اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ آبان ۱٣٨۷ -  ۶ نوامبر ۲۰۰٨

ماجرای استیضاح وزیر کشور در مجلس و برکناری او همچنان در صدر خبرهای دیروز مطبوعات ایران بود.
روزنامه تازه انتشار یافته «وطن امروز» که مدیرمسئول آن مهرداد بذرپاش، مدیرعامل کارخانه اتومبیل‌سازی سایپاست، دو نوشته از علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس و محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس و کمیته فراکسیون اصولگرایان داشت.
محمدرضا باهنر با عنوان «تعامل دوجانبه» نوشته است: «مجلس شورای اسلامی در رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت کشور دید کامل و درستی راجع به مباحث مرتبط با مدرک تحصیلی ایشان نداشت و باتوجه به ناقص بودن برخی مدارک به وزیر پیشنهادی رأی مثبت داد، اما گذشت زمان و نتایج تحقیقات نشان داد اشتباهی صورت گرفته که این اشتباه به هر نحو ممکن باید جبران می‌شد. در این بین مجلس قصد نداشت با اقدام خود در استیضاح و برکناری کردان تعامل خوب خود با دولت را هدف بگیرد و به همین دلیل از آقای کردان درخواست کرد که خود استعفا دهد اما باتوجه به استعفا ندادن آقای کردان از سمت خود این امر به هزینه‌ای برای کل کشور تبدیل شد. در حال حاضر مطمئناً این اقدام در روابط بین دولت و مجلس باتوجه به مخالفت رئیس‌جمهور با این استیضاح تأثیر خواهد گذاشت مگر اینکه همه بخواهیم به قانون تمکین کنیم و رئیس‌جمهور نیز بدانند که برای حمایت از کابینه ایشان و در جهت از بین بردن سوءتفاهم‌هایی که در افکار عمومی راجع به دولت پیش آمده بود این اقدام از سوی نمایندگان مجلس شکل گرفت. با این حال تمام تلاش نمایندگان در مجلس این بود که کار به اینجا کشیده نشود و پیشنهادمان این بود که وزیر کشور خود استعفا داده و کار را به بالا بردن هزینه برکناری‌اش در مجلس نکشاند. پیشنهاد مجلس این بود که وزیر کشور خود استعفا دهند و آخر هم نفهمیدیم که چرا این کار را نکردند و بیشترین هزینه این برکناری بر دوش مجلس و بعد دولت خدمتگزار افتاد. در این راستا دولت باید اختیارات مجلس را به رسمیت بشناسد و مجلس نیز باید اختیارات و وظایف دولت را به رسمیت شناخته و در جهت تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد با یکدیگر بکوشند. در ماجرای آقای کردان مجلس احساس کرد که در این بین یک سری تخلفاتی اتفاق افتاده و حرفهایی زده شده که با واقعیت جور درنمی‌آید و خلاف واقع است و به همین دلیل مسئولیت خودش دید که به این تخلف رسیدگی کند و اگر در جاهای بسیاری این تخلفات انجام می‌‌گیرد اما باید گفت هیچ جا به اندازه آقای کردان، این تخلفات در چشم مجلس نبوده و با آبروی او بازی نکرده بود. با این حال رئیس جمهوری نیروهای خوب بسیار زیادی را در اطراف خود دارند که می‌توانند به عنوان وزیر پیشنهادیشان به مجلس معرفی کنند و انتظار مجلس در این باره تنها این است که این نیرو به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شود تا وزارتخانه مهمی چون وزارت کشور که برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری را در پیش دارد بدون سرپرست و وزیر نماند.»

استقلال و شخصیت بیشتر مجلس
علی مطهری نیز با عنوان:‌ «مجلس نیز درباره وزیر کشور اشتباه کرد» نوشته است: «رای نمایندگان مجلس به برکناری وزیر کشور، رای دوباره به نظام جمهوری اسلامی بود و در واقع پیروزی دیگری برای نظام به شمار می‌رود گرچه در مساله مربوط به وزیر کشور بحث پیروزی و شکست مفهومی ندارد.
این مساله به اتفاق باعث شد که مجلس یک شخصیت و استقلال بیشتری پیدا کند و از این پس می‌تواند در کارهای خود مصمم‌تر، قاطع‌تر و موفق‌تر عمل کند. البته مجلس نیز درباره وزیر کشور دچار اشتباه شد و باوجود اینکه می‌دانست این مسائل ممکن است در آینده دامنه بیشتری بگیرد و شخصیت اصلی نهاد قانونگذاری را زیرسوال ببرد، به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد.
با این حال در آن زمان مثل امروز ماجرای مدرک تحصیلی وزیر کشور برای مجلس روشن نبود و با روشن شدن زوایای مختلف این تخلف، مجلس بنابر اطلاعاتی که کسب کرده بود، تصمیم به تغییر نظر خود گرفت تا بیش از این نظام جمهوری اسلامی هزینه‌های یک انتخاب نادرست را نپردازد.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد آقای کردان نیز هزینه و تاوان صحبت‌های خود در مورد مدرک تحصیلی‌اش را پرداخته است و شاید بهتر باشد دیگر به شخص وی و اقداماتی که انجام داد، پرداخته نشود و حتی به نظر می‌رسد که از ایشان در بسیاری از پست‌های دیگری که در طلیعه و تابلوی نظام جمهوری اسلامی نیست، می‌توان استفاده کرد و به همین آسانی نباید خدماتی که یک فرد برای کشور انجام داده است زیرسوال رفته و فراموش شود. به همین دلیل نیز با وجود اینکه تخلفات انجام شده توسط ایشان می‌تواند قابلیت پیگیری داشته باشد، از طرف مجلس دنبال نخواهد شد و اگر قرار است کسی پاسخگو باشد، این سازمان‌های مذکور مانند دانشگاه آزاد و صدا و سیما هستند که باید در این مساله پاسخگو باشند. در نهایت توصیه مجلس به دولت این است که کسی را برای وزارت کشور به مجلس معرفی کنند که دیگر از این دست مشکلات نداشته باشد و در عین حال فردی باشد که نگاهی عام نسبت به مسائل سیاسی داشته، تعصب‌های گروهی نداشته باشد و حالتی پدرانه نسبت به همه احزاب و گروهها داشته باشد تا ان‌شاءالله شاهد برگزاری بهترین انتخابات در سال آینده باشیم.»

داستانی با پندها و عبرت‌های فراوان
روزنامه «اعتمادملی» در سرمقاله‌اش:‌‌ «پندها و عبرت‌های استیضاح» نوشته است: «آنچه بر داستان علی کردان و استیضاح وی رفت، در بردارنده پندها و عبرت‌های فراوان است. علی کردان تنها یک فرد بود که در نتیجه عدم سلامت سیستم اداری و برخی آفات سیاسی آن توانسته بود به بالاترین مدارج قدرت سیاسی در ایران راه یابد. به دیگر سخن تمرکز تنها بر موضوع وزیر کشور سابق تا حدی تنزل موضوع منزلت فضیلت و اخلاق در نظر و عمل سیاسی است. این درحالی است که باید بیشتر به سیستمی پرداخت که امثال کردان‌ها می‌توانند در آن تنفس کنند و فربه شوند. سوال کلیدی‌تر آن است که آیا این تنها علی کردان است که باید مورد شماتت و سرزنش قرار گیرد یا موضوع فراتر از آن است؟ اینکه می‌توانیم برخی مفاسد موجود در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته اخلاقی جامعه سیاسی کشور را یک اپیدمی‌خطرناک تحت عنوان «کردانیسم» بنامیم، چندان بیراه نیست. کردانیسم پدیده‌ای است که می‌توانیم آن را اینگونه توضیح دهیم: فضایی در سایه ریاکاری و فقدان اخلاق سیاسی و البته زد و بندبازی در تمام عرصه‌ها، قدرت و مکنت را اصل قرار دادن و تمام وسایل و امکانات را جهت نیل به اهداف به کار گرفتن. به زبان ساده‌تر در نظام ارزشی جمهوری اسلامی، خود را واجد ارزشهای ناب دانستن و در سایه سار امنیت ناشی از این امتیاز به کسب مواهب دنیوی مشغول شدن، فاقد منزلت بودن اما در صدرنشستن. در یک کلام آشنا به هواشناسی سیاسی بودن و علم در معرض هر بادی نهادن.
اما با ماجرای استیضاح کردان،‌پدیده کردانیسم پایان نمی‌یابد. هرچند از منظر انسانی قرار گرفتن فردی به نام کردان در آن وضعیت رقت‌آور، هیچ آزاده‌ای را خشنود نمی‌سازد. طرفه آنکه به تعبیر حکمت‌های مندرج در کلیله و دمنه که از دوران باستان به اهل سیاست آموخته است، طریق جوانمردی نگه دارند؛ اینکه به ما گفته‌اند رفیق حاکم معزول باشید. اما ماجرا مهم‌تر از تکیه بر احساسات انسانی یا حتی به قربانگاه بردن تنها علی کردان است. علی کردان دیروز تنها به قربانگاه رفت. درحالی که حق بود کسانی که او را در نیل به این وضعیت یاری رسانده یا حتی با نشاندن او در این منصب، تیر خلاص بر وی زده بودند، در کنارش حضور می‌داشتند. جلسه دیروز مجلس تا حدی یادآور روز مهیب تبلی السرائر بود؛ روزی که همه رازها آشکار خواهد شد. اینکه چه عوامل الهی و طبیعی‌ای چنین وضعیتی را برای کردان رقم زده، از حوصله این مقاله خارج است اما باید حداقل یادآور آن کلام یوسف(ع) باشیم آنجا که فرمود:‌‌ ان النفس لاماره بالسوءالامارحم ربی. اما یادمان باشد کردان و تحلیل نادرستش از موقعیت خویش او را در کشاندن به چنین منجلابی یاری داده است. آیا اگر مدیران کشور در داستان پرونده صدا و سیما چشمان خود را بر آن حجم بالای تخلفات نمی‌بستند و زمینه‌های ارتقای سیاسی او را فراهم نمی‌آوردند، امروز وی به این وضعیت تاسف‌بار نزول می‌کرد؟ هرچند شخص علی کردان همواره می‌تواند با پوزش از ساحت ملت، بار دیگر در عرصه‌هایی متفاوت و البته با صداقت جبران مافات نماید. همه آنهایی که علی‌رغم آگاهی از ضعف‌های ایشان و امثال کردان حاضر نیستند به خاطر پاره‌ای جانبداری‌ها دست به شفافیت سیاسی، اخلاقی و مالی بزنند مقصرند. از همه آنها بالاتر این محمود احمدی‌نژاد است که باید پاسخ دهد با چه براهینی از علی کردان برای وزارت کشور استفاده کرد؟ چگونه است که احمدی‌نژاد تا پای از اعتبار انداختن کابینه‌اش با حذف وزرای منتقد پیش رفت اما حاضر نشد کردان را به کناری نهد و تا آخر در برابر افکار عمومی ایستادگی کرد و به شکل عجیبی با مجلس مواجه شد.
احمدی‌نژاد تا جایی پیش رفت که بسیاری از باورها و ارزش‌های اخلاقی و پرنشیب سیاسی را نیز زیرپا نهاده مدرک دکتری را به کاغذپاره تشبیه و درخصوص وضعیت وزرای خود ناشفاف رفتار کرد. کردانیسم درس دیگری نیز داشت؛ اگر در ایران احزاب سیاسی قدرتمندی وجود داشتند، چنین هزینه‌های شگفت‌آوری بر نظام جمهوری اسلامی وارد نمی‌شد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید چندان از اقدام خود خرسند باشند. آنها و اردوگاه اصولگرایی و دولت فخیمه همگی بازنده بودند. بازنده از آن جهت که با حذف مدیران کارآمد، جایگاه وزارت کشوری را که روزگاری بزرگانی همچون مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محتشمی‌پور و عبدالله نوری وزرای آن بودند، به نازل‌ترین سطح رساندند و این نتیجه عدم توجه به تجربه انباشته شده مدیریت کشور بود و نمایندگان مجلس نظاره‌گر و در پاره‌ای موارد تاییدکننده اینگونه اقدامات بودند...»

مبنایی برای آینده
روزنامه «جام جم» با عنوان:‌ «در پاسداشت صداقت و اصولگرایی مجلس» نوشته است: «استیضاح دیروز وزیر کشور ضمن بی‌نظیر بودن آن حاوی نکاتی بود که می‌توان از آن درس گرفت و مبنای کنش‌های آینده فعالان سیاسی قرار گیرد.
۱- استیضاح نشان داد مجلس در «راس امور» است و از آنچنان اقتداری برخوردار است که تطمیع، تهدید و فشارها، در تصمیمات آن تاثیرگذار نیست.
‏۲- شاید هیچ موضوعی در سال‌های اخیر تا این حد افکار عمومی را با خود درگیر نکرده باشد؛ موضوعی که متاسفانه با بی‌تدبیری برخی مسئولین به تضعیف دولت، مجلس و کلیت نظام انجامید، اما با تصمیم دیروز مجلس، بار دیگر نظام نشان داد در مقام تعارف و تسامح با هیچ فرد یا گروهی نیست و هیچ مصلحتی را بر حفظ ارزش‌ها و سلامت نظام ترجیح نمی‌دهد.
٣- اقدام مجلس را باید گامی بزرگ در پاسداشت صداقت، حق‌گرایی و اصولگرایی دانست. پیشگامی اصولگرایان مجلس (اعم از منتقدان و مدافعان جدی دولت)‌ در استیضاح نشان داد. فعالان این موضوع اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا با نگاهی خیرخواهانه نسبت به دولت پس از طی همه راه‌ها و ناامیدی؛ راه آخر را برگزیدند. و‌ای کاش به توصیه‌های خیرخواهانه برای استعفا به چشم خریداری نگاهی می‌شد.
۴- رای عدم اعتماد مجلس به آقای کردان را باید به منزله مختومه شدن این پرونده تلقی کرد و نگاه را به آینده دوخت. دولت ماموریت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی بر عهده دارد که با برداشتن این بار از دوش دولت باید سبکبال‌تر به خدمت خود به مردم بپردازد.
۵- بی‌تردید نگاه افکار عمومی به سرعت معطوف به فردی خواهد شد که با معرفی رئیس‌جمهور سکان‌دار وزارت کشور می‌شود.
طراز وزرای کشور پس از انقلاب نشان می‌دهد که وزیر کشور همواره با وسواس و با عنایت به گستردگی اختیارات او انتخاب شده است. افکار عمومی انتظار دارد این وزانت در انتخاب بعدی رئیس‌جمهور هم از حیث توانایی فردی، کارآمدی و مدیریت و به نوعی شیخوخیت مورد توجه قرار گیرد.»
نقاط مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان
غلامحسین کرباسچی در سرمقاله‌ دیروز روزنامه «کارگزاران» با عنوان «عقلای قوم» نوشته است:‌ «...اکنون که آب از آسیاب افتاده و استیضاح وزیر کشور با اکثریت قاطع رای آورده، خوب است کمی در فضای آرام و بدون اتهام به ماجرایی که گذشت، بیندیشیم. من شخصا نفهمیدم ذهنیت مصران در رسیدن رابطه مجلس و دولت به چنین فرجامی که یکی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین جلسات مجلس شورای اسلامی را به نمایش گذاشت و برای دولت نهم یکی از بدترین روزهای سیاسی را رقم زد بر مبنای چه تحلیلی شکل گرفته بود؟ با چه منطقی این مشاجره بی‌حاصل در فضای عمومی کشور و مجلس به راه انداختند که این بار نه بین اردوگاه‌های رقیب بلکه در اردوگاه اصولگرایان بود؟ جالب اینجاست بهانه مدیری که نزدیک‌ترین و دلسوزترین دوستانش از او خواستند این ماجرا را مسالمت‌آمیز خاتمه دهد استناد به استخاره‌ای بود که به اصطلاح «بد آمده بود» در حالی که همیشه مشورت حتی در فرهنگ مذهبی هم بر استخاره مقدم است.این پافشاری کودکانه با وجود درک وضعیت روحی نمایندگان و آمار ناراضیان و برانگیختن آنها در حتی نوع حرف زدن وزیری که در حال استیضاح است و رئیس‌جمهوری که بر خلاف رویه‌های مرسوم یک روز قبل از استیضاح سخن می‌گوید به چه انگیزه‌ای است؟ آیا باید تحلیلی را پذیرفت که معتقد است رئیس‌جمهور از آن‌رو که احساس می‌کند در انتخابات آینده زمینه اجتماعی کافی ندارد برای در دست گرفتن فضای انتخابات وزیر سابق کشور را تنها و رها به امان مجلس مخالف رها کرده است؟ به نظر می‌رسد حتی برای رسیدن به این منظور هم اگر رئیس‌جمهوری در همان نخستین روزهای شکل‌گیری این ماجرا بدون رسیدن کارزار به این رویارویی از نزدیک به تغییر وزیر کشور تن می‌داد بسیار سهل‌تر می‌توانست وزیر ایده‌آل خود را از گلدان رای نمایندگان بیرون آورد. آیا خود به خود به ذهن نمی‌آید که شاید در بقیه امور کشور هم از اینگونه بی‌تدبیری‌ها و نابخردی‌های قدرتگرایانه بی‌نصیب نباشیم؟
در اینجا باید تاکید کرد که اصلاح‌طلبان از ابتدا اصولا موافق این ترکیب کابینه نبوده و نیستند و هرگز موافق این تغییرات گسترده بی‌سابقه در تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب از صدر مشروطیت تا امروز نبوده‌اند چراکه به هر حال علم اداره و مصلحت کشور با هر بینشی این همه تغییرات و ایجاد آشوب و به هم ریختگی به بهانه‌های واهی را در سازمان اداری مملکت نمی‌پذیرد و اصلاح‌طلبان برخلاف تبلیغات و شعارهایی که مدام می‌شنویم این رویه‌ها را که در سال‌های اخیر در دولت رایج شده خدمت به مردم نمی‌دانند چراکه نتیجه آن را هم در به باد رفتن این همه امکانات مادی و معنوی که در اختیار این دولت است و نمودهای آشکار آن می‌توان به وضوح مشاهده کرد: نا بسامانی و فساد و به هم ریختگی حاصل از این همه آمدن‌ها و رفتن‌ها. با این همه از آنجا که گاه موضع‌گیری صریح یک جناح امتیاز مثبتی برای کسی یا کسانی می‌شود که اتفاقا بیشترین مخالفت‌ها متوجه اوست، مصلحت در سکوت است.
امروز که ماجرای استیضاح به پایان رسیده و کشور یک مسئله پردامنه برای مسئولان و افکار عمومی را پشت سرگذاشته می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید در آنجا که می‌توان حرف‌های مشترک برای اداره کشور بیان کرد نتوانیم «عقلای قوم» را جمع کنیم و مجلس را پایگاهی برای کمیسیون مشترک دو جناح (فراکسیون اقلیت و اکثریت) قرار دهیم و به عنوان دلسوزان مردم در این بحران‌ها و گرفتاری‌هایی که به ویژه حاصل مدیریت آشفته‌ساز این سال‌های اخیر است راهی برای حل و فصل مسائل اساسی کشور بیابیم؟ امروز ما در زمینه مسائل داخلی، خارجی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی کشور دچار روندهای مشابهی هستیم که این هم‌اندیشی ملی را بیش از گذشته الزام‌آور می‌کند. در اولین مجالس انقلاب این سنت حسنه و جمع شدن «عقلای قوم» برای حل و فصل مسائل آن روزهای جنگ سابقه اثرگذاری مثبتی داشت.
یقینا شمارش آرای دیروز نشان داد که رای اقلیت مجلس(شاید به استثنای چند نفر معدود که درصدشان سر جمع از اصولگرایان بسیار پایین‌تر بود)همراه اکثریت درباره این استیضاح چه بود. نتایج جلسه استیضاح نشان می‌دهد هنوز نقاط مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در دلسوزی ملی برای گرفتاری‌های کشور فراوان است و با توجه به این تجربه‌هاست که باید صحنه را از حساسیت‌های سیاسی افراطی و وحشت از واکنش‌های عکس‌العملی که تخریب مصالح ملی را به دنبال دارد، خالی کنیم و اجازه دهیم گفتمان تازه‌ای شکل بگیرد. باور کنیم: «اصولی» مهم‌تر از این برای اصولگرایان و «اصلاح»ی مقدور‌تر از این برای اصلاح‌طلبان نیست!!»

تبدیل تهدید به فرصت
روزنامه «رسالت» در سرمقاله‌اش: «بازی برد ـ برد دولت و مجلس» نوشته است:‌‌ «استیضاح کردان میدانی برای آزمون اصولگرایان و وفاداری آنها به اصول و ارزش‌های اخلاقی و نیز پاسداری از امانتی که ملت بر دوش نمایندگان مجلس نهاده، بود. البته تصمیم رئیس جمهور در مورد عدم شرکت در جلسه استیضاح و برکناری مدیر خاطی دولت در مجلس و نیز بیان اینکه استیضاح حق مجلس است، راه را برای برون‌رفت از مشکل پدید آمده باز کرد که شایسته تقدیر است. در خصوص رای عدم اعتماد مجلس به کردان نکاتی وجود دارد که در زیر اشاره می‌شود:
نقد درون گفتمانی در میان اصولگرایان یک امر نهادینه است و اصولگرایان قرار گذاشته‌اند مصالح ملی و منافع مردم را فدای تمایلات و گرایش‌های گروهی خود نکنند و با شفاف‌سازی هزینه‌های اصلاح را هر چه هست بپردازند. آنچه در این میان مهم است حفظ اصول است نه خود اصولگرایان. در این معرکه عقلانیت یک کلید اصلی است که با آن می‌شود بر هر بحرانی فائق آمد. اخلاق، منطق و قانون ملاک اصلی به هنگام اختلاف است، باید با رجوع به آن آسیب را به حداقل کاهش داد...
رای دیروز مجلس به یک چالش ۹۰ روزه پایان داد و بدخواهان ودشمنان نظام را خلع سلاح کرد و آنان که می‌خواستند از این نمد کلاهی برای خود بسازند را به حاشیه راند. اینکه هیچ یک از نمایندگان حاضر نشدند به عنوان مخالف استیضاح سخن بگویند نشان می‌دهد که منطق موافقین استیضاح که متاثر از افکار عمومی بود فضای مجلس را آکنده بود. در حقیقت آقای کردان می‌توانست صحنه‌ای از قیامت را تصور کند که هیچ‌کس جز خدا و او و عملش وجود ندارد که کمکی به او بنماید. همه ما چه در این دنیا و چه روز حساب، یک چنین صحنه‌ای را حتما تجربه خواهیم کرد. باید دید دفاعی که حتی خودمان را راضی کند وجود دارد؟...
رای قاطع ۱٨٨ نماینده مجلس به عدم اعتماد نظر ۹۰ روز پیش مجلس در مورد وی را اصلاح کرد.این رای به عدم کارآمدی نبود بلکه رای به عدم مشروعیت بود و نقطه پایانی به بحران مشروعیت در این مسئله نهاد. این رای یک تهدید جدی علیه اصولگرایان را به صورت یک فرصت فوق‌العاده درآورد و حربه را از دست رقیب بیرون آورد. رقیب فکر می‌کرد از این پدیده نامیمون می‌تواند به صورت یک استخوان لای زخم- و یا به تعبیر خودشان- ذخیره‌ای برای شب انتخابات استفاده کند و حتی نتایج انتخابات را زیر سوال ببرد. اما رای دیروز مجلس نیز به این ماجراجویی پایان داد و شفافیت در عمل اصولگرایان را به خوبی نشان داد...»

نگاهی به تحولات عراق
روزنامه «کیهان» در شماره دیروز بدون آنکه مقاله‌ای پیرامون رای مجلس داشته باشد، برکناری کردان را توسط مجلس خبر اول خود قرار داده و سرمقاله‌اش را به «تحولات اخیر عراق» اختصاص داده و نوشته بود: «تحولات کنونی عراق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است و می‌تواند سرنوشت این کشور و کشورهای پیرامونی آن را تحت تأثیر جدی قرار دهد. از این رو بحث درباره عراق، بحث ازایران نیز محسوب می‌شود و باید با حساسیت تمام ابعاد و اجزای آن را مورد بررسی قرار داد.
هفته گذشته آمریکایی‌ها برای شکستن قفل توافقنامه- یا به قول عراقی‌ها اتفاقیه- به دو ابتکار جدید و اساسی دست زدند. آنان از یک سو مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق را به واشنگتن فراخوانده و درصدد بر آمدند کردها که اینک پست‌های مهم ریاست جمهوری عراق، وزارت خارجه، معاون نخست وزیر و چند وزارت خانه و نیز حدود ۴۴ کرسی از مجموعه ۲۷۵ کرسی مجلس عراق را در اختیار دارند، از حکومت فعلی این کشور جدا کنند و از این طریق شیعیان و سنی‌های عراق را وادار به پذیرش و امضای توافقنامه نمایند. مقامات ارشد آمریکا در جریان دعوت غیرقانونی از رئیس حزب دموکرات بر بسیاری از برنامه‌های سیاسی این حزب که مورد توافق دولت مرکزی و قانونی بغداد نیست، صحه گذاشته و وعده دادند که اقدامات خود را برای تحقق آن‌ها به کار خواهند بست. بعضی از تمناهای بارزانی جنبه ضدملی داشته و منشأ تهدیدات منطقه‌ای به حساب می‌آید. در واقع آمریکایی‌ها در جریان فراخواندن بارزانی به واشنگتن تلاش کردند تا توأمان دولت عراق و دولت‌های همسایه عراق- ترکیه، ایران و سوریه- که مخالف امضای «توافقنامه فعلی» هستند را برای پذیرفتن شرایط پراز تهدید متقاعد نمایند. اقدام آمریکا از این جهت بی سابقه است که پیش از این مقامات کاخ سفید آن دسته از خواسته‌هایی که بارزانی در جریان سفر اخیر به واشنگتن مطالبه می‌کرد را «غیرقانونی» می‌دانستند و حتی رایس حدود سه ماه پیش که به بغداد آمده بود از دیدار با بارزانی اجتناب و علت آن را استفاده وی از پرچمی غیر از پرچم ملی عراق اعلام کرد. آنچه در جریان سفر اخیر بارزانی به آمریکا گذشت خود دلیل جداگانه‌ای است- به منزله آفتاب آمد دلیل آفتاب- که آنچه آمریکایی‌ها به شدت دنبال می‌کنند با سیادت و استقلال عراق منافات دارد و بوی تجزیه‌طلبی و انحلال دولت واقعی در عراق می‌دهد و البته ایستادن در برابر آن یک وظیفه ملی برای عراقی‌ها و یک وظیفه منطقی و قانونی برای دولت‌های همسایه عراق است.
اقدام دوم آمریکایی‌ها برای شکستن قفل توافقنامه، حمله به خاک سوریه بود. این عملیات در شامگاه روز یکشنبه هفته پیش با استفاده از چهار بالگرد انجام شد و به شهید و زخمی شدن حدود ۲٣ نفر از شهروندان عادی سوریه منجر گردید. این تجاوز از طریق یک پایگاه نظامی آمریکایی- عین الاسد- در نزدیکی مرزهای سوریه صورت گرفت و آمریکایی‌ها اقدام خود را با دولت عراق هماهنگ نکردند و اینک نیز خود را پاسخگوی دولت عراق نمی‌دانند. تجاوز آمریکا از طریق عراق به یک کشور همسایه دقیقاً اثبات می‌کند که حساسیت کشورهای همسایه عراق روی توافقنامه مورد اشاره کاملاً درست و مناسب می‌باشد. این تجاوز نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به هیچ وجه قصد ندارند عراق را ترک کنند و مایلند این کشور را پایگاهی برای تهدید همسایگان آن و اهرمی برای تحمیل سیاست‌های منطقه‌ای خود قرار دهند.
اما در خصوص این دو موضوع نکته‌های گفتنی دیگری نیز وجود دارد:
آمریکا در تلاش برای جدا کردن کردها از دولت عراق به نتیجه نمی‌رسد هر چند کردها بی میل نیستند از موقعیت نظامی آمریکا در عراق برای نزدیک شدن به برنامه‌های سیاسی خود استفاده کنند ولی به خوبی می‌دانند که آمریکایی‌ها تعیین کننده معادله سیاسی عراق نیستند و کردها برای حفظ آنچه دارند به مساعدت و همراهی دولت عراق و دولت‌های همسایه بسیار بیش از کمک آمریکا نیاز دارند. از این رو وقتی مسعود بارزانی در گفت وگو با یک روزنامه اروپایی اعلام کرد اگر توافقنامه امنیتی سیاسی بغداد-واشنگتن توسط دولت نوری المالکی امضا نشود او مفاد آن را در استانهای شمالی عراق به اجرا می‌گذارد، جلال طالبانی رئیس جمهور کرد عراق واکنش نشان داد و گفت: «کردستان بخشی از عراق است و از تصمیمات دولت عراق حمایت می‌کند و حرکت انفرادی آن بی معناست.»‏
درباره حمله آمریکا به سوریه نیز باید اذعان کرد که این حمله همراه با مقدمه سازی بوده است آن‌ها طی هفته‌های گذشته به گسترش چند پایگاه نظامی خود در نزدیکی مرزهای عراق و انتقال جنگ افزارهای جدید مبادرت ورزیدند و با حمله به روستایی در سوریه تلاش کردند به کشورهای همسایه و دولت عراق بگویند موضوع جدی است. آمریکایی‌ها گمان می‌کنند جدی تلقی کردن تهدید از سوی همسایگان، همراهی آنان را جلب می‌کند. این در حالی است که اولاً کشورهای عراق، سوریه و ایران وجود آمریکا در منطقه و از جمله حضور نظامی آنها در عراق را «تهدید بزرگ» می‌دانند و از این رو خواهان خروج کامل آمریکا از عراق و از کل منطقه هستند، اما اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند عینی شدن تهدید، پذیرش تهدید را در پی دارد اشتباه می‌کنند. بر همین اساس دولت سوریه بعد از تجاوز آمریکا به روستای خود، مرزبانان خود که تاکنون مانع نفوذ شبه نظامیان عرب از مرزهای سوریه به داخل عراق بودند را فراخواندند تا آمریکایی‌ها دریابند که با تهدید سوریه خود را در معرض تهدید قرار داده اند. اعزام فوری مرزبانان عراقی- ذیل نام واکنش سریع- به سمت مرزهای سوریه خود بیان کننده اهمیت و حساسیت اقدام سوریه می‌باشد حالا فرض کنید یکی دیگر از کشورهای همسایه بخواهد اقدام مشابهی در مرزهای خود انجام دهد و راه مرزها را برای مخالفان حضور نظامی آمریکا در منطقه- که به میلیون‌ها نفر می‌رسند- باز کنند، چه اتفاقی برای آمریکایی‌ها می‌افتد؟
اما در این میان یک سوال جدی مطرح است؛ جدال آمریکا با عراق از یک سو و آمریکا و کشورهای منطقه به کجا می‌انجامد؟ بعضی از تحلیلگران با اشاره به حجم حضور نظامی آمریکا در عراق و توان سیاسی و اقتصادی این کشور و شرایط نه چندان مساعد عراق معتقدند آمریکایی‌ها یا طرف عراقی را وادار به امضای توافقنامه می‌کنند و یا آن را برکنار کرده و دولت دلخواه خود را سر کار می‌آورند.
واقعیت این است که آمریکایی ها از سالهای قبل به دنبال جایگزینی نوری مالکی بوده اند ولی اقدامات و پیگیری های آنان به هیچ وجه آمریکایی ها را به مقصود نزدیک نکرده است. تلاش برای به نخست وزیری رساندن ایاد علاوی- یک شیعه بعثی- بخشی از این پروژه بوده است. بر همین اساس می‌توان با قاطعیت گفت آمریکا نمی تواند دولت عراق را سرنگون کند نه از این جهت که دستگیری چند عنصر مسئول شیعه و غیرشیعه عراق برای کشوری که حدود ٣۰۰ هزار نیروی نظامی و شبه نظامی در عراق دارد کار محالی است بلکه از این رو که مشکل اصلی آمریکا از لحظه ای شروع می شود که دولت کنونی عراق از سوی آمریکایی ها برکنار شده باشد. آنان به هیچ وجه قادر به مقابله با مردم عراق که اینک از سوی دولت عراق به شدت- و با هزینه- کنترل می شوند، نخواهند بود. این در حالی است که شیعیان و سنی های مخالف تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق برخلاف ۵ سال پیش دارای سازمان و نیرو و امکانات آموزش دیده ای هستند که می‌توانند به طور سازمان یافته و مداوم با نظامیان و شبه نظامیان آمریکایی برخورد کنند. بر همین اساس سخن از برکناری دولت عراق که پیش از همه آمریکایی ها از آن سخن گفته اند، شلیک با تفنگ بدون فشنگ است.
اما در عین حال فشارهای کنونی و پی درپی آمریکا دولت عراق را به سوی پذیرش نوعی از «قرارداد» که متضمن دو نکته اساسی باشد سوق می‌دهد؛ حضور نظامی کوتاه مدت و ضابطه مند آنقدر که مجال برای خروج آرام آمریکا از عراق فراهم باشد؛ تقویت روابط درونی و گسترش ارتباط شیعیان و اهل سنت و نیز گسترش روابط فراگیر عراق با کشورهای همسایه عراق به گونه‌ای که با خروج آمریکا از عراق نوعی از تعهد جمعی برای مقابله با هر نوع هرج و مرج و بی‌نظمی به وجود آید. این تغییر جدید در مفاد توافقنامه و تبدیل آن به قرارداد مورد اشاره، اگرچه با متن پیشنهادی آمریکا تفاوت‌های اساسی دارد ولی دولت و ملت عراق می‌دانند که هرگونه توافقنامه‌ای با آمریکای اشغالگر می‌تواند عواقب زیانبار و بعضاً غیرقابل جبرانی برای این کشور مسلمان در پی داشته باشد.
آمریکایی‌ها ناچارند این واقعیت را بپذیرند که تداوم حضور در عراق ممکن نیست کما اینکه اعمال فشار بر همسایگان عراق نیز زمینه سلطه آنان را بر منطقه فراهم نمی‌کند و لذا به طور کلی ایستادگی عراقی‌ها و همسایگان این کشور در برابر مطامع خطرناک آمریکا مانع از تحقق اهداف آمریکا در عراق است.»

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی