگاه عریض و طویل دیکتاتوری نظامی می‌شود، استفاده کرده‌اند در حالی‌که دولت‌های دیگر، که دارای چنین شرایط و تمایلی نبوده‌اند، هیچ‌گاه موفق به دریافت وام از این منابع نشده‌اند و نه‌تنها این، بل‌که مدام تحت محاصره اقتصادی و بازرگانی و انواع شانتاژهای مالی نیز قرار گرفته‌اند. در همان حال که اسرائیل، ترکیه، پاکستان، مصر و بسیاری کشورهای افریقا، امریکای جنوبی و آسیا که در جرگه اردوگاه امپریالیستی محسوب قرار دارند، از کمک‌های اقتصادی بی دریغ و وام‌های کلان بلاعوض برخوردارند، کشوری چون کوبا نزدیک به 40 سال است در محاصره شدید اقتصادی و تهدیدهای دائم نظامی بسر می‌برد.
دولت‌های سرمایه‌دار برای پرداخت وام‌ها و نیز بهره سالیانه آن‌ها راهی جز اختصاص بخش اعظم درآمد سرانه‌ملی جهت بازپرداخت آن‌ها ندارند. این باین معناست که شرایط زندگی و معیشت اقشار تحتانی جامعه، کارگران و سایر زحمت‌کشان روز به روز وخیم‌تر و بی‌کاری و فقر در این جوامع ابعاد بازهم وسیع‌تری بیابد.
از طرف دیگر، دولت، نهادهای وام دهنده را کنترل می‌کند و قواعدی برای فعالیت‌های آن‌ها تنظیم می‌کند. با این‌همه، بنا بر خصلت سرمایه‌دارانه، دولت قادر نیست چاره‌ای جهت جلوگیری از قرض‌های سنگین خویش که کلیه امکانات مالی کشور را می‌بلعد، بیاندیشد.
تغییراتی که در مناسبات پولی جهان پس از جنگ بین‌المللی دوم به‌وقوع پیوست، بنحو بارزی ناتوانی
دولت در هدایت و کنترل اقتصاد سرمایه‌داری را باثبات رسانده است و این علی‌رغم هم‌کاری بین‌المللی
تنگاتنگی است که میان کشورهای امپریالیستی وجود دارد. برای مثال، سیستم تنظیم بین‌المللی
پرداخت‌ها که در سال 1944، در «برتون وودز»Bretton Woods ایجاد گردید و کم یا بیش همه
کشورهای سرمایه‌داری در آن عضویت دارند، ناگهان، در سال 1973 سقوط کرد و این در شرایطی بود که کوشش‌های سازمان‌یافته میان بانک‌های مرکزی کشورهای عمده
سرمایه‌داری و حمایت‌ قریب باتفاق دولت‌های کشورها از ایالات متحده امریکا جریان داشت.
از طرف دیگر، تلاش‌هایی که در سال 1947، در چارچوب «گات» Gatt، (تعرفه‌های عمومی گمرگ و تجارت) برای تسلط بر روابط مالی در سطح جهان انجام گرفت، بروشنی محدودیت و شکست آن‌ها را در دوران بحران نشان داد. آن‌چه در این زمینه مربوط به نوسان قیمت‌ها می شود، کافیست نظری به نوسان‌های فاحشی که میان حداکثر و حداقل قیمت‌ها که سر به دها برابر می‌زند، بیاندازیم تا بی هوده‌گی کوشش‌ها جهت تثبیت قیمت‌ها را دریابیم.
انگیزه اصلی سرمایه‌داران و موسسات سرمایه‌داری از کالایی که تولید می‌کنند، کسب سود هرچه بیشتر است و در واقع بدون چنین دورنما و هدفی تولید سرمایه‌داری انجام نمی‌پذیرد. برای تولید و باز تولید کالا نیاز به خرید مواد اولیه، نیروی کار و تکنولوژی ضرور و ...، است و در چنین شرایطی نقش دولت بورژوایی در وهله اول تأمین و تضمین امکانات جهت سودآوری هرچه بیشتر موسسات سرمایه‌داری است.

بحران کنونی سرمایه‌داری، بحران اضافه تولید سرمایه است!
از سال‌های 70 باین سو، نظام سرمایه ‌داری در بحران مداومی قرار گرفته است. عوارض اولیه این بیماری اقتصادی در اواخر سال‌های 60 قرن گذشته پدیدار گشت. بحث بر سر یکی از بی‌شمار بحران‌های مربوط به افت و رکود تولید که برای دورانی کوتاه «شکوفایی» شیوه تولید سرمایه‌داری(1970-1945) را همراهی کرده است، نیست، شکوفایی که ببرکت خرابی‌ها و اغتشاشات جنگ اول و جنگ دوم جهانی، یعنی بین سال‌های 1914 تا 1945 میسر شد‍. در این‌جا ما با پدیده‌ای سروکار داریم که برای اولین بار، پس از جنگ دوم جهانی بطور مستمر همه کشورهای سرمایه‌داری را در بحرانی عمیق فرو برده است. این بحران همه بخش‌های اقتصاد را در برگرفته و هراز گاهی بازار بورس و شریان‌های مالی کشورها را فرا می‌گیرد که به‌تناسب وضعیت این یا آن کشور، شدت و ضعف دارد. بحران بزرگ تاریخی نوین شیوه تولید سرمایه‌داری در سال‌های 70 قرن بیستم شدت یافت و با آن تضادهای طبقاتی و اجتماعی و نیز تناقضات در میان دولت‌ها و نظام‌ها حدت گرفت.
علل و انگیزه‌های ساختاری این بحران‌ تاریخی که وجه مشخصه بالاترین مرحله رشد سرمایه‌داری و نقطه اوج سرمایه مالی و انحصارات است، چیست و آن‌را باید در کجا جستجو کرد؟ آن‌چه در پی می‌آید کوششی است در این زمینه.

محدودیت تاریخی نظام سرمایه‌داری
بحران کنونی ، در حقیقت بحران اضافه تولید مطلق سرمایه، دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است! در مقابل این واقعیت اما، تئوریسین‌های اقتصاد بورژوایی خود را به نفهمی می‌زنند و از کنار آن می‌گذرند، زیرا به‌خوبی می‌دانند که برای سپری کردن چنین بحرانی هیچ راه حل معقول و بی‌خطری وجود ندارد. این بحران تبلور محدودیت تاریخی و مشکل اساسی شیوه تولید سرمایه‌داری است.
باید تاکید نمود که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه با بحران اضافه تولید کالا اساساً متفاوت است. امروز اذعان باین واقعیت که در نظام سرمایه‌داری اضافه تولید کالا وجود دارد، امری بدیهی است، زیرا همه به تجربه دریافته اندکه شیوه تولید سرمایه‌داری بدون این مشکل تصور شدنی نیست. هنگامی‌که بازار منقبض می شود، اضافه تولید کالا بوجود می‌آید و این باین دلیل است که کالا بیش از ظرفیت بازار تولید شده و بنا بر این نمی‌توان کالا را با سود لازم بفروش رساند. افزون بر این، همواره میان بخش‌های مختلف تولید نوعی ناهم‌آهنگی و عدم تناسب حاکم است، باین معنا که برخی بخش‌ها کمتر از آن‌چه تولید شده است، مصرف می‌کنند ویا برعکس، بخش تولید بیش از نیاز بخش مصرف، کالا تولید می‌کند. و بالاخره، در جامعه سوء مصرف وجود دارد، یعنی خرید و مصرف کالا پایین‌تر از حجم تولید آنست.
مطالعه‍ی همه‌ی این عوارض(اضافه تولید کالا، سوء مصرف، عدم تناسب و ...) به ما امکان می‌دهد تا علت اصلی بحران کنونی را دریافته، سمت تکامل آن را تعیین کنیم. بطور کلی در تکامل جامعه بورژوایی، ما با بحران اضافه تولید سرمایه، اضافه تولید کالا، سوء مصرف و عدم تناسب میان تولید و مصرف روبرو می می‌شویم. این‌ها همه معلول قوانین و روابط بازار و عرضه و تقاضا می‌باشند. بحران اضافه تولید کالا در شرایطی اتفاق می‌افتد که فروش کالا بنحو مطلوب است، قیمت‌ها بالا می‌روند، سرمایه‌داران حجم تولید را بیشتر و بیشتر می‌کنند، موسسات با ظرفیت کامل به تولید مشغول‌اند، اشتغال نیز رشد می‌کند ولی با آهنگی کندتر از رشد تولید. بدین‌سان شرایط به‌جایی می‌رسد که فروش کالا دیگر توسعه نمی‌یابد و پس از چندی سقوط می‌کند. توده عظیمی کالا روی دست فروشندگان باقی می‌ماندکه نتیجه آن ورشکستگی، اُفت قیمت‌ها، تعطیل کارخانه‌ها و موسسات تولیدی و سرانجام بی‌کاری مفرط است. این در واقع بحرانی است که زائیده‌ی رشد سریع و شدید حجم تولید در یک یا چند بخش   تولیدی است که منجر به اغتشاش عمومی در روند تولید و مصرف می‌شود.
در عین‌حال، بحران سوء مصرف زمانی نمودار می‌گردد که مصرف برخی کالاها، کم یا بیش با شدت آغاز به پایین آمدن می‌کند و اشتغال در بخش‌هایی از اقتصاد سیر نزولی می‌پیماید.
در جامعه بورژوایی، کمیت تولید و کمیت مصرف، محصول عمل‌کرد مستقل و متضاد سرمایه‌داران و افراد مختلف است که صرفاً تا درجه معینی توسط موسسات دولتی هدایت و هم‌آهنگ می‌شوند. بنا بر این، اختلال در میان آن ها در عین‌حال که امری طبیعی است، تصادفی و استثنایی نیز هست. برای درک ماهیت این یا آن بحران، قبل از هر چیز باید عامل محرک آن را شناخت تا دریافت که بحران ناشی از کدام شرایط است. چنین روندی از این لحاظ حائز اهمیت است که در همه بحران‌ها، عوارض تقریباً ثابت می‌باشند. باین معنا، در بحران‌های مختلف، هم اضافه تولید، هم سوء مصرف و هم عدم تناسب وجود دارد. در زیر کوشش می‌کنیم اندکی مشخص‌تر به مکانیسم تولید سرمایه‌داری و مشکلات و محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی آن بپردازیم.

ارزش افزوده و کار اضافه(بحران اضافه تولید مطلق سرمایه از چه چیزی تشکیل شده است؟)
نگاهی به دوره Cycle ارزش بخشی سرمایه در کل، یعنی روندی که از طریق آن سرمایه معینی با بکار گرفتن کارگران، تبدیل به سرمایه افزون ‌تر می‌شود می‌اندازیم :
سرمایه C(سرمایه ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده‌‌یPV ارزش می‌یابد. حال، ارزش جدید(C+PV) می‌بایستی به‌نوبه خود، از نو خود را ارزش ببخشد. چنین روندی نیاز به تکامل و توسعه، یعنی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر اساس رشد تکنیک تولید(بالا بردن شدّت کار)، دارد. حال سرمایه جدید C’=C+PV، باید با تولید ارزش اضافه جدید PV’، دوباره خود را ارزش بخشد. در این روند است که اضافه تولید سرمایه بوجود می‌آید، زیرا سرمایه‌ ای که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده است، بیش از مقداری است که بتواند در دور بعدی مورد استفاده قرار گیرد. مارکس در جلد سوم دقیقاً از این بحران اضافه تولید سخن می‌گوید :
«بنا بر این اگر سرمایه‌ی افزایش یافته صرفاً مقدار ارزش افزوده‌ای معادل و یا حتا کمتر از آن‌چه که قبل از افزایش یافتن بود، تولید کند، بدین‌سان اضافه تولید مطلق سرمایه بوجود می‌آید(یعنی بحران به همه بخش‌های تولید گسترش می‌یابد)...»

اجتناب ناپذیری اضافه تولید سرمایه
در جامعه بورژوایی، اضافه تولید مطلق سرمایه امری طبیعی است و در واقع محصول تکوین شرایط برای انباشت سرمایه می باشد. در حقیقت هربار که ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقاء می‌یابد، مقدار کاری که برای توازون کمیت ارزش مصرفی تولید شده بکار گرفته می‌شود را تقلیل می‌دهد.
در این‌جا باید یادآوری کنیم که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است که مقدار کارِ بکار گرفته شده را بسوی صفر می ‌کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل کمیت ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این‌است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیتِ کاری که مورد استفاده قرار گرفته کاهش می‌دهد و باین ترتیب، کار اضافه افزایش می‌یابد. با این همه، افزایش کار اضافه تنها در محدوده‌ی معینی عمل می‌کند. چنان‌چه روزانه کار 10 ساعت باشد(نتیجه اما همان خواهد بود که گویی 24 ساعت است!)، مقدار کار اضافی که به کارگر تحمیل می شود تنها می‌تواند کمتر از این باشد، هر چند که به 10 ساعت نزدیک می‌شود.
باین سان، اگر سرمایه که به‌تدریج توسعه می‌یابد، تعداد کمتری کارگر( در کمیتی برابر با ارزش مصرفی تولید شده) را به‌کار می‌گیرد ولی نمی‌تواند کمیت کار تحمیل شده به‌هر کارگر را بیشتر از کمیت کار دریک روزانه کار ارتقاء دهد، زیرا مستقل از محدودیت‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، زمان کار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبروست. در نتیجه ضرورتاً وضع به‌جایی می‌رسد که رشد بعدی سرمایه موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده می‌گردد.
حال ببینیم روند رشد سرمایه چگونه است. سرمایهC (سرمایه مادر) که سرمایه PV (سرمایه دختر) را بوجود آورده است، اکنون باتفاق آن سرمایه جدیدی را تشکیل می‌دهد. در این سرمایه جدید، سرمایه مادر و سرمایه دختر ناپدید شده و بصورت یک شخصیت واحد و نوین ظاهر شده‌اند. بکار گرفتن ارزش اضافی به ‌مثابه سرمایه می‌بایستی شرایط بکار گیری سرمایه جدید را منقلب کند و موجب ترکیب اُرگانیک عالی‌ترِ سرمایه در کلیت آن گردد. یعنی با ایجاد مناسبات عالی‌تر میان ارزشِ سرمایه‍ی ثابت و ارزشِ سرمایه‍ی متغیر، نرخ ارزش افزوده کاملاً ارتقاء یابد.


اضافه تولید سرمایه، هرج و مرج عمومی است!
بحران‌های بی‌شمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، همه و همه جنبه‌های مختلف بحران عمومی شیوه تولید سرمایه‌داری‌اند. رقابت در میان سرمایه‌داران که در واقع نوعی جنگ با وسایل ویژه است، خصوصاً در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی بخود می‌گیرد و سرمایه‌داران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار، از هیچ توطئه‌ای خودداری نمی‌کنند.
در عرصه تولید، هیج سرمایه‌داری در بخش‌هایی که سود آور نیستند، سرمایه‌ گذاری نمی‌کند. از جانب دیگر، از آن‌جا که سرمایه‌داران، ارزش افزوده کسب شده را نمی‌توانند تنها در محدوده‌هایی که در اختیار دارند، بکار گیرند، ناگزیر در جستجوی امکانات در قلمرو سرمایه ‌داران دیگر بر‌می‌آیند.
این یا آن سرمایه ‌دار، به‌این دلیل که در زمینه‌ ای که برای وی جدید است، با ترکیب اُرگانیک عالیترِ سرمایه‌ و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافته‌ تر و در نتیجه بارآوری بیشترِکار، سرمایه‌ گذاری می‌ کند، دارای امکاناتی است که می‌تواند بخشی از بازار را تسخیر نماید. این واقعیت که سرمایه ‌گذاری در زمینه‌های جدید، برای سرمایه دار سود کمتری از آن‌چه سرمایه‍ی پیشین می‌داد، دارد، باعث این نمی‌شود که او از سرمایه ‌گذاری جدید صرفنطر کند. برای سرمایه ‌دار راه دیگری جز راکد گذاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همه سرمایه ‌داران صادق است، زیرا سرمایه‌ داران ارزش افزوده کسب شده را نمی‌توانند به‌ مثابه سرمایه در موسسه خود بکار اندازند. سرمایه ‌داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می‌گذارند تا در اختیار دیگر سرمایه‌داران، برای سرمایه‌گذاری مجدّد قرار گیرد. نظام سرمایه‌داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایه ‌دار می‌ کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران، تضمین کند.
درعین‌حال فعالیت‌های سوداگرانه‌ی مالی در سرمایه‌داری، بویژه در واپسین دوران‌های تکامل آن به نحو سرسام‌آوری رشد می‌کند و نسبت به سرمایه فعال در تولید اولویت می‌یابد. این وضعیت در اقتصاد سرمایه‌داری تاثیری مخرب بر تولید و گردش سرمایه می‌گذارد. توده عظیمی از ارزش، به‌صورت پول، از هر وسیله‌ای برای بکار انداختن و ارزش بخشیدن خود، استفاده می‌کند، یعنی خود را به‌عنوان سرمایه به حرکت می‌اندازد. بدین‌سان مشاهده می‌کنیم که چگونه سرمایه‌داران به تناوب، جهت خرید دلار مارک آلمان و ین ژاپن به‌ خشن‌ترین وجهی به‌رقابت می‌پردازند و این امر اثرات تعیین کننده‌ای بر داد و ستد ارز می‌گذارد. رقابت برای خرید این یا آن سهام، این یا آن سند بهادار، این یا آن مواد خام و غیره در میان سرمایه‌داران شدت می‌یابد و بر بورس سهام و اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی و متفاوتی می‌‌گذارد. همه این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که موجب ورشکستگی برخی و سود بری برخی دیگر می‌شود، محدود نمی گردد بل‌که اثرات و نتایج خود را به‌تمام نظام اقتصادی می‌گستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف، تغییرات و نوسانات در قیمت کالا‌ها را موجب می‌گردد و بر ارزش واقعی پرداخت‌های معلق نیز تاثیر می‌گذارد. زیر و بم در قیمت مواد خام، به‌‌دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس، به سود یا به‌زیان این یا آن تولید کننده و مصرف کننده بالا و پایین می‌رود. و سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موقعیت دارندگان آن‌ها را-که مایل به تبدیل اوراق بهادار به پول یا به اعتبار هستند- متزلزل یا مستحکم می‌سازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه جهت تصاحب بخش بیشتری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایه‌داران دیگر تمام می‌شود و همین باعث تشنج در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گردد. تورم تنها یکی از نتایج این کوشش‌هاست. پدیده‌ای که در بستر انحصارت تکوین یافته و هیچ نیرویی در دنیای سرمایه‌داری قادر به‌جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، بعنوان دو روی یک شبح هولناک برای نظام سرمایه‌داری فاجعه آفرینند و آرامش را از آکادمیسین‌ها و "متخصصان" بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانک‌دارها و سیاست‌مداران جوامع سرمایه‌داری ربوده‌اند، از نتایج طبیعی و اجتناب ناپذیر شرایطی است که در بالا برشمردیم. در این جا ما با انبساط مفرط مقدار سرمایه در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی، مواجه هستیم.
استثمار کارگران(شدت یافتن کار، تقلیل تعداد کارگران به حداقل و غیره ) و وخیم‌تر شدن جّو و شرایط کار توسط سرمایه‌داران جهت حفظ ارزش سرمایه، روز به‌روز ابعاد گسترده تر و تهدید کننده‌تری می‌یابد. رقابت‌های خارجی ساده‌ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی‌کاران در جوامع سرمایه‌داری "پیش‌رفته" شده است. این‌همه با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" است. این‌ها همه در مجموع شرایطی هستند که سرمایه را بورطه ی بحران می‌کشاند و بدین‌سان شرایط ارزش بخشی سرمایه را بیش از پیش مشکل‌تر می‌سازند.از این گذشته بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش اضافی تولید شده دوباره به سرمایه تبدیل نمیشود بل‌که به‌عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. منباب نمونه، درآمد شخصی‌ سرمایه‌دار و دست‌یاران او، بصورت اشیاء لوکس و تجملی از این زمره است. این بخش از سرمایه، مولد نیست و به‌کارگیری ارزش اضافی در زمینه‌ای غیر مولد است. به‌این می‌توان هزینه موءسسات خیریه، فرهنگی و به‌طور کلی هزینه‌های دولتی و عمومی را نیز اضافه کرد.

جامعه مصرفی، شمشیر دو دم
در پیش دیدیم چگونه هنگامی‌که کمیت ارزش مصرفی کالا به‌طور مستمر رشد نکند، اضافه تولید مطلق سرمایه بوجود می‌آید. هم‌چنین دیدیم که شیوه تولید سرمایه‌داری انسان‌ها را مستقل از خواست و اراده آن‌ها به‌ارتقاء مستمر کمیت کالا، بدون توجه به‌آن‌چه تاکنون تولید شده است، مجبور می‌کند. از این‌رو، تنها راه جلوگیری از بحران اضافه تولید سرمایه ارتقاء کمیت کالاهای تولید شده برحسب استثمار تعداد کارگرانی است که کار اضافی در هر سیکل ارزش بخشی تحمیل می‌کند. به حرف ساده‌تر، تعداد کارگران در هر سیکل تولید باید بیشتر از کار اضافی عمومی تحمیل شده در دور قبلی ارزش بخشی سرمایه باشد. ولی آیا در چارچوب شیوه تولیدی که کاملا تحت سلُطه سرمایه قرار دارد، ارتقاء دائم و متناسب کمیت کالاهای تولید شده امکان پذیر است؟
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، بویژه در دوران انحطاط خویش(بطورکلی از آغاز قرن حاضر)، پیوسطه و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. توده ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و هم‌راه با کشفیات جدید است و این دقیقا وسیله‌ای است که به‌نوبه خود موجب تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقاء کلی ارزش تولید شده، می گردد و بدین‌سان باعث ادامه ارزش بخشی سرمایه می‌شود. از همین‌جاست که نیاز شیوه تولید سرمایه‌داری مبنی برارتقاء دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده ضرورت می‌یابد و نیز در همین‌جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقاء به‌خود می‌گیرد(تسلیحات، برنامه‌های فضایی، جامعه‌ی مصرفی و ...، اولین بیان عُقلایی خود را می‌یابد.
اما اگر جامعه مصرفی از یک‌سو، هم‌چون دیگر اشکال ارتقاء ارزش مصرفی تولید شده، دریچه اطمینانی برای مشکلات شیوه تولید سرمایه‌داری است، از دیگر سو، بیان محدودیت‌های تاریخی آن نیز هست. این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم : برخی کالاهای مصرفی می‌توانند بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابند(هر خانواده می‌تواند به‌جای یک دستگاه تلویزیون چهار دستگاه داشته باشد)، ولی برخی کالاهای دیگر به‌دلیل فیزیکی و اجتماعی کمتر قابلیت ازدیاد دارند(یک انسان نمی‌تواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند). در عین‌حال، جهان‌شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری برده‌وارانه‌ی او سازگار نیست. در حقیقت جهان‌شمولی مصرف، جهان‌شمولی سلیقه، عادت و منافع را موجب می‌شود و این‌همه تنها در زمان و تحت شرایط معین است که تحقق می‌پذیرد و سرانجام، جهان‌شمولی مصرف، بهره‌مندی عمومی از ثروت را نیز مطرح می‌سازد و جهان‌شمولی در منافع و در خودگردانی را به‌هم‌راه می‌آورد. همه این‌ها اما، مطلقاً هیچ تناسبی با شرایط کار مزدبگیری ندارند.
هرچند که سرمایه‌دار، مصرف را وسیله‌ای برای تحمیق و از خودبیگانگی کارگران کرده است، با این‌همه دیر نیست آن‌روزی که کارگران خود را از جنبه‌های تحمیق‌کننده‌ی مصرف رها سازند و به‌جای تبعیت از منافع سرمایه‌داران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایه‌داری بپاخیزند و در نبرد طبقاتی، نظم و آرامش و «صلح» اجتماعی تحمیل شده توسط سرمایه‌داران جای خود را به جنگ اجتماعی و طبقاتی بدهد.
تکامل جامعه در تناقض است با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش بخش کار لازم به سود افزایش کار اضافی. هر سرمایه‌دار مایل است که کارگران او انسان‌هایی کم توقع و قانع اما در عوض کارگران دیگرِ سرمایه‌داران که مشتریان کالاهای او هستند، افرادی ول‌خرج باشند. بنا بر این ارتقاء ارزش اضافی کسب شده از هر کارگر همان‌قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه! شیوه تولید سرمایه ‌داری و نظام تولید برای بازار اما، بنا بر طبیعت خود، ارتقاء نامحدود کمیت تولید(چه کالاهای مصرفی و چه و ابزار تولید) را محدود می‌سازد.
تولید اشیاء به مثابه ارزش مبادله، یعنی تولید کالا، متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی می ‌تواند تولید شود که در جایی ، توسط تولید کننده ‌ی دیگری کالای دیگری که بتواند با کالای نام‌برده معاوضه گردد و از نظر ارزش مبادله و ارزش مصرف، معادل و متناسب با آن باشد، عرضه شود. کار تنها زمانی انجام می ‌پذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت هم‌سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیشتر محدود کننده چنین وضعیتی را از طریق ایجاد امکان برای جلوگیری از هم‌زمانی این دو نتیجه، تخفیف دهد با این‌همه محدودیت تولید باقی می ‌ماند و ما می ‌توانیم مظاهر آن‌را در همه جاه مشاهده کنیم. منباب نمونه کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنان‌چه هم ‌زمان یک صنعت‌کار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! این به‌این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و افزار کار قادر نیست گندم تولید کند، بل‌که از این روست که او نمی ‌تواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونه دیگری نمی ‌تواند باشد.
تولید اشیاء در حیطه‍ی روابط سرمایه ‌داری، رشد کمیت نامعینِ تولید شده را نیز محدود می ‌سازد. زیرا کالا صرفاً برای ‌این که می ‌تواند فروخته شود، تولید نمی ‌گردد، بل‌که بیشتر باین دلیل که می ‌تواند با سود مناسبی که برای تجدید تولید آن لازم است، به فروش برسد! هرگاه، به‌هر علت چنین امری بوقوع نه ‌پیوندد، تولید بطور اجتناب ناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل سرمایه ـ کالا به سرمایه ـ پول، بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیره ‌ای می ‌گذارد باین معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضه کمیت معین کالا را مختل می ‌کند بل‌که هم‌چنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن بکار می ‌روند و نیز امکانات بخش‌های دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین می برد.
جامعه بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینه تولید وسایلِ تولید، اعمال می‌کند. حدود صد سال است که همه شرایط مادی در جهان برای سپری کردن شیوه تولید سرمایه داری، فراهم شده اند و سالیان درازی است که بورژوازی به طبقه ای ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در جهتی مترقی، تبدیل شده است و در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه سرمایه داری است. از این رو، بورژوازی در هر جنبش وسیع توده ای و نبرد سیاسی انقلابی مرگ خود را می بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب گرانه ی ماشین دولتی، می ایستد. در دوران ما، هرآینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند می کند، باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و موانعی است که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای «انسان دوست» ما، با تمام نیرو از نظام های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی چون نظام قبیله ای و برده داری حاکم بر عربستان سعودی، کویت و رژیم های هار و قرون وسطایی چون جمهوری اسلامی حمایت می کند.
سخن کوتاه، همه این محدودیت ها فرا راه رشد و ارتقاء کمیت تولید، به معنای محدودیت ذاتی شیوه تولید سرمایه داریست و به سهم خود تکامل پیوسته جامعه بورژوایی را غیرممکن می سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه ی به بن بست رسیدن شیوه ی تولید سرمایه داریست.

جنگ درمان بیماری های سرمایه است!
همان طور که در پیش اشاره کردیم، بیش از یک قرن است که شیوه تولید سرمایه داری سلُطه خود را بر سراسر جهان گسترانده و در این میان جامعه بورژوایی، تکامل امکانات و نیز تضادهای خود را به حد اکثر رسانده و در نتیجه تبدیل به نهادی خشک و منجمد شده که رسالت آن جهت پاسخ گویی به مسایل و نیازهای اجتماعی، ترقی و تکامل جامعه در جهت تأمین مصالح واقعی بشریت، به پایان رسیده است. سراسر تاریخ جامعه بورژوایی، تاریخ سلُطه سرمایه، یعنی تبدیل، تطبیق و تولید انسان ها و نهادهایی متناسب با منافع سرمایه و در خدمت تولید کار اضافی است. در ابتدا، کار اضافی به صورت اضافه کار نسبی آغاز گردید و در قرن حاضر بحران عمومی اضافه تولید مطلق سرمایه نیز پدیدار شد. اولین بحران اضافه تولید مطلق سرمایه بخش اعظم نیمه‍ی اول قرن بیستم را به خود مشغول کرده است و تنها زمانی توانست تخفیف یابد که کشتار انسان ها و تخریب و ویرانی اشیاء و وسایل معیشت و فرهنگ و تغییرات سیاسی و اجتماعی طی جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست. در واقع در چارچوب جامعه بورژوایی، اضافه تولید سرمایه تنها از طریق تخریب و نابودی انسان ها و اشیاء تولید شده و دگرگونی های اجتماعی، در ابعادی که امکان تکامل مجدد سرمایه را فراهم نماید، برای مدت معینی تخفیف می یابد. در بحران اضافه تولید سرمایه، سرمایه به حیوانی شبیه است که از فرط چاقی در حال خفه شدن می باشد و در عین حال چاره ای جز چاق شدن ندارد. تنها راه نجات او لاغر شدن است تا بتواند به زندگی ادامه دهد. از این رو جنگ دوم جهانی دارویی بود که سرمایه برای خویش تجویز نمود.
بزرگترین حقه بازی قرن بیستم، اشاعه این نظریه است که سیاست اقتصادی تئوریزه شده توسط کینز(دخالت دولت جهت ایجاد تقاضا از طریق اسراف در درآمدها و تحریک خرج از طریق اعطای وام و ...) توانست اولین بحران عمومی شیوه تولید سرمایه داری، یعنی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه را که در قرن بیستم آغازشده بود، بر طرف سازد.
واقعیت این است که این بحرانِ سراسری، همان طور که در بالا گفتیم، تنها از طریق «برکت های» دو جنگ جهانی و خرابی ها و دگرگونی های ناشی از آن ها «حل» گردید. درآمدها و مخارج اضافی ایجاد شده توسط دولت ها در سال های بیست و سی، در همه جا نشان داد که قادر به فراهم ساختن شرایط جدید مناسب برای تولید کمیت بزرگتری از ارزش اضافی و بدین سان شکوفایی شیوه تولید سرمایه داری نمی باشد. ارتقاء تقاضا، به هیچ وجه بحران را حل نمی کند، زیرا سقوط تقاضا خود نتیجه و نه علت بحران است. ارتقاء تقاضا بطور مصنوعی، در بهترین حالت تنها می تواند وخامت فاجعه را محدود سازد و از نتایج سیاسی آن جلوگیری نماید. برای مثال ارتقاء هزینه های عمومی، محدود کردن بی کاری از طریق ایجاد کار در بخش دولتی، توزیع پول بی کاری و دیگر کمک های اجتماعی جهت محدود کردن سقوط مصرف، می تواند در زمینه نظم عمومی مفید واقع شود ولی نمی تواند علل و انگیزه هایی که مانع رشد سرمایه گذاری شده اند را از میان بر دارد و باین ترتیب ماشین تولید را دوباره به کار بیاندازد.
سی سال تکامل سرمایه داری(1975-1945) پس از جنگ دوم جهانی، دورانی است که سرمایه خود را بازسازی کرد تا دوباره به همان نقطه ای بازگردد که آغاز کرده بود. سیاست اقتصادی کینز مبنی بر هزینه های عمومی(دولتی) در این بُرهه از زمان، انگیزه تکامل نبود، بل که صرفاٌ سیر حوادث را رنگ آمیزی نمود و جنبه های متناقض آن را تخفیف داد. هیچ کدام از نسخه های بورژوازی که برای برون رفت از بحران اضافه تولید سرمایه عرضه می شوند قادر به حل بحران نیستند و این به این دلیل ساده است که اصولاٌ برون رفت از بحران تنها از دوطریق امکان پذیر است : یا بوسیله تخریب مجدد و نابودی دوباره هرآن چه تا کنون در زمینه انسانی و کالایی تولید شده است و باین سان فرهم کردن شرایط جدید برای تنفس سرمایه تا چند سالی بعد دوباره به همان وضعیت بحرانی بیفتد و یا توسط یک دگرگونی بنیادی سیاسی و اجتماعی(انقلاب اجتماعی) که به مناسبات تولید سرمایه داری و روابط ارزش که اساس آن است پایان ببخشد! راه دیگری برای خروج از بحران اضافه تولید سرمایه وجود ندارد.
جنگ بهترین دریچه اطمینان برای تخفیف تضادهای ویژه‍ی شیوه تولید سرمایه داری است زیرا دو هدف مهم سرمایه دار را تحقق می بخشد :
الف- از طریق تخریب و نابودی تولید و ابزار آن، راه را برای دوران جدید تکامل سرمایه باز می کند،
ب- صحنه عملیات بازهم بزرگ تری برای بورژوازی پیروز در جنگ فراهم می سازد. نباید فراموش کنیم که همه بورژواها برای پیروزی در جنگ برنامه ریزی می نمایند.
جنگ، برای سرمایه داری غلطیده در بحران اضافه تولید سرمایه، تنها یک دریچه اطمینان نیست، بل که تا حدود معینی یگانه راه حل و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که جنگ ها بطورکلی محصول توطئه از قبل چیده شده و برانگیخته توسط امیال فردی این یا آن سرمایه دار نیستند. ولی هنگامی که مسایل در یک جهت معیین سیر می نمایند، دیگر امیال فردی نقش چندانی بازی نمی کنند. در حقیقت، همان طور که در شرایط مشابه، برخی تاریخ نویسان و سیاست مداران بورژوایی میگویند : «شرایط خود را تحمیل می نمایند». این هیتلرها و امثال او در تاریخ(علی رغم تخیلات آن ها) نیستند که جامعه را بسوی جنگ هدایت می کنند بل که برعکس، هنگامی که یک جامعه آبستن جنگ است، هنگامی که هزاران عامل در این جهت می تازند، شرایط، افرادی را به قدرت می رساند که قادر به پاسخ گویی به این مسایل می باشند!
رقابت میان سرمایه داران برای حفظ و ادامه منافع ویژه ی خود، نبرد شدیدی را در میان آن ها دامن می زند. جنگ اقتصادی و تجاری جهت دریافت سهم بیشتری از اضافه ارزش تولید شده -که در واقع جنگی تمام عیار میان دزدان است، ناگذیر در روند تکامل خویش تبدیل به جنگ میان دولت های بورژوایی که دقیقاً برای تأمین منافع طبقه ی بورژوازی تشکیل شده اند، می گردد. دولتها قادرند قیمت های بالایی به تعرفه های گمرکی تحمیل نمایند، واردات را تحت کنترل گیرند، صادرات را تشویق و حتا افزون تر سازند، مالیات و نرخ برکالاهایی که در منطقه نفوذ آن ها در گردش است ببندند، مالیات و نرخ از سرمایه دارانی که در این مناطق به فعالیت های افتصادی مشغولند کسب کنند و ...
دولت ها می توانند مخارج تولید سرمایه داران را بوسیله قانون گذاری کم یا زیاد کنند و باین ترتیب بخش کم یا بیش ثابتی از هزینه های تولید برخی یا همه سرمایه داران را تحت عنوان «هزینه های عمومی» با تحمیل به امکانات مالی جامعه، تأمین نمایند. وام های سنگین به سرمایه داران اعطاء کنند، سفارشهای کالایی بزرگ به سرمایه داران بدهند، گردش و انتقال سرمایه و پول را در میان افراد داخلی و خارجی محدود سازند، جرایم اقتصادی و تحریم تجاری علیه تولید کننده گانِ دیگر کشورها برقرار سازند، به کارگران شرایط سخت را بسود سرمایه داران تحمیل کنند، برای سرمایه داران خودی در مقابل سرمایه داران سایر کشورها امتیازات بزرگ تر قایل شوند و ...
همه این امکاناتِ قدر قدرتی که به دولت بورژوایی وگذار شده اند، تنها در خدمت تأمین سهم سرمایه داران از ارزش اضافی تولید شده قرار دارند؛ هر چه مبارزه بر سر تقسیم آن میان سرمایه داران شدیدتر گردد، هر سرمایه دار توقع دارد که دولت وی ویا دولتی که تحت نفوذ او قرار دارد او را در مقابل رقابایش حمایت کند. باین ترتیب است که دولت های بورژوایی در مقابل یک دیگر خشن تر و کینه توز تر می شوند. بحران اقتصادی بوسیله تغییرات ساختاری، جنگ تجاری را سرعت می بخشد. همان طور که در بالا توضیح دادیم، بحران تبدیل به جنگ تجاری میان دولت های بورژوایی می گردد و این دولت ها در این جنگ از همه وسایل و امکاناتی که در اختیار دارند، استفاده می کنند. بتدریج با شدت گرفتن بحران، جنگ، مساله مرگ و زندگی هر سرمایه دار می شود. توسل به جنگ نظامی، با همه خطراتی که به همراه می آورد، برای سرمایه داران و دولت های آن ها «امری که به خطراتش می ارزد!» می شود، زیرا راه دیگری برای حفظ منافع سرمایه دار وجود ندارد. در این میان همه تناقضات و اختلافات قدیمی (دعواهای دولت ها بر سر توسعه ی نفوذ در مناطق مختلف، تناقضات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک میان گروه ها ...) عریان می گردند و از آن ها برای «مردمی» کردن جنگ، جنگی که در واقع ریشه های خود را در تشدید رقابت در میان سرمایه داران در شرایط بحرانی دارد، استفاده می نمایند. جنگ میان نیروهای نظامی سرمایه داران برای تقسیم ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، پوششی تحمیق کننده از قبیل جنگ برای دموکراسی، جنگ برای حقوق بشر، جنگ برای کسب«منافع همه» و حتا جنگ برای سوسیالیسم، جنگ برای حق و باطل و «نعمت خدادادی» می یابد. این به هیچ وجه تصادفی نیست که این جنگ ها درست توسط دولت هایی تدارک و هدایت می شوند که خود در درون مرزها و در میان مردم کشور خویش مورد نفرت قرار دارند و اصولاً دشمن قسم خورده ی دموکراسی، حقوق بشر، سوسیالیسم و ... می باشند.
در واقع برای سرمایه دار در دست یازیدن به جنگ تنها یک مانع، یک خطر وجود دارد : شورش تودهای زیر ستم و استثمار و انقلاب کارگری!


چند نتیجه گیری و ادامه بحث
ما در این نوشته می کوشیم تا تصویری اجمالی ولی واقعی از ماهیت روندهای تکامل سرمایه داری و مرحله کنونی آن یعنی امپریالیسم عرضه کنیم و بدین سان نشان دهیم که معضلات کنونی نظام سرمایه داری، معضلاتی از قماش آن چه تحت عنوان «بحران های دورانی» معروف است و در رابطه با اوضاع خوب یا بد سرمایه در این یا آن دوران قرار دارد، نمی باشد بل که بحران کنونی سرمایه داری، بحران شیوه تولید، مناسبات و روابط تولید بورژوایی و در یک کلام بحرانی ساختاری است. بحران اضافه تولید مطلق سرمایه، علاوه بر آن که تبلور کامل همه بحران های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری است، بیان گر عدم قابلیت نهادهای سیاسی و اقتصادی بورژوایی و روابط اجتماعی و تولیدی سرمایه داری در باز تولید و انباشت مجدد سرمایه نیز می باشد. هر چند که این یا آن سرمایه دار، علی رغم مشکلات لاینحل دنیای سرمایه داری، هنوز می تواند به انباشت سرمایه، حتا در اشکال جدید، ببرکت استثمار شدید کارگران، ادامه دهد ولی این مجموعه نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری است که در بن بست تاریخی افتاده و اینک بیش از نیم قرن است که در آن دست و پا می زند.
بحرانی که در سال های 60 شدت یافت در حقیقت ادامه بحران «خمودگی بزرگ» در پایان قرن 19 و دنباله «بحران بزرگ» در سال 29 قرن بیستم است. آن چه که هم اکنون در حال تکوین است، انباشت و بلوغ تضادهای ساختاری و تاریخی شیوه تولید سرمایه داری است که لحظه به لحظه راه خروج از بن بست کنونی را غیر ممکن تر می سازد. بحران تنها به مناسبات تولید محدود نمی شود بل که از آن فراتر رفته و مجموعه سیستم اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. تنش میان توسعه تولید از یک سو، و ارزش بخشی کسب شده، ارزش بخشی ویژه ای که در دوران «بازار جهانی» بیانگر بسط کامل قانون ارزش در اقصا نقاط اقتصادی و اجتماعی جهان می باشد از دیگر سو، نظام سرمایه داری را بر لب پرتگاه سقوط کشانده است.
از جانب دیگر، تکامل تولید سرمایه داری بیش از پیش یک سیستم جهانی خودکار و انفورماتیزه را می طلبد، سیستمی که با آهنگی بسیار سریع اطلاعات، اختراعات، مبادلات، جابجایی سرمایه ها و ...، را، در مدت زمانی کمتر از بیست سال به نحو خارق العاده ای رشد داده است. با این همه چنین نظامی از نظر کیفی کاملاٌ فلج شده و ناتوان از رشد کیفی درجهت تغییرات اساسی در زمینه روابط و مناسبات اجتماعی و روند تولید اجتماعی است. این باین دلیل است که نیروی محرک این تغییرات، یعنی بورژوازی، نیرویی ارتجاعی و در تضاد آشتی ناپذیر با تغییرات انقلابی در جامعه می باشد. از این رو سرمایه به نحو سرسام آوری زمان لازم در تولید را کاهش داده و در مقابل به کار اضافی که از کارگران می چاپد، افزوده است. این وضعیت موجب انباشت ارزش اضافی عظیمی شده، در حالی که اضافه تولید سرمایه خود به مشکلی ساختاری مبدل گردیده و در ابعاد وسیعی باعث جریان یافتن توده بزرگی از سرمایه مالی، که امکان ارزش بخشی در تولید را نمی یابد، شده است. درست به این دلیل است که امروز ما با روی آوری سرمایه های عظیم مالی به سوی بورس، سوداگری و ...، در یک کلام بسوی منابع و زمینه های غیر مولد روبرو می شویم. بدین سان، سرمایه مالی بخش عظیمی از ارزش اضافی را می بلعد بدون این که آن را به نحوی که برای تولید اجتماعی لازم است، تجدید تولید کند. به همین دلیل است که برتری سرمایه مالی بکار گرفته شده در بورس و سوداگری، همواره تغییرات اساسی و گسست های عمیقی را در اقتصاد می طلبد. سرمایه، از یک سو، می بایستی پیوسطه در هر روند تولید، کار کمتری را مورد استفاده قرار دهد(در عوض شدت کار را بالا ببرد!) و از دیگر سو، با توسعه عمومی تولید در دوران ما، کار بیشتری را به خدمت بگیرد. هنگامی که سرمایه متغییر در رابطه با رشد اجتناب ناپذیر سرمایه ثابت تقلیل می یابد، ناگزیر کمیت انسان هایی که زندگی آن ها در انقیاد نیاز های سرمایه است نیز، بطور مطلق افزایش می یابد.
بحران کنونی سرمایه داری، در شرایطی که نظام بورژوایی در حال تجزیه است، موجب تسریع روند تلاشی گشته و از طریق تغییرات ساختاری و محدودیت های تاریخی این شیوه تولید، مجموعه نظام سرمایه داری را به مرز نابودی کشانده است. با توجه به خصلت ویژه بحران اضافه تولید سرمایه در شرایط کنونی، این بحران می تواند به عنوان پیش درآمد تجزیه و تلاشی تاریخی نظام سیاسی و اقتصادی دنیای سرمایه داری، دنیایی که حول نفوذ سیاسی و نظامی امریکا می چرخد، باشد.
درست در رابطه با مثال فوق و جلوگیری از سقوط خویش است که سرمایه داری با بسیج همه «تئوریسین ها» و تکنوکرات های خود، می کوشد از طریق گذار به ادغام کامل سرمایه های فعال در مناطق مختلف جهان، سرنوشت محتوم خود را تغییر دهد. با این همه، ادغام سرمایه ها، خود تضادها و تنش های جدیدی را دامن می زند و نه تنها بحران را حل نمی کند، بل که بر عکس بر حدّت و شدّت آن می افزاید و در واقع شکنندگی نظام را جهانی می سازد. نیروی محرک بحران کنونی، شرایط ساختاری اضافه تولید عمومی سرمایه است که با سقوط شدید سود، مشخص می شود. این وضعیت در عین حال بیان گر پایان دوران«توسعه اقتصادی» پس از جنگ دوم جهانی است.

ایالات متحده امریکا، خصلت نمای نظام سرمایه داری!
ایالات متحده امریکا در فاز اول برنامه توسعه اقتصادی(1960-1950)از برتری تجاری وقدرت خود در هدایت بین المللی سرمایه مالی استفاده کرد تا از طریق یک برنامه در زمینه صادرات، تحت عنوان «کمک های اقتصادی و نظامی»، انباشت ذخیره های مالی کشورهای غربی را تسهیل نماید.
در فاز دوم این برنامه(سال های 60 )، ایلات متحده امریکا ذخایر مالی را بوسیله سرمایه گذاری های مستقیم، یعنی بسط صنایع خود در بازار خارجی (در وهله اول کانادا، اروپا و هم چنین ژاپن، آسیا، امریکای لاتین و خاورمیانه)، صادر کرد.
با پایان یافتن سال های 60، امریکا تبدیل به عنصر بی ثباتی در اقتصاد سرمایه داری جهانی گردید، زیرا با انتقال بخش اعظم بحران های خود به سایر کشورها، باعث اختلال در وضعیت اقتصادی و مالی آن ها شد.گرچه در داخل، عواقب ناهنجار این بحران ها تخفیف یافت، ولی در عوض روند کسری صادرات نیز سریع تر گردید.
سال 1966، سالی تعیین کننده برای اقتصاد امریکا است. در این سال، صعود نرخ سود قطع گردید(نرخ سودی که از 1960 تا 1965 از رشدی معادل 3 ،10 در صد به رشدی معادل7 ،14 در صد رسیده بود) و باین ترتیب یک دوران تنزل پیوسطه و فاجعه آمیز آغاز شد که در مقطع زمانی 1965 تا 1982، تنزلی معادل 71 در صد را نشان می دهد(در انگلستان 70 در صد، آلمان فدرال 33 در صد، ژاپن 23 در صد).
اولین تظاهر عینی آغاز چنین بحرانی، یکی شدن دوران(سیکل) بحران کشورهای سرمایه داری بود. این نشانی از وابستگی درونی نظام اقتصادی جهان است که در درون آن، کشورهای باصطلاح استقلال یافته سه قاره، به عنوان کشورهایی که در این نظام ادغام شده اند، قرار دارند.
به موازات تظاهر نشانه های اولیه بحران و تضعیف اقتصادی، ایالات متحده امریکا، برای اولین بار با ناکامی های اقتصادی آشنا گردید. جنگ ویتنام با وارد ساختن ضربه های کشنده بر ارتش امریکا، برتری و نفوذ جهانی سیاسی- نظامی آن را شدیداً به مخاطره انداخت. از سوی دیگر، جنگ ویتنام و نیز نقش امریکا به عنوان ژاندارم بین المللی، تناقضات و تضادهای اجتماعی و سیاسی در این کشور را شدّت بخشید و بدین سان نبرد طبقاتی در جامعه امریکا حدّت یافت.
امریکا با فسخ یک جانبه قرار داد سال 1944 بروتون وودز، در سال 1971، و از طریق لغو تبدیل دلار به طلا، به اصولی که سیاست و روابط اقتصاد جهانی را تنظیم می کرد پایان داد.
هدف اساسی امپریالیسم امریکا از این اقدامات این بود که با تعیین تناسب جدید قوا بتواند به کشورهای دیگر هزینه های بسیار سنگینی را در رابطه با بحران تحمیل کند و بدین سان موقعیت خود را به عنوان محور نظام امپریالیستی جهان، حفظ و تقویت کند. عامل اصلی این استراتژی پایین آوردن ارزش دلار بود. امریکا با استفاده از قدرت خود به عنوان واسطه بین المللی امور مالی، مجموع اقتصاد جهانی را کاملاٌ زیر نفوذ خویش قرار داد. این کشور کنترل خود را بر قیمت گذاری مواد خام، بر افزونی پول در گردش، بر فشار وارد کردن بر سایر ارزها جهت ارزش یابی مجدد آن ها اعمال کرد و باین ترتیب موجب تضعیف قابلیت رقابت تجاری بین المللی این کشورها در برابرخودگردید.
این ها دلایلی برای تکوین پدیده کاملاً جدید «ستاگفلاسیون»Stagflation در اقتصاد سرمایه داری در سال 1970 می باشند. پدیده ای که نتیجه هم زمانی دو بحران شکننده نظام تولید سرمایه داری، یعنی رکود Stagnation و تورم Inflation است. شرایطی که در آن پایین آوردن ارزش دلار موجب تعمیم بحران گردید، نشان می دهد که بالا رفتن قیمت مواد اولیه(اولین بحران نفت) در توسعه نقدینه پولی، در مقیاس جهانی، بیانگر روشن بحران اضافه تولید مطلق سرمایه بود.
نخستین مانعی که جلوی استراتژی دولت نیکسون قد علم کرد این بود که می بایستی بر وابستگی بین المللی اقتصادی که در اثر بحران برجستگی خاصی یافته بود، تکیه کرد. توسعه حجم صادرات ببرکت پایین آوردن ارزش دلار، تعادل تجارتِ بین المللی را بشدّت بهم زد. زیرا این امر منجر به بسته شدن بازار امریکا در مقابل اروپا و ژاپن گردید و این کشورها را وادار به اتخاذ تدابیری سخت در زمینه اقتصادی نمود. این تدابیر نیز به نوبه خود بر صادرات امریکا به این مناطق تاثیر سوء گذاشت و باین ترتیب پایین آوردن خودسرانه ارزش دلار برای اقتصاد امریکا نتایج زیان باری به همراه آورد. در چنین شرایطی، بار دیگر ضرورت تنظیم یک سیاست مشترک برای مقابله با بحران، در میان کشورهای عمده امپریالیستی، مطرح گردید.
اولین نشست سران دولت های امپریالیستی، در سال 1975 در رامبویه Rambouillet (فرانسه) و در سال 1976 در پورتوریکو Porto-Rico انجام گرفت. این دو نشست، در واقع اولین نقطه عطف در چگونگی هدایت متمرکز و ماوراء ملی اقدامات در زمینه بحران و تبعت از قواعد معیین در این مورد می باشد. طی این نشست هاست، بویژه ضرورت تقلیل هزینه های عمومی، تعیین بودجه ثابت جهت تسهیل جریان وام به کشورهای باصطلاح در راه رشد و کشورهای اروپای شرقی، مطرح گردید.
این تصمیم های سیاسی، بازتاب روندهای عمیق تری است که توسط فراکسیون ماورای ملی بورژوازی جهت مقابله با بحران تدارک دیده شد، بحرانی که تا آن زمان سه دوران رکود در سال های 1975 و 70-1969 و 1967 را به خود دیده بود.
برای متعادل کردن سقوط نرخ سود، بالابردن کمیت عمومی نرخ سود، که آن هم در سطح نازلی قرار داشت، ضرورت یافت. از سال 1948 تا سال 1966، رشد نرخ سود 133 در صد بود، در حالی که از سال 1966 تا سال 1981 سقوط مستمر نرخ سود به 27 در صد رسید بود. این وضعیت تا به امروز، هم چنان ادامه دارد.
بورژوازی امپریالیستی، برای مقابله با بحران اقدامات زیر را در دستور قرار داد :
تقلیل هزینه های عمومی به منظور ایجاد فشار بر دست مزدها و بر مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، قبل از هر چیز بهم زدن تناسب نیرو، یورش به دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی کارگران که در نتیجه مبارزات این طبقه به بورژوازی تحمیل شده بود. بورژوازی با تغییرات کلی که در روابط تولید ایجاد کرد، تقسیم اجتماعی کار بر اساس مدل فوردیسم را نیز تغییر داد.
تغییرات ساختاری مهم که در مرکز آن نیروی مولد و تصمیم گیرنده ای چون انفورماتیک، یا دقیقتر «دانش تکنوکراتیک»، قرار دارد و باین ترتیب ورود به عصر انفورماتیزاسیون در مقیاسی وسیع و در نتیجه تکوین دوران (سیکل)تولید کاملاً اتوماتیزه که به دلیل ترکیب اورگانیک بسیار عالی سرمایه، قدرت رقابت آن در صحنه‍ی پیش رفت های تکنولوژیک به نحو بیسابقه ای ارتقاء می یابد و در عین حال موجب استثمار شدیدتر نیروی کار انسانی می گردد.
با «صنعتی» کردن مناطق تحت سلُطه امریکای لاتین، آسیا و افریقا، از طریق سرمایه گذاری در بخش های مانوفاکتور و سرویس های مالی و بیمه، بخش بزرگی از تولید صنعتی از مناطقی که در آن ها هزینه تولید در سطح بالایی است، به مناطق نیروی کار ارزان انتقال یافت.
توسعه گردش پول و گسترش بازار جهانی، از طریق صدور مفرط سرمایه به مناطق وابسته و کشورهای کومه کون(شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی که در بازار مشترکِ تحت نفوذ شوروی سابق بنام «شورای کمک های متقابل اقتصادی»(4) عضویت داشتند). هزینه های تقسیم نوین بین المللی تولید سرمایه داری بوسیله بانک های غربی و بازگشت دلارهای نفتی اوپک به کشورهای امپریالیستی تامین شده بود(5). در حالی که در همین زمان بدهی های کشورهای پیرامونی از صد میلیارد دلار در سال 1971 به هزار میلیارد دلار در سال 1981 رسید. سودهای تجارت مالی در مقیاسی چنین وسیع، راه را برای سرمایه هایی که در نتیجه اضافه تولید، راکد مانده بودند، باز کرد.
در واقع، بخش قدرتمندتر بورژوازی امپریالیستی در رابطه با چنین روند پردامنه ای است که توانست جایگاه خود را بعنوان رهبری متمرکز و ثابت نظام اقتصادی سرمایه داری مستحکم ساخته و سیاست معینی برای اداره اقتصاد در شرایط بحران، ارائه دهد.
بدین سان در سال 1976 کمیسیون سه جانبه«بر اساس آگاهی به تشنجی که میان وابستگی درونی و ضرورت های سیاسی داخلی و نیاز به تعریف یک نظام رهبری سیاسی جمعی که جایگزین هژمونی ایالات متحد امریکا گردد، وجود دارد» پیشنهاد می کند تا «یک ائتلاف ماورای ملیتی میان همه نیروهای شرکت کننده در هر دولت، طرح ریزی شود تا قادر باشد دید وسیعتری در مورد مسایل داشته باشد.» تحت چنین برنامه ای، یک روند سازمان دهی ماوراء ملیتی آغاز گردید که علاوه بر اعضای اجرایی دولت های مختلف، دربرگیرنده بخش بزرگی از نهادها و ارگان های سیاسی بین المللی که از سال ها پیش فعالیت می کردند، بود. بدین سان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تنظیمات بین المللی، سازمان تعاون و تکامل اقتصادی، آژانس بین المللی انرژی، کوکوم(کنترل صدور تکنولوژی به کشورهای شرق)، ناتو، آژانس سرپرستی روابط شمال- جنوب، گات و حتا کمسیون اجرایی بازار مشترک، همه و همه می بایستی عمل کرد بغرنج نظام جهانی سرمایه داری را رهبری کنند.
از نقطه نظر کمیسیون سه جانبه(مرکب از امریکا، اروپا و ژاپن)، در برابر نیازها، خواست ها و مشکلات ذاتی نظام سرمایه داری، قدرتی که بتواند روابط و نظم را در میان کشورهای امپریالیستی، میان این کشورها و گروه های سیاسی- اقتصادی ماوراء ملی، میان مسایل چند ملیتی و وضعیت اقتصادی و سیاسی- نظامی در مقیاس جهانی برقرار سازد، ضرور افتاد. باین ترتیب، برنامه ریزهای کمیسیون سه جانبه با جلوگیری از تلاشی نظام سرمایه داری، اولین نتایج واقعی خود را عرضه کرد.
اولین مساله در برنامه کمیسیون سه جانبه، نشر و باجرا گذاشتن تغییرات ساختاری در زمینه اقتصادی در همه کشورهای امپریالیستی، از طریق برنامه معروف «سه ساله»، بود.
برخی تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت «مدیره» کشورهای ناتو (ایلات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان فدرال)، گرچه بی سر و صدا، ولی مفیدتر بود. در این زمینه می توان از اقدام جهت جلوگیری از تضعیف جبهه جنوب در دو قطب عصبی آن، ایتالیا و ترکیه نام برد. در فاصله زمانی میان پورتوریکو(1976) و نشست گوادلوپ(1978) یک ضد انقلاب واقعی سازمان دهی شد. استقرار موشک های کروز Cruise و پرشینگ Pershing دراروپا، تنها نمونه هایی از آن است(6).
طبعاً، اقدامات دولت کارتر و کمیسیون سه جانبه، به هیچ وجه مرکزیت ایالات متحده ی امریکا را زیر سوال نمی بُرد. مضمون مدل معروف «سه لکوموتیو»، جلب رضایت آلمان فدرال و ژاپن به منظور پذیرش واردات بیشتر از ایالات متحده در مقابل شرکت آن ها در امتیازات ناشی از وسایل بازپرداخت بین المللی، بود. این در حقیقت پذیرش این واقعیت است که دلار دیگر به تنهایی برای عمل کرد نظام مالی بین المللی کافی نیست، با این همه باید آن را   بعنوان یک قدرت حفظ کرد. این دومین کوشش اما، بلافاصله با شکست مواجه شد.
برای امریکا، سال های 70 به همان ترتیب پایان یافت که آغاز شده بود. خمودگی اقتصادی (1983-1979) نشان داد که بحران برخلاف ادعای برخی اقتصاددانان بورژوایی و نیز پیش بینی های سیاسی جهت خروج از آن، بسیار عمیق تر از آن است که تصور می شد. بحران در عمق اقتصاد سرمایه، اساس شیوه تولید بورژوایی را باختلال کشانده بود در حالی که سیاست ها و تدابیر«متخصصان» و سردمداران دنیای سرمایه داری، حول ترمیم و تعمیرسطحی دور می زد. در این سال ها جنبش های ضدامپریالیستی و ضد حکومت های دست نشانده امریکا، در اقصا نقاط جهان جریان یافت و در نتیجه علی رغم شکست و ناکامی این جنبش ها(برای مثال، شکست جنبش توده ای، ضدامپریالیستی و دموکراتیک ایران درسال 1979)، سیادت سیاسی و نظامی امریکا تضعیف گردید و باین ترتیب این مجموعه نظام امپریالیستی بود که به خطر افتاد. بحرانی که در این سال ها در ایران به چنان ابعاد سیاسی عظیمی تبدیل شد، ریشه های خود را در دومین «بحران نفتی» داشت. این بحران موجب اغتشاش در روابط اقتصادی - سیاسی که بورژوازی قدرت مند کشورهای اوپک را به سرمایه های امریکایی و اروپایی متصل می کرد، گردید.
بخش اعظم پترو دلارهای اوپک که در نتیجه ی بالا رفتن قیمت نفت حاصل شده بود، دوباره به بانک های غربی سرازیر گردید(به ویژه در بانک های امریکا، آلمان فدرال و ژاپن) و بصورت یک اهرم مالی جهت انتقال صنایعِ از نظر تکنولوژی ضعیف و متوسط و کم یا بیش صدور سرمایه به کشورهای باصطلاح در حال رشد و کشورهای عضو کومه کون، درآمد. کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن نیز به سهم خود می بایست جریان هماهنگ تجارت جهانی را که در میان آن ها برای صادرات آغاز شده بود و نیز جریان تجاری کشورهای «در حال رشد» را تثبیت کنند.
اقتصاد سرمایه داری جهانی در جریان بحران به نحوی در انبساط بود و همین امر مانع انهدام شدید آن هم چون سال های 30 گردید. اقتصاددانان و سران کشورهای امپریالیستی، در عین حال در جستجوی راهی برای حل بحران، به هر وسیله ای متشبث می شدند.
واقعیت این است که گرم کردن تنور ایدئولوژیک و سیاسی(بسط جهانی اصول کینز، مبنی بر کنترل تقاضا) در دوران بحران که تناقض و ناهماهنگی در سیاست های امپریالیستی را دامن زده بود، اینک در پرتو «امید و آرزو»های آغازِ مجدد انباشت سرمایه، عریان تر و خشن تر گردید. سیاست ها و تدابیر کارتر، هلموت شمیت، ژیسکار دستن، کاله گان ...، در آن دوران بیان بارز شرایط فوق بود.
اما، برعکس بحران ادامه یافت و حتا عمق و ابعاد وسیع تری به خود گرفت. تضادها و موانع جدیدی را در کنار مشکلات حل نشده به همراه آورد و در یک کلام نظام سرمایه داری برلب پرتگاه سقوط قرار گرفت. در چنین شرایطی، در کشورهای مختلف، در ناهمگونی و اغتشاش ایدئولوژیک و سیاسی و فقدان یک استراتژی انقلابی پرولتری و در نتیجه نبود یک انسجام و سازماندهی بین المللی کمونیستی، مبارزه طبقاتی جریان دارد و علی رغم کوشش های انقلابی گروه های کمونیست در این یا آن کشور، این مبارزات تبلور خود را صرفاٌ در وارد کردن ضربه های چشم گیر بر سیادت وحشیانه و سرکوب گرانه ی امریکا، یافت.
این که بحران ادامه یافت و بغرنج تر نیز گردید، ضرورت یک تغییر جدی در استراتژی و اداره ماوراء ملی نظام امپریالیستی که در آن نیاز مطلق به سازماندهی مجدّد اقتصادی خود را همراه با یک ضدانقلاب هار بیان می کرد، بیش از پیش مطرح گردید. این دو روند که خود را متقابلاً تقویت می نمودند، موجب سرپا ماندن کلیت نظام امپریالیستی شدند.
در این زمینه کافی است به سندی اشاره کنیم که در سال 1980 از طرف شورای اتلانتیک ایلات متحده امریکا برای نشست« ونیز» تهیه شده بود. در این سند خواستار«بسط موضوعات مطروحه در میان رهبران، که تنها کسانی هستند که دارای اتوریته و وظیفه مناسب برای برخورد به مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، می باشند»، شده است. همچنین، در سندی که در سال 1981 توسط مسئولان انستیتوی روابط بین المللی انگلیس، امریکا، فرانسه و آلمان فدرال تهیه گردیده، چنین پیشنهاد می شود : «از این پس نشست 7 کشور قدرتمند بایستی به همان نسبت که به مسایل اقتصادی می پردازد، مسایل سیاسی و امنیتی را نیز مورد توجه قرار دهد.» بنا بر این اوضاع تغییر مهمی کرده است، پس شخصیت های سیاسی جدیدی با وظایفی جدید باید قدرت را بدست بگیرند : ریگان، تاچر، میتران، کوهل ...
در اوایل سال های 80، نیازهای سرمایه های بزرگ در مقایسه با سال های آغازینِ بحران، تقریباٌ و در اساس تغییری نیافت؛ منتها می بایستی در برابر یک سلسله تضادهای بغرنج تری که از یک سو، تکامل و پیچیده تر شدن همان تضادهای قبلی اند و از دیگر سو، محصول رشد ناموزون سرمایه داری در مرحله مورد بحث می باشند، تدابیری اتخاذ نمود.
قانون رقابت، اشکال جدیدی در زمینه تقسیم سرمایه ها در سطح جهانی را به همراه آورد و تجدید تولید و مدیریت را برحسب نیاز فعالیت های سازمان یافته، ارتباطات و سرمایه گذاری، تحمیل کرد، مسایلی که پیش از این تنهاه در ابعاد محدودی وجود داشتند.
دینامیسم تعمیم، در کیفیت تعیین کننده آن، محصول عملیات مرکب تجدید ساختار و بدعت گذاری است که در خارج از محیط مستقیماً مولد و در محیط های دیگر گردش پیچیده‍ی سرمایه، بدون این که تغییری در بقایای موقعیت برتر در میان آن ها بدهد، به عمل درآمد.
گرایش جهانی کردن اقتصاد، بعنوان نیروی محرکی بسیط، موجب توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات و در نتیجه ارزان کردن آن ها گردید.
مجتمع های بزرگ ماوراء ملیتی، نتیجه ناگزیر این تغییرات می باشند. آن ها بخش صنعت را که با تکنولوژی عالی High Tech اداره می شود(از انفورماتیک گرفته تا تلفن و صنایع فضایی)، کنترل می کنند. بورژوازی امپریالیستی در این زمینه هاست که بطور استراتژیک برای خروج از بن بست، اقدام به«سرمایه گذاری بدون انباشت» کرده است.
سرمایه اما، تنها جمع جبری ماشین ها و اوراق بانکی نیست. سرمایه قبل از هر چیز یک رابطه ی اجتماعی است. ارتقاء حجم سود، به منظور کوشش برای ازمیان برداشتن رابطه متناقض میان سرمایه ثابت و ارزش اضافی، به معنای ایجاد شرایط اجتماعی مستمر جهت استثمار شدیدتر و بهتر نیروی کار انسان هاست. انعطاف پذیری حد اکثر نیروی کار در موسسات، تقلیل شدید هزینه های بازتولید، سازمان دهی سرمایه دارانه همه فعالیت هایی که زمانی بعنوان خدمات اجتماعی محسوب می شدند(پست، بهداری، آب و برق، راه آهن ... ) و ایجاد خیل بزرگ کارگران ذخیره(بی کار)، روندهای مشترکی در همه مناطق صنعتی جهان می باشند و عموماً، در همه جا رابطه ی کار و سرمایه را تعیین می کنند.
می توان بطور کلی سیاست امپریالیستی را در برنامه سیاسی ارائه شده توسط ریگان بنحو بارزی مشاهده کرد. این سیاست که حاوی ضرورت از میان برداشتن بحران، از طریق مبارزه شدید با بی نظمی و هرج و مرج ناشی از تضادهایی که با پدیده مسخ اقتصادی و کشش به انباشت جدید سرمایه، گره خورده است، می باشد. سیاستی که بیش از پیش و بطور روشن متکی بر قدرت و زور و نقش مرکزی ایالات متحده امریکا در نظام جهانی اقتصاد امپریالیستی است.
بدین سان، بسط مضمون اصلی سیاست ریگان در سطح جهان تأکید بر وادار کردن بورژوازی و دولت های امپریالیستی در ایجاد شرایط برای مبارزه ی ماوراء ملی با بحران بود. این ضرورت عینی اما، در روند خود موجب قطبی شدن «رهبری چند قطبی»گردید و در نتیجه تضعیف فزاینده امریکا، قدرت یابی ژاپن، آلمان فدرال و فرانسه شد. باین ترتیب، مرکزیت امریکا، در شرایطی که نظام غرب موفق نمی شد خود را جانشین قطب مرکزی که حول آن تکامل یافته و به آن وابسته بود، بکند، درمیان انبوهی از تضادهای ویژه شرایط جدید، باقی ماند.
از این پس، وجود نهادی شده ی نشست های سالیانه سران دولت های امپریالیستی، انعکاس تکوین چنین قطبی شدنی است که در سطح عالی تری تضاد اساسی بحران شیوه تولید سرمایه داری را متبلور می سازد. بورژوازی امپریالیستی در مقابل انباشت سرمایه و مناسبات استثماری سازمان یافته در مقیاس جهانی، قادر نیست راه حل سیاسی ثابت و فراگیری- علی رغم حیاتی بودن آن برای نظام سرمایه داری- ارائه دهد. نباید از یاد برد که بحران سرمایه، همواره یک بحران سیاسی نیز هست.
شیوه تولید سرمایه داری در روند تکامل خود جدایی بین تشکیلات اجتماعی ملی را از میان برداشته است و بسیاری مقوله های اقتصادی و سیاسی مستقل از نظم و مقررات ملی پدیدار شدند. تضادها و روندهای حاکمیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، خصلتاً پدیدهایی ماوراء ملی می باشند و طبعاً نیازمند یک رهبری ماوراء ملی اند. ولی قوی ترین بخش بورژوازی امپریالیستی تنها در مقیاس ضعیفی موفق به تحقق این امر شده است. عدم توان «امپراتوری امریکایی غرب» در چیرگی بر مشکلات و ناکامی های ناشی از جنگ ویتنام، مبارزات کارگران در کشورهای امپریالیستی و بحران اقتصادی سال های آخر دهه 60، بیانگر آنست که تضادها عمیق تر از آنند که بورژوازی امپریالیستی تصور می کند.
گروه حاکم در ایالات متحده امریکا بر این باور است که از طریق سیاست «شوک آور» می تواند به نتایج سریعی که در عین حال دارای تاثیرات طولانی مدت اند، دست یابد. این برنامه ها حول عناصر زیر تنظیم شده اند:

تمرکز اهرم های مالی
نوسان ارزش دلار منبع سود سرشاری برای سرمایه داران امریکایی است. هنگامی که ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر پایین می آید، موجب بالا رفتن حجم صادرات و طبعاً پایین آمدن حجم واردات می گردد. از طرف دیگر، بالا بردن ارزش دلار و ارتقاء نرخ سود، در شرایط معینی می تواند دست«فدرال رزرو» را در کنترل خودسرانه ی جریان پول در سطح جهانی باز بگذارد و این وسیله مناسبی برای تصاحب هرچه بیشتر ارزش اضافی تولید شده بوسیله انباشت بین المللی سرمایه است. با این سیاست مالی بود که «فدرال رزو» در سال 1981 توانست توده عظیمی از سرمایه ها- قبل از همه اروپایی- را به امریکا سرازیر سازد. همزمان اما، این امر به «بحران وام»، بویژه در کشورهای پیرامونی و اروپای شرقی دامن زد و باین ترتیب داد و ستد مالی بر اساس دلار که روز به روز ارقامی نجومی را در بر می گرفت، بورژوازی این کشورها را در تنگنای عدم پرداخت وام ها قرار داد و در نتیجه موجب تشدید تصاحب ارزش اضافی تولید شده در این مناطق گردید. مجموعه این سرمایه ها، می بایستی در خدمت تغییر ساختارهای صنعتی و رونق بخشیدن به تکنولوژی در امریکا قرار گیرند.

رونق تکنولوژی و تمرکز سرمایه در بخش استراتژیک صنعت(کینزیسم نظامی)
تز«دفاع استراتژیک» می تواند به عنوان سمبل سیاستی در نظر گرفته شود که می کوشد اهداف نظامی و اقتصادی را در چارچوب یک استراتژی تکنولوژیکِ مشترک ترکیب نماید. نوآوری تکنولوژیک، عنصر مرکزی رقابت در میان سرمایه هاست. از این رو، امریکا با تمام نیرو و امکانات می کوشد تا در زمینه تکنولوژیک سیادت خود را حفظ کند. برنامه امریکا، که تحت عنوان «کینزیسم نظامی» معروف شد، در برگیرنده ی ارتقاء هزینه نظامی بسود سرمایه گذاری در صنایع تکنولوژی عالی می باشد. برنامه ای که ببرکت تقدم امریکا در امور نظامی پیشرفته از نظر تکنولوژیک و بعنوان قدرتی نظامی در مقیاس جهانی، براحتی متحقق گردید.
از جانب دیگر، در کنار برنامه ذکر شده در بالا، امریکا سیاست دیگری با همان هدف مبنی بر استفاده از تکنولوژی به مثابه سلاحی سیادت طلبانه، در روابط بین المللی را در پیش گرفت : تحمیل کنترل و انحصار جریان تکنولوژی استراتژیک، فشار از جانب "گات" به منظور آزاد ساختن باصطلاح «سرویس پیش رفته» تدوین مقررات در مورد بخش های کلیدی از قبیل صنایع ارتباطات تلفنی و اجسام هادی! این ها نمونه های روشنی از ترکیب اهداف دولت با نیاز موسسات، برای نیل به قدرت نوین تکنولوژیک می باشند. ایالات متحده امریکا با تحمیل رقابت در زمینه تکنولوژیک، زمینه ای که در آن هنوز از موضع برتر برخوردار است، کوشش می کند تمرکز عظیمی را در بخش تولید استراتژیک تثبیت نماید. این مساله ای حیاتی برای امپریالیسم امریکاست.


تقلیل شدید هزینه ها در رابطه با مزدبگیران
نتیجه ی سیاست های امپریالیستی که توسط تاچر و ریگان نمایندگی می شد و هم اکنون نیز بعنوان سیاست اصلی بورژوازی امپریالیستی در کشورهای متروپل اعمال می شود، به روشنی وخیم تر کردن شرایط زندگی مادی و معنوی طبقه کارگر و سایر زحمت کشان، هم از طریق پایین آوردن سطح دست مزدها و هم بوسیله تنزل سطح عمومی زندگی آن ها، است. این مساله شامل کلیه کشورهای صنعتی می شود و تبدیل به عاملی تعیین کننده در رقابت پذیری سرمایه های امپریالیستی شده است. منباب نمونه در امریکا، از سال 1979 تا سال 1985، مزد نیمی از کارگران مشتغل در تولید 6 درصد تنزل یافت. تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند،از 7،11 درصد درسال 1979، به 4،14 درصد در سال 1984 رسید ... در سال 1988 رقم فقرا به بیش از 40 میلیون ارتقاء یافت. آن چه که مربوط به اروپا می شود، در گزارش مفصل «سازمان تعاون و تکامل اقتصادی» OCDE مربوط به سال 1987 چنین می خوانیم : «ما شاهد سقوط دست مزدها در صنعت، در 7 بخش اقتصادی مهم، همراه با تنزل بویژه شدید آن در ایتالیا می باشیم.»

تدوین یک برنامه عمومی ضد انقلابی
این برنامه، در برگیرنده ی سیاست و تاکتیک های ارگان های سیاسی و اهرم های سرکوب امپریالیستی علیه همه جریانات سیاسی و اجتماعی است که وحدت و تمامیت نظام امپریالیستی را تهدید می کنند. طبعاً سازمان ها و جریان های انقلابی پرولتری که بیانگر پتانسیل قهرآمیز طبقه کارگر در نبرد بر ضد نظام سرمایه داری و سیاست های امپریالیستی اند هدف درجه اول این برنامه می باشند. در مورد«جنبش های آزادی بخش ملی» اما باید گفت که این جنبش ها به دلیل ادغام بورژوازی «ملی» در نظام امپریالیستی، دیگر آن اهمیت نسبی که زمانی در مبارزات عمومی ضد امپریالیستی دارا بودند، را فاقداند. چنین جنبشهایی امروز بطور عمده و در اکثریت قریب باتفاق خود، وسیله ای در دست این یا آن گروه امپریالیستی شده اند.
سیاست و برنامه های امپریالیستی علاوه بر آن چه که در بالا گفته شد، سرکوب همه و هرنوع کوشش های استقلال طلبانه و خارج از چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیستی را نیز مد نظر دارد. اعلام جنگ علیه «تروریسم»، در واقع مدلی ایدئولوژیک و عمل کردی می باشد که الهام بخش ایلات متحده امریکا برای دخالت مستقیم در هر نقطه‍ی جهان، جهت حفظ و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی آنست. این امر، ببرکت امکانات نظامی امریکا به عنوان ژاندارم بین المللی، بدون هیچ مانعی اعمال می شود.
با این همه، برنامه های اقتصادی و سیاست های ضدانقلابی امپریالیست ها نتایج چندانی در بهبود شرایط اقتصادی و غلبه بر بحران ببار نیاورد و تنها بخش ناچیزی از کوشش های اقتصادی امریکا، آن هم صرفاً در زمینه تغییرات پایه ای برای تضمین دوران جدید سیادت این کشور، متحقق شد.         در این میان، برنامه های استراتژیک امریکا کمتر از هر برنامه ی دیگر این کشور به نتایج پیش بینی شده دست یافتند.برای مثال، اقدامات اقتصادی ایالات متحده امریکا در سال 1984، باعث سقوط بورس در سراسر جهان، در سال 1987 گردید. طی این دوران سرمایه گذاری خالص امریکا در بخش صنعت به کاهش خود ادامه داد و به پایین ترین سطح از 1930 باین طرف رسید. این وضعیت در نتیجه بحران و بدهی ها در کشاورزی، صنایع و معادن، بویژه نفت، بخش غیر منقول و افزون بر همه این ها به صنایعی که در سال های 85-1984 به رشدی معادل سه برابر آن چه طی 8 سال پیش بود، دست یافته بودند، وخیم تر گردید. ماحاصل اینکه، ورشکستگی بانک ها ادامه یافت(از 34 در سال 82 به 125 در سال 85 و 250 در سال 88). بدهی «فدرال رزرو» از مرز 2000 میلیارد دلار گذشت و بدین سان بدهی ها 15 درصد سریع تر از درآمد ناخالص ملی رشد یافت. این بدهی ها، از سال 81 تا سال 85 از 28 درصد به 40 درصد ارتقاء یافت.
بطور کلی، اقتصاد امریکا پس از یک رشد نسبی 6 درصد، در سال 1984، دوباره به آهنگی چون 2 درصد سقوط کرد. ایالات متحده امریکا برای بازپرداخت بدهی های سنگین خود، انتقال کلان رزوهای خارجی را به اجرا درآورد. از این رو، امریکار بین سال های 1982 و 86 به وام های خارجی بیش از 400 میلیارد دلار پناه برد و در نتیجه از بزرگترین وام دهنده(وام امریکا به سایر کشورها، در سال 83 ، 141 میلیارد دلار بود) به بزرگترین مدیون جهان، با وام های خارجی 246 میلیارد دلار در سال 86 و بیش از 300 میلیارد دلار در سال 88، در غلطید. کسربودجه امریکا در سال 94 به حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی رسید، رقمی که تا آن زمان در تاریخ این کشور بی سابقه بود! طبق اظهارات رولاند لوشل Roland Leuschel مسئول بانک لامبرLambert در   بلژیک، یکی از معروف ترین بانک های متخصص در بازار سرمایه گذاری، در مصاحبه با نشریه لوموند مورخ 31 اکتبر1994، «بازار، قربانی یک بحران عظیم پولی است.» او برای سال های 95 تا 97 ابتدا کند و سپس یک خمودگی شدید اقتصادی را برای امریکا و بویژه برای اروپا پیش بینی نموده است. هر چند که این وضعیت هم زمان با جهانی شدن هرچه بیشتر اقتصاد امریکاست (حجم صادرات و واردات امریکا در سال 1986 رقمی معادل 24 درصد تولید ملی را نشان می دهد، در حالی که این رقم در سال 1970 معادل 16 درصد بود). بخش عظیمی از واردات متعلق به کنسرن های چند ملیتی امریکایی در این برهه از زمان تا 70 درصد از تولید خود را در خارج از امریکا متحقق کردند. این البته بیان گر ضعف این کشور است و باید منتظر حادتر و شکننده تر شدن تضادها و بدنبال آن رشد نارضایی های اجتماعی در این کشور بود.
در حقیقت همه مشکلاتی که دولت امریکا به مقابله با آن ها بر می خیزد، مشکلاتی که بصورت موانعی جدی فرا راه تأمین منافع «ملی» این کشور می رویند، بلافاصله تبدیل به مشکلاتی بزرگتر و در مقیاس جهانی می گردند. این به دلیل نقش و موقعیت امریکا در اقتصاد و سیاست جهانی امپریالیستی و درجه هم بستگی درونی نظام سرمایه داری و بیان عدم قابلیت نظام در تنظیم امور اساسی خویش است.
هنگامی که ریگان به ریاست جمهوری امریکا انتخاب گردید، موضع روشنی مبنی بر تغییرات ساختاری مهم در نشست های 7 کشور صنعتی جهان اتخاذ کرد. این تغییرات به این دلیل ضرور افتاد که شرایط داخلی و جهانی بسط و توسعه دخالت های نشست را از صحنه اقتصادی به مسایل سیاسی و امنیتی اجتناب ناپذیر ساخت. چنین تغییراتی همزمانند با کاهش نقش نشست در زمینه تصمیم گیری در شرایط داخلی کشورهای مختلف! موضع گیری ریگان بیان آشکار خواست و اراده امریکا در تحمیل منافع ملی خود به عنوان منافع عمومی جهان سرمایه داری جهت ادامه حیات نظام بود. نتایج عملی این موضع امریکا، کوشش برای حذف بخش مهمی از روندهای سیاسی که اساس نشست ها را تشکیل می داد، بود. در این دوران تمایل بیشتر بر این بود که به نشست های سران کشورهای بزرگ صنعتی، یک ساختار سازمانی ویژه که بطور دایم عمل کند و به این ترتیب بتواند خلاء میان دو نشست را پر کند، داده شود. این ساختار سازمانی، متشکل از شخصیت های سیاسی عالی رتبه دولت های مختلف است که در گروه های کار، در بخش های معیین و ادغام شده در فعالیت های سازمان در سطح ماوراء ملی سازمان داده شده اند.
قدرت سیاسی و تصمیم گیری این ساختار چنان گسترده است که عملاً استقلال هر کشور را سخت محدود می سازد.
اصرار و پافشاری دولت ریگان مبنی بر تغییر ساختار نشست سران دولت های قدرت مند امپریالیستی، که در عین حال توسط سایر کشورها پذیرفته شده بود، نشست ویلیامز بورگ، در سال 1983 را با مشکلات بزرگی مواجه ساخت و این کوشش ها در مقابل پدیده خشن تسریع بحران که روز به روز پخته تر می شد، به گِل نشست. هنگامی که طرح های امریکا جهت تغییرات نام برده، از لحاظ سیاسی و اقتصادی ناموفق ماند، همه مسایل و مشکلات سالیان دراز ناگهان سر باز کردند. تضادها نیز به نحو غول آسایی رشد نمودند و از کنترل خارج شدند. در چنین شرایطی، امریکا دوباره نقش اجرا کننده ی تصمیمات نشست های سالانه سران کشورهای قدرتمند جهان را به عهده گرفت.
تغییر موضع امریکا در جلسه «5 گروه» که به تقاضای مسول جدید خزانه داری امریکا ج- بیکر J.Baker، در سال 1985 در هتل پلازای نیویورک انعقاد یافت، اعلام گردید. باین ترتیب، امریکا در عمل شکست مواضع تاکنونی خود را پذیرفت و این همه به خاطر جلوگیری از وخیم تر شدن عواقب مخرب بحران اقتصادی که لحظه به لحظه بر ابعاد سیاسی و اجتماعی آن افزوده می شد، انجام گرفت.
از طرف دیگر، کوشش های سران دولت های امپریالیستی برای ایجاد«نظم نوین» اقتصادی و سیاسی جهانی، برنامه ای که به دولت های امپریالیستی امکان می دهد تا در مقابل بحران ساختاری فعلی و نتایج سیاسی و اجتماعی آن مقاومت کنند، با مخالفت های شدید اجتماعی روبرو شده است. زیرا چنین برنامه هایی که برای تخفیف عواقب بحران سرمایه داری تدوین می شوند، برنامه های عمیقاً ضد انقلابی اند و نتایج وخیمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی توده های زحمت کش و اقشار مردمی به همراه می آورند.
با این همه، برنامه ها و کوشش های ارگان های امپریالیستی چیزی نیست جز تقلا برای درمان بیماری علاج ناپذیر نظامی می باشد که از نظر تاریخی و اجتماعی، سالیان درازی است که به بن بست رسیده است. بحران کنونی نظام سرمایه داری، بحران ذاتی شیوه تولید آنست و راه حل دیگری جز تغییر شیوه تولید و دگرگونی روابط تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، ندارد. پروژه های امپریالیستی، همه بر اصلِ ایجاد و تقویت ارگانیسم هدایت و کنترل ماوراء ملی استوار می باشند. در این میان می توان به صندوق بین المللی پول، بازار مشترک اروپا، ناتو و پارلمان اروپا اشاره کرد. این مراکز از جانب قدرت های چند ملیتی و بورژوازی امپریالیستی ایجاد شده اند و وظیفه آن ها تغییر ساختار«دولت ملی» در چارچوب یک ضد انقلاب پیش گیرنده، یعنی ضدانقلابی که در همه زمینه ها بتواند مانع رشد و تکامل جنبش های اجتماعی و نبرد ضدامپریالیستی- ضد سرمایه داری گردد، است.
در عین حال، ساختارهای ماوراء ملی محصول تکامل شیوه تولید سرمایه داری، در کلیت آن می باشند و نیز وسیله ای در دست بخش های قوی تر بورژوازی امپریالیستی جهت سیادت بر بخش های ضعیف بورژوازی و سرکوب پرولتاریای بین المللی اند.

دولت های "ملی" و روند جهانی شدن سرمایه
نقش و عملکرد دولت در یک کشور، در جریان جهانی کردن سرمایه توسط امپریالیسم دچار تغییرات چشم گیری شده است. در دوران کلونیالیسم، توسعه طلبی امپریالیستی، بسط نظام اقتصاد ملی، هم در روابط با دیگر کشورهای صنعتی و هم در اشغال و استثمار مناطق غیر سرمایه داری ولی غنی از نظر مواد اولیه، اساس برنامه کشورهای سرمایه دار بود. در این دوران، انباشت دارای خصلت و نیز زمینه ملی است و دولت تضمین کننده منافع در داخل و خارج است. نقش دولت در نهادهای ملی و اجتماعی، نقشی غالب در شیوه تولید سرمایه داری بود که بطور کلی رابطه میان سیاست و اقتصاد را تعیین می کرد. منتها، این روابط بتدریج در روند تکامل سرمایه داری همه جانبه تر و بغرنج تر گردید. انباشت و تصاحب ارزش اضافی کلی در مقیاس جهانی و قانون ارزش به مثابه معیار تکامل اقتصادی در هر کشور، بطرز حیرت آوری به هم مرتبط گشته و نظام تولیدی و تجاری را در خود ادغام کرده اند. این روند توسط قانون رقابت و از طریق ایجاد مستمر یک هیرارشی کامل، قطعه قطعه شده است. رشد وابستگی اقتصادی در اردوگاه امپریالیستی، تضعیف هژمونی امریکا، ظهور پدیدهای عینی جدید و از همه مهم تر مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی و سیاسی که بلافاصله ابعاد جهانی به خود می گیرند و غالباً از کنترل و ظرفیت این یا آن کشور به تنهایی خارج اند، همه و همه تعیین کننده ی شرایط و ضرورت یک ساختار تنظیم کننده ماوراء ملی می باشند. برای قدرت های امپریالیستی، تحقق ساختارهای ماوراء ملی به منظور مسایل اقتصادی- سیاسی و نظامی در شرایط بحرانی کنونی، مساله محوری این برهه از زمان است. از این رونقش و وظایف دولت های ملی به تدریج تحت الشعاع روندهای منطقه ای و جهانی قرار گرفت. در شرایط کنونی دیگر نمی توان از دولت های "ملی" و مرزهای "داخلی" به معنای کلاسیک آن سخن گفت.

تمرکز و جهانی کردن سرمایه در بخش انفورماتیک
آن چه برای لنین تکوین منوپل در مقیاس جهانی بود، برای ما امروز روند ماورای ملی نظام عظیم سرمایه گذاری در صنعت انفورماتیک است. سرمایه داری جهانی به شدن تحت سلُطه موج سهمناک تمرکز سرمایه در بخش مالی و صنعتی قرار گرفته و این وضعیت ناشی از گره خوردن بحران با تولید «جدید» است.
آمیختگی، تنوع و قراردادهای چند ملیتی، همان گونه که در تولید سنتی معمول بود، تولید«جدید»- از صنعت انفورماتیک و ارتباطات گرفته تا صنایع ماشین سازی، پارچه بافی و وسایل خانه داری، را نیز هم راهی می کند.
واقعیت این است که سرمایه هایی که ترکیب آن ها سطح عالی تری از جهانی کردن روند تولید، کالا و گردش را نشان می دهد، دارای موقعیت مناسبی در رقابت های بین المللی می باشند. از میان این سرمایه ها نیز تنها تعداد معینی موفق می شوند رشد و تکامل خود را تضمین کرده، در مقیاس جهانی به تجدید تولید بپردازند و از بقیه سرمایه ها جلو بزنند. دقیقاً همین بخش موفق سرمایه هاست که انگیزه اصلی پیش رفت روند جهانی کردن سرمایه است.
تمرکز و رقابت که در درون و حول نظام عظیم چندملیتی جریان دارد و همه بخش های تولید، اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی را در بر می گیرد، تعیین کننده ی نظم و آهنگ سرمایه در کلیت آن می باشد. این تمرکز سرمایه، ناشی از سرمایه ایست که صرف نظر از چند ملیتی و فراملیتی و بسیار فعال بودن آن، متکی بر تولیدی است که ویژگی آن تجدید سازمان و فعال کردن سایر بخش های تولید است. از این رو این روند، جریان حاکم در تولید سرمایه داری در دروان کنونی است.
آی بی امIBM ، بیگ بلو BIGBLUE، آ ت تATT، مابل MABELL، آپل APPLE، میکروسفت MICROSOFT، سیستم های قدرت مند جهانی اند که قادر به عرض اندام در زمینه تولید غول آسای انفورماتیک، میکروانفورماتیک، بوروتکنیک، و ...، میباشند. باین ترتیب این منوپل های دوران جدید امپریالیسم، مناطق نفوذ وسیعی را در جهان به خود اختصاص داده اند که دامنه آن گسترده تر از نفوذ دیگر بخش های صنعت است. آن ها عملاً تبدیل به قدرتی نیرومند و جهانی در همه زمینه ها جهت تنظیم امور دنیای سرمایه داری شده اند. قدرت و نفوذ عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منوپل های انفورماتیک نه تنها سیاست داخلی کشورهای مختلف را به زیر نفوذ خود برده است، بل که میدان عملی وسیع و قدرت تصمیم گیری مهمی را نیز قبضه کرده اند. آ بی ام و آ ت ت آهنگ جریان سرمایه در تولید اطلاعات در سطح جهان را تنظیم می کنند و بدین سان، پیش شرط های رقابت عمومی در این بخش را تحمیل می نمایند. با تکامل سیستم «دیژیتال» DIGITAL ، تلفن و الکترونیک بصورت یک واحد درآمدند. در این زمینه حداقل دو گروه صنعتی فعال اند که بر سر برنامه ریزی در رقابت قرار دارند، یکی در زمینه کامپیوتر(آی بی ام) که می کوشد تا شبکه تلفن و ارتباطات را به انفورماتیک مجهز کند و دیگری در صحنه ی ارتباطات(آ ت ت) که صاحب مراکز توزیع و مدیریت می باشند و اکنون نیز به فروش کامپیوتر پرداخته اند.
به همان نسبت که موانع موجود بین انفورماتیک و ارتباطات تلفنی از میان برداشته می شوند، نظارت بر شبکه ی ارتباطات الکترونیکی در مقیاس جهانی عاملی تعیین کننده تر در تکامل کالای اطلاعات می گردد. همان گونه این شبکه ها به مثابه بخش تفکیک ناپذیری از شبکه تلفنی توسط اقمار مصنوعی با استفاده از کابل های شیشه ای به سطح بسیار عالی تری از گذشته رسیده اند و باین ترتیب روابط جهانی و کشورهای مختلف را به نحو حیرت انگیزی به هم نزدیک کرده اند.
در پرتو چنین تکاملی که در عین قرار داشتن در مرحله بسیار پیش رفته، هنوز دارای ظرفیت عظیمی است، یک گروه ماوراء ملی واقعی، متشکل از موسساتی که در بخش انفورماتیک به فعالیت مشغولند، حول آی بی ام و آ ت ت تکوین یافته است. منباب نمونه برای این که قدرت و اهمیت این منوپل فرا ملیتی را نشان دهیم تنها به چند موسسه از سی موسسه معروف در بخش اشاره می کنیم : آی تی تی ITT، زیراکسXEROX ، زیمنسSIMENS، فیلیپسPHILIPS هانی ولHONEYWELL هیتاچیHITACHI، متسوشیتا MATSUSHITA سونی SONY.
تازه در سال 1982 موسسات مربوط به قطب امریکا قادر بودند 55 در صد بازار جهانی را در مقابل موسسات اروپایی که سهمی معادل 25 در صد را به خود اختصاص داده بودند، بپوشانند. طبعاٌ این تناسب نیرو بویژه در شرایط حاظر که هر روز ما شاهد پیوستن موسسات اروپایی به نظام تحت سیطره امریکا هستیم، تاثیرات بازهم قاطع تری بر روندهای کنونی تمرکز و انباشت سرمایه خواهد داشت. در زیر به چند نکته که نتیجه تمرکز و رقابت در تکامل تولید جدید(کالای اطلاعات) سرمایه داری اند و خصوصیات جهانی نظام امپریالیستی در دوران ما را بیان می کنند، اشاره می کنیم :

جنگ دلار
بالا رفتن ارزش دلار نتیجه تحرک سرمایه در مقیاس جهانی است. این تحرک برمبنای نرخ سود بالای بانک های امریکایی انجام گرفته و می بایستی در خدمت تمرکز و نوسازی تکنیک که تولید جدید آن را می طلبد، قرار گیرد. در این میان اروپا و مناطق پیرامونی جهان، قبل از همه امریکای لاتین و افریقا تحت فشار سنگین و خُرد کننده ی دولت و منوپل های ماورای ملیتی امریکا، از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گات و ...، قرار دارند. از این طریق تنها در سال 84، میلیاردها دلار به امریکا سرازیر شد. با این همه، سرازیر شدن عظیم سرمایه به امریکا در عین حال باعث رشد تضادها، چه در زمینه وام های کلان دولت امریکا و چه در مورد وابستگی بازار این کشور به صادرات خارجی گردید.

کینزیسم نظامی
«مجتمع نظامی- صنعتی»، یعنی تلاقی تولید و تکنیک جدید با تکنولوژی نظامی، در برنامه های کنونی امپریالیست ها دارای اهمیت فراوانی است. از سال 1981 تا 1991، یعنی تنها ظرف 10 سال بازار الکترونیک «برای دفاع»، از 20 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار ارتقاء یافت. این رشد عظیم را صرفاٌ با این استدلال ساده که «امپریالیسم همواره نیاز به تسلیحات پیچیده دارد»، نمی توان توضیح داد. واقعیت این است که استفاده نظامی از بخش تکنولوژی الکترونیک و انفورماتیک دارای علل زیاد و پیچیده ای است و سرمایه گذاری های دولت برای رشد و تکامل تکنولوژی نظامی، اساساٌ به سود ورود سرمایه های بزرگ به صحنه تولید جدید می باشد. باین ترتیب دولت سرمایه های جامعه را در یک چارچوب متمرکز کرده، آن ها را به سمت قدرت مند ترین منوپل های فرا ملیتی هدایت می نماید. کافی است در این مورد به نظارت منظم پنتاگون بر 10 منوپل بزرگ، به منظور تسریع روند تمرکز اشاره کنیم.
تبلیغات تحمیق کننده ی امپریالیست ها، بویژه امپریالیسم امریکا در زمینه «نیازهای دفاعی» و «امنیتی» و وانمود ساختن آن ها به عنوان «منافع عمومی» دارای چنان کاربردی است که دولت امریکا می تواند به راحتی بوسیله آن ثروت های جامعه را انباشت کند. ظاهراٌ دولت «رفاه» Welfare State با این واقعیت که دولت نقش یک نهاد بزرگ سرمایه رسانی به منوپل های ماورای ملیتی را بازی می کند، هیچ تناقضی ندارد بل که به ذعم اقتصادانان بورژوازی، درست برعکس، دولت با تکیه بر «منافع عمومی» از تأمین کننده ی نیازهای اقتصادی فردی به «مدافع منافع ملی» ارتقاء می یابد!

اوی رکا Eureka، اسپریEsprit و اس د آی Strategic Defense Initiative
مکانیسم دیگری که برای تسهیل سمت گیری روند کنونی تمرکز در بخش «تولید جدید» به کار گرفته می شود عبارت است از برنامه های منظم «تحقیقات علمی»! در این زمینه منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم بر هم منطبق می شوند. منباب نمونه در اسپری (1983) و اوی رکا(1985)، منافع فرانسه کاملاّ مشهود است و هر دو تحت حمایت یک ارگان سیاسی ماورای ملی (شورای اروپا) با شرکت چند ملیتی های اروپایی و از این طریق چند ملیتی های امریکایی!، قرار دارند. سرمایه گذاری در اسپری سر به میلیاردها دلار می زند و در اورکا حداقل دو برابر آن است.
دولت امریکا برای اس د آی، حدود 26 میلیارد دلار تعیین کرده بود. این منوپل عظیم دارای سازمان دهی و اهداف نظامی آشکاری است و چنین وانمود می شود که مسائل اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. شعبه های این مجتمع ماورای ملیتی در اروپا با آن چه در امریکاست تقریباٌ تفاوتی ندارند. تنها تفاوت در این است که در امریکا بیشتر به محاسبه کننده های قوی، سیستم ارتباطات هم زمان جهانی، مواد جدید و تکنولوژی مربوط به نور توجه می شود.
تذکر این نکته در این رابطه ضرورت دارد که برنامه هایی که به منظور تحقیقات علمی تنظیم می شوند، برنامه هایی جهت تبادل تجربیات و ارتقاء آگاهی فرهنگی و علمی جامعه و از این طریق تسهیل زندگی مادی و کار اجتماعی توده وسیع مردم نیستند بل که دقیقا در خدمت تقلیل بیشتر هزینه های تولید موسسات نام برده و بالا بردن نرخ سود قرار دارند تا باین وسیله توان خود را در بازار و رقابت های جهانی تقویت کنند.

بحران گات
موضوع اصلی نشست بین المللی گات در سال 1982، بحث در مورد تشدی مقررات گردش کالا های صادراتی در زمینه ی تکنیک عالی High Tech Production بود. امریکا به عنوان رقیبی قوی در این بخش، بر هرچه بیشتر"لیبرال"تر کردن بازار پافشاری می کرد، منتها این را بطور یک جانبه می خواست، باین معنا که برای خود آزادی بیشتردر ببازار آوردن کالاهای فوق را طلب می نمود. در همان حال برای ورود کالا به کشور خود(از ماکارونی گرفته تا پولاد که در آن زمان به دلیل بالا بودن ارزش دلار بازار امریکا را مملو کرده بود!)، مقررات شدید و موانع بزرگی را پیشنهاد می کرد. درهمین زمینه اشاره کنیم تفاوت مبادلات تجاری میان ژاپن و امریکا، در سال 1984 رقمی معادل 37 میلیارد دلار بسود ژاپن را نشان می دهد(به هیچ وجه شوخی نیست که ناکازونه نخست وزیر ژاپن ناچار شده بود برای خرید کالاهای امریکایی به تبلیغ بپردازد!) کانادا نیز در همین ساال رقمی معادل 20 میلیارد دلار، اروپا 15 میلیارد دلار، امریکای لاتین 18 میلیون دلار، کره جنوبی 4 میلیون دلار و   تایوان 11 میلیون دلار تفاوت مبادله تجاری با امریکا را بسود خود ثیت کرده اند.
***** در نشست بُن در آلمان فدرال نیز دعوای اصلی میان امریکا، از یک طرف و سایر کشورهای اروپایی، پیش از همه فرانسه، بر سر همین مساله بود. در این جا نیز هیچ گونه توافقی بدست نیامد و باین ترتیب دوران"جنگ اقتصادی" که اثرات نامطلوبی بر نظام امپریالیستی دارد، آغاز گردید.

اهمیت نظارت جهانی بر روند تولید اطلاعات
در اواخر سال 1983، ژورژ شولتس وزیر امور خارجه وقت امریکا خروج این کشور از یونسکو(ارگان سازمان ملل برای تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ) را اعلام کرد. علل درگیری امریکا با یونسکو این بود که این ارگان بیش از پیش از اهداف فرهنگی(سوادآموزی، تحقیقات علمی و ...) دور شده و به صحنه سیاسی کشیده شده است. واقعیت اما این بود که یونسکو با تعریف "نظام جهانی اطلاعات و ارتباطات"، تناسب قوا در این بخش را که بنحو آشکاری بسود چند ملیتی های امریکا بود، مورد سوال قرار داد. باین ترتیب، یونسکو، با چنین تفسیری نه تنها قدرت چند ملیتی های امریکایی را افشاء می نمود بل که مقرراتی که هر کشور را به اهداف و برنامه های معینی وابسته می کرد را نیز مورد انتقاد قرار می داد. از این رو دولت امریکا با حمایت از منافع چند ملیتی های این کشور(قبل از همه آی بی ام و آ تی و تی)، فشارهای شدیدی بر سایر کشورها به منظور باز کردن مرزها برای صدور کمپیوتر اعلام نمود. نتیجه خروج امریکا از یونسکو و کوشش های این کشور برای "لیبرال" کردن تجارت جهانی، برای سیستم امریکایی ارسال امواج تلویزیونی از طریق ماهواره این بود که از آن پس این سیستم می توانست مستقیماً و بدون واسته ی یونسکو مورد استفاده قرار گیرد و بدین سان تمام سطح کره زمین و دریاها را به کنترل خود درآورده، اطلاعات بیشتری در مورد منابع(کشاورزی، جنگل ها، مواد اولیه و ...)، بویژه در زمینه نظامی و ژئوپلیتیک جمع آوری نماید. باید بر این نکته تاکید ورزید که این اطلاعات تاکنون تنها در اختیار پنتاگون و مونوپل های فراملیتی امریکا قرار داشتند و دارند و آن ها این امتیاز را برای خود حفظ کرده اند که اطلاعات و اخبار را انباشت کرده با دادن تغییرات لازم در آن، برحسب منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی خویش، این کالا(اطلاعات) را، بدون هیچ مانعی به بازار اروپا و نقاط دیگر جهان سرازیر سازند.

رقابت در سیستم جهانی ارتباطات
ریگان، درست بلافاصله پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امریکا، اولین اقدام خود را چنین توضیح داد : "منافع ملی ایجاب می کند که سیستم ماهواره ای به عنواون بدیل اینتل سات Intelsat مورد استفاده قرار گیرد." باین ترتیب گسست یک جانبه امریکا از کنسرسیوم اینتل سات که در عین حال 107 کشور جهان عضو آن بودند و در سال های 70 با کوشش دولت و برخی موسسات خصوصی امریکا ایجاد گردیده، بسادگی انجام گرفت.
برای موسسات ماوراء ملی(ترانس ناسیونال)، مالی، بانک ها و ...، که می بایستی بطور مستمر با شعبه های داخلی و خارجی خود در ارتباط باشند و برای فعالیت های اقتصادی به سازماندهی می پردازند، همواره نیاز به کمپیوتر قوی و تکنولوژی سریع تر، عملی تر و قابل انعطاف تر در زمینه ارتباطات دارند. از این رو، به یک باره بازاری توسعه یافت که از مقررات 20 سال پیش فراتر رفت. می توان گفت که بخش وسیع ارتباطات تلفنی در مجموع آن، تحت فشار دوگانه ای تکامل یافت، از یکطرف، موسسات بخش الکترونیک و صنایع فضایی که برای خود در ماورای موانع و محدودیت های داخلی در جستجوی بازارهای جدیدی بودند و از طرف دیگر، گروه های بزرگ خدمات تلفنی، که مدت ها پیش از این مرزهای "ملی" را درنوردیده اند.

استمرار در فرآوردن تولید جدید
هم زمان با روند تمرکز در اطلاعات که هم اکنون جریان دارد، فعالیت های جدید سرمایه نیز به چشم می خورد که موجب توسعه دامنه و روند تولید می شود. ما در این جا خصوصاً به تولیدی که در فضا و خارج از جو زمین از جمله "بیو تکنولوژی" اشاره داریم. تسخیر فضا، صرف نظر از اهداف آشکار نظامی آن، سرمایه گذاری های کلانی را به خود اختصاص داده است. در این رابطه برنامه های فضایی امریکا (جنگ ستارگان) و تا حدودی پروژه اروپایی "آریان" Arian نمونه های بارزی می باشند. رقابت برای ارسال قمر مصنوعی خصوصی به مدار زمین که بوسیله آن بتوان شبکه گسترده ارتباطات جهانی را کنترل کرد، با شدّتی بی سابقه جریان دارد. علاوه بر این بسیاری موسسات تولیدی در امریکا در حال تدارک انتقال فعالیت های تولیدی خویش به فضا هستند.
"بیوتکنولوژی" در بخش های مختلف صنعتی، از دارویی پزشکی(آنتی بیوتیک، انسولین، هورمن و ...) گرفته تا در بخش احیاء انرژی، در شیمی، در نابودی زباله ها، در کشاوررزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در همه این بخش ها، هم روند تولید و هم خود کالا دچار تغییرات فاحشی شده اند. از این رو، بیولوژی و میکروبیولوژی، ژن تکنولوژی Gentechnologie، بیوشیمی و شیمی صنعتی بیش از پیش درهم می آمیزند. بویژه با استفاده از شیوه های "ژن تکنولوژی" می توان پروتئین های فراوانی تولید کرد. در کشاورزی نیز با بکار گرفتن این روش به پرورش باکتریهایی که در گوناگونی و وفور محصولات کشاورزی موثرند، پرداخت. این ها و بسیاری دست آوردهای علمی دیگر، با تکوین محصولات جدید، موجب گسترش امکانات تولید سرمایه داری و بسط عناصر مصرف می گردند.

بحران سرمایه داری و تاثیر آن بر کشورهای "سرمایه داری دولتی"(بلوک شوروی)
بدون اشاره به ارتباط تغییرات انجام شده در شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و چین با بحران عمومی سرمایه داری، تحلیل ما کامل نه خواهد بود.
در زمینه علل و انگیزه های اقتصادی و سیاسی شکست انقلاب در شوروی در مقاله "شوروی در گذار از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری خصوصی" به تفصیل سخن گفته ایم. مراد ما در این جا صرفاً اشاره ای کوتاه به رابطه ی نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر شوروی سابق و کشورهای نظیر با اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی غرب و تاثیر پذیری ارگانیک آن از بحران کنونی، یعنی بحران اضافه تولید سرمایه است. چنانچه بخواهیم تصویری کامل از بحران ها و مشکلات دنیای سرمایه داری در کلیت آن داشته باشیم، ناگزیر می بایست وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن گروه از کشورها که نویسنده عنوان "سرمایه داری دولتی" را برای آن ها مناسب می داند، بشناسیم.
وجه مشخصه کشورهای "سرمایه داری دولتی" ادغام روند تولید در بازار است، امری که بوسیله روابط شوروی سابق با این کشورها تعیین می شد. تحلیل ها و انتقاداتی که در سال های 60 قرن گذشته از جانب مارکسیست های انقلابی به روابط سیاسی و اقتصادی حاکم بر "اردوگاه سوسیالیستی" انجام گرفت، این حقیقت را که نقش مرکزی شوروی در این نظام حامل عوامل امپریالیستی آشکاری است، روشن ساخت. ارزیابی های اقتصادی و مالی در مورد مناسبات شوروی با کشورهای اروپای شرقی و ...، به روشنی نشان داد که تنظیم و تقسیم کار در زمینه روند تولید در کشورهای مختلف اردوگاه و نیز نظام ارزی که تحت نظارت کامل شوروی قرار داشتند، عمیقاً نابرابر و کاملاً بسود روند انباشت سرمایه در شوروی بود. در ساختارهای اجتماعی و تولیدی که پس از انقلاب اکتبر در شوروی تکوین یافتند تنها یک امکان و یک راه برای استمرار نبرد میان "قانون ارزش"، به مثابه بقایای سرمایه داری با روند رهایی پرولتاریا، وجود داشت و آن اصول "برنامه ریزی سوسیالیستی" بود.
اما در این نبرد میان گذشته ی سرمایه دارانه و آینده سوسیالیستی شوروی، "قانون ارزش" بر روند رهایی پرولتاریا غالب گشت و باین ترتیب شرایط اساسی برای احیاء سرمایه داری، حتا سال ها قبل از به قدرت رسیدن گروه خروشچف آماده شده بود.
با توجه به نقشی که شوروی سابق در روابط جهانی بازی می کرد و با آگاهی از تضادهای درونی و خصوصیات و ویژگی های این کشور، نمی توان همه تغییرات و دگرگونی های آن را به حساب "نتیجه سیاست های تجاوزکارانه ی امپریالیسم امریکا" گذاشت. قبل از هر چیز رقابت استراتژیک و علنی نهادهای اقتصادی و اجتماعی شوروی با امپریالیسم غرب محصول تضادها و روند تکامل اوضاع سیاسی و اقتصادی در شوروی و کشورهای "کومه کون" بود و درست در همین زمینه است که می توان مقام و موقعیت شوروی سابق را در نظام جهانی سرمایه داری تعیین کرد.

وابستگی متقابل شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و ... به سرمایه داری غرب
معاون مدیر بانک ملی مجارستان در کتاب خود وابستگی اردوگاه شوری به بازار جهانی را چنین توضیح می دهد : انگیزه صنعتی برای بورژوازی صنعتی کومه کون در این نهفته است که خود را بر ریل بازار جهانی حفظ کند، ساختارهای تولیدی را بر نیاز بازار خارجی منطبق سازد، کوشش کند تا قابلیت رقابت کسب کند و به ورطه ی بحران جهانی انباشت سرمایه در نه غلطد. او ادامه می دهد : همه کشورها باید بپذیرند که بازار جهانی یک واحد است و هنگامی که مشکلات اقتصادی گریبان کشورهای سوسیالیستی را می گیرد، این وضعیت شامل کشورهای سرمایه داری نیز می شود و زمانی که بازار مشترک در بحران فرو می رود، کشورهای کومه کون از تاثیرات منفی چنین وضعی در امان نمی مانند. هنگامی که وضع اقتصادی امریکای لاتین و یا سایر کشورهای در راه رشد به وخامت می گراید، همه ما باید عواقب آن را تحمل کنیم. یا ما بقایای جنگ سرد را خواهیم زدود و یا بوسیله ایجاد موانع جدید سیاسی، تکامل اقتصادی را سد خواهیم کرد. از این روشن تر نمی توان رابطه ی ارگانیک اقتصاد دولتی در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی را با اقتصاد "آزاد" سرمایه داری امپریالیستی توضیح داد!
در پشت نظریه ای که مدعی "استقلال" شوروی و کشورهای نظیر، از سرمایه داری غرب بود، کوشش ها و قانون مندی های اجتناب ناپذیری جهت انباشت سرمایه، قرار داشت و مبتنی بر "اسطوره"ای در سال 1960 بود. در آن زمان کشورهای کومه کون مرزهای خود را به روی واردات باز کردند و هم زمان در جستجوی امکاناتی برای شرکت در بازار جهانی از هیچ کوششی فرو گذار نکردند. در چنین شرایطی با توجه به تقسیم کار بین المللی امپریالیستی، این کشورها وارد مرحله جدیدی شدند. از آن پس کنسرن های چند ملیتی و فراملیتی مختلف، بخش هایی از روند تولید خود را به کشورهای کومه کون منتقل کردند.
در مورد رابطه ی کشورهای نام برده با بانک ها و ارگان های مالی سرمایه داری همین بس که حتا قبل از دگرگونی های دهه 80 "پروستریکا"ی گورباچف و در نتیجه سقوط نظام حاکم بر "اردوگاه"، کشورهای کومه کون در زیر قرض های سنگین "صندوق بین المللی پول"، بانک جهانی و ...، کمر خم کرده اند(اوایل سال های 80، این بدهی ها رقمی بیش از 90 میلیارد دلار را نشان می دهد). علاوه بر این بیلان تجاری برخی کشورهای کومه کون با کشورهای غرب، نامتعادل و بسود کشورهای امپریالیستی غرب بود.
این وضعیت برای اقتصاد دولتی این کشورها عواقب ناهنجاری به بار آورد. از جمله این مشکلات این واقعیت بود که مدل دولتی انباشت سرمایه با شکل اقدامات چشم گیر خصوصی در زمینه اقتصاد و بطور کلی تولید، قابل انطباق نیست و دیر یا زود باید ساختار دولتی اقتصاد جای خود را به ساختارهای خصوصی بدهد و نیز تغییر ساختار تولید در حوزه ذخیره سرمایه جهت بالا بردن سودآوری سرمایه و مجهز کردن تولید به تکنولوژی پیش رفته را امکان پذیر سازد. استقبال وسیع سرمایه های خارجی هم راه با کوشش جهت تقویت موقعیت خود در بازار جهانی به منظور ایجاد توازن در کسری تجارت، همه و همه نظام دولتی سرمایه را با تناقضات عمیقی روبرو ساخت و زمانی که بحران عمیق و شکننده سرتاسر اقتصاد سرمایه داری را فرا گرفت، برای سرمایه داری دولتی، دیگر راهی جز گذار سریع و عجولانه به اقتصاد باصطلاح آزاد سرمایه داری، نداشت. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های وسیع کشورهای مختلف امپریالیستی غرب در شوروی و سایر کشورهای "اردوگاه" از یک طرف و وابستگی این کشورها به بازار جهانی امپریالیستی، وام های سنگین و تعهدات مالی اقتصادی کلان در قبال کشورها و نهادهای سرمایه داری از طرف دیگر، کشورهای کومه کون را بطور ارگانیک در نظام امپریالیستی غرب ادغام کرد. بنا بر این بسیار طبیعی و قابل فهم است چنانچه کشورهای کومه کون تحت تاثیر بلاواسطه بحران ها و نواسانات دنیای امپریالیستی غرب قرار گرفتند و ناچار به تن دادن به تغییرات لازم در مدل انباشت خود بنا بر نیازمندی ها و ضرورت های نظام سرمایه داری در کلیت آن، شدند. دقیقاً در همین عامل باید علل و انگیزه های تحولات و دگرگونی های سال های 80 در این کشورها را-که گذار از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری "آزاد"(خصوصی) است، جستجو کرد.

djaber_ka@yahoo.ca

توضیحات
1)در این نوشته ما بارها از «ترکیب ارگانیک سرمایه» سخن خواهیم گفت. به تعریف مارکس : «ترکیب سرمایه را باید از دو نقطه نظر مورد دقت قرار داد. از نقطه نظر ارزشی، ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که طبق آن به سرمایه‌ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه متغیر یا ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دست‌مزدها، تقسیم می‌شود. از نقطه نظر مادی، یعنی آن‌چنان‌که در پروسه تولید عمل می‌شود، هر سرمایه بوسایل تولید و نیروی زنده‌ی کار منقسم می‌گردد، و این ترکیب خود منوط است به نسبت بین حجم وسایل تولید بکار رفته و مقدار کاری که برای استفاده‌ از آن‌ها ضرور است. من ترکیب اولی را ترکیب ارزشی و دومی را ترکیب فنی سرمایه می‌نامم. بین این دو رابطه‌ی متقابل و نزدیکی وجود دارد. به منظور این روایط متقابل، من ترکیب ارزشی سرمایه را، تا آن‌جا که وابسته به ترکیب فنی و منعکس کننده‌ی تغییرات آن‌است، ترکیب اُرگانیک سرمایه می‌خوانم»( مارکس،سرمایه، جلد اول، ص 554 ، فارسی)
2) دست‌نوشته‌های مارکس (58-1857) به فرانسه، انتشارات ادیسون سوسیال، ص 95
3) در کشورهای عمده سرمایه‌داری، 10 تا 20 در صد جمعیت فعال مستقیماً در بخش دولتی به کار مشغول است.
4) Conseil d’assistance économique mutuelle
5) سرمایه گذاری رژیم شاه در صنایع کروپ آلمان، اورودیف فرانسه و بسیاری موسسات صنعتی در اروپا و امریکا، شرکت عربستان سعودی، کویت و ...، در صنایع آلمان (مرسدس بنز) و بسیاری نمونه های دیگر...
6) در نشست گوادلوپ در سال 1978، از جمله در مورد تعویض رژیم متزلزل شاه و سپردن قددرت به دارو دسته خمینی جهت سرکوب جنبش توده ای ضد امپریالیستی در ایران، توافق شد.
منابع

Karl Marx : Das Kapital, Band 1, 2, 3    Dietz Verlag Berlin
Karl Marx : Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie
Karl Marx/Friedrich Engels : Manifest der kommunistischen Partei
Karl Marx : Oekonomisch-politische Manuskripte aus dem Jahre 1844
Karl Marx : Thesen ueber Feuerbach
Karl Marx : Lohnarbeit und Kapital
Karl Marx : Theorien ueber den Mehrwert I. Teil
Karl Marx : Zur Kritik der politischen Oekonomie
Karl Marx : critique du programme de Gotha
Samir Amin : L’impier du chaos
François Chesnais : La mondialisation du capital
Raport sociaux : no 1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9
Dokumentationen zur Zeitgeschichte no 1, 2, 3, 5
Monthly Review I. Jahrgang no 6, 8
Monthly Review II. Jahrgang no 3
Samezo Kuruma Marx-Lexikon zur politischen Oekonomie
Le Monde : Dossiers & Documents no 213 septembre 1993
Le Monde Dimenche 7/Lundi 8 Mars 1993 p. 2
Le Mode Dimanche 30/Lundi 31 Octobre 1994 p. 13
Der Spiegel : Spezial die Erde 2000 Juli 1993
Lothar Winter : Das Proletariat in der Welt von Heute