روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۵ آبان ۱٣٨۷ -
۵ نوامبر ۲۰۰٨
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه «کیهان» در سرمقاله دیروز این نشریه: «زنگ حساب!» نوشته است:
«امروز در مجلس شورای اسلامی آزمون اصولگرایی برگزارمیشود و قرار است نمایندگان مردم، فصل «امانتداری» از کتاب قطور اصولگرایی را امتحان بدهند. برخلاف سایر آزمونها در آزمون امروز، سوال امتحان از قبل در میان آزمون دهندگان توزیع شده است و کسانی که امروز وارد جلسه امتحان میشوند برای تحقیق و بررسی پیرامون سوال امتحانی و یافتن پاسخ صحیح آن فرصت کافی در اختیار داشته اند، بنابراین «پاسخ غلط» و یا «امتناع» از پاسخ نمیتواند پذیرفتنی باشد. سوال امتحان امروز درباره «صلاحیت آقای کردان» برای وزارت کشور است.
طی چند هفته اخیر ماجرای صلاحیت آقای کردان برای وزارت کشور - و نه صلاحیت ایشان برای پستها و مسئولیتهای دیگر- به یک میدان تنشزا و پر از حرف و حدیث تبدیل شده است و تمامی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که بازی در این میدان به نفع دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنهاست و پی آمدهای خسارتآفرین آن بیتردید در سبد اصولگرایان میریزد، بنابراین در نگاه اول عاقلانه تر
آن است که اصولگرایان وارد این میدان نشوند ولی این میدان را دشمن طراحی نکرده که چاره کار خروج از آن باشد، بلکه پیدایش این میدان حاصل اقدامات نسنجیده برخی از اصولگرایان است و باید به همت اصولگرایان برچیده شود. ماجرا نه پیچیده است و نه پنهان، بنابراین
راه حل آن نیز آشکار است و آسان.
۱-آقای کردان درباره مدرک تحصیلی خود با نمایندگان مردم صادق نبوده است و این به تنهایی برای تردید جدی در وزارت ایشان کافی است.
۲-آقای احمدینژاد میفرمایند؛ مدرک تحصیلی آقای کردان ملاک معرفی ایشان به عنوان وزیرکشور نبوده است و این سخن قابل قبولی است اما، اعتراض اصولگرایان این نیست که چرا وزیرکشور مدرک دکترا ندارد! بلکه اعتراض آن است که چرا درباره مدرک تحصیلی خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
٣- مدرک دکترای جناب کردان جعلی است و این اتهام دیگری افزون بر اظهارات خلاف واقع ایشان است.
البته، آقای کردان میفرمایند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود باخبر نبودهاند! بسیار خوب! میپذیریم! اما از این که بدون طی مراحل تحصیلی و بیآن که دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرک دکترا گرفتهاند که باخبر بودهاند! آیا جناب کردان نمیدانستهاند که لازمه کسب درجه دکترا، طی دورههای لیسانس و فوق لیسانس بوده است؟! خب! وقتی ایشان فاقد مدارک یاد شده هستند چگونه ادعا میکنند از جعلی بودن مدرک دکترای خود بیخبر بودهاند؟!...
۴- آقای کردان با بهره گیری از دکترای جعلی بر کرسی دانشیاری «حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی» نشسته است. آیا این اقدام قانون شکنی نیست؟ زیرا خود ایشان که میدانستهاند صلاحیت علمی برای دانشیاری دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخواندهاند. البته دانشگاهی که ایشان را به دانشیاری پذیرفته نیز مجرم است و باید پاسخگو باشد که موضوع جداگانهای است.
۵- آقای کردان از کسی که مدرک تحصیلی برای ایشان جعل کرده است به دادگاه شکایت برده و خواستار تعقیب قانونی او شده است که صرفنظر از چگونگی ماجرا باید پرسید، کسی که از یک دلال بیسروپا فریب میخورد چگونه میتواند اداره یکی از چند وزارتخانه کلیدی کشور را برعهده داشته باشد؟!
۶- آقای کردان با استفاده از مدرک جعلی دکترا- آنهم دکترای افتخاری که ارزش علمی ندارد- حقوق و مزایای محاسبه شده در سطح دکترا دریافت داشتهاند که این نیز اتهامی دیگر افزون بر اتهامات قبلی است و شایستگی ایشان برای تصدی پست وزارت را سلب میکند.
آقای دکتر احمدینژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استیضاح آقای کردان میفرمایند «دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود و الا ما میتوانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کردهاند».
این سخن رئیس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. چرا که ارائه مدرک جعلی و کسب حقوق و مزایا براساس آن جرم تلقی میشود. حالا، اگر آقای رئیس جمهور کسان دیگری را هم میشناسند که مرتکب همین جرم شده و میشوند باید با آنها نیز مقابله شود. این انتظار، مخصوصاً از آقای احمدینژاد که به حق، پرچم مقابله با سوءاستفادهها و قانون شکنیها را برافراشتهاند بیشتر از دیگران است. ولی از اظهارات رئیس جمهور محترم اینگونه برمیآید که گویی انتظار دارند، جرم آقای کردان به این علت که دیگران نیز مرتکب همین جرم شدهاند، نادیده گرفته شود!
۷- ماجرای کلاهبرداری سیاسی برای پس گرفتن امضای نمایندگان استیضاحکننده آقای کردان اگرچه با اخراج مدیرکل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولی بسیار سادهاندیشانه است که ماجرا به همین نقطه ختم شده باشد. چه کسی و کدام سادهلوحی میتواند بپذیرد که یک مدیرکل دولتی و تحت مسئولیت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از پیش خود و از کیسه خود در مقابل پرداخت چکهای ۵ میلیون تومانی به نمایندگان استیضاحکننده از آنها به طور ناخودآگاه و یا آگاهانه برای پس گرفتن درخواست استیضاح وزیر کشور امضاء بگیرد؟! و با اخراج این مدیرکل همه چیز تمام شده تلقی شود؟ مگر اخیراً شعبهای از دادگاه بلخ در کشورمان افتتاح شده است؟! میگویند آقای کردان از این ماجرا بیخبر بوده است! بسیار خوب! میپذیریم. ولی سوال این است؛ کسانی که برای پیشگیری از استیضاح ایشان دست به آن کلاهبرداری مشمئزکننده زدهاند از ابقای وزیر کشور چه سودی برده و چه انتظاراتی داشتهاند؟ به یقین جناب آقای احمدینژاد اقدام زشت آنها را خیرخواهانه! نمیدانند- که ندانستهاند- و بنابراین ابقای کسی که یک مشت کلاهبردار برای باقی ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش میزنند و از بیتالمال ملت مظلوم برای این کلاهبرداری هزینه میکنند، نباید تردید جناب رئیس جمهور محترم را برانگیزد؟!
٨- رئیس جمهور محترم استیضاح آقای کردان را، تلاش عدهای برای مقابله با کلیت دولت دانستهاند که با توجه به کارشکنیها، سیاه نماییها و تخریبهای ناجوانمردانه علیه دولت نهم، پیدایش این تلقی در ذهن ریاست محترم جمهوری دور از انتظار نیست ولی باید به این نکته توجه جدی داشت که استیضاحکنندگان آقای کردان از وفادارترین و نزدیکترین نمایندگان طرفدار دولت هستند و اقلیت مجلس نه فقط با حضور آقای کردان در پست وزارت کشور مخالف نیستند، بلکه این حضور را به دلیل ابهامات موجود درباره ایشان، برگ برندهای علیه اصولگرایان میدانند و از آن با عنوان «ذخیره شب انتخابات» برای مقابله با دولت اصولگرا یاد میکنند. بنابراین چگونه میتوان تصور کرد که این استیضاح در تقابل با دولت محترم صورت میپذیرد؟
از سوی دیگر، اقداماتی نظیر درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، از سوی مدعیان اصلاحات و همان کسانی صورت گرفته که نمیخواهند آقای کردان استیضاح شود آیا این عده طرفدار دولت هستند؟ و آیا گروکشی مخالفان دولت برای باقی ماندن آقای کردان بر مسند وزارت برای آقای رئیس جمهور تردیدآور نیست؟! و صد البته، اکثریت اصولگرای مجلس با این ترفندها و گروکشیها مقابله جدی خواهد کرد.
و اما گلایه دوستانهای نیز از آقای احمدینژاد در میان است و آن، این که اگر تعداد وزیران برکنار شده به مرز حساسی رسیده است- و البته هرگز از این مرز عبور نخواهد کرد- جناب رئیس جمهور محترم نیز در رسیدن ماجرا به این مرحله بیتقصیر نبودهاند و آن هنگام که بیتوجه به هشدارهای دلسوزان دست به عزل پی درپی وزیران میزدند بایستی به مرحله کنونی هم میاندیشیدند.
۹- آقای رئیس جمهور باید به تفاوت ماهوی «حکم شرعی» و «حکم مدیریتی» توجه داشته باشند. در صدور حکم شرعی که مسئولیت آن با قاضی صالح است، باید تمامی اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضی را به یقین برساند، چرا که پای حد و تعزیر در میان است اما، در حکم مدیریتی، فقط شبهه و تردید در سلامت و صلاحیت یک مدیر- آنهم مدیر برجستهای در سطح وزیر- برای صدور حکم کافی است و به نظر میرسد برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای احمدینژاد در مواردی نیز احکامی از اینگونه صادر کردهاند.
۱۰- و اما، از سوی دیگر، این نکته با اهمیت نیز درخور توجه است که دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجرای آقای کردان خلاصه کنند و برخی از ضعفهای دولت در برخورد با این مسئله را بهانهای برای نفی خدمات برجسته و امتیازات کم سابقه و بعضاً بینظیر دولت آقای احمدینژاد قرار دهند و حال آن که اینگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندیها، پاکدستیها، مردم دوستیها، ظلمستیزیها و ایثارها و فداکاریهای دولت نهم و شخص احمدینژاد دانهای در کنار خرمن است که نه از قدر و منزلت آن میکاهد و نه بر سبد طمع دندان تیزکردههای مخالف دولت چیزی میافزاید و البته دوستان اصولگرا نیز باید توجه داشته باشند که طرح گزینهای غیر از احمدینژاد برای ریاست جمهوری آینده، هم بدون تردید، بازی در میدان دشمنان است.
۱۱- در کنار همه مواردی که گفته شد اشاره به یک نکته بسیار مهم نیز ضروری است و آن، این که درخواست کنار گذاشته شدن آقای کردان از وزارت کشور به این معنا نیست که خدمات ٣۰ساله ایشان نادیده گرفته شود و یا جناب کردان در مسئولیتهای دیگر موفق نباشند، بلکه این اصرار صرفاً به دلیل آن است که با توجه به مجموعه مسائل جاری و مخصوصاً در پیش بودن انتخابات و لزوم دوری دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان برای بهانه جویی، بهتر است «در شرایط کنونی» فرد دیگری عهدهدار این سمت باشد. بدیهی است وجود اختلافنظرهای اساسی با آقای کردان نمیتواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرایی طولانی و خدمات ایشان باشد.
۱۲-و بالاخره شب گذشته یکی از دوستان پیامکی با این مضمون فرستاده بود که عبرتانگیز و درسآموز است. پیامک این بود؛ «یادمان باشد، دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد «حساب» داریم.» ... احساس نگارنده آن است که امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامی اصولگرایان با هر سلیقه سیاسی که دارند مخاطب این پیام هستند.»
هم قانونی، هم اخلاقی
روزنامه «اعتمادملی» نوشتهای از عماد افروغ نماینده اصولگرا و منتقد مجلس هفتم را با عنوان: «استیضاح؛ هم قانونی، هم اخلاقی» نقل کرده که در پی آنرا میخوانید:
« نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز درباره استیضاح و رای اعتماد به وزیر کشورتصمیم میگیرند؛ رای اعتمادی که هم قانونی است و هم اخلاقی و میتواند برای سایر مقامات نیز عبرت باشد. در این استیضاح دو مساله وجود دارد؛ یک موضوع رای اعتماد و دیگری استیضاح. برخی مطرح میکنند که استیضاح غیرقانونی است چرا که استیضاح به عملکرد وزیر بازمیگردد و چون مجلس هنوز عملکردی از وزیر کشور ملاحظه نکرده و دست به استیضاح زده، در نتیجه مجلس با این اقدام رای سابق خود را استیضاح کرده است. در این ادعا یک مغالطه نه چندان مخفی وجود دارد. اولاً یک وزیر در نظام جمهوری اسلامی صرفاً با عملکرد استیضاح نمیشود بلکه با رفتارها و ویژگیهای شخصی خود نیز در معرض استیضاح قرار میگیرد. در نظام جمهوری اسلامی فقط رفتار وزارتی یک وزیر مورد داوری قرار نمیگیرد بلکه رفتارهای شخصی نیز ملاک داوری است. حسب فرمایش امام خمینی(ره) در تعریف جمهوری اسلامی جمهوریت شکل حکومت را تعیین میکند و اسلامیت ناظر به ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت اسلامی است. یکی از این ویژگیها و حداقل شرط برای وزارت صداقت است و مجلس میتواند برحسب بیصداقتی وزیری را استیضاح کند.
نکته دیگر اینکه در زمان رای اعتماد به وزیر کشور مطلبی به مقام معظم رهبری نسبت داده شد. هرچند که نمایندگان مجاز نبودند از خود رفع تکلیف کنند اما عدهای اعلام کردند که حسب این نقل قول رای اعتماد به وزیر کشور دادهاند اما بعد معلوم شد که چنین انتسابی از مبنا غلط بوده است. به این ترتیب نمایندگان میتوانند بگویند اختیار فسخ قرارداد دارند چون این انتساب و اطلاعات مطرح درباره مدرک کافی نبوده است. در حال حاضر که روشن شده وزیر کشور ویژگیهای لازم حداقل به لحاظ صداقت را نداشته است نمایندگان میتوانند اقدام به این امر کنند. به این دلیل اقدام مجلس برای استیضاح جای تقدیر دارد. این یک صفت بارز اخلاقی است که انسانها به خطاهای خود اعتراف کرده و هم تلاش کنند این اشتباه را اصلاح و جبران مافات کنند. به این ترتیب این استیضاح کاملا قانونی و بیانگر شهامت مجلس است. هرچند که رای اعتماد خطای بزرگی بود که مجلس به آن تن داد اما صرفنظر از آن اصلاح این خطا امر مبارکی است که میتواند برای سایر مقامات نیز عبرت باشد. این فعل اخلاقی مجلس را باید به فال نیک گرفت و این امید را داشت که مجلس با رای قاطعی کردان را کنار بگذارد تا ثابت شود که در نظام جمهوری اسلامی نمیتوان از هر طریقی به قدرت رسید و با توسل به هر شیوهای در قدرت ماند و قدرت را افزایش داد. »
استیضاح، سه ماه پس از رأی اعتماد
روزنامه «ایران» با عنوان: «تأملی در یک رأی اعتماد دوباره» نوشته است:
«تقدیم طرح استیضاح وزیر کشور در کمتر از ٣ ماه از رأی اعتماد مجلس به ایشان واقعه ای است که تاکنون در کشور ما، نظیر نداشته است. صرفنظر از اینکه این امر عجیب است یا خیر، اصل این واقعه از منظر حقوقی می تواند قابل تأمل باشد...
آنچه در مورد وزیر کشور رخ داده است و در عداد دلایل استیضاح ذکر شده به نظر می رسد هیچ یک ناظر بر مورد یا مواردی نیست که از روز رأی اعتماد تا کنون حادث شده باشد بلکه تردید نمایندگان در تصمیم قبلی است آن هم به ادعای عدم صداقت وزیر معرفی شده. آیا واقعاً این مبنا برای استیضاح صحیح است؟ اگرچه طبق قانون اساسی در اصل ٨۹ مجلس میتواند در مواردی که لازم بداند وزرا را استیضاح نماید و اطلاق این اصل شامل این مورد اخیر درباره وزیر کشور هم می شود ولی آیا واقعاً هدف قانونگذار نیز همین بوده است؟ دلایل ذکر شده نمایندگان در استیضاح برای عدم صداقت وزیر و یا عضویت وی در هیأت علمی با مدرک... و... هیچ یک اتفاقات و مواردی نیست که اخیراً حادث شده باشد بلکه در زمان رأی اعتماد نیز نمایندگان از آن مطلع بوده و با علم به آن، مبادرت به رأی اعتماد نمودند، حال چه اتفاق تازهای رخ داده است، آیا نمایندگان دریافتهاند که اشتباه کردهاند؟
به نظر میرسد با فرض اختیار نمایندگان برای مخالفت با وزیر معرفی شده و بیان نظرات مخالف و موافق و بیان مواردی نظیر مدرک تحصیلی ایشان مبنای استیضاح همان دلایل سابق است و نه دلایل و مواردی جدید! این اعمال اختیار اصل ٨۹ در این باره آیا استفاده نامناسب از اختیارات قانونی تلقی نمیشود؟ مگر اینکه واقعاً احراز شود که اتفاقات جدیدی نسبت به آنچه که در زمان رأی اعتماد از سوی نمایندگان مخالف ابراز شده رخ داده باشد که در این صورت حداقل برای اطلاع عموم باید این امور مشخص شود تا معلوم گردد تقصیر دولت و وزیر معرفی شده چقدر است و تقصیر مجلس شورای اسلامی چقدر؟ و آیا اصولاً تقصیری متوجه طرفین این قضیه وجود دارد یا خیر و آیا واقعاً عدم صداقت وزیر در این روزهای کاری و بعد از رأی اعتماد ابعاد تازهای یافته است؟
اما در هر حال اگر معلوم شود که اصل این موضوعات صحیح است و تصمیم مجلس در رأی اعتماد به وزیر تصمیمی غلط بوده که به هر دلیل اتخاذ شده است، به راستی، هزینه این تصمیم نمایندگان در رأی اعتماد و بحثهای آتی حول این وزیر و حال استیضاح وی در کمتر از ٣ ماه از تصدی این سمت و عملاً تأثیری که این سستی بر فعالیتهای وزارت کشور آن هم در نزدیکی اقدام برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذارد را چه کسانی باید بپردازند؟ آیا واقعاً اصلاح تصمیمات اشتباه در مجلس شورای اسلامی نظیر سایر تصمیمات خرد مدیریتی و یا حتی قضایی کشور کم بهاست؟ یا رفع این اشتباهات هزینهای سنگین تا حد مخدوش کردن اعتماد مردم است؟! آیا مردم حق ندارند از نمایندگان منتخب خود انتظار داشته باشند تا بر اساس سوگندی که خوردهاند در اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق مردم و پایبندی به تصمیمات صحیح شان استوار باشند، نه اینکه سه ماه بعد به نحوی اقدام شود که گویی در زمان رأی اعتماد کوتاهی نمودهاند و یا بیان حقایق را نکردهاند و یا کفایت وزیری را به اشتباه احراز کرده اند! واگر معلوم شود که بیصداقتی واقعاً ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح از سوی وزیر معرفی شده و یا دولت بوده است که منتهی به این ماجراها گردیده به چه ترتیبی باید حقوق مردم استیفا شود؟
صرفنظر از اینکه این اختیار طبق اطلاق اصل ٨۹ قانون اساسی قابل اعمال باشد یا خیر، این استدلال با منطق حقوقی و وظیفه قانونی نمایندگان سازگاری ندارد، زیرا انتظار این است که در زمان رأی اعتماد، نمایندگان محترم به وظیفه خود عمل کنند و نه چند ماه بعد، آن هم با این همه هزینه در داخل و خارج کشور.
فلسفه حقوق و به تعبیری فلسفه احکام قانونی و شأن نزول تصمیمات قانونگذاری که فرض بر حکمت اوست اینست که هزینه اجرای اختیارات و اعمال وظایف نهادهای قانونی کشور برای مردم گران تمام نشود والا اصل اعمال حق و اختیار خود بحثی دیگر است.»
برخورداری از حساسیت ویژه
روزنامه «جمهوری اسلامی» با عنوان: «در این استیضاح تردید نکنید» نوشته است:
«نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز وظیفه سنگینی برعهده دارند که اگر آنرا با احساس مسئولیت دقیق به انجام برسانند برگ زرینی در تاریخ مجلس به ثبت خواهند رساند و اگر به این وظیفه بیتوجهی کنند مجلس را زیر سئوال خواهند برد. این وظیفه که موضوع آن استیضاح وزیر کشور است به دلایلی از حساسیت ویژهای برخوردار شده و همین حساسیت است که موجب میشود نمایندگان با درایت خاص از این گردنه عبور کنند و مجلس را نزد مردم سربلند سازند.
۱ ـ فشارهای زیادی به آن دسته از نمایندگان مجلس که طرح استیضاح آقای کردان را امضا کردهاند وارد شده تا امضای خود را پس بگیرند . آنها به درستی مقاومت کردهاند که قابل تحسین است .
۲ ـ تلاش زیادی شده است که عدهای از نمایندگان با تطمیع از دادن رای به استیضاح منصرف شوند . این اقدام با عکسالعمل نمایندگان مواجه شده و رئیس مجلس نیز موضعگیری خوبی داشته و از حیثیت مجلس دفاع کرده است .
٣ ـ بعضی استانداران نیز با وعدههای کذائی تلاش کردند نمایندگان حوزههای انتخابیه استانهای خود را وادار به حمایت از وزیر کشور و مخالفت با استیضاح نمایند.
۴ ـ بنابر اطلاعات موجود در جلسه روز یکشنبه مجلس بیش از ۲۰ مدیر کل از وزارتخانههای مختلف به مجلس رفته و برای قانع کردن نمایندگان به مخالفت با استیضاح فعالیت کردند.
۵ ـ تبلیغات وسیعی نیز از طریق ایجاد پایگاه اینترنتی با هدف به راه انداختن جنگ روانی علیه طراحان استیضاح و منصرف ساختن نمایندگان از دادن رای به استیضاح صورت گرفت کما اینکه رسانههای دولتی نیز تلاشهای زیادی برای حمایت از وزیر کشور در مقابل نمایندگان طرفدار استیضاح بعمل آوردند.
۶ ـ اقدامات نمایشی نیز برای جبران بعضی اقدامات رسوا از قبیل پول دادن به نمایندگان صورت گرفت تا چنین وانمود شود که پول دادن یک اقدام خودسرانه بوده است . برکناری مدیر کل مربوطه هر چند میتواند به یک معنی مثبت ارزیابی شود لکن چیزی شبیه ماجرای « مرحوم خلبان « است که معمولا هر وقت یک هواپیما سقوط میکند و خلبان آن هم کشته میشود همه تقصیرها به گردن مرحوم خلبان میافتد! سئوال اساسی اینست که آن مدیر کل بخت برگشته که بر کنار شده آیا خودسرانه به مجلس رفته و مشغول توزیع پول میان نمایندگان شده بود؟ اگر چنین نیست که قطعا نیست چرا آمرا یا آمران برکنار نمیشوند؟
۷ ـ عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر کشور یک اقدام مثبت است حتی اگر به این دلیل باشد که حرفی برای گفتن نداشته و لذا تصمیم گرفته به مجلس نرود. اما این سخن رئیس جمهور که استیضاح وزیر کشور چون ناظر بر عملکرد او نیست وجهه قانونی ندارد حرف درستی نیست زیرا قانون اساسی که استیضاح مسئولان اجرائی را حق نمایندگان مجلس دانسته آنرا به عملکرد آنها محدود نکرده است . اصل ٨۹ قانون اساسی میگوید : «نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند». همانطور که ملاحظه میشود این جمله نه تنها استیضاح را مقید به عملکرد وزرا ندانسته بلکه آنرا به تشخیص نمایندگان مربوط میکند و تصریح مینماید«در مواردی که لازم میدانند» بنابر این سخن رئیس جمهور که استیضاح را به عملکرد وزیر مربوط ساخته بهیچوجه درست نیست و پیداست که بدون مراجعه به قانون اساسی و بدون آنکه جوانب امر را سنجیده باشد آنرا به زبان آورده است !
اینها همه تحرکاتی هستند که این روزها صورت گرفتهاند تا استیضاح آقای کردان عملی نشود درحالی که این اقدام و کنار گذاشتن او از وزارت با توجه به مسائلی که پیش آمده به نفع کشور و نظام و حتی خود دولت و خود آقای کردان است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید در این واقعیت ذرهای تردید نمایند. این اقدام بهیچوجه از روی بدخواهی نیست بلکه براساس مصالح کشور و نظام است و ایکاش خود آقای کردان در موقع مقتضی استعفا میداد و در جای دیگری به خدمت مشغول میشد و یا آقای رئیس جمهور که به راحتی آنهمه وزیر را کنار میگذارد در این مورد نیز سریعا اقدام به کنار گذاشتن این وزیر میکرد و کشور را اینهمه مدت درگیر موضوعی که از مدتها قبل امکان حل سریع و بیدردسر آن بود نمیکرد.»
چه کسی مظلوم است
روزنامه «صدای عدالت» با عنوان: «کردان تنها ماند» نوشته است:
«آقای رئیس جمهور اعلام کردند که در جلسه استیضاح وزیرکشور شرکت نمیکنند زیرا این استیضاح را «غیرقانونی» دانسته و اظهار داشتند که این استیضاح برای بررسی عملکرد وزیر کشور نیست بلکه نمایندگان از رای قبلی خود برگشتهاند، پیرامون این مواضع رئیس جمهور ، چند نکته قابل تامل است:
۱. اگر آقای کردان مختصر امیدی به ابقاء خود در مسند وزارت در روز استیضاح مجلس داشت، از طریق حضور رئیس جمهور در مجلس و ارائه دفاعیات و استدلالات مختلف بود که نمایندگان از زبان شخص دوم کشور در ضرورت ابقاء وزیر کشور بشنوند. حال که رئیس جمهور در جلسه شرکت نمیکند، این کورسوی امید آقای کردان هم از میان رفت. البته بهتر بود که آقای رئیس جمهور اخلاقا وزیر مورد حمایت خود را که بزعم ایشان مظلوم هم واقع شده، در این برهه حساس تنها نمیگذاشت و در جلسه شرکت میجست. شاید آقای احمدینژاد وقتی از فضای عمومی مجلس مطلع شدند، تصمیم گرفتند که بیش از این اعتبار خود را مخدوش نکنند و با غیرقانونی خواندن اقدام مجلس و بطور قهرآمیز(!) از شرکت در جلسه طفره روند.
۲. معلوم نیست که غیرقانونی خواندن اقدام مجلس به چه معناست. این تعبیر را آقای رئیس جمهور چندبار نیز در مورد مجلس هفتم بکار بردند. اساساً هیچ اقدام مجلس بدلیل آنکه از تصویب شورای نگهبان میگذرد، غیرقانونی نیست، اگر منظور آقای احمدینژاد این است که چون استیضاح مربوط به عملکرد وزیر کشور نیست، بنابراین غیرقانونی است، باید گفت در هیچ کجای قانون و آییننامه مجلس نیامده است که استیضاح باید صرفاًٌ بدلیل عملکرد وزیر مربوطه باشد. بلکه نمایندگان وقتی دریافتند که خللی در جریان رای اعتماد اولیه آنها بوجود آمده است و نمایندگان مغبون شدهاند، میتوانند وزیر را استیضاح و برکنار کنند.
٣. آقای احمدینژاد، وزیر کشور را مظلوم خواندند زیرا آبروی ایشان بر باد رفت. باید در پاسخ گفت که آقای رئیس جمهور، آن کس که در این ماجرا بدلیل پافشاری وزیر کشور در عدم استعفاء مظلوم واقع شد، وزیرکشور نبود بلکه نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی و حیثیت دولت بود که مظلوم واقع شد. نمایندگان مردم در کمال پاکی و صداقت، اظهارات آقای کردان در خصوص دارابودن مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را باور نمودند و به او رای اعتماد دادند. این درحالی است که آقای کردان مظلوم، با علم به نداشتن مدرک تحصیلی، صداقت بخرج نداد. حالا کردان مظلوم است یا مجلس و اعتماد ملت؟
۴. آقای رئیس جمهور مجدداً در مورد دکترای افتخاری و جعلی آقای کردان اظهار نمودند که ایشان اطلاعی از جعلی بودن مدرک تحصیلی جعلی نداشتند. ما هم صادقانه این اظهارات آقای رئیس جمهور را میپذیریم. اما آقای رئیس جمهور! آیا آقای کردان از نداشتن مدرک لیسانس و فوقلیسانس خود هم اطلاعی نداشتند؟ آیا این دو مدرک هم توسط یک فرد جاعل به ایشان اعطا شده بود؟ راستی چرا آقای احمدینژاد صرفاً بر روی مدرک جعلی دکترای ایشان تاکید میکند و سخنی از مدرک لیسانس و فوقلیسانس ایشان نمیآورد؟»
دوربرگردان حل مسئله کردان
روزنامه «رسالت» در سرمقاله دیروزش: «دوربرگردان رئیس جمهور» نوشته است:
« امروز بالاخره پرونده استیضاح کردان بسته میشود و انشاءالله مجلس و دولت با جدیت مضاعفی به مسائل اصلی کشور خواهند پرداخت. مسائلی که بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل میدهند. همگرایی سیاسی قوای مجریه ومقننه در نظامهای ریاستی که رئیس جمهور مستقیما از طرف مردم انتخاب میشود و سپس وزرای خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی میکند بهترین وضعیت ممکن برای پیشبرد امور یک کشور در عین وفاداری به اقتضائات تفکیک قواست. البته برخی از مطالعات تطبیقی در نظامهای سیاسی حضور یک اقلیت موثر و فعال را در مجلس برای جامع نگری و اطمینان بیشتر از حرکت دو قوه در مسیر منافع ملی و مصالح کشور ضروری میدانند. در واقع حضور اصولگرایان در دو قوه مجریه و مقننه و همگرایی کلان آنها برای حل مسائل کشور همچنین حضور یک اقلیت اصلاحطلب، وضعیت مطلوبی در هندسه سیاسی قوا است. اما این همگرایی به این معنا نیست که دولت و مجلس در کارکردهای طبیعی خود، اصولگرایان را بر اصولگرایی ترجیح دهند چرا که هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس موظف به دفاع از گفتمان اصولگرایی و حقوق شهروندانی که به آنها رای دادهاند، هستند و نه اصولگرایان.
استیضاح حق مسلم و قانونی مجلس است و رای مجلس برای دولت قابل احترام است. نتیجه قابل پیش بینی استیضاح امروز نیز به معنای خاتمه کار دولت نیست. احمد توکلی اخیرا گفته است احمدینژاد مثل موتور بنزی است که روی ژیان کار گذاشته باشند، من میخواهم این نکته را اضافه کنم که احمدینژاد همچنین مرد دوربرگردان هاست. خاطرم هست روزی که شهردار بود معضل ترافیک بخشهایی از شهر تهران را با چند دوربرگردان ساده حل کرد.مسئله کردان نیز با یک دوربرگردان رئیس جمهور قابل حل است و این موتور بنز پشت چنین راه بندان هایی متوقف نمیشود.
التزام به بایستههای نقد درون گفتمانی نمایندگان مجلس را نیز به حفظ حریم مجلس و احترام به اقتدار رئیس جمهور واقف میسازد. استیضاح امروز نیز مانند اتفاقات سه سال گذشته تجربه جدیدی در روابط فی مابین قواست که در عین هم جناحی بودن اما نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند منافع ملی و مصالح کشور را به پای موضوعات حزبی و جناحی قربانی کنند.
ترجیح بلا مرجح مطامع زودگذر حزبی و گروهی بر منافع ملی و همچنین سیاسی کاری هایی از این دست متاسفانه در روابط بین مجلس ششم و دولت هفتم در زمان تسلط دوم خردادیها به تکرار به وقوع پیوست. قصه وزیر ارشاد وقت و سکوت غیر قابل توجیه مجلس ششم، سکوت در برابر دخالت برخی از عناصر دولتی در قائله ۱٨ تیر و... کارنامه قابل قبولی از روابط فی مابین مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم به نمایش نمیگذارد.
به هر حال امروز کشور به یمن حضور اصولگرایان در راس قوای اجرایی و مقننه، تجربه جدیدی از احترام به حقوق مردم و بایستههای مردمسالاری دینی را تجربه میکند که میتواند به عنوان معیاری برای مجالس و دولتهای بعدی باشد. استیضاح کردان نیز مانند سایر مسائل عادی کشور خللی در عزم اصولگرایان برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور ایجاد نمیکند و برای موج سواران و فرصت طلبانی که به تصور خودشان هیزم کشان آتش میان مجلس و دولت هستند رهاورد چشمگیری نخواهد داشت.»
سئوالاتی از رئیس جمهور
روزنامه «کارگزاران» با عنوان: سئوال رئیس جمهور و سئوال ما» نوشته است:
«نامه رئیسجمهور محترم به ۲۰۰ نفر از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و طرح سوالاتی در مورد وضعیت اقتصادی جهان و درخواست اعلام نظر از سوی آنها برای یافتن راهحل و راههای بهرهبرداری بیشتر برای اقتصاد کشورمان در جای خود میتوانست اقدامی مفید و سازنده باشد اما به دلایلی که در این مقاله عنوان میشود از سوی صاحبنظران مستقل نوعی فرافکنی تلقی میگردد و بیشتر از آنکه حرکتی در جهت درس گرفتن از بحران اقتصادی غرب باشد، ژستی تبلیغاتی برای سرپوش گذاشتن بر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و خلأ تحلیلی حاکم بر دولت نهم میباشد. همانند جناب آقای احمدینژاد و نظیر سوالاتی که رئیسجمهور محترم از صاحبنظران عنوان کردهاند ما نیز سوالاتی از خود رئیسجمهور به عنوان فردی که توسط مردم ایران جهت اداره امور جاری کشور انتخاب شده است و قطعا بایستی پاسخگوتر از کارشناسان اقتصادی باشد، مطرح میکنیم:
۱- به چه دلیلی و در چارچوب چه تحلیل و مدل اقتصادی دولت نهم قانون برنامه چهارم توسعه را به کنار گذاشته و خارج از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله به تصمیمسازی در کشور مشغول است؟
۲- در چارچوب چه دیدگاه و نظریه اقتصادی رئیسجمهور محترم در اولین سال مسوولیت خود ارتباط رشد نقدینگی با تورم را رد کردند و سیاست انبساطی پولی را سرلوحه برنامه دولت قرار دادند و تورم لجامگسیخته را به کشور تحمیل کردند؟
٣- به چه دلیلی و در چارچوب کدام تز اقتصادی بهرغم شعارهای اولیه مبنی بر آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم در پایان سال سوم دولت نهم ضمن هزینه کردن حدود ۱٨۰ میلیارد دلار درآمدهای هنگفت نفتی باعث کاهش حداقل ۶۰درصدی قدرت خرید مردم در طول کمتر از سه سال گذشته شده است و در سال سوم اداره کشور، تورم ۲۹ درصدی را برای کشور به ارمغان آورده است؟
۴- به چه دلیلی بهرغم تاکید رئیسجمهور محترم مبنی بر هدف قرار دادن سود تسهیلات بانکی به کمتر از ۱۰ درصد و حتی بهرغم دستور صریح ایشان برای کاهش آن به ۱۲ درصد، در سال جاری شاهد اعلام نوآوری اعطای سود ۱۹ درصد به سپردههای پنجساله توسط بانکهای دولتی تحت امر ایشان میباشیم. آیا این پیام را در خود ندارد که حداقل در پنج سال آینده خبری از سود تسهیلات کمتر از ۲۰ درصدی نیست؟
۵- حساب ذخیره ارزی که به درستی در برنامه سوم توسعه برای اهداف توسعهای و جلوگیری از تاثیرات نوسان قیمت نفت بر برنامههای توسعه کشور طراحی شده بود تحت چه تحلیلی و براساس چه دیدگاهی از منابع خالی شده و در هنگامه ورود به بحران کاهش شدید قیمت نفت کشور را در آستانه یک بحران اقتصادی قرار داده است؟
۶- چرا جزئیات طرح مهمی نظیر تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانهها که میتواند آینده اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد بدون پرسش و نظرخواهی جدی از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور تدوین شده و صرفا به چند جلسه شفاهی و صوری اکتفا شده است و در آستانه ارائه لایحه آن به مجلس کمتر اقتصاددانی است که از جزئیات و نحوه اجرای آن مطلع باشد؟
در صورتی که رئیسجمهور محترم و همکارانشان بتوانند پاسخ منطقی به سوالات فوق بدهند و توجیه مناسبی برای عملکرد سه سال گذشته داشته باشند، این انگیزه را در صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی تقویت خواهد کرد که با علم و آگاهی به امکان توجه به پیشنهادهایشان نظرات خود در مورد راههای کاهش تاثیرات منفی بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد کشورمان، نحوه بهرهبرداری از آن جهت تعالی اقتصادمان را به دولت محترم ارائه و آرزوی قلبی خود برای مشارکت جدی در پیشبرد اقتصاد کشورمان محقق سازند. چراکه پیشرفت و توسعه کشور مهمترین دغدغه صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور میباشد. »
اثر انتخابات آمریکا بر روابط دو کشور
«انتخابات آمریکا و بازنگری در نگرش به ایران» عنوان سرمقاله دیروز روزنامه «همشهری» بود. این نوشته در پی میآید:
«با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات در آمریکا و در آستانه تعیین رئیسجمهوری جدید در این کشور، این سوال مطرح میشود که نتیجه این انتخابات و روی کار آمدن هر یک از ۲ نامزد ریاستجمهوری، چه تأثیری بر روابط آمریکا با ایران برجای خواهد گذاشت.
برخی روی کار آمدن اوباما، نامزد حزب دمکرات را به سود ایران میدانند زیرا او در گفتهها و مواضع خود درقبال ایران از روش و منش و موضع نرمتری نسبت به رقیب جمهوریخواهش برخوردار بوده است.
در حالی که در رقابتهای انتخاباتی، مک کین از تمایل به بمباران ایران سخن گفته است، اوباما از مذاکره بدون پیش شرط با ایران حرف زده است.
در شرایط کنونی، بسیاری از ناظرین بینالمللی، روی کار آمدن مک کین را ادامه سیاستهای جورجبوش در حوزههای مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی تلقی میکنند، ولی در عین حال، پیروزی اوباما را تغییر و دگرگونی در سیاستهای اِعمالی از سوی نومحافظهکاران بهخصوص اقدامات دولت آمریکا در خاورمیانه و سیاستهای جنگطلبانه بوش ارزیابی میکنند.
ظهور بحران مالی در ماههای اخیر در آمریکا و سرایت آن به کشورهای مختلف دنیا و نیز عدمموفقیت جورج بوش در نابودی تروریسم و همچنین تشدید بحران در افغانستان و گسترش حوزه عمل طالبان و القاعده به بخشهایی از جغرافیای کشور همسایه پاکستان، لزوم تغییر و بازنگری در حوزههای اقتصادی و نظامی را برای دولت جدید آمریکا امری لازم و ضروری ساخته است.
اوباما با توجه به چنین شرایطی، تمرکز تبلیغات انتخاباتی خود را بر ضعفهای دولت بوش و نیز رقیب خود در ۲ حوزه اقتصاد و سیاست خارجی قرار داده است.
افزایش اقبال عمومی به اوباما که آمریکا را نیازمند یک تغییر و تحول اساسی میداند و تغییر را بهعنوان شعار اصلی و راهبرد اساسی خود انتخاب کرده، علامت آن است که افکار عمومی در آمریکا و نیز در سطح جهان، سیاستهای دولت بوش را شکست خورده تلقی و ارزیابی میکنند.
بنابراین هر یک از ۲ نامزد دمکرات یا جمهوریخواه که بر کرسی ریاستجمهوری در کاخ سفید تکیه زنند، میبایستی تغییرات اساسی را در ۲ حوزه اقتصاد و مسائل داخلی و نیز سیاست خارجی پدید آورند.
بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران بینالمللی، یکی از دلایل ظهور بحران فعلی مالی در آمریکا که در حال تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی است را سیاست خارجی پرخاشجویانه دولت بوش که استفاده از قدرت نظامی را بهعنوان موثرترین ابزار دیپلماسی قرار داده بود، میدانند.
بنابراین، تغییر سیاست در این ۲ حوزه، از الزامات و مطالبات مردم از دولت آینده آمریکاست.
با توجه به اینکه یکی از چالشهای مهم فعلی آمریکا، در مشکلات امنیتی و ثبات سیاسی خاورمیانه نهفته است، بنابراین دولت جدید آمریکا، بایستی به نقش کشورهای امنیت ساز در این منطقه، عنایت و توجه فراوانی بکند و از آنجا که دولت آینده آمریکا، حداقل برای مدتی مشخص، نمیتواند بر طبل جنگ در خاورمیانه بکوبد، بنابراین نیاز به پذیرش واقعیتهای موجود در کشورهای خاورمیانه برای دولت جدید از ضروریات و بایستههاست.
در شرایط کنونی حتی دولت تحت اشغال عراق نیز حاضر نیست آنچه دولت آمریکا بهعنوان موافقتنامه امنیتی پیشنهاد کرده است را بپذیرد و زیر آن را امضا کند.
دولتمردان عراق، تغییر دولت در آمریکا را برای خود فرصتی جهت بیرون آمدن از چنین چالش و مشکلی میدانند.
با توجه به مطالب فوق بهنظر میرسد که دولت آینده آمریکا برای تغییر در سیاستهای خود در خاورمیانه، نیاز به بازنگری در نگرش و رفتار خود با ایران بهعنوان قویترین و موثرترین کشور منطقه دارد و این فرصتی را برای آمریکا و ایران ایجاد میکند تا مسیر جدیدی را برای روابط بین دو کشور ترسیم کنند.»
منبع: اطلاعات بین المللی
|